نگاهي به مشكلات حمل و نقل عمومي درون شهري و راههاي بهبود آن؛ مسئوليت همگاني شهرداري ها

محمدحسين مهذب
براساس آمارهاي اعلام شده در حال حاضر بيش از 22 هزار اتوبوس درون شهري درشهرهاي كشور فعال است كه از اين تعداد بيش از 11هزار دستگاه اتوبوس در دولت نهم توزيع شده است. اين اتوبوسهاي تحويلي با يارانه 5/82 درصد دولت و 5/17 درصد آورده شهرداري بوده، بدين معني كه يك دستگاه اتوبوس 100 ميليون توماني را شهرداريها با پرداخت 5/17 ميليون تومان تحويل گرفته اند.
همچنين بالغ بر 4 هزار دستگاه ميني بوس با يارانه 65 درصدي توزيع شده بطور كلي در سه سال گذشته تعداد 93 هزار دستگاه تاكسي درسطح كشور با تسهيلات يارانه اي دولت نوسازي كه با احتساب 11هزار دستگاه ون جمعاً 120 هزار و 500 دستگاه تاكسي غير از 120 هزار دستگاه مسافربر شخصي ساماندهي شده است.مردم درباره وضعيت حمل و نقل عمومي درون شهري نظرهاي متفاوت دارند.
دربرخي مناطق شهر تهران كه ساماندهي خطوط اتوبوسراني شركت واحد بهتر و منسجم تر انجام شده بطور طبيعي مردم رضايت نسبي دارند. ولي اين امر در همه مناطق شهر تهران رضايت مردم را درپي ندارد. در غرب تهران در اين زمينه نقايص وجود دارد. مردم جنوب تهران خواهان اختصاص اتوبوسهاي بيشتري هستند. مشكل ديگر زمان طولاني رسيدن اتوبوسها دربرخي خطوط است كه با توجه به پيك ترافيك مردم بايد مدت زمان زيادي در برخي از ايستگاهها منتظر بمانند كه جا دارد مسئولان شهرداري به اين مشكل شهروندان توجه داشته باشند.
دراين ارتباط سرويس اقتصادي كيهان بر آن شد گزارشي پيرامون مسائل و مشكلات حمل و نقل عمومي درون شهري تهيه كند كه فقط مسئولان ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت همكاري لازم را به عمل آوردند.
متاسفانه عليرغم درخواست كتبي براي گفت وگو با معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران تشكري به اين درخواست جواب مثبت نداد و در واقع سؤالات مردم بي پاسخ ماند. همچنين در تماس با شركت واحد اتوبوسراني تهران، مشاور رسانه اي اين شركت گفت: مديرعامل شركت واحد با هيچ رسانه اي گفت وگو نمي كند. از وي آمار و ارقام درخواست كردم جواب داد با توجه به زمان محدود تهيه اين آمار امكان پذير نيست. به هرحال، هر آماري كه درخواست كرديم با پاسخ منفي روبرو شديم. اميدواريم روزي مديرعامل شركت واحد اتوبوسراني به هر طريق كه صلاح مي داند مردم را از برنامه هاي شركت واحد براي بهبود حمل و نقل درون شهري مطلع كند.
واگذاري مسئوليت به شهرداري ها
با ابلاغ آيين نامه اي ازسوي دولت، مديريت حمل و نقل بار و مسافر در شهر و حومه به شهرداري ها واگذار شد. در ماده 5 مصوبه دولت آمده است: با تصويب آيين نامه مديريت حمل و نقل بار و مسافر در شهر و حومه، وظايف و اختيارات مشابه اشخاص حقوقي، دستگاهها، سازمانها، نهادها، اتحاديه ها، تعاوني ها و تشكل هاي صنفي فعال در امور حمل و نقل بار و مسافر درمحدوده شهرها و حومه، به شهرداري واگذار مي گردد و نامبردگان مذكور موظفند ظرف دوماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه، سوابق، اسناد، مدارك و اطلاعات مربوطه را طي صورتجلسه در اختيار شهرداري ها (يا سازمانها، شركت ها و واحدهايي كه به نمايندگي از شهرداري معرفي مي گردند) قرار دهند.
انسجام بخشيدن به حمل و نقل
درون شهري
مهندس عبدالله جلالي معاون هماهنگي و برنامه ريزي ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت كشور درباره آيين نامه مديريت حمل و نقل بار و مسافر مي گويد: تا قبل از مصوبه دولت و تهيه اين آيين نامه وضعيت حمل و نقل بخصوص دربخش بار و برون شهري بلاتكليف بود. هر صنفي بنابر تشخيص خود و بنابر احتياج اقدام به حمل و نقل بار مي كرد. در بخش مسافرها نيز مشكلاتي وجود داشت. بطور مثال: آژانس هاي مسافربري تحت نظارت اتجاديه اي صنفي و تابع آنها كار مي كنند. شركتهاي تعاوني حمل بار و مسافر نيز تحت نظر وزارت تعاون و يا شهرداري ها هستند. وي خاطرنشان مي كند: با تصويب اين آيين نامه همه افرادي كه در زمينه حمل و نقل بار و مسافر فعاليت دارند از اين پس تحت نظارت شهرداري ها خواهند بود. مهندس جلالي با اشاره به ماده 9 اين آيين نامه مي گويد: براين اساس دستگاههاي اجرايي ذيربط به ويژه وزارتخانه هاي كشور، تعاون، راه و ترابري، بازرگاني و نيروي انتظامي موظفند همكاري و هماهنگي هاي لازم را با شهرداري براي اجراي وظايف مقرر در اين آيين نامه به عمل آورند. همچنين براي پيگيري اجراي مفاد اين آيين نامه در استانها، كار گروهي به رياست استاندار، متشكل از معاون امور عمراني استانداري، فرمانده نيروي انتظامي استان، شهردار شهر مربوط و فرماندار شهرستان مربوط ايجاد مي شود.
تاسيس سازمان مديريت حمل و نقل و مسافر و بار براساس آيين نامه مديريت حمل و نقل بار و مسافر در شهر و حومه شهرداري براي انجام وظايف مديريتي خود در حمل و نقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه مي تواند در شهرهاي با جميت بيش از يكصد هزار نفر، سازمان مديريت حمل و نقل مسافر و سازمان مديريت حمل ونقل بار و در شهرهاي داراي سازمان حمل و نقل همگاني، مديريت حمل و نقل مسافر و مديريت حمل ونقل بار در سازمان حمل و نقل همگاني شهرداري و در ساير شهرها مديريت حمل و نقل و مسافر تأسيس كند و سازمان مديريت حمل و نقل مسافر مي تواند از ادغام سازمان (شركت) اتوبوسراني، تاكسيراني، پايانه ها (و درصورت وجود، قطار شهري) به وجود آيد. همچنين براساس اين مصوبه، براي انجام خدمات حمل و نقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه آن، شركتهاي حمل و نقل بار يا مسافر درون شهري، در چارچوب مقررات و قوانين مربوط تحت مديريت شهرداري فعاليت مي كند و اشخاص حقيقي فعال در حمل و نقل بايد ظرف شش ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه صرفاً در قالب شركت تعاوني يا خصوصي ساماندهي شده مجاز به ادامه فعاليت خواهند بود و همچنين اشخاص حقيقي و حقوقي فعال در حمل و نقل شهري و حومه اي بار و مسافر موظفند حداكثر ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه و براساس برنامه زمان بندي شهرداري، خود را با مفاد آن تطبيق دهند. در غير اين صورت، با اعلام شهرداري، نيروي انتظامي از ادامه فعاليت آنها جلوگيري خواهد كرد.
همچنين براي رسيدگي به تخلف در امور حمل و نقل بار و مسافر، هيئت انضباطي سه نفره مركب از نماينده شهردار، نماينده وزارت كشور و نماينده شركتهاي حمل و نقل بار يا مسافر تشكيل شده و نسبت به تخلف شركتها و ذينفعان رسيدگي و رأي لازم را صادر مي كند.
بهبود حمل و نقل
مهندس جلالي در ادامه پيرامون برخي كارهايي كه بايد براي بهبود حمل و نقل عمومي انجام شود مي گويد: ما از فرهنگ سازي شروع كرده ايم وشهرداري ها نيز بايد ابتدا در اين زمينه فعال شوند. هوشمند سازي سامانه حمل و نقل با استفاده از سيستم الكترونيكي كه نظارت بر حركت اتوبوس و جابجايي مسافر مي كند، سيستم بليت الكترونيكي، كنترل مدت توقف اتوبوس ها در ابتدا و انتهاي خط و... از ديگر كارهايي است كه براي بهبود حمل و نقل عمومي درون شهري انجام خواهد شد. وي تاكيد كرد: اين سيستم در تاكسيراني نيز تسري پيدا خواهد كرد و انجام اين قبيل اقدامات با محوريت بخش خصوصي اجرا خواهد شد و شهرداري ها به كار آنها نظارت خواهند داشت. مهندس جلالي اظهار اميدواري كرد با به اجرا در آمدن اين برنامه ها مشكلات حمل و نقل بار و مسافر درون شهري مرتفع خواهد شد و با بهبود وضعيت در آينده مواجه خواهيم بود.
بودجه و تسهيلات ارايه شده
معاون ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت مي گويد: سال گذشته مبلغ 290 ميليارد تومان بودجه بابت توسعه و نوسازي ناوگان حمل و نقل درون شهري از سوي دولت در اختيار وزارت كشور قرار گرفت. از اين ميزان 30 ميليارد تومان بابت تامين ميني بوس براي انتقال دانش آموزان روستايي در اختيار آموزش و پرورش قرار گرفت و 30 ميليارد تومان نيز براي از رده خارج كردن خودروهاي فرسوده پرداخت شد. امسال اين بودجه با حدود 20 درصد كاهش به 235 ميليارد تومان رسيده است. وي يادآور شد: بودجه توسعه و نوسازي ناوگان حمل و نقل برون شهري امسال افزايش داشته است. وي درباره كل بودجه ناوگان درون شهري شامل ريلي و غير ريلي گفت: سال گذشته اين ميزان 1900 ميليارد تومان بود كه امسال به 1392 ميليارد تومان كاهش پيدا كرده است. ولي در عين حال در اين برنامه، بودجه مترو تهران در سال جاري نسبت به سال گذشته كه 290 ميليارد تومان بود به 325 ميليارد تومان افزايش يافته است.
حركت مترو در سايرشهرها
مهندس جلالي معاون ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت درباره اجراي طرحهاي مترو در ديگر شهرهاي كشور گفت: خط يك مترو مشهد كه قبلاً احداث شده بود با خريد واگن هاي مربوطه تا پايان امسال به بهره برداري مي رسد و در شهرهاي: اصفهان، تبريز، كرج، شيراز، اهواز، قم و كرمانشاه، يا در حال احداث و يا در دست مطالعه است.
آمار خودروها
وي با اشاره به توسعه و نوسازي ناوگان حمل و نقل عمومي درون شهري گفت:
سال گذشته 7 هزار دستگاه تاكسي، 3500 دستگاه ون، 889 دستگاه ميني بوس، 300 دستگاه ميدي باس (ميني بوس كوچك) و 2 هزار و 66 دستگاه اتوبوس وارد ناوگان حمل و نقل عمومي درون شهري كشور شده است كه با اين افزايش در حال حاضر آمار تاكسي هاي كشور 242 هزار و 938 دستگاه، اتوبوس 24 هزار و 81 دستگاه و ون 13 هزار و 693 دستگاه مي باشد.

ترويج فرهنگ كار و تلاش در اسلام يك ضرورت؛ توسعه پايدار

مي دانيم كه اساس زندگي بر كار و تلاش استوار است. از گردش سيارات و كهكشان ها گرفته تا حركت مستمر و فعال جانداران و گياهان و حركت هاي درون ماده، همگي بيان كننده اصالت كار و تلاش در جهان هستي است. آنچه در اين مجال مورد نظر است، بعد اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و چشم انداز فرهنگ كار و ساخت در آينده نظام و كشور است.
سلامت روح و روان افراد و اجتماع در گرو معاش و اقتصاد سالم است.(1) مادامي كه در يك اجتماع، افراد به سهم خود در توليد كالا و خدمات سهم قابل قبول داشته باشند، زمينه افزايش توليد ناخالص داخلي (-GDP-) فراهم آمده و اقتصاد رو به رشد خواهد بود. افزايش فعاليت مثبت كاري و اقتصادي، افزايش مهارت هاي فني و شغلي را به دنبال دارد. با ايجاد روحيه كار و تلاش، روند كسب درآمد نظام مند مي شود. به طوري كه ديگر افرادي بدون زحمت و كار با مبادرت به سوءاستفاده از شرايط ناهنجار بازار و اقتصاد، كاغذبازي اداري، ضعف هاي قانوني و نظارتي، اطلاعات اقتصادي- سياسي پنهان و امثال آن براي خود، درآمدهاي هنگفت كسب نمي كنند و عده اي ديگر كه به دور از اينگونه كج راه ها، با حفظ سلامت رفتار، جديت و زحمت به كار و تلاش مي پردازند، خود را فقير و ناتوان نمي يابند.
دين مبين اسلام در مورد منزلت كار سازنده و خدمت به خلق از جنبه هاي گوناگون تأكيد و سفارش دارد. احاديث و روايات و سيره پيامبر و ائمه معصومين مملو از سخنان و مصاديق عملي در اين زمينه است. بوسيدن دست كارگر توسط پيامبر گرامي اسلام، اهتمام و اشتغال پيامبر گرامي و معصومين به انجام كار سالم و مثبت اقتصادي يا عام المنفعه در شرايط سخت مانند كار در مزارع سوزان در فصل گرما، جملات بسيار مهيج و غرورآفرين در مورد ارزش كار و كارگري و كسب روزي حلال(2)، دايره المعارف گفتاري و عملي مقام كار در فرهنگ اصيل اسلام است.
در جامعه سالم از نظر كاري و اقتصادي، سلامت روح و جسم به مراتب بهتر از جامعه فاقد كار و تلاش، تأمين مي شود. كار كردن خلاق و سازنده علاوه بر فعاليت جسمي و فكري مثبت، پي آمدهاي برجسته روحي و اخلاقي را هم به دنبال دارد. اكثريت قريب به اتفاق عبادات در اسلام، با مقدمه و مؤخره اعمال و آداب شامل نمازهاي طولاني و روزه در مناسبت هاي مختلف سال همراه است. اين خود بيانگر قدر و منزلت تلاش و كار و سرمايه گذاري از جان و روح و وقت و جسم براي رسيدن به هدف هاي متعالي مي باشد.
نگاه به زندگي افراد موفق و شاخص در طول تاريخ، پشتوانه اي از جهد و كوشش و تلاش فوق العاده براي اينگونه افراد را نمايان مي كند. از رهبران ديني و معنوي تا علما و دانشمندان و محققان و تا قهرمانان و ورزشكاران همگي مشمول اين قاعده كلي بوده و هستند.
جامعه اي كه مردم آن فعال، پي گير، مبتكر و اميدوار به كار و تلاش و آينده خويش باشند، موفقيت محتوم در انتظارشان خواهد بود. در تاريخچه كشورهاي توسعه يافته غربي مي بينيم كه بعد از مقطع رنسانس براي ايشان شكوفايي فرهنگ كار كردن و ساختن، اختراعات، اكتشافات و نوآوري هاي علمي و فني را دربرداشته است.
در تعريف توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، ويژگي «پايدار» را به عنوان شرط لازم و كافي براي اطمينان از درستي شيوه توسعه، قيد كرده اند. مفهوم پايداري توسعه را همخواني با محيط زيست و حفظ عوامل زيست محيطي، به منظور تداوم استفاده از طبيعت و پرهيز از تخريب آن، ذكر كرده اند. جا دارد كه دامنه تعريف «پايداري» را براي توسعه از اين محدوده گسترده تر نمائيم. سلامت اخلاقي، روحي رواني و افزايش انگيزه و شادابي مردم كه خود نيروهاي انجام توسعه و نيز هدف برخورداري از ثمرات اين فرآيند مي باشند، هم مي تواند شاخصي مهم در ارزيابي توسعه با رويكردي معنويت گرا باشد.
همان طوري كه ما بر اصالت نقش دين در زندگي انسان ها، تأكيد داريم، طبعا بايد براي حركت هاي اقتصادي، اجتماعي افراد جامعه نيز سهمي از اعتقاد و انگيزه معنوي و روحي را در نظر بگيريم.
با رفع تبعيض در توزيع رفاه (تعادل درآمد فرد در مقابل كار انجام شده وي) و ايجاد برخورداري متناسب و متعارف افراد از ثروت جامعه، مي توان به درجه اي معنادار از امنيت روحي و اخلاقي جامعه دست يافت.
در تعريف نظام اقتصادي كلاسيك، بعنوان آزادترين نظام از نظر مشاركت مردم و نقش حداقلي دولت، وظايف دولت در ابعاد، ايجاد ارتش در مرزها، پليس در شهرها، برقراري نظام دادگستري در جامعه، توليد كالاهاي عمومي(3)، بعلاوه دخالت در مواد شكست بازار(4)، تعريف شده است كه با توجه به شرايط مكاني و زماني، دخالت دولت كمابيش وجود دارد. بر طبق قانون اساسي كشورمان، وظايفي بيش از اين ها براي دولت تعيين شده است. بخش هايي مانند بانك و بيمه، معادن بزرگ و صنايع مادر و صنايع ديربازده و با مقياس وسيع مانند توليد برق و امثال آنها، در طيف وسيعي در اختيار و بعضا انحصار دولت است.
باز تعريف اقداماتي همچون سازماندهي و مديريت كلان كار و كسب و اشتغال، كاربردي كردن مواد و محتواي تحصيلات متوسطه و عالي، بخصوص دوره هاي تخصصي دانشگاهي اعم از فني، پزشكي، علوم انساني و غيره، در جهت نيازهاي داخلي، حمايت از كارآفرينان و مديران خلاق، تقويت موانع قانوني و قضايي بر سر راه سودهاي سهل الوصول و «بادآورده»، اصلاح ساختار اداري با جهت گيري مشخص و سرعت حداكثر، توسعه آموزش هاي فني و حرفه اي با حداقل هزينه براي مردم، گسترش فرهنگ مشاركت در امور، مشاوره هاي فني و مديريتي خصوصا به واحدهاي كوچك توليدي، تقويت و ساماندهي نظام بازرسي در همه ابعاد، تبليغات موثر در گسترش ارزش هاي فرهنگي و ارتقاء اخلاق ناشي از كار سازنده (عمل صالح قرآني) در جامعه از جمله ضروريات نهادينه كردن فرهنگ كار و ساخت در جامعه است.
براي اجراي يك حركت عمومي، نخست بايد زمينه هاي فرهنگي و روشنگري همه جانبه محتواي آنرا فراهم نمائيم. در هر فعاليت تبليغي- اجتماعي، خانواده بايد بعنوان نخستين گروه هدف، مورد توجه قرار گيرد. مثلا مادامي كه خانواده هاي ما از اشتغال به كار فني و بدني فرزندان خود، چه در دوران تعطيلات تابستاني در سال هاي تحصيل و چه حتي بعد از فراغت از تحصيل در محيط هاي كسب و كار، با نگاه نگراني از خستگي و فشار وارد آمدن به فرزندانشان و يا سياه شدن دست و لباس آنها در انجام كارهاي مختلف و يا باز ماندن آنها از تفريح و استراحت تابستاني، نه تنها نوجوان و جوان خود را به كار و تلاش و كسب مهارت و خلاقيت تشويق نمي كنند، بلكه در بسياري موارد او را منع مي كنند، خيلي عجيب نيست كه اين نوجوان و جوان علاقه و همت و انگيزه براي كار و تلاش در خود نمي بيند و حتي وقتي دانشجوي رشته هاي فني و مهندسي شد با كار و تلاش بدني، فكري و ذهني، بيگانه است. نكته تأسف بارتر آنكه دانشگاه هم اين ذهنيت را براي او تغيير نمي دهد. گويي دانشگاه هم بجاي تعيين الگوي مناسب تحصيلي و كاري براي دانشجوي خود دنباله رو جامعه و ديدگاه غالب بر خانواده هاست. اينگونه است كه مهندس فارغ التحصيل، هنوز بدنبال كار تميز و نظيف و سبك و راحت مي گردد. مي بينيم كه فارغ التحصيلان رشته هاي كشاورزي، معدن، صنعت، شيلات و حتي صنايع غذايي و امثال آن در حجم بالايي در آزمون هاي تكميلي مديريت، شركت مي كنند. در حاليكه ادامه تحصيل تخصصي يك مهندس، كارآيي بسيار بهتر و نتايج موثرتري را براي او و صنعت كشور در پي خواهد داشت. اصولا زماني مديريت كارا و پربازده خواهد بود كه به تعداد كافي نيروهاي متخصص در هر رشته اي در اختيار مديران آن بخش قرار داشته باشد.
يكي از معضلات بزرگ كه در عدم تحقق اهداف نظام اجرايي كشور، سهيم است، ضعف نظام اداري و ديوانسالاري است. بدنه بيماري كه هم اندازه رأس آن فعال، خالص و كوشا باشد، ناتواني و ناخواهي اين، رشته هاي عزم و اراده و طرح و برنامه دولت را پنبه مي كند. بر اين اساس، براي حل مشكلات اجرايي هر بخش، قسمتي از راه حل، تفكر پرداختن به سازمان هاي اداري مرتبط و دغدغه فعال سازي آن تشكيلات است. در نظر گرفتن شاخص هايي براي ارزيابي واقعي كاركنان بخش هاي اداري و بموازات آن عزم استوار براي برخورد با معضلات، تخلفات، قصور و تقصيرات و متقابلا تشويق مناسب عوامل مثبت و تلاشگر، از جمله راه حل هاي كوتاه مدت و ميان مدت موثر است.
صندوق هاي نظرخواهي نه بعنوان يك نمايش صوري از پي گيري مديريت بخش، بلكه بعنوان مرجع جمع آوري و انعكاس نظرات سازنده عموم مردم، مورد نظر قرار گيرد. اين جايگاه براي صندوق هاي انتقاد و پيشنهاد هر واحد، نه تنها باعث توجه مضاعف مسئول مربوطه به آن مي شود، بلكه گروه هاي بازرسي اداره مربوطه و يا سازمان هاي بازرسي قانوني كشور بايد محق و مجاب باشند كه به همه ادارات و تشكيلات اجرايي سركشي كرده و با پي گيري كارشناسانه مشكلات مبتلا به مردم و مراجعين و حتي كاركنان دستگاهها، اقدامات لازم جهت بهبود شرايط را دنبال نمايند. ارزيابي علمي و آماري از عملكرد كاري و اخلاقي كاركنان نيز راهكار ديگر قابل طرح در اين زمينه است.
در خاتمه فرازي از وصيت نامه امام خميني(رحمه الله عليه) معمار بزرگ انقلاب اسلامي را براي تاكيد بر اهميت مسئله عرضه مي داريم:
«از اموري كه اصلاح و تصفيه و مراقبت از آن لازم است، قوه اجرائيه است. گاهي ممكن است كه قوانين مترقي و مفيد به حال جامعه از مجلس بگذرد و شوراي نگهبان آن را تنفيذ كند و وزير مسئول هم ابلاغ نمايد، لكن بدست مجريان غيرصالح كه افتاد آن را مسخ كنند و برخلاف مقررات يا كاغذبازي ها يا پيچ وخم ها كه به آن عادت كرده اند، يا عمدا براي نگران نمودن مردم، عمل كنند كه بتدريج و مسامحه، غائله ايجاد مي كند.»
با اميد به عزم ملي و حركت فعالانه در جهت گسترش فرهنگ متعالي كار
مهرداد كاوياني
پي نوشت ها:
1) عبادت 01 جزء است كه 9 جزء آن كسب روزي حلال است.
منقول از پيامبر اكرم (صل الله عليه و آله و سلم)
2) مانند اين حديث شريف «در منظر خداوند، عرق كارگر مانند خون شهيد ارزشمند است.» پيامبر اكرم(صل الله عليه و آله و سلم)
3) كالاي عمومي كالايي است كه بخش خصوصي انگيزه (سود) براي توليد آن ندارد. مثل ايجاد پارك يا تأمين روشنايي معابر
4) وقتي كه حد بهينه كالايي را بازار نتواند تأمين كند، مي گوئيم در بازار شكست اتفاق افتاده است.

مسائل ايمني و خودروها

در چند سال اخير شاهد پيشرفت در امور توسعه و ايمن سازي راهها و رفع بيشتر نقاط حادثه خيز جاده هاي كشور بوده ايم و همينطور رعايت نمودن مقررات راهنمائي و رانندگي توسط هموطنان به هنگام رانندگي هستيم.
همه تمهيدات و همه ساز و كارها در جهت حفاظت از جان و مال شهروندان مي باشد كه لطمه جاني و اقتصادي به رانندگان وارد نگردد.
در شهرها و جاده هاي كشور گاهي اوقات شاهد منظره هاي تلخ و ناگوار در آتش گرفتن وسيله نقليه اكثراً شخصي و يا عمومي هستيم كه در شهرها به محض مشاهده ايجاد حريق در اتومبيل همه رهگذران و يا كسبه نزديك به اتومبيل دچار حريق شده سريعاً به كمك شخص آسيب ديده از آتش سوزي مي آيند و با همكاري مردم بلافاصله آتش مهار مي شود اما گاهي اوقات در جاده هاي كشور شاهد آتش سوزي اتومبيل هستيم كه هيچگونه امكانات اطفاي حريق وجود ندارد لذا پيشنهاد مي شود اولاً كارخانه هاي توليدي خودرو حتماً وسيله توليدي جهت عرضه به مشتريان را مجهز به كپسول اطفاي حريق نمايند و ديگر اينكه رياست محترم راهور ناجا به خاطر حفاظت جاني و مالي رانندگان به مراكز معاينه فني كه كارت معاينه فني صادر مي نمايند ابلاغ كنند جهت بازديد خودرو مجهز به كپسول اطفاي حريق باشند و موضوع از طريق رسانه هاي ارتباط جمعي به اطلاع همگان برسد وقتي همه سواري ها مجهز به كپسول اطفاي حريق شدند در سطح جاده هاي كشور اگر اتومبيلي دچار آتش سوزي شد ديگر اتومبيل ها به كمك وي رسيده و سريعاً آتش مهار مي شود و مجدداً به شهر موردنظر كه رسيدند كپسولشان را شارژ نمايند كه هميشه آماده اطفاي حريق باشند و اين يك نوع امنيت خاطر و يار و ياور يكديگر بودند را در مردم ايجاد خواهد كرد.
حسين حريري

ابزارهاي تنظيم بازار؛ استراتژي حمايت از توليد و مصرف كننده

بازار از چند مولفه تشكيل شده است كه عبارتند از: عرضه و تقاضا (توابع بازار) مقدار و قيمت محصول (متغيرهاي اصلي بازار)، توليدكنندگان و مصرف كنندگان (عامل هاي اصلي بازار) و عوامل موثر برعرضه (از قبيل تكنولوژي، قيمت عوامل توليد قيمت ساير كالاها، ماليات، يارانه ها و...) و تقاضا (مانند رجحان يا سليقه مصرف كنندگان، درآمد، قيمت ساير كالاها، انتظارمصرف كنندگان از سطح قيمت و درآمد درآينده و يارانه و...) از سوي ديگر مهمترين و شايد اولين هدف هر نظام اقتصادي برقراري تعادل پايدار درآن مي باشد. تعادل دريك نظام مربوط به كنترل يا كاهش نوسانات متغيرهاي اصلي (قيمت و مقدار). درمحدوده هاي تعيين شده مي باشد.
اين تعادل در تمام كشورها و نظامهاي اقتصادي دنبال مي شود.حتي درنظامهاي اقتصاد آزاد نيز دولت در بعضي واقع براي جلوگيري از نوسان متغيرهاي اصلي اقدام به دخالت در بازار و اجراي سياست هاي تنظيمي مي نمايد.
دركشورهاي درحال توسعه از جمله ايران، اين عدم تعادلها در اقتصاد بيشتر است و بالطبع دخالت دولت در بازار و براي برقراري تعادل عرضه و تقاضا و ثبات قيمتها نيز بيشتر مي باشد. از اين روبحث تنظيم بازار و سياست هاي اعمال شده درجهت توازن بازار و تامين منابع مصرف كنندگان و به تبع آن توليدكنندگان دراين كشورها از اهميت ويژه اي برخوردار است.
مفهوم تنظيم بازار:
تنظيم بازار مجموعه اي از مقررات، سياستها و استراتژيهايي است كه جهت حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان (عاملين اصلي بازار) با توجه به ابزار مناسب اقتصادي بين متغيرهاي اصلي بازار (قيمت و مقدار) اعمال مي شود. براي اين منظور تغييراتي درعوامل موثر بر توابع عرضه و تقاضا ايجاد مي شود. بنابر اين تنظيم بازار از تعريف گسترده اي دارد و به روشهاي متعددي قابل انجام است و يا به نظر برخي از كارشناسان اقتصاد، تنظيم بازار به معناي دخالت دولت در بازار طريق ابزارهاي غيرقيمتي مثل سهميه بندي، كنترل هاي انحصاري، اطلاعات مورد نياز جهت آگاهي مشتريان (مثل برچسب قيمت) و استانداردهاي كيفي است. در مجموع تنظيم بازار شامل ايجاد تعادل يا كنترل مقدار عرضه و تقاضا، قيمت گذاري، حفظ يا تثبيت درآمد توليدكنندگان، حمايت از مصرف كنندگان و نيز دخالت در تجارت محصولات مي باشد.
تاكيد مي شود در بحث تنظيم بازار، ابتدا بررسي سياستهاي كلان (شامل سياستهاي پولي و مالي) كه رفتار متغيرهاي اقتصادي را در سطح كلان كشور تحت تاثيرقرار مي دهند اجتناب ناپذير است.
سياستهاي تنظيم بازار داراي دامنه متنوعي است. ولي بطور كلي مي توان آنها را در دو دسته سياستهاي داخلي و مرزي تقسيم نمود.
سياستهاي داخلي تنظيم بازار شامل:
1-سياستهاي كنترل عرضه
براساس اين سياست زماني كه عرضه محصول افزايش پيدا مي كند دولت به عنوان خريدار وارد بازار شده و اقدام به خريد محصول مي نمايد به اين سياست ذخيره احتياطي نيز مي گويند. به عنوان نمونه در داخل كشور مي توان از خريد شكر كارخانجات، يا خريد برخي محصولات كشاورزي نام برد.
2- سياست قيمتي
سياستهاي قيمتي عموماً به كالاهاي خاص اختصاص داشته و در اغلب موارد براي تاثيرگذاري يا ثبات قيمتها مورد استفاده قرارمي گيرند. اين شيوه حمايت در بسياري از كشورها براي تسلط دولت برساختار بازار محصول يا محصولات موردنظر به كار مي رود و موفقيت سياست قيمت گذاري، به تشخيص دولت و ميزان حمايت از قيمت، منابع مالي كافي براي مداخله، ظرفيت ذخيره سازي و مديريت كاربستگي دارد. اين سياست ها به شكل اعمال قيمت تضميني، قيمت حداقل (قيمت كف) و قيمت حداكثر (قيمت تثبيتي) مي باشند. به طور كلي سياست قيمت گذاري با هدف حفظ و افزايش محصول توليدي، ايجاد ثبات در قيمت بازار، ايجاد و حفظ درآمد قابل قبول براي توليدكنندگان و عرضه مناسب كالاها براي حفظ رفاه مصرف كنندگان اجرا مي شود. روشهاي تثبيت قيمت به شرايط بازار بستگي دارد و دربرگيرنده سه روش كلي: تثبيت قيمت از راه كنترل عرضه محصول، تثبيت قيمت محصول از طريق پرداخت يارانه و يا دريافت ماليات و تثبيت قيمت از طريق سياست پرداخت جبراني مي باشد.
بكارگيري سياست قيمتي درايران درمورد بسياري از اقلام اساسي و ضروري كه دولت دخالت در تنظيم بازار آنها را ضرورت مي داند بوسيله وزارت بازرگاني (سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان) اعمال مي گردد.
3-پرداخت يارانه
مطابق اين سياست، دولت ما به التفاوت قيمت تعيين شده و قيمت دريافتي توسط توليدكننده را پرداخت مي نمايد و با تغيير قيمتهاي بازاري پرداخت جبراني نيز كم يا زياد خواهد شد.
4-سياست صندوق تثبيت قيمت
براساس اين سياست دولت بخشي از ضرر و زيان توليدكنندگان را زماني كه قيمت بازار قيمت هدف كمتر باشد ازمحل وجوهي كه قبلاً توسط دولت و توليدكنندگان ذخيره شده است، پرداخت مي نمايد. دراين سياست زماني كه قيمت دريافتي كشاورزان بيشتر از قيمت هدف باشد، كشاورزان بايد درصدي از اين قيمت را به صندوق واريز نمايند. دولت نيز سالانه رقمي را به اين صندوق كمك خواهد كرد. درسالي كه قيمت دريافتي كشاورز از قيمت هدف كمتر باشد، كشاورزان به صندوق كمكي نخواهند كرد و دولت ضمن كمك به صندوق به كشاورزان اجازه مي دهد كه از صندوق مورد نظر به ميزان مشخصي برداشت نمايند. اين امر موجب خواهد شد، كه ضرر و زيان توليدكنندگان درسالهايي كه قيمت ها دچارنوسان مي شوند، جبران گردد. شايان توجه است كه عليرغم موثر بودن و كارآيي اين سياست و برغم اينكه كشاورزان كشور هرساله نوسانات شديد قيمتي محصولات توليدي مي باشند كه ضرر و زيان هنگفتي را متحمل مي شوند. از بكارگيري اين سياست گزارشي منتشر نشده است.
5- يارانه مصرف كننده
يارانه مصرفي شامل پرداخت هايي است كه جهت ايجاد و تعديل در توزيع درآمدها، تعديل آثار ناشي از فشار بازار، تصحيح الگوي مصرف كشور به سمت تشويق مصرف كالاهاي توليد داخل به مصرف كنندگان پرداخت مي گردد. پرداخت مابه التفاوت قيمت خريد و فروش كالاهاي اساسي و ضروري مورد نياز جامعه و جبران زيان كرد كالاهاي مورد حمايت دولت در اين گروه قرار دارند.
6- يارانه توليد
همان طوري كه بيان شد يكي از مواردي كه دولت ها براي آن يارانه پرداخت مي كنند زماني است كه فايده خارجي (تأثير مثبت) كالاهايي كه بخش خصوصي آنها را توليد مي كند، زياد باشد. زيرا در اين هنگام سطح توليد اين كالاها توسط بخش خصوصي همواره كمتر از ميزان بهينه آنهاست.
7- بيمه محصولات
به منظور حمايت از توليدكنندگاني كه در اثر حوادث غيرقابل پيش بيني شده توليدات آنها دچار خسارت و آسيب مي شوند و براي كمك به ادامه فعاليت هاي توليدي آنها سياست بيمه اجرا مي شود.
8- سياست ضد كارتل
هرگاه چند شركت توليدي عظيم كه كالاي مشابهي توليد مي كنند براي حذف رقابت بين خودشان در مواردي خاص به توافق برسند، يك كارتل را تشكيل مي دهند. در اين هنگام مي توانند با تباني بازار قيمت هاي آن را تحت تأثير قرار دهند در اين حالت دولت براي كاهش قدرت انحصاري اين بنگاه ها اقدام به اجراي سياست هاي ضد كارتل مي نمايد و از ادغام آنها جلوگيري مي كند.
9- انتقال توليد از نواحي مازاد به نواحي داراي كمبود
در اين سياست دولت نواحي عمده توليد را شناسايي نموده و با تعيين ميزان مصرف آن نواحي، مازاد محصول را به مناطق ديگري كه با كمبود مواجه هستند، انتقال مي دهد. اين سياست براي ايران و به ويژه در نواحي عمده توليد سيب زميني و پياز كه هر ساله با مازاد توليد يكي از آنها مواجه هستند مناسب مي باشد.
سياست هاي مرزي تنظيم بازار شامل:
1- يارانه صادرات
يارانه صادارتي يكي ديگر از سياست هايي است كه دولت به منظور تنظيم بازار، افزايش صادرات و تشويق صادركنندگان پرداخت مي نمايد. اين يارانه شامل پرداخت هاي غيرنقدي، پرداخت يارانه براي كاهش هزينه بازاريابي و هزينه حمل و نقل داخلي كالاهاي صادراتي است.
2- تعرفه
تعرفه يكي ديگر از سياست هاي حمايتي دولت ها در سياست تجاري قلمداد مي شود اين سياست ها با هدف حمايت از توليدكنندگان داخلي در مقابل كالاهاي خارجي اعمال شده و از سوي ديگر براي دولت نيز جنبه درآمدزايي دارند.
3- محدوديت هاي غيرتعرفه اي
هر كشوري بنابه مقتضيات طبيعي و اقتصادي خود موانع غيرتعرفه اي مختلف و متعددي را بر واردات وضع كرده و مي كنند كه اهم آنها عبارتند از تعيين و اخذ عوارض متغير، محدوديت هاي مقداري (سهميه بندي) وارداتي، حداقل قيمت هاي وارداتي، مجوزهاي اجباري، اقدامات تجاري دولتي و توافقات محدودسازي داوطلبانه صادرات.
4- سياست ضد دامپينگ
دامپينگ به مفهوم تبعيض قيمت در تجارت خارجي است كه اغلب خسارات سنگيني براي اقتصاد داخل يا صنايع خاص كشورهاي واردكننده به دنبال دارد. در اين حالت بهاي كالاي صادراتي در حد هزينه هاي متغير تعيين مي شود و با حفظ قيمت ها در بازار داخلي
(از طريق كنترل عرضه) بخشي از محصول با قيمتي كمتر از قيمت نهايي به بازار خارجي صادر مي گردد. اقدام به دامپينگ در موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت (GATT) ممنوع اعلام شده و كشورهاي عضو مي توانند عليه دامپينگ با اقدامات جبراني (عوارض) و حتي لغو مناسبات تجاري اقدام كنند.
علي اكبر پوركاوه