بازار گرم خوش نشيني
گزارش كيهان از ركود در بازار خريد و فروش و رونق اجاره مسكن؛

ابوالحسن شريعتي
ركود حاكم بر خريد و فروش مسكن فعاليت دست اندركاران بنگاه هاي معاملاتي و مشاوران املاك را در ماه هاي اخير براي اجاره واحدهاي مسكوني دوچندان كرده است.
امسال در اغلب بنگاه هاي معاملاتي تجمع نه براي خريد بلكه براي اجاره واحد مسكوني است. اينكه وضعيت ركود حاكم بر مسكن تا چه زماني ادامه خواهد داشت، سؤالي كليدي است كه اغلب مسئولان و دست اندركاران در پاسخ قطعي به آن جوابي ندارند كه ارائه كنند و تنها به پيش بيني ها و گمانه زني ها بسنده مي كنند. به اعتقاد كارشناسان ركود حاكم بر مسكن نه تنها به نفع اقتصاد كشور در حال توسعه ايران نيست، بلكه عقب ماندگي را در زمينه هاي مختلف درپي دارد. آنها مي گويند مسكن به تنهايي بيش از 70درصد اشتغال زايي را در كشور به عهده دارد و 1200 شغل مستقيماً با آن در ارتباط است، لذا ركود در آن به نفع كشور نخواهد بود.
از سوي ديگر كارشناسان معتقدند دولت مي تواند با توسعه و گسترش ساخت خانه هاي اجاره اي توسط بخش خصوصي ضمن افزايش توليد ساخت و ساز در كشور به گونه اي ديگر مشكل مسكن را تا ميزان بالايي مرتفع سازد.
براساس آمارهاي موجود از سراسر كشور با اجراي «كد رهگيري» در بنگاه هاي معاملاتي و مشاوران املاك از اول سال جاري تا پايان مردادماه تعداد 83هزار و 717 اجاره نامه، 121هزار و 923 مبايعه نامه ثبت شده است كه نسبت به سال قبل با روند افزايشي مواجه است. براين اساس كمترين آمار اجاره به استان هاي خراسان جنوبي، سيستان و بلوچستان، كهكيلويه و بويراحمد، بوشهر، زنجان و لرستان و بيشترين آمار اجاره واحدهاي مسكوني نيز در استان هاي مركزي، قزوين، فارس، اصفهان، گيلان و تهران مربوط مي شود.
كاهش اجاره بها
در ماه هاي اخير به خصوص در ماه هاي تير، مرداد و شهريور كه درپيش داريم وضعيت در بنگاه هاي معاملاتي و اماكن مشاوران املاك شهر تهران به گونه اي ديگر شده است و ديگر از خريد وفروش خبري نيست و آنچه مبادله مي شود برگه هاي «اجاره نامه» است.
اين امر در اكثر بنگاه هاي شهر تهران حاكم است.
در مناطق جنوب مركزي و جنوب شرق تهران رونق اجاره واحدهاي مسكوني از ديگر مناطق بيشتر است به گونه اي كه در مناطق خاني آباد نو، شهرري، نازي آباد، افسريه و... همه روزه بنگاه هاي معاملاتي مملو از جمعيت است.
در اين مناطق كه بيشتر طبقه متوسط زندگي مي كنند بازار گرمتري نسبت به ديگر مناطق شهر تهران دارد.
به گفته محمد واحدي مشاور املاك در منطقه نازي آباد اكثر مالكان در اين منطقه قيمت اجاره واحدهاي مسكوني خود را نسبت به سال گذشته تغيير نداده اند، بلكه تا حدودي كاهش هم داده اند.
مالكان به فكر مستأجران هستند
كريم احمدي كه از بنگاه داران قديمي منطقه خاني آبادنو است با بيان اين كه مردم مناطق جنوب شهر از عطوفت بيشتري نسبت به مردم بالانشين برخوردار هستند مي گويد: در اين منطقه اغلب صاحبان خانه چون خود از قشر متوسط و يا پايين جامعه هستند، همواره بيشتر به فكر مستأجران بوده و واحدهاي مسكوني خود را با قيمت مناسب تري اجاره مي دهند. به گفته احمدي قيمت اجاره بها در اين منطقه امسال نه تنها افزايش نيافته بلكه نسبت به سال گذشته تاحدودي هم كاهش يافته است.
در مناطق شمال شهر تهران كه واحدهاي مسكوني بسياري احداث شده ولي به دليل ركود حاكم، خريد و فروش نمي شود، مسئله اجاره بها شكل هاي متفاوتي دارد. در اين مناطق واحدهاي مسكوني اجاره اي به چند دسته تقسيم مي شوند واحدهايي كه داراي استخر، جكوزي، سونا و... است، كه مشتريان خاص خود را دارد و قيمت آنها سربه فلك مي زند. همچنين واحدهاي مسكوني بزرگ و مجلل كه بالاي 150 تا 250مترمربع وسعت دارند ولي به دليل نبود مشتري قيمت آنها تا ميزان 45-50درصد نسبت به سال گذشته كاهش يافته است.
در مناطق شمالي شهر تهران اكثر مالكان به دريافت ميزان اجاره تمايل دارند تا مبلغ رهن (نقدي) اين درحالي است كه مستأجران نيز تمايل به پرداخت اجاره هاي بالا ندارند.
طبق آمارگيري كه از مناطق مختلف به عمل آمده ميزان اجاره بها در نقاط مختلف شهر تهران بدين شرح است:
اجاره يك واحد آپارتمان 70متري در منطقه متوسط شهرري 9ميليون تومان رهن كامل و در منطقه خوب آن 12ميليون تومان رهن كامل است.
در منطقه خاني آبادنو اجاره يك واحد آپارتمان 75متري 16ميليون تومان رهن كامل است در منطقه نازي آباد اجاره يك واحد مسكوني 60متري 15ميليون تومان و اجاره يك واحد آپارتمان 100متري 25ميليون تومان است.
اجاره يك واحد آپارتمان 65متري در منطقه راه آهن 13 تا 14ميليون تومان رهن كامل است درحالي كه همين آپارتمان در منطقه پل اميربهادر 15ميليون تا 16ميليون تومان رهن كامل است.
در مناطق شمال شهر تهران وضعيت به گونه اي ديگر است به گونه اي كه در منطقه محموديه اجاره يك واحد آپارتمان 150متري در منطقه پارك وي و محموديه 10ميليون تومان و ماهانه يك ميليون تومان است.
در منطقه مدرس نزديك بلوار ناهيد، گل افشان و گل گشت به دليل تبديل شدن بافت آن به بافت اداري و تجاري قيمت يك واحد آپارتمان نوساز 150متري 100ميليون تومان رهن كامل است.
در منطقه زعفرانيه نيز اجاره يك واحد آپارتمان 150متري نوساز 10ميليون تومان رهن و ماهانه 2ميليون تومان است.
اجاره بهاي يك واحد مسكوني با متراژ 120مترمربع در جردن 5ميليون تومان و ماهانه 800هزار تومان است.
كاهش اجاره بها ادامه دارد
مصطفي خسروي رئيس اتحاديه مشاوران املاك با بيان اينكه نبايد درهر زماني و بدون ملاحظه جوانب موضوع مسكن را در اذهان عمومي به گونه اي ناصحيح مطرح كرد، يادآور شد: در زماني كه مسكن خودبه خود داراي مشكلات عديده هست نبايد با مطالب انحرافي افكار عمومي را منحرف كرد و بازار را آشفته كرد.
وي در اين باره افزود: ديديم كه با اين گونه برخوردها، مشكلات و معضلات مسكن روزبه روز افزايش يافت تا جايي قيمت مسكن در همين حدود 2سال پيش به صورت غيرمنطقي و غيراصولي آنقدر بالا رفت كه كشور را دچار مشكل كرد.
خسروي در ادامه درباره «مشكل مردم درباره مسكن اجاره اي» اظهار داشت: اصولاً اجاره بها تابع قيمت ملك است و درحال حاضر هم قيمت مسكن كاهش يافته است. به گونه اي كه در تهران در بالاي شهر تا ميزان 45درصد و در كل شهر تهران حدود 30درصد كاهش قيمت داشته ايم.
وي افزود: ما وقتي اعلام مي كنيم قيمت مسكن و يا اجاره بها پائين آمده است، متأسفانه عده اي مخالفت مي كنند و مي گويند اين چنين نيست. در صورتي كه ما براساس يك حقيقت كه همان كد رهگيري باشد و مستند حرف مي زنيم.
وي با اشاره به اينكه متعادل شدن قيمت مسكن و اجاره بها هم به نفع مردم و هم به نفع مشاوران املاك است، گفت: با قيمت هاي متناسب تعداد معامله بيشتر مي شود كه سود آن به طرفين خواهد رسيد.
وي در پاسخ به اين سؤال كه چه عواملي در اجاره بها نقش دارند، اظهار داشت: آنچه در اين ميان نقش اساسي دارد مسئله عرضه و تقاضا است. بدين معنا كه درحال حاضر تعداد خانه هاي اجاره اي بيشتر از تقاضاي آن بوده و اين امر باعث كاهش اجاره بها شده است.
وي اضافه كرد: هم اكنون در برخي از نقاط تهران و شهرهاي بزرگ اجاره بها كاهش يافته و در برخي نقاط ثابت مانده است و در برخي نقاط اندكي نيز با افزايش 5 تا 10درصد اجاره بها مواجه بوده ايم.
وي افزود: تا قبل از سال 86 اين مالك بود كه به مستاجر مراجعه مي كرد و خواستار افزايش اجاره بها مي شد ولي اكنون برعكس شده است و مستأجران با مراجعه به صاحب خانه خواستار كاهش اجاره مي شوند.
وي يادآور شد: البته درحال حاضر در اكثر موارد مالك با مستأجر تفاهم مي كند كه به همان قيمت سال گذشته اجاره نامه تنظيم شود و خانه اش تخليه نگردد.
خسروي خاطرنشان كرد: هم اكنون زمان آن فرا رسيده كه مسكن اجاره اي را توسعه دهيم و از كساني يا شركت هايي كه توانايي ساخت خانه هاي اجاره اي را دارند دعوت كنيم تا به اين امر مبادرت ورزند.
وي افزود: اين امر ضمن آنكه باعث پائين آمدن قيمت مسكن خواهد شد، بازار مسكن را از حالت ركود نيز خارج مي سازد.
وي خاطرنشان كرد: در اين رابطه انبوه سازاني كه واحدهاي مسكوني را طبق برنامه و در موعد مقرر به اتمام برسانند براي ساخت واحدهاي مسكوني برنامه ريزي شده ديگر در اولويت قرار مي گيرند.
وي درعين حال اظهار داشت: به افرادي كه خانه هاي خود را نگه داشته اند كه بازار تكان بخورد و قيمت ها افزايش يابد توصيه مي كنيم كه اين كار را نكنند زيرا سخت اشتباه مي كنند، چون با فروش واحدهاي مسكوني موجود آنها مي توانند مجدداً به ساخت و ساز بپردازند.
خسروي معتقد است عليرغم ركود حاكم بر خريد و فروش مسكن سال آينده هم افزايش اجاره بها نخواهيم داشت.
وي مي افزايد: سال آينده مطلقاً افزايش قيمت اجاره بها نخواهيم داشت، چراكه براساس تصميم دولت وام هاي بانكي تنها براي ساخت و ساز تعلق مي گيرد و اين امر باعث رونق ساخت و ساز مسكن خواهد شد و شرايط براي اجاره واحدهاي مسكوني بهتر مي شود.
وي پيرامون راهكار براي قانونمند شدن اجاره بها اظهار داشت: بايد يك بازنگري در قانون مالك و مستأجر صورت بگيرد تا مستأجران هم بابت بازپس گيري به موقع پولي كه به عنوان رهن مي دهند تضمين داشته باشند همچنين بايد با همكاري نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و دولت محترم قانوني در قوانين مالك و مستأجر گنجانده شود كه مدت اجاره بها به 3يا 4سال افزايش يابد.

پاسخ وزارت راه و ترابري به مطلب قطار سريع السير تهران- مشهد جذب سرمايه هاي خارجي

درپي چاپ مطلب سخني پيرامون احداث قطار سريع السير تهران- مشهد، ايران را آزمايشگاه صنعتي غرب نكنيد. پاسخ زير از سوي روابط عمومي وزارت راه و ترابري ارسال شده كه از نظرتان مي گذرد.
(سيستم قطار مگلو با سرعت حداكثر 500كيلومتر در ساعت به مسير ريلي احتياج نداشته و مي تواند در هر مسير 184 نفر تا 1172 نفر مسافر را جابجا نمايد. اين سيستم به لحاظ ايمني در سطح بالا بوده و ازنظر زيست محيطي نيز اثرات بسيار كمي از لحاظ تصاعد گازco2 دارد كه در سرعت 400كيلومتر حدود يك چهارم يك اتومبيل درحال حركت مي باشد. در ايجاد صداي صوتي نيز در سرعت 400كيلومتر صداي عبور يك سيستم ريلي معمولي با سرعت 80كيلومتر را دارا بوده و ارتعاش و اصطكاكي ندارد. مي تواند در فاصله 15متري جاده هاي اصلي ساخته شود و كاملاً ايمن مي باشد. اين سيستم به دليل اقتصادي بودن و نداشتن مشكلات تعمير و نگهداري مورد توجه كشورهاي اروپايي و آمريكايي واقع شده و در بسياري از كشورها نيز در دست مطالعه قرار دارد.
باتوجه به توضيحات فوق طرح قطار سريع السير مشهد- تهران با سيستم مگلو و سرعت 500كيلومتر در ساعت به روش (BOT)«ساخت، بهره برداري و انتقال» توسط شركت شل گل آلمان و كنسرسيوم سرمايه گذاري پيشنهاد شده است به نحوي كه مسئوليت اجراي كامل پروژه از مرحله انجام مطالعات فني و اقتصادي، تهيه اسناد و مدارك سرمايه گذاري و تأمين منابع مالي و اجراي پروژه تا بهره برداري و نگهداري برعهده كنسرسيوم سرمايه گذار مي باشد.
به دليل ضرورت اخذ مجوزهاي لازم از طريق سازمان سرمايه گذاري خارجي و كمكهاي اقتصادي و فني ايران، براي سرمايه گذاري خارجي در ايران، مجري طرح بايد بدواً براي انجام مرحله اول طرح كه شامل انجام مطالعات امكان سنجي مي باشد، اقدام به طي مراحل قانوني لازم و نهايتاً اخذ مجوز سرمايه گذاري نمايد.
علي ايحال انتقال سرمايه نقدي از جانب سرمايه گذار خارجي به داخل كشور در مرحله اوليه طرح امري اجتناب ناپذير است. كه نوعي تضمين تأمين مالي در اجراي مطالعات امكان سنجي قطار سريع السير مشهد- تهران را به همراه دارد. پس از انجام مطالعات مذكور، كليه شرايط و ضوابط حاكم بر اجراي طرح از دوره سرمايه گذاري و بهره برداري و منافع و اقتصادي حاصل از اجراي طرح نهايي و مشخص خواهدشد.
بديهي است به لحاظ اهميت سرمايه گذاري خارجي در توسعه اقتصادي كشورها، انتقال تكنولوژي، افزايش بهره وري ملي و اشتغال مولد، افزايش رفاه عمومي، استفاده بهينه از منابع و رعايت مسائل زيست محيطي و توسعه پايدار، تمهيدات همه جانبه به منظور جذب، حمايت و هدايت صحيح سرمايه هاي خارجي و داخلي در جهت نيل به اهداف توسعه اقتصادي و اجتماعي همواره مورد توجه وزارت راه و ترابري مي باشد).

فرصت هاي غلبه بر بيكاري

مهرداد كاوياني
«كار و عمل از نظر اسلام، بسيار محترم و مورد تكريم است. زيرا احترام و قابل تكريم بودن يك چيزي تابع نتيجه آن چيز است.»
«آدم بيكار به انواع مفاسد اخلاقي و بيماري هاي رواني و عصبي، مبتلا ميشود و زندگي اش سياه و تباه ميگردد.»
برگرفته از كتاب حكمت ها و اندرزها اثر استاد شهيدمطهري
اشتغال از نگاه كلان، همواره از دغدغه هاي تصميم گيرندگان حكومت ها و در سطح خرد دل نگراني و دغدغه عمده خانواده ها و افراد است. اشتغال به كارعلاوه بر جنبه اقتصادي و تأمين معاش و ميسور كردن برنامه ريزي براي دستيابي به اهداف مورد انتظار، عرصه بروز خلاقيت ها، تمرين مسئوليت پذيري و ميدان باروري استعدادها و شناخت توانائيهاي افراد در اجتماع است.
نرخ بيكاري يكي از سه متغير مهم كلان اقتصادي و ميزان كاهش يا كنترل قابل قبول آن، معياري براي ارزيابي موفقيت يك نظام اقتصادي، محسوب ميشود. معضل بيكاري از جنبه هاي مختلف اقتصادي، اعتقادي، اجتماعي و روحي و رواني داراي پيامد هاي منفي است.
جغرافياي اقتصادي كشورها، شامل زمين هاي وسيع در اقليم هاي متنوع آب و هوايي جهت كاربري هاي مختلف صنعتي، كشاورزي(1) و معدني و جاذبه هاي گردشگري بدليل وسعت تنوع طبيعي و قدمت فرهنگي و تاريخي، بستري مناسب براي دستيابي به اقتصادي فعال و پرثمر، محسوب ميشود.
اصطلاح «مزيت نسبي» كه نخستين بار توسط «ريكاردو» اقتصاددان انگليسي قرن نوزدهم، مطرح شده است عبارت است از آمادگي ها و ويژگي هاي يك نظام اقتصادي در توليد كالا يا فعاليت خاص كه در مقايسه با اقتصادهاي ديگر، داراي برتري و بازدهي بيشتر مي باشد. «مزيت نسبي» مي تواند شامل منابع طبيعي، امكانات سرمايه اي متمركز، نيروهاي متخصص و دانش فني روزآمد، جاذبه هاي طبيعي، گردشگري، مذهبي و هرگونه شرايط ديگري كه مهيا براي بهره برداري اقتصادي مشخص، با كارآيي مطلوب باشد. آمايش سرزميني كشورمان كه موضوع تجزيه و تحليل ميزان و نوع مزيت هاي نسبي در نقاط مختلف كشورمان را ارزيابي مي كند، حاكي از وجود مزيت هاي نسبي فراوان در پهنه اقتصاد كشورمان مي باشد. بطوري كه گسترش فعاليت هاي اقتصادي و توليدي و تأمين توليدات كالا و خدمات مختلف براي بازار داخل و خارج كشور، در ابعادي وسيع تر از شرايط موجود را مي توان از مجموعه امكانات بالقوه كشورمان انتظار داشت.(2)
قدر مسلم دستيابي به حركت فعال اقتصادي و بهره گيري از امكانات سرزميني و مزيت هاي نسبي موجود، بايد با تلاش، كوشش و عزم ملي همراه باشد، اما اين ها خود تنها يك روي سكه پيشرفت و ترقي اقتصاد است. روي دوم سكه، انتخاب روش صحيح و واقع بينانه در برنامه ريزي و مديريت امكانات اعم از طبيعي، سرمايه اي و نيروي انساني در اختيار است.
در بررسي جايگاه عوامل اقتصادي، نيروي انساني جايگاه ممتاز را در اختيار دارد.
«در دهه 1950 ميلادي شولتز، جايگاه انسان را بالاتر از سرمايه هاي طبيعي و فيزيكي، ارتقا داد و اهميت آموزش نيروهاي انساني مطرح شد. در دهه 1980 ميلادي با نظريات توسعه انسانيUNDP كه سردمدار نظريه محبوب الحق، اقتصاددان پاكستاني بود، از انسان علاوه بر اينكه ابزار و عامل توسعه است، به عنوان هدف توسعه نيز ياد شد. آمارتياسن با تأكيد بر توانمندسازي نيروي انساني اين نظريه را تقويت كرد و به دليل طرح اين ديدگاه، جايزه نوبل اقتصاد سال 1988 را از آن خود كرد.»(3)
نقش مديريت، نقش منحر به فرد عامل نيروي انساني در اقتصاد يا در گردش هر سازمان اجتماعي يا فعاليت شخصي ديگر است. مديريت تواناي يك سيستم، يا نوع گسترده تر آن يك نظام اقتصادي است كه نخست ارزيابي اقتصادي مناسبي از طرح و برنامه موردنظر براي اجرا دارد. آنگاه نيازسنجي نموده و عوامل مختلف موردنياز طرح را تعريف مي كند. سپس اعداد و ارقام موردنياز در هر حوزه كاري اعم از مقدار و نوع مواد اوليه، تعداد نيروي كار موردنياز و درجه آنها، زمان لازم براي انجام طرح و تقسيم بندي مسئوليت ها را مشخص كرده و در نهايت با تركيب بهينه اين عوامل و استفاده از فناوري مناسب جهت نيل به كيفيت مطلوب در انجام طرح موردنظر، اقدام مي نمايد. بديهي است كه اهميت نقش مدير، حاكي از تصدي همه فعاليت ها، محاسبات، طراحي ها و توجيهات فني و اقتصادي از جانب وي نيست، بلكه موضوع مهم ميدان گرداني و جمع بندي يك تيم قدرتمند و حتي گسترده كاري مي باشد كه از تمام توان نيروهاي انساني و ديگر عوامل در دسترس مجموعه، در جاي خود استفاده شده باشد. علاوه بر تجربه، دانش، ابتكار و ارتباط جمعي تخصصي موفق، از نشانه هاي يك مدير موفق، پاره اي ويژگي هاي ذهني، روحي و اخلاقي و نيز توان جسمي و كلامي و حتي المقدور ظاهري آراسته و مرتب را ميتوان نام برد.
دورانديشي، درايت و ژرف نگري، صبر و مدارا با مجموعه توجه به روش هاي تشويق و تنبيه متناسب و موثر، گذشت و خطاپذيري نسبت به ديگران، خوش خلقي و تعادل اخلاقي، سختكوشي و پايداري و امثال آنها را ميتوان از جمله ابزارهاي مديريت نام برد. اعتماد به نفس و خودباوري يك مدير خواه در سطح اداره يك بنگاه اقتصادي يا در سطح كلان و مديريت اقتصادي جامعه، سرمايه اي گرانبها و كليد راهگشاي بهره گيري از ساير سرمايه هاست. خودباوري گذشته از ارزش معنوي و اعتقادي يا سياسي- اجتماعي آن، يك روحيه مضاعف جهت مديريت مجموعه و مقابله با سختي ها و ناملايمات پيش روست. خودباوري ياس و ترديدها را كنار زده و مدير را تا بهره گيري از جوهره بالقوه همه عوامل در دسترس، همراهي مي كند. نكته قابل توجه اينكه ويژگي خودباوري، مويد تهور بيش از حد، بي برنامگي، عجله و بي توجهي به نظرات كارشناسان مجرب و دلسوز در اداره امور نيست. اعتماد به نفس و خودباوري سرشار را هم بايد در چارچوب عقل، استقلال، برنامه و مشاوره با اهل نظر محدود كرد تا منجر به سهل انگاري و عمل گرايي افراطي نشود.
مديريت بهينه اقتصادي و فني، يكي از وجوه تمايز ميان اقتصاد كشورهاي پيشرفته و در حال رشد است. اقتصاددانان زيادي تاكنون در چارچوب مكتب هاي مختلف اقتصادي، تئوري هاي گوناگوني، بمنظور بهبود شاخص هاي اساسي اقتصاد، نظير رشد توليد ناخالص ملي (NGP) ايجاد اشتغال، كاهش تورم و رونق اقتصادي، ارائه كرده اند، اما كار اجرايي موثر و نتيجه بخش را مديراني به ثمر رسانده اند كه نظريه هاي اقتصادي را با توجه به شرايط خاص زماني، مكاني فرهنگي، جغرافيايي و ديگر عوامل اقتصادي، تطبيق داده و ضمن بهره گيري از تئوري ها و دستاوردهاي علمي روز، از غلطيدن در ورطه ذهن گرايي و خيالبافي و بدنبال آن اتلاف زمان و هزينه ملي، خود و جامعه را مصون نگاه داشته و برنامه هاي اقتصادي موثر اختصاصي يا ملي را بثمر رسانده اند «ماهاتيرمحمد» نامي آشنا در پهنه سياست و اقتصاد جهاني است. او از سال 1981 تا 2003 نخست وزير كشور مسلمان مالزي بوده است. خلاصه اي از تفكر و عملكرد او در آن دوران را چنين ميتوان برشمرد: او انديشه اي منسجم و مبتني بر آزادي اقتصادي دارد. شباهت مالزي با ايران در نفت خيز بودن آن است. با اين تفاوت كه صادرات نفت كمي دارد و بيشتر نفت توليدي به مصرف داخلي كشور ميرسد. تا قبل از سال 1980، بيش از نيمي از مردم زيرخط فقر قرار داشتند اين رقم اكنون كمتر از 4% است.
از سال 2000 تا 2008، تورم كمتر از 3% بوده است. توليد ناخالص ملي در سال 1980 برابر 24 ميليارد دلار بوده و در سال 2005 به 200 ميليارد دلار افزايش يافته است. انديشه او تعامل نزديك دولت و بخش خصوصي، استفاده از مزيت هاي تجاري خارجي، استراتژي توسعه صادرات بود.» (4)
نقل جمله زير از ماهاتير محمد خالي از لطف نيست:
«ايران يكي از پيشگامان تمدن بوده است كه مالزي در مقايسه با آن هيچ است. اما ما توانستيم بسيار سريع پيشرفت كنيم. (5)
ماهاتيرمحمد كه يك سياستمدار و اقتصاددان مسلمان است، با اعتماد به نفس، دانش كافي، مديريت و علم روز، واقع بيني، رويكردي درونگرا و نگاه گزينشي به تئوري ها و دستاوردهاي اقتصاد جهاني و با شناخت كافي از شرايط بومي كشور خود توانست مديريتي منحصر به فرد از خود به نمايش گذارده و كشور خود را در طول بيست و چند سال از يك كشور فقير به صورت يك كشور تازه صنعتي (6) متحول نمايد.
به عنوان مثال از مديران كارآمد كشور، مي توان از مرحوم ميرمصطفي عالي نسب نام برد. فردي متعهد، متخصص و درد آشنا كه بنابر احساس تعهد و مسئوليتي كه در دوران زندگي ثمربخش خويش داشت، از دوران نهضت ملي شدن نفت (دهه 30شمسي) تا سال هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي و بخصوص شرايط اقتصادي- سياسي دوران جنگ تحميلي 8 ساله، عليرغم نداشتن تحصيلات عاليه دانشگاهي، به دليل تجارب مفيد و موثر در صنعت و تجارت، با افكار و نظرات ابتكاري، مشكل گشا و كارساز، همواره ياريگر مردم مسلمان ونظام اسلامي بود. تشكيل جامعه تعليمات اسلامي، هنرستان كارآموز، راه اندازي مجتمع مس سرچشمه، كارخانجات فولاد خوزستان، ايران خودرو در اوائل پيروزي انقلاب اسلامي و با خروج متخصصان داخلي و خارجي از آن، كمك به نظام تصميم گيري تخصيص منابع در سال هاي جنگ و محاصره اقتصادي، نمونه هايي از فعاليت هاي ارزشمند و منحصر به فرد يك مدير متخصص، آگاه، متعهد، مبتكر و خودباور است.(7)
آموزش را مي توان به عنوان نقطه عطف روند حركت موفقيت آميز در هر كار و حرفه اي قلمداد كرد در شرايطي كه علوم و فناوري با پيشرفت شگفت انگيز، نياز به تخصصي شدن هرچه بيشتر كارها را تاكيد مي كنند، آموزش هاي علمي و كاربردي، جايگاه خاصي دارند. سرمايه گذاري در امر آموزش هايي از اين دست قطعا براي كشور سودآور و پر بازده است.
هدف از آموزش هاي علمي كاربردي، تلفيق مسائل صنعت و اقتصاد با دانشگاه و بخش آموزش كشور است. مديريت و رشته هاي مهندسي و علوم انساني مرتبط با آن از قبيل آمار، مديريت صنعتي، ايمني، جامعه شناسي، روان شناسي و امثال آنها بايد با سرفصل هاي مسائل و مشكلات جامعه و نظام اقتصادي خودي، آشنا شده و براي آن چاره انديشي نمايند. همچنين است كاربردي شدن موضوعات تحقيق و پايان نامه هاي دانشگاهي كه بايد راهگشاي مشكلات بخش كار و اشتغال و مديريت هاي كشور باشد.
توسعه در كابردي كردن آموزش، به معني گسترش مدرك گرايي در بخش هاي اقتصادي نيست. مدرك گرايي خود از موانع توسعه و مديريت پويا و فعال است. در كنار توجه به محتوا و كارآيي آموزش و استفاده از كارشناسان در اين زمينه، ارزش تجارب پراكنده در وجود افراد «كاركشته» و «استادكار» آشكار مي شود و لزوم ارج گذاري و استفاده موثر از اين گونه افراد كه نوعا «كارآفرين»(8) و داراي تجارب مديريتي و فني مفيد ولو در واحدهاي كوچك كاري بوده اند، مشخص مي شود.
نظام اداري در كشور ما، باتوجه به حجم گستردأ دولت و تمركز بسياري از تصدي ها و تصميم گيري ها در آن نقشي تعيين كننده در تحرك و فعاليت كشور يا بي تحركي و مانع سازي در برابر آن، داراست. تخلف، كندي و امكان خطا در فرآيند امور جاري دستگاه عريض و طويل اداري از يك سو و عدم نظارت كافي و مؤثر و به عبارت ديگر نقش كمرنگ مردم در مديريت دستگاه هاي اجرايي از سوي ديگر، عواملي است كه باعث ايجاد ركود در كارها و اثرگذاري مستقيم ديوانسالاري حاكم در فعاليت هاي دولت و هم بخش خصوصي و تعاوني شده است. بي ترديد از عوامل تأثيرگذار در جهت فعال سازي و حمايت از فعاليت هاي مولد اقتصادي و ايجاد اشتغال مفيد و پايدار، برخورد جدي و قاطع با مانع تراشي ها و سهل انگاري هاي بدنه نظام اجرايي است. همانگونه كه حضور دولت خدوم نهم و دهم و مجموعه مديران ارشد فعال و مخلص و كارآزموده را بايد مغتنم شمرد، نسبت به فرافكني و عدم درك مسئوليت احتمالي در زير بخش هاي اجرايي نيز بايد حساس، قاطع و با برنامه عمل كرد.
همانگونه كه مي دانيم، توليد در كشور با دو هدف تأمين مصرف داخلي و صادرات به خارج از كشور، صورت مي گيرد. همچنان كه مصرف داخلي مشتمل بر 2 بخش كالاها و خدمات خارجي و نيز توليدات داخلي است. نظام بازرگاني و تعرفه بندي عامل هماهنگي و تطبيق سياست هاي ملي، جهت ايجاد تعادل بين كالاهاي وارداتي و توليدات در بازار داخلي، همچنين بين صادرات كالاهاي توليد داخل و ميزان مصرف داخلي آنهاست. از ابزارهاي مؤثر براي كاهش رقم بيكاري، سياست هاي بازرگاني است. مستقل از پاره اي ملاحظات استراتژيك و سياست هاي اقتصادي معطوف به آن كه هر كشوري بنا بر حضور فعال در برخي عرصه هاي بين المللي و عقد پيمان هاي مرتبط با آن را دارد، با حمايت و الويت نسبت به توليد داخلي و اعمال سياست هاي «توسعه صادرات» و «جايگزيني واردات»، ميتوان بطور اصولي و با رويكرد درازمدت از توليد و اشتغال داخلي حمايت كرد.
به گفتأ وزير بازرگاني هدايت ظرفيت هاي خالي به سمت بازارهاي جهاني ضروري است، «در اين راستا بايد سياست جايگزيني واردات به سياست «توسعه صادرات» تبديل شود.»(9)
طي سال هاي اخير به دلايل متعددي كه در رأس آنها واردات گسترده كالا قرار دارد، ظرفيت توليد بسياري از واحدهاي توليدي كشور به شدت كاهش يافته است. اجراي بسياري از واحدهاي جديد توليدي از نيازسنجي بازار برخوردار نبوده و از طرفي وزارت صنايع و معادن بدون در نظر گرفتن حجم بازار و شرايط رقابتي بصورت بي برنامه با احداث واحدهاي جديد توليدي مختلف، موافقت كرده است.»(01)
اميد است با اتكال به خداوندمتعال و پشتوانأ باور متعالي «ما مي توانيم» و يادآوري فرصت وجود سرمايه هاي انساني و مادي قابل اعتنا در كشورمان و اغتنام حضور جمعيت جوان و وجود شرايط مناسب بازار جهاني نفت و سرمايه در دسترس حاصل از آن و هشياري نسبت به تهديد دائمي انقلاب و نظام مان با توطئه هاي رنگارنگ دشمنان جهاني، بتوانيم بطور مؤثر بر معضل بيكاري فائق آمده و در سايه برخورداري از انعام الهي و ارج گذاري به خود و تلاش جمعي و ملي، چشم انداز روشن شكوفايي اقتصادي و همه جانبه ميهن اسلامي مان را نظاره گر باشيم.
والسلام
پي نوشت:
1- در علم اقتصاد، فعاليت بخش كشاورزي، كليه فعاليت هاي طبيعي، شامل كشاورزي، باغداري، پرورش ماهي و آبزيان، پرورش دام و طيور، زنبور عسل، پرورش كرم ابريشم و امثال آن را شامل ميشود.
2- وزير بازرگاني: «03 تا 53 درصد از ظرفيت هاي توليدي كشور خاليست.»
سخنراني در جمع مديران صنايع دفاع- 2/10/86
3- گفتار: «سير تكامل انسان در نظريات دانشمندان»- دكتر سپهري
مؤسسه كار و تأمين اجتماعي سايت: icciir
4- مقاله «ماهاتير محمد چه كرد» روزنامه دنياي اقتصاد، 21/9/78
5- همان مدرك
6- New Nio
7- برگرفته از ويژه نامه استاد عالي نسب، فصلنامه مؤسسه مطالعات دين و اقتصاد، سال دوم، تابستان 4731
8- «كارآفرين كسي است كه فرصتي را كشف و براي پيگيري و تحقق آن، سازمان مناسبي را ايجاد مي كند.»
برگرفته از سايت رويكرد نوين يادگيري alair
9- سخنان وزير بازرگاني در جمع مديران صنايع دفاع 2/01/68
10- مقاله: «چالش اشباع ظرفيت هاي توليد در صنايع كشور» روزنامه سرمايه 62/3/88

بحران اقتصادي جهان و افزايش گرايش به بانكداري اسلامي استقبال فزاينده مردم

دكتر محمود بهمني
امروزه بانكهاي اسلامي در سراسر دنيا مورد اقبال عمومي است. اقبال از بانكها و مؤسسات اسلامي در جريان بحران مالي اخير نيز بيشتر شده است. اين امر نه فقط به دليل جذابيت نوع خاص روابط مالي آنها با مشتريان خود است، بلكه به آسيب پذيري كمتر آنها در مقابله با بحران مالي اخير نيز نسبت داده مي شود كه به نوبه خود ناشي از اهداف و ساختار خاص اين نهادهاي مالي است.
ريشه هاي تشكيل نخستين بانكهاي اسلامي را عموما به تأسيس مؤسسه مالي دارالمال (Daralmal) يا مؤسسه مالي البركه (Albarakah) كه در سالهاي 1981 و 1982 در ژنو و لندن فعاليت خود را آغاز كرده اند، نسبت مي دهند. ليكن محققين زيادي نيز ريشه هاي تشكيل نخستين نهادهاي بانكي اسلامي را از نظر قدمت، از عمر مؤسسات ياد شده به مراتب بيشتر و در حدود 50 سال قبل ذكر مي كنند؛ به طوري كه برخي نظريه پردازان، تأسيس اولين بانكهاي اسلامي را در سالهاي دهه 1960 و در خاورميانه ذكر كرده اند كه به تدريج نيز در دهه هاي 1970 و 1980 با سرعت بيشتري در كشورهاي اسلامي (از جمله ايران) و در كشورهاي جنوب شرقي آسيا و حتي كشورهاي پيشرو در سرمايه داري نظير انگلستان و آمريكا به گسترش خود ادامه داده است.
اصطلاح بانك اسلامي در دنياي امروز، عموما به مؤسساتي اطلاق مي شود كه عمليات آنها در تطبيق با قواعد شريعت اسلامي راهبري مي شود و يا حداقل عمليات بانكي در اين مؤسسات مالي در اصول، تضادي با آموزه هاي شريعت اسلامي نداشته باشد. از نقطه نظر محدوده جغرافيايي و كشورهاي محل فعاليت، امروز بانكهاي اسلامي اختصاص به كشور و يا منطقه خاصي ندارند و تقريبا در همه جاي جهان، هم در كشورهاي اسلامي (با اكثريت جمعيت مسلمان) و هم در كشورهاي غيراسلامي(كه جمعيت مسلمان در اقليت است و به هر حال اسلام دين رسمي اين گونه كشورها به شمار نمي رود) پراكنده شده اند. اين تقسيم بندي برحسب مؤسسات و كمپانيهاي مالك بانك اسلامي نيز قابل بحث است.
گاه بانك اسلامي در واقع مجموعه اي است كه براساس شريعت اسلامي كار مي كند و در آن تمامي فعاليتهاي بانك مطابق با اصول شريعت است. ولي گاه در مجموعه اصلي بانك، در چارچوب بانكداري سنتي (غيرمنطبق با ضوابط اسلامي) فعاليت مي كند و به علت استقبال مسلمانان و مشتريان مشتاق خدمات مالي اسلامي، اصطلاحا از طريق يك پنجره بانكداري اسلامي (Window) يا از طريق آنچه گاه باجه هاي مخصوص عمليات بانكي اسلامي ناميده مي شود خدمات مالي اسلامي را به مشتريان خود عرضه مي كند. اين دسته از بانكها مانند Citi Bank HSBC Standard Chartes الان در اغلب مراكز مالي مهم دنيا فعاليت مي كنند و هم اكنون به علت جذابيت خدمات مالي اسلامي بخشي از فعاليتها و محصولات بانكي خود را مطابق با آموزه هاي اسلامي به مشتريان خود عرضه مي كنند. اين بانكها براي راهبري عمليات بانكداري اسلامي بخشهايي را با عنوان بخش بانكداري اسلامي در دفاتر سرپرستي و ادارات مركزي خود تاسيس مي كنند و با تهيه و اختصاص زيرساختها و امكانات لازم از قبيل كميته هاي ويژه بانكداري اسلامي، پژوهشگران شريعت اسلامي و متخصصان مربوطه عمليات بخش مرتبط با بانكداري اسلامي را هدايت مي كنند. الگوي فعاليت بانكداري اسلامي برحسب محيط عملياتي بانك اسلامي نيز قابل تقسيم بندي است. به اين معني كه گاه موسسه مالي يا بانك اسلامي در كشوري فعاليت مي كند و با تهيه و اختصاص زيرساختها و امكانات لازم از قبيل كميته هاي ويژه بانكداري اسلامي، پژوهشگران شريعت اسلامي و متخصصان مربوطه عمليات بخش مرتبط با بانكداري اسلامي را هدايت مي كنند.
تاثير بحران مالي اخير بر وضعيت بانكها به صورت اعم و بانكهاي اسلامي به صورت اخص هم اكنون موضوع بررسيهايي است كه همچنان ادامه دارد. ليكن برآوردهاي اوليه نشان از افزايش استقبال از خدمات مالي اسلامي و در كنار آن حداقل آسيبهاي وارده بر بانكها و موسسات مالي اسلامي در شروع و ادامه بحران مالي اخير دارد كه به صورت طبيعي موجب توجه بيشتري به اين نهادهاي جوان مالي و همچنين بروز سوالاتي درباره نوع خاص روابط قراردادي حاكم بر فعاليتهاي آنان و ابعاد مختلف فعاليتهاي اين قبيل موسسات گرديده است.
آسيب پذيري كمتر بانكها و موسسات اسلامي به راستي ناشي از چه عاملي است و رمز مصونيت نسبي بانكهاي اسلامي در مقابله با بحرانهاي عظيم مالي را در كجا بايد جستجو كرد؟ همان گونه كه گفته شد، تحليل دقيق تمامي ابعاد مختلف اين موضوع بر روي بانكهاي اسلامي زودهنگام است و با توجه به دوره كوتاهي كه از شروع بحران مالي اخير مي گذرد، هنوز بايد منتظر تحليلها و نتايج آتي ماند؛ سخن آخر اينكه روند صعودي و استقبال فزاينده مردم، فعالان اقتصادي و گاه دولتها و كشورهاي مختلف از بانكداري اسلامي و عملكرد موفق بانكهاي اسلامي در شرايطي كه بحران مالي جهان غرب در حال گسترش است، يك فرصت طلايي را در جهت رشد و گسترش صنعت بانكداري اسلامي فراهم كرده است كه اگراعتقاد صدها ميليون سرمايه گذار خرد از كشورهاي اسلامي (كه عمدتا صاحب درآمدهاي نفتي هستند) و تمايل آنها به استفاده از سرمايه ها بر پايه آموزه هاي ديني اسلامي به آن افزوده شود، شاهد رشد و شكوفايي بيش از پيش اين صنعت خواهيم بود.