سخنگوي دولت در گفت وگو با خبرنگاران: دولت همگام با ملت پيگير مجازات مجرمين اصلي اغتشاشات است

غلامحسين الهام در خصوص تركيب كابينه دهم گفت: سياست رئيس جمهور گسترش دايره مديران و بهره مندي از افراد كارآمد، توانمند، متعهد، پرتلاش و مردم گرا در كابينه است.
به گزارش خبرنگار ما، غلامحسين الهام سخنگوي دولت عصر ديروز در نشست خبري با خبرنگاران با تبريك ميلاد اميرالمومنين علي(ع) ايشان را نماد عدالت و اسوه حق دانست و با تبريك اين مناسبت به همه پدران و دلسوزان جامعه در عرصه خدمت و توجه به ضعفا، گفت: پيروزي ملت ايران در انتخابات دهم رياست جمهوري حماسه ماندگاري در تاريخ ايران رقم زد.
وي افزود: مشاركت 85 درصدي مردم و برگزاري انتخاباتي پرشور، جدي، رقابتي و حساس با اين حجم از احساس مسئوليت سياسي مردم براي استفاده از حق خود رويدادي كم نظير و در اين عرصه مسئله اي بي نظير است.
وي با تشكر از حضور قريب به 40 ميليوني مردم در پاي صندوق هاي راي تصريح كرد: مردم با اين حضور مسئولانه حساسيت خود را نسبت به سرنوشت كشور نشان داده و علاوه بر بيان ديدگاه هاي خود، مايه استحكام كشور شدند و اميدواريم دولت برآمده از اين تصميم عظيم بتواند همه تلاش خود را در جهت پيشرفت كشور به كار ببندد.
سخنگوي دولت انتخابات دهم رياست جمهوري را سالم ترين و پاك ترين انتخابات دانست و اظهار داشت: انتخابات در ايران از سيستمي برخوردار است كه با نظارت هاي متعدد، عملا امكان تقلب را منتفي مي كند.
اين دولت 4 انتخابات را در سالم ترين شرايط برگزار كرده است
وي هيئت هاي اجرايي و هيئت هاي نظارت بر انتخابات را از متن مردم عنوان كرد و افزود: علاوه بر اجرا و نظارت بر انتخابات كه معتمدين مردم برعهده دارند، رسيدگي به تخلفات قضايي و جرائمي كه در مسير انتخابات ممكن است انجام شود نيز، زير نظر قوه قضائيه است و حتي اگر اين تخلفات در روند انتخابات اثرگذار نيز نباشد، اما اين قوه موظف به پيگيري است.
الهام با اشاره به وجود هيئت مركزي نظارت، شوراي نگهبان، نمايندگان كانديداها در صندوق ها و كنترل هاي متعدد نظارتي تصريح كرد:با اين مجموعه از نظارت ها و كنترل ها، اصولا تقلب در انتخابات غيرممكن مي شود، علاوه بر آنكه در اين انتخابات براي رفع شبهات، اقدامات روز افزوني از جمله تمديد زمان بررسي هاي شوراي نگهبان انجام شد كه نتيجه آن پس از بازشماري تصادفي 10 درصد صندوق ها، تائيد نتايج انتخابات بود.
وي ادامه داد: اين دولت كه فراهم كردن شرايط برگزاري انتخابات دهم رياست جمهوري را برعهده داشت، در طول 4 سال گذشته انتخابات خبرگان، شوراي شهر و انتخاب مجلس هشتم را نيز برگزار كرده بود كه گروه هاي مختلف در آن شركت داشتند و حتي كرسي هاي مختلف را به دست آوردند، پس اين انتخابات اولين انتخاباتي نبود كه اين دولت برگزار كرده است.
جمهوري اسلامي آژانس را مستقل مي خواهد
خبرنگاري نظر سخنگوي دولت درباره دبيركل جديد آژانس بين المللي انرژي اتمي كه از كشور ژاپن است را پرسيد و دكتر الهام در پاسخ گفت: رويكرد ما تقويت جايگاه آژانس براي انجام ماموريت هاي قانوني اش بوده و است، چون معتقديم كه آژانس بايد مستقل از مطالبات غيرحقوقي و غيرقانوني قدرت بتواند به اهداف و برنامه هايش و ماموريت هايي كه دارد برسد.
پرهيز از نظامي شدن بخش هسته اي و در عين حال استفاده صلح آميز از انرژي هسته اي و تقويت و همكاري با كشورها در استفاده صلح آميز از اين انرژي و تلاش براي خلع سلاح هسته اي و نظامي كه بايد در برگيرنده همه قدرت ها و بدون تبعيض باشد رويكردي بوده است كه همواره ما در همكاري با آژانس داشته ايم.
بنابراين ما در شرايط جديد هم ضمن اينكه به چنين رويكردي اصرار داريم و خودمان نيز به آن پايبند هستيم اميدواريم دبيركل جديد بتواند اين اهداف را به دور از زورگويي هاي قدرت ها و در چارچوب ياد شده به ماموريت ها بپردازد.
خبرنگاري با اشاره به آغاز دولت دهم به همراه ناآرامي هايي با پتانسيل حدود 13 ميليون نفر راي دهنده و به موازات آن مخالفت هايي كه از سوي برخي كشورهاي خارجي صورت گرفته است نظر سخنگوي دولت را درخصوص تاثير اين روند بر مشروعيت دولت دهم پرسيد كه سخنگوي دولت در پاسخ به اين سوال تصريح كرد: اين انتخابات انتخاباتي بود كه مردم برگزار كردند، مردم راي دادند و همان ها هم از آن راضي هستند پس چون مشروعيت مبتني بر خواست مردم و مطالبه مردم در انتخاباتي است كه در نظام برگزار مي شود پس مشروعيت آن نيز پذيرفتني خواهد بود و هيچ خدشه اي بر مشروعيت انتخابات و منتخب انتخابات وجود ندارد و اين تلاش هايي هم كه از سوي عده اندكي صورت گرفته است هيچ آسيبي به انتخابات و سلامت آن نزده است.
اين كه اين انتخاب با فاصله بسيار بالا و با راي بي نظير 5/24 ميليون صورت گرفته انتخاب بسيار بالايي است و حتي منتقدين هم در اصل خدشه اي بر انتخابات ندارند چون حرف هاي آن ها حرف هايي است كه به موضوع راي گيري برنمي گردد بلكه به فضاي قبل از انتخابات مي زنند و به ريز همه آن ادعاها هم رسيدگي شده است. وي تاكيد كرد: اين را همه قبول دارند نتيجه انتخابات براي كسي است كه راي بيشتري مي آورد پس چون 25 بيشتر از 13 است و در محاسبات رياضي اشكالي از اين جهت ندارد و اين هم طبيعت انتخابات است و آن كسي هم كه راي نمي آورد حذف نمي شود.
الهام تاكيد كرد: برخي كارهايي كه در روزهاي بعد از انتخابات صورت گرفت غيرقانوني بود، اجتماعات غيرقانوني انجام شد اما نمي شود گفت كه اين افراد 13 ميليون بودند بلكه يك عده اي آمدند براي اعتراض و يك عده اي هم امنيت مردم را به هم زده و اغتشاش و سلب آسايش از مردم كردند و به تخريب اموال عمومي و شخصي زدند و آسيب زدند به خيلي چيزها اما ما نبايد و حق نداريم بگوئيم اين اقدامات از سوي 13 ميليون نفر صورت گرفته است چرا كه هر كس چنين شائبه اي ايجاد كند در واقع به اين 13 ميليون اتهام زده است.
اما اين تعداد هم كه دست به اين كار زدند اشتباه كردند چون اگر بناست با دوئل خياباني مسائل را حل كرد چه نيازي به انتخابات بود.
اين رخداد تاثيري در روند بين المللي نگذاشته است
دكتر الهام درخصوص اثر اين رخداد بر روند بين المللي به صراحت گفت: اين موضوع اثر محسوسي بر روند بين المللي نگذاشت مگر دولت هاي معدودي هستند كه هميشه در تحليل مسايل ايران دچار اشتباه مي شوند ولي اين بار اشتباه بزرگتري كردند.
وي تاكيد كرد: بسياري از كشورها بلافاصله پيروزي احمدي نژاد را تبريك گفتند كه رقم آن موجود است.
سخنگوي دولت فراخواندن سفرا را نادرست دانست و افزود: چنين اتفاقي نيفتاده است مگر چند كشور كه آن ها نيز ضرر خواهند كرد و اشتباهاتشان به خودشان خواهد برگشت. سخنگوي دولت تاكيد كرد: ما علاقه اي كه به گفت وگوي بين دولت ها براي تامين صلح و عدالت و امنيت عمومي داريم به هيچ وجه از سر نياز جمهوري اسلامي به آن ها نيست بلكه آن ها به جمهوري اسلامي نياز جدي دارند. و ما اميد داريم كه خودشان را اصلاح كنند.
اگرچه هنوز چنين اتفاقي نيفتاده كه من بخواهم در مورد آن نظر بدهم اما توصيه مي كنيم كه به راهي نروند كه قبلاً طعم شكست آن را چشيده اند.
ريزش 20 درصدي
آراي ميرحسين موسوي
خبرنگار ما با اشاره به ريزش بيش از 20 درصدي آراي ميرحسين موسوي در كشور به خاطر به آشوب كشيدن جامعه و تاكيد رهبرمعظم انقلاب در نمازجمعه كه همه مردم در برابر قانون برابر هستند از سخنگوي دولت پرسيد آيا اين اقدام دولت كه براي بررسي قتل مشكوك خانم «ندا آقاسلطان» به قوه قضائيه نامه مي نويسد و خواستار دستگيري قاتل آن مي شود اما براي كشته شدن 20 نفر از مردم كشورمان كه قاتل و قاتلين آن ها كه آزاد هستند هيچ نامه اي نوشته نمي شود با عدالت همخواني دارد يا نه؟
دكتر الهام در پاسخ گفت: آنچه را كه ملت ما مي خواهند ما هم اين احساس را داريم. ملت ما امنيت مي خواهند، ملت ما قانون گرايي را دوست دارند، ارج مي نهند و از قانون شكني گريزانند چون همانطور كه مي بينيم چنين فضايي را كه مي بينند مسير خودشان را روشن و حسابشان را از آن ها جدا مي كنند.
دولت هم همان انتظار مردم را درباره كشته شده ها دارد
سخنگوي دولت تأكيد كرد: دولت هم همينطور و چنين انتظاري را دارد. و اگرچه مديريت برخورد قضايي با دولت نيست با قوه قضائيه است منتهي امور امنيتي، و اطلاعاتي كه مقامات امنيتي دارند و وظايفي كه دركشف توطئه ها دارند اين ارزيابي ها را انجام مي دهند و آنجايي هم كه نياز به اقدام قضايي دارد در اختيار مقامات قضايي قرار مي دهند و زير نظر آن ها عمل مي كنند. دولت در اين حوزه از طريق دستگاه امنيتي و اطلاعاتي كشور وظيفه اش را انجام داده و هر لحظه هم آن را دنبال مي كند و فكر نمي كنم در اين جهت قصور و كوتاهي صورت گرفته باشد.
الهام گفت: البته برخي مسائل به عنوان نقد و برخي به عنوان مطالبات مردمي مطرح مي شود كه مي تواند خواست ملت نيز باشد اما در برخي مسائل نظير موضوع قتل ندا آقاسلطان چون موضوع مشكوك بود و قرائن نشانگر سناريويي تعريف شده و اجرايي شده بود و اسبابي براي تحقير ملت و دولت شده بود و چون به كليت حاكميت باز مي گشت، رئيس جمهور لازم دانست در نامه اي به قوه قضائيه خواستار پيگيري موضوع شود.
بي بي سي كارنامه زشتي از خود بر جاي گذاشت
سخنگوي دولت در پاسخ به سؤال ديگر خبرنگار ما در خصوص دلائل عدم ممانعت فعاليت يكي از رسانه هاي مغرض غربي و به طور مشخص سي ان ان اظهار داشت: گردش آزاد اطلاعات و فضاي باز رسانه اي يك امر ويژه است كه در اين دولت به آن توجه خاصي صورت گرفته و اين به واسطه شفافيت و اتكاي ملت به دولت است كه در اين فضا دولت كه قصدي براي لاپوشاني ندارد و البته اين انتظار متقابل است و اين حق همه رسانه ها است كه از حق خود براي حضور در فضاي باز رسانه اي بهره ببرند و ايجاد محدوديت برخي كشورها براي رسانه ها هميشه محكوم بوده و ما همواره با رويكرد اعتماد به نفس قوي در اداره كشور فضا را فراهم كرده ايم.
الهام گفت: امروز بي بي سي كارنامه زشتي از خود به جا گذاشت و برخي اعتبار يك رسانه را در عالم مخدوش كردند و مردم اين را مي دانند و مي سنجند و بخشي از كارهاي اين رسانه حتي اسباب مشكل براي كشور انگلستان شده است.
برخي خودشان را حذف مي كنند
سخنگوي دولت در پاسخ به سؤالي مبني بر اين كه آيا دولت ايران عامل برخي ناآرامي هاي اخير را ميرحسين موسوي مي داند؟ اظهار داشت: همه مردم در چارچوب قانون، حقوقي دارند و اگر كسي اين چارچوب و قانون را نپذيرد حذف مي شود؛ خودش، خودش را حذف مي كند و اين ديگر نيازي به قانون ندارد و اگر كسي بگويد دولت، شوراي نگهبان و مجلس را قبول ندارد، خب چه چيزي را قبول دارد؟ و با كدام ضابطه مي خواهد فعاليت اجتماعي را ساماندهي كند؛ متعجبيم كه برخي مي خواهند رأي مخفي ملت را علني كنند و اين خود اهانتي به مردم است.
وي افزود: راي يك حق است و بايد بدانيم كه كشور به 25 ميليون و 13 ميليون تقسيم نشده است و همه مي توانند از حقوق خود بهره ببرند و البته برخي جريانات در خارج در پي تحريك مردم هستند و هيچ گاه يك چهره ملي، مردمي و اسلامي خود را در معرض مطالبات نامشروع بيگانگان قرار نمي دهد؛ ما اگر كاركردها را بر چارچوب انقلاب و اسلام ارزيابي مي كنيم و مردم نيز بر همين مبنا تصميم مي گيرند.

نگاهي به بيانيه شماره9 ميرحسين موسوي تناقض آشكار در شعار و عمل

سيدداوود ميرمحمدي
انتخابات شكوهمند دهمين دوره رياست جمهوري اسلامي ايران كه با حضور 85درصدي ملت قهرمان حماسه اي تاريخي در اين برهه از تاريخ آفريد، مردم سالاري ديني را بعنوان يك الگوي جامع در جهان مطرح نمود.
با توجه به راي اكثريت ملت شريف ايران به دكتر محمود احمدي نژاد و تائيد صحت انتخابات از سوي شوراي محترم نگهبان انتظار مي رفت كه آقاي ميرحسين موسوي با مردم همراه شده و به حكم قانون و نظام تمكين نمايد لكن ايشان با صدور بيانيه شماره9 عملا از مدار قانون خارج شده كه لازم است به فرازهايي از اين بيانيه كه ضد و نقيض هايي را به همراه دارد، پاسخ داده شود.
1-در شروع اين بيانيه آمده است:
همانگونه كه انتظار مي رفت شوراي نگهبان پس از نمايش هايي كه توجه هيچ كس را جلب نكرد و با چشم بستن به روي انبوه تقلب ها و تخلف هاي صورت گرفته سرانجام نتيجه دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري را تائيد كرد.
اين ادعاي كلي تقلب و تخلف كه هيچ مدرك مستندي به همراه ندارد و هميشه بر طبل توخالي آن كوبيده مي شود و دشمنان قسم خورده اين مرز و بوم قبل از شروع انتخابات و بعد از آن هم به آن دامن مي زدند تا كجا مي تواند ادامه يابد؟
چرا زماني را كه شوراي نگهبان در اختيار شما براي اعتراض قرار داده بود، بي پاسخ گذاشتيد و از راه قانوني كه بر آن ادعا مي نمائيد وارد نشديد؟ مگر اين شوراي نگهبان همان نبود كه شما را تائيد كرد و آيا اينگونه سخن گفتن اهانت به راي ملت و قانون نيست؟
2- در ادامه ادعا شده كه:
از اين پس ما دولتي خواهيم داشت كه از نظر ارتباط با ملت در ناگوارترين شرايط به سر مي برد و اكثريتي از جامعه كه اينجانب نيز يكي از آنان هستم، مشروعيت سياسي آن را نمي پذيرد.
آقاي موسوي مشروعيت اين نظام با اين اظهارنظر شما زير سؤال نمي رود بلكه خود شما زير سؤال مي رويد كه سازوكارهاي قانوني اين نظام و قانون اساسي را زير سؤال مي بريد.
بحمدا... اين دولت با حمايت قاطع اين ملت فهيم در بهترين شرايط قرار گرفته و اين دشمنان نظام هستند كه در شرايط ناگواري قرار گرفته اند. دولت كنوني با راي بي نظير و 25ميليوني مردم انتخاب شده كه در تاريخ 30ساله انتخابات رياست جمهوري سابقه نداشته است.
3- در بخش ديگري از اين بيانيه آورده ايد كه:
به خود بازگرديم كشوري به عظمت ايران را با آرمان هايي به بزرگي اهداف انقلاب اسلامي و با دشمنان به آن سرسختي و كينه توزي كه مي شناسيم.
به راستي اگر دشمن شناس هستيد در اين آشوب ها چه كسي بهره برداري كرد و چه كساني حمايت كردند؟
اگر اين زمينه را شما فراهم نمي كرديد اسرائيل و آمريكا و انگليس جرأت دخالت در امور داخلي ايران را به خود نمي دادند و اين حضور حماسي ملت را در چشم جهانيان وارونه جلوه نمي دادند. اگر مي خواهيد عظمت ايران و آرمان هاي بزرگي را كه در پيش گرفته تحقق ببخشيد، مسير درستي را انتخاب نكرده ايد.
4- در ادامه آورده ايد:
به قانون بازگرديم به قانون اساسي اين بزرگ ميثاق ملت به قوانيني كه خود وضع كرده ايم پايبند بمانيم و آنها را اجراء كنيم بدون اين كار سنگ روي سنگ بند نمي شود.
اين دقيقاً همان انتظاري است كه مردم از شما داشتند و هم اكنون هم به آن توصيه مي كنند. اگر شما همين مطلب را رعايت مي كرديد، امروز شاهد چنين مسائلي نبوديم. اگر شما بپذيريد كه قانون فصل الخطاب است و شيوه رسيدگي و اعتراض خود را از طريق همين قانوني كه ذكر مي فرمائيد، پيگيري مي كرديد مسئله حل شده بود و اكنون به جاي اين بيانيه كه ادبيات آن زيرسوال بردن قانون اساسي و نظام و به هم زدن محيط آرامش جامعه است، با قبول قانون، ادعاي خود را به اثبات مي رسانديد.
5- در فرازي ديگر آورده ايد:
محرم دانستن ملت و شفافيت اطلاعات اولين قدم در راه مبارزه با فساد است.
بايد به اطلاع شما رسانده شود كه در طول تمامي انتخابات به اعتقاد كارشناسان در اين دوره شفافيت اطلاعات بيش از همه دوره ها بوده و به خوبي اطلاع رساني شده است و شما نيز به خوبي از اين شفافيت باخبريد.
6- در ادامه يادآور شده ايد كه:
گروهي از نخبگان بر سر آنند كه گرد هم آيند و با تشكيل جمعيتي قانوني صيانت از حقوق و آراي پايمال شده مردم در انتخابات گذشته را از طريق انتشار مدارك و اسناد تقلب ها و تخلف هاي انجام گرفته در محاكم قضايي پيگيري كنند و نتايج آن را مستمراً به اطلاع عموم مردم برسانند. اينجانب نيز به اين جمع مي پيوندم.
آقاي موسوي:
ساز و كار جمعيتي كه شما ذكر مي كنيد در قانون اساسي آمده مگر اينكه شما 6 فقيه و 6 حقوقداني كه از طريق امام و رهبري و مجلس شوراي اسلامي معرفي شده اند را قبول نداشته باشيد و اين نخبگاني كه مي فرمائيد با چه ساز و كاري مي بايست انتخاب شوند؟ زماني كه شما ساز و كار قانون اساسي را نمي پذيريد چه ضمانتي وجود دارد كه راي اين گروه را در صورتي كه موافق شما نباشد بپذيريد؟ و اين گروه كه شما هم يكي از آنها خواهيد بود تا چه ميزان مي تواند وجاهت قانوني و بي طرفي داشته باشد؟
اگر بدنبال تشكيل حزب مي باشيد بدون شك اين حزب بايد قانوني بوده و اعضاي آن به تائيد مراجع مربوطه رسيده باشد و اگر مي خواهيد حزبي را بدون ساز و كار قانوني آن تشكيل دهيد، پس چگونه از قانون سخن مي گوئيد؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
¤ عضو هيأت علمي دانشگاه امام حسين(ع)

استراتژيست هاي «نافرماني مدني» در تهران چگونه پروژه «جامعه مدني» به «مبارزه مدني» تبديل شد؟- 2

پيام فضلي نژاد
اصلاح طلبان راديكال براساس تئوري «سرمايه اجتماعي» از «فرانسيس فوكوياما» كه تابستان سال 1376 در آمريكا منتشر شد، كوشيدند تا يك پايگاه اجتماعي را براي پروژه «جامعه مدني» نهادينه كنند؛ پايگاهي كه «نيروي سازماني» اصلاح طلبان در ايران باشد و قدرت «بسيج توده ها« را به نفع پروژه هاي آنان بيابد. از اين رو، «سعيد حجاريان» در سال 1377 از «محمد خاتمي» خواست تا هر چه سريع تر دستور برگزاري انتخابات «شوراهاي اسلامي شهر و روستا» را صادر كند. آنان هدف خود را از احياء اين انتخابات، پديدآوردن يك «دموكراسي مشاركتي» و گسترش «فرهنگ جامعه مدني» اعلام كردند، اما به دنبال مصادره منابع كلان اقتصاد شهري و روستايي و روزنه هاي جامعه بودند تا سكولاريسم را در كل سطوح اجتماعي و فرهنگي گسترش دهند. عليرغم اينكه چهره هاي شاخص اصلاح طلبان مانند «عبدالله نوري» و «سعيد حجاريان» اين پروژه را در دوره اول شوراها مديريت مي كردند، اما با آغاز دهه 1380، نظرسنجي ها از كاهش چشمگير مقبوليت گفتمان «جامعه مدني» در ميان مردم حكايت داشت.
«سعيد حجاريان» روايت مي كند كه سال 1380 در گفتگويي خصوصي به «محمد خاتمي» گفت اصلاحات به سبب «فقدان نيروي اجتماعي» در حال فروپاشي است. او از رئيس دولت اصلاحات خواست كه همزمان، نقش «رهبر اپوزيسيون» را نيز بازي كند تا «جنبش، بي سر نشود» و نميرد. خاتمي به حجاريان پاسخ داد كه از «سرنوشت بني صدر» مي ترسد و گفت: «من نمي خواهم مثل بني صدر شوم. چون بني صدر مي گفت كه در دنيا فقط من هستم كه هم رئيس جمهورم و هم رئيس اپوزيسيون.» پس از اين جلسه، كار گروهي در «دفتر مطالعات سياسي وزارت كشور» با حضور «حسين بشيريه» و «سهراب رزاقي» تشكيل شد تا از نگاه جامعه شناسي سياسي به تحليل «آينده جامعه مدني در ايران» بپردازد. بشيريه پيشنهاد كرد كه دولت بودجه مستقلي براي «نهادسازي مدرن مدني» اختصاص دهد تا با گسترش «ان.جي.او»ها (نهادهاي مردم بنياد!) يك نيروي اجتماعي براي اهداف پروژه اصلاح طلبان سازمان داده شود. با اين حال، بشيريه نتيجه گرفت كه گذار «آرام» به دموكراسي براي تحقق «جامعه مدني» ممكن نيست و نظام سياسي ايران بايد به شكلي «مسالمت آميز» توسط دولتمردان اصلاح طلب دگرگون گردد. «سهراب رزاقي» كه در اين كار گروه به عنوان يكي از اعضاء وزارت كشور دولت خاتمي فعال بود، بعدها اعتراف كرد كه مبلغ 436 هزار يورو از بودجه دولت هلند براي «آموزش فعالان جامعه مدني در ايران» پول دريافت كرده است؛ بودجه اي كه براي تشكيل و تربيت يك «نيروي سازماني» جهت پيشبرد پروژه «كودتاي مخملي» در ايران بود.
از ابتداي سال 1381، گزارش هاي پژوهشكده «سازمان جاسوسي سيا» (NED) ناظر به شكست اصلاح طلبان در ايران بود. بنابراين، از سال 1381 تا سال 1383، دو تن از فيلسوفان بزرگ اروپا و آمريكا براي ارزيابي «چشم انداز جامعه مدني» به ايران آمدند. ارديبهشت1381، ابتدا «يورگن هابرماس» با ميزباني دولت اصلاحات براي سفري 10روزه، از آلمان به ايران آمد. او برجسته ترين فيلسوف آلماني و مشهورترين نظريه پرداز «نافرماني مدني» به شمار مي رود كه براي ارزيابي موقعيت پروژه آمريكايي «گذار به دموكراسي» از چين تا ايران را پيموده است. هابرماس، شامگاه 26ارديبهشت 1381، به منزل «محسن كديور» در محله قيطريه تهران رفت تا براي رايزني با اصلاح طلبان در جلسه اي خصوصي با «سعيد حجاريان»، «محمد مجتهد شبستري» و... شركت كند؛ جلسه اي كه حضور «محمد خاتمي» نيز در آن پيش بيني شده بود. او همچنين با «عليرضا بهشتي» كه هنگام انتخابات 22خرداد 1388 در پروژه مبارزه مدني اصلاح طلبان به عنوان مشاور عالي «ميرحسين موسوي» ايفاي نقش كرد، چندين ديدار داشت. هابرماس در اين رايزني ها از عزم اصلاح طلبان براي استقرار حكومت غيرديني در ايران سؤال كرد و آنان گفتند كه «قدم به قدم پيش مي رويم.» عنوان «انقلابيون مايوس» لقبي است كه هابرماس به اين اصلاح طلبان (از سعيد حجاريان تا عليرضا بهشتي) مي دهد و اعتقاد دارد «آنان از انقلاب اسلامي بريده اند.» او دربرآوردي كه به ميزبان خود «عطالله مهاجراني» (به نمايندگي از رئيس جمهور خاتمي) ارائه كرد، گفت «به تدريج ناآرامي هايي در ايران رخ خواهد داد» و اصلاح طلبان بايد با «نهادسازي دموكراتيك» به تجميع نيرو بپردازند تا آمادگي يك «مبارزه مدني» را داشته باشند!
از نگاه هابرماس، دانشگاه ها و احزاب دو ركن اصلي براي زمينه سازي «مبارزات مدني» و «گذار به دموكراسي» بودند. از اين رو، اصلاح طلبان «مطالعه فرآيند دموكراتيزاسيون» را به يك پروژه رسمي آكادميك تبديل كردند! «حسين بشيريه» در دانشگاه تهران و «عليرضا بهشتي» به همراه «محسن كديور» در «دانشگاه تربيت مدرس» بخشي از اين پروژه را پيش بردند. براي نمونه در سال 1383، پايان نامه دكتراي علوم سياسي «جواد اطاعت» در «دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران» به بررسي چگونگي ايجاد تغييرات دموكراتيك در جمهوري اسلامي از راه مبارزات انتخاباتي اختصاص يافت كه يك رونويسي شبه علمي از «استراتژي براندازي قانوني» است. اطاعت كه آن هنگام «مشاور وزير كشور» در دوره وزارت موسوي لاري بود، به منظور مشاركت در تحقق اين استراتژي، سال 1388 از «حزب اعتماد ملي» به اردوگاه انتخاباتي «ميرحسين موسوي» منتقل شد. از سوي ديگر، «حزب مشاركت ايران» نيز به پيشنهاد حجاريان، 40جلسه را براي طراحي مدل جديد «گذار به دموكراسي» برگزار كرد. اين نشست ها با حضور اعضاء گروهك هاي «نهضت آزادي» و «ملي- مذهبي ها» تحت عنوان «تا دموكراسي» از بهمن 1382 آغاز گشت و به تدوين يك منشور عملياتي براي «نهادسازي مدني» و «دموكراتيزاسيون» انجاميد.
از سال 1383، «شوراي روابط خارجي آمريكا» در تكاپوي ارائه مدل جديدي براي پروژه «اصلاحات در ايران» بود و اين مدل نيز تحت تأثير فلسفه عملگرايي (پراگماتيسم) از «ريچارد رورتي» شكل گرفت. رورتي را به عنوان «بزرگترين فيلسوف آمريكا» مي شناسند، اما يكي از قديمي ترين رهبران عمليات سري «سازمان اطلاعات مركزي آمريكا» در حوزه انديشه است كه از دهه 1950، به كادر مديريت پروژه موسوم به «جنگ هاي كثيف روشنفكري» در CIA پيوست. «علي ميرسپاسي» (عضو شوراي سردبيري فصلنامه كنكاش، چاپ نيويورك) نخستين كسي است كه براي «حزب مشاركت ايران» به شرح استراتژي عمل گرايانه رورتي با هدف فهم سياست هاي جديد آمريكا پرداخت. از سال 1382، «خشايار ديهيمي» نيز در انتشارات «طرح نو» (به مديريت حسين پايا) با ترجمه تئوري هاي سراسر فاشيستي رورتي، به عنوان مبلغ راهبردهاي اين جاسوس كهنه كار براي «فروپاشي ايران» ظاهر گشت. سرانجام، جمعه شب 22خرداد 1383، «ريچارد رورتي» براي اقامتي 2روزه وارد تهران شد تا با همكاري «داريوش شايگان» و «رامين جهانبگلو» از نزديك به ارزيابي وضعيت اصلاح طلبان بپردازد. وقتي او به ايران آمد، با 2شكست اصلاح طلبان در انتخابات شوراهاي دوم و مجلس هفتم روبرو شد. در واقع پروژه جامعه مدني شكست خورده بود. رورتي به اصلاح طلبان گفت كه «گذار به دموكراسي» محصول بحث هاي روشنفكري و فلسفي در باب «بازسازي سنت» و «اصلاح دين» نيست بلكه نيازمند اتكاء محض به سنت هاي آمريكايي و پيروي از فلسفه عمل گرايي (پراگماتيسم) است. از نگاه رورتي بايد با گسترش نهادهاي دموكراتيك، يك «نيروي اجتماعي سازمان يافته» را براي «مبارزات مدني» تربيت كرد تا آنان در «يك لحظه تاريخي» ]كودتا[ دموكراسي آمريكايي را حاكم كنند. استراتژيست هاي غربي، اصلاح طلبان را به اجماع پيرامون اتخاذ راهبرد «مبارزه مدني» رساندند، اما «شاه كليد» پروژه نزد يك تئوري پرداز انگليسي بود. آيا او نيز به تهران خواهد آمد؟

آشكارتر شدن نقش سيا در آشوب هاي اخير اغتشاشگران در ايران توسط بنياد آلبرت انيشتين آموزش ديده اند

يك نويسنده مشهور غربي با اشاره به نقش سازمان جاسوسي آمريكا در انقلاب هاي رنگين در برخي از كشور هاي جهان اعلام كرد كه اغتشاشگران درحوادث اخير ايران توسط بنياد آلبرت انيشتين وابسته به اين سازمان آموزش ديده اند.
به گزارش فارس، تري ميسان محقق و پژوهشگر فرانسوي و مدير پايگاه خبري - تحليلي «ولترنت » در مقاله اي تحليلي به عملكرد موسسه «آلبرت انيشتين » در نقاط مختلف دنيا، از ليتواني تا صربستان و از ونزوئلا تا اوكراين، حوادث بعد از انتخابات رياست جمهوري در ايران و همچنين «جين شارپ » معلم كودتاهاي مخملي پرداخته است.
بنا به نوشته ميسان، روش هاي بدون خشونت در اقدامات سياسي مي تواند در هر زمينه اي به كار رود. در حقيقت طي دهه 80 بود كه ناتو پس از يورش ارتش سرخ به امكان سازماندهي نيروي مقاومت در اروپا توجه نشان داد. در همين حال، اكنون 15 سال از زماني كه سازمان سيا استفاده از روش هاي بدون خشونت براي سرنگوني دولت هاي محكم را آغاز كرد مي گذرد و اين سازمان در حالي با استفاده از چنين روش هايي بدون آنكه خشم و مخالفت جامعه جهاني برانگيزد به اهداف خود مي رسد، كه منبع ايدئولوژيكي آن «جين شارپ» فيلسوف بنياد «آلبرت انيشتين » است.
بنابراين گزارش، اگرچه اين نظريه براي عموم مردم ناشناخته است اما جين شارپ، آن را در رابطه با روش هاي بدون خشونت به عنوان يك سلاح سياسي مطرح كرده است. همچنين وي دست كم طي 15 سال اخير به ناتو و سپس سيا در آموزش رهبران كودتاهاي نرم كمك كرده است.
جين شارپ از دهه 50 به مطالعه تئوري نافرماني مدني «هنري توراي» و «ماهاتما گاندي »، پرداخت. اگرچه فرمانبري و نافرماني در ديدگاه اين دو وابسته به مسايل معنوي و ديني بود اما به هر حال نتايج سياسي در پي داشت.
« تري ميسان » مدير پايگاه خبري «ولترنت » در ادامه مي نويسد: سال 1983، شارپ برنامه تحريم هاي غيرخشونت آميز را در مركز امور بين الملل دانشگاه هاروارد، طراحي كرد. جايي كه وي پيش از آن مطالعاتي را در زمينه علوم اجتماعي و در رابطه با امكان استفاده از نافرماني مدني توسط مردم اروپاي غربي به هنگام حمله نظامي نظاميان پيمان ورشو، انجام داده بود.
همزمان شارپ، بنياد آلبرت انيشتين را با دو هدف در بوستون آمريكا تاسيس كرد. هدف اول تامين مالي امور تحقيقاتيش بود و هدف ديگر نيز اجرايي كردن مدل هايش در وضعيت هاي ثابت و به خصوص بود.
اين نويسنده مقالات تحليلي-سياسي مي افزايد: در سال 1985، شارپ كتابي را با نام « شكست ناپذير ساختن اروپا »، منتشر كرد كه ويرايش بعدي آن شامل مقدمه اي از « جورج كنان پدر» جنگ سرد هم مي شد.
ميسان ادامه مي دهد: سال 1987 بود كه «بنياد آمريكايي صلح»، اقدام به تامين مالي بنياد آلبرت انيشتين كرد و سمينارهايي را نيز با هدف تعليم مسايل دفاعي نافرماني مدني با متحدانش برگزار كرد.
اين كارشناس مسايل سياسي در ادامه با اشاره به چگونگي همكاري بنياد آلبرت انيشتين با سازمان هاي جاسوسي مي نويسد: ژنرال «ادوارد بي اتكسون » كه به دليل سابقه رياستش بر سيا معروف است، بنياد آلبرت انيشتين را به عنوان شبكه مخفي دخالت آمريكا در كشورهاي متحد ثبت كرد و در نهايت روش هاي غيرخشونت آميز به عنوان روش هايي ملايم و مشابه دموكراسي شناخته شد كه مناسب انجام عمليات هاي سري ضد دموكراتيك بود.
اين گزارش مي افزايد: سال 1989 و زماني كه بنياد آلبرت انيشتين مشهور شد، جين شارپ شروع به راهنمايي جنبش هاي ضد كمونيستي كرد. وي همچنين در ايجاد «اتحاد دموكراتيك برمه » كه شامل ائتلاف برجستگان ضد كمونيستي مي شد و همچنين در بوجود آمدن « حزب دموكراتيك پيشرو تايوان » مشاركت داشت. اين در حالي است كه حزب دموكراتيك پيشرو تايوان خواستار استقلال اين جزيره از چين كمونيست بود، اتفاقي كه آمريكا بطور رسمي با آن مخالفت كرده بود.
مدير ولترنت مي نويسد: شارپ همچنين مخالفين تبتي را تحت «دالاي لاما » متحد كرد و كوشيد تا گروه معاندي را در سازمان آزادي بخش فلسطين ايجاد كند تا به واسطه آن بتواند ملي گرايان فلسطيني را وادار به توقف مبارزه كند. و براي اين كار تدابير لازم را نيز با سرهنگ «رويون گال» مدير بخش عمليات هاي رواني ارتش اسرائيل ديده بود تا آنها را بطور مخفيانه در سفارت آمريكا در تل آويو آموزش دهند.
بنابراين گزارش، وقتي كه آمريكايي ها متوجه شدند بنياد آلبرت انيشتين تا چه اندازه مي تواند مفيد باشد، سرهنگ «رابرت هالوي » را نيز وارد اين بازي كردند. هالوي، متخصص عمليا ت هاي سازمان هاي مخفي و رئيس سابق مدرسه آموزشي وابسته نظامي سفارت هاي آمريكا بود.
ميسان سپس با اشاره به همكاري شارپ و هالوي، در آموزش گروه هاي مخالف برمه در راستاي منافع آمريكا مي نويسد: با توجه به اينكه هالوي طي سال هاي 1983 تا 1985وابسته نظامي سفارت آمريكا در «رانگون » بود، و افراد زيادي را نيز مي شناخت به سازمان دهي يك ديكتاتوري كمك كرد. او با انجام يك بازي دوگانه همزمان يك حركت كلاسيك نظامي براي حمايت نيروهاي مقاومت «كارن» را نيز مديريت كرد كه اين عمل نيز با تامين تسليحات و كنترل يك سري چريك هاي مسلح كوشيد تا در راستاي خواست واشنگتن، نظاميان بروما را تحت فشار قرار دهد.
اين كارشناس مسايل سياسي در ادامه مطلب خود با اشاره به نقش پررنگ شارپ در اجراي سياست هاي آمريكا نوشت: از آن زمان تا كنون، شارپ هرجايي كه منافع آمريكا به خطر بيافتد، حاضر مي شود. بطوريكه در ژوئن 1989، او و دستيارش، «بروس جنكيس » دو هفته پيش از وقايع «تيان آن من » به پكن رفتند و در نهايت نيز توسط مامورين امنيتي چين از اين كشور اخراج شدند.
اين گزارش مي افزايد: فوريه 1990، بنياد آلبرت انيشتين كنفرانسي را در رابطه با تحريم هاي غيرخشونت آميز برپا كرد كه 185 متخصص را از 16 كشور مختلف در آن شركت كردند.
در حقيقت اين كنفرانس شروع نهضت جهاني ضد كمونيستي براي مشاركت دادن مردم در فعاليت هاي غيرخشونت آميز بود.
گزارش ولترنت با اشاره به اين مطلب كه پرفسور « توماس شلينگ » اقتصاد دادن و مشاور مشهور سيا نيز به شوراي اجراي بنياد آلبرت انيشتين، پيوست مي نويسد: در اين زمان بود كه كشورهاي بالتيك ادعاي استقلال كردند اما با آزمايشي كه «گورباچف » براي سنجش مقاومتشان انجام داد، آنها مجبور شدند تصميمشان را دو تا سه سال به تعويق بياندازند تا در رابطه با مطالبات خود به مذاكره بپردازند.
اين كارشناس مسايل سياسي مي نويسد: اكتبر 1990، جين شارپ و تيمش به سوئد سفر كردند و چند فعال سياسي ليتواني را براي سازمان دهي مقاومت هاي مردمي عليه ارتش سرخ، آموزش داد. ماه ها بعد يعني در ماه مي 1991، هنگامي كه بحران تشديد شد و گورباچف مجبور به استقرار نيروهاي ويژه شد، جين شارپ مشاور حزب جدايي طلب« ساجوديس » بود و روابط نزديكي نيز با « ويتاتاس لندسبرگيس» داشت.
اين گزارش با بيان نقش كليدي شارپ در جنبش هاي جدايي طلب، مي افزايد: در ژوئن 1992، « اودريوس بوتكويسوس » وزير دفاع خودمختار ليتواني، نشستي براي تشكر از نقش كليدي بنياد آلبرت انيشتين طي روند استقلال كشورها بالتيك برگزار كرد.
ميسان مي نويسد: هنگامي كه ايالات متحده تجديد تسليحاتش را در سال 1998 آغاز كرد، بنياد آلبرت انيشتين بخشي از راهبرد توسعه طلبانه آمريكا شد و ايدئولوژي و روش هايي را براي «اوتپر »( به معناي مقاومت)، كه گروهي از مخالفان جوان« اسلوبدان ميلوسويچ» بود، ارايه كرد. همزمان وي در كوزوو اقدام به آموزش « ابراهيم روگورا » كرد كه البته طي جنگ كوزوو، فايده اي براي واشنگتن نداشت.
پس از آن اوتپر سريعا به عنوان گزينه اي براي براندازي «ميلوسويچ» كه به مقاومت در برابر ناتو معروف بود، مطرح شد. در اين زمان سرهنگ هالوي سران اوتپر را طي سمينارهايي كه در هتل « هيلتون » بوداپست برگزار مي شد، آموزش داد تا نهايتا ميلوسويچ در اكتبر 2000 وادار به استعفا شد.
بنابراين گزارش، در سپتامبر 2002، جين شارپ به لاهه هلند رفت تا اعضاي « شوراي ملي عراق » را كه آماده بودند به همراه ارتش آمريكا به كشورشان بازگردند، آموزش داد.
در سپتامبر 2003، اين بنياد آلبرت انيشتين بود كه به مخالفين دولت گرجستان توصيه كرد تا نسبت به نتايج انتخابات شبهه ايجاد كنند و با انجام حركت هاي اعتراضي طي انقلاب سرخ گرجستان، « ادوارد شواردنادزه » را وادار به استعفا كنند.
گزارش ولتيرنت در ادامه با اشاره به شكست طرح شارپ در رابطه با ونزوئلا مي نويسد: شكست كودتاي سازمان دهي شده توسط سيا عليه ونزوئلا در آوريل سال 2002 در حالي اتفاق افتاد كه جين شارپ و تيمش، سرپرستي سران «سوماتت » را طي اعتراضات آگوست سال 2004 به عهده داشتند و همانند دفعه قبل تنها كاري كه معترضان بايد انجام مي دادند ايجاد شبهه در نتيجه انتخابا ت و طرح درخواست استعفاي رييس جمهور بود. آنها كاري كردند تا طبقه سرمايه داري ونزوئلا به خيابان ها بريزند اما دولت مردمي چاوز بسيار قدرتمند بود. در نتيجه ناظران بين المللي و ديگر گروه ها چاره اي جز پذيرش پيروزي هوگو چاوز نداشتند. اين گزارش مي افزايد: جين شارپ در بلارس و زيمباوه نيز نتوانست به تعداد كافي معترض استخدام و به آنها آموزش دهد. ميسان با تاكيد به نقش شارپ در بروز انقلاب نارنجي اوكراين در نوامبر 2004، به حضور سرهنگ رابرت هاالوي در كيف، پايتخت اوكراين، اشاره مي كند.
جالب توجه اينكه نويسنده اين مقاله تحليلي چهار سال پيش در رابطه با تلاش آمريكا براي ايجاد انقلاب مخملي در ايران مي نويسد: نهايتا بايد به اين نكته اشاره كنيم كه بنياد آلبرت انيشتين آموزش آشوبگران ايراني را نيز آغاز كرده است.

وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي خبر داد اعمال محدوديت ها در سفر حج تمتع امسال

وزير بهداشت گفت: اظهارنظر قطعي درباره سفر حج تمتع امسال به علت شيوع بيماري آنفلوانزاي خوكي زود است اما باتوجه به بررسي هاي فعلي به نظر مي رسد بايد يكسري محدوديت ها از جمله محدوديت سفر افراد سالمند و بيمار به حج تمتع اعمال شود.
كامران باقري لنكراني در گفت وگو با فارس، افزود: صحبتهايي كه اين روزها درباره اعمال محدوديت درباره حج تمتع به علت خطر بيماري آنفلوانزاي H1N1نوعA كه به آنفلوانزاي خوكي معروف شده است، بيان مي شود، زودرس است اما اصل موضوع اين است كه به طور كلي به گروه هايي كه در معرض بيشتر خطر بيماري هستند از جمله افرادي كه دچار بيماري هاي مزمن ريوي هستند، زنان باردار، سالمندان و كساني كه دچار نقص ايمني بدن هستند توصيه مي شود از سفر به هر جايي كه احتمال بيماري براي آنها هست، اجتناب كنند.
وي ادامه داد: درباره حج تمتع مسئله اين است كه ويروس بيماري آنفلوانزاي جديد(خوكي) در كشور عربستان به چرخش درآمده است يا نه، اگر اين اتفاق افتاده باشد، بايد با تأمل و دقت بيشتري به مسئله نگاه كرد به همين علت هم وزارت بهداشت عربستان و هم وزارت بهداشت ما مشغول بررسي موضوع است، سازمانهاي جهاني از جمله سازمان بهداشت جهاني نيز اين موضوع را در دست بررسي دارند تا بالاخره با نزديك شدن به زمان حج تمتع بتوان در اين زمينه اظهارنظر قطعي تري داشت.
وزير بهداشت گفت: با اين وجود با توجه به وضع موجود و خطر همه گيري بيشتر اين بيماري در فصول سرد سال، احتمالاً بايد حداقل محدوديتهايي از جمله آنچه گفتم براي زائران سفر حج در سال جاري اعمال شود.