علل و عوامل نابودي جوامع

محمد رحمت زاده
در طول تاريخ جوامع و ملتهاي بسياري پديدآمده و نابود شده اند. جوامع همانند انسانها زندگي و مرگ را تجربه مي كنند و مانند آنها كودكي و نوجواني و جواني و پيري دارند.جوامع نيز مانند انسانها داراي تفاوتهايي از نظر اندازه زندگي و بقا مي باشند، اين گونه كه برخي هنوز متولد نشده مي ميرند و برخي تنها كودكي و يا نوجواني را تجربه مي كنند و برخي ساليان و سده ها بلكه هزاره ها باقي مي مانند. گاهي بيمار مي شوند و گاهي ديگر از مرگ حتمي و قطعي نجات مي يابند. در همين چندسال گذشته ملتهايي را ديديم كه جوامع اي پديد آمده و در مدتي كوتاهي نابود هستند و امت هايي هنوز كودكي و نوجواني را تجربه نكرده راه نيستي و نابودي را پيموده اند.
پرسش اين مطلب آن است كه چرا جامعه به تباهي مي رود و از هم مي پاشد؟ قرآن كريم به عنوان كتاب الهي چه تحليلي از اين وضعيت ارائه مي دهد و خداوند آفريدگار و پروردگار هستي و انسان و جوامع چه علل و عواملي را براي نابودي جوامع مطرح مي سازد تا جامعه ما نيز براي حفظ وبقاي خود از آنها پرهيزكرده و به سوي علل و عوامل نابودكننده گام بر ندارد. اينك با هم اين مطلب را از نظر مي گذرانيم.
شكل گيري امت ها و جوامع
هرچند كه بسياري از جامعه شناسان و انديشمندان علوم انساني از جمله فيلسوفان بر اين باورند كه شكل گيري جوامع به سبب نيازهاي طبيعي و گرايش ذاتي بشر است و انسان به هر علت دروني و بيروني گرايش طبيعي به اجتماع دارد و حتي برخي براين باورند كه انسان موجودي مدني بالطبع مي باشد؛ ولي نمي توان از اين نكته غافل ماند كه هرجامعه اي به سبب پاسخگويي به برخي از نيازها و يا اهداف خاص شكل مي گيرد. از اين روست كه گرايش به استخدام در برخي از انديشمندان براي تبيين و توجيه فلسفه و علت اصلي ايجاد و پديداري جوامع قوت گرفته است؛ زيرا در اين تبيين و تحليل به علت و فلسفه ايجاد گروه ها و طبقات و اقشار و ديگر ابعاد ايجادي جوامع پاسخ درخور و مناسبي داده شده است. انسان هرچند مدني باشد ولي با نگاهي به شكل و ابعاد و نيز اهداف گروهها و جوامع مي توان دريافت كه نوعي استخدام در تحقق آنها نقش مهم و بنيادين بازي مي كند. به اين معنا كه جوامع و گروهها هماره براي تحقق بخشي به نوعي نياز و پاسخگويي به برخي از پرسش ها و اهداف و مقاصدي پديد مي آيد كه امكان پاسخ گويي به آنها در بيرون گروه و يا جامعه نيست. از اين روست كه هر جامعه اي با اهداف و مقاصد خاص شكل مي گيرد.
به نظر مي رسد كه در تشكيل هرجامعه اي اهداف و مقاصد عمومي و خصوصي دخالت دارد. به اين معنا كه همه جوامع داراي اهدافي مشترك و عمومي هستند كه از جمله اهداف اصلي مي توان به دستيابي به قدرت، ظرفيت و توان بالايي اشاره كرد كه بتوان با آن به نيازهايي پاسخ داد كه در بيرون از جامعه ناشدني و غيرممكن و يا بسيار سخت شدني مي باشد.
اهداف جوامع
تحليل قرآن آن است كه جوامع از نظر اهداف و فلسفه ايجادي به دو رشته اصلي دسته بندي و بخش مي شوند. دسته اي از جوامع كه از آن به قري و آبادي و عبادت هايي همانند آن ياد مي كند، جوامع اي است تنها داراي اهداف عمومي هستند و عنصر تشكيل دهنده آن، پاسخ گويي به نيازهاي عمومي مي باشد. از اين روست كه با همه هماهنگي ها و سازگاريي ها و همراهي ها از چيزي رنج مي برد و از درون دچار نوعي واگرايي مي باشد. اين گونه است كه چنين جوامعي بسيار شكننده و آسيب پذير مي باشند و عامل پيونددهنده ميان افراد جامعه بسيار سست مي باشد. از اين روست كه به سادگي به سبب برخي از تضادها در منافع و سود از هم مي پاشد. اين جوامع را مي توان به جوامع همسو ياد كرد كه در آن نوعي پيونددهنده مصنوعي وجود دارد كه هر آن ممكن است قدرت پيونددهندگي خود را از دست بدهد و موجب شود تا همسودي به همزياني تبديل گردد و به جاي همگرايي، واگراي بنشيند.
در حقيقت جامعه اي كه بر پايه سود و منافع پديدار مي شود و اهداف بسيار ساده و ابتدايي افراد آن را به سوي هم مي كشاند و در كنار هم قرار مي دهد همانند نوعي همسفري و همراهي اجباري است كه بيش از آن كه شخص همراهان خويش را انتخاب كنند اين جبر اجتماعي زمانه است كه آنان را در كنار هم مانند مسافران يك كشتي و يا اتوبوس قرار داده است. اين مسافران كشتي هر زماني كه احساس خطر جمعي مي كنند به سوي هم كشيده مي شوند و هر زماني كه خطر از ميان مي رود و دشمن مشتركي باقي نمي ماند به جان هم مي افتند و هر يك به سوي منافع و سود خويش مي رود و كم توجهي به قانون در آنان تشديد مي شود.
به سخن ديگر، چنين جامعه اي زماني گرايش به همراهي و همسويي در افراد آن تقويت مي شود كه منافع مشترك و سود جمعي بر سود فردي چيره باشد و يا احتمال خطر جمعي داده شود. از اين رو قوانين و يا مراعات آن تا زماني است كه سود مشترك را تضمين كند و يا از خطر عمومي و مشتركي حفظ كند. اما هرگاه احساس كنند كه قوانين مي تواند ناديده گرفته شود بي آن كه خطري جدي پديد آيد به دور زدن قوانين و ناديده گرفتن آن اقدام مي كنند.
بيش ترين نوع شكل گيري اين جوامع براساس خون و نژاد و حسب و نسبت است. به اين معنا كه هسته نخست اين جوامع را مي بايست در قوم و خويشي جست وجو كرد. از اين روست كه اساس و بنياد چنين جوامع اي را مي بايست قوم و قبيله دانست و ملت و جامعه اي نژادي ناميد. همگرايي در آن براساس خون و نژاد است و انتخاب و اختيار كم تر در تحقق چنين جوامع اي نقش ايفا مي كند. هر فردي به سبب جبر تاريخي ناچار است كه با قوم و خويش خود زيست و همراهي كند و در كشتي خانوادگي بزرگي كه از آن به قوم، عشيره، قبيله و نژاد گفته مي شود به سر برد و با آنان به هر جايي كه كشتي نژاد مي رود برود.
دسته دوم از جوامع هر چند كه با دسته نخست مشتركات و همانندي هايي دارند ولي عنصر اصلي همگرايي در آن عنصر دروني و بيرون از سود و زيان هاي عادي و معمولي است. در اين نوع از جوامع، جامعه براي دست يابي به اهداف بلند و والا شكل مي گيرد. از همان آغاز سود و زيان معمولي و عادي به عنوان اصل نخست و هسته اصلي همگرايي آنان مطرح نمي باشد. افراد اين جامعه بيش از آن از قوم و قبيله و نژاد تشكيل شوند از افراد و اشخاص مختلف اقوام و قبايل و نژادها گرد مي آيند؛ زيرا در اين نوع از جوامع انتخاب نقش اساسي را ايفا مي كند؛ چنان كه هسته اصلي تأليف كننده ميان اين افراد كه جامعه را پديد مي آورند، نوعي تفكر و انديشه آرماني است. از اين روست كه جامعه اي اين چنين پيش از آن كه به سود و زيان هاي خويشي و خويشاوندي بنگرند به سود و زيان هاي مرتبط با انديشه و آرمان ها توجه دارند.
قرآن از اين گونه جوامع كه از نژادها و اقوام و قبايل مختلف براساس آرمان ها و اهداف خاص پديد مي آيد به عنوان امت ياد مي كند. در امت ها همگرايي براساس خون و نژاد نيست و جبر تاريخي كم تر در همگرايي و همراهي افراد دخالت مي كند، بلكه عنصر اهداف و آرمان هايي كه از آن به عنوان انديشه سياسي و اجتماعي ياد مي كنند موجب مي شود كه اشخاص و افراد از قبايل و نژادها در كنار هم گرد آيند.
اين گونه است كه در امت ها مي تواند دوبرادر خوني را ديد كه در يك امت مقابل هم قرار مي گيرند درحالي كه دو نژاد مختلف و به ظاهر متقابل در كنار هم مي مانند براي هدف مشترك تلاش مي كنند و حتي عنصر ايثار و ازخودگذشتگي نسبت به يكديگر بسيار قوي تر از برادري خوني است. از اين روست كه در تبيين قرآن از امت ظاهر مي شود كه افراد آن به سبب عنصر عدالت خواهي كه به عنوان يكي از عناصر محوري تشكيل امت مي باشد مورد توجه قرار مي گيرد و شخص براي دست يابي به آن حتي نسبت به خويشان خود سخت گيري كرده و به مخالفت با آنان مي پردازد.
بنابراين در تحليل قرآني ما با دو دسته متفاوت با مشخصه ها و ويژگي هاي خاصي از جوامع روبه رو هستيم. جامعه اي كه از آن به جوامع قومي تعبير مي شود و جوامعي كه از آن به امت ياد مي گردد. امت ها جوامعي بسيار متمدن و قانونمندي هستند كه عنصر تشكيل دهنده آن انديشه هاي آرماني خاصي و اهداف بلند و والايي است كه نژادها و اقوام مختلف را در كنار هم قرار مي دهد و پيوند ميان افراد را از درون و به شكل همراهي و همدلي چنان افزايش مي دهد كه عنصر برادري خوني در برابر عنصر برادري ايماني و قلبي كم مي آورد. از اين روست كه بارها و بارها ديده مي شود كه در جوامع قومي دو برابر خوني در برابر هم تنها براي منافع شخصي قرار مي گيرند و به كل جامعه آسيب مي رسانند و حاضر نمي شوند در برابر منافع شخصي كوتاه بيايند با آن كه ناظر نابودي ملت و جامعه به سبب همين خواهش ها و خواسته هاي فردي وشخصي مي باشند.
اين درحالي است كه دو برابر ايماني و عقيدتي كه در امت گردهم آمده اند به سبب منافع ملي نه تنها از منافع شخصي خود مي گذرند بلكه با ايثارگري و جان فشاني مي كوشند تا اهداف و مقاصد امت تحقق يابد. از اين روست كه منافع ملي و عمومي هماره بر منافع شخصي و قومي و قبيله اي مقدم مي شود و در بسياري از موارد نيز منافع شخصي و قومي فداي منافع عمومي و جمعي مي گردد.
از خصوصيات و ويژگي هاي امت آن است كه همواره جامعه و امت از اصالت بيشتر از فرد برخوردار مي باشد و در هنگام تزاحم و تضاد منافع شخصي و جمعي، منافع جمعي مقدم مي شود و شخص حتي از جان و مال خويش براي حفظ منافع عمومي چشم پوشي مي كند.
به هرحال، امت برخلاف قوم گروه هايي از اقوام و قبايل مختلف با نژادهاي گوناگوني هستند كه به اختيار خويش وبراي هدف مشترك و مقصد يگانه اي گردآمده باشند؛ اما قوم به گروه هاي خوني و نژادي گفته مي شود كه به غير اختيار براساس منافع مشترك و همسو در كنار هم قرار گرفته اند.
نابودي امت ها و اقوام
هر دو نوع از اجتماعات بشري چه به اختيار ايجاد شده و يا به غير اختيار با هم باشند به سبب و عوامل دروني وبيروني مرگ و بيماري را همانند زندگي و شكوفايي و رشد تجربه مي كنند. از اين روست كه در آيات قرآني از اجل امت ها سخن به ميان آمده است و براي امت ها همان قوانيني را مطرح مي سازد كه به عنوان سنت الهي براي يكايك افراد انساني بيان مي كند.
به نظر مي رسد كه امت ها و جوامع داراي يك مرگ طبيعي و مرگ غيرطبيعي هستند. بنابراين مي بايست گفت كه جوامع و امت ها نيز همانند انسان ها داراي اجل مسمي و اجل معلق مي باشند.
برخي از امت ها و جوامع همانند انسان هايي كه قتلي را انجام داده اند مجازات شده و به دار آويخته شده و از ميان مي روند. اين همان چيزي است كه از آن كيفر و مجازات امت ها ياد مي شود. البته قرآن گزارش مي-كند كه برخي از امت ها و جوامع به سبب آن كه درآخرين لحظه ها تغيير مسير داده و راه درست را طي كرده اند از مجازات رسته و مدتي ديگر به زندگي ادامه داده اند. ازجمله اين جوامع مي توان به جامعه حضرت يونس (ع) اشاره كرد كه به سبب انتخاب دست و هنگامه بحران توانستند مسير تاريخ را تغيير دهند و مدتي ديگر زندگي كنند.
خداوند در آياتي چون 13 سوره يونس و 42 و 44 سوره انعام و 74 و 98 سوره مريم به سنت الهي درنابودي امت ها و جوامع اشاره مي كند و مي فرمايد كه بسياري از امت ها و جوامع پيشين را به سبب و علتي هلاك كرده و كيفر سختي داده است؛ زيرا درمسيري گام برداشتند كه آنان را از كمال انساني و كمالات هستي دور مي ساخت.
البته در آيه 70 سوره توبه و نيز 13 سوره يونس و آيات ديگر تبيين مي كند كه هماره نابودي امت ها و جوامع پس از اتمام حجت از طريق رسولان الهي بوده است. اين بدان معناست كه هماره گروه هايي از انسان هاي هدايت يافته درجوامع وجود داشته اند كه آنان را از انتخاب نادرست باز مي داشتند و به آنان هشدارهاي لازم وكافي را مي دادند تا درمسير كمالي حركت كنند و گام به سوي تباهي و نابودي برندارند.
آياتي چون آيه 44 سوره فاطر و 21 و 22سوره غافر تبيين و تحليل مي كند كه علت زوال و نابودي جوامع و امت ها به دليل ضعف و سستي و يا فقر امكانات و دوري از ثروت و نعمت نبوده است؛زيرا بسياري از مردمان بر اين باورند كه اگرامت و جامعه اي از توان و قدرت نظامي بالا برخوردار باشد و يا از ثروت و نعمت رفاهي عالي و زياد سودبرد، دچار نابودي و نيستي نمي گردد. اين درحالي است كه نه تنها خداوندگزارش مي كند كه دولت ها و ملت هاي بسيار درعين قدرت و ثروت و رفاه و آسايش نابود شده اند بلكه در همين سال هاي اخير به چشم ديده ايم كه بسياري از جوامع و دولت ها با همه امكانات مادي و قدرت و ثروت نتوانستند باقي و برقرار بمانند و دست اجل آنان را به سوي نيستي كشاند.
بنابر اين نمي توان درتحليل علت نابودي امت ها و جوامع روي فقدان ثروت و قدرت تكيه كرد؛ زيرا اگر قدرت و ثروت موجب شكوفايي جامعه و امتي مي شود ولي دليلي براي بقاي آن نيست. از اين روست كه آيه 9 سوره روم و 21و 22 سوره غافر و آيات ديگر تبيين مي كند كه امت هاي نيرومند و قوي بسياري در طول تاريخ به سبب علل و عوامل ديگري نابود شده اند كه مي بايست امت ها و جوامع موجود كنوني با شناسايي و معرفي آن علل و عوامل خود را از گزند آفات و آسيب هاي زمانه حفظ كنند؛ زيرا از نظر خداوندگار هستي و پروردگار آن، كيفر امت ها و جوامع، داراي سنت ها و قانون مشخصي در نظام الهي مي باشد كه شناسايي و بهره مندي از آن مي تواند بسيار براي بقا و حفظ امتي كمك كند.
به سخن ديگر، جوامع و امت ها براساس قوانين و سنت هاي مشخصي ايجاد مي شوند و باقي مي مانند چنان كه قوانين و سنت هاي خاصي وجود دارد كه عامل نابودي آن مي شود.
بنابراين شناسايي و به كارگيري اين سنت ها و قوانين مي تواند براي حفظ و نگه داري جامعه و امتي از مصيبت ها و گرفتاري ها بسيار مفيد و سازنده باشد. (آل عمران آيه 137 و نيز انفال آيه 38 و كهف آيه 55 و احزاب آيه 62 و آيات ديگر)
بي گمان بنياد هستي و جوامع انساني به عنوان بخشي از اين هستي برعدالت و قسط است. از اين روست كه آموزه هاي قرآني بر عدالت و امور مرتبط به آن چون اعتدال و ميانه روي و اقتصاد و تعديل و قسط تاكيد كرده و حتي به عنوان فلسفه وجودي و انگيزه اصلي بعثت پيامبران و ارسال كتب و قدرت و شمشير از سوي خداوند مطرح شده است.(حديد آيه 25)
بي عدالتي
بنابراين هرگونه گام و حركتي به سوي بي عدالتي و مخالفت با قسط به معنا و مفهوم افساد تلقي و معنا مي شود و بنياد هستي و جوامع را با خطر مواجه مي سازد. از اين روست كه خداوند در تحليل علل و عوامل موثر در كيفر و نابودي ملت ها و جوامع به فسادگري امت ها در زمين و خروج از دايره عدالت و قسط اشاره مي كند و در آيه 116 و 117 سوره هود آن را به عنوان عامل مهم هلاكت اقوام و جوامع معرفي مي نمايد.
ظلم و ستم
در همين رابطه ظلم و ستم نسبت به ديگري و يا جوامع و اقوام ديگر (انعام آيات 42تا 45 و توبه آيه 70 و آيات ديگر) طغيان گري و عدم بسندگي به مقدار و حدود خويش و تجاوز به حقوق و حدود ديگري و يا حدود الهي (قصص آيه 58 و طلاق آيات 8 تا 10 و آيات ديگر) از ديگر رفتارها و كردارهاي نابودكننده امت ها و جوامع معرفي مي شود و از مردمان و امت ها خواسته مي شود تا از اين گونه رفتارها و كردارها پرهيز و اجتناب كنند.
ترك امر به معروف و نهي از منكر
گاه شخص و يا گروه هاي اجتماع خود به اين گونه رفتار رو نمي آورند و انجام نمي دهند و در حقيقت خود كساني هستند كه به دور از افساد و ظلم به عدالت و اعتدال گرايش دارند ولي نسبت به ديگر افراد و گروه هاي اجتماعي كه رفتاري ظالمانه و افسادي دارند كاري ندارند و اجازه مي دهند تا آنان به كارهاي زشت و نابه هنجار خويش ادامه دهند. اين گونه رفتار نيز عاملي مهم در نابودي جوامع است؛ زيرا اين بيماري به زودي فراگير مي شود و گروه هاي بيشتري را به سوي خود مي كشد و اين گونه است كه زمينه فساد و تباهي جمعي را فراهم مي آورد. از اين روست كه خداوند ترك امر به معروف و نهي از منكر يعني دعوت ديگران به كارهاي خوب و اعتدالي و عدالتي و يا دعوت به ترك كارهاي زشت و ظلمانه را عاملي مهم در نابودي جوامع برمي شمارد، زيرا چنين سكوت و رفتاري به معناي اجازه رشد و بقا دادن به غده هاي سرطاني است كه جامعه را از درون نابود مي كند. (هود آيات 116و 117)
ترك قوانين و آموزه هاي الهي
ترك قوانين و آموزه هاي الهي كه براي دست يابي به كمال فردي و جمعي مي باشد و گام نهادن در مسير تكذيب و يا انكار آن نيز از ديگر علل و عواملي دانسته شده كه موجب مي شود تا جامعه و امتي از هم فرو پاشد و گرفتار نيستي و نابودي شود. (انفال آيات 52 و 54 و انعام آيات 10 و 11 و نحل آيه 36 و آيات بسيار ديگر) علت اين امر را مي بايست در آن جست كه قوانين الهي چيزي جز راهنما به سوي شكوفايي و رشد فردي و جمعي نمي باشد و ترك و انكار آن به معناي ناديده گرفتن اصول و مباني است كه مي تواند جامعه را حفظ و بقاي آن را تضمين كند.
رفاه زدگي
از ديگر علل و عواملي كه بسيار موثر براي نابودي جوامع دانسته شده است رفاه زدگي است؛ زيرا رفاه زدگي نوعي ظلم و ستم نسبت به خود و ديگران و سوءاستفاده از امكانات و توانمندي هاي بشري است. بسياري از جوامع به سبب آن كه به درستي از نعمت هاي الهي بهره نگرفته و از امكانات سوء استفاده كرده بودند نابود شدند. خداوند در آيه 42 و 44 سوره انعام و 58 سوره قصص و 116 و 117 سوره هود و نيز آيات ديگر تحليل خود را از رفاه زدگي و تاثيرات سوء بر جامعه بيان مي كند و توضيح مي دهد كه چگونه جوامع به سبب همين رفاه زدگي از درون متلاشي و نابود مي شود و مجرمان و فاسقان مديريت جامعه را به دست مي گيرند و آن را از درون به سوي نابودي مي كشانند.
اين ها كلي ترين و اصلي ترين علل و عواملي است كه نابودي جوامع و امت ها را به دنبال دارد. بنابراين لازم است كه هماره براي رهايي از چنين علل و عواملي هوشيار بوده و اجازه ندهيم تا جامعه و امت شيعي در ايران اسلامي دچار اين بيماري ها شود و از درون بپوسد و زمينه كيفر و اجراي سنت هاي الهي براي نابودي آن فراهم آيد.

تأثير زمان و مكان در احكام نقش زمان و مكان دراجتهاد

دكتر عليرضا صابريان
درقسمت گذشته مقاله: نقش زمان و مكان در اجتهاد، مباحث، اهميت زمان و مكان در اجتهاد، چگونگي تأثير زمان و مكان براجتهاد، ادله امكان تغيير بعضي از احكام، عوامل تشكيل دهنده زمان و مكان، نظريات امام خميني در خصوص احاطه عالم دين نسبت به مسائل زمان و اجتهاد و رابطه حكم و موضوعات مورد بررسي قرارگرفت.
اينك بخش پاياني مطلب را با هم از نظر مي گذرانيم:
مصاديق تأثير زمان و مكان در احكام
تشريح و احكام آن
تشريح: به معناي جدا كردن عضوي از اعضاي بدن مردگان يا شكافتن جسد آنان. كه در فقه از آن به مثله كردن نام برده شده است.
آسيب رساندن به جسد مردگان باعث وجوب ديه مي گردد كه، در سخنان پيشوايان معصوم عليهم السلام و كلمات فقها در گذشته و حال به آن اشاره شده و براي قطع هر كدام از اعضاء ديه اي قرار داده اند. وجوب ديه در برابر جنايت بر ميت به گونه اي كه حاكي از حرمت اين عمل باشد در كتب فقهي قديمي و جديد وجود دارد (تحريرالوسيله ، ج2، ص 561).
در حقيقت دليل عمده قايلين بر حرمت تشريح اين است كه گشودن جسد مرده يا جدا كردن اعضاي بدن وي مستلزم هتك حرمت به جنازه مسلمان است و خداوند همه حقوقي كه براي انسان زنده قرار داده است نسبت به ميت نيز ثابت و رعايت آن را واجب شمرده است. اما اگر مصالح مهمي مانند حفظ نظام اسلامي يا آموزشهاي پزشكي، كشف جرم كه جز با تشريح و يا قطع عضو ممكن نباشد در ميان باشد، تشريح از نظر فقها بلامانع است.
حضرت امام خميني(ره) در اين خصوص مي فرمايد:
«اگر حفظ حيات مسلمين، متوقف بر تشريح باشد و تشريح غيرمسلمان ممكن نباشد، در اين صورت، ظاهراً تشريح مسلمان جايز است» (همان، ص 563).
از اين رو اگر چه فقها به حرمت تشريح مسلمان، حكم فرموده اند ليكن هنگام ضرورت مانند وقتي كه گروهي از مسلمانان دچار بيماري مهلكي بشوند، و تشخيص اين بيماري و درمان آن جز با تشريح مردگان امكان پذير نباشد، تشريح جايز است.
ابزار قصاص
يكي از موضوعاتي كه زمان و مكان در آن نقش دارد ابزار قصاص است. از مجموع روايات و ديدگاه هاي فقها چنين استفاده مي شود كه بايد از ابزاري در قصاص استفاده شود كه قصاص شونده آسان تر جان دهد و يا عضوي از او قصاص شود، لذا چون در عصر ائمه (عليهم السلام) رايج ترين و آسان ترين وسيله متداول آن زمان شمشير بوده است از آن استفاده مي شد اما امروز با توجه به شرايط زمان، فقها هر ابزاري كه قصاص شونده راحت تر و آسان تر جان دهد را جايز مي دانند.
امام خميني(ره) در همين خصوص مي فرمايد: «قصاص نمي شود، مگر با شمشير و مثل شمشير و بعيد نيست چيزي كه آسان تر از شمشير است، مثل گلوله زدن بر مغز هم جايز باشد، بلكه كشتن با اتصال به برق نيز جايز است» (همان، ج 2، ص 483).
در قصاص چشم كه در قديم با پنبه و گرم كردن توسط نور خورشيد مقابل آينه انجام مي شد، امروز بوسيله ابزار جديد كه به مجرم عذاب و مشقتي وارد نمي شود، صورت مي گيرد. در قصاص دندان كه در قديم با كوبيدن بر آن صورت مي گرفت امروزه اجازه داده شده كه از ابزار جديد استفاده شود (همان، ص 491)
نقش زمان و مكان در تعيين نوع ديه
در ميان فقهاي شيعه همگي به استناد رواياتي كه از ائمه معصومين سلام الله عليهم به آنها رسيده است، بر جواز پرداخت ديه از اجناس ششگانه (شتر، گاو، گوسفند، حله، درهم و دينار) اتفاق داشته و در ا ين زمينه اختلافي ندارند. اما فقهاي اهل تسنن به جهت وجود روايات فراواني كه از پيامبر اكرم(ص) در مورد تعيين صدشتر به عنوان ديه نفس تعيين شده است بر پرداخت ديه از اين جنس اتفاق دارند.
حال اين سؤال پيش مي آيد كه آيا پرداخت ديه منحصر به اجناس ششگانه است يا مي توان آن را به پول رايج تبديل نمود؟
امام خميني(ره) در اين رابطه مي فرمايد:
«دينار همان مسكوك شرعي است كه در عصر صدور روايات رواج داشته است اما از آنجا كه در آن زمانها نقد رايج همين درهم و دينار بوده و معامله با آنها در بين مردم متداول بوده است، نمي توان از ادله استفاده كرد كه پرداخت عين دينار موضوعيت دارد و بدين جهت جايز خواهد بود كه قيمت آن يا ساير نقود و نه كالاهاي تجاري پرداخت شود، همچنان كه اين عمل در هر موردي كه حكم به پرداخت دينار شده جايز خواهد بود. البته اگر در عصر صدور روايات هم مانند ما، دينار يا همان طلاي مسكوك حكم كالاي تجاري را داشت و سكه رايج محسوب نمي شد، اين احتمال وجود داشت كه بگوئيم پرداخت خود دينار خصوصيت دارد، اما روشن است كه امر بدين گونه نبوده است. بنابراين جاي هيچ اشكالي وجود ندارد» (مجموعه آثار كنگره...، ج21، صص218-217)
بنابراين از يك طرف نصي كه مسكوك بودن دينار را معتبر بداند وجود ندارد و از سوي ديگر از مجموع احكام ديات نيز فقط اين مطالب بدست مي آيد كه غرض شارع از تعيين مقادير ديات، صرفا جبران خسارت ناشي از صدمات جسماني و مشخص كردن ماليتي بطور مطلق در مقابل نفس و عضو تلف شده بوده است؛ وجهي براي اعتبار شرط مسكوك بودن در دينار وجود ندارد.
احتكار و مصاديق آن
يكي از مسايلي كه امروزه براي امنيت و آسايش عمومي جامعه ما ضروري به نظرمي رسد، مسأله حيات اقتصادي كشور است كه مردم چشم اميد خود را براي رسيدن به اقتصاد اسلامي به آن دوخته اند؛ رسيدن به چنين هدفي جز با همراهي فقها در مواردي كه به آنان مربوط مي شود، امكان پذير نخواهد بود. لذا يكي از مسايل مهمي كه اكنون دولت اسلامي با آن دست به گريبان است مسأله «احتكار» است كه مصاديق آن در روايات عبارتند از گندم، جو، خرما، مويز، روغن و نمك.
اما احتياجات مردم منحصر به اين موارد نيست و لذا حضرت امام خميني(ره) همه كالاهاي مورد نياز مردم را مشمول حكم احتكار مي دانند. به اين معني كه از يك سو قايل به انحصار حكم در موارد ذكر شده در احاديث مي باشند و از سوي ديگر با توجه به شرايط زمان و مكان، احتكار تمامي كالاهايي را كه مردم به آن احتياج دارند عملي نفرت انگيز مي دانند و براي امام(ص) يا ولي امر مسلمين حقي را قايل مي شوند تا براي حفظ مصلحت عمومي هر اقدامي را كه لازم مي داند، انجام دهد (تحريرالوسيله، ج1، ص461).
تأثير عنصر زمان و مكان در احكام جهاد
از بررسي و مطالعه تاريخ حيات پيامبر(ص) چنين بدست مي آيد كه احكام مربوط به جهاد از حيث زمان و مكان متفاوت بوده است. بعضي آيات قرآن كه جهاد را تجويز كرده است، شامل وجوب قتال در هر زمان و مكاني مي شود. بعضي آيات ديگر جهاد را فقط در زمان خاص واجب مي داند و برخي ديگر، قتال را در بعضي از مكان ها حرام دانسته است.
از جمله آياتي كه بر اين حكم دلالت مي كند آيه 217 سوره بقره است كه مي فرمايد: «يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير». اي پيامبر از تو درباره حكم جهاد در ماه حرام سؤال مي كنند كه آيا جايز است يا خير؟ بگو جهاد در ماه حرام گناهي است بزرگ. علامه طباطبائي در اين باره مي گويد اين آيه دلالت بر منع قتال در ماه حرام است (طباطبائي، ج2، ص234).
ماه هاي حرام كه جهاد و قتال در آنها حرام است عبارتند از: ذي القعده، ذي الحجه، محرم و رجب؛ اين ماه ها به اين علت حرام ناميده شده اند كه قتال و نبرد در آنها ممنوع بوده است. ماه هاي حرام نزد عرب و مشركين معلوم بوده است و آنها نيز در اين ماه ها جنگ را حرام دانسته اند.
تدريج در احكام جهاد
اسلام در ابتداي ظهور در مكه اجازه كمترين برخورد و درگيري را به مسلمانان نمي داد و در اوايل هجرت نيز با مخالفان براساس مدارا و عفو برخورد مي كرد و مي فرمايد: «قل للذين آمنوا يغفرو للذين لايرجون ايام الله». اي پيامبر به مؤمنان بگو تا مورد عفو قرار دهند كساني را كه اميد به قيامت ندارند (جاثيه، 41) و در جاي ديگر مي فرمايد: «و اصبر علي ما يقولون». و صبر كن بر آنچه كه مي گويند (مزمل01)، حتي به مسلمانان دستور مي دهد كه در برابر آزارها و اذيتها و مشكل تراشي ها صبر پيشه كنيد. در مدينه نيز در اوايل هجرت فرمان جهاد صادر نشده است. و شايد بدين علت كه در آن هنگام هنوز آمادگي همه جانبه براي فرمان جهاد وجود نداشته است. زيرا كيان اسلام نياز به قوت، قدرت و شوكت داشته است. اما پس از مدتي كه مسلمانان در مدينه به قدرت رسيدند و اسلام مركزيت يافت و در مناطق اطراف نفوذ پيدا كرد احكام جهاد نيز تشريع شد و پس از مدتي صبر و استقامت، دستوراتي براي دفاع، جهاد با مشركان جنگجو، جهاد با كفاري كه در اطراف و نواحي مختلف مملكت اسلامي قرار داشتند صادر شد، «قاتلوا الذين يلونكم من الكفار». با كافراني كه به شما نزديكترند، پيكار كنيد (توبه، 123).
جواز پيكار در ماه هاي حرام
طبق آيات متعدد خداوند جنگ را در ماه هاي حرام، منع نموده است. آيا حكم حرمت قتال در ماه حرام قابل تغيير و تبديل است يا خير؟ از فتاوا و نظرات علما چنين استنباط مي شود كه اين حرمت، مطلق نيست. زيرا اين امر بستگي دارد به اين كه مشركان حرمت ماه هاي حرام را نقض نكنند و آغازگر جنگ نباشند. چرا كه در غير اين صورت حكم حرمت از بين مي رود و تبديل به جواز در ماه هاي حرام مي شود. قرآن كريم در اين زمينه مي فرمايد: «الشهر الحرام بالشهر الحرام و الحرمات قصاص فمن اعتدي عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدي عليكم». ماه هاي حرام را در مقابل ماه هاي حرام قرار دهيد اگر حرمت آن را نگاه نداشته با شما قتال كنند شما نيز قتال كنيد؛ پس هر كه به جور و ستمكاري به شما دست درازي كند او را به مقاومت درآوريد به قدر ستمي كه به شما رسيده است (بقره، 194).
علامه طباطبايي در تفسير آيه مذكور مي فرمايد: قصاص در تمام حرمت ها جاري و ساري است. اگر ماه حرام شما را هتك كردند شما هم قصاص كنيد و مثل آنها انجام دهيد و اين پيكار براي مسلمانان در ماه حرام جايز نيست مگر به عنوان قصاص و مقابله (طباطبايي، ج2، ص 38).
حرمت غنا و موسيقي
يكي از مهم ترين مقولات عرصه فرهنگ و هنر مسأله غنا و موسيقي است كه تأثير شگفت انگيزي بر روح آدمي گذاشته و از ديرباز مورد توجه اقوام زيادي بوده است. اما چون آواز خواندن (غنا) و نواختن موسيقي از نظر فقها و مراجع عظام حرام شمرده شده، مي بايست بررسي شود كه آيا منظور از غنا و موسيقي كه حرام شده همان چيزي است كه در زمان ائمه(ع) مطرح بوده است يا خير؟
يكي از صاحب نظران در اين مورد مي گويد: «صداي خوب في نفسه حرام نيست، لكن از بررسي صدور روايات و شرايط آن بدست مي آيد كه حرام شدن موسيقي غنايي در شبهايي كه به عنوان «ليالي حمراء» در ايام امويان و زمان عباسيان معروف بوده بدين جهت است كه آن ]عمل[ مقرون به شرايط و نقاط منفي بوده است، از قبيل خواندن به گونه لهو همانند الحان اهل فسوق و گناهكاران و يا الفاظ زور و باطل و با اجتماع مردان فاسد و زنان رقصنده و در مجالس بزم و ميگساري و...
اما اكنون نظام جمهوري اسلامي داراي شرايط منفي ياد شده نيست، بلكه بر عكس داراي شرايط و نقاط مثبتي شده است؛ از قبيل خواندن به گونه صحيح و معقول و شيوه هاي پسنديده و يا كلمات داراي مفاهيم بلند است كه نمي توان به حرمت آن حكم داد، بلكه مي توان به حليت آن از راه قانون تحول اجتهاد به تحول زمان و مكان و شرايط آنها حكم داد، زيرا در آن زمان حرمت معلول شرايط و ويژگيهاي خاصي بود كه امروز آن ويژگيها و شرايط نيست، بلكه امروز داراي شرايط ديگر شده است» (كيهان انديشه، ش 92، ص 05).
شاعران ايراني به خوانندگي، نوازندگي و تأثير آن در ايران كهن و دوران ساساني اشاره كرده اند. تأثير آن به قدري زياد بوده است كه شاهان ساساني، خلفاي اموي و عباسي گاه براي نواختن يك قطعه كوتاه، پول هاي گزافي را مي پرداخته اند. مثلا هارون به ابراهيم موصلي، كه براي او موسيقي اجرا كرده بود سه هزار درهم جايزه داد (كاوش نو در فقه، ش 92، ص 05).
البته بيشتر پادشاهان ايران و خلفا، غنا و موسيقي را با شراب و شاهد همراه مي كرده اند كه از ديد شرع هرگز پسنديده نيست. اما استفاده از اين هنر، مختص به اين مجالس گناه آلود نبوده است.
نغمه هاي روحاني و دل انگيز كه تأثيري عميق بر روح شنوندگان داشته است نيز در لابلاي صفحات تاريخ ديده مي شود. ابن ابي الحديد درباره صداي حضرت داود(ع) مي نويسد: «به حضرت داود نغمه خوش و دلپذيري عنايت شده بود به گونه اي كه پرندگان هنگام نغمه سرايي وي در محراب عبادت به او نزديك مي شدند و از شدت تأثير به مجرد شنيدن صداي وي به او نزديك مي شدند و از شدت تأثير جذبه صداي خوش او حضور مردم را فراموش مي كردند (شرح ابن ابي الحديد، ج9، ص 231).
سيدمحمد ابراهيم بحراني، مشهور به ماجد از علماي قرن دوازدهم و مسلط بر فن موسيقي مي نويسد:
«ما به همه كساني كه به تفصيل نظر دادند در مسأله غنا مي گوييم: غناي ممنوع، صداها سهوي بوده كه كنيزكان خوش صدا از خود درآورده اند و مردان فاسق، آنان را همراهي مي كرده اند و با دايره و دف و... تزيين مي شده است، چرا كه اطلاق غنا، بر اين فرد ايجاد حقيقت عرفيه اي در اين معنا مي كرده است؛ ولي شما مخالفان نظر ما، مي پنداريد كه غنا، به معناي لغوي حرام شده يعني گردانيدن آواز در گلو و شادي آفريني يا گردانيدن صدا به گونه اي كه سبكي بياورد، حرام شده و حديث ابن سينا، ما را تأييد مي كند و شما را تكذيب (التمهيد، ج5، ص 207).
عبدالرحمن الجزيري در كتاب «الفقه علي المذاهب الاربعه» مي نويسد: «تغني، از آن جهت كه چرخاندن صداست با آهنگ، مباح خواهد بود، لكن گاهي چيزي بر آن عارض مي شود كه آن را حرام يا مكروه مي گرداند، به مانند لعب پس غنا آنگاه كه فتنه اي دربرداشته باشد، مثل بودن زن نامحرم يا گناه ديگري ممنوع خواهد بود، همچنين حرام است اگر براي برانگيختن شهوت يا خوردن شراب و يا ترك واجب ترتيب يابد. اما اگر هيچ يك از اين امور بر غنا بار نشود، حرمتي ندارد»(الفقه علي المذاهب الاربعه، ج 2، ص 24).
حرمت و جواز استفاده از خون و معامله آن
يكي از مباحث مهم فقهي، خريد و فروش خون است؛ آنچه از سخنان فقها استفاده مي شود ملاك حرمت اين معامله، نجاست و عدم انتفاع صحيح از خون بوده است. اما چون تحولات زمان و مكان، زمينه استفاده حلال از خون نجس را فراهم آورده از اين روحرمتي در معامله موضوع خون وجود ندارد. امام خميني(ره) در «المكاسب المحرمه» مي نويسد:
«اظهر در خون آن است كه انتفاع به غير خوردن آن جايز است و فروختن به اين جهت نيز جايز است، چرا كه آنچه در آيه و روايت وارد شده، بر حرمت مطلق انتفاع دلالت نمي كند. بحث در آيه گذشت با اين كه درباره خون منفعت محللي در زمان صدور روايات و نزول آيات متصور نبوده است پس تحريم (مطلق نيست و) منصرف به منافع محرم است»(المناقب المحرمه، 1، 83).
حكم شطرنج
در دو سال اخير حيات طيبه امام خميني(ره) مسايل متعددي از سوي ايشان مطرح گرديد كه نزد بعضي از فقهيان، پذيرش آنها دشوار مي نمود. وقتي كه از ايشان سؤال مي شود كه اگر شطرنج آلت قمار بودن خود را به طور كلي از دست داده باشد بازي با آن چه حكمي دارد؟ در پاسخ مي فرمايد: «بر فرض مذكور اگر برد و باختي در بين نباشد اشكال ندارد» (صحيفه نور، ج 12، ص 51).
ايشان وصف قمار بودن شطرنج را در تحقق موضوع حكم موثر دانسته اند و لذا در زمان حاضر بر فرض خروج آلات مخصوصه قمار، حكم آن مانند منچ و فوتبال و... است.
فروش سلاح به دشمنان دين
يكي از معامله هاي حرام، بيع سلاح به اعداي دين است؛ اما با توجه به متقضيات زمان گاهي اين معامله حالت جواز به خود مي گيرد.
در اين باره مي خوانيم:
«فروش سلاح به دشمنان دين در زماني كه با مسلمانان در حال كارزار هستند بلكه در حال دشمني و جدايي آنان نيز به طوري كه بر مسلمانان از حمله آنان بيم باشد حرام است، اما در زمان صلح و آتش بس يا زماني كه دشمنان با يكديگر در حال جنگ هستند، در فروختن سلاح بايد مقتضيات روز و مصالح اسلام و مسلمانان مراعات شود و مسئله به نظر والي مسلمانان و حاكم آنان مربوط است و غير از حاكم، ديگري راحق تك روي نيست. در اين حكم فرق ديگري از مسلمانان كه به دشمني با فرقه حقه شيعه برخيزند، شريك هستند و چه بسا كه بر سارقان گردنه و اشباه آنان نيز حكم جاري باشد و چه بسا كه منع فروختن اسلحه به فروختن غير آن نيز مانند مركب و توشه و... كه سبب تقويت آنان عليه اهل حق شود، تسري يابد» (تحريرالوسيله، ج1، ص 456).
بنابراين فروش سلاح به دشمنان دين و كساني كه مسلمان نيستند حرمت ذاتي ندارد و تابع مقتضيات زمان خواهد بود.
مسئله مالكيت و استخراج نفت
يكي از مسايل فقه، نحوه مالكيت زمين و توابع آن است. براي مالكيت زمين اسبابي بيان مي شود كه يكي از آنها مالكيت به واسطه احياء است. هر كس زمين مرده اي را آباد سازد مالك آن سرزمين و مجاز در استفاده از منافع آن خواهد بود و مي تواند مانع ديگران در بهره برداري از آن گردد. زيرا در روايات آمده است: «من احيا ارضا مواتا فهي له» هركس زمين مرده اي را آباد كند آن زمين از آن اوست (حر عاملي، ج 71، ص 327).
اطلاق مالكيت و احقيت آبادكننده اقتضا مي كند كه منافع زمين در عمق و ارتفاع براي آبادكننده باشد. لذا اگر كسي در زمين خويش گنجي پيدا كند از آن اوست؛ البته در صورتي كه گنج داراي صاحب شخصي از افراد قبلي مالك و ساكن در اين ملك نبوده باشد.
اينجا دو پرسش مهم پيش مي آيد:
1- آيا معادن زيرزميني مانند نفت كه در اعماق زمين وجود دارند تابع زمين و مملوك صاحب آن هستند؟
2- آيا اين معادن به ملكيت شخصي غيردولتي در مي آيند؟ و آيا اجازه شرعي استخراج چنين معادني به افراد چه مالك زمين و چه غير مالك داده مي شود؟
حضرت امام خميني(ره) در پاسخ چنين مرقوم داشته اند:
اصل مسئله تبعيت اعماق زمين و نيز هوا نسبت به املاك شخص تا حدود احتياجات عرفي است. مثلا اگر كسي در خارج از محدوده منزل و يا زمين شخصي و يا وقفي، كانالي زده، و از زيرزمين آنها عبور كند و يا تصرف نمايد، دارندگان منزل يا متوليان نمي توانند ادعايي بنمايند، و يا اگر كسي بالاتر از مقدار متعارف بنايي ايجاد و يا رفت و آمد نمايد، هيچيك از مالكين و يا متوليان حق جلوگيري از او را ندارند و بالاخره تبعيت زمين شخصي به مقدار عرفي است و آلات جديده، هيچگونه دخالتي در تعيين مقدار عرفي ندارد ولي تبعيت كشور مقدار بسيار زياد است و دولت حق دارد تا از تصرف بيش از حق عرفي شخص و يا اشخاص جلوگيري نمايد. بنابراين نفت و گاز و معادني كه خارج از حدود عرفي املاك شخص است تابع املاك نمي باشد. و اما اگر فرض كنيم معادن و نفت و گاز در حدود املاك شخصي است كه فرضي بي واقعيت است، اين معادن چون ملي است و متعلق به ملت هاي حال و آينده است كه در طول زمان موجود مي گردد از تبعيت املاك شخصيه خارج است و دولت مي تواند آنها را استخراج كند ولي بايد قيمت املاك اشخاص و يا اجاره زمين تصرف شده را مانند ساير زمين ها بدون محاسبه معادن در قيمت يا اجاره بپردازد و مالك نمي تواند از اين امر جلوگيري نمايد(استفتائات، ص 587).
موضوعاتي كه زمان و مكان در آنها موثر بوده و موجب تغيير حكم آنها شده، زياد است و چه بسا در گذر زمان موضوعات جديدي دستخوش تغيير گردند كه در جاي خود بررسي مي گردند.