تابستان لذت بخش با سرعت مجاز تابستان لذت بخش با سرعت مجاز

باتوجه به آغاز سفرهاي تابستاني و پيش بيني وقوع حوادث تلخ شهري و جاده اي، ضروري است اطلاع رساني مناسب درباره نحوه رانندگي مطلوب و استفاده بهينه از خودرو انجام شود تا از افزايش تلفات، صدمات و خسارات بكاهد. دراين زمينه سرعت نقش بسزايي در وقوع حوادث دارد بنابراين چه خوب است با توجه به مطالبي كه ذيل اين مقدمه مي آيد، سفري آرام و لذت بخش را براي خود و خانواده و ديگران نويد دهيم.
درابتداي اين مطالب با انواع سرعت و حدود آن آشنا مي شويم:
سرعت مجاز
سرعت مجاز، سرعتي است كه برابر قانون و مقررات راهنمايي تعيين شده و يا دربعضي از نقاط به وسيله تابلو راهنمايي مشخص مي شود. در راه ها و مناطقي كه ميزان رانندگي به وسيله تابلو يا علائم ديگر راهنمايي و رانندگي معين نشده، سرعت مجاز براي رانندگان وسيله نقليه به قرار ذيل مي باشد.
اول- درشهرها و مناطق مسكوني دو نوع معابر شرياني وجود دارد كه درمعابر شرياني درجه يك مانند آزادراهها حداقل سرعت 70 و حداكثر 125 كيلومتر در ساعت است و در بزرگراهها حداكثر 100 كيلومتر درساعت است. و در معابر شرياني درجه 2 مانند خيابانهاي شرياني اصلي، حداكثر سرعت60 كيلومتر در ساعت تعيين شده و در خيابانهاي شرياني فرعي حداكثر سرعت50 كيلومتر در ساعت است.
معابر محلي و ميدانها حداكثر سرعت 30 كيلومتر در ساعت است.
دوم- در راههاي بيرون شهر و مناطق غيرمسكوني مانند آزادراهها (بيرون شهر) حداكثر ميزان سرعت سواري و وانت بار 120 كيلومتر در ساعت، حداكثر ميزان سرعت اتوبوس، ميني بوس، تريلر، كاميون و كاميونت 110 كيلومتر درساعت و حداقل سرعت براي كليه وسايل نقليه 70 كيلومتر در ساعت است.
اين اعداد اما در بزرگراهها (درون شهر) متفاوت است. حداكثر ميزان سرعت براي سواري و وانت 110 كيلومتر درساعت و حداكثر ميزان سرعت براي اتوبوس، ميني بوس، تريلر، كاميون و كاميونت 100 كيلومتر در ساعت است.
در جاده هاي اصلي و در ساعات روز حداكثر ميزان سرعت 95 كيلومتر درساعت و شب 85 كيلومتر در ساعت تعيين شده و در جاده فرعي در ساعات روز، حداكثر ميزان سرعت 85 كيلومتر در ساعت و شب 75 كيلومتر در ساعت است.
¤ سرعت غيرمجاز
سرعت غيرمجاز بعنوان يكي از مصاديق عدول از اجراي قوانين و از جمله عوامل اصلي بروز تصادفات ناگوار و رشد آمار تلفات انساني از رانندگي محسوب مي شود.
امروزه با پيشرفت تكنولوژي و فن آوري بر سرعت وسايط نقليه افزوده شده و صنايع خودروسازي به سمت توليد خودروهايي با مصرف سوخت كمتر، سبك تر نمودن وزن خودرو و در نتيجه در بعضي از توليدات كاسته شدن از استحكام بدنه رفته اند كه به تبع آن در تصادفات ضايعات انساني جبران ناپذير و خسارات سنگين مالي و هرز سرمايه را در پي خواهد داشت.
لذا بخشي از موارد مربوط به سرعت غيرمجاز و تبعات منفي آن جهت بهره برداري و انعكاس موارد آموزشي موجود ذكر مي شود كه عبارتند از: سرعت غيرمجاز و نامناسب در آمار مرگ و مير و آسيب هاي ناشي از حوادث سهم بسزائي دارد. با كنترل سرعت خودروها مي توان از بروز تصادف ها پيشگيري نمود و ضربه ناشي از تصادفها و در نتيجه شدت آسيب وارده بر قرباني را كاهش داد. (راه ايمن- سرعت از انتشارات سازمان جهاني بهداشت)
¤ محاسبه سرعت
در موقع احساس خطر، راننده بلافاصله عكس العمل از خود نشان مي دهد، بدين ترتيب كه به مجرد انجام عمل ديدن يا شنيدن، مغز براي مقابله با خطر تصميم مي گيرد و اين تصميم است كه به دستها و پاها ابلاغ مي شود و عضو مربوطه تصميم مغز را به مرحله اجراء درمي آورد. مثلا اگر تصميم مغز ترمز كردن باشد، پا روي پدال ترمز فشار مي آورد و اگر تصميم مغز حركت به چپ يا راست باشد، دستها فرمان را به چپ و راست مي برند و اگر تصميم مغز سرعت گرفتن باشد، پا روي پدال گاز فشار مي آورد و معمولا اين زمان عكس العمل، براي همه رانندگان يكسان نيست و بايد در نظر داشت همه رانندگان وضعيت مساعدي براي رانندگي ندارند و دلائلي از قبيل بي خوابي و پريشاني و خستگي ناشي از رانندگي زمان عكس العمل را افزايش مي دهد.
ميزان سرعتي كه به راننده ايمني بدهد مشخص نشده و اصولا هم قابل احصاء نمي باشد. زيرا ميزان سرعت بستگي به شرايط جوي و جاده و حتي وضع جسمي و روحي راننده و شرايط وسيله نقليه و وضعيت عبور و مرور دارد. بنابراين راننده است كه با توجه به اوضاع و احوال و زمان و مكان رانندگي ملزم است سرعتي را انتخاب و اختيار نمايد كه از خطر تصادف يا حادثه مصون بماند. به اين ميزان و مقدار سرعت از نظر فني، سرعت مطمئنه اطلاق مي شود. (مجموعه مقالات دومين كنفرانس مديريت ترافيك).
قابل ذكر است كه رانندگان وسايل نقليه، موظفند در تقاطع هايي كه فاقد چراغ راهنما يا مأمور انتظامي يا تابلو ايست مي باشد، در سرپيچ ها، جاده هاي تنگ و تپه ها و به طور كلي در محل هايي كه موانعي در مسير حركت آنان وجود دارد و همچنين در مواقع بارش برف و باران و مه و كولاك و امثال آنها، از سرعت وسيله نقليه خود بكاهند تا آن جا كه برحسب مورد براي احتراز از خطر يا تصادف ضرورت دارد. به اين ترتيب در بحث سرعت بايد به نكات زير توجه كرد:
1- سرعت غيرمجاز تخطي از مقررات راهنمايي و رانندگي است و مستوجب پيگيري قانوني مي باشد.
2- ترمز كردن در سرعت بالا احتمال انحراف خودرو را از مسير اصلي افزايش مي دهد.
3- در صورت پنچري و نقص فني فرمان يا ساير قسمتهاي خودرو احتمال واژگوني خودرو بيشتر مي شود.
4- در صورت بروز نقص فني زمان لازم براي عكس العمل مناسب وجود نخواهد داشت.
5- سرعت غيرمجاز طبعا به سبقت غيرمجاز و حركت بطور مارپيچ منجر مي شود.
6- باعث ايجاد ترس و اضطراب و بي مبالاتي در راننده و رانندگان ديگر و ايجاد خطرات بعدي خواهد شد.
7- هنگام بروز سانحه ميزان صدمات بدني سرنشينان و همينطور صدمه به خودرو بيشتر مي شود.
8- استهلاك لوازم و وسايل خودرو افزايش مي يابد.
از جمله دلايل تصادفات در ايران سرعت غيرمجاز و غيرمطمئنه عنوان شده است. با رشد صنايع اتومبيل سازي روند ساخت خودروهاي تندرو و سريع شتاب بيشتري داشته است. ساخت اتومبيل هاي سريع اين استنباط نادرست را براي برخي از رانندگان بوجود آورده است كه مي توانند در كليه راه ها بي محابا و بدون توجه به مقررات اقدام به اتخاذ سرعت بالا نموده غافل از اينكه فشار بيشتر به پدال گاز و بدون توجه به استانداردهاي راه و مقررات سرعت يعني شتاب بيشتر به سوي حادثه.
بديهي است برخي از راههاي كشور به دلايلي، رشد و تناسبي با افزايش سرعت خودروها و حجم خودروها و نيازهاي امروزي ندارند. اما سؤال اين است كه اكنون كه راه هاي مورد تردد براي سرعت غيرمجاز جوابگو نيست و حجم خودروها در آن زياد است آيا عدم توجه به مقررات مشكلات را حل خواهد نمود؟ عقل سليم و مقررات حكم مي كند حال كه شرايط، مهيا نيست با توجه به شرايط سرعت وسيله خود را تنظيم كنيم. (ماده 129 و 130 آيين نامه راهنمايي و رانندگي)
راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي

وقتي آشوب به محاربه تبديل شد بررسي اغتشاشات اخير تهران از منظر حقوقي

اباذر آذربون
توجه به پديده هاي اجتماعي از تمام زوايا همواره مفيد و قابل توجه افكار عمومي بوده است. انتخابات از بارزترين مصاديق دموكراسي در نظام اجتماعي است. هر قدر ميزان مشاركت مردمي بالاتر باشد اقتدار نظام بالاتر مي رود و شايد بتوان گفت در بعضي از مصاديق، مشروعيت و به تبع آن مقبوليت آن نظام نيز بالاتر مي رود و لذا طمع دشمنان به هر نظام سياسي كمتر خواهد شد. بالاخص در مورد نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران كه طرحي بديع در جهان پرهياهوي امروزي ست. به همين دليل هر قدر رعايت موازين قانوني با دقت بيشتري صورت پذيرد بر ميزان اقتدار نظام ارزشي ما افزوده و متقابلا از خطاي احتمالي كاسته مي شود.
اما متاسفانه در انتخابات اخير برخي از افراد تمايل دارند نتيجه اي معكوس از پرشورترين انتخاب ملي در صحنه هاي بين المللي ارائه شود.
مسبب و مباشر در آشوب هاي اخير
آغازين مرحله شروع انتخابات، اعلام مراتب برگزاري انتخابات رياست جمهوري و تاريخ شروع ثبت نام داوطلبان رياست جمهوري بود كه مستند به ماده 3 قانون انتخابات رياست جمهوري و رعايت اصول 119 و 131 قانون اساسي با وسايل ارتباط جمعي به اطلاع عموم رسيد در ادامه و جريان اين رود خروشان ملي، مستند به مواد 23 و 65 قانون فوق الذكر همه نامزدهاي رياست جمهوري بطور مساوي از صدا و سيما جهت معرفي خود و ارائه برنامه هاي خود استفاده كردند. تا بدين جا كسي حتي با ماده 33 قانون فوق الذكر كه براي احصاء موارد مجرمانه در انتخابات است مخالفتي ابراز نداشت. از مهم ترين نكات قانوني، تبصره 1 ماده 80 همين قانون است كه عنوان مي كند: «كساني كه از نحوه برگزاري انتخابات شكايت داشته باشند، مي توانند ظرف سه روز از تاريخ اخذ راي شكايت مستند خود را به ناظرين شوراي نگهبان يا به دبيرخانه اين شورا تسليم نمايند.» شايان توجه و دقت نظر است كه راهپيمائي خاموش و تجمع سكوت و غيره از جمله طرق و مجاري قانوني شمرده نشده اند. براساس فرمايش رهبر معظم انقلاب «قانون، فصل الخطاب است» پس به چه دليل عده اي فراتر از چارچوب قانون گام برمي دارند؟ آيا شجاعت دولت محترم را در برخورد قاطع با مفاسد ريز و درشت در آينده هدف گرفته اند همچنان كه در گذشته نيز چنين كردند.
در بررسي عميق تر جريانات اخير و توجه به مبحث اجتماع سبب و مباشر در باب هشتم قانون مجازات اسلامي، در مي يابيم كه تحليلي عميق از منظري حقوقي - اجتماعي به قضايا مطلوب است. در جريانات اخير اشخاصي قصد بر هم زدن نظم عمومي را دارند ولي بر اساس قانون چه كسي بيشترين بار مسئوليت را بر دوش مي كشد؟ مباشر جرم يا مسبب آن؟ مباشر كسي است كه در تجمعات و راهپيمايي هاي غيرقانوني حضور مي يابد اما مسبب كسي است كه سرچشمه اصلي و هدايت گر اين موج احتماعي است. براساس ماده 363 قانون مجازات اسلامي (در صورت اجتماع سبب و مباشر در جنايت، مباشر ضامن است مگر كه سبب اقوي باشد.) حال با توجه به حضور همين اشخاص در ميان خيل عظيم مردمي در انتخابات گذشته در سالهاي پس از انقلاب و عدم پيدايش اصلي اين ناهنجاريهاي قانوني پس از انتخابات، آيا علت اين نابساماني ها همين اشخاص هستند يا درگيري هاي فعلي به علت وجود سببي است كه اقوي از مباشرين بوده و هم اكنون صحنه گردان اصلي مخالفت با فرمايش هاي رهبر معظم انقلاب در فصل الخطاب بودن قانون است. كساني كه شعار قانون مداري پيش از انتخابات آنها به گوش فلك مي رسيد و دولت خدمتگذار را به قانون شكني متهم كردند حال در زمره قانون شكنان قرار گرفته اند و دندان طمع بيگانگاني را تيز مي كنند كه وحدت ملي را هدف گرفته اند. پرواضح است هرگونه خسارت به بيت المال در تجمعات غيرقانوني بر عهده مسببان اصلي اين جريان مخرب است.
اغتشاش يا محاربه
در هر كشوري جهت پيشگيري و مقابله با جرائم، تمهيداتي انديشيده مي شود. در كشور عزيز ما نيز در ماده 2 قانون مجازات اسلامي آمده است كه «هر فعل يا ترك فعلي كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد جرم محسوب مي شود». در وقايع اخير از سوي افراد آشوبگر در برخورد با نيروهاي محترم انتظامي شاهد تحقق افعال مجرمانه گوناگوني هستيم. بر اساس ماده 3 قانون مجازات اسلامي «قوانين جزائي درباره كليه كساني كه در قلمرو حاكميت زميني، دريائي و هوايي جمهوري اسلامي ايران مرتكب جرم شوند اعمال مي شود مگر آنكه به موجب قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد.» بنابر اين قانون، قوه قضائيه بايستي برخورد قضايي قاطع با التهاب آفرينان داشته باشد. اما در سيستم حقوقي ايران چه مجازاتي متناسب با اين قبيل افعال مجرمانه است و پتانسيل هاي حقوقي قوانين كيفري تا چه ميزان است؟ هر چند كه در قانون مجازات اسلامي طبق بند 5 ماده 12 مجازات هاي بازدارنده جهت حفظ نظم و مصلحت جامعه مي باشد اما مجازات هاي بازدارنده خيلي خفيف تر از اقدامات برخي از آشوبگران است. مستند به ماده 183 قانون مجازات اسلامي «هر كس براي ايجاد رعب و هراس و سلب آزادي و امنيت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد في الارض مي باشد.» و حد محاربه مطابق با ماده 190 قانون مجازات اسلامي، قتل است. قطعا آشوبگران هدفمند كه دست به اسلحه برده اند در نظام اسلامي به شدت مجازات مي شوند. زيرا حفظ نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران از اوجب واجبات است. قانون كيفري افق هاي بالاتر، جهت تامين امنيت ملي را
به قدري مهم مي داند كه براساس ماده 187 قانون مجازات اسلامي «هر فرد يا گروهي كه طرح براندازي حكومت اسلامي را بريزد و براي اين منظور اسلحه و مواد منفجره تهيه كند و نيز كساني كه با آگاهي و اختيار، امكانات مالي موثر يا وسايل و اسباب كار و سلاح دراختيار بگذارند محارب و مفسدفي الارض مي باشند.» در قوانين كيفري با افرادي كه با فريب قدرتهاي بزرگ و استعماري دست به اقداماتي حتي نافرجام ولي با
سوء نيت مي زنند برخوردهاي سنگيني پيش بيني شده است.
اما درخصوص تمردهاي خياباني دربرابر نيروهاي محترم انتظامي بايد گفت مستند به ماده 607 قانون مجازات اسلامي «هرگونه حمله يا مقاومتي كه با علم و آگاهي نسبت به مامورين دولت درحين انجام وظيفه به عمل آيد تمرد محسوب مي شود و مجازات دارد.» درتبصره همين ماده نيز آمده است كه «اگر متمرد درهنگام تمرد مرتكب جرم ديگري هم بشود به مجازات هر دو جرم محكوم خواهد شد.» چه آن جرم فحاشي باشد چه آسيب رساندن به مامور نيروي انتظامي و چه آسيب رساندن به اموال عمومي.اشخاصي كه با ايجاد اغتشاش، تجمع غيرقانوني و ساير طرق غيرقانوني مطالبات خود را درخيابان ها مي طلبند حتي اگر عنوان محارب نداشته باشند بر اساس فصل شانزدهم قانون مجازات اسلامي ماده 610 محكوم به 2تا 5 سال حبس خواهند شد.
به هرترتيب آشوبگران مستندا به قوانين كيفري، يا مشمول حد خواهند بود يا مجازات بازدارنده.
اين نكات براي آن دسته از عزيزاني نوشته مي شود كه به علت بي اطلاعي از قوانين و به پيروي از احساسات زودگذر و هيجانات سطحي در باتلاقي وارد مي شوند كه ناخواسته اهداف ملي و شخصيت حقوقي خويش را دچار مشكل مي كنند و خواسته يا ناخواسته اهرم مناسبي دراختيار دشمنان
قسم خورده انقلاب قرار مي دهند و آنان بدون هيچ گونه هزينه اي اقدامات تخريبي خود را توسط اين اشخاص به انجام مي رسانند كه با اين اقدامات پيشرفت هاي گوناگون جمهوري اسلامي ايران را نظير انرژي صلح آميز هسته اي و ساير امكانات بالقوه و بالفعل و از همه مهمتر استقلال كشورمان را هدف گرفته اند. سعادت ملت ما در راستاي منافع ملي هيچ يك از دشمنان نيست. براي حفظ منافع ملي به فرموده حضرت امام (رحمه الله عليه) «پشتيبان ولايت فقيه باشيد تا آسيبي به مملكت شما نرسد.»