دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین و همچنین ماهیت این سازمان به عنوان یک شخصیت حقوقی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری میزان، دور جدید دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین و همچنین ماهیت این سازمان به عنوان یک شخصیت حقوقی، روز سه‌شنبه ۴ اردیبهشت ماه در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی حجت‌الاسلام والمسلمین دهقانی در مجتمع قضائی امام خمینی(ره) به صورت علنی برگزار شد.
در ابتدای جلسه قاضی دهقانی گفت: از این جایگاه مطلبی را با سازمان‌های بین‌المللی و برخی از کشور‌هایی که میزبان متهمین این کیفرخواست هستند بیان می‌کنیم که مردم آن کشورها خود باید پیشگام شده و به دولت‌های و نهادهای صالح خود به سازمان‌های بین‌المللی خواستار استرداد و خروج این افراد و حضور در دادگاه تا تعیین تکلیف نهائی و صدور حکم برای منافقین شوند.
وی افزود: از این جایگاه مطلبی را به سازمان‌های بین‌المللی و برخی کشور‌های میزبان متهمان اعلام می‌دارم؛ اکنون که برای ۱۰۴ متهم با کیفرخواست صادره در دادگاه صالح رسیدگی به پرونده‌ای در جریان قرار دارد که متهم به جنایاتی بیش از یک قتل هستند، چطور است که وقتی یک فرد مظنون به قتل باشد پلیس یا نهاد‌های صالح را از حضور او مطلع می‌کنند، اما اکنون ۱۰۴ نفر که متهم به پوست کندن زنده افراد و بمب‌گذاری‌ هستند، نباید پیشگام شوند و از نهاد‌های صالح خود خواستار استرداد و خروج این افراد از کشورشان باشند تا تعیین تکلیف نهائی متهمان با این اتهامات در دادگاه صورت گیرد؛ دادگاهی که متهمان آن آزادانه حق انتخاب وکیل را دارند.
قاضی ادامه داد: به مردم آلبانی و برخی کشور‌های اروپایی اعلام می‌کنم اکنون افرادی که برای آن‌ها کیفرخواست صادر شده است و دادگاهی با بهره‌مندی از حق انتخاب وکیل برای دفاع از اتهامات انتسابی وجود دارد؛ عملی که به نظر می‌رسد دولت‌های این کشور‌ها آن‌ها را نسبت به این موضوع آگاه نکردند.
رئیس دادگاه ابراز امیدواری کرد این دولت‌ها با اولویت دادن به امنیت مردم خود در استرداد آن‌ها به جمهوری اسلامی ایران مانند هر گروه دیگری که متهم می‌شود اقداماتی را در راستای منافع ملی خود انجام دهند.
در ادامه با دستور قاضی سید میثم حکیم‌زاده حسینی یکی از وکلای شکات پرونده برای بیان اظهارات خود در جایگاه قرار گرفت و با اشاره به یک سند از اسناد ساواک اعلام کرد که مسعود رجوی بعد از آنکه هم‌رتبه‌های او در سازمان مجاهدین خلق اعدام شدند، از طرف شاه حکم عفو گرفت و همکاری خود با ساواک را آغاز کرد. این موضوع در یک نامه ارتشبد نصیری به صراحت آمده است.
وی ادامه داد: سؤال بی‌پاسخ از سوی اعضای گروک تروریستی منافقین این است چرا به رغم محکومیت مسعود رجوی به اعدام و به رغم اجرای حکم سایر اعضا، اما رجوی نه تنها اعدام نشد بلکه ریاست گروهک را برعهده گرفت و بعد‌ها مشخص شد که او در اختیار دادن اطلاعات سایر اعضا و لو دادن آن‌ها به سازمان امنیت و اطلاعات کشور برآمده بود.
قاضی دهقانی پرسید: در چه سالی این اتفاق رخ داده است؟
وکیل گفت: در سال ۱۳۵۰ و مستنداتی که از سال ۱۳۵۱ وجود دارد درباره عفو مسعود رجوی وجود دارد. مکاتبات ساواک درباره مسعود رجوی به تاریخ فروردین سال ۱۳۵۱ وجود دارد.
در ادامه به خواست این وکیل از رئیس دادگاه صفاءالدین تبراییان مورخ و پژوهشگر تاریخی و علی اکرامی از اعضای سابق گروهک به‌عنوان دو فرد مطلع از جنایات گروهک تروریستی منافقین اظهارات خود را بیان کردند.
قاضی دادگاه با اعلام ختم این جلسه از دادگاه گفت: دو هفته دیگر ۱۸ اردیبهشت جلسه بعدی برگزار می‌شود.