حامد كرزاي و انتخابات رياست جمهوري افغانستان

به نظر مي رسد حامد كرزاي كه تا پيش از اين به عنوان فردي نالايق و بي كفايت معرفي شده بود، توانسته است با حركت ماهرانه با مهره هاي كليدي خود در افغانستان شانس خود را به عنوان شخصيتي محبوب و پيروز در انتخابات آتي افزايش دهد .
اگر به عنوان كسي كه انتخابات را به عنوان نماد شفافيت سياسي مي داند به ستاد مركزي كميسيون بي طرف انتخابات در شرق افغانستان سري بزنيد، حدس و گمان ها و احتمالات مثبتي در مورد انتخابات افغانستان نخواهيد داشت . كميسيون مستقل انتخابات افغانستان (IEC) همانند يك دژ و قلعه سنگربندي شده است و پشت ديوار هاي بتوني و چندين ايستگاه بازرسي، پادگان هايي از سربازان ارتش ملي اين كشور به چشم مي خورد .
اين دومين بار بعد از سقوط طالبان است كه افغانستان، شهروندان خود را به پاي صندوق هاي راي فرا مي خواند. روز 20 اوت مشخص خواهد شد كه چه كسي براي پنج سال آينده بايد به كاخ رياست جمهوري كابل وارد شود. با وجود شرايط ناآرامي كه در اين كشور و بويژه در هندوكش وجود دارد مي توان گفت كه نتيجه انتخابات در برخي مناطق اين كشور نامعلوم است چرا كه كسي نمي داند در حين رقابت هاي انتخاباتي چه اتفاقي خواهد افتاد. حنيف اسمر، وزير كشورافغانستان نيز معتقد است كه طالبان در تابستان سال جاري خونبار ترين روزها را شاهد خواهد بود .
افغانستاني كه به شدت با جنگ، ترور، فقر، بيكاري ، ارتشاء دست و پنجه نرم مي كند منتظر و اميدوار به حضور رييس جمهوري است كه در دهاي آنها را درمان كند .
سوالي كه اكنون مطرح مي شود اين است كه اين رييس جمهور چه كسي مي تواند باشد و آيا واقعا همه ي اقدامات لازم و عملي انجام خواهد شد تا افغان ها از اين طريق بتوانند آزادانه و با حق يكسان براي رويا هاي سياسي آتي خود تصميم گيري كنند؟ رويايي كه اگر مسجل شود، افغانستان را از بن بستي كه در آن گرفتار شده، نجات خواهد داد .
اكنون كانديدا هاي انتخابات افغانستان مشخص شده اند. 41 زن و مرد خود را كانديداي احراز پست رياست جمهوري در افغانستان نموده اند. افراد بي كفايتي كه به دلايل خاص خود را كانديداي احراز اين پست كرده اند، افرادي كه حتي به عقيده عزيزالله لودين، رييس كميسيون انتخابات افغانستان بايد«هر چه زودتر به بيمارستان رواني علي آباد مراجعه كنند». به ديگر زبان اين كانديدا ها، فاقد كمترين شايستگي ها براي احراز پست رياست جمهوري افغانستان مي باشند .
درانتخابات سال جاري افغانستان نام حدود 17 ميليون افغان براي راي دادن ثبت شده است از آنجا كه جمعيت واقعي افغانستان نامشخص است از اين رو رقم واجدين شرايط راي نيز به طور كامل نامشخص است و از آن جا كه در مقايسه با گذشته و در سال 2004 آراء در خود مراكز اخذ راي شمرده مي شود و نه در مراكز استاني، بسياري از ناظران از احتمال دستكاري نتايج آن هم در سطحي بسيار وسيع خبر داده اند. با اين حال كرزاي تلاش مي كند با رايزني هاي درست، شرايط انتخاب خود را به عنوان رييس جمهور آتي بيش از پيش مسجل كند .
براي مثال ژنرال رشيد دوستم، كه رهبر يكي از اقوام شمال افغانستان است، بارها طي جنگ هاي داخلي و قبل از آنكه با ارتش 50 هزار نفري اش به آمريكايي ها در جنگ عليه طالبان بپيوندد، مواضع خود را عوض كرده است. وي كه يكي از رهبران نظامي و خشونت طلب محسوب مي شود در دوران كرزاي پست هاي برجسته ي ارتش را در دست گرفت، به علت پيشامد هاي مختلف سال گذشته به زندان انداخته شد و بعد از آن براي مداوا به تركيه رفت. كرزاي طي روزهاي گذشته وي را به عنوان رييس ستاد ارتش معرفي كرد. امري كه غرب با ترس و وحشت با آن برخورد كرد ، اما روزنامه هاي كابل آن را انتصاب عاقلانه رييس جمهور معرفي كردند و نوشتند: با اين اقدام كرزاي، دوستم فرصتي مي يابد كه از استعداد هاي بسيار خود براي جلب منافع افغانستان بهره بگيرد .
تطميع كانديدا هاي انتخابات افغانستان با پول و با هدف جلوگيري ازكانديداتوري برخي از نمايندگان ديگر، يكي ديگر از اقدامات رييس جمهور افغانستان مي باشد. وي با دادن وعده به كانديدا هاي خطرناك كه رقباي اصلي وي به شمار مي رفتند آن ها را از ادامه خواست شان براي انتخابات افغانستان منصرف كرد. در اين ميان براي مثال مي توان به استاندار استان ننگرهار اشاره كرد. طبق اظهارات كرزاي به ازاي هر گونه صرفنظر از كانديداتوري، اسم اين افراد در ليست دريافت كننده هاي پول وارد خواهد شد. اولين قيمت پيشنهاد شده به ازاي صرف نظر از كانديداتوري 11 ميليون دلار بوده است .
كرزاي بعد از آنكه به فهيم و دستام دو پست كليدي را پيشنهاد كرد، اكنون خواهد توانست در 20 اوت آراي تاجيك ها و ازبك ها را از آن خود كند. كرزاي علاوه بر اين با اين اقدام خود زمينه متلاشي شدن حزب مخالف را نيز فراهم آورد چرا كه فهيم نيز هم چون دستام از سردمداران اتحاديه و ائتلاف «جبهه ي وحدت ملي» محسوب مي شوند. جبهه اي كه كرزاي را فردي مرتشأ و عروسك خيمه شب بازي آمريكايي ها مي دانست.
كرزاي شخصيتي است كه حتي آمريكايي ها نيز بر روي وي خط بطلان كشيده اند، چرا كه دولت وي از پس هيچ يك از مسووليت هاي خطير خود برنيامده است، نه طالبان و نه فساد مالي و ارتشاء و بايد گفت: اين واقعيت تلخ صحت دارد كه كرزاي روز 20 اوت سال 2009 بار ديگر گزينه ي محبوب راي دهندگان خواهد بود .
با وجود تلاش هاي كرزاي وجود دو كانديداي اين انتخابات شرايط انتخاب وي را سخت تر خواهد كرد يكي از آن ها اشرف قاني است كه در آمريكا تحصيل كرده و در دوران كرزاي به عنوان وزير دارايي خدمت مي كرده است .
وي پيشتر كرزاي را فردي كاملا بي صلاحيت معرفي كرده بود اما احتمال پيروزي وي بسيار محدود است. نزديكي بيش از اندازه وي به آمريكا و تندخويي هاي وي از دلايل گفته ي بالا محسوب مي شود .
گزينه ديگر عبدالله عبدالله است كه در دوران كرزاي وزير امور خارجه بود. فردي كه هنوز از جبهه ي متحد ملي حمايت مي كند اما عيب اصلي وي نيز اين است كه پسر يك زن تاجيك است، از اين رو به سختي خواهد توانست قبايل مهم پشتون را به حمايت از خود وا دارد .
كرزاي به اندازه اي انتخاب خود را مسجل مي داند كه اهداف سياسي روشن بيشتر از سوي كرزاي شنيده مي شود تا رقباي وي .
طبق اظهارات قاني، وي درصدد است كه بعد از انتخاب شدن به عنوان رييس جمهور يك ميليون فرصت شغلي ايجاد كند و يك ميليون آپارتمان نيز براي مردم افغان بنا كند. بر خلاف اين برنامه عبدالله تصميم دارد تغييرات را به افغانستان بياورد كه شامل انتقال مجدد قدرت به مراكز استان ها است. با آنكه اوضاع عمراني افغانستان در حال بهبود است اما از لحاظ سياسي به نظر مي رسد كه از زمان سقوط طالبان تاكنون اقدامات درخور توجهي انجام نشده باشد. نخبگان باسابقه اين كشور نيز قدرت را شخصي كرده اند و به نظر مي رسد كه انتخابات 20 اوت نيزنتواند در آن تغييري ايجاد كند .
منبع: ايسنا

بحران در ساختار حكومت انگليس

ميثم نجات دهكردي
ماجرا از آنجا آغاز شد كه فردي به نام «جان ويكس» كه گفته مي شود يك نظامي سابق و از حاميان حزب محافظه كار انگليس بوده، با دفتر روزنامه «ديلي تلگراف» تماس گرفت و يك سي دي حاوي اسناد تخلفات مالي نمايندگان مجلس عوام را به دست «ويليام لوئيس» سردبير تلگراف سپرد. لوئيس مي گويد كه پس از مطالعه اين اسناد «مريض» شده است.
اين روزنامه نگار مشهور انگليسي پس از انتشار اسنادي كه به دستش رسيده بود، به خبرنگاران گفت: «در آن زمان ما گزينه اي جز انتشار اين اسناد نداشتيم، چرا كه خوانندگان ما بايد از آنچه كه من ديده بودم، مطلع مي شدند.»
اگر چه سي دي حاوي اسناد تخلفات نمايندگان، قربانيان خود را از ميان هر دو حزب كارگر و محافظه كار مي گرفت، اما ديلي تلگراف فرآيند انتشار اين اسناد را از اسناد مربوط به نمايندگان حزب حاكم كارگر شروع كرد. لوئيس خود اعتراف كرد كه مقامات حزب كارگر با او تماس گرفته و گفته اند «چرا از ما شروع كرديد؟»، اما او پاسخ قانع كننده اي به اين سؤال نداشت. علت روشن بود؛ «ديلي تلگراف» به حزب محافظه كار وابسته است و آنچه به دستش افتاده بود، بهترين فرصت ممكن را براي حزب متبوعش فراهم مي كرد تا با هدايت افكار عمومي به سمت تخلفات حزب حاكم، سال جاري ميلادي را به سال پاياني حكومت 12 ساله حزب كارگر تبديل كند. صاحب نظران انگليسي مي گفتند «ديويدكامرون» رهبر حزب محافظه كار به خوبي توانست ابتكار عمل را به دست گرفته و ماجرا را به نفع خود رقم زند.
به دنبال انتشار اسناد تخلفات مالي، شماري از نمايندگان مجلس عوام و در رأس آنها «مايكل جان مارتين» رئيس اين مجلس استعفا كردند. رسانه هاي غربي چاشني عجيبي به اين فاجعه افزودند و به اين ترتيب سعي كردند از عمق آن بكاهند. گفتند و نوشتند كه استعفاي رئيس مجلس عوام در 300 سال گذشته بي سابقه بوده و آن قدر اين «300سال» را برجسته كردند كه گزاره نخست خبر، يعني استعفا به دليل خيانت مالي به ملت، به حاشيه رفت. هدف اين بود كه ذهن مخاطب بيشتر به اين سو رود كه انگليسي ها 300 سال است كه «مجلس» دارند!
رسوايي ها البته به كابينه «گوردون براون» نخست وزير نيز كشيده شد و پنج وزير مجبور به كناره گيري شدند. شخص براون هم به دريافت 6500 پوند از مجلس عوام براي هزينه هاي شخصي متهم شد، اما انگليسي ها ترجيح دادند براي جلوگيري از آبروريزي بيشتر سر و ته ماجرا را به طريقي به هم آورند و گفتند «اين ديگر توطئه است.» ماجرا اما كش دار تراز اين حرف ها بود كه بتوان با سخن راندن از «تئوري توطئه» بحران را پشت سر گذاشت. در اين سو و در داخل حاكميت هزاران دلار از پول مردم صرف خوشگذراني مقامات شده بود و در آن سو از ميان مردم خبر مي رسيد كه «تعداد بيكاران انگليسي به بيش از يك ميليون و پانصد و چهل هزار نفر رسيده است و هم اكنون 10درصد جمعيت جوياي كار اين كشور بيكارند.» همزمان اداره آمار و ارقام لندن خبر مي داد كه «كسري بودجه عمومي انگليس در ماه مه 2009 به 19/9 ميلياردپوند رسيده است.»
در توصيف اوضاع اسفبار جامعه انگليس شايد بهتر آن باشد كه عين عبارات سرمقاله نويس روزنامه گاردين بياوريم: «تغيير، واژه بسيار پوچي شده است... انگليس مالك يك سياست ورشكسته، اقتصاد ورشكسته و چيزي بيش از يك جامعه ورشكسته است.»
در دوران نخست وزيري گوردون براون بحران هاي سياسي واقتصادي و اجتماعي انگليس به اوج خود رسيدند. بحران افشاي فساد مالي طبقه حاكم اين كشور را بايد با گسترش اعتراضات مردمي درباره دخالت لندن در جنگ عراق و نيز ناتواني دولت در حل مشكلات و معضلات ناشي از بحران اقتصادي جمع زد.
اواخر خردادماه سال جاري، شركت فرانسوي توتال بيش از 600 كارگر انگليسي را كه در پالايشگاه ليندسي كار مي كردند، اخراج كرد و باعث شد موج اعتصاب هاي كارگري در سراسر انگليس گسترش يابد. همه اين ناكامي ها و فاجعه ها به پاي حزب حاكم كارگر نوشته شد تا بحث ها در داخل اين حزب براي كنار گذاشتن گوردون براون شدت يابد.
حزب كارگر، حزبي مجموعه محور است، به اين معني كه هيچ گاه مجموعه را هزينه سرپا ماندن اعضاي خود در پست هاي كليدي نمي كند، بلكه اشخاص را هزينه مي كند تا كل حزب را بدينوسيله بيمه كرده، از بحران ها نجات دهد. در سال 2007 با اوج گيري اعتراضات مردمي نسبت به مداخله انگليس در جنگ عراق، اين حزب بلافاصله به روانه شدن تمام انتقادات به سوي شخص بلر كمك كرد و با قرباني كردن او تا حدودي توانست مجموعه حزب كارگر را از مقابل تيرهاي انتقاد كنار بكشد پس از اوج گيري بحران اقتصادي و نيز افشاي فساد نمايندگان، جمعي از سران حزب كارگر تصميم به كنار گذاشتن براون گرفتند. استدلال اينها اين بود كه محبوبيت حزب در دوران براون به شدت كاهش يافته و بايد با جايگزين كردن آلن جانسون وزير بهداشت باوي، قدري وجهه حزب كارگر را بازسازي كرد.
گوردون براون در واكنش به اين فشارهاي درون حزبي براي استعفا، اعلام كرد كه نمي شود با تغيير سران حزب مشكلات را حل كرد و من مصمم هستم تا انتخابات سراسري سال آينده در پست خود باقي بمانم. از ديگر سو، يكي از مسائلي كه مخالفان كناره گيري براون مطرح كردند، اين بود كه نفس روي كار آمدن سه نخست وزير در يك دوره پارلماني نيز براي حزب كارگر ضربه بزرگي است و بهتر است با ترميم كابينه و كنار گذاشتن چند عضو كليدي، اين بحران را پشت سر گذاشت.
هم اكنون به نظر مي رسد به طور موقت فشارها از روي براون برداشته شده و مردم انگليس تا پايان دوره نخست وزيري اش او را در اين مسند خواهند ديد. اما آنچه مسلم است، انتخابات سراسري ژوئن 2010 انتخابات خوش يمني براي حزب كارگر نخواهد بود.
اين حزب اگر چه از سال 1979 حاكميت انگليس را در دست داشته، اما در چند سال گذشته سياست هاي غلط اين حزب از جمله همراهي با واشنگتن در جنگ عراق و افغانستان و ناكامي در كنترل بحران مالي و نيز فساد گسترده سران آن، ضربه سختي به آن وارده كرده است.
شكست حزب كارگر در انتخابات پارلماني اروپا كه چهارم ژوئن برگزار شد بهترين مصداق افت جايگاه آن در افكار عمومي است. اين حزب پس از احزاب محافظه كار و مستقل در جايگاه سوم ايستاد.
به نظر مي رسد استراتژي حزب كارگر در تغيير مهره ها براي ترميم چهره نيز موفق نبوده است، «استوارت ليتل وود» يكي از تحليل گران برجسته انگليسي در جايي نوشته بود: «اين كافي نيست كه شما تعداد اندكي از افراد رذل را اخراج كنيد، برخي رنگ و روها را تغيير دهيد و بعد ادعا كنيد كه سيستم ما پاك سازي شده است.» هم اكنون تنفر مردم از حزب حاكم به اوج خود رسيده و يك ارزيابي دقيق از شرايط نشان مي دهد كه با توجه به اين خستگي و نارضايتي مردم، احتمال اين كه حزب محافظه كار به رهبري ديويد كامرون بتواند با احراز اكثريت كرسي هاي پارلمان، حاكميت را در دست بگيرد، بسيار زياد است.
كامرون هم اكنون از منابع قضايي حكمي براي بازپرداخت 947 پوند به خزانه دولت دريافت كرده است. نمايندگان هم حزبي او نيز در ماجراي فساد مالي دخيل بودند. همانگونه كه هفته نامه تايم نوشته بود، آنها مدام شعار مي دهند كه وقت تغيير است (e It is time for chang)، اما طرحي براي تغيير ( e plan for chang) ارائه نمي كنند. به نظر مي رسد انگليس هم اكنون با بحران هايي چند جانبه دست و پنجه نرم مي كند كه حل و فصل آنها، از اختيارات يك حزب و گروه و جريان خارج است، چرا كه مشكلات به وجود آمده، ريشه در نحوه اجرا ندارند كه بتوان با ايجاد تغييراتي در بخش اجرايي، موانع را رفع كرد، معضلات با ايدئولوژي ها و تئوري هاي حكومتي و اقتصادي و اجتماعي گره خورده اند و اصل نظام حكومتي انگليس زير سؤال رفته است. از ديگر سو لندن ديگر پايتخت آن استعمارگر پير نيست كه ادعا مي كرد خورشيد در «بريتانياي كبير غروب نمي كند»، امروز انگليس جزيره اي در شرق اروپاست كه امكاناتش با رجزخواني هايش همخواني ندارد.

سير دستيابي اسرائيل به سلاح هاي كشتار جمعي

سلاح هاي كشتار جمعي در اصطلاح به انواع سلاح هاي هسته اي، هيدروژني، نوتروني، شيميايي و گازهاي سمي و كشنده، گازهاي فلج كننده، سلاح هاي بيولوژيك و ميكروبي اعم از سلاح هاي انتشار دهنده باكتري و ويروس و تجهيزات حمل و شليك آن اطلاق مي شود.
رژيم صهيونيستي انواع سلاح هاي كشتار جمعي و تاكتيك هاي شليك و استفاده از آن را در اختيار دارد و قادر است انواع بمب ها و كلاهك هاي اتمي، هيدروژني و نوتروني را ساخته واز طريق موشك، هواپيماهاي جنگي، سيستم هاي فرماندهي و كنترل، سيستم هاي ارتباطي و پارازيته آن را مورد استفاده قرار دهد.
رژيم صهيونيستي از زمان پيدايش به ويژه در زمان رياست جمهوري «حييم و ايزمن» كه خود يك شيميدان بود، تلاش كرد به سلاح اتمي دست يابد.
درهمان زمان «ديويد بن گوريون» گفت: در دوره كنوني علم و دانش راه دستيابي به قدرت نظامي است و جوانان ما كه به جاي علم وفن آوري، حقوق مي خوانند سرمايه بشري و گرانبهاي كشور هستند.
روند تكامل و توسعه اتمي رژيم اشغالگر قدس را مي توان به اين مراحل تقسيم كرد:
1 - مرحله اول (1948 تا 1963 ميلادي):
در اين مرحله رژيم اسراييل تلاش گسترده اي را براي دستيابي به سوخت اتمي و ساير ملزومات آن، تربيت كادرهاي علمي و عملي مورد نياز، امضاي توافقنامه باكشورهاي داراي تجربه در اين زمينه و همكاري با آنها به ويژه فرانسه و ايالات متحده آمريكا آغاز كرد.
همزمان وزارت جنگ اين رژيم نيز آمار برداري دقيق و مفصلي از معادن صحراي نقب انجام داد و تل آويو ضمن تدوين و ترسيم خطوط كلي برنامه اتمي خود برخي دانشمندان جوان را براي كسب دانش در اين زمينه به خارج اعزام كرد.
2 - مرحله دوم (1963 تا 1966 ميلادي):
در اين دوره رژيم صهيونيستي باهمكاري كشورهاي دوست خود از جمله آفريقاي جنوبي به سوي توليد سلاح اتمي گام برداشت.
3 - مرحله سوم (1966 - 1986 ميلادي):
مرحله تصميم گيري سياسي در زمينه توليد سلاح هاي اتمي به ويژه پس از جنگ ژوئن سال 1967 ميلادي به رغم آنكه رژيم اسراييل در اين جنگ پيروز شد اما مقامات سياسي و فرماندهان نظامي بنابه دلايل مختلف از جمله اقدام مارشال دوگل رييس جمهوري وقت فرانسه در زمينه قطع رابطه نظامي با اسراييل به شدت احساس ناامني كردند.
4 - مرحله چهارم (1986 ميلادي تاكنون):
دوره «موردخاي فعنونو» كارشناس اتمي اسرائيل كه با سخنان خود در زمينه فن آوري كوچك سازي بمب اتمي و شركت در آزمايش هاي اتمي هند جهانيان را متوجه قدرت اتمي اين رژيم ساخت.
موسسات و مراكزي كه رژيم اشغالگر قدس در اين زمينه تشكيل داد عبارتند از:
1 - هيات توسعه ابزارهاي جنگي:
اين كميته كه وابسته به وزارت جنگ رژيم صهيونيستي است در پانزدهم اوت سال 1948 ميلادي تشكيل شد و اقدام به آماربرداري دقيق و كامل از تمام زمين هايي كرد كه احتمال مي رفت مواد خام مورد نياز براي فعاليت هاي اتمي در آن باشد.
در سال 1968 ميلادي «موشه دايان» وزير جنگ وقت ساختار اين وزارتخانه را منطبق با مراكز پژوهشي ساير ارتش هاي دنيا تغيير داد.
2 - موسسه انرژي اتمي اسراييل:
اين نهاد به عنوان يك موسسه وابسته به وزارت جنگ در سيزدهم ژوئن سال 1950 ميلادي تشكيل شد و در سال 1966 در پي تجديد نظر در ساختارهاي آن به تابعيت نخست وزيري درآمد.
اين مركز شامل چندين كميته فرعي از جمله كميته پژوهش هاي اتمي، كميته توسعه نيروي انساني و كميته انرژي برق و آب مي باشد.
برنامه ريزي بلند مدت، ارائه پيشنهاد به دولت در زمينه مسائل اتمي، نهادينه كردن تحقيقات و پژوهش هاي اتمي، هماهنگي ميان هيأت هاي علمي و پژوهشي و اعزام هيأت به خارج را مي توان به عنوان اهداف و وظايف اين مركز برشمرد.
3- جمعيت اشعه اسراييل:
اين جمعيت در زمينه سلامت اتمي و پيشگيري از اثرات اشعه و ساير مسائل مرتبط با آن فعاليت مي كند و در برخي سازمان هاي بين المللي ازجمله پيشگيري از اشعه و سلامت اتمي عضويت دارد.
جمعيت ياد شده برسياست هاي كنترل تشعشات اتمي اشراف داشته و داراي 7 مركز كنترل در شمال (الجليل)، 9 مركز در مركز (تل آويو) و 5 مركز در جنوب (صحراي نقب) مي باشد.
4 - مركز فني اسراييل (تحنيون):
در سال 1924 ميلادي در دوران قيموميت انگليس بر فلسطين توسط يهوديان به عنوان يك مدرسه و مركز علمي بنا شد كه هدف از تاسيس آن تربيت تكنيسين در زمينه هاي فني و حرفه اي بود.
اين موسسه در حال حاضر يكي از بزرگترين موسسات علمي اسراييل در زمينه علوم و فن آوري به شمار مي رود. و همچنين داراي بخش مهندسي اتمي است كه عمده فعاليت آن تربيت تكنيسين و متخصص در رشته فيزيك اتمي است.
اما رژيم صهيونيستي به اينگونه اقدامات بسنده نكرد و به موازات آن با وعده اعزام متخصصان يهودي نقاط مختلف جهان در هيات هاي تخصصي خارجي از آنها خواست به فلسطين اشغالي مهاجرت كنند.
در سال 1949 ميلادي رژيم صهيونيستي دو دانشمند فرانسوي الاصل به نام هاي «دي شاليت» و «كوتيلي» و همچنين «گولدرنگ» دانشمند آلماني الاصل را براي كسب تخصص در زمينه تشعشعات و فعل و انفعالات اتمي و تحليل نوترون به انگليس و «تاكي» از ديگر پژوهشگران يهودي را براي تحصيل در رشته تشعشعات اتمي به آلمان اعزام كرد.
«بيلاج» و «هاپرشاميم» براي گذراندن دوره هاي ويژه در زمينه اشعه كه زيرنظر دكتر «رابرت اوپنهايمر» (يهودي آمريكايي، ملقب به پدر بمب اتمي آمريكا) برگزار مي شد، به كارگاههاي «لوييس آموس» واقع در ايالت نيومكزيكوي آمريكا اعزام شدند.
همزمان برخي دانشمندان يهودي غربي در راستاي انتقال تجربيات و دانش و بازديد از دستاوردهاي اسراييل در زمينه دانش اتمي راهي فلسطين اشغالي شدند.
«رابرت اوپنهايمر» دانشمند آمريكايي نيز در سال 1965 ميلادي براي بررسي دانش اتمي رژيم اشغالگر قدس به سرزمين هاي اشغالي سفر كرد.
رژيم تل آويو در سكوت كامل به توليد تسليحات و كلاهك هاي اتمي، هيدروژني و نوتروني پرداخت كه در مخيله هيچ كس نمي گنجيد.
كشورهاي كمك كننده به رژيم صهيونيستي در زمينه دانش اتمي:
1 - فرانسه:
اين كشور بزرگترين نقش را در دستيابي رژيم اسراييل به سلاح اتمي ايفا كرد.
«ديويد بن گوريون» اولين نخست وزير رژيم اشغالگر قدس از زمان روي كارآمدن تماس هاي زيادي با رهبران فرانسه در زمينه پژوهش هاي اتمي برقرار كرد اما مهمترين رويداد در اين زمينه ديدار هيات فرانسوي به رياست « كريستين بينو! وزير امور خارجه وقت و همراهي «بورجس مونوري»، «ايفل توما» و ژنرال شال معاون رييس ستاد كل نيروهاي هوايي فرانسه با هيات اسراييلي به رياست «گولدا ماير» وزير امور خارجه و مشاركت «مومش كرمل» وزير ارتباطات ، «موشه دايان» رييس ستاد ارتش و«شيمون پرز» در روز 30 سپتامبر سال 1956 ميلادي بود كه در جريان آن فرانسه موافقت خود را با ارائه خدمات و ارسال تجهيزات در زمينه نيروگاهها و رآكتورها به شرط آنكه قدرت بالاتر از 10 مگاوات باشد، اعلام كرد.
در روز 12 سپتامبر سال 1957 ميلادي توافقنامه اي سري ميان تل آويو و پاريس براي ارسال رآكتورهاي اتمي به قدرت 24 مگاوات جهت احداث نيروگاه در صحراي نقب با استفاده از اورانيوم طبيعي به عنوان سوخت و آب سنگين به عنوان سرد كننده منعقد شد.
در اوايل فوريه سال 1958 ميلادي تجهيزات وارد صحراي نقب شد بدين ترتيب مركز اتمي ديمونا با همكاري فرانسه و اسراييل شكل گرفت.
همچنين فرانسه در سال 1961 ميلادي 72 فروند جنگنده ميراژ - 3 سي را كه قادر به حمل سلاح اتمي بود به تل آويو فروخت تا اينكه اين رژيم در سال 1966 ميلادي موفق شد با همكاري شركت فرانسوي «داسو» موشك هاي اريحا را كه قادر به حمل كلاهك هاي اتمي بود، توليد كند.
2 - ايالات متحده آمريكا:
آمريكا در اين زمينه دو نقش مثبت و انحرافي ايفا كرد بدين صورت كه دانش اتمي خود را از طريق دانشمندان اتمي يا گروههاي ميهمان مراكز و آزمايشگاههاي خود در اختيار رژيم صهيونيستي قرارداد.
در سال 1954 ميلادي آمريكا رآكتورهاي اتمي «ريشون لتزيون» را با قدرتي بالغ بر 8 مگاوات و مدتي بعد نيروگاه «روبين» با توان 250 كيلووات را براي توليد برق و شيرين سازي آب و پس از آن نيروگاه «ناحال سوديك» را بنا نهاد.
اما از سوي ديگر براي وحشت كشورهاي عربي و مجامع جهاني به پخش شايعاتي درباره دستيابي رژيم اسراييل به سلاح اتمي دست زد.
«دين راسك» وزير امور خارجه اسبق آمريكا با ارسال نامه اي محرمانه به دكتر «محمود فوزي» همتاي مصري خود نوشت: به رغم انكه رآكتورهاي اتمي ديمونا مقدار اندكي پلوتونيوم توليد مي كند اما با كمال مسرت به اطلاع مي رسانم كه دانشمندان آمريكايي هيچ دليلي مبني بر قصد اسراييل براي ساخت سلاح اتمي نيافتند.
آمريكا در اين زمينه سياست يك بام و دو هوا را در منطقه و جهان در پيش گرفت و اينك خود تعيين مي كند كه چه طرفي در اين زمينه خطرناك يا بي خطر است و يا چه كشوري بايد سلاح اتمي در اختيار داشته باشد يا از آن محروم باشد.
3 - همكاري متقابل ميان رژيم صهيونيستي و آفريقاي جنوبي
برخي گزارش هاي سازمان جاسوسي جهان از جمله سازمان جاسوسي آمريكا (سيا) نشان مي دهد همكاري ميان رژيم صهيونيستي و آفريقاي جنوبي در زمينه دانش اتمي كه از اوايل دهه70 قرن بيستم آغاز شده بود ادامه دارد و برخي دانشمندان اسراييلي همچنان در نيروگاههاي اتمي آفريقاي جنوبي مشغول فعاليت هستند.
بنابراين گزارش ها ، رژيم اسراييل در روز
22 سپتامبر سال 1972 ميلادي در هزار كيلومتري سواحل آفريقا در نزديكي جزيره «ادوارد» كه متعلق به آفريقاي جنوبي است با همكاري اين كشور دست به آزمايش اتمي زد كه اين امر توسط ماهواره آمريكايي «ويلا» و همچنين مركز رصد انفجارهاي آمريكا در «پورتوريكو» مشاهده شد.
در سال 1978 ميلادي نيز «سعدون حمادي» نماينده عراق در سازمان ملل متحد با محكوم كردن همكاري اتمي رژيم صهيونيستي و آفريقاي جنوبي گفت: صهيونيست ها در مقابل دريافت اورانيوم نژادپرستان را به فن آوري اتمي تجيهز كردند.
اما آ فريقاي جنوبي تنها طرف امدادرسان اتمي به اسراييل قلمداد نمي شود بلكه كانادا، آرژانتين، گابون و هند نيز در اين زمينه با رژيم صهيونيستي همكاري دارند و تل آويو نيز به ويژه براي مقابله با برنامه هاي اتمي پاكستان به دهلي نو كمك هاي فراواني كرده است.
با توجه به اين مطالب مي توان سياست راهبردي تل آويو در زمينه تسليحات اتمي را همكاري مشترك با كشورهاي دوست و برقراري موازنه اتمي با آنها و همزمان نابود كردن توان اتمي كشورهايي برشمرد كه ممكن است اين موازنه را برهم زنند كه حمله هوايي به رآكتورهاي اتمي عراق در سال 1982 ميلادي خودگواه اين مدعاست.
منبع : مجله نداي قدس

نافرماني در ا رتش صهيونيستي

اشاره:
فرار جوانان اسرائيلي از خدمت نظامي، به يكي از مسائل حياتي در رژيم صهيونيستي تبديل شده است كه ذهن بسياري از مسئولان اين رژيم را به خود معطوف داشته و برخي از اين مسئله به عنوان عاملي براي نابودي تدريجي اسرائيل ياد كرده اند و سعي در تدوين سياست هاي استراتژيك كلان به منظور جبران اين مسئله دارند. سربازان اسرائيلي به طرق مختلف از خدمت نظامي فرار مي كنند كه از جمله آنها مي توان به تحصيل در مدارس ديني اشاره كرد كه به راهي براي فرار از خدمت تبديل شده است.
¤ ¤ ¤
رژيم صهيونيستي امروزه شاهد مجادلاتي جدي در مورد پديده فرار جوانان اسرائيلي از خدمت نظامي است. آمار اين پديده، نسبت به قبل بي سابقه است.منتقدان منشاء اين پديده را در انقسام هويت جمعي و پايان روحيه جستجوگري كه در ميان نسل هاي اوليه وجود داشت و از طرف ديگر، حيله و ترفند سازمان نظامي براي افزايش بودجه خود، مي دانند.
گابي اشكنازي رئيس ستاد مشترك اسرائيل، در يك سخنراني (سال 2007) در پايگاه سلاح هاي هوايي «هرتسليا» اين پديده را محكوم كرده و در توصيف آن بيان داشت: «ملت و ارتش اسرائيل از اين مسئله در هراس است.» وي همچنين افزود: «سربازان از كار خود احساس شرمندگي نمي كنند؛ لذا وظيفه همگي ما دراين برهه از زمان، بازگرداني اين روحيه و بازگرداندن آنان به خدمت نظامي است.» از سوي ديگر، ايهود باراك نيز در همان سال و در نشستي كه به دعوت مركز مطالعات امنيت ملي دانشگاه تل آويو برگزار شد، اشاره كرد: «ارتش اسرائيل هم اكنون از يك ارتش ملي به ارتشي متشكل از نيمي از ملت تبديل شده است.»
شايان ذكر است، اين مجادلات و بحث ها به روزنامه هاي اسرائيلي نيز سرايت كرده است، همچنان كه يوسف تومي لبي نويسنده اسرائيلي در مقاله اي با عنوان «چه بر سر دختراني آمده كه اظهار دين داري مي كنند تا از خدمت سربازي فرار كنند؟» روزنامه «معاريو» به تحليل ابعادي از مسئله معافيت جوانان از سوي دولت اسرائيل مي پردازد:
1- در اسرائيل هزاران جوان دين دار و وابسته به ارزش ها، از خدمت نظامي معاف شدند. وي اين وضعيت را اين گونه توصيف مي كند: «اين مسئله في حد ذاته فضاحتي براي رژيم اسرائيل است. با اين حال، مسئله اي قانوني است، چرا كه آنان درس مدارس ديني مشغول به تحصيل هستند. قانون اساسي، جوانان متديني را كه به طور جدي درس نمي خوانند، ملزم به انجام خدمات نظامي كرده است. اين درحالي است كه امروزه تعداد بي شماري از جوانان معاف از خدمت وجود دارند كه علي رغم اينكه در مدارس ديني ثبت نام كرده اند اما مشغول به امور ديگري هستند. سكولارها كاملا از اين مسئله بي خبرند و تنها متدينين و ارتش اسرائيل به اين مسئله واقف هستند.
2- هزاران نفر از مهاجران اسرائيلي به بهانه مريضي، از خدمت در نيروهاي ذخيره فرار مي كنند. آيا تاكنون كسي براي باخبر شدن از حال آنان وگرفتن درجه تب آنها فرستاده شده است؟ چه نوع ويروسي در ميان اين افراد به صورت مشترك منتشر شده كه مانع از ملحق شدن آنها به ارتش مي شود؟
3- هزاران دختر اسرائيلي به دليل انتساب به مدارس ديني از خدمات سربازي فرار مي كنند. اين درحالي است كه بسياري از آنها با لباس هاي دوتكه شنا در سواحل دريا و جشن هاي شادي ديده مي شوند. اما هيچ علاقه اي به پيوستن به ارتش ندارند و ارتش با آهنگ آنها مي رقصد.
نويسنده همچنين مي افزايد: دروغ گويي سربازان به مأموران امنيتي به منظور فرار از خدمت نظامي، به امري شايع تبديل شده است. در ادارات (قضايي) مربوطه، اين افراد دروغ را انكار مي كنند و با تمسك به اينكه ارتش اسرائيل از دروغ گويي آنها آگاه است، به خود آرامش مي دهند.
شلومي برزل نويسنده اسرائيلي، در مقاله اي با عنوان «فرار هنرمندان اسرائيلي از خدمت سربازي اگر چه امري طبيعي شده، با اين حال بايد باعث نگراني جامعه شود» بيان مي دارد: «هنوز مشخص نيست چرا برخي از هنرمندان به اهميت ريشه كني اين بيماري مسري واقف نيستند. از ديگر سو، قانون «خدمت ملي» را به عنوان جايگزيني براي خدمت نظامي تصويب كرده، فلذا موشه آرنس از وزراي سابق اسرائيل، در مقاله اي با عنوان «اجراي قانون خدمت ملي پيشنهاد شده از سوي «كنست»، به خلأ قانوني در مورد فرار از خدمت نظامي باز مي گردد»، مي گويد: «خدمت ملي تنها مختص به كساني نيست كه به دليل بيماري و ناتواني معذور به رفتن به سربازي هستند، بلكه همه كساني را كه تمايلي به خدمت در ارتش ندارند دربرمي گيرد. مضاف بر اينكه، هر دولتي كه اين سياست را دنبال كند، درحقيقت خدمت اجباري را به تفريح و سربازان را به افرادي بي كار و غافل تبديل كرده است. در جوامع كنوني، برابري شهروندان تنها در مسائلي همچون حقوق و امكان استفاده از فرصت ها و امكانات است. اما هرگاه مسئله وظايف شهروندان در قبال دولت مطرح مي شود، همه چيز تغيير مي كند. به طور مثال، در مسئله خدمت نظامي مشاهده مي شود، جوانان «دروز» ملزم به انجام خدمت نظامي هستند، درحالي كه مسلمانان «شركس» معاف از خدمتند. در ميان يهوديان نيز همه ملزم به انجام خدمت نظامي هستند، مگر كساني كه در مدارس ديني مشغول به تحصيل هستند و همچنين مسيحيان. اين الزام ها و اجبارها و معافيت ها در هيچ دولت دموكراتي قابل پذيرش نيست. لذا مي بينيم، در اين مسئله هيچ گونه برابري وجود ندارد و چيزي نمانده است كه به سوي ارتشي گام برداريم كه مي رود تا مضمحل شود. ارتشي كه به عنوان يك ارتش ملي شناخته مي شد و اين ضربه اي است كه تنها متوجه نيروهاي نظامي اسرائيل نيست بلكه ارزش هاي عاليه ملي را نشانه گرفته است.»
خانم شلاميت الوني از وزيران سابق دولت اسرائيل، در سخناني كه بر روي پايگاه الكترونيكي «واينت» در تاريخ 7/8/2007 منتشر شد، بيان داشت:
مسائلي پشت اين ماجرا وجود دارد. كساني كه در وراي اين مسئله هستند، به دليل پاره اي منافع شخصي، اقدام به اين عمل كرده اند. وي همچنين اشاره كرد، كنست «تصميم به معافيت پنجاه هزار جوان حريديم (يهوديان متدين افراطي) به مدت پنج سال گرفته است. همچنان كه در زمينه هاي بورس هاي تحصيلي و اعطاي بودجه و ضمانت هاي پولي از آنان حمايت مي كند.»
اين وزير سابق رژيم صهيونيستي، اخراج آنيوگيون خواننده راديوي نظامي را با اين بهانه كه وي در ارتش خدمت نكرده و نيز قانوني كه عليه ستارگان سينما و ورزش اجرا مي شود، محكوم كرد.
وي همچنين افزود: تفاخر ايهود باراك در پست هاي دولتي، علت عمده بسياري از مشكلات سابق و آينده اسرائيل است. استراتژي ملي و سخنان باراك مي تواند علت عمده بسياري از آشوب ها باشد و لذا ما نبايد به دنبال اين باشيم كه جامعه اي دموكرات داشته باشيم كه حقوق بشر و آزادي در آن محترم است و هدف آن تنها اين باشد كه تمامي افراد جامعه، يا سرباز بي كار و يا مشغول به تحصيل در مدارس ديني، يا عضوي از سازمان «جوش ايمونيم» (مهاجران راديكال) و يا يك شكارچي حرفه اي در گرداني نظامي باشند.
منبع: ماهنامه سياحت غرب