E-mail:shayanfar@kayhannews.ir

نخست وزيري از تبار ثروت و فساد زندگينامه جمعي از رجال پهلوي72

اميني، علي - 12
10 ژوئن 1961 - 19/4/40
خيلي محرمانه
سابقه روي كارآمدن دولت اميني
وضعيت سياسي ايران، از انتخابات مجلس در تابستان سال 1960 و سپس انتخابات جديد در ژانويه و فوريه 1961 پيوسته و به سرعت رو به وخامت مي رفت. كوهي از انتقادات نسبت به دخالت آشكار دولت و دستكاري در انتخابات وجود داشت. در سراسر ايران، به طور محسوس، نظريات عمومي مردم بر اين بود كه مجلس دست چين شده و انتخاباتي تقلبي به مردم تحميل شده است.
مجلس بيستم در اوايل مارس تشكيل شد. همزمان با آن كابينه جعفر شريف امامي، نخست وزير، ترميم گرديد. عدم رضايت سياسي در انجام انتخابات، رشد نگراني نسبت به افزايش قيمت ها و وضعيت اقتصادي به طور كلي غيرقابل قبول و پيدايش يك گروه مخالف باهوش در دوره انتخابات زمستان ( جبهه ملي) موجب گرديد كه بي ثباتي سياسي كشور مورد توجه واقع شود. بركناري چندين تيمسار كه در اذهان عمومي آلوده به فساد بودند غافلگيرانه و خوش آيند بود، ولي اين به سختي مي توانست جوابگوي اصلاحات مهم مورد نياز در سيستم سياسي باشد.
در مجلس به طور غير عادي موجي از انتقادات و نارضايتي ها (با محتوايي مملو از نفرت از بيگانه) وجود داشت كه در اصول بيشتر متوجه سازمان برنامه و شركت ملي نفت ايران و وزارت دارايي بود. بعضي از اين انتقادات مسلماً انعكاس عدم رضايت عمومي از فساد و نارسايي هايي در عملكرد دولت بود. برخي از اين موارد، احتمالاً و باتوجه به كنترل موجود بر نمايندگان مجلس، به وضوح به نظر مي رسيد انعكاس تمايل بعضي از نمايندگان فرصت طلب مجلس براي ذكر نامشان در روزنامه ها باشد. اين تمايل به طور طبيعي با انعطاف پذيري عمومي دولت در سانسور مطبوعات تشويق گرديد.
حدود نارضايتي ها در اوايل ماه مي با اعتصاب معلمان به اوج خود رسيد. تظاهرات در ارتباط با اعتصاب معلمان در 2 مي منجر به كشته شدن يك آموزگار توسط پليس گرديد. در مدت سه روز بعد از آن تظاهرات سازماندهي شده بود (نظير آن از زمان مصدق به بعد در تهران ديده نشده بود)، دولت شريف امامي عدم قابليت خود را در مواجهه با وضعيت ناامني و يا ارائه هرگونه رهبريت سياسي مردم نشان داد. اين درهم پاشيدگي غيرمنتظره، وضعيتي به وجود آورد كه شاه را عميقاً وحشت زده ساخت و او را به اين فكر انداخت كه دكتر علي اميني شايد تنها سياستمدار محافظه كار غيرنظامي باشد كه به اندازأ كافي توانا و باهوش است و مي تواند در محدوده چهارچوبه فعلي سلطنتي، مسئوليت نخست وزيري را با موفقيت به عهده گيرد.
وضعيت سياسي ايران در زمان روي كارآمدن دولت اميني را مي توان بشرح زير توصيف نمود: در هشت سال بعد از دولت مصدق، شاه به طور فزاينده اي در جهت دهي سياسي كشور فعال شد. او اين كار را از طريق روش سياسي سؤال ناپذير خود و به كمك طبيعت كج انديشش در به بازي گرفتن يك سياستمدار برعليه ديگران يا در مقابل هم قرار دادن همأ آنها انجام داد به نحوي كه از همأ آنها استفاده نمايد و در عين حال هيچ گاه يك شخصيت سياسي توانا و منفرد نتواند رشد كند و ظاهر شود. اين سياست موجب گرديد كه شاه و سلطنت به طور روزافزوني با سوءاستفاده، فساد و عدم كارآيي عمومي دولت همراه شناخته شوند. ايرانيان در ماههاي اخير بيشتر تمايل پيدا كرده اند كه شخص شاه را مقصر هر چيز غلطي بدانند و سرزنش كنند. وضعيت به نقطه اي رسيده بود كه مي توان گفت هيچ شخص آگاه و مسئولي وجود نداشت كه كوچكترين اعتمادي به قابليت و مركزيت دولت ايران داشته باشد. اين عدم اعتماد الزاماً بدين معني نيست كه انقلابي به همراه دارد و اين امر (عدم وقوع انقلاب) بخشي ناشي از عدم سازماندهي مخالفين و بخشي به علت مهارت شاه در انجام اقدامات نيمه كاره اصلاحي است. ولي سرخوردگي نسبت به امور كشور و دولت به اندازأ كافي ريشه دوانده بود كه كشور را براي تغيير برانگيزد. اعتصاب معلمان و مرگ يك آموزگار آغازگر اين تغييرات بود.
شخصيت و پيشينأ اميني، نخست وزير
دكتر علي اميني، نوه مظفرالدين شاه، از سلسله قاجاريه است كه از 1896 تا 1906 در ايران سلطنت كرد. خانواده او در مرتبه يكم خانواده هاي مشهور به هزار فاميل است. او شخصاً ثروت بي حدي دارد، و پيشينه وي و ارتباطات خانوادگيش موجب گرديده است كه به عنوان فردي از خانواده هاي ثروتمند حاكم تلقي شود كه از ديدگاه مردم آلوده به فساد و موجب ويراني و از بين رفتن كشور هستند.
دكتر اميني، دكتراي حقوق را از دانشگاه پاريس در سال 1932 گرفت. از آن زمان و در آغاز با ورود به وزارتخانه هاي دارايي و دادگستري، او خود را تقريباً وقف خدمات دولتي نموده است. او به عنوان وزير اقتصاد ملي در يكي از كابينه هاي اوليه مصدق خدمت نمود، ولي خيلي زودتر از سقوط نهايي مصدق، همكاري خود را با وي قطع نمود. در كابينه زاهدي كه بعد از مصدق تشكيل شد، اميني وزير دارايي بود و رياست مذاكرات ايران با كنسرسيوم را در تقرير قراردادهاي نفتي به عهده داشت. او در كابينه حسين علا كه در سال 1955 تشكيل گرديد نيز همچنان وزير دارايي بود و سپس وزير دادگستري شد. در دسامبر 1955 سفير ايران در واشنگتن گرديد و در اين شغل تا مارس 1958 باقي ماند.
در مدت سالهاي خدمت در دولت، دكتر اميني به هوش و ذكاوت، انرژي و شم خوب سياسي و اقتصادي، مشهور گرديد. شهرت وي به شرافت و درستكاري گاهي زير سؤال رفته است، ولي عموماً اين گونه قلمداد مي شود كه او بيشتر از آن ثروتمند است كه نيازي به دزدي و بي شرافتي داشته باشد. در مذاكرات نفتي، به عنوان يك طرفه معاملأ سرسخت شناخته شده است. انتقادات چندي به دليل نقش وي در قرارداد نفت بر وي وارد بوده و هست. اين گونه انتقادات معمولاً از جانب كساني وارد مي شود كه به طور غريزي احساس مي كنند هرگونه توافق با يك خارجي، الزاماً زياني به دنبال دارد. در موازنأ نهايي، به هر حال قرارداد نفتي موجب بيشتر شدن حسن شهرت قبلي وي گرديد.
دليل بركناري وي از سفارت واشنگتن در 1958 از ديدگاه عمومي ناشي از ارتباط وي با فعاليت هاي قره ني بوده است. اين مورد يك قيام ضد شاه بود كه توسط سرلشگر قره ني و تعدادي چهره هاي غيرنظامي و نظامي ديگر سازماندهي شده بود. نام اميني به عنوان نخست وزير دولت سايه توسط كودتاچيان مطرح بود. ميزان دخالت وي، اگر دخالتي داشت، هرگز به طور قطعي و دقيق مشخص نشد. دليل رسمي فراخواندن وي از واشنگتن اظهارات وي در مورد سياست نفتي بود كه بدون اجازه دولت بيان داشته بود.
در سالهاي 1958 تا 1960 كه دكتر اميني هيچ گونه فعاليت سياسي خصوصي با عمومي نداشت، هرگز اشتياق خود را به نخست وزير شدن پنهان نكرد. در انتخابات تابستان 1960، و در زمان نخست وزير اقبال، او يك گروه كانديداهاي مستقل از تهران تشكيل داد و دست به تبليغات شديد و تندي در ميان مردم زد. اميني انتخاب نشد. او ادعا نمود كه انتخاب نشدن وي خود دليل عدم آزادي در انتخابات است. در اين دوران، اميني شديداً تلاش كرد و با مقداري موفقيت تصوري عمومي از خود به عنوان قهرمان آزادي و مخالف واقعي وضع موجود ارائه داد.
در انتخابات ژانويه - فوريه 1961، دكتر اميني از هر فعاليتي سرباز زد و مي گفت دليلي ندارد كه حسن شهرت خود را در يك دزدي همگاني خراب كند.
به طور عمومي عقيده براين است كه شاه به اميني اعتماد ندارد و او را شخصي مي داند كه مي خواهد نخست وزيري مستقل باشد و حاضر است دست به هر كاري بزند تا قدرت شاه را تقليل دهد. اميني اظهار داشته است كه او شاه را راضي كرده در جايگاه سلطنت باقي بماند، ولي نقش بيشتري براساس قانون اساسي به عهده بگيرد و كار دولت را، حداقل در انظار عمومي به نخست وزير و هيئت دولتي محول نمايد كه در مقابل يك مجلس كه با انتخابات آزاد روي كار مي آيد، مسئول باشد.
اميني فردي باهوش و صميمي با ذهني فعال است و مسائل اقتصادي و سياسي را به خوبي درك مي كند. در مذاكره وي فردي معقول و منطقي است و مانند اغلب سياستمداران ايراني كه معمولاً رياي مؤدبانه اي نشان مي دهند، نيست.
او فرانسه را عالي و انگليسي را در سطحي بالاتر از حد متوسط صحبت مي كند.
درجه اهميت و برنامه دولت اميني :
در دولت اميني، فقط شخص دكتر اميني است كه مي توان گفت وجهه اي سياسي ملي دارد، هر چند فاقد حزب، تشكيلات يا طرفداران سياسي بسيار زياد مي باشد. در كابينه او چهار وزير از كابينأ قبلي وجود دارند: وزير امورخارجه، وزير كشور، وزير جنگ و وزير بدون عنوان امور اقتصادي. ادامه كار وزراي جنگ و كشور منعكس كنندأ پافشاري شاه در كنترل دستگاههاي ارتش و نيروهاي انتظامي است. علاوه براين هر دو نفر آنها از حسن شهرت برخوردارند و غير محتمل است كه اميني از وجود آنها ناخرسند باشد. دو نفر ديگري كه باقي مانده اند مسئلأ چنداني ندارند. ساير وزراي كابينه همگي منتخب شخص اميني هستند و تغيير قابل ملاحظه اي نسبت به وزراي كابينه قبلي كه همگي توسط شاه انتخاب شده بودند و در مقابل شخص وي نيز مسئول بودند، دارند. تعدادي از اين منتخبين را مي توان متخصص توصيف نمود. انتخاب سه نفر ديگر آنها مي توان دلايل سياسي داشته باشد. محمد درخشش، وزير فرهنگ، رهبر اعتصابات معلمان بود كه موجب سقوط دولت شريف امامي شد. حسن ارسنجاني وزير كشاورزي، سخنگوي دولت است و ثابت نموده كه قابليت بخصوصي در سخنراني هاي عمومي در زمينأ اصلاحات ارضي دارد. نورالدين الموتي، وزير دادگستري، فردي شرافتمند ولي به گونه اي فاقد كارآيي است. الموتي نيز مانند ارسنجاني روابط تنگاتنگ سياسي با اميني دارد. هر سه نفر درخشش ارسنجاني و الموتي، سوابق سياسي چپي دارند. درخشش و الموتي زماني عضو حزب توده بوده اند.
دولت اميني برنامه پانزده ماده اي را ارائه نموده كه نكات اصلي آن بشرح زير است:
1- اقدامات فوري به منظور حصول به وضعيت مالي سالم.
2- مبارزه عميق و عملي با فساد و علني كردن خوب اين موارد.
3- اصلاحات ارضي
4- اقدامات لازم براي بهبود شرايط در دهات و در بين طبقات كارگري شهري از طريق بهبود وضع آموزشي و تسهيلات بهداشت عمومي، اجراي قانون كار، غير متمركز كردن دولت و واگذاري اختيارات بيشتر به مناطق در اجراي كارهايشان، و غيره.
اين تعجب آور نيست كه كابينه اميني تأكيد زيادي بر بهبود آموزش دارد، زيرا اعتصابات معلمان انگيزه و عامل روي كار آمدن اين كابينه بود. صحبت ها در مورد توسعه اقتصادي و سازمان برنامه باتوجه به اين كه در برنامه وجود ندارند، چشمگير هستند.
مسائل سياسي اصلي دولت اميني:
سياست اميني بيش از هر چيز به يك پايگاه گستردأ پشتيباني مردمي نياز دارد. طي يك ماهي كه شروع به كار نموده، علاقمندي زيادي در مردم ايجاد كرده است، ولي به علت نداشتن حزب سياسي يا تشكيلات يا پيروان زياد او هنوز هيچ كاري در گسترش اين پشتيباني عميق انجام نداده است.
گروههاي بسيار قوي يا پر قدرتي كه اميني بايد با آنها درگير شود شاه، ارتش، جبهه ملي (شامل بسياري افراد غير عضو ولي هوادار آن در طبقات متوسط) و زمين داران و تجار سنتي هستند.
به طور عمومي اين گونه برداشت شده كه رسيدن اميني به قدرت همراه با دادن امتيازات مهم و جدي از سوي شاه به وي بوده است. اميني از مدتها قبل اصرار مي كرد كه براي نخست وزير شدن، نياز به استقلال عمل دارد. در اوايل ماه مي وضعيت به قدري حاد بود كه شاه مجبور شد اختيارات بيشتري از هر نخست وزير ديگر، از زمان مصدق به بعد، به وي بدهد.
اين گونه تصور مي شد كه پس از مرتفع شدن ترس اوليه شاه، او به نحوه عمل معمولي خود يعني تحريك، تفرقه و حكومت بازخواهد گشت تا حداكثر اختيارات خود را اعمال نمايد. هيچ نشانه اي در دست نيست كه شاه اختيارات خود را به اميني تفويض كرده باشد (او به طور اخص كنترل نيروهاي مسلح را در دست خواهد داشت)، ولي سفارت اشاراتي از شاه و نخست وزير مشاهده كرده كه نوعي همزيستي مسالمت آميز بين شاه و اميني به وجود آمده و به اميني قدرتي گسترده ولي نه نامحدود داده شده است. در حال حاضر به نظر مي رسد مناسبات قدرت بين شاه و نخست وزير به نحوي رضايت بخش حل شده و براي اميني فضاي تنفسي ايجاد گرديده است تا اهداف اعلام شدأ خود را به پايان برساند.
فعلاً، اميني پشتيباني محكمي براي خود در ارتش ايجاد نكرده است. از سوي ديگر، واكنش قوي نيز برعليه وي ديده نشده است. بازداشت پنج نفر ژنرال هاي ارشد ارتش در اواسط ماه مي و شايعات بازنشستگي 300 نفر ديگر از افسران عاليرتبه، نوعي ناراحتي در داخل ارتش به وجود آورده و انديشأ يك كودتاي دست راستي را در ارتش زنده كرده است. مناسبات نخست وزير با ارتش احتمالاً در نهايت بستگي به حمايتي خواهد داشت كه شاه از وي به عمل خواهد آورد، زيرا هنوز وفاداري شخصي گسترده اي نسبت به شاه در ميان افسران رده بالاي نيروها وجود دارد.
مبارزه اميني با فساد و بي لياقتي و تلاش چشمگير وي در محدود كردن شاه در نقشي مطابق قانون اساسي، در حد زيادي نظريات جبهه ملي را برآورده كرده است. مهمترين مورد اختلاف بين وي و جبهه ملي مسئله انتخابات مجلس خواهد بود كه برابر قانون اساسي بايد در 9 ژوئن انجام شود. جبهه ملي براي اثبات غيرقانوني بودن و عدم توانايي دولت، سرمايأ سياسي زيادي صرف كرده است. واضح است كه جبهه ملي اصولاً مايل است خودش به قدرت برسد و با خوشحالي به مسئلأ انتخابات ضربه زده است. در 8 ژوئن طي تلاشي واضح در پاسخ به اعتراضات جبهه ملي، دولت اميني اعلام نمود كه به منظور انجام انتخابات جديد از مقام سلطنت درخواست صدور مجوز شده است. اين اظهارات به طور موقت دولت اميني را از فشار جبهه ملي نجات داد، ولي پيش بيني مي شود كه جبهه ملي به دولت فشار بياورد تا اجازه انتخابات را صادر نمايد.
براي يك دوره طولاني به نظر مي رسد احتمالي كمي وجود داشته باشد كه جبهه ملي و اميني به ديدگاههاي مشترك برسند. هر وسيله اي براي جبهه ملي در جهت تخريب مورد استفاده قرار خواهد گرفت. اميني از طرف خودش شانس زيادي دارد كه پشتيباني بسياري از عوامل ناخشنود و ناراضي طبقه متوسط كه فقط براي مخالفت با وضعيت موجود، هوادار جبهه ملي بودند را به دست آورد.
به عنوان يك اصلاح گر محافظه كار، اميني به طور بالقوه جاذبه زيادي براي طبقات محافظه كار، هم مالكين و هم تجار، دارد. البته ناخشنودي از اجراي برنامه اصلاحات ارضي، در برخورد مالكين سنت گرا مؤثر خواهد بود، ولي در ميان اين طبقه به طور كاملاً گسترده اي اين تشخيص وجود دارد كه بايد اقدامي در جهت پاكسازي دولت انجام شود.
خطري كه براي اميني در اين گروه طرفدار طبيعي وي وجود دارد، تمايل «صبر و انتظار» ايرانيان است. اين احتمال وجود دارد كه گروه زيادي از اين طبقه تا زماني كه اطمينان داشته باشند اميني موفق مي شود، از وي پيروي كند. به منظور سازماندهي پشتيباني اين گروه اميني نياز به عمل بيشتر از حرف دارد.
سر لوحه مسائل سياسي، بحران اقتصادي است كه در جاي ديگر راجع به آن بحث شده است. در جبهه (مبارزه با) فساد، اميني 13 نفر مسئولين نظامي و غيرنظامي را زنداني كرده است. بازپرسي ها در مورد فساد و دزدي ادامه دارد و در اين رابطه، طبق گزارشات، تعداد بسيار زيادي از مسئولين رده هاي پايين تر از كار بركنار يا منتقل شده اند. طبقه متوسط بحران زدأ ايران براي خون فرياد مي زند (خون مي خواهد) و ديدگاه عمومي نسبت به اعدام بعضي از مقامات فاسد و دزد چندان منفي نيست. پافشاري آشكار اميني بر بررسي قانوني اين موارد، موجب گرديده است كه پشتيباني مردمي را به علت عدم مشخص بودن نتيجه امر، از دست بدهد.
به هر حال به طور كلي جنگ ضد فساد و انحلال مجلس بيستم، كه تقريباً در تمام جهان به عنوان (مجلسي) فاسد شناخته بود، به اندازأ كافي علاقه و اميدواري نسبت به دولت اميني ايجاد كرده است.
موضوع اصلاحات ارضي يك مورد بسيار بسيار پيچيده است، و انتظار مي رود اجراي برنامه ارائه شده اصلاحات ارضي بيش از حد پر خرج باشد و ممكن است همچنين افت زيادي در توليدات كشاورزي ايجاد نمايد. هر چند شكي نيست كه دهقانان بدون زمين، آرزومندند وضعيت زندگي نه چندان خوب آنها در غياب مالك بهبود يابد، به نظر مي رسد برنامه اصلاحات ارضي اولين عمل سمبليك اصلاحي براي خشنودي روشنفكران شهرنشيني باشد كه اصلاحات ارضي را شرط اساسي پيشرفت مي دانند. وزير كشاورزي مطالعات لازم براي چگونگي اجراي عمليات مربوط به اصلاحات ارضي را انجام مي دهد، ولي نكتأ سوال برانگيز اين است كه آيا اين برنامأ افراطي خوش آيند و ممكن خواهد بود.
چشم انداز آينده:
تصور اين كه دولت اميني از هر ديدگاهي در آينده موفقيت آساني خواهد داشت، احمقانه است. مسائل ارتباط سياسي اميني با شاه، ارتش و مردم به قدري پيچيده اند كه حتي يك لحظه آرامش هم براي وي باقي نخواهند گذاشت. علاوه بر اين، در مدت بحران هاي مالي لازم است پشتيباني هاي سياسي در حد قابل توجه و پر مفهومي توسعه يابند. به علت هوشياري و اعتماد به نفس و به علت تمايلات گسترده در سراسر كشور براي اصلاحات سياسي، اميني اگر بتواند به گونه اي، برخلاف گفته هاي مخالفين توازن كارهاي خود را تا زماني كه اصلاحات مثبت به طور مؤثري جامه عمل بپوشند، تنظيم نمايد، شانس هاي موفقيتي نيز دارد.
مسلماً هيچ كس ديگري در افق ديد وجود ندارد كه بتوان اميدوار بود در چهارچوب سيستم دست راستي سلطنتي، موفق به انجام كاري باشد. آلترناتيو قابل ارائه براي اصلاحات تكاملي نوع دكتر اميني مي تواند يا يك دولت ديكتاتوري دست راستي نظامي باشد يا دولتي ملي گرا. از يك ديكتاتوري نظامي دست راستي مي توان انتظار حفظ امنيت يا شايد كمي پاكسازي را داشت، ولي عقبگردي شديد در پيشرفت اندكي كه در جهت توسعه قانونگذاري سياسي در ايران شده است را به همراه خود خواهد داشت. مي توان انتظار داشت كه مخالفين طبقه متوسط خود را سازماندهي كنند تا بر چنين دولتي عملاً فائق آيند. از سوي ديگر چشم انداز يك دولت ميل گرا نيز مأيوس كننده است. رهبريت فعلي جبهه ملي در داخل خود بر يك اساس شخصي تجزيه شده است و در حدي نيست كه به عنوان يك دولت بتوان روي آنها حساب نمود. چنين دولتي احتمالاً موجب آشفتگي، نيوتراليسم (بي جهتي و خنثي بودن ) و در نهايت تهديد قطعي غلبه كمونيزم خواهد بود. در حالي كه اميني و دولت وي بسيار از كمال و اصلاح دور هستند و خيلي از شانس موفقيت كامل فاصله دارند، در حال حاضر بهترين اميد براي پيشرفتي امن و مؤثر در جهت ثبات سياسي در ايران به نظر مي رسند.
پاورقي