عواقب صدور چك بلامحل در قانون جديد

روز سه شنبه قسمت اول از پيش نويس لايحه جديد چك را در صفحه اجتماعي منتشر كرديم. شناساندن تعريف چك در قانون جديد و شرايط اعطاي دسته چك در قسمت اول اين نوشتار ارائه شد. اينك با عواقب صدور چك بلامحل و دستگاه هايي كه بايد ضمانت آن را برعهده بگيرند آشنا مي شويم. در قسمت اول 8 ماده از پيش نويس لايحه جديد چك كه در صورت تصويب به قانون تبديل مي شود را ارائه كرديم و حالا ماده 9 تا پايان لايحه را از نظر خوانندگان عزيز مي گذرانيم.
ماده 9- هرگاه وجه چك به علتي از علل مندرج در ماده 8 اين قانون پرداخت نشود، بانك مكلف است بلافاصله در صورت تقاضاي شخص، هويت كامل او را در پشت چك قيد و گواهي عدم پرداخت يا گواهي جانشين اصل چك به نام او صادر و فوراً نسخه اي از گواهي مزبور را به آخرين نشاني صاحب حساب كه در بانك موجود است، با توسل به هر وسيله اطمينان بخشي، حسب مورد از طريق مراسلات مكتوب يا داده هاي پيامي، ارسال كند.
ماده 10- هرگاه بانك محال عليه متوجه شود چك ارائه شده به بانك به علتي از علل مندرج درماده 88 اين قانون قابل پرداخت نيست، مكلف است حداكثر ظرف دو روز از تاريخ صدور گواهي عدم پرداخت، موضوع را به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران يا مراكزي كه از سوي اين بانك تعيين مي شود، اطلاع دهد.
ماده 11- هرگاه وجه چك به علتي از علل مندرج در ماده 8 اين قانون پرداخت نشود، تمام اقدامات زير نسبت به صادر كننده چك اعمال مي شود:
الف) محروميت از دريافت هرگونه تسهيلات بانكي؛
ب) محروميت از افتتاح اعتبار اسنادي ارزي و ريالي؛
ج) محروميت از دريافت ضمانتنامه هاي ارزي و ريالي؛
د) محروميت از دريافت دسته چك؛
هـ) استرداد تمام دسته چكها اعم از اينكه از ناحيه بانك محال- عليه و ساير بانكها صادر شده باشد؛
و) درج عبارت «صاحب حساب داراي سابقه صدور چك بلامحل است» بر روي تمام برگه- هاي چك براي مدت يك سال؛
ز) محروميت از افتتاح حساب جاري در تمام بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري؛
ح) مسدود شدن كارت اعتباري و عدم صدور اين كارت از سوي بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري؛
ط) درج نام و مشخصات صادر كننده چك بلامحل در پايگاه الكترونيكي موضوع ماده 19 اين قانون.
تبصره 1: محروميت هاي موضوع بندهاي «الف»، «ب»، «ج»، «د»، «ز» و «ط» ماده فوق براي مدت سه سال اعمال خواهد شد.
تبصره 2: هرگاه صادر كنده و يا صاحب حساب در ساير بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري داراي حساب جاري، پس انداز، كوتاه مدت و يا بلند مدت باشد، بانك محال عليه مكلف است به درخواست دارنده چك، معادل مبلغ پرداخت نشده چك را از حسابهاي ياد شده، برداشت و به وي تسليم كند.
تبصره 3: هرگاه صادر كننده چك بلامحل كه براي بار نخست مبادرت به صدور اين چك نموده است، مبلغ چك و نيز در صورت مطالبه، خسارت تاخير تأديه را از تاريخ صدور گواهي موضوع ماده 3 اين قانون، پرداخت و يا رضايت دارنده را تحصيل كند، محل كافي براي پرداخت در اختيار بانك محال عليه قرارداد و يا لاشه چك را ارائه كند، اعمال تمام اقدامات موضوع ماده فوق نسبت به وي، منتفي و بلااثر مي شود.
تبصره 4: اعمال محروميت موضوع بند «و» ماده فوق، پس از سپري شدن مدت زمان محروميت از دريافت دسته چك موضوع بند «د» اين ماده اعمال مي شود.
تبصره 5: در صورتي كه چك به وكالت يا نمايندگي از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقيقي يا حقوقي صادر شده باشد، اقدامات موضوع ماده فوق نسبت به صاحب حساب نيز اعمال خواهد شد.
تبصره 6: در صورتي كه دارنده چك، پس از انقضاي مدت شش ماه از تاريخ مندرج در چك، براي وصول وجه آن به بانك رجوع كند، اقدامات موضوع ماده فوق نسبت به صادر كننده چك بلامحل اعمال نخواهد شد.
وظايف بانك ها در قبال صادركننده چك بلامحل
ماده 12: هرگاه بانك محال عليه متوجه شود چك ارائه شده به بانك به علتي از علل مندرج در ماده 8 اين قانون قابل پرداخت نيست، مكلف است بلافاصله به صادر كننده اخطار كند تمام دسته چكهاي تسليمي را اعم از اينكه از ناحيه بانك محال عليه و يا بانكهاي ديگر صادر شده باشد، مسترد كند.
تبصره: هرگاه اخطاريه موضوع ماده فوق براي صاحب حساب صادر و ارسال شود، اين شخص صرفاً مي تواند نسبت به صدور چكي كه قابليت پرداخت وجه آن به تأييد بانك محال عليه برسد، اقدام كند.
ماده 13- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران يا مراكزي كه از سوي اين بانك تعيين مي شود، مكلفند حداكثر ظرف دو روز از تاريخ اعلام بانك محال عليه موضوع ماده10 اين قانون، صدور چك بلامحل و نيز ضرورت اعمال اقدامات موضوع ماده11 اين قانون را به تمام بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري كشور اطلاع دهند.
ماده14- هر بانكي كه پس از وصول اعلام موضوع ماده فوق، دسته چك جديد در اختيار صادركننده چك بلامحل قرار دهد، نسبت به پرداخت خسارات وارد شده و نيز معادل وجه چك در حق دارنده آن مسئوليت تضامني دارد.
ماده 15- هرگاه بانك با وجود تأمين محل بدون موجب قانوني از پرداخت وجه چك خودداري كند، مسئول جبران خسارت وارد شده به اشخاص است.
ماده16- هر شخصي كه با توسل به شيوه هاي متقلبانه مبادرت به افتتاح حساب يا دريافت دسته چك كند، در حكم جاعل سند عادي محسوب و به مجازات قانوني اين جرم محكوم مي شود و در صورتي كه عمل ارتكابي قابل انطباق با عنوان مجرمانه ديگري با مجازات شديدتر باشد، مرتكب به مجازات آن جرم محكوم مي شود.
ماده17- صاحب حساب يا صادركننده چك يا قائم مقام قانوني آنها با تصريح به اينكه چك مفقود، سرقت و يا جعل شده و يا از طريق كلاهبرداري، خيانت در امانت، ربا و يا جرائم ديگر تحصيل شده، مي تواند به طور كتبي دستور عدم پرداخت وجه چك را به بانك بدهد.
بانك پس از احراز هويت دستوردهنده از پرداخت وجه آن خودداري خواهد كرد و در صورت ارائه چك، گواهي عدم پرداخت را با ذكر علت صادر و تسليم مي كند؛ دارنده چك مي تواند عليه كسي كه دستور عدم پرداخت داده است، شكايت كند. هرگاه خلاف ادعاي دستوردهنده ثابت شود، به ده تا پنجاه ميليون ريال جزاي نقدي محكوم و اقدامات موضوع ماده11 اين قانون نسبت به وي اعمال مي شود.
تبصره1: هرگاه به موجب ماده فوق، دستور عدم پرداخت چك صادر شود، بانك مكلف است وجه چك را تا تعيين تكليف آن در مرجع رسيدگي يا انصراف دستوردهنده، در حساب مسدودي نگهداري و در صورت ارائه چك بلافاصله گواهي عدم پرداخت را با ذكر علت اعلام شده صادر و تسليم كند.
تبصره2: اعمال مقررات ماده فوق مانع از صدور دستور قضايي مبني بر عدم پرداخت وجه چك نمي باشد.
تنظيم كنندگان و ضمانت كنندگان اجراي آن
ماده18- در صورتي كه دارنده چك جهت دريافت وجه آن طرح دعواي حقوقي كرده يا شكايت موضوع ماده17 اين قانون را مطرح كند و به صاحب حساب دسترسي حاصل نشود، آخرين نشاني وي در بانك محال عليه اقامتگاه قانوني او محسوب است و هرگونه ابلاغي به نشاني مزبور به عمل مي آيد و در صورتي كه حسب مورد به نشاني بانكي يا نشاني تعيين شده شناخته نشود يا چنين محلي وجود نداشته باشد، گواهي مأمور به منزله ابلاغ اوراق تلقي مي شود و رسيدگي بدون لزوم احضار وي به وسيله مطبوعات، ادامه مي يابد.
ماده19- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به عنوان مرجع تمركز اطلاعات راجع به صاحبان حساب جاري مكلف است به منظور جمع آوري اطلاعات راجع به افتتاح و انسداد حساب جاري، دريافت دسته چك، صدور گواهي عدم پرداخت، محروميت اشخاص از دريافت دسته چك و نيز ديگر اقدامات موضوع ماده11 اين قانون و ساير اطلاعات موردنياز، پرونده الكترونيكي چك تشكيل دهد؛ اين بانك همچنين مكلف است براي دسترسي آسان و سريع گيرنده چك به اطلاعات صحيح و دقيق پيرامون افتتاح و انسداد حساب جاري، اصالت چك و صحت امضاء و اعتبار صادركننده، دفاتر خدمات ويژه الكترونيكي را داير كند. اين دفاتر مكلفند به تقاضاي ذينفع، گواهي لازم را صادر و يا در ظهر چك مراتب را تأييد و به وي تسليم نمايند.
تبصره: نحوه جمع آوري، نوع اطلاعات و چگونگي حفاظت و دسترسي به شبكه اطلاع رساني موضوع ماده فوق به موجب آيين نامه اي است كه ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و با همكاري وزارت دادگستري و سازمان ثبت احوال كشور تهيه شده و به تصويب هيئت دولت مي رسد.
ماده20- تمام چك هاي صادر شده عهده بانك هايي كه طبق قوانين در داخل كشور داير شده و مي شوند و همچنين شعب آنها در خارج از كشور كه منتهي به صدور گواهي عدم پرداخت شده باشد، مشمول مقررات اين قانون است.
ماده21- پس از لازم الاجرا شدن اين قانون، قانون صدور چك مصوب 16/4/1355 با اصلاحات بعدي آن ملغي است.
ماده22- اين قانون شش ماه پس از تصويب لازم الاجرا است و تا لازم الاجرا شدن آن، وزارتخانه هاي دادگستري و امور اقتصادي و دارايي و ساير مراجع مربوط با همكاري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلفند مقدمات اجراي آن را از قبيل تهيه آيين نامه اجرايي، تمركز اطلاعات راجع به حسابهاي جاري موجود، تهيه و تنظيم متن چكهاي طرح جديد و طراحي شبكه الكترونيكي چك فراهم كنند.

تغيير مسير در رانندگي نكاتي درباره سبقت و رعايت حق تقدم

رانندگي حق همه كساني است كه قوانين را رعايت مي كنند و جاده و بزرگراه به شخص يا اشخاص معيني تعلق ندارد. همه مي خواهند سالم به مقصد برسند و از سفر خود لذت ببرند. راندن در جاده ها متناسب با نوع وسيله نقليه متفاوت است. سرعت و شتاب برخي خودروها نسبت به ساير وسايل نقليه بالاتر بوده و به تبع آن ميل رانندگان آنها به تندتر راندن نيز افزايش مي يابد. براي جاده ها و بزرگراه ها هم حداقل و حداكثر سرعت در نظر گرفته شده است بنابراين با وجود چنين شرايطي سبقت امري اجتناب ناپذير در رانندگي به حساب مي آيد.
در قوانين رانندگي همه خودروها بايد در لاين خود حركت كنند و بين خطوط برانند اما آنگاه كه نياز به سبقت باشد بايد به نوع خطوط جاده يا بزرگراه و آزادراه - ممتد يا بريده بريده بودن- و موقعيت خودروهاي مجاور در بزرگراه ها يا آزادراه ها و مقابل در جاده ها توجه كنند و با روشن كردن چراغ راهنما و رعايت احتياط، اقدام نمايند.
اينك با سبقت و شرايط آن و همچنين بحث حركت ميان خطوط و رعايت حق تقدم و قوانين مربوط به آنها آشنا مي شويم:
تغيير در خط حركت
براي نظم بخشيدن به رفت و آمد خودروها و پيشگيري از برخورد و تصادف آنان با يكديگر، بزرگراه ها، آزاد راهها و خيابانهاي عريض را خط كشي كرده اند تا وسايل نقليه از ميان اين خطوط عبور كنند و مزاحم رفت و آمد بقيه خودروها نشوند. با اين حال برخي از رانندگان ترجيح مي دهند از روي خطوط اين معابر بگذرند و لحظه به لحظه نيز مسير خود را عوض كنند! به اين معنا كه يك باره تصميم بگيرند از سمت ديگري حركت كنند و دوباره به جاي اولشان بازگردند.
به رانندگان عزيز توصيه مي شود هنگام رانندگي، مسير حركت خود را حفظ نمايند و با اين كار هم خودشان سريع تر و به سلامت به مقصد رسيده و هم ساير رانندگان بدون دغدغه خاطر به مسيرشان ادامه دهند. بدون آنكه نيازي به انجام مانورهاي خطرناك و دردسرآفرين باشد.
برابر ماده 119 در راه هايي كه خط كشي شده وسايل نقليه بايد در مسير بين خطوط حركت كنند و از آن خارج نشوند و در صورت نياز به خروج و تغيير خط حركت، احتياط كامل را نموده و ابتداء با استفاده از چراغ راهنما و با دادن علامت (در روز يك تك بوق در شب تعويض نور بالا و پايين) رانندگان وسايل نقليه ديگر را از قصد خود آگاه سازيد و سپس با رعايت حق تقدم وسايل نقليه اي كه در خطوط كناري در حركت هستند وارد خط هاي عبور ديگر شوند. در راه هايي كه خط كشي ندارند هرگونه تغيير مسير حركت به چپ و راست ممنوع است مگر با رعايت احتياط و دادن علامت و رعايت حق تقدم عبور وسايل نقليه هم مسير و مجاور. همچنين انحراف و تجاوز وسايل نقليه به مسير مقابل (مخالف) ممنوع است، مگر در مورد سبقت مجاز و با رعايت ضوابط سبقت.
سبقت و مراحل آن
سبقت عبارت است از تغيير خط براي عبور كردن از وسيله نقليه اي كه كندتر حركت مي كند. همواره در همه خيابان ها و جاده ها وسايلي هست كه حتي از حدود سرعت تعيين شده، بنا به هر علتي، كندتر حركت مي كند مثل دوچرخه ها، موتورسيكلت ها و... و يا وسايلي كه قصد گردش دارند سرعت خود را كندتر كرده اند. هرگز تا حصول اطمينان از بي خطر بودن سبقت، چه براي خود و چه براي ديگران، سبقت نگيرند. اگر از زنجير چرخ در سطوح برفي استفاده مي كنيد، هرگز سبقت نگيريد و نهايتاً اگر براي سبقت اندكي شك داريد، هرگز سبقت نگيريد. براي اين كه شرايط سبقت را بدانيم بايد با مراحل آن آشنا شويم.
مراحل لازم براي سبقت بي خطر عبارتند از:
1) ابتدا به علائم افقي يا عمودي توجه نموده و در صورت مجاز بودن سبقت چراغ راهنماي سمت چپ را بزنيد تا نشان دهيد مي خواهيد سبقت بگيريد. سپس با ديدن روبرو و پشت سرتان از روان و امن بودن راه مطمئن شويد. ضمناً جهت آگاه نمودن راننده وسيله اي كه از آن سبقت گرفته مي شود، بايد بر حسب موقعيت زماني (روز يا شب) از بوق كوتاه يا تعويض نور بالا و پائين استفاده نمود.
2) هنگام سبقت به دوچرخه ها و ساير وسايل نقليه كوچكي كه در جلوي وسيله اي كه قصد سبقت از آن را داريد و ممكن است از ديد شما پنهان باشند، توجه كنيد همچنين ممكن است هنگام سبقت وسايل نقليه جلويي شما، قصد گردش، به چپ داشته باشند و يا اينكه عابران پياده قصد ورود به عرض خيابان را داشته باشند.
3) بعد از زدن چراغ راهنماي سمت چپ، تغيير خط يا لاين دهيد و بر سرعت خود بيفزائيد و هنگامي كه فاصله طولي مناسب را با وسيله نقليه حفظ كرديد (رؤيت چراغ هاي بزرگ وسيله نقليه در آئينه وسط خودرو) با زدن چراغ راهنماي سمت راست نشان دهيد تصميم داريد به خط يا لاين قبلي برگرديد. در اين هنگام حتماً مطمئن شويد راننده مذكور از تصميم شما مطلع شده است و هرگز به طور ناگهاني در جلوي آن قرار نگيريد.
4) اگر وسيله نقليه اي كه در حال سبقت از آن هستيد، به طور ناگهاني سرعت خود را زياد كرد با او مسابقه نگذاريد بايد سرعت خود را كم كنيد و به جاي قبلي خود برگرديد. هنگامي كه وسيله اي در حال سبقت از خودروي شما است، هرگز سعي بر اضافه كردن سرعت خود نكنيد.
5) هرگز در گذرگاه عابر پياده سبقت نگيريد. اگر مي خواهيد از وسيله اي كه پارك شده است سبقت بگيريد، مراقب سرنشيناني كه ممكن است ناگهان در ماشين را باز كنند و يا عابران پياده اي كه از جلوي ماشين بيرون بيايند، باشيد.
در بسياري از جاده ها كه سرعت تعيين شده زياد است و در هر جهت 2 يا 3 خط حركتي و بيشتر وجود دارد، خط چپ، خط مخصوص سبقت است. بنابراين، اگر قصد سبقت نداريد و در اين لاين حركت مي كنيد، در اولين فرصت ضمن رعايت شرايط قانوني، به لاين سمت راست تغيير مسير دهيد.
رعايت حق تقدم
ايرانيان از ديرباز به اخلاق حسنه، ادب، احترام وگذشت در هنگام عبور يا ورود نسبت به ديگران، مشهورند. اما همين فرهنگ، در ترافيك، اغلب حالت غيراخلاقي به خود مي گيرد بطوري كه عدم رعايت حق تقدم عبور ديگران؛ نمونه بارز اين مسئله است. بايد ياد گرفت كه رعايت حق تقدم نيز مانند فرهنگ تعارف در ورود و خروج، نه تنها از خودگذشتگي نيست بلكه رعايت حقوق شهروندي است وتوجه به رعايت چنين امري، مسلما تا حد زيادي از مشكلات شبكه حمل و نقل خواهد كاست.
برابر آمار و ارقام موجود، بيشترين علت تصادفات درون شهري، عدم رعايت حق تقدم عبور مي باشد، اين موضوع، بدان معني است كه اغلب رانندگان به مقررات اين قسمت از آيين نامه راهنمايي و رانندگي، آشنا نبوده و يا اينكه به آن توجهي ندارند.
ماده 137 آيين نامه راهنمايي و رانندگي، نحوه حق تقدم عبور وسايل نقليه در تقاطع و ميدانهايي كه فاقد هرگونه علامت و چراغ راهنما هستند را به ترتيب ذيل تعيين نموده است:
1- در تقاطع هاي هم عرض، اگر دو وسيله نقليه اي كه روبه روي هم در حركتند، بخواهند با هم داخل خيابان مجاور واحدي شوند؛ حق تقدم عبور با وسيله اي است كه سمت راست گردش مي كند.
2- هرگاه دو يا چند وسيله نقليه از دو يا چند راه مختلف، به مدخل تقاطع هم عرض يا ميداني برسند، حق تقدم با وسيله اي است كه در طرف راست وسيله ديگر قراردارد.
3- همچنين در برخورد راه فرعي با راه اصلي، حق تقدم با وسيله اي است كه از راه اصلي عبور مي كند.
5- وسيله اي كه در حركت است، نسبت به ساير وسايل نقليه متوقفي كه در حال حركت كردن به جلو و عقب يا دور زدن هستند، حق تقدم دارد.
6- در گذرگاه عابر پياده، حق تقدم عبور با عابران پياده است.
بدين ترتيب ضرورت رعايت حق تقدم عبور، بدين معني است كه رانندگان ضمن هدايت وسيله نقليه خود و يا هنگام شروع به حركت، بايستي طوري حركت نمايند كه موجب تغيير ناگهاني جهت يا سرعت ساير وسايل نقليه نشوند.
راهنمايي و رانندگي ناجا