|
چهارشنبه 4 شهريور 1388- شماره
19446
گرفتار در پيچ وخم هاي دريافت يك وام بررسي مشكلات و موانع پيش روي دريافت وام ازدواج جوانان- بخش نخست
|
 |
 |
گرفتار در پيچ وخم هاي دريافت يك وام بررسي مشكلات و موانع پيش روي دريافت وام ازدواج جوانان- بخش نخست
پريسا جلالي دختر و پسر جوان با ورود به بانك پشت پيشخوان مسئول پرداخت وام رفته و پرونده قطوري را در مقابلش قرار مي دهند: - بفرماييد. اميدوارم ديگر كم و كسري نداشته باشد. - دو نفر ضامن رسمي نياز است ولي شما يك نفر آورده ايد! تازه گواهي اشتغال آقا داماد هم نياز است. - در سايت درج شده يك نفر ضامن رسمي. حتي شعبه اي كه قبلاً مراجعه كرديم هم يك ضامن مي خواهد. در ضمن من شغلم آزاد است و گواهي از كجا بياورم؟! - بخشنامه است ديگر، يا بايد مداركتان را كامل كنيد يا... با تأسيس صندوق مهر رضا همواره ابهاماتي درمورد ضرورت ايجاد و شكل گيري اين صندوق به عنوان نخستين نهاد دولتي تخصصي در حوزه قرض الحسنه مطرح بوده است. با اين وجود پس از چند سال از آغاز به فعاليت صندوق به عنوان تنها متولي تخصصي اعتبارات خرد در كشور شاهديم كه اين صندوق همواره با بخشنامه هاي پياپي نسبت به تغيير قوانين پرداختي تسهيلات به زوج هاي جوان و افزايش رقم وام ازدواج مواجه بوده است. شايد اخبار منتشره حاوي افزايش رقم وام از 500هزار تومان به يك ميليون تومان و پس از آن به هر زوج دو ميليون تومان و در آخر مي شنويم كه اين رقم به پنج ميليون تومان خواهد رسيد گرچه در ظاهر امر عالي به نظر مي رسد اما در باطن اينگونه نيست. موانعي كه سد راه ازدواجند تغييرات سريع قوانين، ناآگاهي متصديان امور بانكي از بخشنامه هاي جديد، عملكرد متفاوت بانك ها نسبت به بخشنامه و آيين نامه ها، عدم ارايه توضيح مناسب به ارباب رجوع و زوج هاي جوان، بهانه گيري هاي پياپي در پذيرش و تنظيم پرونده، عدم وجود منبع كسب آخرين اطلاعات و اخبار پيرامون تغييرات زودهنگام تنها برخي از مشكلات پيش روي زوج هاي جواني است كه به اميد دريافت تسهيلات دل به درياي مواج هزينه هاي ازدواج زده اند. اكثر مراجعه كنندگان به بانك ها از تناقض اخبار منتشره و واقعيت هايي كه با آن روبرو مي شوند ابراز گلايه دارند. اما همراه با ادعاي مسئولان و با اين پيش فرض كه درخواست كنندگان تسهيلات ازدواج ديگر با مشكلي مواجه نخواهند بود وارد يكي از شعب اعطاي تسهيلات مي شويم. زن مسني پشت پيشخوان ايستاده و در حال بحث و مشاجره با دو نفر از كارمندان بانك است كه آقاي رئيس او را صدا زده و به پشت ميز كار دعوتش مي كند. اين خانم 47 ساله كه عصباني به نظر مي رسد پس از يك ربع صحبت با آقاي رئيس قصد خروج از بانك را دارد كه از او مي خواهيم درخصوص علت مشاجره اش بر ايمان صحبت كند. وي كه خود را فرخ. ج معرفي مي كند، از تغييرات سريع و نابهنگام بخشنامه هاي بانك ها ناراضي است و در اين خصوص به گزارشگر كيهان مي گويد: «پسرم مجيد آنقدر دغدغه و مشكل دارد كه فرصت نمي كند خودش براي دريافت وام مراجعه كند به همين علت من مي آيم كه بتوانم مدارك دريافت وام ازدواج را تكميل كنم تا يك روز پسر و عروسم براي باز كردن حساب مشترك بيايند. از مدتي قبل براي استفاده از تسهيلات ازدواج به بانك ملي محل سكونت مراجعه كردم اما الآن دو ماه از آن روز مي گذرد و هنوز نتوانسته ام وام بگيرم.» خانم فرخ اضافه مي كند: «اولين روزي كه به بانك رفتم متصدي امور وام خانمي بود كه به مقررات آشنا نبود و با راهنمايي هايي كه مي كرد هشت روز پياپي مجبور شدم به بانك بيايم و مدارك جديدي برايشان ببرم تا اينكه دوباره امروز به من مي گويند بايد فيش تلفن يا برق خانه عروس خانم را بياوري در غير اين صورت نمي تواني وام بگيري. درحالي كه خانواده عروسم خانه شان را وكالتي خريده اند و هنوز مدارك به نامشان نشده تا فيش هاي برق و... به نام خورده باشد. حالا هم كه با رئيس بانك صحبت مي كنم فقط به قوانين اشاره دارد و اصرار دارد كه بايد طبق قانون پيش برويم تا بتوانيم وام بگيريم. درحالي كه قانون اين بانك با شعبه ديگر متفاوت است و هر فردي هم حرف خود را قانون مي داند.» ثبت نام اينترنتي مشكل راحل كرد؟ ثبت نام اينترنتي در سايت تسهيلات ازدواج جوانان به نشاني vecbiir به منظور هماهنگي و سهولت اعطاي تسهيلات ازدواج به مزدوجان جوان از جمله خدماتي است كه اخيرا تصويب و به تمامي شعب بانكي ابلاغ شده است. به طوري كه زوج هاي جوان در صورت ثبت نام در اين سايت و ارايه پرينت صفحات آن به شعبه مشخص شده در سايت مجوز تشكيل پرونده و پذيرش از سوي بانك را خواهند داشت. جلال احمدي از ديگر جواناني است كه براي دريافت وام به نزديك ترين شعبه محل سكونت همسرش مراجعه كرده است، حس خوبي از بروكراسي حاكم بر سيستم اعطاي تسهيلات بانك ها و ثبت نام اينترنتي دريافت وام ازدواج ندارد. اين مدرس دانشگاه به خبرنگار سرويس گزارش كيهان مي گويد: «روند اعطاي وام مناعت طبع جوانان را از آنها مي گيرد. با رفتارهاي نامطلوب متصديان بانك ها احساس مي كنم تمام شخصيتم زيرسؤال مي رود تا بتوانم مبلغي وام بگيرم. يك هفته تمام وقتم براي پرس و جو درباره شرايط اخذ وام و مدارك تشكيل پرونده صرف شده است. تا اينكه مطمئن شدم طبق قوانين جديد بايد ازطريق سايت ثبت نام كنم و منتظر باشم تا شعبه موردنظر توسط سايت اينترنتي مشخص شود اما وقتي به همان شعبه بانك مراجعه كردم با مشكل مواجه شدم چون مأمور تشكيل پرونده گفت حد فاصل شعبه معرفي شده توسط سايت و منزل شما شعبه بانكي ديگري هم هست كه بايد به آنجا برويد و دوباره در سايت ثبت نام كنيد.» همسر وي نيز كه دل پري از وضعيت دريافت وام ازدواج دارد، دشوار شدن مقررات دريافت وام، رفتار نامناسب برخي از متصديان بانك ها، عدم اطلاع كامل آنها از شرايط جديد همچنين بروكراسي حاكم بر سيستم بانكي را از عوامل دلزدگي جوانان از دريافت تسهيلات دولتي عنوان مي كند. اما مسئول اعتبار يكي از همين شعب اعتقاد ديگري دارد. وي مدعي است: «جواناني كه بدون پشتوانه شغلي ازدواج مي كنند در ميانه راه ناتوان از پرداخت تعهدات و اقساطشان مي شوند و به اين ترتيب بانك ها توان پاسخگويي به مطالبات ديگر زوج ها را ازدست مي دهند. درست است كه مبلغ اعطاي وام بسيار اندك است اما همين مبلغ بخش مهمي از خواسته هاي ابتدايي زوج ها را برآورده مي كند.» مغايرت مدارك تشكيل پرونده در سايت و بانك مداركي كه از سوي سايت تسهيلات ازدواج جوانان ارايه شده است كاملاً مغاير با مداركي است كه بانك ها از متقاضيان وام ازدواج درخواست مي كنند. ارايه گواهي اشتغال و معرفي دونفر ضامن رسمي تنها بخشي از موانع است كه مغايرت اطلاعات درج شده در سايت ثبت نام استفاده از تسهيلات با درخواست بانك را مشخص مي كند. باوجود ازدواج دانشجوياني كه شغل رسمي ندارند، جواناني كه به مشاغل آزاد اشتغال دارند و افرادي كه هنوز شغل مطمئني دست و پا نكرده اند و به پشتوانه خانواده اقدام به ازدواج مي كنند پيش شرط گواهي اشتغال به خدمت مي تواند مانع استفاده از تسهيلات ازدواج براي گروه كثيري از جوانان باشد. خانم رستميان كه براي كسب اطلاعات جديد به يكي از شعب مراجعه كرده ادعا مي كند: «همسرش شغل آزاد دارد و راننده است بنابراين از كجا مي تواند گواهي اشتغال به خدمت بياورد.» وي در گفت وگو با خبرنگار سرويس گزارش روز كيهان اظهار مي كند.» درحالي كه طي اين سال ها جوانان را به ازدواج تشويق مي كنيم پس بايد موانعي كه سد راه آنها شده اند برداشته شود اماهربار كه مراجعه مي كنم مقررات جديدي حاكم شده و بايد حداقل سه بار بروم و بيايم تا بفهمم كه دوباره چه مداركي ناقص است و بايد تكميل كنم.» يا دو نفر ضامن رسمي يا... علي رغم تأكيد معاون وزير امور اقتصادي و دارايي از عدم الزام ضامن رسمي براي دريافت وام، متصديان امور بانكي از پرداخت وام به زوجيني كه دونفر ضامن رسمي به همراه گواهي كسر از حقوق ارايه نكنند، امتناع مي كنند. «چون ضامن رسمي هم نداريم تصميم گرفتيم قيد وام گرفتن را بزنيم و به هرترتيب شده يا زندگي مان را بدون توجه به نيازهايمان تشكيل بدهيم بدون اينكه مراسم بگيريم و يا بايد چندسال صبر كنيم تا بتوانيم شرايط مساعدي فراهم كنيم تا بتوانيم مراسم عروسي بگيريم.» الهه رستميان با بيان اين عبارات به خبرنگار كيهان مي گويد: «با هزينه هاي كلان اين روزها نمي توان ازدواج كرد. دو سال است كه من و همسرم عقد كرده ايم اما نمي توانيم شرايط ازدواج را مهيا كنيم و سرخانه و زندگي مان برويم. گاهي كه فكر مي كنيم دو سال است به خاطر هزينه هاي بالا نتوانسته ايم مراسم بگيريم و هركدام درخانه پدرمان زندگي مي كنيم نسبت به زير يك سقف بودن نااميد مي شويم.» وي تصريح مي كند: «درحال حاضر حداقل خرج مراسم يك ازدواج ساده حدود 5 ميليون تومان است. اما وقتي حساب مي كنيم علاوه بر اين 5 ميليون تومان بايد حداقل 01 ميليون تومان هم براي اجاره يك واحد مسكوني 54 متري داشته باشيم. با اين حال از اينكه براي ازدواج قدمي برداشته ايم پشيمان مي شويم.» در چنين وضعيتي دولت مي تواند با برخي حمايت ها مشكلات مالي جوانان را رفع كند كه يكي از اين راهها پرداخت وام ازدواج ازطريق شبكه بانكي است به شرطي كه اين وام حداقل كفاف برخي هزينه ها را بدهد تا جوانان با مشاهده وضعيت بروكراسي اداري دچار هراس و نگراني نشوند و جواناني هم كه در اين مسير گام هاي نخستين را برداشته اند از وضعيت پيش آمده پشيمان نشوند. درحالي كه خانم رستميان تورم را عامل كمرنگ شدن تاثير تسهيلات دولتي ازدواج مي داند، معتقد است: «افزايش آن به چهار ميليون تومان هم مشكلات زيادي از جوانان حل نمي كند، اغلب جواناني كه سال ها قبل ازدواج كرده اند نيز مقدار وام ازدواج را مطابق با شرايط سال هاي پيش كم ارزيابي مي كنند.» ليلي مجدي از جواناني است كه دوسال پيش به قول خودش طعم دوندگي دريافت وام ازدواج را چشيده است در اين مورد به گزارشگر كيهان مي گويد:«وقتي ما ازدواج كرديم علاوه بر وام يك ميليون توماني صندوق مهررضا(ع) بانك ملي هم براي دختر و پسر 050 هزار تومان تسهيلات درنظر گرفته بود كه به راحتي دريافت كرديم حتي شوهرم خودش ضامن شد و گواهي كسر حقوق آورد.» وي با اشاره به اينكه مبلغ وام هاي ازدوج در آن هنگام پاسخگوي نيازها نبود، معتقد است: « بامبلغ وام ازدواجي كه گرفتيم فقط توانستيم هزينه سالن مراسم را تامين كنيم درحالي كه جوانان علاوه بر مراسم عروسي و هزينه هاي كلان آن بايد منبعي براي تامين مالي مسكن و اجاره آن را داشته باشند. وام ازدواج درست است با رشد تورم افزايش يافته اما هرگز نتوانسته مشكلات عمده جوانان را حل كند. پشت پرده تغيير بخشنامه ها مسئول پرداخت وام يكي از شعب كه تمايلي به معرفي خود ندارد، تغيير روال قانوني قبلي وام ازدواج را سوء استفاده برخي صاحبان فروشگاه هاي طرف قرارداد صندوق مهررضا عنوان مي كند. وي در گفت وگو با خبرنگار سرويس گزارش كيهان تصريح مي كند: «مطابق بخشنامه قبلي به هريك از زوجين يك ميليون تومان وام نقدي و يك ميليون تومان وام غيرنقدي كالا پرداخت مي شد اما زوجين تمايلي به خريداري كالا نداشتند همين باعث مي شد با پرداخت مبلغي به فروشگاه هاي طرف قرارداد فاكتور تهيه كرده و يك ميليون تومان كالا را به صورت نقدي دريافت كنند. همين باعث شد مسئولان صندوق تصميم بگيرند كل مبلغ را به صورت نقدي بپردازند تا مشكل جوانان حل شود و بتوانند از اين مبلغ استفاده كنند.» گزارش
|
|

|