رؤياي زندگي زير يك سقف بررسي پيامدهاي بخشنامه جديد ممنوعيت نقل و انتقال فرهنگيان -بخش پاياني

پريسا جلالي
« از آنجا كه خانواده واحد بنيادي جامعه اسلامي است، همه قوانين و مقررات و برنامه ريزي هاي مربوط بايد در جهت آسان كردن و تشكيل خانواده، پاسداري از قداست آن و استواري روابط خانوادگي بر پايه حقوق و اخلاق اسلامي باشد.» عبارات فوق عين اصل دهم قانون اساسي است كه نه تنها در بخشنامه هاي جديد آموزش و پرورش هيچ نشاني از آن نمي توان يافت بلكه مقررات جديد صادره چهارديواري هايي از تنهايي و جدايي از همسر را براي فرهنگيان رقم زده و آنها را كيلومترها دور از خانواده منزوي كرده است.
ارايه پيشنهاداتي مانند انصراف از تدريس يا تحمل سختي ها و مشكلاتي كه بخشنامه هاي جديد وزارت آموزش و پرورش مبدع آن بوده است از جمله نارضايتي معلمان متعهد خدمت است كه با فاصله هاي طولاني از همسر زندگي مي كنند و قادر به گرفتن مجوز انتقال نيستند. تصميمات عجولانه مسئولان و برخي مديران اين وزارتخانه در قالب بخشنامه هايي كه هر ساله لغو و دوباره و با شكلي جديد صادر مي شوند مصائب زيادي را به جامعه فرهنگيان تحميل كرده است.
در اين راستا به هنگام ابلاغ بخشنامه، انتقال زوجين فرهنگي به شهر زوج يا زوجه ممنوع اعلام شد و اين آغاز و ضربه مهلكي براي تهديدكيان خانواده فرهنگيان متعهد خدمتي بود كه فرسنگ ها از هم فاصله داشتند.
قانوني كه مغاير با شرع است
شرط وجود جامعه سالم و پايدار توجه به محيط خانوادگي اعضاي آن اجتماع است. بنابراين زماني خانواده ركن آينده سازي و پرورش فرزنداني مستعد ساختن آينده اي بهتر خواهد شد كه نيازهاي آن اعم از فردي يا اجتماعي مرتفع شود. چرا كه در غير اينصورت و با جدا كردن اعضاي خانواده از يكديگر مي بايست منتظر پيامدهاي مختلفي باشيم كه حجت الاسلام تاج لنگرودي نمونه هاي آن را ازدواج مجدد و يا آزادي هاي بي قيد و شرط زنان و مردان مي داند.
حجت الاسلام مسعود تاج لنگرودي محقق و مبلغ مذهبي درخصوص بخشنامه جديد آموزش و پرورش كه ميان زوجين فرهنگي جدايي انداخته است، در گفت وگو با خبرنگار سرويس گزارش كيهان اين روال را به تعبير قرآن، نادرست و مغاير با حكام الهي مي داند.
وي با اشاره به آيه 223 سوره بقره مي گويد: «در اين آيه كه يكي از تاكيدات خداوند مبني بر ايجاد شرايط مساعد براي زندگي مشترك است بر همين مبنا نبايد بين زن و مرد جدايي بيافتد.»
اين استاد سابق دانشكده علمي كاربردي صداوسيما وجود فاصله بين زن و مرد را زمينه ساز آسيب ها و گرفتاري هايي مي داند كه آثار سوء آن مي تواند غيرقابل جبران باشد.
در مورد زنان نيز با وجود روحيه لطيفي كه دارند دوري از همسر افسردگي را براي آنها رقم خواهد زد. شرايطي كه شايد از سوي برخي از اين زنان حادتر و به بيماري هاي جسمي و روحي منجر شود.
هر چند اهالي فرهنگ و دانش انسان هاي مبرا از آسيب هاي اجتماعي هستند اما اين امر تا زماني قابل اتكا است كه مسئولانشان را در عدالت و انصاف همچنين رفع مصائب زندگي شان در كنار خود ببينند.
اولويت اشتغال را به متاهلين بدهيد
هرچند در جامعه ايران طي سال هاي اخير از سوي برخي جوانان ازدواج امري دردسرساز براي آينده تحصيلي و شغلي تلقي مي شود اما در حقيقت از سوي بسياري از جوانان متعهد مفهوم نجات يك زندگي و يك عمر را دارد و هنوز يكي از دغدغه هاي اصلي جوانان بالاي 20 سال را تشكيل مي دهد. اغلب دختران و پسران ازدواج و تشكيل خانواده را نقطه عطفي در روند زندگي شان مي دانند، به آن فكر مي كنند و در صورت توانايي براي تاهل به اقدامات عملي دست مي زنند. در حقيقت افزايش سن تاهل در جامعه ما به دلايل اقتصادي نظير تامين معيشت خانواده آينده، اشتغال و مسكن ارتباطي قوي دارد و از اين نظر با عوامل تاخيرساز تاهل در كشورهاي غربي كه دلايل عمده فرهنگي دارند به كلي متفاوت است.
پروفسور حسين باهر، عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي در گفت وگو با خبرنگار سرويس گزارش كيهان در همين رابطه معتقد است: «در شرايطي كه بازار ازدواج در حال ركود است مي بايست اولويت به ازدواج داده شود و هميشه متاهلين در اولويت امكانات و امتيازات باشند.آموزش و پرورش مي تواند قانوني داشته باشد و بگويد كه طبق اين قانون افراد را استخدام كردم و تعهد دادند. اين توجيه قانوني است اما قانون توجيه عارفانه ندارد. قانون يك مسئله وليكن راندمان هاي عرفاني مسئله ديگر است. اينجاست كه بايد حكميتي باشد و در شوراي ويژه به امور رسيدگي و مصلحت ها سنجيده شود. شايد قدري پيچيده باشد اما تصور مي كنم با توجه به اينكه الان اولويت با ازدواج است و بازار تدريس توسط معلمان حق التدريسي اشباع شده است بايد ازدواج را حمايت كنيم. اولويت اشتغال و انتقال را به كساني بدهيم كه ازدواج را مقدم مي دانند.
مثلا دانشجو فارغ التحصيل شده و مي خواهد كار كند بايد اولويت اشتغال را به فردي بدهند كه متاهل است.»
اين عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي مي افزايد: «خدمت سربازي در جامعه ايران و در نظر گرفتن امتيازاتي براي متاهلين از جمله تصميمات درستي است كه در اين راستا اتخاذ شده است. در حاليكه سياست هاي تشويقي ازدواج در جامعه ايراني هر روز تقويت مي شود مناسب است مسئولان براي استخدام افراد و اشتغال مزايايي براي افراد متاهل در نظر بگيرند چرا كه اغلب جوانان مهمترين دغدغه خود را اشتغال عنوان مي كنند و آن را سد راه ازدواج مي دانند. اگر مطمئن باشند در صورت ازدواج شغلي خواهند يافت در اين حالت آمار ازدواج به مراتب افزايش خواهد يافت.
پروفسور باهر معتقد است: «دو مكانه بودن زن و شوهر به اعتبار اشتغال شان عملا هم مشكلات فردي براي خود و هم خانوادگي براي بقيه اعضاي خانواده و جامعه به بار مي آورد و اين كاملا طبيعي است. مگر اينكه فاصله ها به حدي باشد كه شبانه به هم برسند در غير اينصورت كه امكان دسترسي زودتر از هفته و ماه ميسر نباشد اشكالاتي قابل تصور هست. از نظر رواني كه مسلما تمركز حواس براي معلمان چه زن و چه مرد وجود ندارد چون اين دسته از افراد با فكر و تمركز سركلاس مي روند و نياز به آرامش روحي دارند و از طرف ديگر اين جدايي ها و فاصله و نابساماني در زندگي مشترك مزيد بر علت مي شود و قاعدتاً نتيجه كار به نفع دانش آموزان نخواهد بود.
مجلس حساسيت نشان خواهد داد
كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي در مورد استخدام حق التدريسي ها به صورت ويژه تشكيل جلسه داد و مقرر شد اگر تعهد خدمت اين دسته از فرهنگيان پنج سال باشد بعد از ازدواج هم متعهد بمانند و در شهرهاي محل تعهد تدريس كنند. اما اين مسأله در مورد افرادي كه پيش از اين و طبق بخشنامه قبلي ازدواج كرده اند به چه صورت خواهد بود.
عليرضا سليمي، عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس در اين خصوص به خبرنگار سرويس گزارش كيهان مي گويد: «با توجه به تعطيلات مجلس طي اين روزها هنوز اين مسأله مورد بحث واقع نشده است. اما اين موضوع با جديت بررسي و كميسيون با حساسيت آن را پيگيري خواهد كرد. چرا كه اگر براساس بخشنامه قبلي به استخدام درآمده و همان زمان ازدواج كرده باشند الان نمي توان بخشنامه قبلي را ناديده گرفت و اينها را با مشكل مواجه ساخت.»
نماينده محلات و دليجان اين مسأله را مغاير با حق الناس مي داند و تصريح مي كند: «نقل و انتقال معلمان نبايد به طور مطلق ممنوع شود بلكه از اين تاريخ به بعد بايد شروطي قرار دهيم كه متعهدين خدمت حتي در صورت ازدواج هم تا زمان پايان تعهد حق انتقال نداشته باشند. ولي گذشته و حق اين افراد را نمي توان ناديده گرفت و قطعاً مجلس روي اين مسأله حساسيت نشان خواهد داد و آن را به صورت جدي پيگيري مي كند.»
فرهاد بشيري، عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس در اين راستا معتقد است: «در شرايط فعلي و با وجود مشكلاتي كه اين قشر از فرهنگيان با آن مواجه شده اند حاشيه ها اهميت بيشتري دارد. تنظيم تعداد معلمان با ظرفيت كلاس ها و مدارس از موارد مهم و ضروري آموزش و پرورش است اما اين باعث نمي شود نسبت به نيازهاي اين دسته از افراد بي توجه باشيم.»
نماينده پاكدشت اضافه مي كند: «بايد نسبت به ساماندهي نيروها به نوعي اقدام شود كه مدارس فعال و پركار باشند اما آنچه مسلم است رفع و سازماندهي مشكلات حاشيه اي است و انگيزه پرسنل را بايد در نظر گرفت. اينها شرايطي دارند و نيازها و ملزوماتي كه در اين ارتباط وزير آموزش و پرورش بايد با تدبير بيشتري عمل كنند. تا جايي كه امكان دارد مي بايست شرايط زندگي اين افراد مساعد و نزديك محل كار و زندگي باشند و به نحو مطلوب در آموزش و تدريس فعال گردند.»
اصلاح بخشنامه ضروري است
قرار گرفتن افراد در پست هاي ويژه نيازمند آشنايي با قوانين، هنجارها، سليقه و وسواس و نيازها و حوائج گروه هاي مرتبط همچنين آشنايي به ورودي و چرخش اطلاعات است. مسئله اي كه بسياري از كارشناسان اجتماعي بيشترين انتقاد خود را به آموزش و پرورش در همين بعد مديريتي و تخصصي مي دانند. ضعفي كه امروز دامان معلمان متعهد خدمت را گرفته و چه بسا فردا در انتظار معلمان حق التدريس باشد.
علي خوش زبان، كارشناس امور اجتماعي و مدرس علوم ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامي در گفت وگو با خبرنگار سرويس گزارش كيهان مهمترين ضعف وزارت آموزش و پرورش را به كارگيري افراد غيرمتخصص در حوزه هاي مرتبط و مصداق اين ادعا را در لغو بخشنامه سال 86 و بروز پيامدهاي منفي اقتصادي و اجتماعي مي داند.
وي توضيح مي دهد: «در صورتي كه اين بخشنامه لغو نشود با توجه به زندگي خانوادگي، معمولاً زوجه به ويژه اگر از مناطق محروم اقتصادي و اجتماعي باشد تحت فشار خانواده خود و شوهر و سركوفت هاي آنها مجبور است شغلش را رها كند. اين يعني تحميل فشار اقتصادي به مرد. گذشته از اين كه ازدواج هاي دانشجويي كه هر كدام از فرهنگ هاي متفاوت با هم هستند شكل مي گيرد زوجه بيشترين آسيب پذيري را خواهد داشت و آسيب هاي رواني و اجتماعي آن نيز شديدتر خواهد بود.»
علي خوش زبان، ابتدايي ترين پيامد جدايي زوجين فرهنگي و محدود كردن قوه غريزه آن ها را وجود روحيه پرخاشگري در مردان مي داند و معتقد است: «دانش آموزان اين افراد بزرگترين ضربه را خواهند خورد. چنين شرايطي مي تواند آسيب هايي مانند ازدواج دوم، اعتياد، فساد اخلاقي و مالي از قبيل باج گيري از اولياي دانش آموزان به منظور تامين اقتصادي و ديگر رفتارهاي منفي را رقم بزند. البته دانش آموزان هم با مشاهده چنين رفتارهايي از معلمان كه الگوي آنها هستند امكان اينكه دچار افت تحصيلي شوند يا رغبتي به ادامه تحصيل نداشته باشند يا دلزدگي از معلم و مدرسه از ديگر پيامدهاي آن خواهد بود.»
يكي از وزراي سابق آموزش و پرورش كه مايل نيست نامش ذكر شود در گفت وگو با خبرنگار سرويس گزارش كيهان مشكلات وزارت آموزش و پرورش را ريشه اي مي داند و معتقد است: «مسايل و مشكلات زيادي در آموزش و پرورش وجود دارد تصميم گيري هاي عاجل كه رفاه ايجاد شده را لغو كند يكي از مشكلات آموزش و پرورش است. دود بي ثباتي بخشنامه ها به چشم معلم مي رود. اما اينطور نيست كه نتوانيم مشكلات فرهنگيان متعهد خدمت و انتقال آنها را حل كنيم. نيازهاي اوليه و اساسي معلمان بايد مهم تلقي شود. چرا كه اگر نارضايتي از ستاد و وزارتخانه به معلم و از معلم به دانش آموزان انتقال يابد مشكلات زيادي به جامعه تحميل خواهد شد و همين موضوع مي تواند به ديگر مشكلات دامن بزند. در حالي كه بسياري از راه حل ها در دست مديران است و مي توانند حل كنند.»
محمد كاظمي پوران، مدرس دانشگاه تربيت معلم و كارشناس امور فرهنگي و تربيتي در گفت وگو با خبرنگار سرويس گزارش كيهان مي گويد: «در گذشته پيش از پايان زمان تعهد خدمت فرهنگيان امكان انتقال به شهرستان مورد نظرشان نبود. اين مسئله تبديل به خلأ بزرگي شده بود به طوري كه معلمان به ويژه دختران امكان ازدواج را از دست مي دادند. چرا كه موقعيت ازدواج بيشتر در محلي فراهم مي شود كه وي را بشناسند و اين امكانات اغلب در محل زندگي والدين فراهم مي شود اما دختران دور از خانواده زندگي مي كردند و زماني كه امكان انتقال آنها به شهر خودشان فراهم مي شد ديگر از سنين ازدواج دور شده بودند. اين قانون طي سال 1386 به منظور رفع خلأهاي ايجاد شده اصلاح شد.»
وي علت اين تدبير مسئولان پيشين آموزش و پرورش را افزايش تعداد معلمان بومي مناطق محروم و توانمندي آنها در امر تدريس دانسته و اضافه مي كند: «ديگر علت را مي توان در ميزان اهميت مسائل اجتماعي نسبت به كار و اشتغال مطرح كرد كه اين دو عامل وضعيت را متعادل كرد و قانون اصلاح شد. متأسفانه امسال اين تعديل، با بخشنامه جديد از حالت عدالت خارج شده است. در حالي كه قانون عطف به ماسبق نمي شود و عملي غيرقانوني است.»
پاسخ هاي تأمل برانگيز
براي اينكه يك طرفه نزد قاضي نرفته باشيم ساعت ها در تلاش بوديم تا حداقل پاسخ قانع كننده اي در خصوص علت تغيير قانون و صدور بخشنامه وزارت آموزش و پرورش بيابيم. طي چندين تماس تلفني تنها پاسخي كه از سوي بخش اداري معاونت توسعه و برنامه ريزي وزارت آموزش و پرورش دريافت كرديم متني چند خطي بود كه مسئول دفتر يكي از مديران معاونت توسعه تلفني آن را برايمان خواند!!در متن پاسخ به سؤالات سرويس گزارش كيهان اينگونه مطرح شد كه: «با توجه به قانون متعهدين خدمت مصوب سال 1369، افراد داراي تعهد خدمت، قبل از ايفاي تعهد خود كه كمتر از 5 سال نمي باشد مجاز به انتقال از يك استان به استان ديگر نمي باشند و اين موضوع در بند 1-11 بخشنامه شماره 6/710سال 86 و همچنين بند 1-3 بخشنامه 4/710سال 87 تصريح گرديده است. ضمناً به استناد بخش سوم بخشنامه 12/710 مورخ 6/3/88 هر يك از زوجين فرهنگي متقاضي انتقال به محل خدمت همسر مي بايست بدوا نسبت به تكميل فرم انتقالات رايانه اي به صورت عادي اقدام نمايند. و در صورتي كه نتيجه منجر به انتقال متقاضي نگرديد زوجه فرهنگي در صورت نياز مقصد به شهر محل خدمت زوج خود منتقل و در صورت عدم نياز مقصد به نزديك ترين شهر مورد تقاضا به صورت موقت منتقل مي گردد.»
اين ادعا و جوابيه در حالي مطرح مي شود كه هيچ يك از اين زوجين با مراجعه به ادارات آموزش و پرورش نه تنها با انتقالي آنها موافقت نشده بلكه جواب قانع كننده اي هم دريافت نكرده اند!
به همين منظور طي تماس تلفني مكرر با يكي از مديران مسئول در صدور بخشنامه هاي وزارت آموزش و پرورش موفق به مصاحبه اي شديم كه وي در سخنانش بر عدم درج نام و سمتش اصرار داشته و تاكيد مي كند: «در خصوص نقل و انتقال متعهدين خدمت فعلاً طبق بخشنامه جديد عمل مي شود و اين افراد بايد دو برابر مدت خدمت و البته طي ارفاق صورت گرفته 5 سال خدمت كنند چون در قانون سال69 اين ممنوعيت نقل و انتقال اين افراد درج شده است.»
وي امكان انتقال را منوط به ثبت نام رايانه اي مي داند و مي افزايد: «افراد ابتدا بايد حكم انتقال را به كارگزيني منطقه ارايه كنند سپس سنوات شان را بدهند و فرم پر كنند. بنابراين افرادي كه تعهد خدمت دارند اصلاً امكان پر كردن فرم را ندارند. در رابطه با تاليف كتاب و مقالات علمي يا شركت در جشنواره هاي فرهنگي براي فرهنگيان در سطح استاني و كشوري امتيازاتي اختصاص داده ايم كه امتياز آن طبق جدول متفاوت است.»
اين در حالي است كه هيچ يك از معلمان متعهد خدمت از وضعيت امتيازات راضي نيستند و از آنجا كه طبق شروط موجود در بخشنامه و اعطاي امتياز به فرهنگيان، هيچ يك از اين امتيازات شامل حال معلمان متعهد خدمت نمي شود بلكه امتياز تاليف كتاب و مقالات علمي نيز منجر به امكان انتقال افراد نخواهد شد.
گزارش