بررسي مشكلات و موانع پيش روي دريافت وام
ازدواج جوانان هفت خوان تسهيلات ازدواج - بخش پاياني

پريسا جلالي
چندي پيش رسانه ها و مطبوعات به نقل از معاون وزير امور اقتصادي و دارايي از افزايش وام ازدواج به 4 ميليون تومان بدون ضامن رسمي خبر دادند. وي در يك نشست مطبوعاتي اعلام كرد: بانك ها آمادگي دارند كه علاوه بر افزايش سقف وام پرداختي به زوج هاي جوان به صورت روزانه و آني به آنها واگذار كنند.
جالب آنكه وي در پاسخ به اين سؤال كه آيا شرايط دريافت وام ازدواج نسبت به گذشته تغيير يافته است يا خير؟ تصريح كرد كه تا پيش از اين معرفي ضامن كارمند رسمي دولت يكي ا ز شرايط دريافت وام ازدواج بود كه مشكلاتي را براي برخي زوجين ايجاد مي كرد و براين اساس در واگذاري تسهيلات جديد سعي كرده ايم اين شرايط را تا حدودي براي مزدوجين آسان تر كنيم به طوري كه حتي در صورت نداشتن ضامن كارمند رسمي دولت با ارائه سفته يا چك از مزاياي تسهيلات ازدواج بهره مند شوند.
هزينه هاي ازدواج را
چگونه تامين كنيم؟
وضعيت مذكور كه با تعلل بانك ها و عدم اطلاع كافي آنها از نحوه پرداخت وام مراجعه كنندگان را به اميد دسترسي به وام ازدواج و با شرايط آسان تر از اين شعبه به شعبه ديگر مي فرستد شرح حال زوجهاي جواني است كه تصميم گرفته اند بخشي از هزينه هاي ازدواج شان را از طريق تسهيلات دولتي تامين كنند.
شرايطي كه با وجود مساعدت دولت هنوز با آزمون و خطا در نحوه پرداخت وام و شرايط تشكيل پرونده مواجه است هرچند كه پس از طي هفت خوان مراحل تشكيل پرونده در عرض يك هفته وام مذكور به حساب زوجين واريز مي شود.
سيدمجيد جبارزاده كه قصد دارد بخشي از هزينه هاي مراسم ازدواج را از طريق مبلغ وام ازدوج تامين كند بر سخت تر شدن شرايط دريافت وام نسبت به دو سال گذشته كه برادرش چنين شرايطي را تجربه مي كرد، اذعان مي كند.
جبارزاده را كه در صف دريافت تسهيلات ازدواج مي بينيم در گفت وگو با خبرنگار سرويس گزارش كيهان مدعي است: «اگرچه مبلغ وام بيشتر و قيد دريافت كالاي غيرنقدي حذف شده است اما ثبت نام در سايت تسهيلات ازدواج و مغايرت شرايط آن با بخشنامه هاي بانك ها خودش هزار و يك مشكل دارد. شرايط ضامن در بانك ملي كاملا متفاوت با بانك سپه است. بانك هاي صادرات و كشاورزي هم روي موارد ديگري تاكيد دارند. براي ثبت نام در سايت صندوق مهررضا متوجه شديم هنوز شرايط وام طبق روال سال گذشته است درحالي كه سايت بانك مركزي شرايط ديگري را اعلام مي كرد. بانك سپه از ما خواست پس از اتمام 12 روز مقرر پس از ثبت نام به بانك مراجعه كنيم تا از سوي بانك مركزي فرم ثبت نامي مان را فكس كنند كه البته 18 روز گذشت تا اينكه مجبور شديم به بانك ملي مراجعه كنيم و از اينكه بعداز 12 روز مراجعه كرده بوديم ما را به سختي پذيرش كردند.»
نياز فوري و ضروري در اوايل زندگي مشترك، حتي كساني را كه ميلي به دريافت وام ندارند به اين جهت سوق مي دهد كه شرايط سنگين ديگر بانك ها از جمله مالي و اعتباري ها را در بدو امر بررسي كنند.
تسهيل در اعطاي تسهيلات
به اعتقاد برخي توقف پرداخت اين وام ها باعث كاهش تورم در هزينه هاي ازدواج و هزينه تشكيل خانواده خواهد شد. به علاوه آنكه زوجين مجبور نيستند فشار روحي و رواني طي مراحل دريافت وام را هم تحمل كنند ضمن اينكه اعتمادشان نسبت به سازمان ها و نهادهاي دولتي حفظ خواهد شد.
دكتر امان الله قرائي مقدم استاد دانشگاه و جامعه شناس در گفت وگو با گزارشگر كيهان، اعتماد سازي را يكي از عوامل مهم در كاهش آسيب هاي اجتماعي عنوان كرده و اظهار مي كند: «سيستم بروكراسي اداري براي دريافت تسهيلات ازدواج به ويژه براي جواناني كه قصد دارند با تشكيل خانواده به سنت رسول خدا(ص) عمل كنند آنها را نسبت به سيستم اداري بانك ها بدبين كرده و در وهله بعد بي اعتمادي را ميان آنها به وجود مي آورد. دختر و پسر جوان با هزار اميد و آرزو وارد گود زندگي مشترك شده اند. اگرچه از سوي دولت موانع و مشكلاتي بر سر راه خود ببينند از ازدواج دلزده شده و همين سرخوردگي نسبت به ازدواج را به گروه همسالان و حتي نسل هاي بعدي منتقل مي كنند.
اين جامعه شناس ضمن اشاره به توجه دولت در رفع كاستي هاي اين چنيني معتقد است: «از بين رفتن اعتماد و اعتقاد به سياست هاي تشويقي دولت در امر ازدواج مي تواند هزينه هاي بالايي نصيب جامعه سازد. به طوري كه الگوبرداري جوانان همسال و نسل هاي بعدي از مشكلات زوجيني كه امروز از ازدواجشان پشيمان شده اند مي تواند آسيب هاي اجتماعي را رشد دهد. حتي شائبه و حرف و حديث هايي را فراهم مي كند كه مي تواند بار منفي داشته باشد.»
گزارش مكتوب بدهيد
تا پيگيري كنيم!
علي رغم خط مشي كلي دولت براي رفع مسائل و مشكلا اين قشر عظيم در اقداماتي نظير تاسيس سازمان ملي جوانان، تاسيس صندوق حمايت از فرصت هاي شغلي، اعطاي تسهيلات مدت دار مسكن، طرح مسكن مهر، تصويب قانون تسهيل ازدواج جوانان، طرح ضربتي ايجاد اشتغال و مواردي از اين دست اما هرگونه غفلت از روند اجراي دقيق مقررات و بخشنامه ها مي تواند زمينه بدبيني به اصل موضوع- ازدواج- را در ميان جوانان صحه گذارد.
هادي مقدسي نايب رئيس كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي با تأييد اين موضوع نظارت وكلاي ملت را بر پرداخت تسهيلات ازدواج ضروري عنوان مي كند و معتقد است: «تلاش تمام قوا بر كمك و مساعدت به ازدواج و تسهيل در تهيه امكانات آن است بنابراين درصورتي كه مجلس نسبت به موانع موجود بر سر راه ازدواج مطمئن شود در اين خصوص واكنش نشان داده و در ابتدا با تذكر و در مراحل بعدي از روش هاي برخوردي ديگري استفاده مي كند.»
وي در گفت وگو با گزارشگر كيهان اظهار مي كند: «موضوع تغيير آيين نامه تسهيلات ازدواج بايد به دقت از سوي كميسيون اجتماعي مجلس موردبررسي قرار گيرد تا در صورت نقض قانون و دشوار شدن شرايط براي جوانان با تذكر رفع شود.»
وي مي گويد: «به دليل عدم وصول شكايت تذكري داده نشده ولي اگر موردي باشد كه مؤسسات اعتباري و بانك ها شرايط آن را سخت بگيرند پيگيري مي كنيم. تمامي جوانان در سراسر كشور دسترسي به وكلاي خود دارند و مي توانند موارد را كتباً گزارش دهند.»
اين درحالي است كه اغلب جوانان در گيرودار تشكيل خانواده و زندگي مشترك فرصت چنداني براي گزارش و پيگيري موضوع از سوي مراجع ذيربط ندارند، يا آنقدر خوش شانس هستند كه با تلاش فراوان و تحمل مصائب بعد از مدت ها به تسهيلات ازدواج دست مي يابند و يا اينكه ترجيح مي دهند ازطرق ديگر كسري مالي شان را جبران كنند.
درحالي كه وكلاي مجلس بر اين قول متفق هستند كه در صورت ارايه گزارش مكتوب كميسيون اجتماعي نيز پيگيري خواهد كرد، محمد قيوم دهقاني عضو ديگر كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي نيز عقيده دارد: «اين موضوع به شرطي قابل پيگيري است كه جوانان به صورت شفاهي يا مكتوب آن را به نمايندگان مجلس گزارش دهند.»
وي در گفت و گو با گزارشگر كيهان به اين صورت توضيح مي دهد: «فلسفه صندوق مهر رضا(ع) رفع مشكلات جوانان است و صندوق بايد در اعطاي تسهيلات كه از وظايف اصلي اوست به نحو احسن قوانين را اجرا كند اما اين موضوع تا زماني قابل اجرا است كه قانون به او اجازه مي دهد. جوانان در اين برهه زماني نيازمند مساعدت هستند و دولت مي تواند با اين روال ازافزايش سن ازدواج و رشد آسيب هاي اجتماعي جلوگيري كند.»
تغيير مداوم قانون بي قانوني است
تثبيت قوانين و شرايط دريافت تسهيلات ازدواج اولين اقدامي است كه متوليان امر مي توانند در جهت كاهش موانع ازدواج بردارند. چراكه نبود منبع خبري مطلع از مدارك موردنياز به علت تغييرات مداوم اعطاي تسهيلات بزرگترين آسيب را به اعتماد عمومي وارد خواهد كرد يعني همان بي قانوني كه خود مختل كننده ديگر قوانين است.
مجيد جبارزاده در ادامه صحبتش با گزارشگر كيهان كه از تغيير سريع قوانين بانك ها و عدم وجود منبع مناسب براي كسب اطلاعات عصباني به نظر مي رسد، مي گويد: «اگر از ابتدا مراجعه نمي كرديم شايد مجبور نبوديم ابتداي زندگي مشتركمان اينطور سرخورده شويم. دو هفته سرگرداني براي كسب اطلاعات از مدارك موردنياز تشكيل پرونده خود جاي تأمل دارد. با اينكه من و همسرم ملي كارت داشتيم مجبوريم دوباره فرم پركنيم و كارت جديد به انضمام شماره جديد سيبا بگيريم. خب اين چه قانوني است كه به يك مشترك دو حساب سيبا تعلق مي گيرد. وقتي هم به رئيس بانك شكايت برديم مي گويد قانون همين است و بايد در اين شعبه هم حساب داشته باشيد!»
تناقض ميان آيين نامه ها و عملكردها
«همه جوانان ظرفيت هضم تناقض ميان بخشنامه و آيين نامه ها باعملكرد نهادها و ادارات را ندارند. بنابراين نمي توان جلوي سرخوردگي و دلزدگي جوانان را به آساني گرفت. ضمن اينكه اين تناقض حالت تعميم پذيري به خود گرفته و هر عمل برخلاف قانون و مقررات به حساب دولت و نظام گذاشته مي شود.»
دكتر حسين عليزاده محقق و مدرس دانشگاه با بيان اين عبارات به خبرنگار سرويس گزارش كيهان مي گويد: «درحالي كه نظام اسلامي و دولت مردم مدار، خدمتگزاري به مردم به ويژه جوانان را در رأس برنامه هاي خود قرار داده اند هرگونه كوتاهي براي ازميان برداشتن موانع پيش روي عدالت گستري هزينه هاي زيادي به جامعه تحميل خواهد كرد. همانطور كه بروكراسي، عدم چرخش اطلاعات به هنگام و عدم خبردهي و خبرگيري سيستم هاي اداري را دچار اختلال مي كند.» طي گفت وگو با افرادي كه در برخي شعبات بانك ها با آنها برخورديم و از روند اعطاي تسهيلات ازدواج گلايه مند بودند، اغلب كسب اطلاعات تسهيلات را به صورت اطلاعات پراكنده و قطره چكاني عنوان كرده اند كه با مراجعه به چندين بانك و شعبه هاي مختلف توانسته اند تا حدودي از شرايط وام مطلع شوند. علي رغم اينكه احساس يأس، سرخوردگي، حقارت و فقر نتيجه رفت و آمدهاي مكرر مراجعان به منظور دريافت وام بوده است.
رفتار نامناسب با ارباب رجوع و زير سؤال بردن مناعت طبع جوانان براي دريافت وام ناشي از عدم توجه به مشتري مداري از جمله موضوعاتي است كه مي بايست مورددقت مسئولان ذيربط قرار گيرد، همانطور كه نياز است شعبات و كارمندان آنها كه در جهت رفع موانع گام برمي دارند همچنين به روند خدمتگزاري به ارباب رجوع سرعت مي دهند مورد تشويق قرار گيرند.
دكتر عليزاده ضمن تأكيد بر سهولت در امر ازدواج از سوي مسئولان تصريح مي كند كه نبايد با دشوار كردن شرايط ازدواج جوانان را از تصميم به تشكيل خانواده منصرف كرد. چراكه اگر هر پديده اجتماعي به شكل طبيعي رخ ندهد تبديل به عارضه اجتماعي مي شود كه در آن پديده هاي آسيب شناختي و كج رفتاري شكل گرفته و در آن هنگام جامعه متحمل هزينه هاي جبران ناپذيري خواهد شد. ازدواج هم ازاين حكم دور نيست و چنانچه مبالغي از تسهيلات ازدواج كه به جوانان داده ايم با تأخير برگردد بازهم ارزش جلوگيري از آسيب هاي ناشي از تجرد را دارد.
گزارش