نفت،صنعت، كشاورزي و مسكن پس از پيروزي انقلاب 13سال بالندگي اقتصادي

محمدحسين مهذب
انقلاب اسلامي پديده شگفت انگيز قرن حاضر ضمن بر هم زدن معادلات رژيم طاغوتي و استكباري از همان ابتدا حركت خويش را به سمت قطع وابستگي، خودكفايي و شكوفايي اقتصادي آغاز كرد. در اين ميان توطئه ها و دسيسه هاي دشمنان خارجي و داخلي هم نتوانست مانع از پيشرفت و رشد و توسعه در بخش هاي مختلف از جمله اقتصاد شود.مقايسه شاخص هاي اقتصادي قبل و بعد از پيروزي انقلاب اسلامي همه حاكي از روند صعودي آنهاست اين وضعيت را در كمتر انقلابي مي توان يافت. اينك انقلاب اسلامي با بهره گيري از تجربيات 31 ساله به عنوان شانزدهمين قدرت اقتصادي جهان همچنان به حركت خويش ادامه مي دهد و مي رود تا فصل تازه اي در معادلات اقتصادي جهان بگشايد.با اين مقدمه به بهانه سي ويكمين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي وضعيت پيشرفت بخش هاي مهم اقتصادي شامل: نفت و گاز، صنعت و معدن، كشاورزي و مسكن در مقايسه با قبل از انقلاب مورد بررسي قرار مي گيرد.
جايگاه ويژه نفت و گاز
صنعت نفت ايران درتوسعه اقتصاد كشور از جايگاه ويژه اي برخوردار است، بر اين اساس بررسي تاثير آن طي سال هاي گذشته كه به خصوص بعد از پيروزي انقلاب اسلامي، درتحقق اهداف كلان اقتصاد ملي درافق چشم انداز 20ساله، پيشبرد ديپلماسي اقتصادي كشور و تضمين امنيت ملي از طريق توسعه همكاري ها و تعاملات منطقه اي و بين المللي، سهم 82درصدي در توليد ناخالص داخلي، سهم 84 درصدي از درآمد ارزي كشور و سهم بيش از 95درصد درتأمين انرژي اوليه مورد نياز كشور، ازجمله مباحثي است كه مي تواند صحت يا رد ادعاي فوق را تأييد كند.
صنعت نفت يكي از اصلي ترين مزيت هاي اقتصاد ايران به شمار مي رود چرا كه براساس برآوردها بخش عمده اي از بودجه كل كشور از بخش نفتي تامين و هزينه مي شود.بنابراين اگر بتوان راهكارهاي مناسبي را با تكيه برحفظ استقلال بودجه كشور از درآمدهاي نفتي تعريف كرد قادر خواهيم بود زمينه توسعه اقتصادي پايدار دركشور را فراهم كنيم.
ايران به جهت موقعيتي درمنطقه خاورميانه داراي موقعيتي ممتاز و استثنايي است چرا كه ضمن بهره مندي از منابع عظيم نفت وگاز، به لحاظ تامين امنيت انرژي جهان نيز كشوري تاثيرگذار و تعيين كننده دراين عرصه تلقي مي شود.
قرارگرفتن ايران درمحل تلاقي سه قاره آسيا، آفريقا، اروپا و بهره مندي از منابع نفت 173 ميليارد و 026ميليون بشكه اي قابل استحصال هيدروكربور مايع «نفت خام، و ميعانات گازي» با ذخايري قابل برداشت تا 48 سال آتي و نيز 29تريليون و 610ميليارد متر مكعبي ذخاير قابل استحصال گاز طبيعي با 160سال عمر باقي، جايگاه بايسته ايران درعرصه انرژي جهان و تبيين برنامه اي جامع با هدف بهره وري بهينه و هدفمند از اين منابع مزبور را متذكر مي شود.
سياست هاي كلي ابلاغي مقام معظم رهبري دربخش نفت وگاز
سياست هاي كلي ابلاغي مقام معظم رهبري دربخش نفت و گاز كه به عنوان راهگشاي صنعت نفت و گاز ايران درجهت تنيين راهكارهاي مناسب گسترش اكتشاف نفت وگاز و شناخت كامل منابع كشور تلقي مي شود بر افزايش ظرفيت توليد صيانت شده نفت متناسب با ذخاير موجود و برخورداري كشور از افزايش قدرت اقتصادي، امنيتي، سياسي وافزايش ظرفيت توليد گاز متناسب با حجم ذخاير كشور به منظور تأمين مصرف داخلي و حداكثر جايگزيني با فرآورده هاي نفتي، گسترش تحقيقات بنيادي، توسعه اي و تربيت نيروي انساني متخصص و تلاش براي ايجاد مركز جذب، صدور دانش، خدمات فني و مهندسي انرژي در سطح بين المللي و ارتقاي فناوري در زمينه هاي منابع و صنايع نفت، گاز و پتروشيمي تأكيد دارد.
تلاش و ايجاد سازماندهي قانونمند براي جذب منابع مالي مورد نياز داخلي و خارجي درامر نفت و گاز در بخش هاي مجاز قانوني بهره برداري از موقعيت منطقه اي و جغرافيايي كشور براي خريد و فروش، فرآوري، پالايش، معاوضه، انتقال نفت وگاز منطقه به بازارهاي داخلي و جهاني و بهينه سازي مصرف و كاهش شدت انرژي و نيز جايگزيني صادرات فرآورده هاي نفت، گاز و پتروشيمي به جاي صدور نفت خام و گاز طبيعي از ديگر مباحثي است كه سياست هاي كلي ابلاغي مقام معظم رهبري بر آن تأكيد دارد.
چشم انداز صنعت نفت و گاز ايران در افق 1404
كاهش شدت انرژي كشور به كمتر از سه دهم، معادل تن نفت خام به ازاي هزار دلار توليد ناخالص داخلي به قيمت ثابت سال 2000، حفظ جايگاه ظرفيت دومين توليدكننده نفت خام دراوپك كه مستلزم حفظ فاصله مناسب از نظر ايجاد ظرفيت توليد با ساير رقباي دراين عرصه، دستيابي به جايگاه دوم جهاني در ظرفيت توليد گاز طبيعي با توجه به ضرورت استفاده از مخازن مشترك، دستيابي به جايگاه اول منطقه به لحاظ ظرفيت پالايشي با هدف ايجاد بالاترين ارزش افزوده از منابع هيدروكربوري كشور، دستيابي به جايگاه اول منطقه از لحاظ ارزش توليد مواد و كالاهاي پتروشيميايي به منظور ايجاد بالاترين ارزش افزوده از منابع هيدروكربوري كشور و نيل به جايگاه اول فناوري نفت وگاز درمنطقه از جمله برنامه هاي مورد تأكيد درچشم انداز صنعت نفت و گاز است كه بايد تا افق 1404 محقق شوند.
توليد نفت و گاز
ارزيابي عملكرد بلند مدت توليد نفت خام و گاز طبيعي كشور در طول 30سال پيروزي انقلاب اسلامي حاكي از رشد قابل توجه نسبت به 30سال پيش از پيروزي انقلاب اسلامي است.
مجموعه عملكرد و دستاوردهاي وزارت نفت در طول سالهاي 87-1357، توليد تجمعي نفت خام درمدت 30سال پيش از پيروزي انقلاب اسلامي 26 ميليارد و 300ميليون بشكه بوده است. درحالي كه اين رقم در دوره 30سال پس از پيروزي انقلاب به 36ميليارد و 400ميليون بشكه بالغ شده است.
ميانگين توليد روزانه نفت خام در دوره 30سال پيش از پيروزي انقلاب حدود2ميليون و 493 هزار بشكه در روز بود و ميانگين اين رقم درمدت 30سال پس از پيروزي انقلاب اسلامي به حدود 3ميليون و 318 هزار بشكه در روز بالغ شد.
اين درحاليست كه ميانگين توليد نفت خام درسال 1387 معادل 4ميليون و 16هزار و 500 بشكه در روز بوده است.
ارزيابي توليد بلند مدت گاز طبيعي نيز حاكي از آن است كه توليد تجمعي اين حامل انرژي در مدت 03سال پيش از پيروزي انقلاب اسلامي معادل 625 ميليارد و 054ميليون متر مكعب بوده كه اين رقم با رشد حدود 4برابري به 2تريليون و 491 ميليارد مترمكعب در مدت 30سال پس از پيروزي انقلاب اسلامي رسيده است.
ميانگين توليد روزانه گاز طبيعي در دوره 30سال پيش از پيروزي انقلاب اسلامي 48 ميليون متر مكعب بود كه اين رقم در مدت 30سال پس از پيروزي انقلاب اسلامي بالغ بر 200ميليون متر مكعب در روز شد.
مقايسه توليد روزانه گاز طبيعي درسال 7531 با سال 1387 حاكي از آن است كه ميانگين توليد روزانه گاز طبيعي درسال 1357 فقط 110ميليون مترمكعب در روز بوده و اين رقم درسال 1387 به 551 ميليون و 900هزارمتر مكعب در روز بالغ شده است.
توليد مايعات و ميعانات گازي و نفتا نيز رشد مطلوبي داشته است. بطوري كه توليد اين محصولات از 31 هزار و 300بشكه درسال 1358 به حدود 479 هزار بشكه در روز در سال 1387 افزايش يافته است.
براساس آمارهاي منتشره از سوي وزارت نفتا، ميزان مصارف داخلي وگاز طبيعي كشور دربخش هاي خانگي، تجاري، صنايع عمده و نيروگاه ها درسال 57 معادل صفر بوده است كه اين حجم با توجه به نياز روزافزون و توسعه شبكه هاي انتقال و توزيع درسال 87 به حدود 362 ميليون و 400هزار متر مكعب در روز بالغ شده است.
ظرفيت نم زدايي و پالايش «تجمعي» گاز درسال 57 به ميزان 36ميليون متر مكعب در روز بوده است كه اكنون اين مقدار بعد از گذشت 30سال از پيروزي انقلاب درسال 87 به حدود 497 ميليون و 500متر مكعب در روز رسيده است. براساس بررسي هاي صورت گرفته ميزان مصرف گاز درنيروگاهها طي سال 57 برابر با صفر اعلام شده است كه مقدار آن درسال 87 تا 117ميليون و 100هزار متر مكعب در روز افزايش يافته است.
براساس آمارهاي منتشره احداث خطوط انتقال گاز طبيعي «تجمعي» طي سال 57 حدود دو هزار و 900كيلومتر و مقدار آن درسال 87 حدود 30هزار و 351كيلومتر، ميزان انشعابات نصب شده «تجمعي» درسال 57 حدود 50هزار انشعاب و تعداد آن درسال 87 بالغ بر هفت ميليون و يك هزار و 815 انشعاب و ميزان شبكه گازرساني احداث شده «تجمعي» درسال 57 حدود دوهزار و 50كيلومتر بوده است كه اين مقدار به واسطه تلاش هاي روز افزون فعالان دراين عرصه درسال 87 به حدود 160هزار و 25كيلومتر افزايش يافته است.
اين گزارش اضافه مي كند: جمعيتي كه تا سال 57 از نعمت گاز برخوردار بوده اند حدود 225 هزار نفر اعلام شده بود كه تعداد آنها درسال 87 به 55ميليون و 86 هزار نفر افزايش يافته است بر اين اساس مي توان چنين برآورد كرد كه مجموع خانوارهاي تحت پوشش گاز طبيعي «تجمعي» تا سال 57 حدود 51هزار خانوار بوده اند كه تعداد آنها درسال 87 به حدود14ميليون و 397 هزار خانوار افزون و تعداد شهرهاي گازرساني شده در سال 57 حدود پنج شهر بوده كه تعداد آنها درسال 87 به 694 شهر و تعداد روستاهاي گازرساني شده درسال 57 فقط يك روستا از توابع استان فارس بوده كه تا سال 87 تعداد آنها به هفت هزار و 364روستا درسراسر كشور بالغ شده است.
برپايه اين گزارش، طي برآوردها و آمارهاي منتشره ميزان صادرات گاز طبيعي كشور درسال 57 برابر با صفر بوده كه اين ميزان تا پايان سال 87 به حدود 12ميليون و 900هزار متر مكعب در روز اعلام شده است. درحالي كه بر اساس آمارها تا سال 57 به هيچ ميزان گاز طبيعي وارداتي دردستوركار بخش گاز كشور نبوده اما مقدار آن تا پايان سال 87 به حدود 19ميليون و 300هزار متر مكعب در روز افزايش يافته است درضمن سهم گاز طبيعي در سبد مصرف نفت و گاز طي سال 57، حدود 5/7درصد اعلام شده است كه ميزان آن درسال 87 تا 62 درصد در نرم جهاني رشد داشته است.
رشد روزانه 362 ميليون و 400هزار متر مكعبي توليد داخلي گاز طبيعي، رشد مصارف اين فرآورده در بخش هاي متعدد را نيز در طول 30سال گذشته شدت داده است.
مقايسه شاخص هاي مهم بخش پتروشيمي در سالهاي 1357 و 1387
براساس آمارهاي اعلام شده از سوي وزارت نفت، ميزان توليد محصولات پتروشيمي در سال 57 حدود يك ميليون و 604 هزار و 100 تن بوده است كه ميزان آن تا پايان سال 87 به سي ميليون و 40 هزار تن افزايش يافته است.
ميزان فروش داخلي محصولات پتروشيمي در سال 57 حدود 570 هزار تن بوده است كه مقدار آن طي سال 87 به هفت ميليون و 566 هزار تن افزايش يافته است.
ارزش فروش داخلي محصولات پتروشيمي در سال 57 حدود 110 ميليارد ريال اعلام شده بود كه اين ميزان در سال 87 تا 40 تريليون و 56 ميليارد ريال رسيده است و اين در حالي است كه حجم محصولات پتروشيمي صادراتي در سال پايه «57» حدود 600 هزار تن و مقدار آن در سال 87 حدود 12 ميليون و 254 هزار تن و ارزش صادرات محصولات مزبور در سال 57 به ميزان 46 ميليارد دلار و مقدار آن در سال 87 بالغ بر هفت تريليون و 846 ميليارد و 300 ميليون دلار برآورد و اعلام شده است.
مقايسه مصرف پنج فرآورده نفتي اصلي طي سال هاي 57 و 87
براساس اين گزارش، مجموع مصرف پنج فرآورده نفتي اصلي در سال 57 حدود 75 ميليون و 280 هزار ليتر در روز و مقدار آن در سال 87 به ميزان 234 ميليون و 99 هزار ليتر در روز اعلام شده است كه از اين مقدار ميزان مصرف گاز مايع در سال 57 حدود دو ميليون و 490 هزار ليتر در روز و در سال 87 حدود 10 ميليون 990 هزار ليتر در روز، مقدار مصرف بنزين موتور كشور در سال 57 حدود 13 ميليون و 780 هزار ليتر و در سال 87 مقدار مصرف اين فرآورده 66 ميليون و 800 هزار ليتر در روز، ميزان مصرفي نفت سفيد طي سال 57 به مقدار 16 ميليون و 230 هزار ليتر و در سال 87 به ميزان 18 ميليون و 40 هزار ليتر در روز، حجم مصرفي نفت گاز طي سال 57 حدود 25 ميليون و 880 هزار ليتر در روز و ميزان مصرف اين فرآورده در سال 87 حدود 91 ميليون و 800 هزار ليتر در روز و مقدار مصرف نفت كوره طي سال 57 روزانه 16 ميليون و 900 هزار ليتر و ميزان مصرف از اين فرآورده طي سال 87 حدود 47 ميليون ليتر در روز برآورد و اعلام شده است.
ميزان صادرات فرآورده هاي نفتي اصلي در سال 57 برابر با صفر و مقدار آن در سال 87 تا 260ميليون و 700 هزار ليتر در روز و مقدار واردات فرآورده هاي نفتي اصلي طي سال 57 يك ميليون ليتر در روز و ميزان واردات مجموع پنج فرآورده هاي اصلي نفتي در سال 87 حدود 33 ميليون و 960 هزار ليتر در روز اعلام شده است.
صنعت و معدن مولفه اصلي رشد و توسعه
سرمايه گذاري
سرمايه گذاري صنعتي و معدني يكي از ابزارها و مؤلفه هاي اصلي و ضروري براي دستيابي به رشد و توسعه اقتصادي مطلوب و پايدار و ايجاد اشتغال مولد است. وزارت صنايع و معادن با علم و آگاهي از اهميت سرمايه گذاري صنعتي و معدني پس از خاتمه جنگ تحميلي و شروع برنامه هاي پنج ساله توسعه، تلاش نمود با رفع موانع و محدوديت هاي اداري، توسعه شهرك هاي صنعتي با امكانات موجود از قبيل تخصيص ارز، تسهيلات ريالي و تشويق هاي مالي توسعه تبادل اطلاعات فني و اقتصادي و... ضمن تسريع در روند اتمام طرح هاي صنعتي و معدني در دست اجرا و نيمه تمام، ايجاد واحدهاي جديد صنعتي را با تعيين اولويت هاي سرمايه گذاري در زمينه تامين نيازهاي داخل و همچنين توسعه صادرات هدايت كند.
بررسي عملكرد سرمايه گذاري صنعت و معدن طي سال هاي 1387-1357 بيانگر موفقيت هاي سياست هاي متخذه و در نتيجه روند رو به رشد اين شاخص مهم اقتصادي است. به طوري كه:طي سال هاي 87-57 جوازهاي تاسيس صنعتي كه شاخص اقبال و تقاضاي مردم براي سرمايه گذاري است به طور متوسط سالانه 3/16 درصد رشد داشته است. بر همين اساس طي سال 1357 تنها 322 فقره جواز صنعتي صادر شده بود كه با سرمايه گذاري 6/14 ميليارد ريال توانسته بود زمينه ايجاد اشتغال براي 4 هزار و 865 نفر را فراهم آورد. اين در حالي است كه در سال 87، نزديك به 29 هزار و 829 فقره جواز تاسيس واحد صنعتي صادر شده است كه زمينه اشتغال حدود 908 هزار نفر را با سرمايه اي حدود 5/1082 هزار ميليارد ريال فراهم آورده است. طي سال هاي 87-57 سرمايه گذاري در بخش صنعت به طور متوسط سالانه 3/45 درصد رشد داشته كه به دنبال آن طي همين سال ها ميزان اشتغالزايي نيز سالانه با رشدي 19 درصدي همراه بوده است. صدور پروانه بهره برداري و راه اندازي طرح هاي جديد در سال 87 نسبت به سال 57 نشان دهنده متوسط رشد ساليانه 9/14 درصدي است. بررسي مقايسه اي ميزان اشتغال در فاصله اين 30 سال بيانگر آنست كه سالانه به طور متوسط شاهد 4/10 درصد رشد اشتغالزايي بوده ايم. چرا كه براساس 7113 پروانه بهره برداري صادر شده طي سال 1387 با سرمايه اي بالغ بر 143 هزار ميليارد ريال بالغ بر 124 هزار نفر فرصت شغلي ايجاد شده است. اين در حالي است كه طي سال 1357 تنها 109 فقره پروانه بهره برداري صنعتي صادر شده بود كه با سرمايه اي معادل 7/13 ميليارد ريال تنها زمينه اشتغال 6420 نفر فراهم شده بود. طي سال هاي 57 تا 87، متوسط رشد سالانه سرمايه در بخش پروانه هاي بهره برداري 1/36 درصد بوده است.
در زمينه بهره برداري از معادن طي سال 1387 تعداد 608 فقره پروانه بهره برداري صادر شده كه اين ميزان در سال 1367 تنها 155 فقره بوده و نشان دهنده ميانگين رشد سالانه 1/7 درصدي است. در بخش اكتشاف معدن نيز طي سال 1387 تعداد 594 فقره گواهي كشف صادر شده كه اين ميزان نسبت به سال 1367 كه 17فقره صادر شده، سالانه حدود 4/19 درصد رشد را داشته است.
شايان ذكر است: طي سال هاي 1357 تا پايان آذرماه 87 تعداد 191 طرح مهم صنعتي در كشور راه اندازي شده است.
جذب سرمايه هاي خارجي
براساس آمارهاي رسمي وزارت امور اقتصادي و دارايي ميزان جذب سرمايه خارجي مصوب تحت پوشش قانون جلب و حمايت سرمايه هاي خارجي در بخش هاي مختلف اقتصاد كشور در سال 1357 بالغ بر 3/6 ميليارد ريال معادل 1/93 ميليون دلار با احتساب نرخ مبادله هر دلار برابر 70 ريال بوده است كه بعد از 30 سال اين ميزان به طور چشمگيري افزايش يافته به طوري كه در سال 86 اين رقم به 7/11857 ميليون دلار رسيده است.
از ابتداي سال 1372 تا پايان سال 86 تعداد 435 طرح با حجم سرمايه گذاري خارجي 2/32 ميليارد دلار مصوب و تحت پوشش قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي مصوب 2/23 ميليارد دلار به ترتيب 5/83 درصد تعداد طرح ها و 8/69 درصد سرمايه گذاري خارجي را به خود اختصاص داده است.
تنها در سال 86 بخش صنعت و معدن با 82 طرح توانسته زمينه جذب 7/8066 ميليون دلار را فراهم آورد. اين در حالي است كه اين بخش در سال 72 تنها با 2 طرح توانسته بود 3/20 ميليون دلار سرمايه خارجي جذب كشور كند. همين مقايسه آماري نشان دهنده رشد جذب سرمايه خارجي طي دو دهه اخير است.
صادرات
رشد صادرات صنعتي و معدني از مهمترين اهداف برنامه توسعه كشور بوده است. به منظور تحقق اهداف تعيين شده و كاهش اتكاء كشور به درآمدهاي نفتي، ضمن توجه به افزايش كمي و كيفي توليدات با هماهنگي ساير بخش هاي اقتصادي، زمينه صدور بسياري از محصولات به بازارهاي جهاني فراهم شده است.
براساس آمارهاي موجود ارزش صادرات غيرنفتي از 543 ميليون دلار در سال 1357 به 13030 ميليون دلار در هشت ماهه سال 1387 رسيده است كه اين رقم در سال 1388 بالغ بر 23 هزار ميليون دلار خواهد رسيد. گفتني است، مجموع صادرات غيرنفتي طي برنامه چهارم توسعه اقتصادي برابر 82158 ميليون دلار است.
در همين دوره صادرات صنعتي و معدني نيز از 9/173 ميليون دلار در سال 1357 به 11276 ميليون دلار در هشت ماهه سال 1387 رسيده است كه در همين بخش پيش بيني مي شود اين رقم در سال 1388 يعني سال پاياني برنامه چهارم توسعه اقتصادي به بيش از 20 هزار ميليون دلار برسد. جمع صادرات صنعتي و معدني طي برنامه چهارم توسعه اقتصادي برابر با 4/67 هزار ميليون دلار خواهد بود.
گفتني است، سهم صادرات صنعتي و معدني از صادرات غيرنفتي در سال هاي 1357 و 1387 به ترتيب 32 و 87 درصد است.(جدول 1)
عملكرد شركت تهيه و توليد مواد معدني
در راستاي اجراي برنامه سوم و ادغام وزارت صنايع و معادن و فلزات به منظور گسترش و نوسازي معادن كشور سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع ايران تشكيل شد و شركت تهيه و توليد مواد معدني ايران در سال 81 از ادغام شركت تهيه و توليد مواد اوليه فولاد ايران و شركت سهامي كل معادن و كليه طرحهاي عمراني، اكتشافي، معدني و صنايع معدني مرتبط بعنوان يكي از شركت هاي اصلي تحت پوشش سازمان بوجود آمده است.
موضوع فعاليت ها
انجام كليه مراحل اكتشاف مواد معدني و آبهاي زيرزميني و هرگونه اموري كه به نحوي از انحاء با فعاليتهاي فوق مرتبط باشد.
طراحي، تجهيز، نظارت، هماهنگي و استخراج معادن سطحي و زيرزميني، طراحي، تجهيز، نظارت و راه اندازي صنايع فرآوري مواد معدني.
انجام فعاليتهاي پيمانكاري، مشاوره اي، خدمات مهندسي، پيمان مديريت، خدماتي و بازرگاني در داخل و خارج از كشور. برنامه ريزي، هدايت و كنترل شركتهايي كه اختيارات آنها از سوي سازمان به اين شركت محول گردد.
سرمايه گذاري و مشاركت در طرحها و واحدهاي توليدي مرتبط با فعاليتهاي شركت عمليات نقشه برداري سطحي و عمقي. انجام كليه امور معاملاتي و مبادرت به ساير امور و عملياتي كه براي تحقق اهداف شركت لازم، مفيد و يا ضرورت داشته باشد (در چهار چوب قانون).
انجام عمليات بانكي و جذب اعتبارات لازم در جهت نيل به اهداف شركت.
اجراي مصوبات و ساير امور و عملياتي كه از طرف سازمان محول گردد.
انجام فعاليتهاي آموزشي، تحقيقاتي و پژوهشي.
كمك به مؤسسات آموزشي و عام المنفعه دولتي در چهارچوب قوانين.
جداول6و 7 آمار مقايسه اي عملكرد واحد اكتشاف و واحدهاي تحت پوشش شركت تهيه و توليد مواد معدني ايران را نشان مي دهد.
رشد توليد محصولات معدني و فلزات استراتژيك
سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران به منظور رفع نياز كشور به محصولات و فرآورده هاي معدني با تأكيد بر بهينه سازي نظام اقتصادي كشور در بخش معادن و صنايع وابسته و همچنين استفاده از ذخاير معدني و نظارت بر بهره برداري صحيح و مؤثر از آنها به موجب ماده4 قانون برنامه سوم توسعه و همچنين به موجب ماده6 قانون تأسيس وزارت صنايع و معادن مصوب 06/10/1379 مجلس شوراي اسلامي و تبصره ذيل ماده مذكور به منظور بررسي تهيه و اجراي طرح هاي احداث، توسعه تجهيز و نوسازي صنايع توليدي متالورژي، استخراج و فرآوري مواد معدني و اجراي كارهاي اكتشافي تشكيل شده است.
اهداف استراتژيك ايميدرو
رقابت پذير كردن معادن و صنايع معدني ايران در بازار داخلي و جهاني.
نيل به رشد پايدار بخش معدن و صنايع معدني ايران.
افزايش سهم ايران در توليد و صادرات محصولات معدني و فلزات اساسي در جهان.
تأمين تقاضاي بازار داخلي محصولات معدني و فلزات اساسي.
توجه به ملاحظات زيست محيطي و حفاظت منابع طبيعي در فعاليت هاي معدني و صنايع معدني.
توليد و صادرات
آمارهاي ثبت شده شركت هاي زيرمجموعه ايميدرو از زمان آغاز به كار تاكنون نشان مي دهد ميزان توليد و صادرات با رشد قابل توجهي در تمامي بخش ها همراه بوده است.
محصولاتي نظير فولاد، سنگ آهن، زغال سنگ، مس و آلومينيوم شركت هاي زيرمجموعه روند صعودي خود را در بخش توليد و صادرات حفظ كرده اند. در همين حال نگاهي به آمار ارقام صادراتي مجموعه ايميدرو نيز نشان از همين وضعيت مي دهد صادرات سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران از 460 ميليون دلار سال 1381 (زمان شروع به كار) به 8/1 ميليارد دلار رسيد.(جدول 2)
بخش كشاورزي در گستره توسعه ملي
وزارت جهاد كشاورزي براساس آمارهاي موجود نشان داده كه در گستره توسعه ملي روندي رو به رشد ايجاد نموده و در واقع با تهيه و تنظيم برنامه هاي بلندمدت، ميان مدت، كوتاه مدت و هم چنين اعمال سياست هاي توسعه، امكان هدايت كشور را به سوي كشاورزي پايدار به عنوان يكي از بخش هاي مهم اقتصادي كشور فراهم نموده است. در سال هاي اوليه نظام جمهوري اسلامي ايران علاوه بر تحمل شرايط ايجاد شده ناشي از دوران جنگ تحميلي، كشاورزي از خسارت ناشي از بلاياي طبيعي نيز مصون نماند. چانچه در سال زراعي 75-74 و حتي 76 و 75 شاهد بدترين خشكسالي ها در كشور بوديم كه طي 50 سال اخير بي سابقه بوده است.
به طور كلي افزايش محصولات كشاورزي از مهم ترين عوامل تأمين و بهبود امنيت غذايي است و خوشبختانه با اقدامات انجام شده بيش از 85 درصد نياز مواد غذايي از توليد داخلي بخش تأمين مي گردد.
پس از پيروزي انقلاب اسلامي باهدف هاي اصولي مانند: بالابردن سطح توليد محصولات كشاورزي، افزايش سهم توليد داخلي در كل مصرف مواد غذايي، نيل به خودكفايي نسبي در مورد محصولات اساسي كشاورزي، تقويت و توسعه زيربناهاي توليدي و استفاده بهينه از منابع و ذخاير، بهره برداري اصولي از منابع طبيعي تجديدشونده، افزايش درآمد سرانه شاغلان بخش كشاورزي و... گام هاي موثري در راه رشد و توسعه اين بخش برداشته شده است و امروز آثار اين گونه اقدامات در روند رشد و توسعه بخش كشاورزي مشهود است.
به طوري كه در حال حاضربيش از يك چهارم توليد ناخالص داخلي، يك چهارم اشتغال، بيش از چهار پنجم نيازهاي غذايي، يك سوم صادرات غيرنفتي و حدود نه دهم از نياز صنايع به محصولات كشاورزي با توسعه اين بخش تأمين مي شود و اين بخش به رغم چندين دهه سياست صنعتي و تقويت ساير بخش هاي اقتصادي، هم چنان با قدرت به حيات خود ادامه داده است.
ارزش افزوده
در برنامه اول توسعه، هدف هاي اين بخش به نحو موفقيت آميزي تأمين شد به طوري كه در سال هاي 72-1368 متوسط رشد سالانه عملكرد بخش 95/5 درصد در مقابل 01/6 درصد رشد پيش بيني شده در برنامه بوده، سهم بخش كشاورزي از توليد ناخالص داخلي به طور متوسط در برنامه اول و در سال هاي 74-1373 حدود 26 درصد بود.
توليد سرانه بخش كشاورزي (نسبت ارزش افزوده بخش به كل جمعيت كشور) از حدود 2/47 هزار ريال در سال 1356 به 4/50 هزار ريال در نخستين سال برنامه اول و 2/58 هزار ريال در پايان اين برنامه (به قيمت هاي ثابت 61) افزايش پيدا كرد.
در برنامه دوم توسعه يعني در سال هاي 78-1374 بررسي عملكرد شاخص هاي مهم اقتصادي نشان مي دهد كه توليد ناخالص داخلي كشور از رقم 13280ميليارد ريال به رقم 15445 ميليارد ريال افزايش يافته به عبارتي متوسط رشد سالانه توليد ناخالص داخلي در اين مقطع 8/3 درصد مي باشد.
ارزش افزوده بخش كشاورزي با رشد مداوم از رقم 5/3605 ميليارد ريال در سال 1373 به رقم 6/4333 ميليارد ريال در سال 1377 افزايش يافته است.
متوسط رشد سالانه توليد ناخالص بخش كشاورزي با توجه به ارقام فوق 7/4 درصد مي باشد و سهم بخش كشاورزي در توليد ناخالص داخلي حدود 27 درصد است.
توليد سرانه بخش كشاورزي نسبت به كل جمعيت كشور از رقم 62 هزار ريال به 70 هزار ريال (درسال 1377) با متوسط رشد سالانه 3 درصد افزايش يافته. با توجه به بررسي ديگر شاخص ها مي توان گفت كه در برنامه اول و دوم علاوه بر اين كه بازدهي نيروي كار در بخش كشاورزي رو به رشد بوده با افزايش توليد سرانه نقش توليد بخش كشاورزي در تأمين نيازهاي غذايي و مواد خام صنايع وابسته نيز گسترش يافته.
در برنامه سوم توسعه (1383-1379) توليد ناخالص داخلي به قيمت هاي ثابت 1376، در سال 1379 بالغ بر 320069 ميليارد ريال بوده و در سال 1383 به حدود 397304 ميليارد ريال افزايش يافته ميانگين رشد سالانه توليد ناخالص داخلي در برنامه سوم حدود 4/5 درصد بوده.
بخش كشاورزي در طول برنامه سوم از رشدي معادل 2/2 درصد و سهمي معادل 7/13 درصد از توليد ناخالص داخلي برخوردار بوده بدين ترتيب 3/0 از 8/4 درصد رشد اقتصادي سال 1383 به وسيله اين بخش تأمين شده است.
متوسط رشد سالانه اين بخش در برنامه 3/4 درصد بوده كه با توجه به ميانگين سهم آن در توليد ناخالص داخلي و رشد ارزش افزوده آن در برنامه حدود 6/0 درصد از 4/5 درصد متوسط رشد سالانه اقتصاد را در اختيار داشته است.
ميانگين رشد سالانه توليد ناخالص داخلي در برنامه سوم (83- 1379) حدود 5/5 درصد بوده است. درسال اول برنامه چهارم توسعه (1384) توليد ناخالص داخلي به قيمت هاي ثابت 1376 درسال 1384 به حدود 419705 ميليارد ريال رسيد دراين سال نرخ رشد اقتصادي از 8/4 درصد درسال 1383 به 4/5 درصد افزايش يافت. رشد اقتصادي 4/5 درصدي و رشد اقتصادي بدون نفت 6 درصدي درسال 1384 كه در اين بخش كشاورزي، ساختمان و خدمات در مقايسه با سال قبل سهم به سزايي داشتند.
درسال مذكور ارزش افزوده ايجاد شده در گروه هاي صنايع و معادن، كشاورزي و خدمات به ترتيب 7/6، 1/7 و 6/5 درصد و گروه نفت با 6/0 درصد رشد همراه بود.
براساس آمار منتشره بانك مركزي ارزش افزوده بخش كشاورزي درسال 1384 به 58381 ميليارد ريال به قيمت هاي ثابت 1376 رسيد كه نسبت به سال قبل رشد 1/7 درصد را نشان مي دهد و سهم اين بخش از توليد، ناخالص داخلي برابر 9/13 درصد بوده است.
هم چنين سهم بخش كشاورزي در تامين رشد اقتصاد كشور 75/0 واحد درصد از 4/5 درصد رشد اقتصادي 1384 است.(جدول 4)
شيلات:
يكي از مهم ترين زمينه هاي فعاليت وزارت جهادكشاورزي، براي تامين نيازهاي اساسي تغذيه مردم، پرورش و صيدآبزيان مي باشد.
براساس ارقام موجود ميزان توليد آبزيان از 50 هزار تن در سال 1356 به رقم 563 هزار تن درسال 1386 رسيده است كه اين رشد نه تنها از راه افزايش ظرفيت ناوگان هاي صيادي بلكه با افزايش ميزان توليد آبزيان پرورشي به دست آمده است.(جدول 5)
زراعت:
خودكفايي در توليد محصولات اساسي زراعي همواره يكي از جهت گيري هاي اصلي توسعه بخش كشاورزي در راستاي ارتقاي امنيت غذايي است. توليد محصولات زراعي در سال هاي اخير باوجود كاهش سطح زيركشت بعضي محصولات، داراي عملكردي با روند افزايشي بوده است، به دليل بروز خشكسالي هاي متمادي طي چند سال اخير توليدات زراعي دستخوش تغييرات زيادي شده است. البته وزارت جهاد كشاورزي در زمينه افزايش توليد و راندمان محصولات اساسي كشاورزي طرح هاي مختلفي را به طور مستمر و گسترده اجرا نموداز جمله طرح محوري گندم، برنج و همچنين طرح خودكفايي گندم در سال هاي اخير از طرح هاي اساسي و قابل توجه در حوزه زارعت بوده كه موفقيت هاي چشمگيري نيز به دنبال داشته است. باتوجه به موارد ذكرشده شاهد سير صعودي توليدات زراعي و درصد رشد آن طي 30سال گذشته مي شويم و درنهايت كل توليدات زراعي از رقم 19500 هزارتن در سال 1356 به 73221 هزارتن در سال 1386 رسيده و درصد رشد برابر 5/4را مشاهده مي كنيم.
البته اين رشد درخصوص محصولات استراتژيك و اساسي مانند گندم، جو، شلتوك نيز صادق است. و طي 30سال گذشته شاهد افزايش توليد حدود 54 ميليون تن محصولات زراعي مي باشيم.
سهم عمده بخش مسكن در اقتصاد
بخش مسكن يكي از مهمترين بخش هاي اقتصاد ايران است كه سهم عمده اي در توليد ناخالص داخلي، سرمايه گذاري و اشتغال دارد و به لحاظ داشتن ارتباط قوي پسين و پيشين با بخش هاي مختلف اقتصادي به عنوان محرك بسياري از فعاليت هاي اقتصادي عمل مي نمايد.
فعاليت اين بخش به منظور توليد محصول نهايي (مسكن) امواج فعاليت ها را با ضرايب مختلف در بخش هاي گوناگون ايجاد مي نمايد.
شاخص پيوند پيشين بخش ساختمان در ايران همواره در مرتبه 1 تا 3 بوده است، به طوري كه رونق بخش مسكن در ايران مي تواند به طور قابل توجهي اقتصاد ايران را تحت تأثير قرار دهد.
بررسي آمارها نشان مي دهد كه رشد ارزش افزوده بخش مسكن (ساختمان خصوصي) از سال 1338 الي 1385 سالانه 8/5 درصد بوده كه از نرخ رشد توليد ناخالص داخلي بالاتر بوده است.
سهم سرمايه گذاري بخش مسكن از توليد ناخالص از حدود 4 تا 8 درصد در سال هاي مختلف متفاوت بوده است. بخش مسكن در اشتغال و فعاليت هاي اقتصادي نيز نقش مؤثري دارد به طوري كه حدود 11 درصد از سهم اشتغال كشور را به خود اختصاص داده است. همچنين به لحاظ اشتغال زايي علاوه بر اشتغال مستقيم از ضريب بالايي در اشتغال زايي غيرمستقيم برخوردار مي باشد.
به طوركلي در سال هاي (1386-1358) حدود 15ميليون واحد مسكوني توليد شده كه حدود 10ميليون واحد مسكوني در نقاط شهري كشور و حدود 5ميليون واحد مسكوني در نقاط روستايي بوده است.
تحصيل اراضي
طي سال هاي بعد از پيروزي انقلاب، جمعاً نزديك 844700 هكتار زمين شهري در كل كشور به تملك درآمده است كه 86500 هكتار يا 3/10 درصد آن در دهه اول انقلاب، 387400 هكتار يا 6/45 درصد آن در طول سال هاي برنامه اول (72-1368) حدود 184400 هكتار يا 8/21 درصد آن در سال هاي برنامه دوم (78-1372)، بيش از 117900 هكتار يا 14 درصد آن در سال هاي برنامه سوم (83-1379) و نزديك به 68500 هكتار يا 2/8 درصد آن مربوط به سه سال اول برنامه چهارم يعني سال هاي 1384 تا 1386 بوده است. به اين ترتيب ملاحظه مي شود تملك اراضي به لحاظ محدوديت هاي اراضي موجود روند روبه كاهش داشته و بيشترين مقدار آن با 387400 هكتار يا 6/45 درصد كل اراضي تملك شده به برنامه اول توسعه يعني سال هاي 1368 تا 1372 بازمي گردد.
واگذاري اراضي
سازمان ملي زمين و مسكن در سال هاي بعد از پيروزي انقلاب اسلامي جمعا 94696 هكتار زمين در مناطق شهري واگذار نموده كه 3/51 درصد آن مسكوني بوده است.
واگذاري اراضي مسكوني
طي سه سال گذشته جمعا بيش از 48596 هكتار زمين مسكوني در مناطق شهري كل كشور واگذار شده كه ظرفيت احداث بيش از 9/2 ميليون واحد مسكوني را داشته، متوسط زمين اختصاص داده شده به هر واحد مسكوني حدود 167 مترمربع بوده است.
بيشترين ميزان واگذاري زمين طي سال هاي بعد از پيروزي انقلاب مربوط به سه سال اول برنامه چهارم (دو سال اول به علاوه نه ماهه سال سوم) با واگذاري 10196 هكتار زمين به ظرفيت نزديك به 18/1 ميليون واحد مسكوني مي باشد. بايد توجه داشت كه طي سه سال اول برنامه چهارم متوسط سالانه واگذاري زمين به 3399 هكتار و متوسط ظرفيت توليد مسكن سالانه آن به 393 هزار واحد رسيده است كه در مقايسه با مقطع قبل از آن چندين برابر گرديده است.
لازم به ذكر است كه دليل افزايش قابل ملاحظه واگذاري ها در طول سه سال اول برنامه چهارم اجراي طرح مسكن مهر مي باشد به گونه اي كه طي اين دوره نزديك به 8596 هكتار زمين با ظرفيت توليد بيش از يك ميليون واحد مسكوني در قالب طرح مسكن مهر به متقاضيان واجد شرايط اختصاص يافته است.
ايجاد شهرهاي جديد
طرح احداث شهرهاي جديد با برنامه ريزي از قبل سنجيده با دو هدف كاهش بار جمعيتي و فعاليت هاي اقتصادي پايتخت و ديگر كلان شهرهاي كشور به عنوان راه حلي بهينه به منظور رفع معضلات كلان شهرها از سوي وزارت مسكن و شهرسازي در اواخر دهه 1360 پيشنهاد و به تصويب هيئت وزيران رسيد، شهرهاي جديد از بدو احداث به طريقي برنامه ريزي شده كه از تمامي زيرساخت ها و روساخت ها بهره مند بوده و در مكان هايي مناسب خصوصا از لحاظ دسترسي ايجاد شده اند.
تعداد شهرهاي جديد احداث شده
تاكنون تعداد 17 شهر جديد به شرح ذيل احداث و جمعيت در آنها اسكان يافته است.
1- شهر جديد هشتگرد 2-شهر جديد انديشه 3-شهر جديد پرديس
4-شهر جديد پرند 5-شهر جديد بهارستان 6-شهر جديد مجلسي 7-شهر جديد فولادشهر 8-شهر جديد صدرا 9-شهر جديد سهند 10-شهر جديد گلبهار 11-شهر جديد بينالود 12-شهر جديد رامين 13-شهر جديد مهاجران 14-شهر جديد رامشار 15- شهر جديد عاليشهر 16-شهر جديد علوي
17-شهر جديد شيرين شهر