مروري اجمالي بر بزرگترين پروژه زيست محيطي كشور:
2600ميليارد تومان اعتبار براي شبكه 9هزار كيلومتري فاضلاب تهران

محمدحسين مهذب
طرح فاضلاب تهران به عنوان بزرگترين پروژه زيست محيطي كشور كه سالهاست به عنوان يك ضرورت اساسي به اجرا درآمده، با نشيب و فراز زيادي مواجه شده است.
قرار است اولين واحد تصفيه خانه فاضلاب در جنوب تهران تا پايان شهريورماه به بهره برداري برسد.
با وعده اي كه مسئولان و مجريان اين طرح مي دهند 3تصفيه خانه ديگر اين منطقه تا پايان سال به بهره برداري مي رسد.
براي احداث و تكميل 15 واحد تصفيه خانه كه براي جمعيت 11ميليون نفري پيش بيني شده حدود 2هزار و 600ميليارد تومان اعتبار لازم است كه براي اجراي 4واحد 102ميليارد تومان هزينه خواهد شد.
به گفته كارشناسان با توجه به نياز مبرم كلان شهر تهران به شبكه فاضلاب تسريع در روند اجراي اين طرح بايد به عنوان يكي از اولويت هاي وزارت نيرو در دولت دهم قلمداد شود.
آنچه مي خوانيد مروري اجمالي به بزرگترين پروژه زيست محيطي كشور و نحوه پيشرفت فيزيكي و برنامه هاي آينده آن است.
اگر كاستي در اين گزارش وجود دارد آن هم به عدم همكاري مديرعامل شركت فاضلاب تهران برمي گردد كه حاضر به گفت و گو با سرويس اقتصادي كيهان نشد.
اجراي طرح فاضلاب يك ضرورت
افزايش مصرف آب سبب توليد فاضلاب مي گردد و اين خود موجب بروز اشكالات و نارسايي هايي در شهرها براي دفع فاضلاب مي شود. اين مشكلات نيز عموما مسائل بهداشتي و آلودگي محيط، بهم خوردن وضعيت طبيعي آب و بالا آمدن سطح آب هاي زيرزميني و آلودگي منابع آبي را به همراه دارد.
بيماري هايي مانند: هپاتيت هاي عفوني، اسهال، انگل هاي روده اي و ساير بيماري هايي كه به دليل وجود آلودگي محيط و ناشي از دفع نادرست فاضلاب ها در شهرها شيوع پيدا مي كنند.
بالا آمدن سطح آبهاي زيرزميني در جنوب تهران و آلودگي
سبزي كاري هاي اين منطقه تهران بر اثر آبياري فاضلابها نمونه هايي هستند كه طرح احداث فاضلاب تهران را روز بروز الزامي مي سازد.
وزارت نيرو با توجه به اين حساسيت ها اقدام به احداث فاضلاب در تهران كرد و اين طرح هم اكنون در حال اجراست و مردم ساكن در بخش هايي از كلانشهر تهران نيز از اين تاسيسات بهره برداري مي كنند.
شركت فاضلاب تهران به عنوان مجري اين طرح به دليل مسائل مالي وكمبود اعتبارات اجراي فاضلاب تهران را با كندي پيش مي برد. ولي بنابر ضرورت هايي كه ذكر شد بايد دولت و مسئولان در وزارت نيرو اهتمام جدي تر براي اتمام طرح فاضلاب تهران داشته باشند.
تاريخچه فاضلاب تهران
فاضلاب شهر تهران از گذشته كه جمعيت زيادي نداشت از طريق چاههاي جاذب دفع مي گرديد و جهت اجتناب از آلودگي آب چاهها و قنوات، تمهيداتي به منظور دور نگه داشتن چاههاي فاضلاب از آنها بكار مي بستند. با توسعه شهر و رشد جمعيت، آبرساني به سكنه شهر به لحاظ كميت از توان قنوات خارج شد و آب از طريق احداث سد برروي رودخانه هاي كرج، لتيان و سپس لار به شهر منتقل گرديد. ورود آب از منابع جديد به شهر در چرخه طبيعي آب اثر گذاشته و باعث بالا آمدن تدريجي سطح آبهاي زيرزميني گرديده است و در بعضي از مناطق باعث تداخل آن با چاههاي فاضلاب گرديده كه طبيعتاً آلودگي منابع آبهاي زيرزميني را نيز در اين مناطق بدنبال خواهد داشت. در بعضي از مناطق شهر ميزان افزايش سطح آبها به حدي بود كه حتي به زيرزمينها نيز نفوذ كرد. از طرف ديگر توسعه شهر به مناطق سنگي در شمال و رسي در جنوب باعث احداث ساختمان در مناطقي شد كه چاههاي فاضلاب در آنها كارآيي لازم را ندارند در نتيجه به تدريج قنوات و جويها معبر فاضلاب شده و يكي از ديگري به ليست منابع آب آلوده اضافه گرديدند.
اجراي پروژه فاضلاب تهران
مطالعات مقدماتي طرح فاضلاب تهران توسط برنامه عمراني سازمان ملل متحد (UNDP) و سازمان بهداشت جهاني (WHO) از سال 1350 آغاز گرديد. گزارش نهايي مطالعات مرحله اول طرح در سال 1353 از طرف مهندسين مشاور الكساندر گيب و جان تيلور و با همكاري مهندسين مشاور «تهران بوستون و كورس» ارائه گرديد كه مشتمل بر طرح جمع آوري فاضلاب تهران و همچنين آبهاي سطحي بوده است. در سال 1355 تكميل مطالعات مرحله اول و انجام مطالعات مرحله دوم شبكه فاضلاب تهران توسط وزارت نيرو به مهندسين مشاور الكساندر گيب و جان تيلور و مهندسين مشاور اينفوتك و مطالعات جمع آوري آبهاي سطحي به شهرداري تهران واگذار گرديد. مطالعات تكميلي مرحله اول در سال 1356 و براي محدوده 25 ساله خاتمه يافت. نظر به اينكه ادامه مطالعات چندين سال دچار وقفه گرديد، لذا تغييرات عمده اي در مباني مطالعات طرح به ويژه جمعيت، تراكم و بافت شهري و كاربري زمين بوجود آمد. جهت به هنگام نمودن مطالعات قبلي براساس شرايط جديد طرح و بازنگري مرحله اول و انجام مطالعات مرحله دوم در سال 1364 به مهندسين مشاور ري آب واگذار گرديد. بازنگري طرح مذكور در سال1365 تكميل شد و به تصويب سازمان آب منطقه اي تهران رسيد و به دنبال آن مطالعات مرحله دوم آغاز گرديد. به دنبال تغيير كارفرماي وقت از سازمان آب منطقه اي تهران به شركت آب و فاضلاب استان تهران و باتوجه به هزينه هاي بسيار بالاي اجراي طرح مذكور اقداماتي به منظور اخذ وام از بانك جهاني صورت پذيرفت كه مجدداً اصلاحات و تغييراتي در مباني مرحله اول در برداشت و به لحاظ بروز مشكلات عديده ناشي از عدم دفع بهداشتي فاضلاب و نياز به اجراي هرچه سريعتر طرح در سال 1372 كنترل مطالعات مرحله اول و انجام مطالعات دوم براساس تغييرات حاصله به مهندسي مشاور مهاب قدس واگذار گرديد. طي جلسه اي در شركت آب و فاضلاب استان تهران، پس از بررسي مشكلات و ارزيابي نتايج مطالعات و كليات طرح به تصويب رسيد و به دنبال آن تهيه نقشه هاي اجرايي شروع شد.
باتوجه به حجم زياد فعاليتهاي اجرايي جهت ايجاد شبكه و تصفيه خانه هاي فاضلاب در تهران بزرگ و همچنين حجم عمليات بهره برداري از تأسيسات در اين شهر كه جمعيت آن به تنهايي بيشتر از بسياري از كشورهاي منطقه مي باشد، ايجاد يك شركت مستقل و مسئول را طلب مي كرد.
در اين راستا در تاريخ 1/1/73 معاونتي تحت عنوان معاونت اجرايي و بهره برداري فاضلاب در شركت آب و فاضلاب استان تهران تشكيل گرديد. اين معاونت زمينه ساز شركت فاضلاب تهران شد و در تاريخ 16/12/1374 به ثبت رسيد كه براساس آن شركت فاضلاب تهران مسئول طراحي، اجرا و بهره برداري از شبكه و تصفيه خانه هاي فاضلاب در تهران گرديد.
9هزار كيلومتر شبكه اصلي و فرعي
طرح جامع و فراگير فاضلاب تهران در گستره اي به مساحت حدود 70000هكتار (700كيلومترمربع) شامل: 150كيلومتر مربع در منطقه شمال، 250كيلومترمربع در منطقه جنوب، 300كيلومترمربع در منطقه مركزي، بيش از 9000كيلومتر شبكه اصلي و فرعي با اقطار 250تا 3200ميليمتر، احداث 20مدول تصفيه خانه با ظرفيت اسمي 5/10ميليون نفر پيش بيني شده است.
تقسيم بندي طرح باتوجه به گستردگي و حجم عمليات به
5 ناحيه عملياتي و در يك دوره زماني 20 تا 25سال مي باشد.
طرح هاي در دست اجرا
خط غرب يكي از عمده ترين محورهاي جمع كننده فاضلاب تهران است كه از چهار راه پارك وي (تقاطع وليعصر) شروع و پس از عبور از خيابانهاي وليعصر، فاطمي، حجاب، ابوريحان، جمهوري، كارگر، مدرس، شوش و شهيدرجايي به تصفيه خانه جنوب تهران متصل ميگردد. طول اين محور 30كيلومتر و سطح فاضلاب گير آن 9000هكتار مي باشد.
اين خط جمعيتي حدود يك ميليون و 300هزار نفر را پوشش مي دهد.
تونل فاضلابروي شرق به پنج قطعه تفكيك شده است. متراژ اين تونل برابر 23220كيلومتر مي باشد كه تاكنون 7/14كيلومتر آن به شرح زير انجام شده است:
- تصفيه خانه فاضلاب جنوب:
تصفيه خانه فاضلاب جنوبي تهران در 8مدول و به ظرفيت 000،200،4نفر پيش بيني شده است. فاضلابهاي جمع آوري شده از سمت شمال وارد تصفيه خانه شده و توسط سيستم هوادهي و لجن فعال تصفيه مي گردد. پساب خروجي آن به حد استاندارد موردنياز كشاورزي رسيده و وارد تأسيسات آبياري زهكشي دشت ورامين مي شود. پساب تصفيه شده هشت مدول قادر به آبياري حدود 50000هكتار از زمينهاي كشاورزي دشت ورامين و ري خواهدشد.
زمين تصفيه خانه به مساحت 110هكتار و با شيبي از شمال به جنوب، از تراز 1035الي 1020 واقع شده است. در اين طرح از تعداد هشت مدول، شش مدول آن در دو فاز جداگانه و بصورت تصفيه خانه هاي چهارواحدي و دو واحدي درحال اجرا مي باشند.
مدولهاي 1تا4 تصفيه خانه فاضلاب تهران بخشي از عمليات پيش بيني شده در مرحله اول طرح جامع فاضلاب تهران مي باشند. جمعيت تحت پوشش هر مدول 525000نفر و جمعاً 2100000نفر بوده و فرآيند تصفيه فاضلاب به روش لجن فعال مي باشد. دبي متوسط طرح
2/5مترمكعب بر ثانيه و حداكثر دبي طرح 4/7مترمكعب بر ثانيه مي باشد.
فرآيند تصفيه فاضلاب از نوع لجن فعال همراه با حذف نيتروژن است. تصفيه مقدماتي شامل آشغالگيري و دانه گيري بوده و تصفيه بيولوژيكي فاضلاب شامل حذف كربن و دينيتريفيكاسيون در حوض هوادهي و نيتريفيكاسيون در فيلترهاي چكنده مي باشد. بخشي از فاضلاب تصفيه شده (بعد از حوضچه ته نشيني ثانويه) به همراه لجناب حاصله در واحد آبگيري از لجن جهت انجام نيتريفيكاسيون به فيلترهاي چكنده منتقل مي گردد.
بهره برداري تا پايان شهريورماه
در شرايط فعلي تهران داراي 8 تصفيه خانه محلي شامل: اكباتان- دولت آباد- زرگنده- شوش- شهرك قدس- شهيد محلاتي- صاحبقرانيه و قيطريه است.
اين تصفيه خانه ها جمعيتي حدود 700 هزار نفر را پوشش مي دهد و در حال توسعه و رسيدن به رقم 800 هزار نفر است. ميرباقر اسمعيلي مدير نظارت بر اجراي طرح تصفيه خانه هاي فاضلاب شهر تهران با اشاره به اين مطلب پيرامون پيشرفت كار در بزرگترين تصفيه خانه فاضلاب تهران كه در جنوب تهران آماده بهره برداري مي شود، مي گويد: اين تصفيه خانه در دو بخش 4 واحدي و دو واحدي در حال احداث است. 4واحد معادل 94 درصد پيشرفت فيزيكي دارند و از 20 روز قبل بهره برداري آزمايشي واحد يك از 4 واحد شروع شده و فاضلاب ورودي معادل 3/1 مترمكعب در ثانيه را تصفيه مي كند. مراحل آزمايشي جهت كنترل كيفيت به صورت روزانه انجام مي شود و تا پايان شهريورماه به بهره برداري قطعي مي رسد. واحد 2، 3 و 4 نيز تا پايان امسال آماده بهره برداري خواهند شد.
اسمعيلي درباره هزينه هاي طرح مي گويد: براي اجراي 4 واحد تاكنون 79 ميليارد تومان هزينه شده و حدود 22 تا 23 ميليارد تومان نياز دارد تا تكميل شود. اين 4 واحد تحت فاينانس بانك جهاني است كه هزينه 85 درصدي اجراي طرح تأمين شده و مابقي را شركت فاضلاب تهران تأمين كرده است. واحدهاي 5 و 6 نيز تا پايان سال 90 به بهره برداري خواهند رسيد. پيشرفت فيزيكي اين دو واحد نيز 54درصد است و تاكنون 20ميليارد تومان از منابع شركت فاضلاب تهران و بودجه عمراني هزينه شده و براي رسيدن به بهره برداري كامل 40 ميليارد تومان ديگر اعتبار نياز دارد. مدير نظارت بر اجراي طرح تصفيه خانه هاي فاضلاب شهر تهران در پاسخ به اين سؤال كه هر واحد تصفيه خانه 525 هزار نفر را پوشش مي دهد، چه تعداد تصفيه خانه بايد در تهران احداث شود تا همه جمعيت را پوشش دهد مي گويد: براي 11 ميليون نفر جمعيت تهران بايد 15 واحد ديگر تصفيه خانه احداث شود كه طبق برنامه بايد تا سال 1410 اين كار عملياتي گردد. براي اجراي جمع آوري فاضلاب، خطوط انتقال و تصفيه خانه ها 2هزار و 600 ميليارد تومان اعتبار نياز است. وي درباره لوله گذاري فاضلاب در تهران نيز مي گويد: كل شبكه هاي جمع آوري فاضلاب شهر تهران حدود 9هزار كيلومتر است كه تاكنون 2700 كيلومتر آن اجرا شده است، 23 كيلومتر تونل انتقال نيز اجرا شده كه 3 كيلومتر ديگر نيز باقيمانده تا اين تونل نيز تكميل شود.
وي درباره فاضلاب بري از طريق تونل و لوله به تصفيه خانه جنوب تهران گفت؛ در حال حاضر با بهره برداري آزمايشي از واحد يك تصفيه خانه جنوب تهران كه خطر غرب از ميدان ونك را شامل مي شود و به تصفيه خانه جنوب در شهرري مي رسد لوله اي با قطر 2هزار ميليمتر (2متر) و ظرفيت
3/4 مترمكعب بر ثانيه فاضلاب را به تصفيه خانه جنوب انتقال مي دهد. در شرق تهران نيز تونلي كه به آن اشاره شد به طول 23 كيلومتر از تصفيه خانه جنوب شروع شده و در حال حاضر به ميدان سبلان رسيده و در بزرگراه صياد شيرازي ادامه مسير خواهد داد، ظرفيت فاضلاب بري آن 20 مترمكعب در ثانيه است.
اسمعيلي در پاسخ به اين سؤال كه چرا طرح فاضلاب تهران با كندي پيش مي رود گفت: مسئله مالي و اعتبارات از مشكلات اصلي طرح فاضلاب تهران است زيرا اعتبارات فوق العاده سنگيني را طلب مي كند كه دولت بايد بپردازد. از سوي ديگر ترافيك تهران و مشكلات ديگر اين كلانشهر باعث شده تا هماهنگي براي رفع اين مشكلات، اجراي كار را با كندي مواجه كند.
90 هزار متر لوله گذاري
سال 87 بيش از 90 هزار متر لوله گذاري شبكه فاضلاب در مناطق مختلف تهران انجام شد كه شامل: بيش از 88 هزار متر شبكه فرعي، 2150 متر نيمه اصلي و 179 متر شبكه اصلي لوله گذاري شده كه مجموع لوله گذاري به رقم 90 هزار متر رسيد. براساس آخرين گزارش ها، قطعات 3 و 4 تونل فاضلابروي شرق به ترتيب 6/78 و 3/83 درصد پيشرفت فيزيكي داشته اند و قطعات صفر، يك و دو اين تونل نيز تكميل شده اند.
همچنين در احداث تصفيه خانه فاضلاب جنوب تهران، بخش 4 مدول تحت اعتبار بانك جهاني به پيشرفت كلي 5/91درصد و بخش 2 مدول تحت اعتبارات عمراني داخلي به 54 درصد پيشرفت فيزيكي رسيده است.
طبق آمار ارائه شده واحد امور مشتركين در سال 87 در مجموع 42 هزار انشعاب به متقاضيان واگذار شده كه بيشترين تعداد واگذاري در بهمن 87 با حدود 14 هزار انشعاب بوده است. طبق اين آمار در حال حاضر 158 هزار انشعاب در تهران وجود دارد كه 26 هزار فقره در سال 87 به بهره برداري رسيده است.
سال گذشته روزانه 2 ميليون و 775 مترمكعب فاضلاب در
9 تصفيه خانه جمع آوري و تصفيه شده كه حدود 2 ميليون و 370 هزار نفر از جمعيت مناطق مختلف تهران را تحت پوشش دارد.
آزمايشگاه هاي
فاضلاب تهران
آبان ماه سال 1375 اولين آزمايشگاه شيمي- فيزيك شركت فاضلاب تهران در محل تصفيه خانه شوش شروع به فعاليت نمود، بعد از گذشت يك سال شهريور ماه سال 1376 همزمان با راه اندازي بخش هاي بيولوژي و باكتريولوژي در آزمايشگاه شوش، آزمايشگاه اكباتان به عنوان دومين آزمايشگاه شركت فاضلاب تهران در محل تصفيه خانه مذكور راه اندازي گرديد و شروع به فعاليت نمود. طي سال هاي 1379 الي 1382 طرح ساخت، تجهيز و راه اندازي آزمايشگاه هاي لوكال مستقر در هر تصفيه خانه به منظور كنترل محلي تصفيه خانه ها پيگيري گرديد و به مرحله اجرا درآمد. در اين راستا آزمايشگاه هاي شوش، صاحبقرانيه، شهرك قدس و زرگنده آماده سازي و به مرحله بهره برداري رسيد.
درحال حاضر امور آزمايشگاه هاي شركت فاضلاب تهران شامل آزمايشگاه هاي شيمي- فيزيك فاضلاب، بيولوژي و باكتريولوژي است.
اعتبارات طرح
طرح فاضلاب تهران با اعتباري بالغ بر 2650 ميليارد تومان در دست اجرا است و پيش بيني مي شود با اتمام آن حدود
875 هزار انشعاب به مشتركين واگذار شود. نياز سالانه اين شركت علاوه بر درآمدهاي داخلي براي ادامه طرح فاضلاب تهران از محل اعتبارات عمراني دولت
185 ميليارد تومان است كه درحال حاضر 30 ميليارد تومان پرداخت شده است.
براي واگذاري انشعاب به مشتركين حدود يك سوم قيمت تمام شده هر انشعاب از آنها دريافت و بقيه مبلغ اجراي طرح از محل طرح هاي عمراني داخلي و اخذ وام از بانك جهاني تأمين مي شود. اين شركت تاكنون مبلغ 145 ميليون دلار اعتبار از بانك جهاني دريافت كرده كه اين وام براي احداث 4واحد تصفيه خانه در مناطق مختلف تهران هزينه شده است.
هم اكنون قيمت فروش انشعاب فاضلاب در تهران و در مناطق مختلف (طبق مناطق شهرداري) متفاوت است. اما اين ميزان حداقل 175 هزار تا 420 هزار تومان به ازاي هر واحد مسكوني دريافت مي شود.
متقاضيان مي توانند حق انشعاب فاضلاب را به صورت اقساط 12 تا 24 ماهه بدون بهره پرداخت كنند، كه البته بين 20 تا 40 درصد حق دريافت انشعاب فاضلاب اقساطي بايد به صورت نقدي پرداخت شود. درحال حاضر فاضلاب بهاي بهره برداران از اين طرح در قبض آب آنها اعمال و از مشتركين دريافت مي شود.
مناطق قابل فروش و نصب انشعاب در تهران به 6 منطقه و
22 ستاد تقسيم شده است كه متقاضيان مي توانند براي دريافت انشعاب فاضلاب اقدام نمايند. به طور مثال: منطقه 6 تهران داراي 4 ستاد است كه مناطق شهرري-
17 شهريور- خاني آباد و نازي آباد را شامل مي شود.

اصلاح مصرف يا اصلاح الگوي مصرف؟

تاريخ بشري در ملل گوناگون داراي نقاط درخشنده و برجسته اي است كه مبناي ايجاد آن عموما يك حركت جمعي براساس رهنمود يك حكيم دانشمند، سياستمدار تيزهوش و يا حاكم خردمند بوده است، موضوع الگوي مصرف مي تواند يكي از اين نوع تصميمات در هر ملتي باشد.
تصميماتي كه براي جهش در مسير رشد عمومي كشور حياتي است و ضرورتا بايد از نگاه جزئي و يا گروهي بدان به شدت پرهيز كرد.
با توجه به اهميت اين موضوع و درسالي كه ازسوي رهبر فرزانه انقلاب بدين نام، نامگذاري شده است، به چند نكته دراين رابطه اشاره مي شود. اميد است كه مورد عنايت اهل انديشه و دورانديشي قرارگيرد.
مسئله استفاده بهينه از منابع يكي از اساسي ترين ستونهاي اقتصادي و فرهنگي جامعه ايده آل اسلامي است. البته اين مهم از يك نگاه جامع و عميق به مولفه هاي اساسي اين دين الهي حاصل خواهدشد و لذا اصلاح الگوي مصرف يك گام بلند در جهت اسلامي ترشدن جامعه و دستيابي به جامعه اي واجد حد بالايي از رفاه، رضايت عمومي، پيشرفت و عدالت مي باشد.
اصلاح الگوي مصرف را نبايد به معناي رياضت اقتصادي يا صرفا صرفه جويي تفسير و تعبير كرد. زيرا تجربه بشري نشان دهنده اين واقعيت است كه در جوامعي كه نقشه صحيحي براي مصرف تدوين و عملياتي شده است سطح رفاه عمومي بسيار بالاتر از سايرين مي باشد. بنابراين هدف از اين سياست تامين رفاه بيشتر با مصرف كمتر منابع اساسي كه اغلب تجديدناپذير نيز مي باشند، است. به عنوان مثال استفاده از لامپ هايي با مصرف كمتر و قدرت روشنايي بخشي بيشتر، اصلاح سيستم هاي سوخت رساني خودروها، تعويض شبكه هاي فرسوده انتقال آب يا انرژي درشهرها و داخل منازل، دورنريختن اضافي غذاها بويژه در ميهماني هاي بزرگ، اصلاح روش هاي آبياري كشاورزي و برداشت محصولات؛ اصلاح مهندسي و مصالح ساختمانها و بسياري فعاليتهاي از اين قبيل عموما ممكن است چه رياضت يا سختي را براي افراد جامعه ايجاد كنند؟
مسئله صرفه جويي شايد جزء توابع اصلاح الگوي مصرف باشد ولي هرگز معادل دقيق آن نيست زيرا اساساً صرفه جويي مي بايست براساس يك الگوي مصرف تعريف شود تا با كمك آن و براساس الگوي مصرف به سوي وضعيت ايده آل حركت كرد و عملا طراحي الگوي مصرف يك گام قبل از صرفه جويي قرار دارد. صرفه جويي بدون تدوين يك الگوي مناسب مصرف، حتي ممكن است آسيب آفرين باشد به عنوان نمونه ممكن است براي كاهش و صرفه جويي هزينه ساختمان از پنجره هاي معمولي استفاده شود ولي يك الگوي مصرف صحيح ايجاب مي كند حتي در صورت هزينه بالاتر از پنجره هاي دوجداره با عايق بندي مناسب در ديوارها استفاده شود.
همانطور كه اشاره شد رعايت الگوي مصرف هميشه كمتر هزينه كردن نيست و اين موضوع مي تواند پاشنه آشيل اين سياست باشد. لذا لازم است تا در تدوين روندهاي الگوهاي مصرف از كارشناسان خبره و اهل فن بهره گيري شود و از برخي كارهاي گزارشي، نمايشي يا غيراصولي به شدت پرهيز شود و مي بايست به اين نكته توجه كرد كه جريان اصلاح الگوي مصرف بيشتر بر طراحي مدل ها و روندهاي جديد استوار است تا امور سلبي و دستوري و ممنوعيت و محروميت، به هرحال عدم دقت كافي دراين مهم خيلي ممكن است شيريني و سودمندي عظيم اين سياست هوشمندانه را به تلخي برخوردهاي غيرعلمي و فني عوامل اجرايي حتي دست چندم بدل نمايد.
مشهور است نجاري در حالي كه عرق ريزان با اره كند مشغول بريدن درخت تنومندي بود، دانايي به او گفت: اي نجار! اره ات را تيز كن. اما نجار در پاسخ گفت: كارم عقب افتاده و فرصت اين كار را ندارم!
سياست اصلاح الگوي مصرف صرفا يك موضوع اقتصادي نيست بلكه هم فرهنگ در آن موثر و هم آن در فرهنگ جامعه موثر است. بايد دقت كرد كه در «اصلاح الگوي مصرف» كه با «اصلاح مصرف» تفاوت دارد- سخن از تدوين يك الگو و نقشه اي است كه اگر مصرف جامعه براساس آن الگوي ساماندهي شود، جامعه به همان ميزان مصرف نسبت به حالت قبل از سطح ثروت و رفاه چند برابري برخوردار شود، بنابراين بايد دستگاههاي فرهنگي وظايف خود را با شناخت كافي از جوانب انجام دهند.
در پايان تاكيد مي شود كه سياست اصلاح الگوي مصرف را بايد درست فهميد، درست مديريت كرد، درست اجرا و پياده سازي نمود تا جامعه از ثمرات بسيار شيرين آن بهره مند شود و همچنين بايد دقت كرد يك سياست رياضتي نيست كه برخي مديران بخواهند عدم توان طراحي و نوآوري خود را درپوشش اجراي نمايشي اين سياست با تحميل نوعي فشار يا كاهش رفاه عمومي دربخش هاي مختلف به جامعه يا دستگاهها پنهان دارند. هدف يافتن راههاي افزايش رفاه و كارآمدي با مصرف منابع كمتر است. بايد همه با هر سليقه و عقيده اي دست به دست هم دهيم تا آينده اين كشور را در طليعه دهه چهارم انقلاب، دهه پيشرفت و عدالت بسازيم.
حميدرضا ابراهيمي

قرآن و بهينه سازي مصرف نظارت دولت بر توليد تا توزيع كالا

سلمان صادق زاده
آموزه هاي قرآني بر اين نكته تأكيد مي كند كه براي دست يابي به شكوفايي اقتصادي و تمدني و انجام شكر و سپاسگزاري واقعي مي بايست روندي از توليد تا مصرف طي شود كه همه چيز به درستي و كمالي آن مورد استفاده و بهره برداري قرار گيرد و به هيچ عنوان كفران نعمتي نشود.
در اين ميان نقش دولت در نظارت آن از توليد تا توزيع و مبادله تا مصرف، بسيار حياتي و مهم است؛ به ويژه آن كه اسلام با اقتصاد سرمايه داري و بازار، مخالف است و برآن محدوديت هاي چندي را تعيين و اعمال كرده است. براين اساس، حضور قوي و مديريت و نظارت دولت در بخش هاي مختلف به قصد شكر نعمت، به عنوان يكي از اصول اصلي اقتصاد اسلامي مطرح مي شود؛ زيرا مفهوم شكر در برابر كفران نعمت، به معناي استفاده درست و كمالي از هر نعمتي از نعمت هاي خدادادي است تا امكان دست يابي انسان به كمال مطلق و خلافت الهي را فراهم آورد.
اگر به آيات قرآني توجه شود به آساني مي توان دريافت كه قرآن بي عدالتي را عامل توزيع نامناسب ثروت مي داند و با اشاره به جايگاه و اهميت ارزشي نهاد دولت در نقش مديريت و نظارت و تأثير آن در اجراي عدالت بر اين باور است كه براي دست يابي به گردش سالم ثروت و اقامه عدالت در جوامع، لازم است تا دولت نه تنها بر گردش سرمايه نظارت كند بلكه با اعمال مديريت و اجراي احكام و قوانين سخت گيرانه نسبت به سرمايه داران، زمينه گردش سالم سرمايه و توزيع عادلانه ثروت را در ميان همه افراد جامعه فراهم آورد. اين گونه است كه تشريع و تقنين قوانيني چون انفال و انفاق و زكات و خمس و مانند آن موردتوجه قرار گرفته است و از دولت و امت خواسته شده تا در جامعه چنان فرهنگ سازي شود تا همه مردم از ثروت و منابع سرمايه اي بهره مند گردند.
اين درحالي است كه در جهان امروز به يژه نظام سرمايه داري، ثروت و منابع دريايي و معدني و مانند آن در اختيار گروه سرمايه داران قرار گرفته است و آنان معادن عظيم از نفت و گاز و صيد و چوب هاي جنگلي را دراختيار دارند و شركت هاي عظيم سرمايه داري با سهام هاي بخش خصوصي با حضور همان ده درصد از كل جمعيت جهان، به چپاول آن چه انفال ناميده مي شود اقدام مي كنند و روز به روز بر سرمايه و ثروت خويش مي افزايند و روزبه روز بر فقر مردم دامن مي زنند.
در بسياري از كشورهاي جهان به ويژه آفريقايي، معادن بزرگ نفت و كاني هاي مهم چون الماس و مس و مانند آن، با همكاري دولت هاي وابسته، از سوي همين ده درصد جمعيت جهان غارت مي شود و فقر و بدبختي تنها سهم عموم مردم آن سامان مي باشد.
دولت مي بايست در همه حوزه ها نظارت و مديريت داشته باشد. البته اعمال نظارت بايد در همه بخش ها از امور كلي و جزيي باشد، ولي اعمال مديريت تنها در بخش كلان و كلي صورت پذيرد.
دولت براي توليد همه كالاها و خدمات موردنياز و پاسخ گويي درست و مناسب مي بايست برنامه، سياست و خط مشي مشخص و تعيين شده اي داشته باشد. در آيات سوره يوسف به اين مسئله پرداخته شده و حتي چگونگي انبار و نگهداري كالا و ايجاد سازه هاي مناسب براي آن موردتوجه قرار گرفته است.
مديريت آب و ارايه راهكارهايي براي استفاده بهينه از آن ازطريق سدسازي و جدول كشي و تقسيم و توزيع آب در آيات بسيار موردتوجه است كه ازجمله اين آيات مي توان به آياتي اشاره كرد كه به تمدن شكوفا و پيشگام سبا مي پردازد و علل و عوامل شكوفايي و انحطاط آن را مورد تحليل و تبيين قرار مي دهد.
مديريت كشاورزي در آيات و روايات
در برخي از روايات به سيره امير مؤمنان علي(ع) اشاره مي شود كه متوجه تغيير در روش هاي بهره وري و بهينه سازي به كارگيري زمين در بخش توليدات باغي است. در اين روايات آمده است كه امير مؤمنان(ع) برخلاف شيوه متداول آن روزگار، هنگام كشت دانه خرما براي ايجاد نخلستان جديد،دانه ها را نزديك تر از آن چه معمول بوده است كشت كرد. هنگام اعتراض ديگران، به اين نكته اشاره كرد كه مي توان به اين طريق هم در زمان و هم توليد صرفه جويي كرد؛ زيرا نخل ها زماني بسيار مي برد تا به درختي كامل تبديل شود. ولي پس از آن كه نخل ها روييده شد، مي توان برخي را فروخت تا به اين وسيله فرصت بيشتري براي توسعه نخلستان فراهم آيد و نيز مبلغي به عنوان سرمايه كار اندوخته شود.
درختان، زمان طولاني مي طلبند تا بزرگ شوند. ايجاد خزانه هايي به اين طريق و همچنين بهره گيري از ميوه آنها تا رسيدن به حجم هاي بزرگ، خود نوعي صرفه جويي در زمين است. در ميان باغداران ايراني اين شيوه بسيار به كار مي رود و آنان درختان زودبازده با عمر كوتاه را در ميان درختان ديربازده با عمر طولاني مي كارند تا به اين شيوه از زمان و زمين بهترين استفاده را كرده باشند.
در داستاني كه قرآن از مديريت كشاورزي حضرت يوسف گزارش مي كند اين معنا بيان شده است كه براي حفظ و نگه داشت محصولات كشاورزي در زمان بيشتر چون بيش از هفت سال، پيشنهاد مي شود تا گندم و جو خرمن نشود و با خوشه هاي آن انبار شود. اين شيوه براي بهينه سازي روش حفظ و نگه داشت كالا و محصولات از ابتكارات حضرت يوسف(ع) و تحت نظارت و مديريت آن حضرت(ع) انجام مي شود و جامعه از امنيت غذايي براي دوره خشكسالي و قحطي سود مي برد.
قرآن گزارش مي كند كه حضرت يوسف(ع) از توليد تا توزيع و تا مصرف كالا بر همه امور نظارت و اعمال مديريت مي كرد و گاه به سبب مسايل و بحران هاي مقطعي حتي در جزئيات اجراي قوانين و اعمال مديريت خود حضور مستقيم داشت. (يوسف آيات 46 تا 49 و نيز 59 و 60 و آيات ديگر)
حضرت شعيب(ع) به عنوان رهبر قوم و جامعه خويش در بازارها مي گشت و به تبيين شيوه هاي درست و مناسب مبادله كالا مي پرداخت و ضمن آموزش ، بر اعمال و اجراي آن نظارت و مديريت مي كرد كه همين مسئله موجب تنش و اختلاف وي با سرمايه داران و گرانفروشان و كم فروشان كالا شد و حتي او را تهديد به بيرون كردن از شهر و كشور و يا قتل وي كردند. (هود آيات 84 تا 88 و آيات ديگر)
حضرت اميرمؤمنان علي(ع) براي اعمال قوانين و اجراي درست آن و نيز نظارت و مديريت بر گردش سرمايه و كالا و خدمات، در بازارهاي كوفه مي گشت و ضمن ارائه رهنمودها و توصيه ها به كاسبان و بازاريان، نسبت به اجراي قوانين، نظارت مستقيم مي كرد. در روايات مي توان بسياري از داستان ها در اين باره را يافت كه به صراحت بر شيوه نظارتي و مديريت دولت اسلامي بر گردش سرمايه و كالا و خدمات درهمه مراحل توجه مي دهد و آن را سيره و سنت دولت اسلامي مي داند.
وضعيت نابسامان جامعه امروز
برخي گمان كرده اند كه اصلاح الگوي مصرف به معناي مصرف نكردن و زهدگرايي و يا تشويق و تنبيه مردم در اين حوزه با اعمال قوانين سخت گيرانه و اجحافي است. اين در حالي است كه مراد از اصلاح الگوي مصرف، اصلاح فرهنگ مصرف و بهينه سازي مصرف در راستاي بهره گيري بيش تر و بهتر ازسرمايه ها و نعمت هاست كه اين مهم بيش از آن كه متوجه ملت باشد متوجه دولت است؛ زيرا دولت مي بايست با اتخاذ شيوه هاي مديريتي و نظارتي، در توليد كالاي با كيفيت، بكوشد و زمين و آب را با شيوه اي ابتكاري و نوين به شكل دقيق تري به دست مردم برساند.
به عنوان نمونه براي اين كه برق به طور بي رويه مصرف نشود و الگوي مصرفي مردم در اين حوزه تغيير يابد، دولت موظف است تا به كيفيت ها بينديشد. بدين منظور مي بايست از توليد لامپ هاي پرمصرف جلوگيري كند و يا براي توليد و خريد تلويزيون هاي با مصرف كم تر برق رو آورد و اجازه توليد كالاهاي پرمصرف را ندهد.
در حقيقت وظيفه و مسئوليت دولت آن است كه به جاي تقنين قوانين سخت گيرانه به تشويق مبتكران و نوآوران و صاحبان كارخانه بپردازد تا آنان به توليد كالاهايي برقي اقدام كنند كه مصرف را كم كند.
خداوند در آياتي چون آيات 12 و 13 سوره سبا گزارشي از دولت حضرت سليمان(ع) و تشويق صنعت گران براي توليد كالاهاي رفاهي و شكوفايي اقتصادي و تمدني ارائه مي دهد. در اين گزارش آمده است كه آن حضرت(ع) با بهره گيري از دانش خود و ديگر صاحبان علم و كتاب، فن آوريهاي جديد را مورد توجه و تشويق قرار داد. از جمله مي توان به توليد شيشه و آبگينه اشاره كرد كه حتي براي بهسازي محيط و معماري و ديگر سازه هاي تمدني از آن بهره گرفت. اين كه وي در كاخ خويش از طرح آبگينه اي استفاده كرد و با بهره گيري از شيشه، نهري را در زير محيط زيست خانگي خويش ايجاد كرد كه حتي ملكه سبا را با آن تمدن پيشرفته اش به شگفتي انداخت (نمل آيه 44)، خود دليل آن است كه وي مي كوشيد تا نظارت خود را در همه عرصه ها گسترش دهد و در توليد و بهينه سازي اقتصاد، آن را به كار گيرد.
بنابراين نظارت براي بهينه سازي مصرف مي بايست از هنگام توليد مورد توجه قرار گيرد و به جاي آن كه تنها در فكر بهينه سازي مصرف در هنگام استفاده آن بود، مي بايست به توليد كالاهاي با كيفيت و با عمر مفيد و كارآيي بيش تر توجه شود. اين مهم تنها از راه نظارت و مديريت كامل دولت ونهادهاي نظارتي آن تحقق مي يابد. از اين رو بهينه سازي مصرف مي بايست نه تنها در بخش هاي دولتي به عنوان الگوهاي مردم در زندگي آغاز شود بلكه بايد از بخش بهينه سازي توليد با توليد كالاهاي مرغوب و با كيفيت و كم مصرف شروع شود.
در جامعه امروز، توليد كالاهاي نامرغوب و بي كيفيت هم هزينه مردم را افزايش مي دهد و سرمايه و ثروت آنان را به تباهي مي كشاند و هم موجب مي شود تا دولت از اجراي طرح هاي عظيم و بزرگ تمدني باز ماند. از اين رو لازم است تا جريان تغيير و اصلاح در الگوهاي مصرف از دولت آغاز شود و با اعمال مديريت و نظارت دقيق و كامل و تشويق همه توليدكنندگان، بر كيفيت و مرغوبيت كالا تاكيد شود تا رفتار مردم براي خريد كالاهاي با كيفيت و مرغوب نيز تغيير يابد.
افزايش كيفيت، راهي براي صرفه جويي
به سخن ديگر بهترين راه براي دست يابي به شكوفايي اقتصادي و تمدني، صرفه جويي از راه توليد كالاهاي مرغوب و افزايش كيفيت آن است. دولت مي بايست براي رسيدن به اصلاح الگوهاي مصرف و ارايه بهترين آن، تحقيقات نظري و علمي داشته باشد؛ زيرا مردم بر دين ملوك و رفتارهاي دولتمردان خويش هستند؛ هرگونه رفتار ايشان، سرمشق و الگوي رفتاري مردم مي شود. بنابراين دولت از دو طريق بهينه سازي توليد و كيفيت بخشي به آن و نيز اعمال رفتارهاي درست نظارت و مديريتي بر توليد و هم چنين ارايه عملي مصرف درست كالا و خدمات و ديگر نعمت ها و ثروت ها و سرمايه هاي ملي، مي تواند در تغيير و اصلاح الگوي مصرف تاثيرگذار باشد.
با توجه به آموزه هاي قرآني و سيره عملي پيامبران و معصومان(ع) به ويژه امير مومنان(ع) مي توان دريافت كه مسئوليت دولت در اصلاح الگوي مصرف از راه بهينه سازي و اصلاح فرهنگ توليد و مصرف، بسيار اساسي و حياتي است و دولت نمي تواند از بار مسئوليت خويش در برابر مردم نسبت به نظارت و مديريت حوزه اقتصادي از توليد تا مصرف شانه خالي كند.
از نظر كارشناسان مسايل اقتصادي، ارتباط تنگاتنگي ميان استانداردسازي و بهينه سازي از يك سو و افزايش بهره وري سرمايه و ثروت و نيز كاهش مصرف از سوي ديگر وجود دارد. از اين رو بسياري از كشورهاي پيشرفته در انديشه الگوهاي اصلاح مصرف از طريق تغيير در توليد و بهينه سازي توليدات در راستاي كاهش هزينه و افزايش عمر مفيد كالا هستند.

لزوم كنترل واردات محصولات كشاورزي

حسين حريري
كشاورزي و دامداري از مقدس ترين حرف محسوب مي شوند چون توليدكنندگان عزيز مايحتاج روزانه مردم را توليد و بدست مصرف كنندگان مي رسانند كه مي بايست مورد توجه ويژه دولت خدمتگزار قرارداشته باشند.
اجراي قانون برنامه چهارم توسعه علاوه بر اختصاص تسهيلات بانك كشاورزي به كشاورزان 25% از تسهيلات ازمحل منابع سايربانك ها نيز به كشاورزان اختصاص يافته است.
اما متأسفانه واردات بي رويه و بدون تحقيق محصولات كشاورزي كشاورزان عزيز و زحمت كش را به توليد دلسرد كرده است اكثر كشاورزان چشم به حمايت همه جانبه دولت دوخته اند با ورود بي رويه پنبه خارجي به مقدار 22 هزارتن به كشور پنبه داخلي در انبارها مانده است و كيفيت آن روبه كاهش مي باشد دركل كشور حدود 38هزار تن پنبه داخلي درانبارها مانده است.
اما راهكار چيست؟
الف: تحقيق جهت نياز مصرف محصولات كشاورزي عرضه و تقاضا مانند برنج، گندم، چاي، چغندرقند و پنبه براي مسئولين وزارت جهاد كشاورزي الزاميست.
ب: كنترل و تنظيم بازار توسط وزارت بازرگاني
ج: بدون برنامه ريزي شاهد واردات بي رويه محصولات كشاورزي و دامي نباشيم چون از نظر اقتصادي لطمه جبران ناپذيري به كشاورزان و دامداران عزيز وارد خواهد شد.
د: اجراي قانون برنامه چهارم توسعه موضوع تسهيلات بانكها به كشاورزان.