حين رانندگي خونسردي خود را حفظ كنيد

پرخاشگري اجتماعي، رضايت شهروندان را كاسته و چهره شهر را زشت مي كند. رانندگان عصباني از زمره كساني هستند كه بيشترين وقت خود را در اين جنگ و گريز تباه مي كنند و بي آنكه خود بدانند درگير نبردي بيهوده مي گردند. شهرنشيني و متغيرهاي مربوط به آن، رانندگان را ناخواسته درگير عصبانيت و پرخاشگري مي كند.
راننده پرخاشگر كسي است كه به رفتارهاي زير متوسل مي شود:
-تغيير مسير ناگهاني و خطرناك.
-سبقت غيرمجاز از اتومبيل مقابل.
-عدم رعايت فاصله طولي با اتومبيل جلويي.
-توهين، نعره كشيدن و رفتارهاي ناپسند.
-بوق زدن هاي زائد و مكرر.
-استفاده از نور بالا براي تنبيه راننده مقابل.
-حركت سريع، تعقيب و گريز اتومبيل ديگر.
-سرعت هاي نابجا.
-مانور و تغيير مسير به طور مكرر.
-اشغال طولاني خط سرعت به قصد تنبيه راننده پشت سر.
-انحراف از مسير اصلي و حركت در شانه جاده.
-عبور از خط مقابل براي رهايي از ترافيك.
-ترمزهاي مكرر و ناگهاني براي تنبيه اتومبيل پشت سر.
رفتارهاي تهاجمي:
رفتارهاي تهاجمي در رانندگي به آن دسته از رانندگي اطلاق مي شود كه راننده متأثر از سلطه احساسات و هيجانات نامتعادل و نامعتدل، وسيله نقليه خود را به طور ناامن و خلاف مقررات هدايت مي نمايد.
به عبارت ديگر رفتارهاي تهاجمي آميزه اي از تكامل تدريجي شناخت هاي حاصل از چگونگي قرار گرفتن پشت فرمان اتومبيل و تبلور رفتارهاي كلامي و غيركلامي بزرگسال خويش هنگام رانندگي آشنا مي شوند.
هيجان زدگي يا هيجان خواهي و يا آزردگي هيجاني در رانندگي متأثر از 3مؤلفه اصلي است:
-وجود خصيصه هاي شخصيتي ناشكيبا، بي قراري و بي دقتي در امور.
-قدرت طلبي و زورمداري.
-بي پروايي و ياغي گراي خياباني (جاده اي).

عوامل اجتماعي مؤثر بر سلامت

در حال حاضر نابرابري در برخورداري از «سلامت» در بين كشورهاي مختلف به صورت چالشي جهاني درآمده است، به طوري كه امروزه شاهد تفاوت 48ساله در اميد به زندگي بين كشورهاي مختلف و تفاوتي 20ساله در داخل برخي از كشورها هستيم. بنا به مطالعه صورت گرفته، سهم ژنتيك در سلامت افراد 15درصد، محيط فيزيكي با 10درصد، نظام مراقبت بهداشتي در كشورها با 25درصد و عوامل اجتماعي با 50درصد از عوامل مؤثر بر سلامت هستند. در كشورهاي بسيار ثروتمند، فقرا عمر كوتاهتري دارند. همچنين در سراسر دنيا، افراد محروم دسترسي كمتري به منابع بهداشتي دارند. به اعتقاد كميسيون بررسي عوامل تأثيرگذار بر سلامت اجتماعي افراد، «بي عدالتي در سلامت» در كشورها در حال گسترش است و دليل اصلي آن نيز نگاه سرمايه داري به جهان است. پس از جنگ جهاني دوم ميزان مرگ و مير در دنيا كاهش يافته است كه كمتر از چهار درصد از اين كاهش، مربوط به پيشرفت هاي علم پزشكي و مابقي به دليل اثرات عوامل اجتماعي بوده است.
عوامل اجتماعي مؤثر بر سلامت (SDH)، رويكرد يكپارچه اي براي رويارويي با معضلات بهداشتي، ارتقاي سطح بهداشت عمومي و حركت به سوي «جامعه سالم تر» است. در اين رويكرد مشكلات بهداشتي و بيماري هاي جسمي و رواني از منظر اجتماعي نگريسته مي شود، پس با شناخت اين تعيين كننده ها مي توان از آن ها در برنامه ريزي ها و سياستگذاري هاي بهداشتي استفاده كرد. عواملي چون جنسيت، فقر، بيكاري، فشارهاي رواني، ميزان درآمد، شرايط اشتغال، حمايت اجتماعي، تغذيه و تحصيلات از مهم ترين عوامل تعيين كننده اجتماعي سلامت هستند كه مطالعه و بررسي هر يك از اين عوامل و پي بردن به روابط ساختاري ميان آن ها از اهداف مورد تأكيد و نوين سازمان جهاني بهداشت است.
امروزه موضوع سلامتي در اولويت دستور كار توسعه بين المللي قراردارد و نابرابريهاي سلامت بين كشورها و در درون جوامع دغدغه اصلي جامعه جهاني شده است. فرصت بي سابقه ايي بوجود آمده است تا سلامت در برخي از فقيرترين و آسيب پذيرترين كشورهاي جهان ارتقا پيدا كند. به شرط آنكه راه كارهايي انتخاب شود كه علل اصلي و واقعي مشكلات بهداشتي را از ميان بردارد كه مهمترين آنها شرايط اجتماعي است كه افراد جامعه در آن زندگي و فعاليت مي كنند و از آنها بعنوان عوامل اجتماعي مؤثر بر سلامت (SDH) نام برده مي شود.
عوامل مؤثر اجتماعي جايگاه هاي مختلف مردم را در نردبان اجتماعي قدرت و منابع نشان مي دهد. شواهد دلالت بر آن دارد كه اكثر بار اجتماعي بيماريها و نابرابريهاي بهداشت و سلامت ناشي از عوامل اجتماعي است. اهداف توسعه هزاره (MDGs) اين وابستگي ميان سلامت و شرايط اجتماعي را تشخيص داده است. چارچوب MDG نشان مي دهد كه بدون كاهش قابل ملاحظه فقر، ايجاد امنيت غذايي، آموزش و پرورش، اعطاي حقوق و اختيارات به زنان و بهبود بخشيدن به شرايط زندگي در مناطق فقيرنشين و زاغه ها براي بسياري از كشورها دستيابي به اهداف سلامت ناممكن خواهد بود.
در WHO كميسيوني براي بررسي اين موضوع شكل گرفته است كه وظيفه آن، بررسي شواهد علمي در زمينه مسايل اجتماعي مؤثر بر سلامت، تبديل آن به عنوان سياست سازمان جهاني بهداشت و كشورها و اعمال آن سياست هاست. كميسيون عوامل اجتماعي مؤثر بر سلامت (CSDH) به منظور رهبري اين فرايند برگزيده شده است كه براي دستيابي به اهداف خود، نيازمند تجارب گذشته است. عبارت خاص عوامل اجتماعي مؤثر بر سلامت در ميانه دهه 1990 به طور فزاينده ايي مورد استفاده گسترده قرارگرفت.
برخي از كشورها در دهه 1990 و آغاز سال 2000 گامهاي چشمگيري در جهت تلاش براي پرداختن به ابعاد اجتماعي سلامتي برداشتند. در همين راستا در بريتانيا و كانادا مطالعاتي در اين زمينه با همكاري متخصصان حوزه هاي علوم اجتماعي طبيعي و بهداشت عمومي جهت بررسي عوامل مؤثر بر سلامت عمومي انجام شد. همچنين كشورهايي مانند سوئد، هلند، استراليا و زلاندنو در تحقيقات و سياست گذاري پيرامون ابعاد اجتماعي مؤثر در سلامت پيشتاز و پيشتاز و پيشرو بوده اند. تلاشهاي موفقيت آميز در خصوص SDH با استفاده از سياست عمومي، تنها به كشورهاي با درآمد بالا محدود نشده بود. در دهه 1990 تعدادي از كشورهاي در حال توسعه نيز شروع به اجراي سياستهاي مداخله اي درخشاني جهت پرداختن به ريشه هاي اجتماعي بيماري نمودند.
در حال حاضر كشورهاي بسياري مشغول به اجراي سياستهاي عوامل اجتماعي مؤثر در سلامت مي باشند، اما نياز فوري به گسترش اين حركت در ميان كشورهاي در حال توسعه كه در آنها تأثير عوامل اجتماعي مؤثر بر سلامت مهمترين عامل آسيب رسان به سلامت و بهزيستي بشر محسوب مي شود، مي باشد.
چارچوب زير به طبقه بندي سياستهاي SDH بر حسب نقطه ورودي مي پردازد: يعني مرحله توليد اجتماعي بيماري، سلامت كه در آن مرحله مداخله بايد انجام گيرد. تصويري از يك «خط توليد اجتماعي» متشكل از مكانيسمهاي به هم متصل، ارتباط ميان اين استراتژيها را نشان مي دهد كه از طبقه بندي زير ساخت اجتماعي شروع مي شود و تا توزيع نابرابر پيامدهاي سلامت پيش مي رود. در امتداد اين خط توليد 4نقطه اصلي وجود دارد كه سياستها مي توانند در آن دخالت كنند:
1- تلاش براي كاهش لايه هاي اجتماعي؛ يعني كاهش نابرابري در قدرت، وجه اجتماعي، درآمد و ثروت مرتبط با موقعيتهاي اقتصادي- اجتماعي مختلف.
2- تلاش براي كاهش اجتناب از عوامل آسيب رسان به سلامت كه بر مردم در موقعيتهاي آسيب پذير وارد مي آيد.
3- تلاش براي كاهش آسيب پذيري مردم محروم به شرايط آسيب رسان به سلامت كه با آن روبرو هستند.
4- از طريق مداخله در مراقبت بهداشتي براي كاهش پيامدهاي نابرابر بيماري و جلوگيري از بدتر شدن شرايط اقتصادي و اجتماعي اقشار محروم كه بيمار مي شوند.
كنفرانس آلماآتا در سال 1978 به عنوان يكي از نقاط عطف در ارائه خدمات سلامت در دنيا محسوب مي شود. در اين كنفرانس كه بيشتر كشورهاي دنيا در آن حضور داشتند، تأكيد بر انجام اقدامات پيشگيري بر درمان به عنوان يكي از مهم ترين راه هاي تأمين سلامت تعيين شد. بر همين اساس، نظام مراقبت هاي اوليه بر اساس 4ركن اساسي عدالت، همكاري بين بخشي، مشاركت مردمي و استفاده از تكنولوژي مناسب شكل گرفت. عوامل اجتماعي مؤثر در سلامت و نياز براي انجام اقدامات مشترك بين بخشي در دوران بعد از كنفرانس آلماآتا مجدداً به منصه ظهور رسيد و در الگوي مراقبت بهداشتي اوليه جامع كه براي اجراي دستور كار «سلامت براي همه» پيشنهاد شده بود. نقش محوري پيدا كرد. در خلال اين دوره برخي از كشورها گام هاي مهمي برداشتند.
معصومه بااوش
كارشناس ارشد
جمعيت شناسي

ضرورت كارآمدي بيشتر در مبارزه با موادمخدر

در عصر حاضر موادمخدر از بزرگترين و خطرناك ترين مشكلات جامعه بشري است كه حتي در قرآن كريم (اعراف- 157) و سنت نبوي و فتاواي علما از آن نهي شده است. مشكل موادمخدر از مشكل مشروبات الكلي بيشتر است. شرب خمر از ديدگاه قرآن كريم به عنوان كار زشت، شركه بغض، كينه و عداوت را به وجود مي آورد و علاوه بر آن اخلاق و ايمان را از انسان دور مي كند، از آن نهي شده است. در حديث نبوي سازنده خمره، ساقي آن، فروشنده و... لعنت شده است، موادمخدر عصر حاضر كه ترياك و مشتقات آن است خطرشان بزرگتر از خطر شرب خمر است. پس اگر خمر، دين مردم، عقل و جزئي از مال و سلامت انسان را از بين مي برد، موادمخدر كل مال انسان را از بين مي برد و همچنين ناموس و شرافت انسان ها را در خطر اضمحلال قرار مي دهد و كل بشريت را نابود مي كند.
توليد غيرقانوني موادمخدر، قاچاق و سوءاستفاده و مصرف آن كه با خشونت و فساد همراه است، سلامت عمومي را تقريبا در همه كشورها به مخاطره افكنده و مشكلات اجتماعي و اقتصادي توأم با بي ثباتي سياسي ايجاد نموده است. به درستي كه در عصر حاضر ريشه هاي موادمخدر در كارها و فعاليت هاي جهان ضربات زيادي وارد آورده و آن را تا حد زيادي دگرگون كرده است، تا آنجا كه حكومت ها و مسئولين را به خود مشغول نموده است.
كشور جمهوري اسلامي ايران از هر جهت داراي مرزهاي زيادي با كشورهاي توليدكننده موادمخدر همچون افغانستان و پاكستان است و به رغم و زغم مسئولان ذي ربط كه فعاليت هاي كلاني در اين مهم شده است ليكن شاهد كاهش اين بلاي خانمانسوز به صورت واقع بينانه نشده ايم. به نظر مي رسد مسئولان ذيربط به صورت علمي و فني با موضوع برخورد نمي كنند و امروزه مجازات هاي مرتبط با خشونت به عنف جوابگو نمي باشد. مي طلبد متصديان امر با استفاده از فرهيختگان و اشخاص باتجربه و موسسات (NGO) درصدد كاهش توليد و ورود موادمخدر به كشور باشند.
چند سالي است در كشورهاي كوچك منطقه معتاد را بيمار ناميدند و ايشان را به دور از هرگونه الصاق اعمال مجرمانه، تحت نظر پزشكان و روانپزشكان مداوا كردند و اين هزينه ها را خود كشور برعهده مي گرفت. چرا كه اعتقاد به حقوق شهروندي و كرامت انساني، چنين كارهايي را مي طلبد و ليكن مع الأسف در كشور بزرگ ايران دو سه سال است كه معتاد را بيمار ناميده اند.
درثاني در اكثر موارد مشاهده مي شود كه مواد مخدري كه در منزل اشخاص (قاچاقچيان) كشف مي شود به دور از هرگونه شدت و حتميت مجازات ها و از جمله ضبط منازل و مراكز توزيع از جمله شيره كش خانه ها، مجرمان با طي مجازات ها، مكررا مبادرت به توزيع و ورود موادمخدر به كشور مي كنند و چه بسا در صورتي كه منازل اين اشخاص ضبط شود، بتوان با اين منازل و اماكن ضبط شده؛ مراكز بازپروري تهيه و به مداواي معتادان و توسعه فرهنگي در اين خصوص فعاليت كرد.
برخورد امنيتي با موضوع مي تواند در قاچاقچيان و توزيع كنندگان موادمخدر اين دغدغه را وارد كند و ترس و دلهره را در اذهان آنها ايجاد نمايد.
ايجاد يك موسسه علمي- فرهنگي در كنار ستاد مبارزه با موادمخدر ضرورت دارد. اين موسسه لازم است از اشخاص و متخصصين در امور حقوقي، اجتماعي و روان شناسي و... باشد؛ و آراء اين موسسه در قرارهاي صادره بايد استطلاعي و الزام آور باشد. صرفنظر از اينكه ضرورت دارد قانون مبارزه با موادمخدر توسط كميسيون هاي مختص اين امر در مجلس شوراي اسلامي، مورد بازنگري فني صورت قرار گيرد.
مسئولان كشور بايد درصدد مبارزه با قاچاقچيان در بيرون مرزها باشند و به انحاء مختلف با كشورهاي توليدكننده و كشاورزان موادمخدر تعاملاتي داشته باشند و به عبارتي در پي يافتن دليل و اصل كار باشند. جايگزيني كشت به شرط خريد محصولات مثلا گندم مي تواند يك راهكار باشد.
عليهذا درست است كه كشور جمهوري اسلامي ايران، كشور پهناور و بزرگي است و با كشورهاي زيادي مرزهاي بزرگي دارد و حل معضل مواد مخدر كار ساده اي نيست. اما اشخاص كارآمد مي توانند راهكارهاي خوبي را در اين خصوص ارائه نمايند. مطمئنا اين معضل حل شدني است.
سعيد آذرشب