لزوم حمايت از صندوق هاي قرض الحسنه

محمدحسين عبدالخالقي
قرض الحسنه تنها قرض مباح مي باشد و اين قرض الحسنه در اسلام از بهترين عبادات اجتماعي است كه عمل به آن باعث رحمت الهي و رفع نياز بندگان خدا مي شود. قرض دهندگان موردلطف الهي در دنيا و آخرت قرار مي گيرند. پاداش آن دردست پروردگار عالميان و قرض دهنده بايد با نيت خير و الهي انجام به اين عمل نمايند تا بركت آن جاودانه باشد. قرض گيرنده واقعاً بايد نيازمند به قرض باشد تا قرض الحسنه دريافت نمايد زيرا چنانچه نيازمند نباشد و وام دريافت كند مانع اجراي مسير درست قرض الحسنه شده و عدم امكان تأمين وجه براي نياز واقعي مي گردد. در كشور اسلامي عزيزمان مردم نوع دوست از ديرباز صندوق هاي قرض الحسنه اي را در كنار مساجد تأسيس و اين عمل خداپسندانه چنان موردتوجه قرار گرفت كه گستردگي اين گونه صندوق هاي سنتي يا در محلات و ادارات و حتي خانواده هاي بسياري تشكيل گرديد. متأسفانه بعضي از دولت هاي گذشته ديد مثبتي نسبت به اين گونه صندوق ها نداشته اند و به عناويني مشكلاتي سرراه آن ها قرار مي گرفت و سعي در تعطيل كردن آنها و دولتي كردن آنها بودند.و يا مديريت آن را جزو زيرمجموعه خود مي خواستند، قراردهند در دولت نهم هم نظراتي پيرامون اين گونه صندوق ها وجود داشت آنچه كه انتظار مي رفت حمايت لازم انجام نگرفت. حال كه بحث بانك هاي قرض الحسنه يكي از موضوعات جامعه مي باشد بايد توجه داشته باشيم كه مديريت صندوق هاي قرض الحسنه سنتي مستقل و كاملاً مردمي و موردقبول مي باشد كه اين مهم يكي از مهم ترين موضوع قرض الحسنه مي باشد. زمان دريافت قرض الحسنه از اين گونه صندوق ها بسيار آسان با حداقل زمان انجام مي گردد و مديريت دولتي به علت شرايط ايجاد شده براي دريافت وام امكان اين گونه خدمات را ندارد و سرعت عمليات آنها بسيار پائين خواهد بود. از سوي ديگر منابع مالي صندوق هاي قرض الحسنه سنتي كاملاً مردمي و موردقبول مي باشد كه اين اصل يكي از مهمترين موضوع قرض الحسنه مي باشد ولي منبع دولتي براي قرض الحسنه خصوصيات خود را دارد و با قوانين خودش انجام مي گردد. لذا بايد اين سنت الهي (صندوق قرض الحسنه سنتي) بيشتر مورد توجه قرار گيرد و نسبت به گسترش آن به عنوان يك عبادات و امر مورد قبول خداوند در انجام آن كوشا باشيم. وجود اين گونه صندوق ها كه اكثراً توسط افراد متدين اداره و حمايت مي شود خود يك نوع تبليغ در امر خدمت رساني براي رضاي خدا مي باشد و باعث حفظ يكي از ارزش هاي الهي مي گردد و امر خير در جامعه اسلامي به طور نهادينه درخواهد آمد و بحث ربا به حداقل خواهد رسيد.

نقش اصناف در اقتصاد

علي رنجبر
اصناف يعني دسته هاي مستقلي از پيشه وران كه فعاليت مشابهي دارند، در ادوار گذشته به خصوص در زمان هخامنشيان اصناف يكي از اركان اقتصاد در ايران بوده كه با گذشت اعصار و قرون متمادي اين عضو از جامعه فرآيند تكاملي خود را به تدريج طي نمود به طوري كه از دوره هاي اسلام تا مغول، مغول تا قاجاريه، قاجاريه تا سال 1320شمسي و از آن زمان تاكنون نقش هاي مختلفي را در اقتصاد بازي كرده و هم اكنون نيز هرچه به جلو حركت مي كنيم شاهد شكوفايي و نقش آفريني و حضور پررنگ اصناف در چرخه هاي مختلف اقتصاد مي باشيم.
بدنه هر اقتصاد از دو بخش خرد و كلان تشكيل شده و هميشه جهت حركت در اين مسير از خرد به كلان است، به عبارتي ساده تر اقتصاد كلان از خرد نشات مي گيرد كه در اين وادي ما مي توانيم اصناف را در قالب اقتصاد خرد جاي دهيم. با اين اوصاف براي دستيابي به اقتصاد كلان اعم از داخلي و بين المللي همواره مي بايست دولت نقش مداخله گرانه خود را در اقتصاد خرد به تدريج كاهش داده و گام هاي اساسي و موثري را در واگذاري آن به بخش هاي مردمي كه همان اصناف مي باشد برداشته تا ضمن كاهش تصدي گري، زمينه سازي و پياده سازي اصل 44 را كه مشموليت اهدافي همچون شتاب بخشي به رشد اقتصاد ملي، گسترش مالكيت مردم، تامين عدالت اجتماعي، ارتقاي كارايي بنگاه هاي اقتصادي، افزايش سهم بخش خصوصي و تعاوني در اقتصاد ملي، تقليل بازمالي و مديريتي، افزايش سطح اشتغال عمومي و تشويق اقشار مختلف مردم به پس انداز و سرمايه گذاري است را فراهم كنيم.با تحولي پايدار و بلندمدت براي همه ساكنان اين سرزمين شرايطي را ترسيم كنيم كه همه اقشار جامعه اعم از توليدكننده، توزيع كننده، فروشنده و مصرف كننده صاحب منفعت شوند، البته هرچند در پيمايش اين عرصه احتمال اينكه تهديدها و چالش هايي ما را همراهي كند قابل تصور مي باشد ولي مهم اين است كه چه بسترها، راه كارها و ساز و كارهايي در تقابل با آن انديشيده ايم اگر ما اين فرآيند را در محورهاي كاهش تصدي گري، حضور فعالانه بخش غيردولتي و تعاوني وايجاد فضاي رقابت و بهبود فضاي كسب و كار را به طرز صحيح مديريت، برنامه ريزي و اجرا كنيم،مي توانيم ارتباط خود را در سطح تجارت جهاني ارتقاء دهيم.
همانگونه كه اشاره شد اگر صفحات تاريخ را ورق زده و نگاهي هر چند كوتاه به ادوار گذشته داشته باشيم مي بينيم كه اصناف هميشه در تمام رخدادها، جنبش هاي سياسي و آزادي بخش همچون انقلاب مشروطه، نهضت تنباكو، نهضت ملي نفت و انقلاب شكوهمند اسلامي بعنوان يكي از اركان اساسي، نقش ذي قيمتي را از لحاظ هاي مالي و معنوي در پرونده خود به ثبت رسانده بطوريكه حماسه هاي بي نظير آن در قبل و بعد از انقلاب بخصوص در هشت سال دفاع مقدس بر كسي پوشيده نيست كه همگي نشان از اعتقاد و وفاداري اصناف به اسلام، انقلاب و مرز و بومي است كه نقطه به نقطه آن مرهون رشادت هاي دليرمردان عرصه هاي مختلف شهادت، ايثار و از خودگذشتگي است.
از لحاظ اقتصادي اصناف در حال حاضر با 2ميليون واحد صنفي و بيش از 6ميليون نفر جمعيت شاغل، بزرگترين تشكل اقتصادي در كشور محسوب مي شود كه رقمي بيش از 17درصد از كل ناخالص داخلي (GDP) را متوجه خود نموده است. نگاهي به مطالب و سير وظايف محوله كه بيشتر كوتاه مدت بوده، در ذهن هر خواننده، صاحب حرفه و حرف اينگونه تداعي مي كند چنانچه دولت مصمم است دامنه و اختيارات اصناف را گسترش دهد اولا بايد با ديد اعتماد بيشتر به اين بخش نگريسته و با تعيين جايگاهي متناسب با نقش آنها در اقتصاد و توجه به اصناف به نسبت ظرفيت ها و قابليت هاي موجود، زمينه حضور حداكثري آن را فراهم كند چرا كه اصناف خود مطالبات و خواسته هاي منطقي و قانوني وافري از جمله تغيير ساختار سنتي به نوين بخصوص در چرخه هاي تهيه و توزيع، توجه بيشتر به آموزش با هدف رشد سطح دانش تجربي و آكادميك، تلاش جدي در هماهنگي هرچه بيشتر با نظام اقتصادي جهان از طريق توسعه و نوسازي ساختار كنوني، شفاف سازي و رفع برخي ابهامات در قوانين صنفي و بالا بردن ظرفيت هاي موجود با امعان به ايجاد تحول در وظايف آتي، ايجاد بانك اطلاعات آماري قوي و به روز كه بتواند تناسب جدول آماري خود را با جمعيت كشور ترميم دهد (امروزه آمار در هر نظام اقتصادي جزء مؤلفه هاي نخست بوده و تمام مسائل اقتصادي از آن شكل و نشأت مي گيرد)، تقويت بنيه مالي و نقدينگي اصناف، ايجاد نمادي كه بتواند آخرين تحولات اقتصادي ملي و فراملي را رصد نموده و نوسانات و نتايج بدست آمده را براي عامه مردم اطلاع رساني كند.

تحريم؛ موتور محركه خودكفايي گزارش مستند كيهان از
بي اثر بودن طرح تحريم آمريكا در واردات بنزين به ايران

بابك اسماعيلي
سياست تحريمي آمريكا و متحدان غربي اين كشور عليه جمهوري اسلامي ايران سالهاست كه ادامه دارد.
در طول 30 سال اخير، ايرانيان بارها با اين پيام از جانب غرب رو به رو شده اند كه اگر از اعتقادات و سياست هاي اصولي خود چشم نپوشند، با تحريم هاي يكجانبه آنان مواجه مي شوند.
آخرين مورد اين سياست رنگ باخته ، تصويب طرح كنگره آمريكا در تحريم شركت هاي تأمين كننده بنزين و فرآورده هاي نفتي ايران است كه بنا بر شواهد و قرائن موجود مانند ساير سياست هاي تحريمي واشنگتن بر ضد ايران در همان مراحل ابتدايي با شكست مواجه شده است.
در اين ميان در طول اين سالها، ايران با اتخاذ سياست هاي اصولي همواره بر تحريم ها غلبه كرده كه به گفته مسئولان و كارشناسان اين بار نيز چنين خواهد شد.
در واقع اين تحريم ها ايران را به سمت خودكفايي در توليد محصولات سوق مي دهد.
طرح مجازات يا خودكفايي
براساس طرحي كه در مجلس سناي آمريكا تصويب شد ازاين پس شركتهايي كه اقدام به صادرات بنزين به ايران كنند، با اقدامات تنبيهي و محدودكننده ايالات متحده مواجه مي شوند.
اين طرح كه در قالب قانون 34ميليارددلاري هزينه هاي انرژي و آبرساني ايالات متحده گنجانده شده بود پيش از تصويب در مجلس سنا، با رأي اكثريت در مجلس نمايندگان آمريكا به تصويب رسيده بود.
براساس اين طرح به اصطلاح تنبيهي، مجازات وتنبيه شركت هاي صادر كننده بنزين به ايران پس از نشست گروه بيست كه در ماه سپتامبر سال جاري ميلادي برگزار خواهد شد به اجرا درمي آيد. به گفته مقامات آمريكايي چنانچه تا آن تاريخ، ايران در توقف برنامه صلح آميز هسته اي خود و آنچه مذاكره با غرب خوانده مي شود، گام هاي مثبتي بردارد! طرح كنگره آمريكا براي تحريم شركتهاي صادركننده بنزين به ايران لغو مي شود و در غير اين صورت اجرايي مي شود.
سايه ترديد در بين آمريكائيان
خبرگزاري داوجونز در اين ارتباط اعلام كرد در حالي كه نمايندگان كنگره آمريكا و برخي سازمان هاي وابسته به آيپاك از تحريم صادرات بنزين به ايران حمايت مي كنند به نظر مي رسد دولت باراك اوباما هنوز قانع نشده است كه آيا وضع اين تحريم ها كارايي لازم را خواهد داشت يا خير. اين خبرگزاري از قول يكي از مقامات وزارت امور خارجه آمريكا كه نخواست نامش فاش شود، نوشت: «هر چند تحريم صادرات بنزين به ايران يكي از گزينه هاي دولت آمريكاست اما سؤال اساسي اين است كه آيا اين تحريم كارايي لازم را براي توقف برنامه هسته اي ايران خواهد داشت و آيا جامعه بين المللي از اين نوع تحريم حمايت خواهد كرد.
«مارك دووتيز» كارشناس مركز مطالعات استراتژيك واشنگتن نيز معتقد است تحريم هاي اقتصادي و از جمله تحريم صادرات بنزين به ايران، تنها زماني مي تواند مؤثر باشد كه چند جانبه باشد و نه يك جانبه. اين وضعيت در خصوص ايران به شكل ديگري است جامعه جهاني هم چون آمريكا به موضوع هسته اي ايران نگاه نمي كند و حتي بسياري از كشورها موضوع هسته اي ايران را صلح آميز و حق مسلم ايران مي دانند.
تاكنون تنها يكي ازشركت هاي صادركننده بنزين به ايران، آن هم تحت فشار مالي آمريكا تصميم گرفت ديگر، به ايران بنزين نفروشد.
شركت هندي «صنايع ريلاينس» پس از آن كه گروهي از نمايندگان كنگره آمريكا از بانكي آمريكايي خواستند تا به اين شركت هندي خدمات مالي ارائه ندهد، معاملاتش با ايران را متوقف كرد.
در عين حال عليرغم آن كه رسانه هاي هندي و آمريكايي از تصميم صنايع ريلاينس براي قطع همكاري با ايران خبر دادند. يكي از سخنگويان اين شركت حاضر به اظهارنظر درباره تصميم اين شركت براي همكاري با ايران نشد. او گفت كه در راستاي سياستهاي شركتش و حفظ اسرار تجاري، در مورد معاملات خاص اظهارنظر نمي كند.
با اين حال بنياد دفاع از دموكراسي با صدور بيانيه اي اعلام كرد صنايع ريلاينس بعد از ارسال نامه اي از سوي نمايندگان كنگره به وزارت خزانه داري آمريكا درباره برنامه هسته اي ايران و آنچه حمايت از تروريسم و نقض حقوق بشر خوانده شده! فروش بنزين به ايران را متوقف كرده است.
مارك دوبوويتز، مدير بنياد دفاع از دموكراسي گفت كه داد و ستد با تهران تهديدي جدي براي اعتبار همه شركتهاست.
بنا به گزارش منابع خبري قرارداد صنايع ريلاينس براي فروش بنزين به ايران در دسامبر 2008 پايان يافته و از آنجا كه مؤسسات مالي حاضر نيستند تحت تحريمهاي آمريكا معامله شركتهاي خارجي با ايران را تضمين كنند، اين شركت هندي قراردادش را با ايران تمديد نكرده است.
بانك صادرات و واردات آمريكا كه از صادركنندگان آمريكايي حمايت مي كند، پيشتر وامي 900 ميليون دلاي به صنايع ريلاينس را تضمين كرده بود كه براي توسعه پالايشگاه جمناگر استفاده مي شود كه بنزين صادراتي به ايران را تامين مي كرد.
با اين حال سايه ترديد در مورد كارايي اين سياست آمريكا با توجه به تجربه تاريخي 30 ساله اين كشور در تحريم ايران هم چنان در آمريكا گسترده است.
گري سيك عضو اسبق شوراي امنيت ملي آمريكا نسبت به كارآمد بودن تحريم صادرات بنزين به ايران، ابراز ترديد كرد. به گزارش هفته نامه تايم، سيك گفت: اگر غرب تحريم صادرات بنزين به ايران را عملي كند چنين تحريمي تأثير نامطلوبي بر حكومت ايران نخواهد گذاشت. اكنون در آمريكا سياستمداران زيادي بر باراك اوباما براي اقدام قاطع در مورد ايران فشار وارد مي كنند. اما من فكر مي كنم آمريكا هيچ راه بهتري به جز ديپلماسي براي حل و فصل مسئله هسته اي ايران در اختيار ندارد.
ذهنيت غلط غرب از پيشرفتهاي ايران
جمهوري اسلامي ايران پس از پيروزي انقلاب و با پايان يافتن جنگ تحميلي هشت ساله، نوسازي و بازسازي تجهيزات آسيب ديده صنعت نفت از جمله پالايشگاههاي نفت خام را با اتكا بر توان داخلي در صدر برنامه هاي عمراني خود قرار داد.
در ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي شش پالايشگاه نفت خام تنها با ظرفيت عملياتي 825 هزار بشكه در روز در كشور فعال بودند، اما اكنون 9 پالايشگاه نفت با ظرفيت عملياتي يك ميليون و 740 هزار بشكه در روز فرآورده هاي نفتي مورد نياز كشور را تامين مي كنند و راه اندازي هفت پالايشگاه جديد نيز در مراحل اجرايي شدن است.
حجم توليدات اصلي شش پالايشگاه نفت خام در ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي 105 هزار مترمكعب در روز بود و اكنون اين رقم با بيش از دو برابر افزايش به حدود 240 هزار مترمكعب در روز رسيده است.
با بهره برداري از تاسيسات جديد در آينده اي نزديك ظرفيت پالايشگاه نفت خام كشور در سالهاي 1391 و 1392 به سه ميليون و 100 هزار بشكه در روز افزايش خواهد يافت و توليد بنزين به رقم 180 ميليون ليتر در روز از ميزان فعلي 44 ميليون ليتر در روز، بالغ خواهد شد. با تحقق اين برنامه ها، نه تنها نياز داخل به بنزين تامين مي شود، بلكه كشور به يك صادركننده عمده بنزين در منطقه تبديل خواهد شد.
استفاده از كارت هوشمند سوخت و اجراي طرح سهميه بندي بنزين از تيرماه 1386 و گسترش روند گازسوز كردن خودروها و افزايش جايگاههاي CNG، خود باعث صرفه جويي 20 ميليون ليتري بنزين در روز شده است.
تمامي اين آمارها نشان مي دهد كه ايالات متحده در درك شرايط كنوني دچار اشتباهي تاكتيكي شده و برعكس جمهوري اسلامي ايران در سالهايي كه تنها زمزمه تحريم بنزين ايران به گوش مي رسيد، با برنامه ريزي اصولي توانسته گام هاي مثبتي را در جهت كاهش وابستگي 40 درصدي واردات به بنزين بردارد.
ردپاي رژيم صهيونيستي در طرح تحريم
يك روزنامه آمريكايي با پرده برداشتن از نقش رژيم صهيونيستي در طرح نمايندگان كنگره آمريكا براي هدف گرفتن واردات بنزين ايران، بخشي از اهداف مشترك آمريكا و اسرائيل را فاش كرده است.
به گزارش روزنامه «نيويورك تايمز» آمريكا، «جيمز جونز» مشاور امنيت ملي باراك اوباما و از اعضاي گروه صهيوني Bilderberg group و مؤسسه مطالعاتي «بروكينگز» در ملاقاتي كه پيش از تصويب تحريم هاي بنزين بر عليه ايران به سرزمين هاي اشغالي داشته است. در اين زمينه با مقامات بلندپايه اسرائيلي گفتگو كرده است.
به نوشته اين روزنامه، هرچند كاخ سفيد از اعلام موضوع يا مضمون مذاكرات جونز با مقام هاي اسرائيلي خودداري كرده اند، اما برخي از مقام هاي دولتي آمريكا گفته اند به نظر مي رسد هدف وي از سفر اين بود كه به رژيم اسرائيل اعلام شود حتي اگر پيشرفتي در مذاكرات با ايران پديدار نشود، اسرائيل از دست زدن به اقدام نظامي عليه تأسيسات هسته اي ايران خودداري كند و به دولت آمريكا اجازه دهيد تا گفته «هيلاري كلينتون» وزير امور خارجه آمريكا درمورد برقراري تحريم هاي فلج كننده! (تحريم بنزين) به اجرا گذاشته شود. زيرا ممكن است ايران را به مذاكره علاقه مند سازد.
موضوعات فوق كه روزنامه «نيويورك تايمز» آن را مورد اشاره قرار داده است تنها بخشي از سناريوي جديد ولي نخ نما شده اي است كه آمريكا و رژيم صهيونيستي همزمان با روي كار آمدن باراك اوباما دنبال مي كردند. در همين زمينه «دنيس رايس» هماهنگ كننده ارشد سياست هاي آمريكا در قبال ايران كه در مصاحبه چند ماه پيش خود با شبكه اول تلويزيون اسرائيل اعلام كرده بود كه من افتخار مي كنم بگويم يك صهيونيست هستم و به وجود اسرائيل و ملي گرايي يهوديان سخت پاي بندم، در يادداشتي در 31دسامبر 2008 (11دي 1387) در هفته نامه آمريكايي News week مي نويسد: «تحريم هاي سازمان ملل در سه سال گذشته معطوف به صنايع هسته اي و موشكي ايران بوده و اقتصاد ايران را هدف قرار نداده است. هدف قرار دادن اقتصاد به شيوه مستقيم تر، تهران را وادار خواهد ساخت كه انتخاب ديگري داشته باشد. ايران نقاط آسيب عميقي در اقتصاد خود دارد. اين كشور 43 درصد از بنزينش را وارد مي كند و صنايع نفت و گاز طبيعي آن به شدت نياز به منابع عظيم سرمايه گذاري و فن آوري دارد.»
روزنامه «وال استريت ژورنال» نيز در دسامبر 2008 بخشي از نسخه بيلدربرگي براندازي نرم توسط تحريم بنزين را افشا كرده است. اين روزنامه آورده است: «آژانس اطلاعات مركزي CIA تخمين مي زند كه درآمد دولت ايران 85درصد به بخش نفت و انرژي وابسته است. افزايش قيمت هاي نفت به ايران اين امكان را داد تا حدود 70ميليارد دلار ذخيره ارزي تأمين كند. ولي در اقتصادي كه دولت بيشتر بر يارانه هاي هنگفت براي راضي نگه داشتن مردم! متكي است، اين ذخاير نمي توانند براي هميشه تداوم يابند... درحالي كه دولت دكتر محمود احمدي نژاد از كنترل قيمت هاي موادغذايي و انرژي براي تثبيت اقتصاد داخلي استفاده مي كند، تصور مي رود كه پائين آمدن قيمت هاي نفت، فشارهاي جديد بسياري ايجاد كند. براساس يك تخمين، دولت ايران به نفت بشكه اي 90دلار نياز دارد تا در حساب هاي خويش توازن ايجاد كند. در آن صورت سؤال اين است كه فشار اقتصادي چه موقع به اندازه كافي زياد مي شود تا برنامه هسته اي براي ايرانيان زيان آور شود. زماني احتمال چنين امكاني بيشتر نزديك مي شود كه اوباما بتواند رهبران اروپايي را به تشديد تحريم هاي اقتصادي عليه تهران وادار كند.»
تحليل گر مشهور آمريكايي: اقدامات ايران، تحريم هاي بنزين را بي اثر كرده است.
مجله مشهور آمريكايي «فارين پالسي» در مطلبي با اشاره به ناكارآمدي و غيرمفيد بودن تحريم بنزين ايران تصريح كرد كه رئيس جمهوري ايران اقدامات چشمگيري را انجام داده است تا آسيب پذيري ايران در برابر تحريم بنزين را بي اثر كند.
«گال لوفت» تحليل گر «فارين پالسي» با اذعان به اينكه اين نوع تحريم بي فايده است و راهي از پيش نخواهد برد مي گويد: «ايران با وجود آنكه غول بزرگ نفتي محسوب مي شود اما كمتر از 40درصد از بنزين خود را از كشورهاي خارجي وارد مي كند و كنگره آمريكا در تلاش است با قطع واردات بنزين، ايران را از ادامه برنامه هسته اي خود منحرف سازد.»
وي در ادامه تصريح مي كند: «احمدي نژاد به طرز چشمگيري زيرساخت هاي پالايشگاه ايران را گسترش داده است. از مجموع 9 پالايشگاه ايران، درحال حاضر 7 پالايشگاه درحال توسعه است. 7پالايشگاه جديد نيز در دست ساخت است و در 3 تا 5 سال آينده اينگونه پروژه ها، ظرفيت پالايش ايران را دوبرابر كرده و مي توان آن را با عربستان سعودي در يك رديف قرار داد.»
بنابر گزارش «فارين پالسي» رئيس جمهوري اسلامي ايران به همراه طرح سهميه بندي بنزين، نياز ايران به وارد كردن محصولات نفتي را كاهش داده است و با كاهش وابستگي ايران به محصولات نفتي خارجي، وابستگي ايران به زير 25 درصد خواهد رسيد و حتي اين وابستگي با افزايش ظرفيت پالايش ايران به زير 15 درصد نيز كاهش خواهد يافت. ايران در نظر دارد در زمينه بنزين به خودكفايي برسد و پس از آن كه ايران به خودكفايي رسيد به يكي از صادركنندگان اين محصول مبدل مي شود.
اين تحليل گر آمريكايي در ادامه بخشي ديگر از ناكارآمدي تحريم بنزين ايران را يادآوري مي كند: «دليل ديگر غيرمفيد بودن تحريم بنزين ايران اين است كه اين كشور در برنامه گسترش پالايشگاه هاي خود از همكاري هاي چين استفاده مي كند و چين اعلام كرده كه از تحريم هاي آمريكا عليه ايران حمايت نمي كند. در ماه هاي اخير شركت هاي چيني حضور خود را به طرز گسترده اي در بخش نفت ايران افزايش داده اند. «لينوپك» شركت دولتي نفت چين، درنظر دارد گسترش پالايشگاه هاي تبريز و شازند را تكميل كند و با تكميل اين پالايشگاه ها روزانه 3/3 ميليون گالن بنزين به ظرفيت توليد بنزين ايران افزوده مي شود. ايران هم چنين توافق نامه هايي را براي شركت در سه سرمايه گذاري مشترك برون مرزي در زمينه پالايش نفت در مالزي، اندونزي و سوريه امضا كرده است كه لغو اين پروژه ها توسط اين كشورها غيرممكن است.»
وي ادامه مي دهد: «از طرف ديگر ايران يكي از بزرگترين توليدكنندگان متانول مي باشد كه اين گاز نه تنها مي تواند از طريق محصولات كشاورزي بلكه از طريق ذغال سنگ و گاز طبيعي توليد شود. كشور ايران داراي 4 كارخانه مهم متانول است و در حال ساخت دو كارخانه ديگر نيز مي باشد كه بدين طريق، ظرفيت توليد گاز متانول ايران به بيش از 60درصد افزايش مي يابد. اين كارخانه ها كه به كمك شركت دانماركي ساخته شده است ايران را قادر خواهد ساخت تا الكل را با سوخت خود آميخته و مصرف بنزين را تا پنج درصد كاهش دهد. از ديگر سو، دولت ايران با اختصاص يارانه به سوخت ديزل، در تلاش است تا مردم اين كشور را به استفاده از وسايل نقليه عمومي ترغيب كند.
اين تحليل گر برجسته آمريكايي با ارزيابي تمامي اين موارد در پايان تصريح مي كند: «تمامي اقداماتي كه دولت ايران انجام مي دهد نمايانگر اين مطلب است كه تحريم آمريكا عليه ايران به وسيله قطع واردات بنزين، تأثير چشمگيري بر اقتصاد ايران وارد نخواهد آورد و اين تحريم ها منجر به تضعيف ايران نمي شود.»
ديدگاه كارشناسان درباره طرح آمريكايي تحريم فروش بنزين به ايران
كارشناسان سياسي واقتصادي، همگي با بيان دلايل قابل توجه، بر اين نكته اتفاق دارند كه آمريكا قادر به محدود كردن واردات بنزين به ايران نيست.
در همين رابطه غلامحسين نوذري، وزير نفت كشورمان گفت: با توجه به ذخاير عظيم نفتي كه در ايران وجود دارد هيچ كشوري نمي تواند صادرات بنزين به ايران را تحريم كند.
به گفته وي، تمام تدابير لازم براي تامين بنزين لحاظ شده است و هيچ گونه نگراني دررابطه با تامين بنزين كشور وجود ندارد.
چندي پيش، سناي آمريكا در اقدامي به منظور تحت فشار قراردادن ايران براي كنار گذاشتن برنامه هسته اي خود، راي به تحريم شركت هاي تامين كننده بنزين ايران داد. براساس تصميم سناي آمريكا، شركت هايي كه بنزين با فرآورده هاي نفتي پالايش شده به ايران بفروشند، مشمول تحريم هايي خواهند شد.
يكي از موارد اين تحريم ها آن است كه وزارت انرژي آمريكا ازبستن قرارداد با شركت هاي مورد نظر در آينده خودداري خواهد كرد.
ايران يكي از عظيم ترين منابع نفتي دنيا را دراختيار دارد اما 40درصد از نياز خود به بنزين را از طريق واردات تامين مي كند. قانون گذاران آمريكا بر اين عقيده اند، كه با قطع شدن سوخت خودرو در ايران، اين كشور برنامه هسته اي خود را كنار خواهد گذاشت.
براساس آخرين آمار موجود، به ترتيب امارات متحده عربي و هندوستان مقام هاي اول و دوم را در صدور بنزين به ايران دارا هستند.
دراين رابطه مديرعامل شركت ملي نفت ايران بيان كرده است: طرح آمريكايي براي تحريم بنزين ايران، طرحي از پيش شكست خورده است چرا كه ايران هيچ گونه نگراني درخصوص تهيه بنزين مورد نياز كشور ندارد و انبارهاي ذخيره بنزين مملو از بنزين است.
منوچهر متكي وزير امور خارجه ايران نيز تصريح كرد: آمريكا قادر به اعمال تحريم بنزين عليه ايران نمي باشد.
متكي درخصوص مصوبات مجلس سناي آمريكا در خصوص تحريم ها عليه ايران به ويژه در زمينه بنزين با بيان اينكه آمريكايي ها ايران را نمي شناسند و از وضعيت ايران بي خبر مي باشند گفت: ايران با 15كشور همسايه مي باشد و كشورمان ظرفيت تامين بخش قابل توجهي از انرژي جهان را از طريق بزرگترين و مهمترين آزاد راه هاي بين المللي خليج فارس و تنگه هرمز دارا است.
متكي اظهارداشت: بهتر است كه دولت آمريكا دوره هايي را براي سناتورهاي خود بگذارد كه منطقه ايران را شناسايي نمايند و جايگاه ايران را بدانند.
وي درپايان گفت: يكي ازسناتورهاي آمريكايي گفته است كه ايران كجاست؟ و عنوان كرده است ايران درمنطقه كارائيب مي باشد و اين صحبت بيانگر آن است كه آمريكايي ها ايران را نمي شناسند و از واقعيت آن بي خبر مي باشند.
نماينده ايران در اوپك نيز موفقيت اعمال تحريم عليه صادرات بنزين به ايران را بسيار بعيد ارزيابي كرد.
«محمد علي خطيبي»، نماينده ايران درسازمان كشورهاي صادركننده نفت (اوپك) با ابراز ترديد از تمايل كشورها براي تحريم صادرات بنزين به ايران، گفت: ايران بسيار براي بازارهاي جهاني مهم تر از آن است كه تحريمي عليه صادرات بنزين به اين كشور انجام شود.
وي در واكنش به تصميم كنگره آمريكا براي فشار آوردن به كشورهايي كه صادرات بنزين به ايران را انجام مي دهند،گفت: صادر نكردن بنزين به ايران به اين معني است كه بازار بنزين با مازاد عرضه مواجه مي شود و در نتيجه سقوط قيمت را شاهد خواهيم بود.
معاون مديرعامل شركت ملي نفت ايران درامور سرمايه گذاري نيز در اين خصوص گفت: اعمال هرگونه تحريم بنزين عليه ايران به جاي آنكه به خريداران (ايران) فشار وارد كند، اثر منفي درآمدي بر فروشندگان اين كالا در دنيا خواهد داشت.
«حجت الله غنيمي فرد» تصريح كرد: در شرايط كنوني اقتصاد جهان كه اكثر كشورهاي غرب و شرق با نوعي از ركود اقتصادي مواجه هستند، تحريم بنزين عليه ايران از هم اكنون غيرقابل اجرايي شدن است.
وي افزود: تجارت بنزين در وضعيت كنوني صنعت نفت جهان به گونه اي است كه به علت خالي بودن ظرفيت پالايشي بسياري از پالايشگران، درخواست متقاضيان خريد يك چند فرآورده از هر يك از اين پالايشگران با استقبال فوري آنها روبه رو مي شود.
وي با اشاره به اينكه اين پالايشگران اكنون با ظرفيت كمتر از ظرفيت تعيين شده شان كار مي كنند، تاكيد كرد: اگر فشاربه برخي از فروشندگان بنزين به ايران به عدم تمايل آنها به فروش بنزين منجر شود، عرضه بنزين درجهان درحدي است كه به هيچ ترتيب نگراني براي تامين بنزين مورد نياز داخل وجود ندارد.
غنيمي فرد گفت: اين درحاليست كه با تمهيدات فراهم شده قبلي، به ميزان مناسب بنزين در شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران ذخيره شده است.
وي نام شركت هايي شركت ملي نفت ايران از آنها بنزين خريداري مي كند را ذكر نكرد و افزود: اعلام نكردن تعداد و يا نام شركت هاي تامين كننده بنزين وارداتي ايران از آن جهت است كه اين تامين كنندگان در صحنه تجارت بين المللي در تضييقات كشورهاي مخاصم با ايران، قرار نگيرند.
اين مقام مسئول درشركت ملي نفت ايران گفت: بيان اين نكته كافي است كه شركت ملي نفت ايران در سالهاي مختلف فهرست كاملي از شركتهايي كه مي توانند نياز بنزين و ساير فرآورده هاي نفتي ايران را تامين كنند، آماده كرده است. در صورت احتمال عدم حضور هر يك از اين شركت ها به دليل فني يا تجاري، از شركت هاي ديگر درآن فهرست استفاده مي شود.
غنيمي فردي درپايان تاكيد كرد: هرگونه اعمال تحريم از اين نوع به جاي آنكه به كشور خريدار (ايران) فشار وارد كند، آثار منفي درآمدي بر فروشندگان آن خواهد داشت.
گفتني است، جمهوري اسلامي ايران اكنون براي تامين بخشي از نياز داخل به طور ميانگين روزانه 20ميليون ليتر بنزين از شركت هاي مختلف اروپايي و آسيايي خريداري و وارد مي كند.
ابوالقاسم حكيمي استاد دانشگاه نيز با فرصت خواندن اين اتفاق براي كشور گفت: اين طرح كه از طرف دولت هاي آمريكا مطرح شده از تحريم بانك هاي ايراني از جمله بانك ملي و سپه شروع شد و درمراحل شديدتر در بخش هاي نظامي، نفتي و ساير بخش هايي كه رگ حياتي ايران هستند، ادامه يافته است.
وي با اشاره به اينكه 40درصد از بنزين ايران وارداتي است و قسمت اعظم آن از عربستان و كشورهاي آمريكاي جنوبي تأمين مي شود، ادامه داد: شركت نفت از دو ماه قبل به دنبال راه هاي جايگزين براي برطرف كردن شوك رواني و تهديد ناشي از تحريم است.
اين كارشناس اقتصادي با اشاره به غير ممكن بودن جنبه عملي تحريم بنزين عليه ايران، تصريح كرد: اين طرح تنها شوك رواني و تهديد براي ايران بوده و آمريكا ديگر نمي تواند تمام شركت هاي جهان را تحت پوشش قرارداده و زيان ناشي از عدم فروش محصولات آنها را متحمل شود.
وي ادامه داد: شرايط كنوني جهان مانند 50 سال پيش نيست و مي توان از تمامي كشورها بنزين وارد كرد به طور مثال در شرايط تحريم فروش هواپيما به ايران، دولت از كشورهاي ديگر تجهيزات را وارد و در ساخت اين محصول به خودكفايي رسيد.
اين كارشناس اقتصادي تشكيل كميته مقابله با تحريم را به دولت پيشنهاد كرد و يادآور شد با يك جامع نگري و فرهنگ سازي در اين زمينه بايد اين تحريم را به عنوان فرصتي براي شكوفايي تبديل كرد.
محمد واعظ اقتصاددان نيز گفت: به دليل اجراي طرح سهميه بندي بنزين و از سويي امكان تامين بنزين از مجاري متنوع، طرح تحريم بنزين، تاثير قاطعي بر اقتصاد ايران ندارد.
واعظ اظهار داشت: طرح تحريم بنزين از سوي سناي آمريكا تاثير شديد و كاملا غيرمنتظره اي بر اقتصاد ايران نخواهد داشت، زيرا از يك طرف، امكان تامين بنزين از مجاري متنوعي وجود دارد و از سوي ديگر، الگوي مصرف بنزين كشور در قبال سياستهاي اتخاذشده، كشش ناپذير نيست.
وي افزود: به لحاظ غيرقابل ذخيره بودن بنزين، نوسانات محدودي در خصوص كيفيت بنزين و يا توزيع بين استاني ممكن است به وجود آيد، اما همچنان كه اشاره شد، تاثير قاطعي بر اقتصاد ايران به خصوص به دليل اجراي طرح سهميه بندي بنزين ندارد.
اين اقتصاددان گفت: راه حلهاي اساسي براي مقابله با اين طرح، از يك طرف مديريت تقاضا در پرتو هدفمند كردن و ساماندهي يارانه ها است و از طرف ديگر پيشبرد سريع طرحهاي توليد بنزين و سوختهاي جايگزين است.
تدوين بسته سياستي براي خنثي كردن اثرات احتمالي تحريم
قائم مقام مركز پژوهش هاي مجلس با اشاره به تلاش آمريكا براي تحريم بنزين ايران گفت: «براي خنثي كردن اثرات تحريم، بسته سياستي در نظر گرفته شده كه ساماندهي حمل و نقل، مديريت مصرف، سهميه بندي و استفاده بهينه از فرآورده هاي نفتي در آن به چشم مي خورد.»
لطف الله فروزنده در گفت وگو با فارس در رابطه با تحريم بنزين آمريكا عليه ايران اظهار داشت: «هر تحريمي در كوتاه مدت مشكلاتي براي كشورها ايجاد مي كند ولي در بلندمدت باعث افزايش استقلال و توانمندي دولت ها مي شود. در حال حاضر توليد پالايشگاه ها بالاي 40 ميليون ليتر در روز است كه اين ميزان توليد، نشان از توانمندي كشور در اين زمينه است و با اجراي تحريم پالايشگاه ها و صنايع به سمت بهبود تكنولوژي پيش مي روند.»
به گفته وي با وجود شرايط بحراني در اقتصاد آمريكا، اين كشور در دنيا به فكر ابزار قدرت بوده و سياست هاي خويش را عقلاني در پيش نمي گيرد ضمن اينكه حاضر به سازش با كشورها حتي با وجود منفعت زياد نيست. اين كارشناس سياسي با اشاره به تمهيدات دولت در مواجهه با تحريم بيان داشت: «بسته سياستي در قانون در نظر گرفته شده كه ساماندهي حمل و نقل، مديريت مصرف، سهميه بندي و استفاده بهينه از فرآورده هاي نفتي در آن به چشم مي خورد.»
به گفته قائم مقام مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي بهبود تكنولوژي خودرو و فرآوري نفت، افزايش ظرفيت توليد و احداث پالايشگاه ها نيز در اين بسته سياستي وجود دارد. فروزنده عملكرد دولت در رابطه با اجرايي كردن تبصره 15 و سامانه حمل و نقل را مفيد دانست و گفت: در شرايط تحريم دولت بايد اجرايي شدن اين بسته سياستي سرعت گرفته و در جهت رفع نقايص بيشتر تلاش كند. به اعتقاد وي اگر تحريم دولت مديريت شود آثار مثبت تحريم بيشتر از نكات منفي آن است به طوري كه با كاهش هزينه ها، مصرف بهينه، بهبود تكنولوژي پالايشگاه ها و خودروها شرايط به نفع ايران است.»
طرح خودكفائي 48 ساعته ايران
جمهوري اسلامي ايران از ماهها پيش از طرح مجلس سناي آمريكا در تحريم كشورهاي صادركننده بنزين به ايران اعلام كرده بود كه قادر است ظرف مدت 48 ساعت در توليد بنزين به خودكفايي برسد.
فاز نخست اين طرح كه رسانه هاي اصلاح طلب در طول برگزاري انتخابات رياست جمهوري در اقدامي هماهنگ آن را با ترديد مواجه ساخته بودند و حتي آن را يك بلوف سياسي مي خواندند روز دوشنبه 12 مردادماه در مجتمع هاي پتروشيمي و با هدف آمادگي در برابر شرايط اضطراري آغاز شد.
طرح خودكفايي 48 ساعته از واردات بنزين شامل يك بسته جامع متشكل از توليد مكمل هاي جديد با قابليت افزايش درجه آرام سوزي بنزين، توليد بنزين از نفتاي سبك و محصولات آروماتيكي دو مجتمع پتروشمي در عسلويه و بندرماهشهر و شناسايي فرمول جديد براي تبديل «نفتا» و «لايت اند» به بنزين با اكتان بالاست.
در حال حاضر براساس دستورالعمل ها و استانداردهاي موجود در شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي، عرضه بنزين معمولي با عدد اكتان 87 و بنزين سوپر با عدد اكتان 95 است، صورت مي گيرد.
براساس اخبار دريافتي از منابع آگاه، يك شركت تحقيقاتي ايراني در سال گذشته با همكاري و حمايت هاي دولتي موفق به توليد مكمل بالا برنده عدد اكتان بنزين از متانول توليدي پتروشيمي و ضايعات غيرقابل استفاده پالايشگاهي شد.
براساس دستورالعمل سازمان حفاظت از محيط زيست، عدد اكتان بنزين معمولي تا سال آينده بايد از 87 به 90 برسد. محققان ايراني در حال حاضر در اين شركت تحقيقاتي دو مكمل OM10 و OM60 را كه بالابرنده عدد اكتان بنزين هستند را توليد مي كنند. OM10 مكمل جديدي است كه با اضافه شدن به بنزين پايه، مي تواند اكتان بنزين را بين 5تا 15 واحد بالا ببرد. OM60 نيز كاربرد متفاوتي دارد. در فرآيند پالايش و تقطير نفت خام ماده اي به نام «لايت اند» به دست مي آيد كه اكتان آن بين 33 تا 35 است و به دليل عدد اكتان پائين و براي توليد بنزين استفاده نمي شود. اما همين ماده در صورت تركيب با مكمل OM60 مي تواند بنزيني با عدد اكتان 90 تا 95 بدست آيد كه با اين روش مي توان نياز به واردات 40درصدي ايران به بنزين را تا حدود زيادي مرتفع ساخت.
نكته مهم در اين ميان اين است كه در حال حاضر بسياري از شركت هاي بين المللي نفتاي سبك و فرآورده هاي غيرقابل استفاده و ضايعات پالايشگاهي را با قيمتي نازل از ايران خريداري مي كنند و پس از مخلوط كردن آن با مكمل هاي خود بنزين توليد كرده و آن را با ارزش افزوده فراوان مجدد به كشورمان صادر مي كنند. با دست يابي محققان ايراني به فرمول جديد تبديل «نفتا» و «لايت اند» به بنزين ضمن صرفه جويي ارزي قابل ملاحظه، پاشنه آشيل اقتصاد ايران به نقطه قوت ايران تبديل مي شود.
براساس برنامه ريزي هاي صورت گرفته در فاز اول طرح 48ساعته خودكفايي از واردات بنزين كه در هفته هاي پيش آغاز شد، حدود 14 هزار تن در روز OM60 توليد مي شود كه 4هزار تن از آن جهت مصرف روزانه پالايشگاههاي نفت داخل كشور مصرف و مازاد آن به خارج از كشور صادر مي شود. براساس تدابير انديشيده شده امكان افزايش حجم توليد اين محصول استراتژيك در مدت زمان كوتاهي وجود دارد. در فاز دوم اين طرح از محصول توليد شده در فاز اول، ماده اي با اكتان بسيار بالا توليد مي شود كه همانطور پيشتر مورد اشاره قرار گرفت اين محصول (OM60) قادر است مواد ضايعاتي، «نفتا» و «لايت اند» را كه جز پسماندهاي پالايشگاههاي نفت محسوب مي شود را به بنزين قابل مصرف در خودروها تبديل كند.
از مزاياي اين طرح استراتژيك محققان ايراني كه دانش آن به صورت صددرصد در كشورمان بومي شده است مي تواند به ارزآوري قابل ملاحظه، ارزش افزوده بالاي توليد OM10 و OM60 نسبت به متانول توليدي پالايشگاهها و سازگاري با محيط زيست اشاره كرد.
در كنار توليد افزاينده هاي عدد اكتان بنزين يعني OM10 و OM60 چند طرح ديگر موازي نيز در مجتمع هاي پتروشيمي عسلويه و ماهشهر اجرايي شده است كه با درنظر گرفتن توليد روزانه 45ميليون ليتر بنزين از 9پالايشگاه داخلي موجود، امكان خودكفايي از واردات بنزين ظرف مدت 48ساعت وجود خواهد داشت.
هم اكنون بخشي از توليدات اين دو مجتمع شامل نفتاي سبك، سنگين و محصولات آروماتيكي است كه نفتاي سنگين توليدي آن داراي ضايعات و برش هاي گازوئيلي است. هم چنين نفتاي سنگين مجتمع هاي پتروشيمي عسلويه و ماهشهر در شرايط فعلي به عنوان خوراك اصلي توليد نفت گاز به شركت ملي پخش و پالايش تحويل داده مي شود كه با توجه به رشد مصرف گازوئيل در ماههاي اخير و كمبود احتمالي آن ماهيانه بين
95 تا 100هزار تن از اين فرآورده توليد و در داخل كشور توزيع مي شود.
محققان ايراني با اين وجود هنوز از پاي نايستاده اند و در طرح مشتركي با يكي از انجمن هاي علمي قصد توليد بنزين اتانول دارگياهي را دنبال مي كنند كه در اين پروژه امكان افزودن اتانول به بنزين معمولي به ميزان 8تا 10 درصد وجود دارد كه در صورت موفقيت نهايي، ايران را به يكي از عمده صادركنندگان منطقه اي و حتي فرامنطقه اي بنزين در جهان تبديل مي كند.