فراز و فرود در گفت وگوهاي ملي فلسطين

¤ مقدمه
از زمان درگيري هاي نهايي ميان تشكيلات امنيتي «ابومازن» و نيروهاي«حماس» كه به سيطره جنبش حماس بر نوارغزه منجر شد تاكنون، بيش از دو سال سپري شده است.
طي اين مدت هر كدام از طرفين با توسل به اهرم ها و ابزارهاي موجود براي مقابله با نفوذ طرف مقابل و تكميل سيطره خود بر مناطق تحت نفوذ خويش (ابومازن و جنبش فتح در كرانه باختري و جنبش حماس در نوار غزه) تلاش و سعي فراوان داشته اند به طوري كه گفت گوهاي دو طرف لغو شده، حملات وحشيانه رژيم صهيونيستي به نوارغزه افزايش يافته، نوار غزه در محاصره شديد قرار داشته و طرح ها و برنامه هاي متعددي براي آشتي ملي و شروع گفت گو ميان فتح و جنبش حماس مطرح شده اند كه نتيجه اي نداشته اند. صهيونيست ها نيز وضعيت موجود را بهترين شرايط براي خود فرض كرده و در اين راستا از ابزار و امكانات خويش براي تداوم شرايط كنوني و استمرار انشقاق در اراضي فلسطيني نشين 1967 بهره برده اند.
سران صهيونيستي از يك سو حماس را به افزايش قاچاق اسلحه به نوارغزه كه بهمين بهانه حمله گسترده اي را به نوار غزه ترتيب دادند متهم مي نمايند و از سوي ديگر براين مطلب آگاهند كه «محمودعباس» مهره لايق براي آنان نيست تا با تحويل غزه به او شرايط مساعدتري را به نفع آنها رقم بزند.
گذشت بيش از دو سال از بحران داخلي ميان گروه هاي فلسطيني، با تداوم كارشكني هاي موذيانه رژيم صهيونيستي و مداخلات مغرضانه بازيگران خارجي (دول عربي ميانه رو، آمريكا و اروپا) علاوه بر اينكه مناقشات داخلي در عرصه سياسي فلسطين ادامه دارد، گفت وگوهاي ملي و توافقات طرف هاي فلسطيني همچنان بي نتيجه مانده است. لذا در اين مقاله سعي شده تا با بررسي بحران داخلي ميان فتح و حماس و همچنين مذاكرات و توافقات ميان آنها، علل و شرايط تداوم بحران داخلي فلسطين و همچنين بي نتيجه ماندن توافقات و مذاكرات انجام شده ميان طرف هاي فلسطيني بررسي شود.
آغاز به كار كابينه هنيه
كمتر از يك ماه پس از پيروزي پارلماني حماس در سال 2006، اسماعيل هنيه از سوي محمود عباس مأمور تشكيل كابينه مي شود. وي پس از حدود 40روز مذاكره و تبادل نظر با گروه هاي ديگر به ويژه اعضاي جنبش فتح، سرانجام بدون مشاركت ديگر گروه ها، كابينه اي را با حضور اعضاي حماس و چند فرد مستقل تشكيل داد. هنيه و كابينه اش در 8فروردين 1385 از شوراي قانونگذاري فلسطين رأي اعتماد گرفتند. 71رأي مثبت، 36رأي منفي و 2راي ممتنع، مجموع آراء شورا به كابينه هنيه متمايل بود. روز بعد، هنيه در مقابل ابومازن سوگند ياد كرد و چند ساعت پس از آن، اروپا و آمريكا به خاطر مواضع اين كابينه، فلسطيني ها را تحريم اقتصادي- سياسي كردند. آنان سپس شرط هرگونه لغو تحريم ها را شناسايي رژيم صهيونيستي، نفي مقاومت و پذيرش توافقات پيشين ميان ساف و رژيم صهيونيستي، اعلام كردند.
شروع حملات نظامي و رواني و آغاز تحريم ها!
روز پس از 25ژانويه 2006، موعد مناسبي براي آغاز سياست هاي تهاجمي رژيم صهيونيستي عليه فلسطيني ها بود. پيروزي حماس با كسب اكثر كرسي هاي پارلمان و استعفاي كابينه احمد قريع، تشكيل دولت فلسطين توسط جنبش حماس را درپي داشت. هرچند كه جنبش حماس اعلام كرد در عرصه سياسي نيز امور را بدون مشكل پيش خواهد برد اما به سرعت اين جنبش در عرصه هاي داخلي و خارجي تحت فشار قرار گرفت كه پاسخ منفي جنبش فتح به درخواست حماس براي حضور در كابينه، بارزترين مصداق آن در عرصه داخلي بود. همچنين محمودعباس و اعضاي ارشد فتح تلاش هايي را براي محدود كردن اختيارات پارلمان و دولت تحت رهبري حماس انجام دادند.
در عرصه خارجي، صهيونيست ها با همراهي آمريكا و اروپا به تشديد سياست هاي خصمانه روي آوردند. در اولين مرحله، سران صهيونيستي تحريم سياسي جنبش حماس را در پيش گرفتند. آنها براي برقراري رابطه با حماس پيش شرط هايي چون؛ شناسايي اسراييل، پذيرش توافقات گذشته ميان رژيم صهيونيستي و تشكيلات خودگردان و انحلال شاخه نظامي حماس را اعلام كردند. اين شروط در مرحله بعد نيز توسط آمريكا و سپس اروپا اعلام شد. در مقابل، مقامات حماس با سفر به كشورهاي عربي، اسلامي و روسيه تلاش كردند با سياست مذكور مقابله كنند.
در ادامه روند سياست هاي خصمانه اسراييل، اعضاي پارلماني فلسطين و وزيران كابينه هنيه، از رفت و آمد بين كرانه باختري و نوار غزه ممنوع شدند. دستگيري بعضي از وزيران حماس توسط نيروهاي اسراييلي و تهديد اسراييل به ترور آنها، از ديگر مصاديق سياست پيش گفته است. يكي از مهمترين مصاديق در اين رابطه عبارت است از بي توجهي اولمرت به محمودعباس رئيس تشكيلات خودگردان. ايهود اولمرت با اعلام اينكه اسرائيل تلاش نمي كند به توافقنامه صلحي با محمودعباس دست يابد چرا كه وي از زمان به قدرت رسيدن حماس، اقتدارش را از دست داده است، تلاش كرد با ايجاد تنش اختلاف ميان عباس و هنيه، اعتبار محمود عباس را از دست رفته بداند، و با ايجاد تنش ميان گروه هاي فلسطيني در امور داخلي كابينه فلسطين نيز دخالت كند. به زعم دولت صهيونيستي، بايد افرادي وارد دولت فلسطين شوند كه به بندهاي طرح «نقشه راه» و كميته چهارجانبه پايبند بوده و شروطي چون شناسايي اسراييل، قبول توافقنامه هاي پيشين و رد مقاومت را بپذيرند. پيش از اين نيز تزيپي ليوني، وزير خارجه رژيم صهيونيستي، ابومازن را هيچ كاره ناميد. قطع تماس مقامات اسراييلي با فلسطيني هايي كه در وزارتخانه هاي تحت رهبري حماس فعاليت مي كردند از ديگر تاكتيك ها در چارچوب اين سياست بود.
اولمرت در جلسه اي به همراه وزيران دفاع و خارجه و نمايندگان تمامي سرويس هاي امنيتي، نحوه تعامل با كابينه حماس را مشخص كرد كه در چند محور عبارتند از:
1- اسرائيل هيچ تماسي با تشكيلات خودگردان فلسطين نخواهد گرفت. روابط با تشكيلات خودگردان كاهش خواهد يافت ولي با اين حال شخص محمود عباس مردود نخواهد بود.
2- مسئولان صهيونيستي هيئت هاي خارجي كه با مسئولان حماس ديدار كنند را به حضور نخواهند پذيرفت.
3- اسرائيل در انتقال كمك هاي بشردوستانه به فلسطيني هاي نوارغزه، با جامعه جهاني همكاري مي كند.
4- اسراييل دولت فلسطين به رياست حماس را يك دشمن تلقي مي كند.
سياست هاي خصمانه نظامي رژيم صهيونيستي عليه فلسطيني ها همزمان با كسب راي اعتماد كابينه هنيه از پارلمان، تشديد شد. ترور «يوسف القوقا» فرمانده كميته هاي مقاومت ملي از طريق انفجار خودرو بمب گذاري شده در غزه كه منجر به بحراني شدن نوار غزه وكشته شدن 3 نفر و مجروح شدن 36 نفر شد، به تشكيل يك كميته تحقيق از سوي دولت هنيه انجاميد. طبق بيانيه گردان هاي الاقصي، كارشناسان مواد منفجره اين گردان ها به همراه تيم كارشناسي گروهان هاي قدس (شاخه نظامي جهاد اسلامي)، پس از بررسي 2 واقع تروريستي عليه الدحدوح و القوقا، به اين نتيجه رسيدند كه خودروهاي مورد استفاده در ترور افراد مذكور، در داخل اسراييل بمب گذاري شده اند زيرا هيچ يك از گروه هاي حاضر در نوار غزه تجهيزات پيچيده اي كه دراين بمب گذاري ها از آنها استفاده شده است را در اختيار ندارند.
آغاز درگيري هاي داخلي:
حدود يك ماه پس از آغاز به كار كابينه هنيه، رقابت هاي داخلي به تدريج به سمت خشونت كشيده شد و سرانجام در 19 ارديبهشت 1386 منجر به نزاعي خونين با 3 كشته از اعضاي فتح و حماس شد و با وجود تاكيد سران طرفين بر خويشتن داري و تشكيل كميته با هدف كنترل اوضاع، اين درگيري ها ادامه يافت.
فارغ از اينكه 2 جنبش در عرصه ايدئولوژيك، تعارضاتي اساسي دارند و حاميان آنان نيز متفاوتند، دوگانگي حاكميت در فلسطين (رهبري تشكيلات خودگردان توسط فتح و هدايت دولت توسط حماس)، بحران اقتصادي ناشي از تحريم ها و مداخلات تنش زاي رژيم صهيونيستي در اراضي فلسطين نيز از عوامل اساسي تعارض و كشمكش ميان فتح و حماس محسوب مي شوند.
گفت وگوي ملي
تداوم اختلافات ميان گروه هاي اصلي فلسطيني به موازات تشديد فشارهاي سياسي، اقتصادي و نظامي رژيم صهيونيستي موجب شد تا سران و نخبگان فلسطين، گفت وگو و مذاكره را با هدف تحصيل راهكاري قابل اتكاء براي خروج از وضعيت نامطلوب، برگزينند.
طرح گفت وگوي ملي پس از پيروزي پارلمان حماس، از سوي شخصيت ها و گروه هاي مختلف فلسطيني مطرح شد كه با گذشت زمان و پيچيده تر شدن تحولات فلسطين نياز به انجام آن بيش از گذشته احساس مي شد.
مهمترين تلاش براي انجام گفت وگو و دستيابي به توافق ميان اين گروهها، موافقت رهبران 2 گروه فتح و حماس در ايجاد «كميته عالي هماهنگي» بود كه نمايندگاني از 2 گروه مذكور در آن حضور داشتند. هدف از ايجاد اين كميته پرهيز از درگيري و اقدامات تحريك آميز و حل اختلافات از طريق گفت وگو بود. از ديگر توافقات اين 2 گروه كه با هدف گفت وگو و مذاكره 2طرفه و پرهيز از درگيري صورت گرفت. ايجاد «كميته حقيقت ياب» بود كه وظيفه داشت علت وقوع درگيري هاي خونين هواداران دوطرف را مشخص كند. دراين كميته نمايندگاني از فتح و حماس شركت داشتند. همچنين با توافق رهبران فتح و حماس، قرار شد كميته مشتركي براي نظارت بر عملكرد رسانه ها تشكيل شود تا از انتشار اخبار بحران ساز جلوگيري كند. البته اين گفت وگوهاي مشترك نتوانستند مانع درگيري ها و دستيابي اين 2 گروه به اجماع شوند.
علاوه بر اين، تلاش هايي نيز از طرف ساير گروه ها و شخصيت هاي فلسطيني براي برگزاري گفت وگوهاي ملي و دستيابي به اجماع ملي در فلسطين صورت پذيرفتند كه طرح ابتكاري بخش خصوصي يكي از آنهاست. اين طرح توسط گروهي از بازرگانان فلسطيني و نمايندگان بخش خصوصي ارائه شد و در آن خواسته شده بود كه برنامه صلح فلسطيني براساس مصوبه هاي سازمان ملل، طرح ابتكاري كشورهاي عربي و پررنگ كردن نقش سازمان ملل وضع شود. همچنين بخش خصوصي از تشكيل دولت ائتلافي، برگزاري گفت وگوهاي ملي و فعال شدن سازمان آزاديبخش فلسطين حمايت و آمادگي خود براي كمك به تدوين برنامه اقتصادي و خروج از بحران داخلي را اعلام كرده بود.
امضاء سند وفاق ملي توسط زندانيان فلسطيني نيز از ديگر ابتكارات در جهت دستيابي به وحدت ملي بود كه با استقبال برخي گروههاي نظير فتح، جبهه خلق براي آزادي فلسطين و كميته اجرايي «ساف» مواجه شد.
اين روند سرانجام پس از فراز و نشيب هاي بسيار، به برگزاري كنفرانس گفت وگوي ملي در 25 مي 2007 با حضور گسترده گروه ها و شخصيت هاي فلسطيني كه جدي ترين تلاش براي دستيابي به اجماع ملي در ميان فلسطينيان بود منجر شد.
پيشنهاد برگزاري كنفرانس «گفت وگوي ملي» توسط «عزيزالدويك» رئيس شوراي قانونگذاري فلسطين مطرح شد. وي با ارسال نامه اي به ابومازن رئيس تشكيلات خودگردان، خواهان نظارت وي بر اين كنفرانس شد. ابومازن نيز با آن موافقت كرد و به دنبال آن، براي شخصيت هاي سياسي و رهبران گروه ها، نهادها، سازمان هاي دولتي و غيردولتي دعوتنامه ارسال شد.
كنفرانس «گفت وگوي ملي» در شهرهاي رام الله و غزه با حضور «ابومازن» رئيس تشكيلات خودگردان، «اسماعيل هنيه» نخست وزير، دكتر عزيز الدويك رئيس شوراي قانونگذاري، اعضاي كابينه و برخي شخصيت ها و مقامات سياسي و رهبران گروه هاي فلسطيني آغاز شد.
مهمترين موضوعات مطرح در اين كنفرانس عبارت بودند از: سند وفاق ملي ارائه شده توسط اسراء، طرح تخليه و الحاق يكجانبه اسرائيل، فعال سازي سازمان آزاديبخش فلسطين، تشكيل نيروي ويژه توسط وزارت كشور و طرح صلح اعراب كه در سال 2002 ارائه شده و خواهان عادي سازي روابط با اسرائيل به شرط عقب نشيني به مرزهاي سال 1967 است. بين اعضاء فتح و حماس در مورد اين موضوعات اختلافاتي وجود داشت.
كنفرانس گفتگوي ملي بعد از 2روز بدون دستيابي به توافق كامل به كار خود پايان داد و قرار شد مسائل مورد اختلاف به منظور رسيدن به راه حل در كميته هايي كه تشكيل مي شوند، مطرح شوند. در پي مذاكرات صورت گرفته در كنفرانس، با تشكيل «كميته عالي گفت وگوي ملي» كه رياست آن را ابومازن برعهده داشت و همه ائتلافهاي پارلماني، رهبران گروه ها و نمايندگان بخش خصوصي در آن حضور داشتند، موافقت گرديد. هدف كميته مذكور مقابله با چالشهايي بود كه ملت فلسطين با آن مواجه شده بود.
شركت كنندگان در اين همايش همچنين خواستار پرهيز از جنگ داخلي، ضرورت تلاش براي رفع محاصره تحميلي عليه ملت فلسطين و فعال سازي سازمان آزاديبخش فلسطين شدند.
شخصيت ها و گروه هاي فلسطيني، در جريان گفت وگو براي دستيابي به اجماع ملي، 3هدف عمده را دنبال مي كردند كه عبارت بودند از: ساماندهي اوضاع داخلي فلسطين، اتخاذ موضع واحد در مقابل اقدامات رژيم صهيونيستي و خارج شدن از انزواي سياسي و تحريم اقتصادي، موانع فراروي اين اهداف نيز عبارت بودند از: نبرد قدرت ميان فتح و حماس، گسترش روزافزون درگيري هاي داخلي، كارشكني هاي رژيم صهيونيستي و فقدان مرجع نهايي براي حل اختلاف در فلسطين.
طرح همه پرسي:
برخورداري هر كدام از 2جنبش فتح و حماس از پشتوانه مردمي و نهاد حكومتي (نهاد تشكيلات خودگردان و دولت) موجب مي شد تا هيچ كدام از طرفين توان برتري برطرف مقابل را در راستاي برنامه هاي خويش نداشته باشد. به همين دليل، طرح گفت وگوهاي ملي و طرح همه پرسي مورد توجه قرار گرفتند. ابومازن در كنفرانس 2روزه گفت وگوي ملي با زبان تهديد اعلام كرد كه اگر ظرف 10روز اين گفت وگوها به نتيجه نرسد، ميثاق اسرا را به همه پرسي خواهد گذاشت. اين امر آغازگر مناقشه اي جديد شد كه طرفين (فتح و حماس) يكديگر را به برگزاري يا تحريك آن تهديد مي كردند.
آتش بس:
فلسطيني ها و اسرائيلي ها، سرانجام پس از گذشت 5ماه از عمليات كرم شالوم (4تير 1385) و اسارت يك سرباز اسرائيلي به نام گيلعاد شاليت و سپس شروع حملات اسرائيل به مناطق فلسطيني نشين بويژه نوار غزه، تحت عناوين عمليات «باران هاي تابستاني»، «ميوه هاي رسيده» و «ابرهاي پاييزي»، در مورد آتش بس، توافق و صبح روز يكشنبه (5آذر 26نوامبر) را زمان اجراي اين توافق اعلام كردند.
يكي از ويژگي هاي آتش بس اخير، پذيرش طرفين (اسرائيلي ها و فلسطيني ها) و تأكيد آنان بر اجراي آن بود. زيرا در موارد گذشته كه آتش بس اعلام مي شد هيچ اظهارنظري از سوي سران اسرائيل- بويژه در دوره نخست وزيري 5ساله شارون- مبني برپذيرش رسمي آن صورت نمي پذيرفت. به نظر مي رسد مجموعه اي از شرائط و علل داخلي، منطقه اي و فرامنطقه اي سبب شدند تا اسرائيلي ها! و فلسطيني ها اتخاذ رويه آتش بس و تلاش براي رعايت آن را مصلحت ديده و تاكنون (حدود يك ماه) نسبت به تداوم اين رويه متعهد باشند. با وجود اينكه، طي يك ماه از زمان برقراري آتش بس حدود 10نفر از فلسطيني ها به دست نيروهاي رژيم صهيونيستي به شهادت رسيدند اما تطبيق اين رقم با تعداد شهداي فلسطيني در يك ماه قبل از آن (حدود 150 نفر) مبين وجود آتش بس مطروحه است. البته طي اين مدت فلسطيني ها نيز در پاسخ به موارد متعدد نقض آتش بس از سوي رژيم صهيونيستي، چندين موشك به سوي اراضي صهيونيست نشين پرتاب كردند اما با اين وجود، از حملات مبارزان فلسطيني، به شدت كاسته شد.
پذيرش فوري آتش بس از سوي فلسطيني هاي مبارز بويژه حماس و تلاش دولت فلسطين به سرپرست حماس در رعايت اين تعهد، طبيعتاً برآمده از فرصت هايي بود كه نصيب فلسطيني ها شد. البته سياست اعلامي و اعمالي گروه هاي مبارز در اين رابطه، تعهد به آتش بس به صورت مشروط (به شرط رعايت از سوي رژيم اسرائيل) بود. اين فرصتها عبارتند از:
ايجاد فضاي لازم براي تداوم گفت وگوهاي داخلي:
مذاكرات ميان جنبش هاي فلسطيني بويژه فتح و حماس براي تشكيل دولت وحدت ملي كه پس از به قدرت رسيدن حماس بدون نتيجه رها شد. هر چند به بن بست رسيدن اين مذاكرات از سوي ابومازن و سران صهيونيستي، در روزهاي پس از پذيرش آتش بس اعلام شد، اما به نظر مي رسد، پذيرش آتش بس توسط فلسطيني ها، فرصت لازم را براي تداوم گفت وگوها در فضاي تقريباً آرام مهيا ساخت.
محور توافقات آشتي فتح و حماس:
گروه هاي فلسطيني فتح و حماس براي تشكيل دولت وحدت ملي تا پايان ماه مارس 2009 براساس طرح دولت مصر براي تشكيل پنج كميته فلسطيني به منظور پايان دادن به اختلافات داخلي به توافق رسيدند.
به گزارش منابع خبري فلسطين، 12 گروه فلسطيني حاضر جهت شركت در مذاكرات قاهره در هشتم اسفندماه سال 1387 براي تشكيل پنج كميته فلسطيني به توافق رسيدند كه عبارتنداز:
كميته اي براي تشكيل دولت وحدت ملي، كميته اي براي بازسازي دستگاههاي امنيتي براساس اصول حرفه اي و ملي، كميته اصلاح ساختار سازمان آزاديبخش فلسطين (ساف)، كميته انتخابات كه براي اجراي انتخابات رياست تشكيلات خودگردان و مجلس قانونگذاري براساس موعد زماني مشخص خود در قانون تشكيل شده است، كميته آشتي ملي.
در هريك از اين كميته ها درباره اعضاي آن توافق حاصل شده است و آنها فعاليت هاي خود را 10 مارس آغاز مي كنند و تا قبل از پايان ماه به فعاليت خود ادامه مي دهند.
گروههاي فلسطيني فتح و حماس همچنين در اين نشست توافق كردند تا زندانيان سياسي دركرانه باختري رود اردن و نوار غزه را آزاد كنند.
دراين نشست همچنين توافق شد تا كميته ششمي براي راهنمايي و كمك به ساير كميته ها و تلاش براي حل مشكل پيش رو براي گروههاي فلسطيني تشكيل شود.
مصر كه خود ميزبان اين نشست آشتي ملي بود دراين كميته نقش خواهد داشت.
مهمترين موارد اختلافي طرف هاي فلسطيني در قاهره:
به گفته منابع فلسطيني مهمترين نقاط اختلاف تشكل هاي فلسطيني در گفت وگوهاي قاهره درباره دولت، ساختار سازمان آزاديبخش و انتخابات است.
تشكلهاي فلسطيني پيرامون تشكيل دولت انتقالي و ساختار آن اختلاف نظرهايي دارند و حماس پيشنهاد داده است كه برنامه اين حكومت برنامه حكومت ملي سابق باشد و براساس نتايج انتخابات مجلس، از تشكلهاي حاضر در انتخابات شكل گيرد. اين درحالي است كه جنبش فتح اين پيشنهاد را نپذيرفت و اعلام كرد كه برنامه حكومت وحدت ملي، محاصره غزه را حل نمي كند و نيز شكل گيري آن از تشكل ها چهره اي سياسي به آن مي بخشد درحالي كه اين يك حكومت انتقالي است كه وظايفي غيرسياسي دارد و برنامه ريزي براي زندگي روزمره مردم و زمينه سازي براي انتخابات را برعهده خواهد گرفت. حماس نيز پيش شرط فتح مبني بر تعهد دولت آينده وحدت ملي را به سازمان آزاديبخش رد كرد و گفت: اين امر به معني به رسميت شناختن اسراييل است و فتح نيز پاسخ داده است كه لازم نيست حماس اسراييل را به رسميت بشناسد و تنها دولت اسراييل را بپذيرد.
مسئله رياست بر دستگاه هاي امنيتي و نيز دستگاه امنيتي موقت در حكومت موقت اختلافاتي وجود دارد. حماس به وابستگي دستگاههاي اطلاعاتي و امنيتي ملي به رئيس تشكيلات خودگردان و نيز باقي ماندن دستگاه ضداطلاعات رياست تشكيلات اعتراض دارد. اما درباره انتخابات نيز حماس مخالف همزماني انتخابات مجلس و رياست تشكيلات خودگردان است. فتح خواستار انتخاباتي همزمان در تاريخ حداكثر 25 ژانويه آينده مي باشد.
ازسوي ديگر حماس خواستار تشكيل يك سازمان مرجع براي نظارت بر انتخابات مجلس ملي فلسطين در سازمان آزاديبخش شده است و فتح با رد اين پيشنهاد گفته است از آنجايي كه تشكيل چنين كميته اي احتمال دارد موقعيت سازمان ساف را تهديد كند بنابراين تشكيل آن منطقي نيست. حماس در پاسخ گفته است كه تشكيل يك كميته مرجع ناظر بر انتخابات مجلس ملي فلسطين دراين سازمان، موقتي است.
درباره مسئله رياست تشكيلات خودگردان نيز حماس قائل است كه رياست ابومازن پايان يافته است و فتح مدعي است كه تا دهم ژانويه آتي رياست وي باقي است. اما مسئله زندانيان سياسي نيز يكي از موارد اختلافات است. حماس گفته است كه بدون آزادي زندانيان اين جنبش دركرانه باختري نمي توان انتظار آشتي داشت و فتح معتقد است كه اين مسئله مشكل چنداني نيست و بازداشتي ها به تدريج و بدون خطرات امنيتي آزاد خواهندشد.
منبع : خبرگزاري فارسآغاز به كار كابينه هنيه
كمتر از يك ماه پس از پيروزي پارلماني حماس در سال 2006، اسماعيل هنيه از سوي محمود عباس مأمور تشكيل كابينه مي شود. وي پس از حدود 40روز مذاكره و تبادل نظر با گروه هاي ديگر به ويژه اعضاي جنبش فتح، سرانجام بدون مشاركت ديگر گروه ها، كابينه اي را با حضور اعضاي حماس و چند فرد مستقل تشكيل داد. هنيه و كابينه اش در 8فروردين 1385 از شوراي قانونگذاري فلسطين رأي اعتماد گرفتند. 71رأي مثبت، 36رأي منفي و 2راي ممتنع، مجموع آراء شورا به كابينه هنيه متمايل بود. روز بعد، هنيه در مقابل ابومازن سوگند ياد كرد و چند ساعت پس از آن، اروپا و آمريكا به خاطر مواضع اين كابينه، فلسطيني ها را تحريم اقتصادي- سياسي كردند. آنان سپس شرط هرگونه لغو تحريم ها را شناسايي رژيم صهيونيستي، نفي مقاومت و پذيرش توافقات پيشين ميان ساف و رژيم صهيونيستي، اعلام كردند.
شروع حملات نظامي و رواني و آغاز تحريم ها!
روز پس از 25ژانويه 2006، موعد مناسبي براي آغاز سياست هاي تهاجمي رژيم صهيونيستي عليه فلسطيني ها بود. پيروزي حماس با كسب اكثر كرسي هاي پارلمان و استعفاي كابينه احمد قريع، تشكيل دولت فلسطين توسط جنبش حماس را درپي داشت. هرچند كه جنبش حماس اعلام كرد در عرصه سياسي نيز امور را بدون مشكل پيش خواهد برد اما به سرعت اين جنبش در عرصه هاي داخلي و خارجي تحت فشار قرار گرفت كه پاسخ منفي جنبش فتح به درخواست حماس براي حضور در كابينه، بارزترين مصداق آن در عرصه داخلي بود. همچنين محمودعباس و اعضاي ارشد فتح تلاش هايي را براي محدود كردن اختيارات پارلمان و دولت تحت رهبري حماس انجام دادند.
در عرصه خارجي، صهيونيست ها با همراهي آمريكا و اروپا به تشديد سياست هاي خصمانه روي آوردند. در اولين مرحله، سران صهيونيستي تحريم سياسي جنبش حماس را در پيش گرفتند. آنها براي برقراري رابطه با حماس پيش شرط هايي چون؛ شناسايي اسراييل، پذيرش توافقات گذشته ميان رژيم صهيونيستي و تشكيلات خودگردان و انحلال شاخه نظامي حماس را اعلام كردند. اين شروط در مرحله بعد نيز توسط آمريكا و سپس اروپا اعلام شد. در مقابل، مقامات حماس با سفر به كشورهاي عربي، اسلامي و روسيه تلاش كردند با سياست مذكور مقابله كنند.
در ادامه روند سياست هاي خصمانه اسراييل، اعضاي پارلماني فلسطين و وزيران كابينه هنيه، از رفت و آمد بين كرانه باختري و نوار غزه ممنوع شدند. دستگيري بعضي از وزيران حماس توسط نيروهاي اسراييلي و تهديد اسراييل به ترور آنها، از ديگر مصاديق سياست پيش گفته است. يكي از مهمترين مصاديق در اين رابطه عبارت است از بي توجهي اولمرت به محمودعباس رئيس تشكيلات خودگردان. ايهود اولمرت با اعلام اينكه اسرائيل تلاش نمي كند به توافقنامه صلحي با محمودعباس دست يابد چرا كه وي از زمان به قدرت رسيدن حماس، اقتدارش را از دست داده است، تلاش كرد با ايجاد تنش اختلاف ميان عباس و هنيه، اعتبار محمود عباس را از دست رفته بداند، و با ايجاد تنش ميان گروه هاي فلسطيني در امور داخلي كابينه فلسطين نيز دخالت كند. به زعم دولت صهيونيستي، بايد افرادي وارد دولت فلسطين شوند كه به بندهاي طرح «نقشه راه» و كميته چهارجانبه پايبند بوده و شروطي چون شناسايي اسراييل، قبول توافقنامه هاي پيشين و رد مقاومت را بپذيرند. پيش از اين نيز تزيپي ليوني، وزير خارجه رژيم صهيونيستي، ابومازن را هيچ كاره ناميد. قطع تماس مقامات اسراييلي با فلسطيني هايي كه در وزارتخانه هاي تحت رهبري حماس فعاليت مي كردند از ديگر تاكتيك ها در چارچوب اين سياست بود.
اولمرت در جلسه اي به همراه وزيران دفاع و خارجه و نمايندگان تمامي سرويس هاي امنيتي، نحوه تعامل با كابينه حماس را مشخص كرد كه در چند محور عبارتند از:
1- اسرائيل هيچ تماسي با تشكيلات خودگردان فلسطين نخواهد گرفت. روابط با تشكيلات خودگردان كاهش خواهد يافت ولي با اين حال شخص محمود عباس مردود نخواهد بود.
2- مسئولان صهيونيستي هيئت هاي خارجي كه با مسئولان حماس ديدار كنند را به حضور نخواهند پذيرفت.
3- اسرائيل در انتقال كمك هاي بشردوستانه به فلسطيني هاي نوارغزه، با جامعه جهاني همكاري مي كند.
4- اسراييل دولت فلسطين به رياست حماس را يك دشمن تلقي مي كند.
سياست هاي خصمانه نظامي رژيم صهيونيستي عليه فلسطيني ها همزمان با كسب راي اعتماد كابينه هنيه از پارلمان، تشديد شد. ترور «يوسف القوقا» فرمانده كميته هاي مقاومت ملي از طريق انفجار خودرو بمب گذاري شده در غزه كه منجر به بحراني شدن نوار غزه وكشته شدن 3 نفر و مجروح شدن 36 نفر شد، به تشكيل يك كميته تحقيق از سوي دولت هنيه انجاميد. طبق بيانيه گردان هاي الاقصي، كارشناسان مواد منفجره اين گردان ها به همراه تيم كارشناسي گروهان هاي قدس (شاخه نظامي جهاد اسلامي)، پس از بررسي 2 واقع تروريستي عليه الدحدوح و القوقا، به اين نتيجه رسيدند كه خودروهاي مورد استفاده در ترور افراد مذكور، در داخل اسراييل بمب گذاري شده اند زيرا هيچ يك از گروه هاي حاضر در نوار غزه تجهيزات پيچيده اي كه دراين بمب گذاري ها از آنها استفاده شده است را در اختيار ندارند.
آغاز درگيري هاي داخلي:
حدود يك ماه پس از آغاز به كار كابينه هنيه، رقابت هاي داخلي به تدريج به سمت خشونت كشيده شد و سرانجام در 19 ارديبهشت 1386 منجر به نزاعي خونين با 3 كشته از اعضاي فتح و حماس شد و با وجود تاكيد سران طرفين بر خويشتن داري و تشكيل كميته با هدف كنترل اوضاع، اين درگيري ها ادامه يافت.
فارغ از اينكه 2 جنبش در عرصه ايدئولوژيك، تعارضاتي اساسي دارند و حاميان آنان نيز متفاوتند، دوگانگي حاكميت در فلسطين (رهبري تشكيلات خودگردان توسط فتح و هدايت دولت توسط حماس)، بحران اقتصادي ناشي از تحريم ها و مداخلات تنش زاي رژيم صهيونيستي در اراضي فلسطين نيز از عوامل اساسي تعارض و كشمكش ميان فتح و حماس محسوب مي شوند.
گفت وگوي ملي
تداوم اختلافات ميان گروه هاي اصلي فلسطيني به موازات تشديد فشارهاي سياسي، اقتصادي و نظامي رژيم صهيونيستي موجب شد تا سران و نخبگان فلسطين، گفت وگو و مذاكره را با هدف تحصيل راهكاري قابل اتكاء براي خروج از وضعيت نامطلوب، برگزينند.
طرح گفت وگوي ملي پس از پيروزي پارلمان حماس، از سوي شخصيت ها و گروه هاي مختلف فلسطيني مطرح شد كه با گذشت زمان و پيچيده تر شدن تحولات فلسطين نياز به انجام آن بيش از گذشته احساس مي شد.
مهمترين تلاش براي انجام گفت وگو و دستيابي به توافق ميان اين گروهها، موافقت رهبران 2 گروه فتح و حماس در ايجاد «كميته عالي هماهنگي» بود كه نمايندگاني از 2 گروه مذكور در آن حضور داشتند. هدف از ايجاد اين كميته پرهيز از درگيري و اقدامات تحريك آميز و حل اختلافات از طريق گفت وگو بود. از ديگر توافقات اين 2 گروه كه با هدف گفت وگو و مذاكره 2طرفه و پرهيز از درگيري صورت گرفت. ايجاد «كميته حقيقت ياب» بود كه وظيفه داشت علت وقوع درگيري هاي خونين هواداران دوطرف را مشخص كند. دراين كميته نمايندگاني از فتح و حماس شركت داشتند. همچنين با توافق رهبران فتح و حماس، قرار شد كميته مشتركي براي نظارت بر عملكرد رسانه ها تشكيل شود تا از انتشار اخبار بحران ساز جلوگيري كند. البته اين گفت وگوهاي مشترك نتوانستند مانع درگيري ها و دستيابي اين 2 گروه به اجماع شوند.
علاوه بر اين، تلاش هايي نيز از طرف ساير گروه ها و شخصيت هاي فلسطيني براي برگزاري گفت وگوهاي ملي و دستيابي به اجماع ملي در فلسطين صورت پذيرفتند كه طرح ابتكاري بخش خصوصي يكي از آنهاست. اين طرح توسط گروهي از بازرگانان فلسطيني و نمايندگان بخش خصوصي ارائه شد و در آن خواسته شده بود كه برنامه صلح فلسطيني براساس مصوبه هاي سازمان ملل، طرح ابتكاري كشورهاي عربي و پررنگ كردن نقش سازمان ملل وضع شود. همچنين بخش خصوصي از تشكيل دولت ائتلافي، برگزاري گفت وگوهاي ملي و فعال شدن سازمان آزاديبخش فلسطين حمايت و آمادگي خود براي كمك به تدوين برنامه اقتصادي و خروج از بحران داخلي را اعلام كرده بود.
امضاء سند وفاق ملي توسط زندانيان فلسطيني نيز از ديگر ابتكارات در جهت دستيابي به وحدت ملي بود كه با استقبال برخي گروههاي نظير فتح، جبهه خلق براي آزادي فلسطين و كميته اجرايي «ساف» مواجه شد.
اين روند سرانجام پس از فراز و نشيب هاي بسيار، به برگزاري كنفرانس گفت وگوي ملي در 25 مي 2007 با حضور گسترده گروه ها و شخصيت هاي فلسطيني كه جدي ترين تلاش براي دستيابي به اجماع ملي در ميان فلسطينيان بود منجر شد.
پيشنهاد برگزاري كنفرانس «گفت وگوي ملي» توسط «عزيزالدويك» رئيس شوراي قانونگذاري فلسطين مطرح شد. وي با ارسال نامه اي به ابومازن رئيس تشكيلات خودگردان، خواهان نظارت وي بر اين كنفرانس شد. ابومازن نيز با آن موافقت كرد و به دنبال آن، براي شخصيت هاي سياسي و رهبران گروه ها، نهادها، سازمان هاي دولتي و غيردولتي دعوتنامه ارسال شد.
كنفرانس «گفت وگوي ملي» در شهرهاي رام الله و غزه با حضور «ابومازن» رئيس تشكيلات خودگردان، «اسماعيل هنيه» نخست وزير، دكتر عزيز الدويك رئيس شوراي قانونگذاري، اعضاي كابينه و برخي شخصيت ها و مقامات سياسي و رهبران گروه هاي فلسطيني آغاز شد.
مهمترين موضوعات مطرح در اين كنفرانس عبارت بودند از: سند وفاق ملي ارائه شده توسط اسراء، طرح تخليه و الحاق يكجانبه اسرائيل، فعال سازي سازمان آزاديبخش فلسطين، تشكيل نيروي ويژه توسط وزارت كشور و طرح صلح اعراب كه در سال 2002 ارائه شده و خواهان عادي سازي روابط با اسرائيل به شرط عقب نشيني به مرزهاي سال 1967 است. بين اعضاء فتح و حماس در مورد اين موضوعات اختلافاتي وجود داشت.
كنفرانس گفتگوي ملي بعد از 2روز بدون دستيابي به توافق كامل به كار خود پايان داد و قرار شد مسائل مورد اختلاف به منظور رسيدن به راه حل در كميته هايي كه تشكيل مي شوند، مطرح شوند. در پي مذاكرات صورت گرفته در كنفرانس، با تشكيل «كميته عالي گفت وگوي ملي» كه رياست آن را ابومازن برعهده داشت و همه ائتلافهاي پارلماني، رهبران گروه ها و نمايندگان بخش خصوصي در آن حضور داشتند، موافقت گرديد. هدف كميته مذكور مقابله با چالشهايي بود كه ملت فلسطين با آن مواجه شده بود.
شركت كنندگان در اين همايش همچنين خواستار پرهيز از جنگ داخلي، ضرورت تلاش براي رفع محاصره تحميلي عليه ملت فلسطين و فعال سازي سازمان آزاديبخش فلسطين شدند.
شخصيت ها و گروه هاي فلسطيني، در جريان گفت وگو براي دستيابي به اجماع ملي، 3هدف عمده را دنبال مي كردند كه عبارت بودند از: ساماندهي اوضاع داخلي فلسطين، اتخاذ موضع واحد در مقابل اقدامات رژيم صهيونيستي و خارج شدن از انزواي سياسي و تحريم اقتصادي، موانع فراروي اين اهداف نيز عبارت بودند از: نبرد قدرت ميان فتح و حماس، گسترش روزافزون درگيري هاي داخلي، كارشكني هاي رژيم صهيونيستي و فقدان مرجع نهايي براي حل اختلاف در فلسطين.
طرح همه پرسي:
برخورداري هر كدام از 2جنبش فتح و حماس از پشتوانه مردمي و نهاد حكومتي (نهاد تشكيلات خودگردان و دولت) موجب مي شد تا هيچ كدام از طرفين توان برتري برطرف مقابل را در راستاي برنامه هاي خويش نداشته باشد. به همين دليل، طرح گفت وگوهاي ملي و طرح همه پرسي مورد توجه قرار گرفتند. ابومازن در كنفرانس 2روزه گفت وگوي ملي با زبان تهديد اعلام كرد كه اگر ظرف 10روز اين گفت وگوها به نتيجه نرسد، ميثاق اسرا را به همه پرسي خواهد گذاشت. اين امر آغازگر مناقشه اي جديد شد كه طرفين (فتح و حماس) يكديگر را به برگزاري يا تحريك آن تهديد مي كردند.
آتش بس:
فلسطيني ها و اسرائيلي ها، سرانجام پس از گذشت 5ماه از عمليات كرم شالوم (4تير 1385) و اسارت يك سرباز اسرائيلي به نام گيلعاد شاليت و سپس شروع حملات اسرائيل به مناطق فلسطيني نشين بويژه نوار غزه، تحت عناوين عمليات «باران هاي تابستاني»، «ميوه هاي رسيده» و «ابرهاي پاييزي»، در مورد آتش بس، توافق و صبح روز يكشنبه (5آذر 26نوامبر) را زمان اجراي اين توافق اعلام كردند.
يكي از ويژگي هاي آتش بس اخير، پذيرش طرفين (اسرائيلي ها و فلسطيني ها) و تأكيد آنان بر اجراي آن بود. زيرا در موارد گذشته كه آتش بس اعلام مي شد هيچ اظهارنظري از سوي سران اسرائيل- بويژه در دوره نخست وزيري 5ساله شارون- مبني برپذيرش رسمي آن صورت نمي پذيرفت. به نظر مي رسد مجموعه اي از شرائط و علل داخلي، منطقه اي و فرامنطقه اي سبب شدند تا اسرائيلي ها! و فلسطيني ها اتخاذ رويه آتش بس و تلاش براي رعايت آن را مصلحت ديده و تاكنون (حدود يك ماه) نسبت به تداوم اين رويه متعهد باشند. با وجود اينكه، طي يك ماه از زمان برقراري آتش بس حدود 10نفر از فلسطيني ها به دست نيروهاي رژيم صهيونيستي به شهادت رسيدند اما تطبيق اين رقم با تعداد شهداي فلسطيني در يك ماه قبل از آن (حدود 150 نفر) مبين وجود آتش بس مطروحه است. البته طي اين مدت فلسطيني ها نيز در پاسخ به موارد متعدد نقض آتش بس از سوي رژيم صهيونيستي، چندين موشك به سوي اراضي صهيونيست نشين پرتاب كردند اما با اين وجود، از حملات مبارزان فلسطيني، به شدت كاسته شد.
پذيرش فوري آتش بس از سوي فلسطيني هاي مبارز بويژه حماس و تلاش دولت فلسطين به سرپرست حماس در رعايت اين تعهد، طبيعتاً برآمده از فرصت هايي بود كه نصيب فلسطيني ها شد. البته سياست اعلامي و اعمالي گروه هاي مبارز در اين رابطه، تعهد به آتش بس به صورت مشروط (به شرط رعايت از سوي رژيم اسرائيل) بود. اين فرصتها عبارتند از:
ايجاد فضاي لازم براي تداوم گفت وگوهاي داخلي:
مذاكرات ميان جنبش هاي فلسطيني بويژه فتح و حماس براي تشكيل دولت وحدت ملي كه پس از به قدرت رسيدن حماس بدون نتيجه رها شد. هر چند به بن بست رسيدن اين مذاكرات از سوي ابومازن و سران صهيونيستي، در روزهاي پس از پذيرش آتش بس اعلام شد، اما به نظر مي رسد، پذيرش آتش بس توسط فلسطيني ها، فرصت لازم را براي تداوم گفت وگوها در فضاي تقريباً آرام مهيا ساخت.
محور توافقات آشتي فتح و حماس:
گروه هاي فلسطيني فتح و حماس براي تشكيل دولت وحدت ملي تا پايان ماه مارس 2009 براساس طرح دولت مصر براي تشكيل پنج كميته فلسطيني به منظور پايان دادن به اختلافات داخلي به توافق رسيدند.
به گزارش منابع خبري فلسطين، 12 گروه فلسطيني حاضر جهت شركت در مذاكرات قاهره در هشتم اسفندماه سال 1387 براي تشكيل پنج كميته فلسطيني به توافق رسيدند كه عبارتنداز:
كميته اي براي تشكيل دولت وحدت ملي، كميته اي براي بازسازي دستگاههاي امنيتي براساس اصول حرفه اي و ملي، كميته اصلاح ساختار سازمان آزاديبخش فلسطين (ساف)، كميته انتخابات كه براي اجراي انتخابات رياست تشكيلات خودگردان و مجلس قانونگذاري براساس موعد زماني مشخص خود در قانون تشكيل شده است، كميته آشتي ملي.
در هريك از اين كميته ها درباره اعضاي آن توافق حاصل شده است و آنها فعاليت هاي خود را 10 مارس آغاز مي كنند و تا قبل از پايان ماه به فعاليت خود ادامه مي دهند.
گروههاي فلسطيني فتح و حماس همچنين در اين نشست توافق كردند تا زندانيان سياسي دركرانه باختري رود اردن و نوار غزه را آزاد كنند.
دراين نشست همچنين توافق شد تا كميته ششمي براي راهنمايي و كمك به ساير كميته ها و تلاش براي حل مشكل پيش رو براي گروههاي فلسطيني تشكيل شود.
مصر كه خود ميزبان اين نشست آشتي ملي بود دراين كميته نقش خواهد داشت.
مهمترين موارد اختلافي طرف هاي فلسطيني در قاهره:
به گفته منابع فلسطيني مهمترين نقاط اختلاف تشكل هاي فلسطيني در گفت وگوهاي قاهره درباره دولت، ساختار سازمان آزاديبخش و انتخابات است.
تشكلهاي فلسطيني پيرامون تشكيل دولت انتقالي و ساختار آن اختلاف نظرهايي دارند و حماس پيشنهاد داده است كه برنامه اين حكومت برنامه حكومت ملي سابق باشد و براساس نتايج انتخابات مجلس، از تشكلهاي حاضر در انتخابات شكل گيرد. اين درحالي است كه جنبش فتح اين پيشنهاد را نپذيرفت و اعلام كرد كه برنامه حكومت وحدت ملي، محاصره غزه را حل نمي كند و نيز شكل گيري آن از تشكل ها چهره اي سياسي به آن مي بخشد درحالي كه اين يك حكومت انتقالي است كه وظايفي غيرسياسي دارد و برنامه ريزي براي زندگي روزمره مردم و زمينه سازي براي انتخابات را برعهده خواهد گرفت. حماس نيز پيش شرط فتح مبني بر تعهد دولت آينده وحدت ملي را به سازمان آزاديبخش رد كرد و گفت: اين امر به معني به رسميت شناختن اسراييل است و فتح نيز پاسخ داده است كه لازم نيست حماس اسراييل را به رسميت بشناسد و تنها دولت اسراييل را بپذيرد.
مسئله رياست بر دستگاه هاي امنيتي و نيز دستگاه امنيتي موقت در حكومت موقت اختلافاتي وجود دارد. حماس به وابستگي دستگاههاي اطلاعاتي و امنيتي ملي به رئيس تشكيلات خودگردان و نيز باقي ماندن دستگاه ضداطلاعات رياست تشكيلات اعتراض دارد. اما درباره انتخابات نيز حماس مخالف همزماني انتخابات مجلس و رياست تشكيلات خودگردان است. فتح خواستار انتخاباتي همزمان در تاريخ حداكثر 25 ژانويه آينده مي باشد.
ازسوي ديگر حماس خواستار تشكيل يك سازمان مرجع براي نظارت بر انتخابات مجلس ملي فلسطين در سازمان آزاديبخش شده است و فتح با رد اين پيشنهاد گفته است از آنجايي كه تشكيل چنين كميته اي احتمال دارد موقعيت سازمان ساف را تهديد كند بنابراين تشكيل آن منطقي نيست. حماس در پاسخ گفته است كه تشكيل يك كميته مرجع ناظر بر انتخابات مجلس ملي فلسطين دراين سازمان، موقتي است.
درباره مسئله رياست تشكيلات خودگردان نيز حماس قائل است كه رياست ابومازن پايان يافته است و فتح مدعي است كه تا دهم ژانويه آتي رياست وي باقي است. اما مسئله زندانيان سياسي نيز يكي از موارد اختلافات است. حماس گفته است كه بدون آزادي زندانيان اين جنبش دركرانه باختري نمي توان انتظار آشتي داشت و فتح معتقد است كه اين مسئله مشكل چنداني نيست و بازداشتي ها به تدريج و بدون خطرات امنيتي آزاد خواهندشد.
منبع : خبرگزاري فارس

درس عبرت از جنگ عراق

مترجم : فريده شريفي
دولت عراق اعلام كرد كه ارتش آمريكا تا پايان سال 2011 ميلادي نظاميان خود را به صورت كامل از عراق خارج خواهد ساخت. در حال حاضر حدود 130 هزار نيروي نظامي آمريكا درعراق حضور دارند كه تا ماه اوت سال 2010 ميلادي 80 هزار نفر آنها از عراق خارج و بقيه در خاك اين كشور مستقر خواهند ماند.
اين اقدام درنتيجه توافقنامه اي حاصل شد كه ميان آمريكا و عراق امضا شد و طي آن طرفين توافق كردند كه تا پايان سال 2011 ميلادي تمامي نيروهاي نظامي آمريكا ازعراق خارج شوند.
نظاميان آمريكا بيش از 360 پايگاه نظامي را درعراق در كنترل خود داشتند كه 140 پايگاه را تاكنون به عراقي ها واگذار كرده اند و بيش از 86 مورد از آنها در بغداد قرار دارد و بقيه آنها نيز قرار است واگذار شود.
نخست وزير عراق پس از امضاي اين توافقنامه اعلام كرد كه روابط بين عراق و آمريكا با امضاي اين قرارداد وارد مرحله جديدي خواهدشد.
«نوري مالكي» اين اقدام را نخستين گام در مسير حاكميت و استقلال عراق دانست.
پس از شش سال اشغال عراق، مردم اين كشور ديگر نيروهاي نظامي آمريكا را در شهرهاي خود نخواهند ديد و به جاي آنها نيروهاي امنيتي و نظامي عراق امنيت شهرها را برعهده گرفته اند. همين جابه جايي نيروها موجبات خوشحالي مردم عراق را فراهم كرده است. اما اين سكه روي ديگر هم دارد و آن اظهارنظر فرماندهان نظامي آمريكا است كه اين شادي و شعف را چندان طولاني نمي سازد.
فرمانده ارشد نيروهاي آمريكايي درعراق گفت كه برخي از سربازان آمريكايي پس از خروج كامل آمريكا از عراق همچنان درشهرهاي عراق باقي خواهندماند. وي اضافه كرد گرچه آمريكا متعهد شده كه نيروهاي خود را از عراق خارج كند اما به دليل اينكه حضور نيروهاي آمريكايي باعث حمايت و پشتيباني نيروهاي نظامي و امنيتي عراق خواهدشد اين حضور همچنان طولاني مدت خواهدبود.
اين مقام نظامي آمريكايي همچنين عنوان كرد كه قسمت اعظم نيروهاي نظامي آمريكا از عراق خارج خواهندشد اما حفظ امنيت و ثبات در عراق به تنهايي از عهده سربازان عراقي برنمي آيد و از اين رو آنها به كمك و پشتيباني نيروهاي آمريكايي نياز دارند.
وي اضافه كرد، بخشي از سربازان آمريكايي هم براي آموزش نيروهاي نظامي عراق دراين كشور باقي خواهندماند.
«رابرت گيتس» وزير دفاع آمريكا در اين مورد اظهار داشتند كه مسئله خروج نظاميان آمريكا از عراق بستگي به نياز عراقي ها دارد و بايد ديد كه نيروهاي عراقي تا چه اندازه در تامين ثبات و امنيت كشورشان آمادگي دارند.
وي اضافه كرده كه اگر عراق راهكار مقابله با خشونت، تروريسم و بي ثباتي را در پيش بگيرد و بتواند در مقابل اين چالش ها از خود دفاع كند، به حضور ما نيازي نيست در غير اين صورت ما همچنان درعراق باقي خواهيم ماند.»
البته خود عراقي ها هم به اين مسئله واقفند كه اين احتمال وجود دارد كه آمريكايي ها بعد از پايان سال 2011 هم به طور كامل از عراق خارج نشوند و به بهانه هاي مختلف زمينه ماندن خود را فراهم سازند.
«علي دباغ» سخنگوي دولت عراق در سفري كه به واشنگتن داشت گفته بود كه نيروهاي عراقي ممكن است تا 10 سال آينده هم آمادگي تامين امنيت و ثبات عراق را به تنهايي نداشته باشند و به حضور نيروهاي آمريكايي نياز باشد.
البته نوري مالكي اين اظهارنظر را شخصي عنوان كرد و گفت: آنچه كه دباغ مطرح كرده ديدگاه خود اوست و اظهار رسمي دولت عراق به حساب نمي آيد.
وي تاكيد كرد كه ضرورتي به حضور آمريكايي ها وجود ندارد چرا كه حضور بيش از 6 سال نظاميان آمريكايي درعراق نه تنها امنيت و ثبات را تامين نكرد بلكه باعث افزايش خشونت و درگيري ها نيز شد.
از سوي ديگر «مقتدا صدر» كه مخالف سرسخت حضور اشغالگران آمريكايي درعراق است معتقد است كه به آمريكايي ها نبايد اعتماد كرد و يا اميدوار بود كه به طور كامل نيروهاي خود را از عراق خارج كنند.
وي تاكيد كرد كه آمريكايي ها حتي اگر به ظاهر هم از عراق خارج شوند ولي تاثيري كه بر ساختار دولت گذاشته اند آن چنان است كه حتي پس از خروجشان از اين كشور سياست هايشان همچنان ادامه پيدا مي كند و باز در مقابل مردم قرار مي گيرند و به اعمال زور، خشونت و ارعاب مي پردازند.
تاييد گفته هاي مقتدا صدر را مي توان در اظهارنظر معاون فرمانده نيروهاي آمريكايي درعراق پيدا كرد. وي مي گويد كه حتي پس از خروج نيروهاي آمريكايي از شهرهاي عراق كار هدايت و كنترل اين شهرها به عهده نظاميان آمريكا خواهدبود.
وي اضافه مي كند، پشتيباني نيروهاي نظامي آمريكا باعث خواهد شد كه امنيت در اين كشور برقرار شود و در صورتي كه اين حمايت ها و هدايت ها وجود نداشته باشد ديري نمي گذرد كه اوضاع امنييت عراق دوباره آشفته و نابسامان خواهد بود.
اين مقام آمريكايي درعين حال يادآور مي شود كه علت خروج نيروهاي ما از شهرهاي عراق به اين دليل بود كه نمي خواستيم حساسيت بيشتري نسبت به حضور ما در عراق ايجاد شود.
وي به انفجارهاي بغداد به ويژه پس از خروج نيروهاي آمريكايي از اين شهر اشاره كرد و گفت: اين انفجارها مثال هاي خوبي است براي نشان دادن اين واقعيت كه عدم حضور ما درعراق باعث رواج خشونت، درگيري، تروريسم و بي ثباتي خواهد شد.
واقعيت اين است كه نه تنها آمريكايي ها بلكه خود عراقي ها هم مي دانند كه اين خروج در واقع جابه جايي نيروهاي نظامي آمريكا در عراق بود.
در شرايط فعلي، استراتژي سياسي آمريكا براين اصل قرار گرفته كه در شرايط كنوني به طور مصلحتي برخي از شهرها را ترك كند اما در واقع برنامه هاي خود را در قالب هاي ديگر به اجرا درآورد. برخي از تحليلگران سياسي معتقدند كه حضور آمريكائيان در عراق نه تنها حساسيت افكار عمومي داخلي را برانگيخته و مشكلات فراواني براي نيروهاي آمريكايي به وجود آورده بلكه در خود آمريكا يا ديگر مناطق جهان مخالفت هاي زيادي را به وجود آورده است.
روزنامه لس آنجلس تايمز در مقاله اي به قلم «ليندا بيلمز» و «ژوزف استيگيتز» نوشت، پس از گذشت شش سال، آمريكايي ها از جنگ عراق خسته شده اند و معتقدند كه بايد ماجراي غم انگيز عراق پشت سرگذاشته شود.
اين نويسندگان افزودند: جنگي كه درسال 2003 آغاز شد تا تمام شدنش خيلي مانده و هنوز مقابله با طالبان نيز باقي مانده كه بسيار پرهزينه و خونين خواهد بود.
اين روزنامه آمريكايي همچنين نوشت، تاكنون 5000 سرباز آمريكايي در عراق و افغانستان كشته شده و تقريبا 80 هزار نفر نيز مجروح شده اند. 300 هزار سرباز آمريكايي به درمان نياز دارند و 17 درصد از آنها دچار بيماري هاي ناشي از جنگ شده اند.
به نوشته لس آنجلس تايمز، مقامات نظامي آمريكا گفته اند كه به رغم تعهد خود، 50 هزار تن از نظاميان آمريكايي را در عراق براي مدت نامعلومي نگاه خواهند داشت تا اوضاع مخاطره آميز اين كشور را همچنان در كنترل داشته باشند.
آمريكا با صورت حساب هزينه هاي گزاف جنگ روبه روست و تاكنون يك تريليون دلار براي عمليات و هزينه هاي دفاعي پرداخته است و دو تريليون دلار ديگر براي بازپرداخت بدهي هاي جنگ، تهيه تجهيزات نظامي، درمان و محافظت از سربازاني كه به كشور باز مي گردند بايد هزينه كند.
فشار ناشي از طولاني شدن حضور در جنگ باعث شده است تمامي يك نسل از نظاميان زن و مرد آمريكايي از ناراحتي هاي رواني رنج ببرند و اقدام به خودكشي درميان آنان به بالاترين حد رسيده است.
به علاوه كودكان نظاميان آمريكايي دچار افسردگي، اضطراب و بيماري هاي مختلف رواني شده اند كه وزارت دفاع آمريكا و وزارت بهداشت اين كشور نسبت به اين مسئله ابراز نگراني كرده اند.
بدون شك هزينه هاي دوران جنگ اصلي ترين علت سقوط اقتصادي آمريكا در عرصه حاضر است.
به عبارت ديگر، نمي توان سه تريليون دلار براي جنگ خارجي هزينه كرد و مشكلات ناشي از آن را در داخل كشور ناديده گرفت.
هزينه هاي جنگ در روند بودجه همچنان درحال افزايش است بدون اينكه تضمين جدي براي آن درنظر گرفته شود. و جالب اينجاست كه اين مصائب و مشكلاتي كه براثر وقوع جنگ هاي خارجي به جامعه آمريكا تحميل مي شود براي سياستمداران آمريكايي چندان جدي و با اهميت تلقي نمي شود و هنوز از يك جنگ فارغ نشده جنگ در كشور ديگر را شروع مي كنند.
به نوشته لس آنجلس تايمز به نظر مي رسد آمريكا از اشتباهاتي كه در عراق مرتكب شده عبرت نگرفته است و رئيس جمهور آمريكا180 ميليون دلار اضافي براي ادامه عمليات در عراق و گسترش آن در افغانستان امضا كرده است. اين درحالي است كه ظاهرا توافقنامه خروج نيروهاي آمريكا از عراق با مقامات اين كشور امضا شده است.
از سوي ديگر، باراك اوباما قول اعزام 1000 سرباز ديگر به افغانستان را داده است كه به اين مسئله بايد ادامه حضور در عراق و هزينه هاي مربوطه را نيز افزود: به اين ترتيب هزينه هاي خارج از كنترل در زمان حال و آينده همچنان به قوت خود باقي است.
روزنامه آمريكايي لس آنجلس تايمز خاطرنشان كرد، ما بايد از افتضاح عراق درس بگيريم و مردم خود را آگاه سازيم چرا كه وقتي هزينه هاي واقعي جنگ را لحاظ كنيم آن وقت آمريكايي هايي كه ماليات مي پردازند متوجه خواهند شد كه براي چه چيزي ماليات مي پردازند و آنگاه با دروغ و فريب سردمداران حكومت خود آشنا خواهند شد.
منابع: خبرگزاري رويتر، سايت - لس آنجلس تايمز infowars