جستجو در پایگاه روزنامه کیهان  

چهارشنبه 6 آذر 1387 - 27 ذي القعده 1429 -26 نوامبر 2008 - سال شصت و چهارم - شماره 19241
 

جاي خالي كالاهاي ايراني در مكه و مدينه
چالش ها و راهكارها لزوم توجه به صادرات مجدد در كشور؛
كشاورزي در قرآن كريم؛ نويدي بر استقلال اقتصادي
ضرورت تشكيل كميته مشترك اقتصادي براي مقابله با سونامي مالي
	جاي خالي كالاهاي ايراني در مكه و مدينه اين روزها بازار مدينه و مكه شلوغ است. حجاج با رنگ ها و گويش هاي مختلف از اين مغازه به آن مغازه سرك مي كشند تا كالاي مورد نظر خود را پيدا كنند. زيرا سوغاتي بردن جزيي از فرهنگ حج است. از اين رو فرقي نمي كند كه زائر از كدام كشور آمده باشد، مهم اين است كه بايد سوغاتي ببرد. عرف ايراني ها اين است كه وقتي به دياري مي روند تحفه اي به رسم يادگاري براي نزديكان و دوستان به ارمغان بياورند. مثل صنايع دستي و يا مواد خوراكي و... اما وضعيت در عربستان به گونه ديگري است. در اين كشور كمتر كالايي را مي توان يافت كه ساخت عربستان و ارزش سوغاتي بردن داشته باشد. لذا بازارهاي اين كشور به تصاحب كشورهاي ديگر از جمله چين درآمده است. تنوع كالاهاي چيني و ارزان بودن آنها سبب شده است تا حجاج به سمت آنها جذب شوند. شايد برخي هم از سر ناچاري كالاهاي بي كيفيت چيني را بخرند. اما آنچه كه مسلم است، صادركنندگان كالا به عربستان مثل چين، تركيه، هند، اندونزي و... با روانشناسي كه از حجاج دارند، مي دانند چه كالاهايي مورد پسند آنان است. لذا همان كالاها را راهي عربستان مي كنند مثلا مي دانند ايراني ها، پارچه، كيف و اسباب بازي را به عنوان سوغاتي به كشور خود مي برند. تركيه اي ها خريدار خرما و كيف هستند. حجاج كشورهاي آفريقايي، اندونزي و پاكستاني مشتري پروپاقرص طلاجات و وسايل زينتي و بدليجات هستند. الجزايري ها و مغربي ها لباس دوخته شده به سوغات مي برند. اصولا لباس هاي آماده با طرح ها و رنگ هاي گوناگون، مشتريان زيادي در ميان عرب ها دارد. در اين ميان اگر سري به مغازه هاي طلافروشي بزني مشاهده مي كني كه بيشترين مشتريان آنها زنان آفريقايي، عرب و ايراني هستند. در حقيقت در بازارهاي مدينه و مكه براي هر سليقه اي كالايي عرضه مي شود كه در اين ميان، جاي خالي كالاهاي ساخت ايران بسيار نمايان است. كساني كه عرق ايراني دارند و از پيشرفت هاي كشور خود آگاه هستند با ديدن چنين صحنه هايي حسرت مي خورند. به ويژه آن كه مي دانند صنايع دستي كشور ايران چقدر زيباست و مشتريان زيادي در جهان دارد. پسته، زعفران، فرش و گلاب ايران زبانزد خاص و عام شده و اينها به غير از توليدات صنعتي و ساير محصولات كشاورزي ايران است كه در بازارهاي عربستان وجود ندارد. به هر حال راهيابي كالاهاي ايراني به بازارهاي عربستان مطمئنا مي تواند مشتريان زيادي را به خود جلب كند و در راستاي تقويت مناسبات دو كشور هم قرار بگيرد. البته در چند سال اخير روابط اقتصادي و سياسي دو كشور توسعه يافته است. به گونه اي كه روزنامه سعودي المدينه در شماره هفته گذشته خود با اشاره به استقبال مقامات رياض از گسترش مناسبات بازرگاني با ايران نوشت: «حجم صادرات ايران به عربستان در سال 2003 بالغ بر 432 ميليون ريال سعودي بوده اما اين مناسبات در سال گذشته ميلادي به يك ميليارد و 700 ميليون ريال سعودي هم افزايش يافته است در مقابل حجم صادرات عربستان سعودي به ايران هم در سال گذشته به يك ميليارد و 200 ميليون ريال رسيده است. به رغم تمايل مقامات دوكشور براي گسترش روابط دوجانبه بايد گفت كه بسترهاي زيادي براي توسعه مناسبات دو كشور وجود دارد. اين مهم، مسئوليت مقامات سياسي و اقتصادي ايران را سنگين تر مي كند تا تلاش بيشتري به عمل آورند كه نتيجه آن راهيابي كالاهاي ايراني به بازارهاي عربستان است. سيدعباس مير جمكراني خبرنگار كيهان- مدينه منوره
	چالش ها و راهكارها لزوم توجه به صادرات مجدد در كشور؛ محمد حسين مهذب آيين نامه اجراي تشويق صادرات مجدد مناطق آزاد و ويژه اقتصادي پس از مطالعه در كارگروه طرح هاي تحول اقتصادي از سوي وزارت بازرگاني به دولت ارايه شده است و در حال حاضر در كميسيون اقتصادي دولت در دست بررسي است. با توجه به اين كه ميزان صادرات مجدد دوبي به كشورمان سالانه 7 ميليارد دلار است، تسريع در تصويب و ابلاغ اين آيين نامه از سوي دولت ضروري است. نكته ديگر اين كه بايد پس از تصويب اين آيين نامه بسترها و زيرساخت هاي كاهش و به صفر رساندن صادرات مجدد به كشور از سوي متوليان امر صادرات فراهم شود و به سمتي حركت كنيم تا روزي شاهد بيش از اين ميزان صادرات مجدد از سوي صادركنندگان ايران به كشورهاي مختلف باشيم. بخش عمده اي از صادرات مجدد از طريق مناطق آزاد مهم دنيا انجام مي گيرد كه خارج از قلمرو گمركي كشورهاي دايركننده اين مناطق هستند و در آمارهاي رسمي آنها منعكس نمي شود اما كشور وارد كننده، صرف نظر از مبدأ يا منشأ ساخت، اين اقلام را متعلق به كشوري مي داند كه منطقه آزاد را ايجاد كرده است. از طرف ديگر، حدود 66 درصد تجارت جهاني كالا توسط شركت هاي فراملي و شعب برون مرزي آنجا انجام مي گيرد كه در برخي از موارد تشخيص ماهيت اصلي آنها كار دشواري است و اين عدم تشخيص از دقت آمارها مي كاهد. براساس پژوهشي كه سال 2005 توسط دو محقق اروپايي انجام گرفته است، ميزان كل صادرات مجدد كالا در دنيا در سال 2005 حداقل 804 و حداكثر 2249 ميليارد دلار برآورد شده است كه اين ارقام بين 7.7 تا 21.5 درصد ارزش كل صادرات جهان را كه 10481 ميليارد دلار است، تشكيل مي دهد. با اين توصيف ارزش كل صادرات مجدد در دنيا در حال حاضر حدود 2800 ميليارد دلار است. تعريف صادرات مجدد صادرات مجدد عبارت است از «صدور كالاهايي كه قبلاً وارد شده است بدون فرآوري يا تغيير اضافي» چنانچه صادرات مجدد از طريق بنادر، مناطق آزاد يا انبارهاي تحت حفاظت گمرك انجام گيرد مشمول پرداخت حقوق گمركي نخواهد بود. فرهنگ «وبستر» صدور كالاهايي را كه قبلاً وارد يك كشور يا قلمروي جغرافيايي شده است، صادرات مجدد تلقي كرده است مشروط بر آنكه جنبه عمده فروشي داشته باشد. به كالاهاي ترانزيتي يا شبه ترانزيتي تحت هيچ شرايطي عنوان «صادرات مجدد» اطلاق نمي شود. كالاهاي شبه ترانزيتي اقلامي هستند كه مالك يا صاحب آنها شناخته شده نيست و اين افراد تابعيت كشوري را كه كالا در قلمروي آن قرار گرفته است دارا نيستند. سه قطب بزرگ صادرات مجدد جهاني در بين كشورهاي دنيا سنگاپور، منطقه اداري ويژه هنگ كنگ و در مقياس كوچكتر اميرنشين دبي به عنوان سه قطب مهم صادرات مجدد مطرح هستند و درآمد ارزي هنگ كنگ، دبي و سنگاپور از طريق صدور مجدد كالا بيش از درآمد حاصل از صادرات ملي آنهاست. در قاره اروپا- بندر روتردام در هلند- مهمترين مركز توزيع مجدد كالا محسوب مي شود و بخش عمده اي از صادرات مجدد كشور هلند و تعدادي از كشورهاي اروپايي- از طريق اين بندر آزاد انجام مي گيرد. طي سال هاي 2002 تا 2005 به ترتيب 98، 99، 111 و 121 ميليارد يورو صادرات مجدد از طريق اين بندر انجام گرفته است. سهم صادرات مجدد در ارزش كل صادرات هلند بين 42 تا 43 درصد است. صادارت مجدد در هنگ كنگ ارزش كل تجارت خارجي هنگ كنگ از رقم 529.5 ميليارد دلار در سال 2004 به 587.1 ميليارد دلار در سال 2005 بالغ شد كه از رشدي معادل 10.9 درصد برخوردار شده است. در سال 2006 ميزان صادرات داخلي هنگ كنگ در مقايسه با صادرات مجدد آن رقم قابل توجهي نيست و بالغ بر 94% ارزش كل صادرات هنگ كنگ را صادرات مجدد تشكيل مي دهد. در سال هاي 2004 و 2005 ميزان كل صادرات هنگ كنگ به ترتيب 258.9 ميليارد دلار و 244.5 ميليارد دلار بوده است كه در سال 2004 حدود 16.2و در سال 2005 معادل 17.4ميليارد دلار از ارقام مزبور را صادرات داخلي هنگ كنگ و بقيه را صادرات مجدد تشكيل داده است. به عبارت ديگر ارزش صادرات مجدد هنگ كنگ در سال هاي 2004 و 2005 به ترتيب 242.7 ميليارد دلار و 271 ميليارد دلار بوده است. در سال 2006 ارزش صادرات مجدد هنگ كنگ معادل 298 ميليارد دلار بود كه اين رقم 17 برابر ارزش صادرات داخلي (17.2ميليارد دلار) اين منطقه اداري ويژه است. صادرات مجدد در دبي امارات عربي متحده در سال هاي اخير به يكي از پايگاه هاي مهم تجاري در منطقه خليج فارس و شمال افريقا تبديل شده است و مراكز اصلي اين قبيل فعاليت ها اميرنشين دبي است. در سال 2005 حجم تجارت خارجي دبي به 480 ميليارد درهم (131 ميليارد دلار) بالغ شد كه در مقايسه با سال 2004 (351 ميليارد درهم) بيش از 36% افزايش نشان داد. بين سال هاي 2005-2000 ميانگين رشد تجارت خارجي دبي 194% بوده است كه رقم حيرت انگيزي است. تجارت دبي مشتمل بر موارد: تجارت مستقيم كالا، تجارت ازطريق مناطق آزاد اين كشور، تجارت ازطريق انبارهاي حفاظت شده گمركي است. در سال 2005 ميزان واردات كالا در دبي 308.3 ميليارد درهم (84.1 ميليارد دلار) ارزش صادرات آن 92.4ميليارد درهم (25.2ميليارد دلار) و ميزان صادرات مجدد آن 78.8 ميليارد درهم (21.5) ميليارد دلار بوده است. بدين ترتيب مشخص مي شود كه 46% ارزش كل صادرات دبي را صادرات مجدد تشكيل مي دهد. در شش ماهه اول سال 2006ميزان كل صادرات دبي 24.7 ميليارد دلار بوده است كه 13.9 ميليارد دلار از اين رقم (44درصد آن) را صادرات مجدد تشكيل داده است. منابع تأمين كالا در دبي سال 2005 ده كشور هندوستان (6.6 ميليارد دلار)، چين (6.1 ميليارد دلار)، آمريكا (3.9 ميليارد دلار)، انگلستان (3.8ميليارد دلار)، ژاپن (3.3 ميليارد دلار)، آلمان (3.2 ميليارد دلار)، ايتاليا (1.7 ميليارد دلار)، سوئيس (1.7 ميليارد دلار)، كره جنوبي (1.6 ميليارد دلار) و فرانسه (1.5ميليارد دلار). جمعاً حدود 34ميليارد دلار كالا به دبي صادر كرده-اند و 40% واردات دبي را به-خود اختصاص داده-اند. مهمترين كشور فعال در بازار دبي، چين است. تجار چيني شبكه توزيع گسترده اي براي صدور كالاهاي خود به امارات عربي متحده، عربستان سعودي و ساير اعضاي شوراي همكاري خليج فارس و به طوركلي خاورميانه و شمال افريقا در دبي تأسيس كرده-اند. بازارهاي صادراتي دبي مهمترين بازارهاي صادرات مجدد دبي شامل هندوستان، ايران، عراق، سوييس، پاكستان، الجزاير، بلژيك، ليبي، عربستان سعودي، هنگ-كنگ است. ميزان صادرات مجدد دبي به ايران بالغ بر 7ميليارد دلار برآورد مي-شود. گزارش-ها حاكي است امارات عربي متحده دومين بازار مهم اتومبيل (پس از عربستان) در كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس است و در سال 2006 بالغ-بر 128.700 دستگاه اتومبيل وارد كرده است. دبي،ابوظبي و بحرين در صدور مجدد وسايط نقليه و لوازم يدكي آن به شدت رقابت مي كنند اما باتوجه به شبكه گسترده اي كه تجار دبي براي عرضه وسايط نقليه و لوازم آن ايجاد كرده اند بخش قابل ملاحظه اي از بازار منطقه را تسخير كرده اند. دبي درصدد است كه ميزان صادرات مجدد سالانه اتومبيل را تا سال 2010 به بيش از يكصد هزار دستگاه برساند. چين مصمم است كه دبي را به يكي از مراكز مهم توزيع لوازم الكترونيكي تبديل كند. به طوركلي 6كشور در بازار لوازم الكترونيكي دبي فعال هستند كه عبارتند از: چين، ژاپن، كره جنوبي فنلاند، بريتانيا و آلمان. در سال 2005 ميزان فروش لوازم الكترونيكي در دبي 2.2 ميليارد دلار بود كه با احتساب ميزان فروش مناطق آزادFREE SHOPS و فروشگاه هاي آزاد ديگر اين رقم به 4.4ميليارد دلار بالغ شد. برطبق برآورد اتاق بازرگاني دبي 24% لوازم الكترونيكي وارد شده به دبي در سال 2005 (حدود 1.1 ميليارد دلار آن) به ايران صادر شده است. در سال هاي اخير تجار دبي براي صادرات مجدد انواع كامپيوتر، قطعات الكترونيك، لوازم برقي ونظاير آن به قاره افريقا روي آورده اند. الجزاير و ليبي دو بازار مهم و در حال گسترش براي تجار دبي محسوب مي شوند. اين دو بازار حدود يك ميليارد دلار از صادرات مجدد دبي را در سال جذب مي كنند. بخش قابل ملاحظه اي از لوازم كامپيوتر (اعم از سخت افزار و نرم افزار) توسط توريست هاي خارجي خريداري مي شود و اين گردشگران به خريد انواع پوشاك، جواهرآلات زينتي، لوازم برقي و مواد غذايي آماده نيز علاقه اي زياد نشان مي دهند و بخش عمده اي از اين محصولات، ساخت كشورهاي ديگر است و دبي تنها عامل توزيع و صدور مجدد آنهاست. تعدادي از شركت هاي معتبر خارجي در منطقه آزاد جبل علي و ساير مناطق آزاد دبي به مونتاژ كامپيوتر و قطعات الكترونيك براي صدور به هند، پاكستان، ايران، كشورهايCIS (به ويژه آذربايجان) و شمال آفريقا، يمن، اردن، عربستان سعودي اشتغال دارند. فرآيند كامپيوتري شدن COMPUTERISATION اخيراً در قاره سياه آغاز شده است و دبي ارزان ترين بازار براي صدور مجدد فرآورده هاي IT محسوب مي شود. علاوه بر آن شركت هاي تجاري، صنعتي دبي كه نمايندگي هاي كمپاني هاي شناخته شده چيني، كره اي، تايواني، ژاپني و مالزيايي را دارا هستند فعالانه در نمايشگاه هاي بين المللي قاره افريقا ازجملهAFRO BUSINESS TRADE FAIR شركت مي كنند فروشگاه هايي در آفريقاي جنوبي، اوگاندا، ليبي، جيبوتي، كامپالا و... داير كرده اند اهميت قاره افريفا ازلحاظ جذب صادرات كامپيوترهاي شخصي و به طوركلي لوازم الكترونيك به حدي است كه شركت «مايكروسافت» به تأسيس بيش از 25 دفتر نمايندگي در اين قاره اقدام كرده و براساس خبر مندرج در BBUSINESS GUIDE INTERNET EDITION «بيل گيتس» BILL GATES در سال 2006 از چند كشور افريقايي ديدن كرده است. بديهي است كه چنين بازار مهم و در حال گسترش خوش آتيه اي از نظر توزيع كنندگان كالا در دبي مخفي نمانده است. چالش هاي فرا روي صادرات مجدد در ايران علي رغم اين كه كشورمان از نظر موقعيت جغرافيايي از امكانات بسيار بالايي مانند راه هاي زميني، دريايي، هوايي كه براي صادرات مجدد بسيار حايز اهميت مي باشد برخوردار است و مي توان از آن به عنوان پل ارتباطي براي ورود كالاهاي كشورهاي اروپايي و آسياي جنوب شرقي به كشورهاي همجوار و CIS استفاده نمود ولي عدم وجود سيستم خدماتي و نهاده هاي مالي مناسب و نيز عدم وجود زيرساخت هاي مناسب و برخوردار از استانداردهاي جهاني در امرري اكسپورت، دولتي بودن اقتصاد ايران، فرسودگي و عدم كفايت ناوگان حمل و نقل جاده اي، ريلي، دريايي و هوايي، عدم وجود نظام بانكي بين المللي و ضعف مديريت گردش پول در كشور چالش هاي عميقي را فرا روي صادرات مجدد در كشور بوجود آورده است. از سوي ديگر بهاي تمام شده بسياري از كالاها كه امكان صدور مجدد آنها از طريق جمهوري اسلامي ايران وجود دارد به دلايل زير 20 تا 30 درصد گرانتر از ساير كشورها نظير سنگاپور، دبي و هنگ كنگ است كه سفارش اين كالاها از طريق آنها امكان پذير مي باشد. راهكارهاي توسعه صادرات مجدد در كشور بسترسازي براي صادرات مجدد در كشور مي تواند از طريق رفع موانع قانوني مربوط به صادرات مجدد آغاز شود لذا ضروري است: در قانون صادرات و واردات يا قانون امور گمركي تعريف دقيق و مناسبي از صادرات مجدد انجام پذيرد. قانون عدم بازپرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني كه برخلاف اقلام صادراتي مشمول محموله هاي صادرات مجدد نمي گردد اصلاح و موضوع ايجاد شعب بانك هاي خارجي در كشور بطور جدي پيگيري گردد. از اين طرق مي توان رقابت سالمي كه به ارتقاي كيفيت خدمت رساني بانك هاي داخلي كمك خواهد نمود، ايجاد كرد زيرا بانك هاي خارجي به علت تعامل فعال با مراكز بانكداري بين المللي، سريعتر از بانك هاي داخلي قادر به گشايش اعتبار اسناد موردنياز خواهند بود. تسهيلات لازم بمنظور ورود و خروج تجار و بازرگانان جمهوري هاي آسياي ميانه، افغانستان و عراق به كشور ايجاد شود. راهكارهاي مقرراتي در توسعه صادرات مجدد براساس ماده 15 مقررات حمايتي مناطق آزاد «سازمان هاي مناطق آزاد تنها مرجع صدور مجوز فعاليت براي هر نوع فعاليت اقتصادي مجاز در محدوده منطقه آزاد بوده و هرگونه دخالت يا اقدام موازي توسط دستگاههاي ديگر ممنوع است.» ضرورت ايجاب مي نمايد براي فعال نمودن كشور در زمينه صادرات مجدد در شرايط فعلي با توجه به مزاياي قانوني و فرصت هاي سرمايه گذاري در مناطق آزاد كشور، با ملحوظ نمودن راهكارهاي اجرايي قانون برنامه چهارم توسعه در بخش هاي رقابت پذيري و تعامل با اقتصاد جهاني كه به منظور تقويت و توسعه صادرات و صادرات مجدد تمهيدات قانوني ويژه اي را براي فعاليت هاي تجاري و اقتصادي در اين مناطق در نظر گرفته از جمله بند «و» ماده 35 قانون برنامه چهارم كه در زير به آن اشاره شده است، بدين طريق از پتانسيل هاي موجود در آن مناطق بهره مند گرديد. «بند و- مبادلات كالا بين مناطق آزاد و خارج از كشور و نيز ساير مناطق آزاد از كليه حقوق ورودي، عوارض (به استثناي عوارض ماده «10» قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1372.6.7) و ماليات معاف مي باشند. » موانع صادرات مجدد در مناطق آزاد كشور مهمترين موانع صادرات مجدد در مناطق آزاد كشور را مي توان به شرح زير برشمرد. ¤ عدم وجود قوانين و مقررات تسهيل كننده صادرات مجدد (Re-Export). ¤ وجود ضعف در زيرساخت هاي اقتصادي (سيستم بانكي، بيمه اي، سرمايه گذاري و...) مناسب و برخوردار از استانداردهاي جهاني در مناطق مزبور. ¤ عدم وجود تسهيلات و امتيازات ويژه براي ترغيب صادركنندگان كالا و افزايش ريسك پذيري آنها براي صادرات مجدد. ¤ فقدان و يا ضعف در سرويس و ارايه خدمات رقابتي در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي. ¤ عدم وجود زيرساخت هاي مناسب، مجهز و رقابت پذير در زمينه حمل و نقل كالا (جاده اي، ريلي، دريايي و هوايي) مناطق فوق. ¤ عدم وجود امكانات موردنياز و تجهيزات كافي بندري (اسكله ها، امكانات تخليه و بارگيري و...) در بنادر مناطق مزبور. ¤ عدم وجود زيرساخت هاي ارتباطي الكترونيكي در آن مناطق. ¤ وجود برخي قوانين و مقررات دست و پاگير گمركي در مناطق مزبور. ¤ كمبود سردخانه و انبارهاي مناسب بمنظور دپوي كالا. ¤ مشكلات مربوط به گشايش اعتبار اسنادي مدت دار در مناطق مزبور. ¤ مشكلات مربوط به ترخيص كالا، ماشين آلات، لوازم و تجهيزات خارجي در مناطق فوق. ¤ مشكلات مربوط به انتقال و يا ترانزيت كالا در مناطق. در پايان يادآور مي شويم كه اهميت صادرات مجدد در افزايش درآمدهاي ارزي، ايجاد اشتغال و كمك به توسعه اقتصادي در كشور ما تاكنون مورد توجه قرار نگرفته است. ضرورت ايجاب مي كند كه در قانون صادرات و واردات ايران، صادرات مجدد تعريف و براي آن امتيازاتي در نظر گرفته شود. به گفته كارشناسان مشوق ها و مزايايي كه براي صادرات كالا و خدمات در سال هاي اخير برقرار شده است به صدور مجدد كالا نيز تسري يابد.
	كشاورزي در قرآن كريم؛ نويدي بر استقلال اقتصادي زهرا رضاييان كشاورزي و زراعت، هديه اي است از زمين به انسان تا به وسيله آن بشر قدرت زندگي داشته باشد و بتواند به كمال مطلوب برسد. اما گاه انسان از اهميت كشاورزي در زندگي خود غافل است و بيشتر توجه خود را صرف صنعت مي كند. كشاورزي يكي از منابع اصلي تغذيه انسان است از اين رو اسلام تأكيد بسياري در مورد آن دارد؛ زيرا پيشرفت كشاورزي پايه مهمي در استقلال اقتصادي و بلكه سياسي جامعه خواهد بود. كشاورزي در قرآن قرآن كريم با اين كه كتاب اقتصادي نيست، ولي در آيات فراواني انسان را به تلاش بر روي زمين در راه آباداني بيشترو بهره رساندن به ديگران دعوت و راهنمايي كرده است. در برخي از آيات، خداوند انسان را به كشاورزي و تشويق مردمان براي استفاده صحيح از محصولات كشاورزي اشاره كرده و مي فرمايد: «... فاطر السماوات والارض و هو يطعم و لايطعم...؛ آفريننده آسمان و زمين خداست و او به خلق طعام و روزي مي بخشد و خود از طعام بي نياز است...»(1) و در بعضي آيات جريان كشت و روئيدن گياهان از زمين به عنوان نمونه اي از قدرت الهي و مايه بصيرت و آگاهي انسان ها معرفي شده است.(2) و نكته كليدي و اساسي اين است كه خداوند خود را زارع و روياننده گياهان و محصولات كشاورزي معرفي كرده و انسان ها را به تدبر در اين مسئله فراخوانده است.(3) قرآن بشر را از چهارده قرن پيش به اهميت و ارزش منابع در زندگي انسان و از جمله كشاورزي توجه داده است. خداوند در آيات مختلف انسان ها را به كشاورزي تشويق و كساني را كه هر گونه فسادي در اين كار مقدس ايجاد مي كنند، سرزنش نموده است. اين كلام آسماني جاودانه، هر آنچه در مورد كشت و كشاورزي مي باشد ذكر كرده و براي نخستين بار، از نقش جريان بادها و اقسام آن در كشاورزي سخن به ميان آورده، به عبارتي، قرآن اولين كتابي است كه به اطلاعات هواشناسي و تغييرات جوي كه رابطه نزديكي با كشاورزي دارد؛ توجه نموده است.(4) اگر چه هدف قرآن از بيان اين مطالب در درجه اول همانا بيدار كردن انديشه انسان و توجه دادن آن به توحيد و صفات الهي و بيدار ساختن وجدان انسان ها است. اما تفكر عميق در اين آيات مي تواند ما را در بهبود كشاورزي ياري دهد. كشاورزي شغل مقدس كشاورزي از آن جهت كه مواد غذايي جامعه را تهيه مي كند، يكي از شغل هاي مقدس الهي شناخته شده و آباد كردن زمين خواسته و شغل پيامبران الهي بوده است. اساسا كار هم جزو قوانين طبيعت است و هم جزء قوانين شريعت و دين. و خداوند روز را براي كسب معاش و روزي قرارداده است(5) و همه منابع ثروت را براي انسان و در خدمت او آفريده است(6) و در زمين باغ ها از نخل خرما و انگور قرارداده و در آن چشمه هاي آب جاري كرده است تا مردم از ميوه آن باغ ها تناول كنند و خدا را شكر كنند.(7) امام صادق(ع) فرمودند: «خداوند نان را چنان قرار داد كه جز با نيروي كار و مهارت و تلاش به دست نيايد تا انسان به كاري مشغول شود و از پيامدهاي بيكاري و گستاخي رفاه زدگي و بيهودگي بازماند.»(8) بنابراين از ديدگاه قرآن آنچه مورد نياز انسان براي ادامه زندگي لازم است، در زمين مهيا است اما اين امر به معناي آن نيست كه كليه نيازمندي هاي انسان به صورت بالفعل و بدون كار و تلاش در اختيار اوست بلكه بدين معنا است كه انسان بايد با به كارگيري روحيه عمران و آباداني و در سايه خلاقيت و ابتكار و تلاش روزي خود را از منابع طبيعت به دست آورد... امام صادق(ع) فرمودند: «در ميان كارها هيچ كاري نزد خداوند محبوب تر از كشاورزي نيست و خداوند هيچ پيامبري را برنينگيخت جز آن كه كشاورز بود مگر ادريس كه خياطي مي كرد»(9) و در بيان زيباتري فرموده است: «كشاورزان گنج هاي مردم اند و بهترين چيز را مي كارند و خداوند آن را از دل زمين بيرون مي آورد. اينان در روز قيامت برترين مقام را نزد خداوند دارند و به عنوان بهترين مردم شناخته مي شوند و در آن روز آنان به عنوان افراد فرخنده و خجسته لقب مي گيرند.»(10) برخورداري از معيشت خوب و تغذيه مناسب، لازمه نشاط جسم و روان بوده و در زندگي مادي و معنوي انسان مؤثر است. در ادبيات اسلامي «نان» سمبل معاش معرفي شده و از آن به احترام ياد مي كنند. پيامبر گرامي اسلام(ص) مي فرمايد: «خدايا! نان را براي ما مبارك فرما و ميان ما و آن جدايي نينداز؛ چرا كه اگر نان نباشد نه توان نماز خواندن خواهيم داشت و نه طاقت روزه گرفتن و نه رغبت انجام واجبات.»(11) از اين رو مي توان گفت تأمين معاش و تغذيه ديگران همانند پرداختن به عبادت و بندگي نوعي عبادت به شمار مي رود. كشاورز با توكل بر خدا پاي در اين راه مقدس مي نهد و تلاش و كوشش مي كند و نتيجه تلاش خويش را هم به خوبي مي بيند، هم چنان كه امام صادق(ع) در تفسير آيه شريفه «و علي الله فليتوكل المتوكلون» فرمودند: «منظور از مومنان، كشاورزان هستند.» (12) كشاورزان كارهايي كه مربوط به آنها است انجام مي دهند؛ بذر مي پاشند و درخت مي كارند و بقيه كارها را در دست خداوند مي دانند كه اگر از ناحيه او عنايتي نشود، تمام تلاششان ضايع و سعي شان بي ثمر خواهد بود. به دليل همين ارتباط ويژه اي كه ميان كشاورز و طبيعت وجود دارد، هر لحظه در انتظار هديه اي از سوي خدا بوده و تمام زندگي و تلاششان با توكل به خداوند مي گذرد. آنان چشم انتظار باران از آسمان، رويش خوب گياهان از زمين، شرايط مساعد جوي، به بار نشستن دانه ها و غيره هستند و اين پيوند كار و ايمان از آنان يكتاپرستاني بزرگ مي سازد. كشاورزي درس خداشناسي خداوند متعال در قرآن رويش گياهان را نماد رستاخيز دانسته و مي فرمايد: «يخرج الحي من الميت و يخرج الميت من الحي و يحيي الارض بعد موتها... ؛ زنده را از مرده و مرده را از زنده بيرون آورد و زمين را پس از فصل خزان و مرگ گياهان باز زنده گرداند...» (13) انسان وقتي به سرزمين خشكي مي-نگرد گويي جسم بي جاني را مي بيند كه باد ذرات آن را به هر سو مي پراكند. بعد از آن كه فصل بارش فرا مي رسد، سبزي و نشاط از خاك سر برمي آورد و روح حيات در كالبد خشك زمين دميده مي شود. كشاورز مي تواند با ديدن رستاخيز طبيعت به ياد رستاخيز آخرت افتاده و ايمان و اعتقادش به معاد راسخ تر شود. هر جلوه از طبيعت كلاس درسي است كه معرفت و اخلاق مي آموزد؛ سبزي طبيعت دل هايشان را سبز مي كند. بخشندگي زمين به آنها كرامت مي آموزد. انتظار باران و رسيدن محصول درس صبر و پايداري را به آنها تعليم مي دهد. از دانه اي كه پس از جوانه زدن با شكافتن زمين سخت، بيرون مي آيد، درس مقاومت مي آموزد؛ درس هايي كه اگر انسان در زندگي خود به آنها جامه عمل بپوشاند مقرب درگاه الهي مي شود. جهان و هر آنچه در آن است، آيينه اي است كه قدرت، زيبايي، تدبير و حكمت خداوند را مي توان در آن مشاهده كرد. خداوند در قرآن كريم بارها به اين نكته توجه داده و در معرفي خود فرموده است: «و هم اوست خدايي كه از آسمان باران فرو فرستاد تا هر نبات را از آن برويانيم و سبزه ها را از زمين بيرون آوريم و در آن سبزه ها و دانه هايي كه بر روي هم چيده شده پديد آوريم و از نخل خرما خوشه هاي به هم پيوسته برانگيزيم و باغ هاي انگور و زيتون و انار كه برخي شبيه و برخي نامشابه به هم است خلق كنيم. شما در آن باغ ها هنگامي كه ميوه آن پديد آيد و برسد به چشم تعقل بنگريد.» (14) اگر انسان با چشم بصيرت و با فطرتي پاك به طبيعت بنگرد اعتقادش به خدا تقويت و ايمانش بيشتر مي شود. ادامه دارد پانوشت ها: 1- انعام: .14 2- نحل: .11 3- واقعه: 63-.64 4- بقره: 22 و 164؛ اعراف: 57-58؛ انعام: 99؛ رعد: .4 5- نبأ: .11 6- بقره: .29 7- يس: 34-.35 8- مجلسي، بحارالانوار، بيروت، دارالحياه تراث العربي، 1403ق، ج3، ص.87 9- محمدي ري شهري، گزيده ميزان الحكمه، ترجمه: رضا شيخي، قم، دارالحديث، 1422ق، ص.336 10- شيخ حر عاملي، وسايل الشيعه، طهران، مكتبه الاسلاميه، 1397ق، ج13، ص.194 11- همان. 12-همان، ص .193 13- روم: .19 14-انعام: .99
	ضرورت تشكيل كميته مشترك اقتصادي براي مقابله با سونامي مالي ادامه بحران مالي و اقتصادي آمريكا كه از چند ماه پيش در بسياري از كشورهاي منطقه اي و اروپايي سايه انداخته و به نوعي اقتصاد اين كشورها را گريبانگير مبارزه با اين بحران نموده است، شاهد بروز نوعي يك حركت در كشورهاي بلوك غرب هستيم كه هر كدام از اين كشورهاي به ظاهر پيشرفته و توسعه يافته براي مقابله با سونامي مالي و اقتصادي آمريكا بدنبال يافتن راهكار اساسي و اعمال سياستي دورانديشانه هستند، حركتي كه نه در راستاي توسعه بخشيدن به اقتصاد داخلي خود، بلكه در راستاي ممانعت از اضمحلال و فروپاشي اقتصاد داخلي و مقابله با ايجاد هرگونه هرج و مرج در انواع سرمايه گذاري هاي ميان مدت و بلندمدت شايد رخ دهد. بحران ايجاد شده به نوعي از سوي سياست مداران دولت آمريكا در راستاي انتخابات رياست جمهوري بسترسازي شده و هماهنگ با دولت هاي قدرتمند اروپايي با اتخاذ تدابير هماهنگ براي نيل به اهداف مورد نظر، هدايت مي شود. سوابق نشان مي دهد در اقتصاد آمريكا تاكنون حركتي به اين گستردگي با برنامه هاي از پيش تعيين شده كه در سايه آن اقتصاد بسياري از كشورهاي بين المللي و منطقه اي مورد تهديد قرارگيرد، ديده نشده است اين امر با نشانه گرفتن بازارهاي نفتي، سعي در ايجاد هرج و مرج در بازارهاي جهاني و بانك هاي مركزي كشورهاي توسعه يافته و درحال توسعه كه به نوعي با اهداف و برنامه ريزي هاي دولت آمريكا در تعامل، همگام و همسو باشد، ايجاد شده است. در اين ميان ضروري است كشورهاي بزرگ منطقه و اعضاي سازمان كنفرانس اسلامي نسبت به تشكيل يك كميته مقابله با اين گونه تهاجمات و بحران هاي غيرپيش بيني شده اقدام نموده و براي گريز از دامنه اين بحران اقتصادي با نگاه آينده نگرانه و اتخاذ تدابير اقتصادي لازم آماده باشند. بحران ايجاد شده نه تنها اقتصاد آمريكا، بلكه اقتصاد بسياري از كشورها را در آستانه از هم پاشيدگي و فروپاشي قرارداده است و كشورهاي عربي حوزه خليج فارس و بسياري از كشورهاي منطقه مي بايست با الهام از تأثير سنگين بحران بر اقتصاد كشورهاي توسعه يافته، نسبت به مهيا نمودن شرايط مقابله با اين سونامي مالي در يك برهه زماني مشخص و با برنامه هاي زمان بندي شده اقدام نمايند تا شايد ضمن رويارويي با اين بحران، اقتصاد داخلي خودشان را در امنيت مالي و اقتصادي حفظ نمايند، اقتصاد ايران اسلامي، اقتصادي تك محصولي و به نوعي تكيه بر درآمدهاي نفتي است كه در صورت بروز هرگونه بحران در اقتصاد نفتي شايد در اقتصاد داخلي خود با نوعي التهابات تورمي روبرو شود.» اقتصاددانان انديشمند ما بايد با تشكيل يك كميته اقتصادي در داخل كشور با آنچه به نام اتفاقات جديد در جهان رخ مي دهد اقدام نموده و با ارائه راهكارهاي لازم در راستاي تحقق بخشيدن به اهداف و برنامه هاي اقتصادي و مبارزه با بحران احتمالي آمادگي مقتدرانه داشته باشند. پيش بيني سياست مداران بر اين است كه بحران ايجاد شده در بسياري از كشورهاي صنعتي و پيشرفته دنيا، تا حدي گسترده شد كه مي رود تبديل به يك بحران اقتصادي در بازارهاي جهاني شود به همين جهت براي مقابله با آن و گريز از اثرات سوء در اقتصاد داخلي و هرگونه تورم غيرمنتظره، سياست هاي جديد با تفكرات نوين انديشيده شود كه اين موضوع هم در جاي خود ذهن بسياري از مسئولان اجرايي را مشغول كرده است. همگان شاهد هستند كه اقتصاد برخي كشورهاي جهاني به مرحله فروپاشي و از هم گسستگي اقتصادي نزديك شده و اين ناهماهنگي ها براي اتخاذ تدابير به نوعي نشان از عدم سياست گذاري هاي صحيح و عدم توانايي دولت مردان آنها براي مقابله با بحران ايجاد شده در اقصي نقاط دنيا است. در اين ميان كمتر گروهي دلايل و عوامل اين بحران اقتصادي و مالي آمريكا را از منظر كارشناسانه و متفكرانه مورد تجزيه و تحليل قرار داده و بردامنه علت هاي بروز آن واقف شده اند. بهرحال دامنه اين بحران در يك فرآيند بسياري از كشورهاي بلوك غرب و كشورهاي در حال توسعه و مناطق و مراكز تجاري جهاني و بازارهاي نفتي را مي پيمايد. انتظار مي رود دامنه اين بحران دير يا زود در بسياري از كشورهاي منطقه اي بصورت فراگير فعال شود، هر چند قدم هاي مؤثر در كشور ما در اين راستا برداشته شده اما مسلما راه كارهاي مقابله با اين حركت به نوعي در كشور بايد نهادينه شود. نجف محمودي