نظام اسلامي مؤظف به پي گيري خون بي گناهان است
پاسخگوي خسارت هاي جاني و مالي مردم كيست؟ -بخش نخست

ايرج نظافتي
«مهرداد از تهران پشت خطه، مهردادجون از تهران چه خبر؟ مهرداد: با درود به شما و همه ايرانيان آزادي خواه، در تهران حكومت نظامي اعلام كردند! بسيجي ها مردم را كتك مي زنند!... مهردادجون همچنان پشت خط بمان، النازجون از شيراز پشت خطه، الناز بگو شيراز چه خبره؟
الناز: سلام به شما و بينندگان، اوضاع شيراز هم مثل تمام ايران به هم ريخته، مردم يكپارچه عليه رژيم در خيابون ها شعار مي دن، با تشكر از الناز. با هم مي رويم به اصفهان، ساسان درود بر شما، ميگن اصفهان هم مردم تظاهرات كردن؟ ساسان: من هم خدمت شما سلام عرض مي كنم، امروز اگه با چشم هاي خودم نمي ديدم باور نمي كردم كه تمامي مردم اصفهان به خيابان ها آمده بودند! و عليه رژيم ايران شعار مي دادند، تمام خيابان هاي چهارباغ و مركز شهر مملو از جمعيت بود و ملت يكصدا آزادي را فرياد مي زدند. ساسان جون از تماست متشكرم، باز هم از اوضاع اصفهان ما را باخبر كن. درود به شبنم از كرمانشاه، شبنم جون از اعتراض مردم كرمانشاه بگو، شبنم: قبل از هر چيز به خاطر اطلاع رساني دقيق! شما تشكر مي كنم، در خيابان هاي كرمانشاه موج خون راه افتاده! عوامل رژيم بي جهت مردم را كتك مي زنند...»
آنچه كه خوانديد بخش هايي از شانتاژ خبري و شارلاتانيزم رسانه اي است كه در هفته هاي اخير توسط شبكه هاي ماهواره اي آمريكا و پيراستعمار عليه كشورمان به راه افتاده و با شيوه هاي نرم خبر درصدد تحريك مردم به اغتشاش و آشوب بودند.
با مشخص شدن نتايج انتخابات و شكست قطعي جريان مدعي قانونمداري، صدور بيانيه هاي متعدد و دعوت مردم به تجمعات غيرقانوني از سوي يكي از نامزدها شروع شد.
اما رفته رفته در كنار تجمعات آرام مردمي كه با دعوت نامزد شكست خورده و بدون مجوز از مراجع ذيصلاح برگزار مي شد عناصر فرصت طلب نيز با سوءاستفاده از موقعيت به وجود آمده بسياري از اين راهپيمايي ها را به خشونت و درگيري و تخريب اموال عمومي مبدل كردند كه خسارت هاي سنگين مالي و جاني به وجود آمد.
در اين شماره از گزارش روز كيهان به واكاوي اين موضوع خواهيم پرداخت از اينكه بايد چه فرد يا افرادي پاسخگوي خسارت هاي به وجود آمده باشند و چه كسي بايد ضررهاي مالي و جاني مردم و اموال عمومي را جبران كند؟
مردم چه مي گويند؟
به اتفاق آقاي چين جو، عكاس روزنامه به خيابان انقلاب و دانشگاه تهران مي رويم تا ديدگاه هاي مردم را درباره حوادث اخير جويا شويم.
محمد سروري، دانشجوي دوره دكتراي تاريخ از دانشگاه تهران مخاطب سؤالم قرار مي گيرد و مي گويد: «به نظر من 3 گروه مسبب اين آشوب ها بودند، اول قدرت هاي خارجي، دوم گروه هاي ضدانقلاب و سوم انقلابيوني كه كم ظرفيتي كردند و از دايره قانون خارج شدند، درحالي كه ادعاي قانونمداري را سرلوحه كارهاي خود قرار داده بودند.»
اين دانشجوي دكتراي تاريخ در ادامه مي گويد: «به نظر من ايام بعد از انتخابات عرصه امتحاني بود تا مردم ميزان پايبندي شعار تا عمل نامزدهاي شكست خورده در انتخابات را بسنجند و درواقع آقاي موسوي كه شعار رعايت قانون را سر مي داد از اين امتحان سربلند بيرون نيامد، يعني ايشان دم از قانون مي زدند اما وقتي كه پاي خودشان وسط اين ماجرا آمد به راحتي قانون را زيرپا گذاشت و به شيوه هاي غيرقانوني متوسل شد.»
سروري مي گويد: «نامزد شكست خورده اي كه مردم را دعوت به تجمعات غيرقانوني مي كند و زمينه را براي تعدادي اغتشاشگر فراهم مي نمايد تا در پوشش هواداري از او به تخريب اموال عمومي بپردازند، بايد پاسخگوي خون هاي ريخته شده جوانان و اموال عمومي مردم باشد.»
خانم محمودي، فارغ التحصيل رشته حقوق از دانشگاه امام صادق(ع) در تحليل اين موضوع به گزارشگر كيهان مي گويد: «سخن رهبري فصل الخطاب است و مقام معظم رهبري هم در نماز جمعه تهران به صورت تلويحي اشاره فرمودند كه فجايع اخير را چه كسي بايد پاسخگو باشد.»
وي درباره مسببين اين آشوب ها مي گويد: «من فكر مي كنم دو گروه مسبب اصلي در ماجراهاي اخير هستند، اول فردي كه بدون كسب اجازه قانوني از مراجع ذيصلاح مردم را به خيابان ها دعوت مي كند و هر روز يك بيانيه صادر مي كند و دوم افرادي كه خود از وزنه هاي نظام بوده اند و اينك در برابر مسائل اخير سكوت معناداري را درپيش گرفته اند.»
هويت قانونگريزان آشكار شد
محسن امين زاده، دانشجوي مديريت فرهنگي در دانشگاه جامع علمي كاربردي هم مي گويد: «آشوب هاي چند هفته اخير سواي خسارت هاي سنگين جاني و مالي كه دربرداشته، بركاتي هم براي كشور به همراه داشته و آن اين است كه پرده از چهره نفاق برخي ها برداشته شد، به عنوان مثال
ميرحسين موسوي كه در ايام تبليغات انتخاباتي دولت كنوني را متهم به بي قانوني مي كرد و او را دروغگو و قانونگريز مي ناميد، مردم به خوبي ديدند كه چگونه خود ايشان در جايي كه منافعش در خطر باشد قانون را زيرپا مي گذارد و به راي و اراده ميليوني مردم تمكين نمي كند، اين فرد حتي به نصيحت هاي راهگشاي رهبر معظم انقلاب نيز بي توجه است...»
محمد نجفي پور، داراي شغل آزاد در خيابان لاله زار مي گويد: «از طرف ستاد ميرحسين موسوي يك سي دي عليه آقاي احمدي نژاد توزيع شد كه در آن رئيس دولت نهم را فردي قانون گريز و دروغگو معرفي كرده بود اما وقتي خداوند بخواهد فرد يا افرادي را رسوا كند اين است كه مي بينيم همان مدعيان قانونمداري، اينك خود قانون ستيز شده و هيچ قانوني را نمي پذيرند، اين درحالي است كه خسارت هاي مالي و جاني، همگي متوجه اين شخص است و ايشان بايد پاسخگوي خون هاي به ناحق ريخته شده مردم باشند.»
انشعاب در هواداران ميرحسين
براساس شواهد و قرائن موجود در ميان طرفداران ميرحسين موسوي چند دستگي خاصي ايجاد شده است.
يك كارشناس سياسي در اين باره مي گويد: «طرفداران آقاي موسوي 3 دسته هستند، دسته اول ولايتمداران حامي موسوي كه اين گروه سخنان رهبري را فصل الخطاب مي دانند و چون ميرحسين به بيانات رهبر معظم انقلاب و نصيحت هاي ايشان توجهي نكرد، اين گروه كاملا از موسوي اعلام تنفر و انزجار مي كنند. دسته دوم افرادي هستند كه قانون را فصل الخطاب مي دانند، اما چون ميرحسين موسوي به طور غيرقانوني خواستار ابطال انتخابات آن هم بدون ارائه حتي يك دليل منطقي است و با اقدامات غيرقانوني باعث ريخته شدن خون مردم بي گناه و تخريب گسترده اموال عمومي شده اند. اين گروه حتي به موسوي معترضند كه چرا دعوت شوراي نگهبان را نپذيرفت و از رأي و نظر افرادي كه رأي خود را به نام او به صندوق ها ريختند در جلسه شوراي نگهبان دفاع نكردند. اين گروه مي گويند: اگر آقاي موسوي شوراي نگهبان را قبول ندارد، پس چرا وارد عرصه انتخابات شدند، مگر ايشان نمي دانستند كه تأييد صلاحيت ايشان و پس از آن تأييد يا ابطال انتخابات توسط يك مرجع قانوني به نام شوراي نگهبان صورت مي گيرد، چگونه آن روز كه همين شوراي نگهبان صلاحيت حضور ايشان در انتخابات را تأييد كرد هيچگونه اعتراضي نكردند اما امروز كه از او مي خواهند دلايل منطقي براي ادعاي تقلب در انتخابات ارايه دهد، طفره مي رود و به كلي گويي مي پردازد.»
اين كارشناس مسايل سياسي در ادامه مي گويد: «اما دسته سوم كه هوادار موسوي هستند در واقع به ظاهر خود را حامي ايشان معرفي مي كنند و در عمل حتي در انتخابات هم شركت نكرده اند، اين گروه كه تعداد بسيار اندكي هستند نگاه سلطنت طلبانه و غربي به اوضاع ايران دارند و هدفشان براندازي نظام جمهوري اسلامي است، اين افراد درحال حاضر بهترين و نزديكترين راه براي نيل به مقاصد شوم خود را طرفداري از ميرحسين موسوي مي دانند و از همين رو همچنان او را -به ظاهر- پرچمدار راه خود اعلام مي كنند، مثلاً فرزند شاه معدوم گفته بود راه من و موسوي به يك نقطه ختم مي شود!»
وي معتقد است كه اگر دوباره آقاي موسوي كانديد شوند رأي ايشان كمتر از 2يا 3ميليون نفر خواهد بود.
قانوني و قاطعانه برخورد شود
دكتر محمدحسن قديري ابيانه، كارشناس ارشد مديريت استراتژيك و تحليل گر مسايل سياسي در گفتگوي اينترنتي با سرويس گزارش كيهان مي گويد: «بايد قانوني وضع شود كه هركس به اموال عمومي لطمه بزند اولاً از استفاده از تمام اموال عمومي محروم شود، چون نمي توان به اموال عمومي آسيب رساند و از سوي ديگر انتظار داشت كه از اموال عمومي استفاده نمود.مثلاً كسي كه اتوبوس آتش مي زند بايد از استفاده از وسايل حمل ونقل عمومي محروم گردد، نمي توان بانكها را آتش زد و انتظار داشت كه دولت در دانشگاه هاي عمومي خرج تحصيل همان فرد را بدهد و يا به او وام بدهد و يا نمي توان پمپ بنزين آتش زد و از يارانه سوخت يا برق و آب استفاده كرد. نمي توان به ادارات دولتي حمله كرد و كارمند دولت باقي ماند. من معتقدم بايد قانوني وضع كرد كه هركس در تظاهرات غيرقانوني شركت كرده مسئوليت تمام حوادث پيش آمده از جمله تخريب ها را برعهده بگيرد و كساني كه شناسايي شوند مسئول جبران خسارات خواهندبود.»
دكتر قديري ابيانه تصريح مي كند: «طبيعي است كساني كه دعوت به تظاهرات غيرقانوني مي كنند مثل آقاي موسوي بيش از ديگران مسئولند و بايد هزينه هاي خسارات و جان هاي از دست رفته را جبران نمايند. موسوي مي گويد كه انتخابات مجدد برگزار شود. من هم مي گويم كه اگر هم برگزار شود ديگر شما نمي توانيد شركت كنيد، چون با رفتار غيرقانوني و مخربتان ديگر نه تنها صلاحيت نامزدي را نداريد بلكه صلاحيت كارمند دولت بودن را هم نداريد.»
اين تحليل گر مسايل سياسي خطاب به ميرحسين موسوي مي گويد: «آقاي موسوي! تكليف شما بايد در دادگاه تعيين شود. شما در تبليغات انتخاباتي راست گفتيد كه زير پا گذاشتن قانون مقدمه ديكتاتوري است. شما مي خواستيد ديكتاتوري راه بياندازيد كه نتوانستيد، شما بالقوه يك موسوليني هستيد. اينقدر منم منم راه نياندازيد. «من قانون قبول ندارم، من شوراي نگهبان قبول ندارم، من خودم قانون را تفسير مي كنم.» سرنوشت منم منم هاي بني صدر را ببينيد. مهم نيست كه شما مراجع قانوني را قبول نداريد مهم اين است كه ديگر نظام اسلامي شما را قبول ندارد و حتي كساني كه به شما رأي دادند شما را قبول ندارند. كساني كه شما را دوست داشتند ديگر دوستتان ندارند. شما را هم اكنون سيا و موساد و اسرائيل قبول دارند. اينها را كسي به شما مي گويد كه قبل از انتخابات احترام زيادي برايتان قائل بود و شما را دوست مي داشت.»
دولت موظف به برخورد با مسببين است
در قانون اساسي دولت مؤظف به حفظ امنيت جاني و مالي شهروندان است.
فرهاد تجري، نايب رييس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس به كيهان مي گويد: «فلسفه ايجاد دولت ها برقراري نظم و امنيت شهروندان است، در حوادث اخير بايد در وهله اول دعوت كنندگان غيرقانوني به تجمعات مواخذه شوند و سپس به شناسايي عوامل اين تخريب ها بپردازند.»
نايب رييس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس معتقد است: «مسئولان دولتي و قضايي بايد با مسببين و تشويق كنندگان اين هرج ومرج ها برخورد قاطع نمايند و آنها بايد پاسخگوي خسارت هاي به وجود آمده باشند. در اين ميان فرد يا افرادي كه مباشرت يا مشاركت در جرم داشته اند قطعاً مجرم هستند و حاكميت مؤظف است پيگير حقوق مردم باشد.»
دكتر مهدي كوچك زاده، نماينده مردم تهران و عضو كميسيون سياست داخلي و شوراهاي مجلس نيز به كيهان مي گويد: «يكي از كساني كه در به وجود آمدن اين خسارات به جان و مال مردم در هفته گذشته متهم رديف اول است همان نامزدي است كه با دعوت مردم به تجمع غيرقانوني اين فجايع را به بار آورده، ميرحسين موسوي قطعاً بايد پاسخگوي خسارات وارده باشد.»
كوچك زاده با اعلام خبر تنظيم شكايت نمايندگان عليه موسوي مي گويد: «نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي شكايتي را عليه ميرحسين موسوي تنظيم كرده اند و تسليم دستگاه قضايي خواهند كرد و در آن بايد ميزان خسارت ها مشخص گردد و ايشان بايد پاسخگوي رفتارهاي قانون شكنانه خود باشند، از همه مهمتر اقدامات غيرقانوني ايشان نظم و امنيت عمومي جامعه را هم برهم زده است.»
گزارش روز