پاسخ بانك تات به يك گزارش و توضيح كيهان

در پي چاپ گزارش 48 هزار ميليارد تومان در جيب 300نفر در صفحه6 مورخ 5/12/88 روزنامه كيهان جوابيه اي از سوي روابط عمومي بانك تات ارسال شده كه با توضيح كيهان از نظرتان مي گذرد:
موسسين و سهامداران عمده بانك خصوصي تات فاقد هرگونه بدهي معوق نزد سيستم بانكي دولتي و بويژه بانك ملي ايران بوده و خبر مذكور كذب محض و دست ساخته سايت ها و افراد مغرضي است كه به نوعي در صدد ارعاب و تضعيف بخش خصوصي و مالا باج خواهي مي باشند و اين افراد عالما عامدا با اين اقدام خود درصدد نوعي مانع تراشي در اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و تقويت بخش خصوصي و اجراي منويات مقام معظم رهبري هستند، بنابراين خواهشمند است دستور فرمائيد طبق قانون مطبوعات نسبت به درج تكذيبيه ارسالي در همان صفحه و در اولين نسخه منتشره آن جريده اقدام مقتضي معمول فرمايند.
كيهان:
1- در حالي كه با دشوارشدن مسير ارائه تسهيلات بانكي در قالب وام به اقشار ضعيف و كم درآمد سبب شده تا دريافت وام از بانكهاي دولتي و خصوصي به هفت خوان رستم شبيه شود، نتايج بررسي كميته تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي از چگونگي معوق شدن مطالبات بانك ها، حاكي از آن است كه عمده اين معوقات در اختيار كمتر از 300 نفر شخص حقيقي و حقوقي است.
2- براساس مستندات و شواهد موجود، بسياري از گيرندگان اين نوع تسهيلات بدون كمترين مشكلي وام هاي چند ميلياردي دريافت كرده اند و با گذشت گاه سالها، نسبت به بازپرداخت آن اقدام نكرده اند. آقاي «ع.الف» يكي از مهم ترين سهامداران بانك تات، از جمله افرادي است كه تعهدات معوق چند ميليارد توماني در سيستم بانكي دارد كه همانگونه كه كيهان بدان اشاره كرد تنها در يك شعبه بانك ملي ايران، حدود 175 ميليارد ريال بدهي معوق دارد.
3- سخنان جناب آقاي «عباسعلي نورا» نماينده محترم مردم زابل در مجلس شوراي اسلامي كه در صفحه اقتصادي كيهان به چاپ رسيد، اين موضوع را تائيد مي كند كه آقاي «ع.الف» از بدهكاران نظام بانكي بوده و رقم ذكر شده توسط اين نماينده مجلس با آنچه كيهان بدان اشاره كرده است، كاملاً هم خواني دارد. حال چنانچه فرد نامبرده و مسئولين اين بانك خصوصي بر اين نكته تاكيد دارند كه بدهي معوقي نداشته اند، مي توان به گزارش كميته تحقيق و تفحص مجلس و برخي مستندات ديگر كه كيهان در اختيار دارد، رجوع كرد.
4- گرچه پيرامون پشت پرده تاسيس بانك خصوصي «تات» و عملكرد اقتصادي «ع.الف» گفتني هاي بسياري وجود دارد و با گذشت سالها مواردي نظير احداث مجتمع تجاري بهاران 1و 2 همچنين خريد غيرقانوني زمين وقفي مدرسه حافظ در آبان 1383 و تخريب آن به بهانه ساختن يك مجتمع تجاري هم چنان سوال برانگيز باقي مانده است. اين در حالي است كه حق مالكيت اين مدرسه به نفع امامزاده زيد(ع) امري مبرهن و آشكار است كه انتظار ميرود با توضيحات اداره اوقاف، ابعاد تجاوز به اراضي و محدود امامزاده كه سبب شده تا متراژ آن از 14 هزار متر به 2 هزار متر كاهش يابد، روشن شود.
5- برخلاف جوابيه بانك تات به گزارش كيهان بايد گفت اخبار موجود نه كذب محض و نه دست ساخته سايت ها و افراد مغرض و نه تضعيف بخش خصوصي است، بلكه اين اخبار براساس گزارشات مستند و قوي و در راستاي سالم سازي اقتصاد و تقويت بخش خصوصي و پيروي از دستورات مقام عظماي ولايت در برخورد با رانت خواران و سودجوياني است كه با استفاده از رانت هاي اطلاعاتي و عملياتي بيت المال مسلمين را به طور غيرقانوني در اختيار گرفته اند و از بازپس دادن آن خودداري مي كنند. در واقع طرح موضوع وصول مطالبات معوق نه تنها غرض ورزي و تضعيف بخش خصوصي نيست، بلكه تقويت اجراي سياست هاي اصل 44 است.
6- در پايان ذكر اين نكته ضروري است كه كيهان درباره فعاليت هاي غيرقانوني «ع.الف» مستنداتي در اختيار دارد كه در صورت لزوم آن را منتشر مي كند.

شاخص هاي دستيابي به اشتغال پايدار ارتقاي فرهنگ كار

رضا شاه كرمي
بدون شك هر پديده سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي براي استقرار و نهادينه كردن خود نيازمند بستري مناسب در جامعه مورد هدف است. كار و اشتغال نيز مقوله اي است كه امروز در محاق توجه جدي مسئولين محترم كشور و خاصه دولت عدالتخواه است اما بايد توجه داشت ايجاد اشتغال پايدار و مولد، تحقق كارآفريني و توجه به مقوله كار و رشد اقتصادي صرفا با سرمايه گذاري يا بكارگيري فنآوري خاص نمي تواند محقق شده و يا استمرار يابد چرا كه اين امور شرط لازم هستند و نه كافي.
شرط كافي را بايد در فرهنگ كار جستجو نمود، امري كه سالهاست مهجور و مغفول مانده است. فرهنگ كار مانند ساير پديده هاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي با محيط پيرامون خود در تعامل، كنش و واكنش است و برگرفته از گستره علوم و فنوني نظير اقتصاد كار، حقوق كار، روانشناسي كار، جامعه شناسي، مديريت منابع انساني، اقتصاد اجتماعي و ارگونومي و... بوده كه در جهت دستيابي به اهدافي چون رفع نيازهاي اساسي، زدودن آثار محروميت و استضعاف، افزايش بهره وري، رشد اقتصادي و رفاه اجتماعي و توزيع عادلانه ثروت تلاش دارد. با شناخت صحيح آفاتي كه بر مقوله كار مترتب است مي توان ضمن تبيين فرهنگي ناب و برگرفته از آموزه هاي ديني و فرهنگ ملي خود، به باز تعريف فرهنگ كاري پويا و پاسخگوي نياز امروز پرداخت چرا كه فرهنگ كار در كنار سرمايه گذاري، فنآوري و منابع مالي و نيروي انساني، شرط كافي و عنصر تكاملي براي استفاده بهينه و اثربخش از كليه منابع موجود و امكانات مي باشد.
ابتكار و نوآوري
فراهم آوردن زمينه هاي مناسب براي سخت كوشي، خلاقيت، ابتكار و نوآوري، احساس مسئوليت و تعهد در جامعه كارگري و كارفرمايي از بركات فرهنگ كار بوده كه جزء وظايف اساسي مديريت كار (اعم از دولت، بخش خصوصي و تعاوني) مي باشد و ترويج يك فرهنگ كاري فعال در گرو توجه به اقتضائاتي چون عدالت، افزايش دانش فني در كليه سطوح، ملاحظات بهداشت رواني و جسمي، امنيت شغلي، رفاه و تامين اجتماعي، نوسازي و بهبود روش هاي مديريتي و پيش بيني مكانيزمهايي براي ارزيابي كمي و كيفي كارشايسته، جستجوي راهكارههاي موثر مشاركت كليه عوامل توليد و كار و محترم شمردن حق انتفاع عادلانه از محصول كار بين عوامل مختلف توليد، پالايش آفات و حذف آسيب هاي موجود در محيط هاي كار مي باشد كه البته در اين ميان نقش نهادهاي اجتماعي، دستگاه ها و سازمانهايي چون خانواده، آموزش و پرورش، دانشگاه ها و سازمانهاي فرهنگ ساز و... در اصلاح و زدايش سنت هاي غلط در مقوله كار را نبايد فراموش كرد.
فرهنگ باستاني و اسلامي ما براي كار ارزش والايي قائل است ولي متاسفانه كمتر به آنها پرداخته شده و لذا در جامعه كمتر جلوه نموده است كه البته اين از اثرات فرهنگ غربي و مصرف گرايي و نظام اقتصادي و سياسي ليبرال سرمايه داري غرب است كه سالها بر اقتصاد، سياست و فرهنگ ما سايه افكنده و تبعات آن هنوز در جامعه ما باقي است! هر قدر در جامعه ما فرهنگ اسلامي به معناي عام (شناختها، عقايد و ارزشها) قوي تر باشد، در نتيجه جامعه ما و ابعاد مختلف سياسي، فرهنگي و اقتصادي متعالي تر مي شود، با نگاهي به روحيه و فرهنگ ظلم ستيزي در جامعه اسلامي ما، مشاهده كرديم چه انقلاب بزرگي به زعامت امام راحل(ره) پديدار شد. در دفاع مقدس، آنجا كه فرهنگ مقاومت، ايثار و كار و تلاش صادقانه و با محوريت كسب رضاي خدا و حفظ كشور، نمود يافت، كوهها در مقابل اراده ملت ما چون كاه شدند.
اگر در پرتو فرهنگ اسلام ناب محمدي(ص)، در ابتدا ريشه ها را قوي نگه داريم و از جمله در خصوص مقوله كار و نيز جنبه عبادي آن توجه جدي شود، بسياري از معضلات امروزي با تاسي به فرهنگ اسلامي و كار شايسته، قابل حل خواهد بود.
اسلام عزيز، سعي و تلاش را تنها سرمايه انساني مي داند و راهكار دستيابي به فضل و نعمات الهي را در حركت و كار با ايمان و توكل بر خداوند مهربان مي داد. اين مكتب رهايي بخش، بيكارگي، تنبلي، تن پروري را دشمني با خدا دانسته و لذا خير دنيا و آخرت در سايه كار و تلاش به عنوان يك فرهنگ عامه تعريف مي شود. ما نيازمنديم كه مباني اعتقادي كار و ارزش آن را از مكتب اعتقاديمان شناسايي، تبيين و به جامعه معرفي و مبادرت به نهادينه كردن آن نماييم.
فرهنگ كار: اصطلاح فرهنگ كار تركيبي از دو مفهوم فرهنگ و كار است. هنگامي كه سخن از فرهنگ به ميان مي آيد، مراد روش يا چگونگي انجام و عينيت يافتن موضوعي مشخص است. چگونگي كنش يا رفتار در قلمرو مشخص، ريشه در باورها، اعتقادات، دانش معلومات و در مجموع پذيرفته هاي مشترك اعضاي يك جامعه يا گروه دارد. به عنوان مثال وقتي كه از فرهنگ مصرف كالاهاي خارجي سخن به ميان مي آيد، منظور نوع نگرش، دانش و اعتقادات دروني شده مردم در مورد مصرف كالاهاي خارجي و در مقابل كالاهاي توليد داخلي مي باشد. چنين باورهايي كه غالب نانوشته هستند به رفتارهاي خاصي (مثل تبليغ عليه توليدات ملي و داخلي و افراط در مصرف كالاهاي خارجي) منجر مي گردد.
در رابطه با مفهوم فرهنگ، ادگارشاين مي گويد: «فرهنگ ساخته يك گروه انساني است. هر كجا كه يك گروه داراي حدكافي از تجارب مشترك باشد فرهنگ شكل مي گيرد. خانواده و گروه هاي كاري اولين محلهاي شكل گيري يك فرهنگ است. مليت، مذهب، زبان، زمينه هاي فني و علمي مشترك مربوط به يك گروه كوچك يا بزرگ جامعه عوامل ايجاد فرهنگ كار است.»
بطور كلي فرهنگ كار عبارت است از: مجموعه ارزشها، باورها و دانشهاي مشترك و پذيرفته شده يك گروه كاري در انجام فعاليت هاي معطوف به توليد و يا ايجاد ارزش افزوده، به معني ديگر اينكه در وجود كاركنان يك سازمان چه نوع ارزشها و نگرشهايي دروني شده و مورد پذيرش جمعي قرار گرفته است، فرهنگ كاري حاكم بر آن سازمان يا گروه را تبيين مي كند. براساس اين رويكرد مي توان فرهنگ سازماني را به عنوان پديده عام تري درنظر گرفت كه بخشي از آن مربوط به چگونگي انجام كار بوده و به آن فرهنگ كار گفته شده است. والبته بايد متذكر شد كه در فرهنگ كار، مفهوم اقتصادي كار است كه مبتني بر باورها و اعتقادات جامعه اسلامي موردنظر است.
نهادينه كردن فرهنگ كار
هدف از نهادينه كردن فرهنگ كار در جامعه (بطور عموم) و در جامعه صنعتي و توليدي (بطور اخص)، باور نمودن هنجارها و شاخص هايي است كه اعمال آنها در زندگي عامه و بخشهاي توليدي، صنعتي و خدماتي اثرات پرباري درخصوص بهره وري، ارزش افزوده، افزايش اثربخشي و رشد اقتصادي و نيز ثروت ملي و به تبع آن ايجاد اشتغال مولد و پايدار است. براين باوريم با بهره گيري از فرهنگ غني اسلامي (در خصوص كار) و تجربيات جهاني مي توان نسخه هاي شفاء بخشي را براي حل معضلات موجود در عرصه كارآفريني و اشتغال تهيه و تدوين كرد. در تعريف شاخص هاي فرهنگ كارمبتني بر باورهاي اسلامي و تجربيات حاصله، مي توان شاخص هاي زير را برشمرد كه لازم است بوسيله عوامل اثرگذاري كه در ادامه به آنها اشاره خواهد شد، در نهادينه كردنشان در جامعه (بطور عموم) و جامعه كارگري- كارفرمايي (بطور اخص) بطور جدي تلاش كرد:
- حرمت كار، كارگر و مديريت كار.
- كسب و كارهاي كوچك و مشروع، عار نيست.
- نوآوري و ابتكار عمل و خلاقيت در كسب و كار.
- رغبت و علاقمندي به كار و تشويق كارگران و كارفرمايان نمونه و فعال.
- توانمندسازي نيروي كار با آموزشها و مهارتهاي فني و حرفه اي به زور و متناسب با نيازهاي بازار كار و نيز بازآرايي آموزش نيروي انساني.
- توسعه و تعميق فرهنگ و اخلاق كار و بهبود شرايط فردي و اجتماعي كارگري و كارفرمايي با توجه به ارزشهاي والاي اسلامي- انساني.
- توجه به حقوق كار، ايجاد و ارتقاء تسهيلات رفاهي و خدمات تامين اجتماعي و توجه به مسائل روحي، رواني و عاطفي كارگران.
- كاهش مخاطرات، حوادث و بيماري هاي ناشي از كار و رعايت موازين و اصول ايمني، بهداشت و حفاظت كار با توسعه فرهنگ ايمني و شرايط كار مناسب.
- رعايت كردن انصاف و عدالت درتوزيع سودناشي از كار و توليد با مشاركت نيروي كار در منافع بنگاه هاي اقتصادي.
- تبري جستن از كم كاري و شغلهاي كاذب.
- نهادينه كردن سه جانبه گرايي (تعامل دولت- كارگران- كارفرمايان) به منظور تعامل و انعطاف بيشتر در بازار كار، ارتقاء بهره وري نيروي انساني، افزايش توليد و...
- براي فرصتها براي زنان و مردان و توانمندسازي زنان از طريق دستيابي به فرصتهاي شغلي مناسب و شايسته و منع تبعيض در اشتغال و حرفه.
- رعايت كردن حداقل مزد متناسب با حداقل معيشت و تساوي مزدها براي زن و مرد و درمقابل كار هم ارزش.
- آزادي انجمن ها و حمايت از حق تشكلهاي مدني روابط كار و توسعه و تقويت تشكلهاي كارگري و كارفرمايي.
عوامل موثر در رشد فرهنگ كار
فرهنگ كار نيز چون ساير پديده ها و امور اجتماعي جهت نهادينه شدن و اثرگذاري خود، نيازمند ضرورياتي است كه ما از آنها بعنوان عوامل موثر، ياد مي كنيم. توجه به اين عوامل و فراهم آوردن ايفاي نقش آنها از جمله علل موفقيت و نهادينه شدن فرهنگ كار در هرجامعه اي است. متبلورشدن يك عامل و بي توجهي به عوامل ديگر قطعا نتيجه مطلوب و دلخواه را در پي خواهد داشت و چه بسا اثرات معكوس دربرداشته باشد و لذا جميع اين عوامل بايد در محاق توجه باشد.
خانواده: اولين و مهمترين عنصر تاثيرگذار در ترويج فرهنگ كار و تربيت نيروي كار متعهد، پرتلاش و دلسوز براي كشور خانواده است. مطالعات علمي و نيز پژوهشهاي اسلامي و مذهبي با اتفاق نظر بر اين باورند كه خانواده اولين و مهمترين ركني است كه به پرورش انسان پرداخته و شخصيت مسئوليت پذير، و پرتلاش و اهتمام به آينده خود و كشورش را رقم مي زند. و درخانواده نقش اساسي و كليدي برعهده مادر است. چرا كه وقت بيشتري با كودك و فرزندانش سپري كرده و نقش مثبت يا منفي بسزايي در شكل گيري شخصيت فرزندان دارند. از مقايسه خانواده هايي كه تا حدودي فرهنگ خودكفايي، اتكاء و اعتماد به نفس و بقول «ايستادن روي پاي خود» را در خانواده نهادينه كرده اند با خانواده هايي كه در رابطه با سخت كوشي، كار و تلاش و رشد فرزندان از روشهاي ناكارآمد و غلط برخوردار بوده اند، نتيجه گيري شده است كه در دسته اول، فرزندان تربيت يافته در جامعه و محيط كار چه از نظر مديريتي و چه از نظر انجام امور محوله و كار، بسيار موفق تر عمل نموده اند و اين درحالي است كه دسته دوم عمدتا داراي مشكلات كاري، رفتاري، شخصيتي و اجتماعي بوده اند. پس عامل مهم خانواده كه اسلام عزيز بسيار به آن توجه و بر آن تاييد شده است، نقش بسيار شاخصي دارد. فرهنگ خانواده و چگونگي تربيت فرزندان مومن، پركار و باانگيزه را بايد درعمق آموزه ها و تعاليم اسلامي دنبال كرد و نه به غلط نسخه شفابخش را در لابلاي فرهنگ منحط و منحرف غرب!...
وقتي در جامعه اي به توليد، كار، تلاش، دانايي و تحصيل علوم ارزش داده شود، مردم با انگيزه بيشتر به فعاليت پرداخته و لذا دست يابي به فناوري صلح آميز هسته اي انرژي هسته اي و سلولهاي بنيادين و... تنها بخشي از ثمرات اين باورها و توجهات مي شود. وقتي رئيس جمهوري روزانه بيش از 15 ساعت كار و تلاش مفيد دارد و مثل بعضي ها در دفتر كار بدنبال جناح بازي زدو بندها و رانت خواري اقتصادي براي خودش و تبارش نيست، ديگر مسئولين و مردم نيز تشويق به كار بيشتر و درعرصه سازندگي كشور شده و لذا رشد اقتصادي و سربلندي اقتصادي در جهان امري بعيد به نظر نخواهدآمد. اما اگر مسئولي با كمترين تلاش و خدمتي به منابع مالي و ثروتهاي بادآورده و ازطريق رانت خواري دست يابد، سبب خواهدشد تلاش براي كسب مال و ثروت نامشروع و با ابزار مشروع از فرهنگ جامعه رخت بربندد و به نوعي جامعه بسمت شغلهاي كاذب و ثروتهاي نامشروع سوق نمايد و ازطريق اخلاق و فرهنگ كار شايسته جاي خود را به هنجاريهاي اقتصادي، رانت خواري و دلايلي بدهد كه به تبع آن وابستگي اقتصادي و فرهنگي به بيگانگان حداقل خسارت وارده خواهدبود!
پس مسئولين و دولتمردان در كليه اركان حكومتي پيش از پرداختن به امر هر نيكي و نهي از هر منكري، خود وخانواده هاي آنها بايد عامل به اين مهم باشند تا مردم وآحاد جامعه باور كنند كه مسئولين آنها شعارگرا نبوده بلكه «مردان بي ادعا و پركاري هستند كه خود را خادم ملت مي دانند» و اين مهم سبب تقويت حمايت مردمي از مسئولين و نظام و سبب ارتقاء روحيه تعهد و تلاش براي ساختن كشوري مقتدر و توانمند خواهدبود.
آموزش و پرورش و دانشگاهها
مؤسسات آموزشي اعم از مهدكودك، پيش دبستاني، دبستان، مدرسه، دبيرستان و دانشگاهها، نهاد واسطه خانواده و جامعه هستند و نقشي برجسته و آينده سازي دارند. مربيان، آموزگاران، دبيران و اساتيد، معماران آيند جامعه و كشور خويشند و كار، ميدان آزمايشي است براي آموخته ها و نقش ايشان. محيط علمي و آموزشي بايد تلاش و سخت كوشي و فرهنگ كار را به دانش آموزان و دانشجويان منتقل نمايد تا با سرمايه هاي باانگيزه، پرتلاش و دلسوز به قله هاي رشد برسيم.
تعهد، سخت كوشي و دلسوزي در كار و فرهنگ كار نه تنها بصورت تئوري كه بايد صورت عملي در قاطبه دانش آموزان و دانشجويان ما نهادينه شود. استاد دانشگاه يا معلمي كه با وقت كشي، دو ساعت تدريس را به يكساعت تقليل مي دهد، معلمي كه اندوخته علمي اش فقط همان چند صفحه كتاب درسي است كه ارائه مي دهد و از مطالعات جانبي واز طرفي عميق علمي برخوردار نيست!، استاد دانشگاهي كه براي نمره دادن دانشجو را مامور انجام وظايف علمي و امور شخصي خود مي كند!، دانشجويي كه با كپي كردن گزارشات ديگر دانشجويان فعال و پايان نامه هاي آنان بدنبال انجام وظايف دانشجويي خود است!... جملگي نشان از نهادينه كردن فرهنگ غلط و ناصوابي است كه دانش آموختگان آن افرادي بي مسئوليت، تنبل، راحت طلب و منفعت جو خواهند بود كه يا در بازار كار جذب نخواهند شد و يا اگر جذب شوند و در موقعيتهاي مديريتي وارد شوند، فاجعه بار خواهند بود! يادآور مي شود كه آموزش و پرورش را بعنوان پايه تحول فرهنگي و موثرترين بخش تحول فرهنگي در جامعه بسيار بايد مورد توجه قرارداد آنجا كه امام راحل (ره) فرمودند«چشم اميد من به شما دانش آموزان است» و نيز در خصوص دانشگاه فرمودند «اگر دانشگاه اصلاح شود، مملكت اصلاح مي شود» نشان از ژرف نگري آن حضرت در نقش آفريني اين مراكز مهم در نهادينه كردن ارزشهاي انقلابي و اصلاح نابساماني ها است.
مردم
عامل مهم ديگري كه در ارتقاء و رشد فرهنگ كار بسيار نقش بسزايي دارد، مردم هستند. در واقع بسيج افكار عمومي مردم يك زمينه سازي همگاني و براي رشد و نهادينه كردن فرهنگ كار است كه اين نقش مي تواند وفق باور به امر به معروف و نهي از منكر كه از فروع دين ما است، عملياتي شود. نتايج مطالعات انجام شده در ژاپن، حاكي از آن است كه برخورد عامه مردم ژاپن با بيكاري و كم كاري، برخورد حذف است. يعني در نظر آنان بيكاري ننگ است و كارها و مشاغل كاذب، نوعي بي شخصيتي و بي ارزشي است و شايد مبتني بر اين فرهنگ است كه مشاغل اين چنيني به مهاجران واگذار مي شود!
لذا مي بينيم يك اراده جمعي و عمومي براي مقابله با تن پروري، كم كاري و بيكارگي شكل مي گيرد و از ژاپني كه از منابع انساني، نفت و گاز و معادن، وسعت جغرافيايي قابل توجه برخوردار نيست، قدرت اقتصادي جهاني ايجاد مي كند!.
وقتي كه جامعه، بيكارگي و مشاغل كاذب و كسب و كارهاي نامشروع را ترويج يا حمايت و يا حداقل نسبت به آن آنها بي تفاوت باشد و بعنوان يك منكر با آن برخوردي نداشته باشد، وقتي خانواده نقش خود را بطور شايسته و صحيح ايفا نكند، نمي توان شاهد تحولات بنيادين براي رشد فرهنگي و به تبع آن رشد اقتصادي مناسب بود. جامعه و مردم ما بايد در خصوص كار شايسته و متوليان و عاملان تحقق آن، با اهتمام جدي تر برخورد نموده و بعنوان يك معروف از آن حمايت جدي بعمل آورند.
نتيجه آنكه، مديريت اقتصادي جامعه نسبت به تحمل مشاغل كاذب، درآمدهاي نامشروع و بادآورده الگوهاي مصرف زدگي و تجمل گرايي بايد ناشكيبا و معترض باشد و با توجه به آنكه بيكاري خود عامل آسيب رسان به اخلاق و فرهنگ كار است، درتدوين برنامه ها و طرحها اتكاء به نيروي كار و ظرفيت ملي را بيشتر مورد توجه قرارداد.
مديريت كار
در نظام توليدي و خدماتي، مديريت كار علاوه بر رعايت اصول اوليه مديريت از جمله سازماندهي برنامه ريزي، هماهنگي و كنترل و... بايد به بسترسازي براي نهادينه كردن فرهنگ كار متناسب با هنجارها و ارزشهاي پذيرفته شده اسلامي نيز اقدام نمايد. مديريت قوي و مدرن علاوه بر علوم مديريتي، نيازمند ديدگاههاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي است كه در تطبيق جو حاكم بر محيط كار با فرهنگ جامعه و تنظيم حركتهاي سازماني در جهت تامين اهداف ملي، بتواند انجام وظيفه نمايد. در اعمال مديريت كار، نوع شخصيت مدير و مسئولين كارگاهي، طرز برخورد و تعامل آنها، فرهنگ انساني و اخلاقي و عملكرد ايشان از اهميت به سزايي برخوردار است بطوريكه هرگونه رفتار، عملكرد و تعامل ناشايست در تضعيف فرهنگ كار مي تواند آثار تخريبي بر سيستم و جامعه كاري وارد نمايد. نحوه برخورد مدير با مقوله كار و تعريف او از كار شايسته، نظارت و كنترل او و ارزشيابي كاري كه بعمل مي آورد، اصل تشويق و تنبيه و چگونگي اعمال آن، جملگي عوامل مهمي در فرهنگ سازي كار شايسته و تربيت نيروي كار فعال و متعهدي است كه مي توانند نقش مديران آينده را ايفاء نمايند.
توجه به روحيات كارگران و بررسي و شناخت عواملي كه تاثيركاهنده در روحيات كارگران مي گذارد، بهبود روابط كارگر و كارفرما متناسب با فرهنگ اسلامي از اهم مسائلي است كه مديريت كار بايد به آنها توجه جدي مبذول نمايد.ركن اصلي اقتصاد، ايجاد و بقاي بازار رقابت است كه تحقق اين امر از ابعاد كوچك در بين عوامل مختلف كار و توليد بايد شروع و با قوت دنبال گردد. توسعه و ترويج فرهنگ رقابتي كار در نهادينه كردن فرهنگ كار نهفته است كه به ايجاد ارزشها بستگي دارد و متاسفانه در صنايع و كارخانجات ما كمتر به آنها توجه و پرداخته شده است.
مديريت مبتني بر فرهنگ اسلامي كار، بايد تلاش نمايد كارگران را متقاعد سازد كه آنان در سود كارخانه و موفقيت آن سهيم بوده و هر چه بيشتر تلاش دلسوازنه منظور شود، دستيابي به سود جمعي بيشتر نمود خواهد يافت و شغل و معيشت آنان پايدارتر جلوه خواهد نمود. لازم است عشق و علاقه به كار در راستاي افزايش ارزش افزوده و بهره وري نيروي كار را با تدابير خاص و مبتني بر باورهاي پذيرفته شده كه ريشه در فرهنگ اسلامي كار دارد، نهادينه كرد. مديريت كار در فراهم آوردن زمينه مناسب براي سخت كوشي، خلاقيت، ابتكار و نوآوري، احساس تعهد و مسئوليت پذيري در جامعه عظيم كار و كارگري كشور، با گسترش فعاليت هاي فرهنگي، تامين آموزشهاي فني و حرفه اي به روز، تنظيم روابط كار و محترم شمردن حقوق كار و نيز نوسازي سازمان كار، تجهيز و تقويت تشكلهاي كارگري و كارفرمايي در جهت همكاري و تشريك مساعي با اعمال استانداردهاي كار، لازم است اهتمام و توجه جدي تر از گذشته را مبذول نمايد. مديريت كار در اين نوشتار اعم از مديران كارگاهي، كارخانجات و شبكه هاي خدمات رساني، بخش خصوصي، تعاون و مسئولين حكومت و دولت است.
روش هاي فعال سازي عوامل موثر
با محوريت نقش عوامل موثر در ارتقاء سطح فرهنگ كار، روشها و راهكارهايي كه به نظر بايد دنبال كرد تا در اين زمينه بتوان موفقيتهاي نسبي نائل شد، ذيلا به آنها اشاره مي شود:
1) آموزش معلمان و مربيان و حتي اساتيد دانشگاهها (كه كمتر با مقوله كار و كارآفريني در ارتباطند). يادمان باشد امروز بجاي «بابا آب داد» بايد «بابا كار كرد» را ياد بدهيم!
2) توسعه و تعميق آموزشهاي فني و حرفه اي متناسب با نيازهاي بازار كار و توليد كه ارزش اقتصادي و اجتماعي مشخصي براي جامعه ما به دنبال باشد. اين آموزشها بايد بتواند يك شهروند و متقاضي علاقمند را توانمندساز و آماده حضور در بازاركار نمايد و نه صرفا براي آمارسازي مبادرت به آموزش حرفه هاي غيرضروري و فاقد ارزش اقتصادي، اجتماعي و كاربرد جدي در بازار كار كرد!
3) فعال سازي جوانان در فعاليت هاي ملي و سازندگي، امري كه با تدبير رهبر معظم انقلاب در سازمان بسيج سازندگي دنبال شده و بركات بسياري را در برداشته است و ليكن بايد بطور ويژه و اثرگذار در جامعه جوان و جوياي كار ما نهادينه شود تا چون نقش بسيج در زمان دفاع مقدس كه نقش ملي و امروز نقش فراملي نيز دارد، مفيد اثر واقع گردد.
4) برگزاري مسابقات منطقه اي و جهاني در كشور و براساس محوريت كار و بهره وري كار و شناسايي پتانسيلهاي كاري و كارگري شايسته و معرفي آنان و استفاده از تجربيات ارزشمند حاصله به سايرين، موضوعي چون انتخاب كارگر و كارآفرين نمونه و برترينان مهارتهاي فني و حرفه اي، نمونه اي از چنين اقداماتي است.
5- فعال شدن رسانه هاي گروهي، مطبوعات، خبرگزاريها، هيئت ها و كانونهاي فرهنگي و مذهبي و بالاخص رسانه ملي- سازمان صداو سيما در ترويج و ارتقاء سطح فرهنگ كار در مقابل مصرف گرايي كاذب. متاسفانه رسانه ملي علي رغم توانمنديهاي موجود در اين زمينه بسيار ضعيف عمل كرده و بايد به چالش كشيده شود. چگونه است ساعت ها در خصوص يك مسابقه فوتبال يا يك سريال تلويزيوني كوچه بازاري و پشت صحنه آن و نيز تبليغ كالاهاي لوكس مصرفي غربي، تبليغ و صحبت مي شود اما در خصوص ارتقاء سطح فرهنگ كاري و از جمله سخت كوشي، تعهد به انجام كار شايسته، انجام كار با جنبه عبادي، نظر اسلام درباره كار، كارگر و سرمايه گذار و توجه و استفاده مردم از توليدات داخلي براي استمرار توليد و تثبيت اشتغالهاي موجود و... فاقد فعاليت در خور است. به نظر مديريت صدا و سيما بايد نگاه تجاري در اين رسانه ملي و حداقل در مقوله فرهنگ كار در اصلاح و به فراموشي سپرد! و اين امر بويژه در سطح رسانه هاي استاني و براي گرايش به سرمايه گذاري در استانها و استفاده از محصولات مناسب توليد داخلي نبايد مغفول واقع شود، امري كه فعلا مغفول است.
هدفمند كردن برنامه هاي پرمحتوي و اثرگذار (ونه صرفا تجاري!) و پخش فيلم ها و سريالهاي پرمحتوي و البته نه انگشت شمار! و برگزاري مسابقات فرهنگي و... طرح شعارهاي ملي در اين زمينه و از جمله در بحث روابط كار، روحيه كار و تلاش جمعي در صنايع و بخش هاي خدماتي و براي استمرار فعاليت هاي اقتصادي و... از جمله مقولاتي است كه اين رسانه ملي و زير بخش هاي آن مي توانند دنبال نمايند.
6)- برخورد فعال روحانيت، ائمه جمعه و جماعت و مجموعه هاي مرتبط و در زمينه كار و تلاش مشروع و شايسته و فرهنگ اسلامي كار و البته به شكل عملي در جامعه اسلامي.
7)- اصلاح ساختار و مقررات دولتي كه بعضا پرداخت پاداش كار در مقابل زمان است و نه در برابر نتيجه كار! و لازم است از رخوت و روزمرگي در نظام كاري و اداري دستگاهي دولتي و شركت هاي تابعه كه كمترين بهره وري موجود را دارند و هزينه هاي وارده بسيار، بدين وسيله اجتناب شده و كيفيت و نتيجه كار، عامل جدي در ارزشيابي كار، نيروي كار و مديران باشد تا بلكه به وظيفه خود در بازتعريف فرهنگ كار شايسته كمك كرده باشيم. و البته در اين ميان نقش دانشگاه ها و حوزه هاي علميه در انجام تحقيقات لازم و شايسته براي تبيين ارزش كار و نهادينه كردن آن در سطح جامعه و نهادهاي اقتصادي و توليدي نبايد فراموش شود. وزارت كار و امور اجتماعي نيز به عنوان متولي امر اشتغال در دولت مردمي و عدالتخواه بايستي پسوند «امور اجتماعي» خود را كه عمدتا بر ماهيت فرهنگي، رفاه و حمايت هاي اجتماعي و... دلالت دارد را در برنامه ريزي و تصميم گيري هاي خود و در تعامل با ديگر دستگاه هاي فعال در عرصه فرهنگ سازي و امور اجتماعي، برجسته تر و مسئولانه تر نمايد.
چنين رويكردي كه ملي خواهد بود، بدون شك اثرات بسيار مثبتي در عرصه كار و تلاش، ايجاد اشتغال و تثبيت اشتغال هاي موجود كه متضمن رفاه عمومي، رشد اقتصادي و رضايت عامه است، دربرخواهد داشت.
منابع و مآخذ:
1)- «كار در نظام ارزشي اسلام»، سخنراني حضرت آيت ا... مصباح يزدي- اولين سمينار فرهنگ كار كشور- دي ماه .1371
2)- «شيوه هاي ترويج فرهنگ كار»، سخنراني آقاي مهندس ميرحميد كلانتري (معاون ترويج و مشاركت مردمي وزارت اسبق جهاد سازندگي). اولين سمينار فرهنگ كار كشور- دي ماه .1371
3)- مقاله «مديريت كار و تأثير آن در ارتقاء فرهنگ كار»- آقاي دكتر محمدحسين سليمي، استاديار دانشكده مهندسي صنايع دانشگاه صنعتي اميركبير تهران.
4)- «رابطه متقابل فرهنگ و كار و اثرات تكاملي آنها برهم»- آقاي علي موسي الرضا.
5)- «عوامل موثر در رشد فرهنگ كار»- سخنراني حجت الاسلام والمسلمين آقاي دكتر شريعتي (رياست دانشكده روانشناسي دانشگاه علامه طباطبايي). اولين سمينار فرهنگ كار كشور- دي ماه .1371
6)- مقاله «ديدگاه اسلام پيرامون ارزش كار»- آقاي علي سانح- عضو هيئت علمي دانشگاه بوعلي سيناي همدان.
7)- «فرهنگ كار» مهدي علاقمند.
8)- مقاله «مديريت كار و تأثير آن در ارتقاء فرهنگ»- خانم اعظم محبوبي، كارشناس وزارت كار.
9)- استراتژي هاي وزارت كار و امور اجتماعي دولت عدالتخواه و مقاوله نامه و توصيه نامه هاي بين المللي- از انتشارات موسسه كار و تأمين اجتماعي وزارت كار.
10)- جامعه شناسي كار و شغل- دكتر غلامعباس توسلي- انتشارات سمت.

بررسي روند نرخ بهره در برخي از كشورها كاهش رونق اقتصادي

ثبات در بازارهاي مالي از جنبه هاي مختلف داراي اهميت است به طوري كه اولا، اين بازار رابط ميان سرمايه گذاران و توليدكنندگان بوده و ارتباط دهنده بازار پولي و بازار حقيقي است. لذا، ثبات اين بازار به ثبات در بازار حقيقي مي انجامد. ثانيا، به دليل انتقال سريع شوك هاي اقتصادي به اين بازار (در قياس با بازار توليد) مهار نوسانات آن مي تواند از بي ثباتي در ساير بازارها جلوگيري كند. لازم به ذكر است مهم ترين متغير سياست گذاري در بازار مالي، نرخ بهره مي باشد، چرا كه بازدهي سپرده گذاران و هزينه وام گيري براي دريافت كنندگان تسهيلات بانكي توسط نرخ بهره محاسبه مي شود. حال با توجه به اين موضوع كه، توليدكنندگان همواره براي تامين نقدينگي مورد نياز خود، مي بايد اقدام به اخذ وام از بازار مالي نمايند، تغييرات نرخ بهره اثرات زيادي بر توليد و تجارت مي گذارد. در طول 80 سال گذشته در جهان بحران هاي متعددي به وقوع پيوسته است. معمولا پس از وقوع بحران به دليل حاكميت ركود اقتصادي و به منظور برون رفت از اين وضعيت نرخ بهره ها توسط سياست گذاران كاهش مي يابد تا از اين رهگذر توليدكنندگان بتوانند هزينه توليد را كاهش دهند. در اين بين آخرين بحران در اواسط سال 2008 ميلادي به وقوع پيوست كه مسئولين بسياري از كشورها را وادار ساخت نرخ بهره را كاهش دهند. اين امر تا حدي بر بازار توليد كالاها در اين كشورها تاثير مثبت بر جاي گذاشته است. اكنون كه به نظر مي رسد بحران مالي در جهان به انتها رسيده برخي از كشورها اقدام به افزايش نرخ بهره در اقتصاد نموده اند به طور مثال استراليا نرخ بهره را از صفر به 1/0 درصد افزايش داده است و همين امر موجب شده است كه بانك جهاني نسبت به افزايش نرخ بهره در اقتصاد جهاني هشدار داده و خواسته است كه كشورهاي توسعه يافته براي مقابله با فشارهاي تورمي و جلوگيري از تشكيل حباب قيمتي در بازار مسكن و سهام، نرخ بهره را تدريجي افزايش دهند؛ زيرا افزايش سريع نرخ بهره در اقتصاد آمريكا و اتحاديه اروپا مي تواند رشد و رونق اقتصادي اين كشورها را به شدت كاهش دهد و بار ديگر اقتصاد جهاني را با چالش هاي جديدي مواجه نمايد. در اين ارتباط مي توان گفت در شرايطي كه سرعت رشد و رونق اقتصادي جهان بسيار پايين است، افزايش ناگهاني نرخ بهره مي تواند منجر به وقوع بحران اقتصادي ديگري شود. با توجه به اهميت نوسانات نرخ بهره در برون رفت اقتصاد جهاني از ركود، در اين گزارش به بررسي روند اين متغير در برخي از كشورها پرداخته مي شود.
آمريكا: بررسي روند نرخ بهره در دوره زماني 2009-2001 نشان مي دهد كه در ابتدا دولت با توجه به وقوع حادثه 11 سپتامبر و جلوگيري از ركود اقتصادي، اقدام به كاهش نرخ بهره نمود، به طوري كه در سال هاي 2002 الي 2004 نرخ بهره در اين كشور در حالت كف قرار داشت. با تغيير سياست دولت، نرخ بهره در اين كشور از سه ماهه دوم سال 2004 شروع به افزايش نموده و به 25/5 درصد در اوايل سال 2006 رسيد. اين نرخ بهره تا آگوست 2007 در همان سطح تثبيت شد و با پديدار شدن بحران مالي از اين به بعد روند كاهش نرخ بهره در اين كشور شروع گرديد.
لازم به ذكر است مهمترين دليل افزايش نرخ بهره، افزايش تقاضا براي وام مسكن در اين كشور بوده است. با وقوع بحران مالي و انتقال بي ثباتي از بازار مالي به بازار حقيقي، توليد به شدت تحت تاثير قرار گرفت. دولت براي حمايت از توليد و خروج از بحران، اقدام به كاهش نرخ بهره كرد؛ به طوري كه نرخ بهره از حدود 5 درصد به حدود 25/0 درصد كاهش يافت به طوري كه اين امر به بهبود اندكي در بازار انجاميد.
اتحاديه اروپا: بررسي نرخ بهره طي سال هاي 2009-2005 نشان مي دهد كه نرخ بهره در ابتدا روندي افزايش داشته است. البته نرخ بهره در اروپا در قياس با آمريكا با شيب كمتري افزايش يافته است. دليل اين امر نيز افزايش تقاضا براي وام در اروپا متناسب با رشد اقتصادي در كشورهاي عضو بوده كه به بانك ها اجازه داده شده كه نرخ بهره (عوايد حاصل از وام دهي) را افزايش دهند. اما اين موضوع در آمريكا به شدت تحت تاثير وام مسكن قرار داشت كه به سرعت در حال افزايش بود. بر اين اساس روند افزايش نرخ بهره در اتحاديه اروپا تا سال اواخر سال 2008 ادامه يافت اما به دليل سرايت بحران و حمايت از توليد در اين منطقه، نرخ بهره كاهش يافت و از سطح 4 درصد به 1 درصد در نوامبر سال 2009 رسيد.
اقدام بانك مركزي اروپا نشان مي دهد مقام هاي اروپايي برنامه اي براي توقف اعمال سياست هاي محرك مالي و اقتصادي در ماه هاي آينده ندارند. در واقع، بانك مركزي اروپا درصدد است از سال 2010 سياست هاي پولي سختگيرانه اي را در كشورهاي اروپايي اجرا كند به طوري كه راهبرد خروج را به تدريج عملي نمايد. مهمترين اولويت بانك مركزي اروپا بازگرداندن اعتماد به بازارهاي مالي و اقتصاد اروپا است. هم چنين بانك مركزي اروپا در شرايط كنوني قادر به افزايش نرخ بهره بانكي خود نمي باشد. زيرا، به اعتقاد برخي كارشناسان اقتصادي، افزايش نرخ بهره بانكي در شرايط كنوني رشد و رونق شكننده اتحاديه اروپا را به شدت تحت تاثير قرار خواهد داد. اين در حالي است كه بانك جهاني خواستار افزايش تدريجي نرخ بهره شده است. اين بانك در تازه ترين گزارش خود هشدار داده است؛ افزايش سريع نرخ بهره در اقتصادهاي توسعه يافته و صنعتي موجب كاهش رشد اقتصادي و وقوع مجدد بحران و ركورد خواهد شد.
چين: نرخ بهره چين همانند هند و در مقايسه با ديگر كشورهاي مورد بررسي در سطح بالايي قرار دارد. براساس آمارهاي موجود نرخ بهره در چين از 85/5 درصد در سال 2001 به 3/5 درصد در سال هاي 2002-2004 كاهش يافته است. از اين سال به بعد روند افزايش نرخ بهره در اين كشور آغاز شده و در 9 ماهه اول سال 2008 به بيشترين ميزان خود رسيده است يعني 47/7 درصددرصد رسيده است و سپس از سه ماهه آخر سال 2008 دوباره روند كاهش نرخ بهره آغاز و به 31/5 درصد در دسامبر سال 2009 رسيده است. به نظر مي رسد دليل افزايش نرخ بهره در اين دوره جلوگيري از افزايش بيشتر رشد اقتصادي در اين كشور باشد. اقدام بانك مركزي چين در جهت افزايش نرخ بهره، يكي از برنامه هاي اين بانك در منقبض ساختن سياست هاي پولي اين كشور به منظور مهار رشد فزاينده اقتصادي است؛ اما از سال 2008 و با سرايت بحران مالي به اين كشور، همانند ديگر كشورها نرخ بهره در اين كشور نيز كاهش يافته است. اين همان سياستي است كه علم اقتصاد براي مهار تورم در كوتاه مدت پيشنهاد مي كند. دليل اين موضوع اين است كه با افزايش نرخ بهره، جذابيت مصرف در دوره فعلي و به تبع آن تقاضا و نرخ تورم كاهش مي يابد.
هندوستان: نرخ بهره در حال حاضر به مسئله پيچيده اي براي سياستگذاران هندي تبديل شده است. اگر چه زمان زيادي از شروع بحران مالي جهان در اواسط سال 2008 نگذشته است اما موضوع اين بحران كه در ابتدا اساسا تنها به اقتصادهاي توسعه يافته محدود مي شد، به ساير كشورها نيز كشيده شده است. در ابتدا موضوع اصلي مصون ماندن اقتصادهاي در حال توسعه از پيامدهاي منفي اين بحران بود. اما به مرور، شواهد حاكي از آن بود كه عدم تأثيرپذيري اين اقتصادها از بحران جهاني صحت ندارد؛ چرا كه پيامدهاي آن در اقتصادهاي در حال توسعه، بازارهاي مالي اين كشورها را به شدت تحت تأثير قرار داد. اين تأثيرگذاري در افت شديد كانال هاي تجاري و كاهش زياد در بازارهاي مالي اين اقتصادها نمود يافت. اما به واقع عمق بحران چه ميزان تأثير در اقتصاد كشور در حال توسعه هند داشته است؟ در سپتامبر 2008، بحران مالي تمامي ابعاد نظام اقتصادي را تحت تأثير قرار داد. در واقع بحران مذكور از بحران هاي مالي آغاز شده و به بحران واقعي اقتصاد تبديل شد. بهرحال، كانال هاي اثرگذاري بحران بر اقتصادهاي مختلف مشابه نبوده و به عوامل متعددي بستگي دارد.
در هر حال آثار و تبعات بحران مالي سال 2008، در اقتصاد هندوستان نيز نمايان شد. از اين رو، به منظور بازگرداندن ميزان اعتماد و اطمينان به فعاليت هاي سرمايه گذاري و بازارهاي مالي در اين اقتصاد، سياستگذاران اين كشور مجموعه اي از اقدامات مالي را در دستور كار قرار دادند. در اين راستا، بانك مركزي هندوستان به منظور تسهيل شرايط دشوار پولي و بهبود تقاضاي تضعيف شده بخش خصوصي به كاهش نرخ بهره، كاهش هزينه هاي دولت و مواردي از اين قبيل مبادرت كرد. بدين ترتيب محرك هاي مالي در اين كشور به نوبه خود، كسري هاي مالي بسياري را پديد آوردند كه جهت رفع آنها دولت به ناچار به استقراض روي آورد. در اين زمينه وزارت دارايي اين كشور، با تجديدنظر در ارقام هدف كسري مالي، ميزان آن را از 5/2 درصد توليد ناخالص داخلي به 6 درصد در فوريه سال مالي
2009-2008 تغيير داد. همچنين انتظار بر آن است كه در فوريه سال 2010- 2009 اين رقم به 8/6 درصد توليد ناخالص داخلي برسد. همچنين به منظور تأمين مالي كسري هاي شديد مالي، برنامه استقراض از 1330 ميليارد روپيه به 3250 ميليارد روپيه در فوريه 2009-2008 افزايش يافت. انتظار مي رود در فوريه سال مالي 2010-2009، رقم فوق فراتر رفته و به 4510 ميليارد روپيه برسد. بنابراين، مي توان گفت اقدامات اوليه بانك مركزي اين كشور در راستاي كاهش نرخ بهره است كه با توجه به كسري مالي هاي شديد، احتمالا در آينده نرخ هاي بهره افزايش يابند.
در اين راستا، به نظر مي رسد بانك مركزي هندوستان كه با توجه به شرايط بحران جهاني نرخ بهره را به ميزان قابل توجهي كاهش داده بود، به زودي تغيير موضع داده و براي مقابله با تورم اين نرخ را افزايش دهد. همچنين كارشناسان معتقدند كه با كاهش بيشتر نرخ بهره و تأثيرگذاري بيشتر آن بر تقاضاي رو به افزايش، مي تواند اثرات تورمي به همراه داشته باشد؛ به گونه اي كه، نرخ رشد و تورم هندوستان در سال 2010- 2009 به ترتيب معادل 6و 6/5 درصد مي باشد.
نتيجه گيري: وقوع بحران مالي جهاني موجب شد تا دولت ها براي حمايت از بخش هاي توليدي كشور خود، نرخ هاي بهره را كاهش دهند. براين اساس مهم ترين چالش پيش روي كشورهاي جهان در حوزه سياست گذاري در سال هاي آينده، تعيين زمان مناسب براي خروج از برنامه هاي حمايتي دولت است. در حالي كه كشورهايي مانند استراليا اين گذار را با افزايش نرخ بهره آغاز كرده اند، اما حضور حمايت هاي دولتي در اقتصادهايي مانند آمريكا و انگلستان كه آسيب بيشتري از بحران اقتصادي ديده اند، همچنان ضروري است. البته در حال حاضر تعيين زمان مشخص براي قطع حمايت ها، اقدامي شتاب زده است. لذا، مي بايد سياست هاي پولي و مالي در اين كشورها با توجه به روند طي شده توسط بازار مشخص گردد و از هرگونه شتاب زدگي پرهيز نمود.
در هر حال به نظر مي رسد كه قطع حمايت هاي دولتي در اقتصادهاي نوظهور نسبت به كشورهاي پيشرفته زودتر امكان پذير مي باشد بر همين اساس بانك جهاني در تازه ترين گزارش خود نسبت به افزايش سريع نرخ بهره در اقتصادهاي توسعه يافته و صنعتي هشدار داده و آن را مانعي براي افزايش رشد اقتصادي و حتي وقوع مجدد بحران و ركود در جهان قلمداد نموده است؛ به طوري كه پيشنهاد شده است كه كشورهاي توسعه يافته براي مقابله با فشارهاي تورمي و جلوگيري از تشكيل حباب قيمتي در بازار مسكن و سهام، نرخ بهره خود را به صورت تدريجي افزايش دهند. افزايش سريع و ناگهاني نرخ بهره در آمريكا و اروپا مي تواند رشد و رونق اقتصادي اين كشورها را به شدت كاهش دهد و بار ديگر موجب وقوع بحران و ركود شود.
زورار پرمه// زهرا آقاجاني