به بهانه مصوبه اخيرمجمع تشخيص مصلحت نظام مصلحت يك مجمع

مهدي فيروزكوهي
ديده تيزبين امام راحل عظيم الشان درايجاد نهادي براي رفع گره قانوني و نقاط كور تعارضات و اختلافات پيش آمده درخصوص مصوبات مجلس شوراي اسلامي با نظرات «شوراي وزين نگهبان قانون اساسي» كه منبعث از اصول مترقي شرع انور اسلام و«قانون اساسي اول انقلاب» بود مويد و معرف «كفايت اجتهاد پوياي شيعي» براي اداره جوامع انساني درتمامي اعصار است.
اين امر با وجود آنكه درقانون اساسي وقت گنجانده نشده بود ليكن اصل مسلم و پذيرفته شده عقلي «وجود يك داور خاصي كه بتواند به عنوان «قاطع اختلافات» عمل بكند و حرف نهايي را بزند» خاستگاه اين اقدام بوده است. از اينرو اين جايگاه در بازنگري قانون اساسي سال 1368 مدنظر قرارگرفته و در اصول قانون اساسي گنجانيده شد و با راي مردم به رفراندم قانون اساسي درهمان سال، جلوه «قانون» به خود گرفت.
ضربات استحاله طلبان
به جايگاه والاي
مجمع تشخيص
نگاهي گذرا به تركيب اعضاي حقوقي اين شورا حكايت از وزانت بالاي آن جايگاه درجمهوري اسلامي ايران دارد. از اينرو در مقاطعي از تاريخ انقلاب اسلامي اين نهاد در لبه تيز تخريب هاي «عده اي انحصار طلب سياسي» از زخم خوردگان و دشمنان شناخته شده انقلاب قرارگرفت. بگونه اي كه در مقاطعي عده اي استحاله طلب از نمايندگان همسو با جريان حاكم بر مصادر اجرايي كشور در زمان مجلس ششم با هدف ايراد فشار بر مجمع تشخيص و اعمال تضييقات قانوني بر اعضاي سرشناس آن به بسترسازي براي «وضع برخي قوانين تبعيض آميز» مبادرت كردند تا از برآيند آن، مجمع تحت فشار قرارگيرد. قانون «ضرورت استعفاي دبير مجمع تشخيص قبل از كانديداتوري در انتخابات» از آن جمله قوانين بود كه با تبعيض آشكاري فقط براي يكي از 5 دبير كشوري نهادها و بخش هاي مختلف وضع و اجرا شد.
اين اقدامات چنان فضاي سنگيني را بر مجمع درفضاي بعد از انتخابات دوم خرداد حاكم كرد كه بعضي از اعضاي حقيقي آن- كه گرايشاتي به برخي از منتقدان مجمع نيز داشتند- با غيبت هاي مكرر خود از جلسات آن شورا، زمينه ساز تغيير و بركناري خود، از سوي رهبري- به عنوان تعيين كننده قانوني اين عده از اعضاي آن شورا- گرديدند.
متولي و حرمت امام زاده
يقينا حفظ جايگاه رفيع اين نهاد و هرنهاد ديگر در گرو درك درست كاركردهاي آن است و در اين ميان، مشي اعضاي محترم اين شورا درحركت مستمر در مدار قانون و انجام وظايف مصرح قانوني خود، نقش بي بديلي در صيانت از جايگاه اين مجموعه ارزشمند خواهد داشت. امري كه متاسفانه با دخالت دادن حب و بغض هاي شخصي در روند و فرآيند تصميم گيري هاي هر مجموعه، از جمله «مجمع تشخيص مصلحت نظام» مي تواند دست خوش حوادث شود.
بي شك استفاده از جايگاه و امكانات قانوني اين مجموعه قانوني براي مقاصد جناحي و بعضا شخصي توسط برخي از شكست خوردگان «فضاي سياسي كشور» لطمات جبران ناپذيري را براي كليت «مجمع تشخيص مصلحت نظام» وارد مي كند و بدنبال آن، در مظان اتهام «بي اعتبار شدن آن نزد افكارعمومي» قرار گرفتن آن تشكيلات و كاستن از اعتبار ملي مصوبات آن، تا حد يك «تصميم حزبي و جناحي» از تبعات اين رفتارهاي ناهنجار به حساب مي آيد. بي شك سنگيني اين اتهام موقعي قابل درك خواهد بود كه به جايگاه نزديك مجمع تشخيص مصلحت نظام در «دايره ابزارهاي قانوني رهبري» پي برده باشيم. مجمعي كه درپاره اي از امور براساس قانون اساسي، از نقش مشاوره به رهبري برخوردار است.
وظيفه مجمع؛ تصويب قانون يا رفع اختلاف؟
يقينا سطح مقوله «مشاوره به رهبري در تعيين سياست هاي كلي نظام» كه از وظايف مصرح مجمع درقانون اساسي بوده با برخي كاركردهاي نازل و ناظر به «فضاي گذراي سياسي روز» تفاوتي فاحش دارد. از طرفي نيز ورود مجمع به مقولاتي سبك و باصطلاح «غير استراتژيك» چيزي جز اتلاف سرمايه ملي و حيثيت مجمع عايد نظام نخواهد كرد. از اينرو از منظر تدوين كنندگان آن روز قانون اساسي- كه اتفاقا بخش قابل توجهي از اعضاي كنوني مجمع را هم شامل مي شوند - ورود مجمع تشخيص مصلحت نظام به مقوله قانونگذاري صرفا براي رفع اختلاف ميان مصوبه مجلس و نظر شوراي نگهبان لحاظ شده است. به باور اكثريت قريب به اتفاق حقوق دانان اصولگرا و دوم خردادي حق تقنين در اختيار قوه مقننه كشور به نمايندگي از جانب مردم است.
در اين ميان سئوالي كه ذهن تحليل گران را بخود معطوف داشته اين است كه آيا مجلس شوراي اسلامي در كنار شوراي نگهبان قانون اساسي به عنوان «قوه مقننه كشور» از رسيدگي به اموراتي نظير تعيين و تصويب بودجه براي نهادهاي خاص، تعيين مجازات براي برخي جرايم و تعيين مقررات الزام صدا و سيما به پخش پاسخ متهم شوندگان در برنامه هاي صدا و سيما و حتي تعيين مراحل اجرايي آن تا مرحله مجازات در زندان و... كه ابتدا به ساكن در مجمع تشخيص مصلحت نظام در ادوار گذشته و حال مجمع تصويب شده و شكل قانون بخود گرفته اند عاجز بوده است؟ اين نوشته درصدد پاسخ به اين سؤالات نيست و معتقد است هراز گاهي دبير ياروابط عمومي مجمع بايستي درباره فلسفه مصوبات مهم آن اطلاع رساني كرده و به شبهات پيرامون آن پاسخ بگويند.
تاكنون اصل سلامت نفس، پرهيز از اعمال سلايق شخصي در تصميمات مجمع، پاكدستي اعضاي محترم آن و رعايت عدالت در تصميمات و مصوبات آن شورا همواره در ديدار عموم مردم جامعه نسبت به جايگاه رفيع مجمع تشخيص مصلحت نظام تاثيرگذار بوده است. بنابراين حفظ حرمت و شان جايگاه مجمع از جمله اموري است كه غفلت از آن بقيه مصالح نظام را هم به ورطه ناميموني سوق خواهد داد. اينك و پس از تصويب قانون خوبي درباره «دو شغله ها» و در واقع «شغل تلقي كردن عضويت در شوراي نگهبان» جامعه منتظر آن است كه از ثمرات تسري اين چنين قوانيني به تمامي شوراهاي كشوري منتفع شود. مگر نه اين است كه فلسفه منع قانوني دوشغله بودن توزيع عادلانه فرصت هاي شغلي از طرفي و فرصت كافي مسئولين براي رسيدگي به وظايف مختص آن شغل مي باشد لذا اكنون كه «رسم شده اين رشته مباحث در شهر آغاز شود» و با توجه به وظايف سنگين خود مجمع تشخيص مصلحت نظام - كه به همين دليل همواره از جايگاه خطير آن سخن به ميان مي آيد- عدالت ايجاب مي كند اين قانون به خود اعضاي محترم حقيقي مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز تسري داده شود. تا يكبار ديگر و با صداي رسا عدالت عملي اعضاي گرانقدر مجمع در گوش جامعه طنين افكند. يعني اعضاي حقيقي دوشغله مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز كه تعداد محدودي را تشكيل مي دهند در يك فرصت دوماهه از ساير مشاغل و مناصب پرمشغله خود كناره گيري كنند.
فراموش نكنيم كه اعضاي شوراي نگهبان نيز خود بر دوگونه اند: فقهاي معظم آن شورا كه منتخب رهبري اند و حقوقدانان مبرزي كه از سوي نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي برگزيده مي شوند. و از اين نظر در اين مجموعه، هيچ گونه فرد حقيقي عضويت ندارد. از همين منظر هيچ تفاوتي بين اين شورا با ساير شوراهاي كلاني كه در اكناف مديريت كشور تشكيل مي شوند وجود ندارد. حال اين سؤال كه چگونه فقط اعضاي اين شورا- كه هيچ عضو حقيقي ندارد و همه اعضاي آن از جايگاهي حقوقي برخوردارند - مشمول اين قانون شوند وليكن اعضاي حتي حقوقي شوراهاي ديگر، از جمله خود مجمع تشخيص مصلحت نظام (كه از ماهيت شورايي برخوردار است) از شمول اين قانون مستثني شوند؛ براي بسياري از ناظران سياسي بي پاسخ مانده است.
به اعتقاد برخي صاحب نظران مسائل سياسي طرح مصوباتي از اين دست در فضاي ايام بعد از انتخابات تاريخي رياست جمهوري دهم، دقيقا در راستاي حرف و حديث هاي فراواني است كه پيرامون موضع گيري هاي جانبدارانه برخي از اعضاي حقيقي مجمع تشخيص مصلحت نظام از يكي از كانديداهاي غيرمنتخب طرح مي كردند. تعابيري نظير «انتقام از شوراي نگهبان» كه بعد از طرح تصويب قانون دوشغله ها در ادبيات افواهي مردم مصطلح شده است زيبنده جايگاه كساني كه خود را در مقام داوري مي دانند نيست.
اين واقعيت ما را به اين نكته رهنمون مي سازد كه ضرورت حفظ حرمت و جايگاه مجمع تشخيص مصلحت نظام- به عنوان «يك مصلحت» براي خود مجمع - ايجاب مي كند كه اعضاي محترم آن مجموعه و به ويژه شخص رياست محترم مجمع كه همزمان مسئوليت پرمشغله رياست مجلس خبرگان رهبري را نيز برعهده دارد؛ از هرگونه موضع گيري جانبدارانه له يا عليه كانديداهاي مختلف رياست جمهوي چه در انتخابات و چه در ايام تشكيل دولت خودداري كنند تا جايگاه خود را به عنوان داور در موارد اختلافي كه در قانون پيش بيني شده - و نه بيش از آن- حفظ كنند. چه شرط قضاوت رعايت بي طرفي است. به قضاوت تاريخ، مشي عادلانه و پدرانه رياست سابق مجلس خبرگان، آن اسوه نستوه اخلاق و فقاهت حضرت آيت الله مشكيني(ره) نيز همين بود. يادش گرامي و راه صحيح، انقلابي و عادلانه اش پررهرو باد.

بررسي رفتار سياسي كارگزاران براساس تئوري «شاه و تاج بخش»

قدرت سازان ناكام
از اوايل دهه هفتاد طبقه سياسي اقتصادي جديد و نوظهوري در بلوك قدرت ظاهر شد كه خصلتي سرمايه دارانه، تكنوكراتيك و بوروكراتيك داشت و سياست و حكومت در ايران را به ايجاد نوعي اليگارشي تمايل داد. اين گرايش به جريان كارگزاران سازندگي موسوم شد عهده دار برنامه تعديل ساختاري گرديد و بيشتر دستگاه اجرايي و بروكراسي دولتي را تحت كنترل خويش قرار داد.
تعبيه ساز و كارهاي كور پوراتيستي، جهت كنترل طبقات پايين و محروم جامعه از ديگر سياستگذاري هاي كارگزاران در اين مقطع بود. اين طبقه مسلط تجاري با بهره گيري از كنترل خويش بر شبكه توزيع و در دست داشتن بخش قابل توجهي از نقدينگي در پرتو تعديل ساختاري وارد عرصه هاي جديدي از فعاليت هاي اقتصادي و بخصوص تجارت خارجي شد كه به پيدايي ساخت قدرتي اليگار شيك و ظهور دولت بروكراتيك منجر شد. آنها با پذيرش رفاه به عنوان يك ارزش از بسياري از مفاهيم ارزشي قداست زدايي كردند به طوري كه دست به تغيير گفتماني واژگاني مانند مستضعفان و جايگزيني آن با واژه قشر آسيب پذير كردند. اين گرايش كه براساس اليگارشي مالي و سياسي ايجاد شد نيازمند يك نوع تكنوكراسي ارزش گرا بود.
كارگزاران با تكيه بر مديران تكنوكرات و فن سالاران و نه توسعه اقتصادي همت گماردند. به گفته دكتر رفيع پور فقر، تورم، رشوه خواري و اختلاس، انحرافات و آشفتگي اجتماعي، دلسردي و بي اعتمادي از پيامدهاي سياست هاي كارگزاران بود.
دولت الكترونيكي كه از افتخارات كارگزاران بود نياز به تخصص هاي فني را افزايش داد و از آنجا كه بر اين تخصص ها صرفا تعدادي از ديوان سالاران تسلط داشتند دايره انتخاب توسط مردم محدودتر شد. مبناي مشروعيت تكنوكرات هاي كارگزاراني صرفا بر رفاه سطحي استوار بود و نه دموكراسي، بنابراين مشاركت عمومي كه يكي از عناصر اصلي دموكراسي است به بوته ابهام رفت. تكنوكراسي آنها كه روز به روز در قامت ديوان سالاري دولتي ظاهر مي شد بيش از پيش راه اعمال نظر شهروندان را مشكل مي كرد.
فقر و شكاف طبقاتي، گسترش فساد اداري و مالي، فاصله روزافزون حاكمان با مردم از ديگر تبعات سياست گزاري هاي نامطلوب كارگزاران بود.
آنها كه رسما از انتخابات مجلس پنجم پا به عرصه سياست حزبي گذاشتند در انتخابات هفتم رياست جمهوري در پيوندي ناميمون و با ائتلاف با گروه هاي اصلاح طلب از رياست جمهوري خاتمي دفاع كردند، به طوري كه اعلام شد دوم خرداد تداوم كارگزاران است. اما بعد از چالش هاي فراوان با جبهه دوم خرداد بخصوص بيرق دار آنها يعني حزب مشاركت، شكاف هايي بين آنها پديد آمد. نيروهاي اصلاح طلب بخصوص سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي و مشاركت، بخش عمده اي از نيروهاي كارگزاران را كه منتظر مناصبي در دولت به واسطه پشتيباني خود از خاتمي بودند را ناديده گرفتند و حتي رهبر معنوي آنها را نيز مورد نقدهاي بي شمار قرار دادند به طوري كه محمد هاشمي اعلام كرد كه حزب مشاركت رفتاري قيم مابانه و غير دموكراتيك دارد.
بعد از انتخابات دوره نهم رياست جمهوري و پيروزي احمدي نژاد بر رقباي انتخاباتي اش، كارگزاران درگير پارادوكس به علت رفتارهاي به شدت پوزيتيويستي خود دچار ضعف در تاكتيك و فقر در استراتژي جهت ارائه راهكارهاي مفيد شد، شايد بتوان گفت در تاريخ احزاب، احزابي برقرار مانده اند كه در برابر چالش هاي بزرگ پاسخ مناسبي ابراز كردند. شكاف در صفوف كارگزاران و حمايت عده اي ازكروبي و عده اي از موسوي در انتخابات دهم مويد مطلب فوق است. براساس يكي از مدل هاي سياست گزاري عمومي به عنوان (Kings and Kings maker) «شاه و تاج بخش»، رفتار سياستي كارگزاران به خوبي قابل تشخيص است، مطابق اين مدل، دستور كار سياستگذاري مجموعه اي است كه توسط تاج بخش ها تعيين و به وسيله روساي دولت و فعالين (اليگارش ها) به جلو برده مي شود. اين مدل سياست گذاري، ترسيم كننده قدرت و سياست است. اين مدل همچنين وظيفه سازماندهي در جامعه و دولت را در راس هرم برعهده دارد. در اين مدل تاج بخش ها سطح فوقاني سلسله مراتبي سياستگذاري را اشغال مي كنند. آنها منابع مادي را با استفاده از رانت هاي اقتصادي و انحصار ثروت براي تأثيرگذاري و تعيين سياست برعهده دارند و قدرت آنها اغلب براي مردم نامشخص است. موفقيت آنها در پشت صحنه اين است كه چه كسي انتخاب، چه مسائلي در دستور كار وارد و چه موقع از دستور كار خارج مي شود. بعد از اين بعضي از گزينه هاي كارگزاران مانند محمد علي نجفي از مقامات ارشد كارگزاران با داعيه كانديدا شدن در انتخابات عملا خود را فاقد ظرفيت هاي لازم ديده و عطاي انتخابات را به لقايش بخشيد، مقامات ارشد كارگزاران در مقام تاج بخش و قدرت ساز ظاهر شدند بدون آنكه متوجه شوند احزاب، سياست ها را قالب بندي مي كنند تا در انتخابات پيروز شوند، نه اينكه در انتخابات پيروز شوند تا سياست ها را قالب بندي كنند.
رعايت نكردن اصول حزبي و فعاليت در دو ستاد نشان دهنده رعايت نكردن قاعده بازي حزبي، رد منافع عاليه ملي و جايگزيني آن با منافع شخصي وحزبي است. يك فراز استراتژيك و حزبي مي گويد:
«منافع ملي بالاتر از منافع حزبي است»،اما اين فراز هيچگاه نصب العين سران كارگزاران قرار نگرفت. جالب است گريه كردن سران كارگزاران نيز در مناظره هاي انتخاباتي براي مردم فقير هنگامي صورت گرفت كه در موقع قدرت آنها، بزرگترين شكاف ميان فقير و غني در كشور اتفاق افتاد و هيچ ناله اي از آنها برنيامد. كارگزاران بدون اينكه محيط سياسي را درك كنند دست به انتخاب و قدرت سازي زدند. خسارت هاي مالي وارده بر شخصيت هاي كارگزاران به دليل دور بودن از قدرت در 4 سال گذشته، موجب جستجو براي يافتن راه جبران از طريق تمايل به كسب قدرت سياسي و از راه ائتلاف با مشاركت و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي بود. بنابراين مي توان مقامات ارشد كارگزاران را افرادي دانست كه به نوعي درگير يك جريان بغض آلود و تلافي جويانه براي اعاده منافع خود هستند، به طوري كه آنها در تصميم گيري ها و سياستگذاري هاي انتخاباتي خود جاي انگيزه هاي حزب متبوع و شخصي خود را با اهداف عاليه عمومي و ملي عوض كردند. در خاتمه بايد خاطرنشان ساخت كه كارگزاران قدرت خاكستري خود را كه در ادبيات سياسي، كنش اجتماعي پيران محسوب مي شود را از دست داده اند و در مقام قدرت سازي نيز ديگر نمي توانند قرار گيرند.
محمدرضا عبداله پور

بررسي نقش كشورهاي بيگانه در ناآرامي هاي اخير حمايت از اغتشاش در پوشش آزاديخواهي -(قسمت پاياني)

اكبر صفري
در شماره قبل سياست هاي كشورهاي بيگانه در مقابل انتخابات ايران در بازه زماني پيش از برگزاري انتخابات مورد بررسي قرار گرفت. در اين مجال به سياست هاي رسانه اي و رسمي بيگانگان در حوادث پس از انتخابات پرداخته مي شود.
1. دخالت با نام دفاع از حق مردم
سوء استفاده رايج از واژه هاي ارزشي و فرهيخته در ادبيات سران آمريكا و اروپا و ابراز نگراني شديد نسبت به عدم آزادي بيان و ضايع شدن حقوق انساني در جمهوري اسلامي از جمله دروغ هاي بزرگي است كه همواره بر پيشاني غرب و اتحاديه اروپا خواهد درخشيد . متاسفانه در اين بين كرامت ، آزادي و ارزش هاي معنوي مورد ستايش جامعه انساني كه همواره در ميان ترفندهاي پيچيده سران اين كشورها مظلوم واقع شده است دستاويز و خوراك تبليغاتي خوبي بشمار مي رود. اين در حالي است كه اين سياست بازان زماني از ضايع شدن حقوق انسانها سخن مي گويند كه خود در صحنه هاي جرم و جنايت عليه بشريت در زمره بي ابروترين چهره هاي تاريخ بشمار مي روند .
در اين رابطه هيلاري كلينتون وزير خارجه امريكا نيز رأي گيري ها در ايران را نشانه مثبتي ارزيابي كرده و مي گويد : «اين نشانه بسيار مثبتي است كه مردم ايران مي خواهند صدايشان شنيده و رأي آنها شمرده شود.»
صداي آمريكا نيز نظر خود را در ارتباط با بيانيه اتحاديه اروپا و كنگره آمريكا در حمايت از عوامل اغتشاش اين گونه مطرح مي كند: «پيشتر، رهبران اتحاديه اروپا نسبت به پاسخ دولت ايران به روزها اعتراض به انتخاب دوباره محمود احمدي نژاد ابراز نگراني مي كنند . آنها روز جمعه در بيانيه مشتركي از دولت ايران خواستند حق تمام شهروندان را براي بر پايي اجتماعات و بيان مسالمت آميز نقطه نظر هايشان بپذيرد. كنگره امريكا نيز شدت عمل عليه تظاهر كنند گان در ايران را محكوم و حمايت خود را از حق ابراز عقيده آزادانه ايرانيان اعلام كرد . قطعنامه نمايندگان كنگره آمريكا بر اهميت حقوق بشر ، آزادي هاي مدني و حكومت قانون در ايران تاكيد مي كند. »
2. جرأت و جسارت بخشي به اغتشاشگران
بهره برداري از برخي نيروهاي جوان به لحاظ برخورداري از انرژي و هيجانات بالا ، عملكرد احساسي ، تجربه و هزينه اندك از يك طرف و استفاده ابزاري از برخي دانشجويان كه ضمن برخورداري از ويژگي هاي ذكر شده به عنوان قشر فرهيخته جامعه همواره مورد توجه سياسيون و عوامل دشمن قرار گرفته اند ، در اين پروژه به طور آشكار به چشم مي خورد . در اين ميان دشمن تلاش كرده با پشتيباني آشكار و همه جانبه از اين اقشار جوان و تحصيلكرده و سوء استفاده از مدارا كردن پليس در برخورد با عوامل آشوب هاي اخير ، ضمن كمك به فرو ريختن ديوار ترس جوانان را به حضور مداوم در خيابانها ترغيب كند .
در همين رابطه روزنامه فايننشال تايمز بريتانيا مي نويسد: »براي جمعيت جوان و تحصيلكرده (متعرضان) ، ديوار ترس فروريخته و سرخوردگي انباشته شده آنها رها شده است . هيچ كس ترديدي ندارد كه بحران ايران به نقطه عطف رسيده است .»
در ادامه تلاش براي تحريك جوانان رابرت گيتس سخنگوي كاخ سفيد امريكا طي كنفرانسي مطبوعاتي اعلام كرد كه دولت آمريكا تظاهر اپوزوسيون در ايران را «نماد شجاعت» مي شمارد .
3. سعي در تضعيف پايه هاي مشروعيت نظام
همانطور كه رهبري معظم انقلاب در نماز جمعه تارخي تهران اشاره فرمودند دشمن در تلاش است كه با سلب اعتماد مردم از حكومت ، ضمن كاهش مشاركت مردم پايه هاي مشروعيت نظام را تضعيف كند . در همين راستا دشمن تلاش كرده ضمن پررنگ كردن برچسب خيانت به آراء مردم از طرف نظام اسلامي ، دفاع از عوامل و عناصر اغتشاشگر و آشوب طلب را دفاع از عناصري حق محور و ارزشي مطرح كرده كه در راستاي احياء ارزش ها و در تقابل با نوعي ديكتاتوري فعاليت مي كنند. روند اين نوع تبليغات در راستاي تقويت انگيزه آشوب گران، همراه كردن مردم، بر حق جلوه دادن طيف دروغگو و قانون گريز و متهم ساختن نظام مردمي جمهوري اسلامي به عدم امانت داري است . لذا باراك اوباما در مصاحبه اي با شبكه خبري سي بي اس امريكا در اين زمينه گفت : «ما از كساني كه در پي عدالت از يك راه مسالمت آميز هستند پشتيباني مي كنيم.»
موضوع ديگري كه در راستاي تضعيف اقتدار و مشروعيت نظام جمهوري اسلامي ايران از سوي دشمن كليد خورده ، سوء استفاده دشمن از مدارا كردن پليس در برخورد با عوامل تحركات اخير است كه تلاش شده با هدف ناتواني نيروهاي امنيتي و نظامي در مهار آشوب هاي اخير ، اقتدار و توانايي حكومت اسلامي را در مديريت بحران و تامين امنيت شهروندان بسياركم رنگ جلوه دهد .
در همين رابطه روزنامه انگليسي گاردين مي نويسد : «اگر حكومت نتواند نا آرامي را متوقف كند ، بحران توانكاه مشروعيت كه از زمان انتخابات گريبانگير نظام شده ، مهلك خواهد شد.»
4. ايجاد اپوزيسيون عليه نظام
مطرح كردن ميرحسين موسوي به عنوان رهبر اصلاحات و ليدر طيف اپوزيسيون يكي ديگر از برنامه هاي دشمن است كه با هدف استحكام و تقويت جايگاه رهبري براي شروع مبارزه منفي عليه حكومت و عبور از قانون مطرح شد . دشمن با اعطاي اين عنوان به موسوي قصد دارد ضمن دادن جهت و سمت و سو به فعاليتهاي حاميان موسوي ، سيزده ميليون رأي دهنده به آقاي موسوي را مخالفين نظام جلوه دهد. ايجاد شكاف و تقسيم بندي در بين نيروهاي انقلابي و تابع رهبري و ايجاد تفرقه در ساختار جامعه اسلامي يكي ديگر از برنامه هاي قديمي دشمن است و در همين راستا ميليبند وزير خارجه بريتانيا مي گويد:«اين اختلافي نيست كه ميان ايران و غرب باشد . هم اكنون در خود ايران اختلاف هايي عميق ، حتي در طبقه بالاي رژيم مشهود است.»
روزنامه گاردين نيز براي القاي شكاف عميق در جامعه مي نويسد: «در حالي كه آقاي خامنه اي در خطبه هاي نماز جمعه گفت از شوراي نگهبان خواسته است آراي برخي از صندوق ها را در حضور نمايندگان نامزدها باز شماري كند ، آقاي مخملباف در مقاله خود نوشته است كه مردم در خيابانها خواهان باز شماري آراء نيستند ، بلكه مي خواهند نتايج انتخابات كل ابطال شود.»
5. تلاش براي ايجاد جبهه متحد جهاني عليه ايران
از جمله ترفندهايي كه در ادامه تكميل اين سناريو ، از سوي سران كاخ سفيد و برخي كشورهاي اروپايي و همچنين رسانه هاي وابسته مورد توجه و پوشش خبري قرار گرفت ، تلاش براي تشكيل جبهه متحد بين المللي و دست يابي به نوعي اجماع جهاني در برابر جمهوري اسلامي ايران بود . دست يابي به اين نوع وحدت رويه در سطح جهان در واقع نشان از تلاش گسترده براي اتخاذ نوعي ديپلماسي است كه با هدف افزايش فشار بر مواضع قانوني جمهوري اسلامي ايران در سطح جهان ، مشروعيت بخشي به دخالت ها و توطئه هاي طراحي شده ، حمايت از اغتشاشگران و همچنين انزواي ايران در سطح بين المللي طراحي شده بود .
برجسته نشان دادن نقش سازمانهاي بين المللي و نخبگان سرشناس ازجمله مواردي است كه دشمن در اين موضع گيري به خوبي از آن ها استفاده مي كند . در اين زمينه باراك اوباما طي مصاحبه اي با شبكه خبري سي بي اس امريكا اظهار داشت: «من بر اساس محتوا و لحن بيانيه هاي منتشر شده بسيار نگران اين مطلب هستم كه دولت ايران متوجه است كه جهان اين كشور را زير نظر دارد و چگونگي رويكرد و تعامل با مردم ايران كه از طريق شيوه هاي مسالمت آميز در تلاش هستند درخواست آنها شنيده شود، به نظر من يك علامت كاملاً روشن به جامعه جهاني درباره آنچه ايران است و انچه ايران نيست ، ارسال مي كند.»
جالب توجه اينكه در همين رابطه حتي برخي كشورها به علت عدم همراهي با مواضع اتحاديه اروپا و امريكا مورد حمله رسانه اي غرب نيز قرار گرفتند . به طوريكه روزنامه واشنگتن پست مي نويسد ؛ «در كوباي كمونيست، تلويزيون و روزنامه هاي تحت كنترل دولت از اعلام پيروزي انتخاباتي احمدي نژاد و تظاهرات مرتبط با حمايت از او گزارش هائي مفصل پخش كردند اما به اعتراض هاي گسترده مخالفين اشاره اي نداشتند.»
6. زير سؤال بردن سلامت انتخابات
تقويت شائبه تقلب و تشديد ابراز ترديد در صحت انتخابات و همصدايي با اظهارات و بيانيه هاي طيف قانون گريز در ارتباط با عدم سلامت انتخابات در كشور و متهم كردن دولت به تقلب ، از جمله مواردي است كه رهبران اروپا و رسانه هاي وابسته در تاييد آن تلاش فراواني كردند .
در همين زمينه ماكسيم فرهاخن، وزير خارجه هلند مي گويد : «تناسب اختلاف آمار در كل كشور ميان كانديداها تقريباً به يك اندازه است و اين عجيب است.» اين مقام هلندي در ادامه مدعي مي شود : «بدون شك در اين انتخابات تقلب شده است .»
نيكولا ساركوزي رئيس جمهور فرانسه هم در دخالتي آشكار، با زير سؤال بردن مشروعيت انتخابات مي گويد :«وسعت تقلب با واكنش هاي خشونتي تناسب دارد .»
در همين زمينه دانشنامه اينترنتي ويكيپديا طي جدولي موضوع نظر سنجي هاي قبل از انتخابات را با هم مقايسه و سعي مي كند القا كند كه اكثر نظر سنجي ها (15 نظر سنجي) قبل از انتخابات نشان دهنده پيروزي نامزد اصلي اصلاح طلبان بوده در حالي كه 12 نظر سنجي بيان كننده پيروزي نامزد اصلي اصولگرايان بوده است .
7. اغراق و بزرگنمايي در نابساماني اوضاع كشور
تلاش براي بزرگنمايي حوادث پس از انتخابات با هدف دامن زدن به تشنج ، سلب آرامش رواني مردم و تحريك ساير نقاط آرام كشور از مواردي است كه رسانه هاي غربي و اروپايي در تدارك آن نقش قابل توجهي را بازي كردند .
در اين رابطه شبكه فارسي زبان بي بي سي مي گويد: در پي اعلام نتايج انتخابات رياست جمهوري در ايران و اعلام پيروزي محمود احمدي نژاد از سوي وزارت كشور ، اعتراضات گسترده اي در خيابان هاي تهران و چند شهر ديگر ايران بر پا شده و ادامه يافته است.
در همين حال خبرگزاري نووستي روسيه از قول پاول زريفولين سر دبير پايگاه اينترنتي تحليلي - خبري ژئوپلتيكا كه در روند انتخاباتي ايران به عنوان ناظر از سوي روسيه شركت كرده اعلام داشت: در مقياس درگيري هايي كه بعد از اعلام نتايج انتخاباتي در تهران رخ داده ، توسط رسانه هاي گروهي غربي بيش از حد اغراق شده است.
8. تلاش براي تضعيف جايگاه ولايت فقيه
حمله به ولايت فقيه و رواج شايعات و شبهات در سطحي وسيع عليه اين جايگاه رفيع، از مهم ترين اهداف و برنامه هاي دشمن در ماجراي اخير بود كه سياستمداران و رسانه هاي غربي در يك هماهنگي آشكار اين پروژه را به نمايش گذاشتند.
علي رغم سخنان رهبري معظم انقلاب در نمازجمعه تاريخي تهران مبني بر رعايت تقوا ، آرامش ، برادري و قانون گرايي از سوي نامزدها و هواداران آنها و نقد منصفانه نسبت به عملكرد هر يك از دو جريان اصلي انتخابات در مناظرات تلويزيوني و دفاع از شخصيت اين نامزدها به عنوان عناصري انقلابي با سوابق درخشان ، دشمن در راستاي پروژه عبور از ولايت فقيه تلاش فراواني كرد كه بيانات وحدت بخش رهبري را كه در كاهش تنش و اغتشاشات بسيار اثرگذار و گره گشا بود در تقابل با خواست مردم معرفي كند. در همين رابطه روزنامه فايننشال تايمز بريتانيا نوشت ، آقاي خامنه اي با پيامي سازش ناپذير به مصاف مخالفان خود رفت و گفت : «اعتراضها را همين حالا متوقف كنيد وگرنه عواقب آن به عهده شما خواهد بود.»
محسن مخملباف ، از عناصر وابسته و از حاميان سرسخت موسوي كه فرصت را غنيمت شمرده با چاپ مقاله اي در روزنامه گاردين مي نويسد: «ما اوبامايي مي خواهيم كه بتواند براي مشكلات ايران راه حل بيابد . هرچند قدرت در دست (آقاي) خامنه اي باقي خواهد ماند ، اما رئيس جمهوري مانند موسوي مي تواند رهبر را تضعيف كند.»
موج ميليوني نمازگزاران در نماز جمعه باشكوه 29 خرداد به خوبي شكست اين سناريو را اثبات كرد.
9. القاي خودجوش بودن آشوب ها
تجربه سالهاي گذشته به خوبي نشان داده اطلاع و آگاهي مردم نسبت به دخالت بيگا نگان در اوضاع كشور از مواردي است كه ضمن تحكيم وحدت در برابر دشمن ، مردم را نسبت به حفظ آرمانهاي انقلابي و واكنش نسبت به عوامل اغتشاش به خوبي آگاه مي كند لذا دشمن در اين سناريو طراحي شده تلاش كرد ضمن مخفي نگه داشتن نقش خود در هدايت و پشتياني عوامل آشوب و جدا كردن ظاهري خود از صفوف اين عناصر ، آنها را عناصري مردمي و مستقل نشان دهد . سايت خبري راديو زمانه در اين زمينه مي نويسد ؛ «رئيس جمهور آمريكا در مورد دلايل خود براي مجاز ندانستن جانبداري ايالات متحده از مخالفان محمود احمدي نژاد توضيح داد.» وي در اين باره گفت : «آسان ترين راه براي نيروهاي افراطي داخل ايران براي سركوب اصلاح طلبان اين است كه بگويند اين ايالات متحده است كه آن اصلاح طلبان را ترغيب مي كند .»
واشنگتن پست مي نويسد ؛ «پرزيدنت اوباما و مشاورانش سعي مي كنند با واكنش هائي كاملاً سنجيده در مورد اعتراض ها به دولت تهران اين بهانه را ندهند كه تظاهر كنند گان را طرفداران آمريكا جلوه دهد.»
اين روزنامه با اين ياد آوري كه وسائل ارتباط جمعي دولتي چين در سر مقاله هايشان آمريكا را به مداخله در انتخابات ايران متهم مي كنند ، مي نويسد ؛ «ديويد ميليبند وزير امورخارجه بريتانيا ، با آگاهي از چنين اتهاماتي ، گفت اين مردم ايران هستند كه بايد رهبرانشان را انتخاب كنند . وي افزود: لندن به دامي نخواهد افتاد كه هركسي بتواند بگويد بريتانيا يا آمريكا سعي به گزينش دولت در ايران دارند.» صداي آمريكا در ارتباط با حفظ رفتار محتاطانه سران كاخ سفيد و جلوگيري از آشكار شدن نقش آنها در حوادث اخير به مطالبي اشاره كرده كه قابل توجه است: «اما مشكلي كه در اينجا نمي بايست از نظر پنهان بماند آن است كه اگر ما به واقع خواهان قدرت گرفتن مردم ايران هستيم ، مي بايست بدانيم چگونه هر كلمه اي كه ما به كار مي بريم مي تواند دستاويز حكومت روحانيون و قدرت گرفتن آنان در ايران قرار گرفته و مسير مبارزات مردمي را از موضوعات اساسي چون بحران و فروپاشي اقتصاد كشور به سمت عوام فريبي و درگيري هاي كور و خشونت بار با دشمنان موهوم استقلال كشور بدل شود.
مير حسين موسوي رهبر اصلاح طلبان و يكي از دو رقيب اصلي مبارزات انتخاباتي اين دوره سياست آشتي جويانه تري نسبت به آمريكا اتخاذ كرده است . اما وي نيز مشروعيت سياسي خود را از اعتبار انقلابي اش در مبارزه براي بر اندازي رژيم شاه كه از متحدان اصلي آمريكا بود ، به دست آورده است . اين اعتبار به او و تظاهر كنندگان هوادار وي كمك مي كند تا در مظان اتهام ستون پنجمي آمريكا قرار نگيرند.
روند آتي تحولات در ايران نامعين است . روشن آن است كه شيوه سر سختانه و سخنان تندي كه سناتور مك كين آن را نمايندگي مي كند در هشت سال گذشته راه به جايي نبرده است . برخورد زور مدارانه ما تنها به قدرت رسيدن تندروهاي حكومتي را تسهيل كرده و اصلاح طلبان را در موضع دفاعي قرار داده است . آنچه اتفاق افتاد جايگزين شدن يك رئيس جمهور اصلاح طلب و معتقد به گفتگوي تمدن ها با فرد ديگري است كه هولوكاست را انكار مي كند و خواهان محو و نابودي اسرائيل از نقشه جغرافيا ست.»
اما بيگانگان در بي طرف نشان دادن خود موفق نبودند تا جايي كه حتي اعلام كردند درب سفارتخانه هايشان به روي آشوبگران باز است. اسناد و مدارك بدست آمده از برخي اغتشاشگران نيز حاكي است آنها از برخي سفارتخانه ها در تهران كمك مالي و اطلاعاتي دريافت مي كرده اند.
10. اتهام خشونت
در اين ماجرا كساني دايه مهربان تر از مادر شدند كه خود تنديس خشونت و ظلم عليه بشريت محسوب مي شوند، سردمداران جنايتكاري كه در اقصي نقاط جهان ردپاي جرم و جنايت از سوي عوامل وابسته به آنان كاملاً مشهود و غير قابل انكار است . اين افراد با صدور بيانيه و موضع گيري هاي تند در صدد هستند كه نظام جمهوري اسلامي ايران را به علت زير بار زور نرفتن و احياء قانون به خشونت و ظلم متهم و در پرتو اين اظهارات كاملاً بي اساس، خود را طرفدار حقوق انسانها معرفي كنند. در همين زمينه وزراي خارجه اتحاديه اروپا كه در لوكزامبورگ گرد هم آمده بودند ، از سركوب معترضان در ايران ابراز «نگراني جدي» كردند . در ادامه بيانيه وزيران اتحاديه اروپا آمده است: «نسبت به خشونت در خيابان ها و استفاده از زور عليه تظاهرات مسالمت آميز نگراني هاي جدي داريم.»
گوردون براون ، نخست وزير انگليس در شديد ترين اظهار نظر خود درباره ناآرا مي هاي بعد از انتخابات در ايران ، خشونت و كنترل مطبوعات را محكوم كرد .
باراك اوباما هم در مصاحبه با شبكه خبري سي بي اس امريكا تاكيد كرد : «آخرين نكته اي كه مي خواهم به آن بپردازم آن است كه اين يك مسئله آمريكا يا غرب در مقابل ايران نيست. اين مسئله مردم ايران است و اين حقيقت كه تظاهركنندگان در خيابانها تحت خشونت كاملاً شديد و در خطري بزرگ براي آنها قرار دارند ، نشانه اي است مبني بر اينكه چيزي در اين جامعه هست كه مي خواهد باز شود.»
11. كمك 400 ميليون دلاري
پاول رابرتز، از ديپلمات هاي سابق آمريكايي، معاون وزير خزانه داري دولت ريگان و از چهره هاي سياسي برجسته اين كشور، در مقاله اي كه در نشريه مستقل آمريكايي كانترپانچ منتشر شد با اشاره به كمك هاي آمريكا به اغتشاش گران در ايران مي نويسد: گزارش هاي خبري زيادي وجود دارد كه از برنامه دولت آمريكا براي بي ثبات سازي ايران خبر مي دهند. گزارش هايي وجود دارد كه حاكي از كمك مالي دولت آمريكا به بمب گذاري و كشتار در داخل ايران است.
طبق يكي از اين گزارش ها، ژنرال «ميرزا اسلم بيگ»، رييس سابق ارتش پاكستان طي گفتگوي اعلام كرد: اسناد بي چون و چرايي وجود دارد كه از دخالت آمريكا در قضاياي انتخابات ايران دلالت دارد. اين اسناد ثابت مي كند كه سازمان سيا، 400 ميليون دلار در داخل ايران به منظور بروز يك انقلاب مخملي پس از برگزاري انتخابات ، هزينه كرده است.
رابرتز با اشاره به برخي عمليات هاي آمريكايي در پيروزي انقلاب هاي مخملي در كشورهايي همچون گرجستان و اوكراين مي نويسد ؛ «قطعاً چنين احتمالي نيز مطرح است كه كانديداي شكست خورده ، يعني ميرحسين موسوي و حلقه پشتيبانش به عنوان اجرا كننده خواسته هاي آمريكا هماهنگ شده باشند.»
رابرتز در ادامه مي افزايد : «اما آيا موسوي يا به عبارت بهتر كانديداي آمريكا در انتخابات ايران كه به طور سختي شكست خورده است، توسط واشنگتن انتخاب شده تا نقش حكمراني را در ايران بازي كند كه در واقع عروسك خيمه شب بازي آمريكاست؟»
معاون سابق وزارت خزانه داري آمريكا مي افزايد: در صورتي كه از نقطه نظر عاقلانه به انتخابات ايران بنگريم بايد از ايرانيان پرسيد كه اگر كشور شما از سوي آمريكا و رژيم صهيونيستي به طور مداوم تهديد به جنگ و يا حتي حمله هسته اي شود ، آيا شما ترجيح مي دهيد كه بهترين مدافع خود را رها كنيد و كسي را انتخاب كنيد كه از سوي آمريكا و اسراييل ترجيح داده شده است؟
آيا شما سياستمداران آمريكايي باور مي كنيد كه مردم ايران به كسي راي داده باشند كه ايران را به كشوري تبديل كند كه تحت نفوذ آمريكا باشد؟
12. بسيج رسانه اي در ترويج شايعات
نقش امپراطوري رسانه اي غرب در پوشش گسترده و حرفه اي حوادث اخير ، ترويج شايعات انتشار بيانيه ها ، تحريك مردم و سلب آرامش و امنيت رواني و اظهارات مداخله جويان هبران غرب و اروپا بسيار حياتي و كليدي بود.
توييتر( يك شبكه وسيع ارتباطي اينترنتي يا سرويس به اصطلاح ميكرو بلاگينگ) كه قرار بود به خاطر معاينه فني و تعمير، فعاليت خود را موقتاً تعطيل كند، به خواست دولت آمريكا براي ترويج شايعات از اين كار منصرف شد.
پي جيكرولي معاون وزير كشور آمريكا نيز به روزنامه نيويورك تايمز گفت: «به نظر مي رسد كه توييتر نقش مهمي در شرايط بحراني امروز ايفا مي كند .» وي با اشاره به اين مطلب كه درخواست او از توييتر منافاتي با سياست اوباما ندارد. تاكيد كرد : «ما طرفدار آزادي بيان هستيم و اطلاع رساني راهي براي گسترش آزادي بيان است.»
در همين زمينه دانشگاه كلمبياي آمريكا در نيويورك روزهاي پنج شنبه و جمعه 14 و 15 آذر سال گذشته سميناري دو روزه با عنوان نقش وبلاگ نويسان در هماهنگي و ايجاد و گسترش جنبش هاي اجتماعي و اعتراضي در كشورهايي كه ديكتاتوري و استبدادي ناميده شده اند، برگزار كرد كه كارشناسان رسانه اي و وبلاگ نويساني از كشورهاي ايران ، لبنان و چند كشور عربي و آسيايي در آن حضور داشتند.
در اين سمينار كارشناسان با برگزاري كلاس هاي متعددي موضوعات مختلف از جمله تحريك ، ايجاد انگيزش ، مديريت و هدايت افكار عمومي ، اطلاع رساني در بحران و تكنيك هاي مختلف و جديد گزارش نويسي براي اعتراضات خياباني را به شركت كنندگان آموزش دادند.
هدف اصلي اين سمينار ان بود تا وبلاگ نويسان بتوانند با آموزش آخرين روش ها و تكنيك وبلاگ نويسي در نقش هماهنگي و رهبري جنبش هاي اجتماعي و اعتراضات خياباني نقش خود را ايفا كنند.
البته حساس ترين دستور كار اين سمينار دعوت از وبلاگ نويسان و روزنامه نگاراني از كشورهاي مختلف دنيا به ويژه از كشورهايي بود كه بنا به اعلام برگزاركنندگان در آنها حكومت هاي ديكتاتوري اجازه هيچ نوع فعاليت سياسي و اجتماعي را به نهادها و جنبش هاي اجتماعي نمي دهند.
گفته مي شود در اين همايش كارشناساني از تيم تبليغاتي و رسانه اي باراك اوباما رييس جمهور آينده آمريكا نيز شركت داشتند و درباره تجربيات شان در تحريك جوانان به مشاركت سياسي و راي دادن در انتخابات اخير رياست جمهوري آمريكا گزارش هايي ارايه دادند.
تحولات چند هفته اخير در تهران و فضاي رسانه اي بسيار قوي ايجاد شده براي تحريك و به خيابان كشاندن مردم نشان مي دهد كه ارتباط تنگاتنگي ميان سيمنار چند ماه قبل دانشگاه كلمبيا و اين تحولات بويژه نقش وسيع و قابل تامل وبلاگها در جنجال ها و فضاسازي رسانه اي وجود دارد .
بر اساس اعلام مقامات اطلاعاتي و امنيتي كشورمان سرويس هاي اطلاعاتي از طريق برخي از خبرنگاران خارجي و عناصر مرتبط و نيز با اسامي و گذرنامه هاي مختلف از ماه ها قبل از انتخابات ضمن تردد به كشور شبكه هايي از رابطين خبري و وبلاگ نويسان را به وجود آورده بودند تا در زمان انتخابات وارد عمل شده و با انعكاس غيرواقعي اخبار، صحنه انتخابات ايران را دچار ابهام و انحراف نمايند.
همچنين يكي از وظايف وبلاگها و سايتهاي خلق الساعه خبري پس از انتخابات بزرگنمايي رويدادها به جهت تخريب چهره خارجي جمهوري اسلامي ايران و تهيه خوراك لازم براي تغذيه شبكه هاي خبري بيگانه غربي و بخصوص انگليسي بود.
به عقيده طراحان و سامان دهندگان اين سمينار وبلاگ نويسي امروز در كشورهاي مختلف از مكزيك و كلمبيا در آمريكاي لاتين گرفته تا كشورهاي ايران، لبنان و... نقش بزرگي در اشاعه انديشه هاي غربي و ترويج خشونت براي براندازي حكومت در ميان جوانان ايفا مي كند .
13. آخرين تلاش هاي دشمن
پس از بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامي ، با همكاري مردم و نيروهاي امنيتي در دستگيري عوامل اصلي آشوب ، آرامش به شهر تهران باز گشت. در اين بين ناكامي كانديداي شكست خورده و عوامل اصلي ستاد وي از يك طرف و ناتواني دشمن در دستيابي به اهداف از قبل طراحي شده، شرايطي را فراهم كرد كه دشمن براي تغذيه خبري خويش و تداوم آشوب هاي اخير مجبور شود به اطلاعات و شايعات بسيار سطحي و غير باوري در شبكه هاي خبري خود استناد كند كه نشان از ناتواني دشمن در ادامه سناريوي طراحي شده ، محسوب مي شود.
ادعاي شبكه فارسي زبان بي بي سي مبني بر اخراج فوتباليستهاي داراي مچ بند سبز رنگ و ضبط گذرنامه آنها از سوي مسئولين جمهوري اسلامي ايران ، بازداشت سردار علي فضلي فرمانده سپاه تهران به علت سرپيچي از فرمان در برخورد با عوامل اغتشاش، به تصوير كشيدن مداوم صحنه هاي آشوب روزهاي گذشته و مانور تبليغي وسيع از مرگ خانم آقا سلطان و ... از جمله محورهاي جنگ رواني دشمن عليه نظام در اين سناريو است.
به نظر مي رسد در آينده نيز بيگانگان با تمسك به چنين شايعات و مسائلي سعي در تداوم بخشي به سناريوي خود - حتي در ظاهر و به شكل رسانه اي- داشته باشند. حفظ وحدت در جامعه، هوشياري مسئولان و نخبگان و كنار گذاشتن حب و بغض هاي شخصي و در نهايت گوش سپردن به فرامين رهبري بهترين راه براي ناكام گذاشتن تلاش هاي شبانه روزي دشمن خواهد بود.