جستجو در پایگاه روزنامه کیهان  

چهارشنبه 29 آبان 1387 - 20 ذي القعده 1429 -19 نوامبر 2008 - سال شصت و چهارم - شماره 19235
 

تورم زا يا كمك به رشد اقتصادي نگاهي به آثار و پيامدهاي اصلاح قيمت حامل هاي انرژي
خوش بود گر محك تجربه آيد به ميان نكاتي پيرامون نامه 60 اقتصاددان به رئيس جمهور و چند پرسش؟
فرصت طلايي براي صنايع ايران
	تورم زا يا كمك به رشد اقتصادي نگاهي به آثار و پيامدهاي اصلاح قيمت حامل هاي انرژي ابوالحسن شريعتي براساس قانون برنامه چهارم، قيمت هاي حامل انرژي بايد در محاسبات براي مصرف كنندگان به قيمت هاي تمام شده دريافت شود كه پيش بيني مي شود افزايش قيمت را به دنبال داشته باشد. به عقيده كارشناسان اقتصادي اجراي يكباره اين قانون آثار و پيامدهاي نامناسبي را درپي دارد و باعث افزايش نرخ تورم در كشور مي شود كه مقابله با آن به راحتي ميسر نيست. كارشناسان پيشنهاد مي كنند كه افزايش قيمتهاي حامل هاي انرژي به ويژه بنزين و گازوئيل به سطوح قيمت هاي جهاني، بايد به صورت تدريجي و زمان بندي شده و همراه با اتخاذ سياستهاي پولي و مالي كارآمد و برنامه ريزي شده، در جهت هدفمندسازي يارانه ها و به منظور به حداقل رساندن تبعات و پيامدهاي منفي آن انجام شود. نتايج پژوهش مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي مؤيد اين ادعا است كه آثار تورمي ناشي از افزايش تدريجي قيمت حامل هاي انرژي از جمله بنزين و گازوئيل به مراتب كمتر از آثار تورمي حاصل ازافزايش يكباره قيمت آنها خواهدبود. درعين حال اين مركز استمرار و ادامه وضعيت فعلي پرداخت يارانه هاي سوخت را امكان پذير ندانسته و مي افزايد، تداوم اين وضع بر وخامت هرچه بيشتر اوضاع آن خواهد افزود. سعيد سلطاني كارشناس برجسته اقتصادي دراين باره چنين مي گويد: كشورما به رغم برخورداري از منابع غني نفت و گاز و درآمد حاصله از صادرات اين دو نعمت الهي، به دليل استفاده نادرست و غيراقتصادي از اين منابع و درآمد حاصل از آن در اقتصاد ملي، درمقايسه با كشورهايي كه محروم از اين منابع هستند، طي چند دهه اخير همواره در مسير رشد و توسعه عقب مانده است. وي مي افزايد: مقايسه درآمد سرانه ايران با كشورهايي همچون كره جنوبي و تركيه شاهد گويايي براين مدعاست كه حداقل 2تا 4 برابر در سه دهه اخير از ما فاصله گرفته اند. سلطاني خاطرنشان كرد: براساس گزارش هاي اعلام شده ازسوي دستگاههاي دولتي طي سالهاي 80 تا 86 معادل 1300 ميليارد ليتر انرژي درايران مصرف شده است و قيمت انرژي در داخل از 230 ريال در هر ليتر درسال80 به 383 ريال درسال 86 افزايش يافته است. اين درحالي است كه قيمت انرژي در خارج، از 687 ريال درهر ليتر درسال 80 به 4206 ريال درسال86 رسيده و رشد 6.1 برابري و 510 درصدي را نشان مي دهد. طي سالهاي 80 تا 87 به ترتيب 15.2، 21.2 ، 22.6، 34.6، 59، 70.1 و 87.8 ميليارد دلار به يارانه حامل هاي انرژي در ايران اختصاص يافته است. وي درعين حال اجراي طرح اصلاح قيمت هاي حامل هاي انرژي را درصورتي كه با محوريت توسعه زيرساخت هاي كشور انجام شود، بسيار مفيد عنوان كرده و مي افزايد: چنانچه اين طرح هرساله به بهانه اينكه «تورم زا» است به اجرا درنيايد، در آينده اي نه چندان دور با معضل بزرگ اقتصادي مواجه خواهيم بود كه ديگر به هيچ وجه حل شدني نخواهدبود. آن وقت مي بايست به الگوهاي وارداتي غربي كه براي چپاول منابع ملي كشورها طراحي شده است تن بدهيم. وي يادآورشد: البته من نمي گويم كه عجولانه اين طرح را اجرا كنيم، بلكه اصرارم بر اين است كه سريعتر به اجرا درآيد. اگرچه مخالف اجراي به مرور آن هم نيستم. منافع بيش از هزينه كارشناسان اقتصادي معتقدند اصلاح قيمت هاي حامل هاي انرژي، يك مقوله كوتاه مدت يا ساده اي نيست و درك اين گونه مفاهيم نياز به زمان و سياست گذاري و برنامه ريزي دقيق دارد. ضمن اينكه وضع موجود مصرف انرژي مناسب نيست، راه هايي كه براي اصلاح مصرف انرژي پيشنهاد شده منافعش از هزينه هايش بيشتر است كه اين گونه روش را روشي قيمتي مي گويند. در اين روش با افزايش قيمت ها و رساندن آن به قيمت هاي جهاني، مابه التفاوت آن را با قيمت فعلي به عنوان يارانه بين مردم توزيع مي كنند. دكتر محمد صادقي مهر استاد دانشگاه در اين باره مي گويد: عملكرد دولت ها در گذشته و حال به گونه اي بوده است كه همواره مردم از دولت انتظاراتي داشته اند كه برخي از آنها صحيح و برخي غيرمنطقي بوده است. البته دولت ها نيز گاهي اين انتظارات را تشديد كرده اند. وي با اشاره به اينكه مردم همواره نسبت به افزايش قيمت ها حساس بوده اند ادامه مي دهد: در ايران معمولا افزايش قيمت ها تبديل به نارضايتي شده است در چنين شرايطي آن را متوقف كرده و ديگر به سراغش نمي روند. وي مي افزايد: براي اجراي طرح اصلاح قيمت هاي حامل هاي انرژي بهتر است از روش هاي غيرقيمتي استفاده شود تا به نتيجه بهتري برسيم، البته اين روش هم مشكلات خاص خودش را دارد. به گفته وي روش غيرنفتي مانند سهميه بندي بنزين كمك بسيار خوبي براي اجراي اين طرح است. وي يادآور مي شود: در راستاي اصلاح قيمت هاي حامل هاي انرژي كه قرار است تا آخر سال 91 اجرايي شود، مي بايست امكانات حمل و نقل عمومي، مانند مترو، اتوبوس راني و... به خوبي توسعه يابد، به گونه اي كه مردم به اين نتيجه برسند كه استفاده از وسايط نقليه عمومي از هر جهت به نفع آن هاست. آن وقت مي توان قيمت انرژي را واقعي كرد. وي خاطرنشان مي سازد: تا زماني كه اين پيش زمينه ها صورت نگرفته هرگونه اصلاح و يا افزايش قيمت تورم زا خواهد بود. اين كارشناس اقتصادي در ادامه با بيان اين سؤال كه آيا هدف از اجراي طرح اصلاح قيمت هاي حامل هاي انرژي، كاهش مصرف يا تسهيل در حمل ونقل عمومي است. اين استاد دانشگاه در خاتمه با اشاره به آمار چندي پيش مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي كه اجراي طرح اصلاح قيمت هاي حامل هاي انرژي را منجر به برقراري تورم 60درصدي در جامعه مي شود، تأكيد كرد: مدل هاي پيشنهادي هم شوك هاي نه چندان بزرگ را براي اقتصاد كشور پيش بيني مي كنند كه در صورت آزاد شدن قيمت هاي حامل هاي انرژي اين شوك بزرگ عملي خواهد شد. يارانه ها مشكل 30 ساله دولت دكتر يوسفي كارشناس اقتصادي و استاد دانشگاه گفت : بحث يارانه ها مشكل انباشته شده 30 ساله كشور است و نبايد آن را به گردن دولت نهم انداخت. حجم بسيار زيادي از منابع دولت درحال حاضر به تأمين انرژي اختصاص دارد. به طوري كه 9.6 درصد از هزينه هاي دولت را دربرمي گيرد. حال اگر بخواهيم يارانه پرداختي دولت را از انرژي حذف كنيم، مطالعات صورت گرفته نشان مي دهد خواه ناخواه افزايش تورم را در پي خواهد داشت. دكتر محمد قلي يوسفي استاد دانشگاه با اشاره به اينكه مردم در ايران اصولا به افزايش قيمت ها حساسيت دارند، گفت: نبايد با تصميم هاي شتاب زده باعث تشويش خاطر مردم و به هم ريختگي آرامش جامعه شويم. وي در عين حال گستردگي دولت را دليل بالا بودن هزينه ها در كشور عنوان كرد و گفت: وقتي مي گوئيم دولت گسترده است مفهومش اين است كه بيش از 85 درصد اقتصاد را در اختيار دارد و به تبع آن هزينه هاي بسيار زيادي را به جامعه تحميل مي كند. لذا دولت بايد تصدي گري را رها كرده و به سياست گذاري در امور بپردازد. وي معتقد است وقتي دولت براي اداره كشور ميلياردها تومان يارانه مي دهد ديگر نمي تواند بودجه كشور را بخوبي تأمين كند. وي با بيان اين كه چه لزومي دارد دولت هزينه كند و سپس ماليات را افزايش دهد يادآور شد: هدف از اصلاح قيمت هاي حامل هاي انرژي چيست؟ آيا هدف اين است كه پولي از مردم دريافت شود و سپس تحت عناوين ديگر به برخي از آنها بازگردانده شود؟ وي افزود: اگر درحال حاضر يارانه همگاني است، اگر اين پول اضافي را از مردم بگيريم آنوقت تورم همگاني خواهد شد و در نتيجه جيب مردم خالي مي شود. وي سپس با اشاره به اينكه با حذف يارانه ها، پول حاصل از آن چه خواهد شد، گفت: آيا واقعاً بحث بر سر اين است كه اين پول را از مردم بگيريم و فرضاً اگر گرفتيم با اين پول چه كار مي خواهيم بكنيم؟ براي اينكه اين پول را بين مردم توزيع كنيم، آيا گروه هاي هدف را كاملاً شناسايي كرده ايم. همچنين وقتي يارانه را حذف مي كنيم، هزينه هاي شركت هاي دولتي و كاركنان آنها چگونه تأمين مي شود. وي خاطرنشان كرد: با واقعي شدن قيمت هاي حامل هاي انرژي هزينه هاي عملكرد نيروها در ادارات بطور چشمگيري افزايش مي يابد و به دنبال آن ارائه خدمات به مردم با قيمت هاي بسيار بالا صورت خواهد گرفت. دكتر يوسفي در ادامه با تأكيد بر اينكه پرداخت 70تا 80هزار تومان به عنوان يارانه به مردم دردي را دوا نمي كند و هيچ مشكلي را هم در اقتصاد مرتفع نمي سازد، اظهار داشت: اين جابجايي پول تورم را بالا مي برد و مهمتر اينكه پولي كه در اختيار دولت قرار مي گيرد در جاي ديگري هزينه مي شود كه نامشخص است. وي يادآور شد: وقتي قيمت بنزين بالا مي رود، قيمت تمام شده توليد هم افزايش مي يابد كه اين فعل و انفعال تورم ايجاد مي كند. وي راه حل هاي پيشنهادي خود را چنين تشريح كرد: ابتدا بايد برنامه ريزي كنيم كه نقدينگي در جامعه كاسته شود كه آن هم چند راه دارد يكي اينكه نرخ سود بانكي را بالا ببريم كه براي جامعه ما به هيچ وجه درست نيست. ديگر اينكه عرضه پول و هزينه كردن پول را كم كنيم، يعني از آنچه كه باعث تزريق پول به جامعه مي شود كاسته شود. پيشنهاد بعدي دستگاه ها و نهادهاي وابسته به دولت را به حداقل برسانيم. راه اصولي آن اين است كه دولت به تدريج اين نهادهاي موازي را حذف و يا واگذار كند.دكتر يوسفي در ادامه خاطرنشان كرد: راه حل ديگر افزايش تدريجي قيمت ها حامل هاي انرژي و يا كاهش تدريجي پرداخت يارانه ها است. بطوري كه بتوان در عرض 3 سال يارانه بنزين را حذف كرد. اين امر بسيار اصولي تر از آن است كه به يكباره يارانه ها را حذف كنيم. وي يادآور شد: در عين حال لازم است شفافيت بيشتري در درآمدها و هزينه ها ايجاد شود كه لازمه آن نظارت اجتماعي بر عملكرد مسئولان است.
	خوش بود گر محك تجربه آيد به ميان نكاتي پيرامون نامه 60 اقتصاددان به رئيس جمهور و چند پرسش؟ دكتر صادق خليليان در شرايطي كه كشورهاي پيشرفته دنيا وارد دوران ركود اقتصادي شده اند، بسياري از شركتها و كارخانجات صنعتي، بانكها و مؤسسات مالي در اين كشورها در گرداب ورشكستگي و نيمه تعطيلي قرار گرفته اند و افزايش شديد نرخ تورم، گسترش بيكاري، كاهش شديد شاخصهاي سهام بورسهاي معتبر بين المللي شرايط نگران كننده اي را فراروي مردم و دولتمردان بلوك سرمايه داري غرب قرار داده و آينده نه چندان روشني را براي نظام ليبرال دمكراسي ترسيم نموده است. در اين شرايط كشور ايران از نظر شاخصهاي عمده اقتصادي بجز نرخ تورم در وضعيت مناسبي قرار دارد و روند اين شاخصها در سه سال گذشته عموماً منطبق با اهداف برنامه چهارم توسعه بوده و نسبت به گذشته روندي رو به رشد داشته است. در چنين شرايطي 60 نفر از دانشگاهيان كه عموماً اقتصاددان مي باشند نامه اي منتشر كرده اند كه سومين نامه آنها در طول سه سال گذشته مي باشد. اين افراد كه نسبت به خيل عظيم دانشگاهيان فرهيخته و اقتصاددانان كشور تعداد اندكي مي باشند در نامه خود شرايط اقتصادي كشور را نامطلوب دانسته و سعي كرده اند با ارائه آمار عملكرد دولت نهم را نسبت به هدف برنامه و عملكرد دولتهاي قبل ضعيف جلوه دهند، با توجه به انتشار اين نامه در جامعه لازم است برخي جنبه هاي اين نامه براي رفع شبهه در خصوص عملكرد اقتصادي دولت نهم مورد بررسي قرار گيرد و از طريق ارائه و بررسي شاخصهاي مهم اقتصادي كه نشان از پيشرفت و توسعه كشور و ايفاي نقش و تامل مثبت بين المللي توسط دولت نهم دارد واقعيت هاي موجود در كشور شفاف گردد. 1- در بند اول اين نامه الگوي فكري دولت نهم (به زعم نويسند گان نامه) مورد بررسي غيرواقع بينانه قرار گرفته است. ارائه چنين مطالبي با تخصص علم اقتصاد مرتبط نمي باشد. 2- در بند دوم نامه مذكور، رشد اقتصادي كشور در مقايسه با كشورهاي منطقه پائين عنوان شده در حاليكه از نظر منطقي بايد عملكرد دولت نهم با هدف برنامه چهارم توسعه (كه برخي نويسندگان نامه از تدوين كنندگان آن بوده اند) مورد مقايسه و تحليل قرار گيرد. زيرا اگر هدف برنامه نسبت به رشد اقتصادي كشورهاي منطقه پائين تر است، امضاءكنندگان نامه كه برخي از آنها مسئول تدوين برنامه چهارم بوده اند خود بايد پاسخگو باشند. در هر صورت بررسي آمار مستند نشان مي دهد كه نرخ رشد اقتصادي كشور بر پايه قيمتهاي سال 1376 از 4.8 درصد (5.1 درصد بدون نفت) در سال 1383 به 6.9 درصد (7.6 درصد بدون نفت) در سال 1386 افزايش يافته است كه نشان مي دهد دولت نهم شرايط رشد اقتصادي را نسبت به دولت قبل نزديك به 44 درصد (49 درصد بدون نفت) بهبود بخشيده است. براساس برنامه چهارم توسعه نرخ رشد توليد ناخالص داخلي كشور بر پايه قيمتهاي سال 1381 بايد سالانه به طور متوسط 8 درصد گردد كه به همت و تلاش شبانه روزي و تدبير رئيس جمهور انقلابي كه از قشر فرهيخته اساتيد دانشگاهي مي باشند، در سال 1386 نرخ رشد اقتصادي كشور بر پايه قيمتهاي سال 1381 به 7.8 درصد بالغ گرديده كه نرخ رشد بسيار بالايي در بين كشورهاي جهان محسوب مي گردد كه به هدف برنامه نيز كاملاً نزديك شده و از ميانگين 4.4 درصدي سه برنامه توسعه قبلي بسيار بالاتر است. متأسفانه امضاءكنندگان نامه مذكور بدون مقايسه با عملكرد دولتهاي قبلي و اهداف برنامه چهارم سعي نموده اند كه نرخ رشد اقتصادي كشور را پايين نشان دهند تا بتوانند به اهداف سياسي كه نامه را در آن راستا تنظيم و منتشر كرده اند، دست يابند. 3- در خصوص شاخصهاي سرمايه گذاري، اشتغال و بهره وري كه از شاخصهاي اساسي بهبود ساختار اقتصادي و بهبود فضاي كسب و كار هر كشوري مي باشند امضاءكنندگان نامه در بند 2 و 3 بيانيه خود، عملكرد دولت نهم را منفي جلوه داده اند. در حاليكه آمار مقايسه اي نشان مي دهد كه نرخ رشد سرمايه گذاري ناخالص داخلي در كشور از 6.4 درصد در پايان سال 1383 (سال آخر دولت قبلي) به حدود 10.4درصد در پايان سال 1386 افزايش يافته كه نشان مي دهد اين شاخص طي سه سال گذشته بيش از 62 درصد بهبود يافته است. هرچند كه تا رسيدن به هدف 12 درصدي برنامه چهارم بايد تلاش بيشتري صورت گيرد اما روند مذكور روند رو به رشد و مثبتي را نشان مي دهد كه بسيار اميدواركننده است، در حاليكه تهيه كنندگان نامه سعي نموده اند عملكرد دولت در اين زمينه را برخلاف واقع مأيوس كننده نشان دهند. همچنين با تلاش و اقدامات صورت گرفته توسط دولت نهم، نرخ بيكاري از حدود 12 درصد (آماري كه توسط دولت قبل ارائه شده و ما آنرا حمل بر صحت مي كنيم) به حدود 10 درصد كاهش يافته است كه روند قابل قبولي را مطابق با هدف برنامه چهارم نشان مي دهد. خوشبختانه براساس آخرين گزارش بانك مركزي، نرخ بيكاري در سه ماهه اول سال 1387 نيز به 9.6 درصد كاهش يافته كه تحقق چنين عملكردي در دو دهه اخير سابقه نداشته است. در زمينه شاخص بهره وري نيز آمار نشان مي دهد كه شاخص بهره وري كل عوامل توليد در دولتهاي قبل عموما منفي بوده است بطوري كه در طول سه برنامه توسعه ميانگين سال پاياني برنامه ها رقم منفي 0.76 را نشان مي دهد. اين شاخص در سال 1383 كه اوج دستاوردهاي دولت قبل مي باشد منفي 0.1 بوده كه در پايان سال 1385 (آمار سال 1386 منتشر نشده است) با همت دولت نهم رقم شاخص بهره وري كل عوامل توليد مثبت شده و به رقم 0.8 افزايش يافته كه رشد بسيار خوبي را نسبت به عملكرد دولتهاي قبل و هدف برنامه چهارم نشان مي دهد. البته رفع كامل خرابيهاي به جاي مانده در اقتصاد كه در طول 200 سال گذشته و بدليل سلطه استمارگران خارجي بر كشور در زمان رژيمهاي سلطنتي وابسته و ضعيف قاجار و پهلوي به كشور تحميل شده نيازمند يك اصلاح ساختار اساسي در اقتصاد كشور مي باشد كه اين مهم بايد بعد از اتمام دوران جنگ 8 ساله و در دولتهاي قبل تحقق مي يافت. در چنين شرايطي دولت نهم با درايت و شهامت بي نظيري طرح اصلاح ساختارها را در چارچوب طرح تحول اقتصادي ظرف مدت دو سال كار تخصصي و كارشناسي تهيه نموده است. انتظار مي رود با اجراي اين طرح، در زمينه هاي بانكي و بيمه، گمرك، ساختار اداري، نظام توزيع كالا، نظام توزيع يارانه ها، ماليات، ارزش پول ملي و بهره وري، تحول اساسي در كشور بوجود آمده و به اين ترتيب كارايي اجراي برنامه هاي توسعه افزايش يابد و مردم از نتايج اجراي اين برنامه ها بيش از گذشته برخوردار گردند. البته هماهنگونه كه گفته شد اين كاري است كه بايد در دولتهاي قبل اجرا مي گرديد اما متأسفانه مورد توجه لازم قرار نگرفت و امضاءكنندگان نامه كه خود و دوستانشان در رأس دولتهاي قبل قرار داشتند بايد پاسخ دهند كه چرا در اين زمينه مهم و اساسي غفلت نموده اند. 4- درخصوص عملكرد دولت نهم در زمينه تعامل با اقتصاد جهاني و سياست تجارت خارجي كه در بند 5 بيانيه صادر شده با ارائه برخي آمارهاي غيرواقعي سياستهاي دولت نهم را نادرست، ناپايدار و تنش زا دانسته اند، بايد گفت كه خوشبختانه رشد صادرات غيرنفتي از 7.5 ميليارد دلار در سال 1383 به 15.2 ميليارد دلار در پايان سال 1386 (بدون ميعانات گازي ) افزايش يافته كه بيش از 200 درصد نسبت به بالاترين عملكرد دولت قبل افزايش نشان مي دهد و از هدف برنامه چهارم كه بايد در پايان سال 1388 محقق مي شد نيز 20 درصد بيشتر است. اين يك موفقيت بي نظير براي دولت نهم محسوب مي گردد زيرا در طول تاريخ كشور بي سابقه است و چنين عملكرد شايسته اي نشان از تعامل بالا با اقتصاد جهاني، اتخاذ سياستهاي مناسب تجارت خارجي و افزايش نفوذ گسترده سياسي و اقتصادي ايران در روابط با اكثر كشورهاي جهان نسبت به گذشته دارد. خوشبختانه تازه ترين آمارهاي منتشر شده در 7 ماهه اول سال 1387 نشان مي دهد كه صادرات غيرنفتي كشور براساس آمار رسمي گمرك ايران نسبت به 7 ماهه سال 1386 حدود 35 درصد رشد داشته است. با وجود اين آمار مستند و افتخارآميز دولت نهم، نويسندگان نامه، ميانگين سالانه صادرات غيرنفتي را 5 ميليارد دلار در سه سال گذشته دانسته اند كه بهيچ وجه صحيح نيست زيرا ميانگين سالانه در سه سال گذشته حداقل 13.4 ميليارد دلار صادرات غيرنفتي (بدون ميعانات گازي) را نشان مي دهد. همچنين آنان در سه سال گذشته ميانگين سالانه واردات را بيش از 50 ميليارد دلار ذكر كرده اند در حاليكه از اين ميزان به مراتب كمتر مي باشد. اين افراد در بخش ديگري از نامه سياسي خود گفته اند كه ريسك و هزينه واردات بدليل تحريمهاي سازمان ملل بسيار افزايش يافته است. در حاليكه آمار رسمي كشور نشان مي دهد هر تن واردات از 1107 دلار در سال 1384 فقط به 1149 دلار در سال 1386 به دليل وجود تورم جهاني (نه تحريمهاي سازمان ملل) و تغيير در تركيب كالاهاي وارداتي افزايش يافته كه افزايش تجمعي 3.8 درصدي را براي دو سال نشان مي دهد كه رقم بسيار اندكي است. نكته مهم ديگر در اين زمينه اين است كه تركيب كالاهاي وارداتي عمدتا كالاهاي سرمايه اي و واسطه اي مي باشد و كالاهاي مصرفي سهم بسيار كمي از كل واردات را به خود اختصاص داده اند. 5- در زمينه ساير شاخصها نيز دولت نهم پيشرفتهاي خوب و بعضا بي نظيري را در كشور بدست آورده است. مانند واگذاري شركتهاي دولتي در چارچوب سياستهاي اجرايي اصل 44 قانون اساسي كه در دولت نهم حدود 10 برابر كل واگذاري هاي صورت گرفته در سه برنامه توسعه قبلي است كه نشان از كوچك شدن حجم دولت دارد. علاوه بر اين عليرغم كاهش شاخص هاي جهاني بورسهاي معتبر دنيا، شاخص بورس سرمايه ايران طي سه سال اول دولت نهم معادل 80درصد رشد نموده است. همچنين شاخص درآمد سرانه حقيقي كشور از حدود 2هزار دلار در سال 1383 به بيش از 3هزار دلار در پايان سال 1386 افزايش يافته است. از ديگر موفقيتهاي دولت نهم مي توان به توزيع سهام عدالت بين 21ميليون نفر از اقشار جامعه كه در طبقات پائين تر درآمدي قرار داشته اند اشاره كرد. با توجه به اينكه اقتصادهاي بزرگ دنيا در شرايط حاضر در دوران ركود قراردارند، شاخصهاي اقتصادي آنها از نظر نرخ رشد اقتصادي، شاخص سهام بورس تنزل يافته و بيكاري و تورم در آنها به گونه بي سابقه اي افزايش يافته است، در اين شرايط شاخصهاي اقتصادي ايران (بجز نرخ تورم) در سه سال گذشته روند رو به رشد و مثبتي را نشان مي دهد كه نشان دهنده موقعيت ممتاز و ويژه اي براي كشور ايران و سياستهاي آن در اوضاع كنوني جهان است كه بايد مورد تقدير قرارگيرد. 6- در زمينه شاخص هاي توزيع درآمد در كشور كه يكي ديگر از محورهاي حمله به دولت توسط صادركنندگان بيانيه سياسي مذكور مي باشد بايد گفت كه خوشبختانه برخلاف ادعاي غيرواقعي اين افراد، شاخصهاي توزيع درآمد در دولت نهم به نحو چشمگيري بهبود يافته است. بررسي آمار مستند و رسمي كشور (كتاب توزيع درآمد در خانواده هاي شهري و روستايي كشور منتشر شده توسط مركز آمار ايران) نشان مي دهد كه از نظر شاخص ضريب جيني (كه مورد استناد اين افراد نيز قرارگرفته) و براساس درآمد سرانه، اين ضريب در مناطق روستايي كشور از 0.4226 در سال 1383 به عدد0.3912 در سال 1386 بهبود يافته كه نشان از بهبود توزيع درآمد در بين روستائيان كشور دارد (ضريب جيني هر چه كمتر شود به معني بهتر شدن توزيع درآمد است.) اين ضريب در مناطق شهري كشور از 0.4081 در سال 1383 به عدد 0.3989 در سال 1386 كاهش يافته كه بهبود توزيع درآمد در مناطق شهري را نيز نشان مي دهد. اهميت اين ارقام از اين جهت است كه رشد بالاي اقتصادي كشور و رشد درآمد سرانه كه قبلا به آن اشاره شد، با توزيع عادلانه درآمد در كشور همراه بوده كه نشان مي دهد پيشرفت كشور در مسير مناسبي قراردارد و اجراي برنامه هاي اقتصادي دولت به نفع آحاد مردم بخصوص طبقات كم درآمد جامعه است. بررسي ساير شاخصهاي توزيع درآمد نيز نشان مي دهد كه نسبت سهم ده درصد ثروتمندترين جمعيت به ده درصد فقيرترين جمعيت از درآمدهاي كشور در مناطق روستايي از 18.83 در سال 1383 به 13.32در سال 1386 كاهش يافته و در مناطق شهري از 19.3 در سال 1383 به 14.78 در سال 1386 كاهش يافته است همچنين نسبت سهم 20درصد ثروتمندترين افراد جامعه به 20درصد فقيرترين جمعيت كشور در مناطق روستايي از 9.68در سال 1383 به 7.8درسال 1386 كاهش يافته و در مناطق شهري از 9 در سال 1383به 8.33 در سال 1386 كاهش يافته كه حاكي از بهبود توزيع درآمدها در جامعه و حركت به سمت عدالت اقتصادي در كشور است. نكته مهم در اين زمينه اين است كه دستيابي به رشد بالاي اقتصادي همراه با بهبود شاخصهاي توزيع درآمد در دولتهاي قبلي به فراموشي سپرده شده بود. دولتهايي كه عموم امضاءكنندگان نامه در سطوح مختلف آن مسئوليت داشتند و به اين دليل افراد مذكور بايد مورد سؤال واقع شوند. 7- با توجه به اينكه آمارهاي اقتصادي نشان از بهبود شرايط اقتصادي كشور دارد، چرا امضاءكنندگان نامه قصد تحريف حقايق و انحراف افكار عمومي را داشته اند آيا اين عمل با شخصيت يك فرد دانشگاهي و يا متخصص علم اقتصادسازگاري دارد؟ اينان در بخش ديگري از نامه خود به بالا بودن نرخ تورم در كشور اشاره كرده و سعي نمودند رقم تورم را (بصورت نقطه اي) بالاتر از واقعيت نشان دهند در حاليكه اقتصاددانان مي دانند كه نرخ تورم بصورت 12ماهه ارائه مي گردد. اين افراد بدون توجه به دلايل اقتصادي و ساختاري تورم در كشور، سعي كرده اند عامل بروز آنرا عملكرد دولت نهم جلوه دهند. در حاليكه همگان مي دانند كه يكي از عوامل مهم افزايش نرخ تورم در كشور، ساختارهاي اداري و اقتصادي ناكارآمد بجا مانده از گذشته و عملكرد غلط امضاءكنندگان نامه و همفكران آنها در دولتهاي قبل مي باشد كه در صفحه اول نامه نيز بطور ضمني به اين موضوع اقرار كرده اند. همچنين از عوامل مهم ديگر نرخ تورم در كشور طراحي اهداف متناقض در برنامه چهارم توسعه است، زيرا در اين برنامه نرخهاي رشد اقتصادي و سرمايه گذاري بالايي همراه با نرخهاي پائين تورم در سالهاي اول برنامه را هدفگذاري نموده است. براساس اصل شتاب سرمايه گذاري (كه متخصصان علم اقتصاد كلان با آن به خوبي آشنايي دارند) هدفگذاري نرخ رشد بالاي اقتصادي و نرخ بالاي رشد سرمايه گذاري در درون خود و در دوره زماني مشخصي، يك تورم فزاينده را بدنبال دارد كه پس از اجراي برنامه توسعه و رسيدن به نقطه تعادل مطلوب و ايجاد شرايط تثبيت اقتصادي نرخ تورم نيز به تدريج كاهش مي يابد. با وجود اينكه چند نفر از امضاءكنندگان نامه از تدوين كنندگان اصلي برنامه چهارم توسعه مي باشند، در نامه خود از يك طرف دولت را به اجراي برنامه چهارم توصيه نموده اند و از طرف ديگر مقصر وقوع تورم ناشي از اجراي برنامه چهارم را دولت دانسته اند. با اين وجود چرا افراد امضاءكننده نامه بدون اشاره به اين عوامل و عامل مهم ديگر يعني تورم فزاينده جهاني كه در تمامي كشورها ظهور پيدا كرده و كشور ما را نيز متأثر نموده، سعي دارند آن را ناشي از عملكرد دولت نهم نشان دهند. در اين صورت بايد از اين افراد پرسيد كه تورم موجود در كشورهاي اروپايي، آمريكا، آسيا، خاورميانه و ساير نقاط دنيا را كدام دولت ايجاد كرده است. آن كشورها علاوه بر تورم افسارگسيخته، با ركود اقتصادي، بيكاري گسترده و ساير مشكلات اقتصادي نيز مواجه هستند. تورم در كشور ايران واقعيتي است كه مقام معظم رهبري نيز به آن اشاره كرده و از دولت خواسته اند اقداماتي براي كنترل آن صورت دهند و دولت نيز تلاش خود را در اين زمينه به بهترين نحو ممكن انجام خواهد داد كه اميد است اثرات آن در آينده مشخص گردد. امضاءكنندگان نامه بدون رعايت امانتداري در ذكر مطالب سعي كرده اند آنجا كه ارقام عملكرد دولت مثبت است (كه عموم شاخصهاي اقتصادي در سه سال گذشته روند مثبت را نشان مي دهد) اين ارقام را پايين و منفي جلوه دهند و در جايي مانند تورم كه همگان به آن اذعان دارند و دنيا نيزبا آن مواجه است سعي كرده اند نرخ تورم را بيش از واقعيت جلوه دهند و اوضاع كشور را با سياه نمايي، نامطلوب نشان دهند. اينان فراموش كرده اند كه در دوران حكومت دوستانشان نرخ تورم بيش از 49درصدي را به كشور تحميل كرده و به مدت يك دهه ميانگين تورم كشور در آن دوران معادل 23 درصد بوده است. علاوه بر اين ميانگين نرخ تورم در سه سال آخر دولت قبل 15.5 درصد بوده در حالي كه ميانگين تورم در سه سال اول دولت نهم 3 درصد بوده است. اما اين افراد در نامه خود از بيان عملكرد گذشته و دوران حاكميتشان بر مسند قدرت طفره رفته اند وتمامي تقصيرات را بر گردن دولت نهم انداخته اند. 8-براي روشن شدن برخي مسائل ديگر واثبات اغراض و ادعاهاي غيرواقعي اين افراد لازم است امضاءكنندگان نامه به چند سؤال زير پاسخ دهند: الف) اين افراد در طول مدت 16 سال قبل از دولت نهم چه تعداد نامه خطاب به رؤساي جمهور وقت نوشته و منتشر كرده اند؟ و چه انتقادها و توصيه هايي در نامه هاي خود در آن زمان درج كرده اند؟ لطفاً آن را ارائه نمايند. البته جواب مشخص است اينان چون خود عموماً در پست هاي كلان دولت هاي قبل بر مسند قدرت نشسته بودند، هيچگاه از آنان و همفكرانشان هيچ نامه اي در راستاي تذكر به دولتمردان آن روز نوشته يا منتشر نگرديد. بنابراين پاسخ دهند كه ظرف مدت كمتر از سه سال گذشته چه اتفاقي افتاده است كه اينان به يكباره شروع به ارسال و انتشار سه نامه از سال 1385 تاكنون نموده اند و اين گونه مسئوليت پذير گرديده اند؟ ب) چرا در زمان حضور خود و دوستانشان در دولت هاي قبل و در مقاطعي نيز كه سلطه كامل بر مجلس شوراي اسلامي داشتند، اين دستورات و نسخه هاي نجات بخش را بكار نبسته اند؟ اگر بكار بسته اند چرا حداقل در دوران 8 ساله حكومت آنان پس از دوم خرداد اين راه حل ها نتيجه نداد و اوضاع كشور به اعتراف خودشان مطلوب نگرديد. ج) اگر حداقل 8 سال بر مسند قدرت بودن در زمان پس از دوم خرداد زمان كمي بوده است به چه دليل رئيس جمهور فعلي را متهم كرده ايد و درطي مدت سه سال از وي كارهايي را خواسته ايد كه در گذشته با زمان بسيار بيشتر خود و دوستانتان انجام آن موفق نبوده ايد؟ شما مي دانيد كه شرايط فعلي اقتصاد كشور كه در نامه به آن اشاره كرده ايد مربوط به روند گذشته و دولت هاي قبلي نيز مي باشد پس چرا اولين نامه را در سال 1385 و فقط يك سال پس از روي كارآمدن رئيس جمهور فعلي نوشتيد؟ نكته مهم و جالب اينست كه اين افراد در نامه سوم خود به عملكرد نامطلوب دولت هاي قبل اعتراف كرده و نوشته اند كه «برخي شرايط نامساعد اقتصاد ايران ريشه هاي ساختاري دارد و در طول ساليان دراز به دليل سوءتدبير و بي توجهي دولتمردان قبلي (يعني امضاءكنندگان نامه و همفكران آنها) انباشته شده است» (سطر اول و دوم از بند 1 صفحه اول نامه). بنابراين چرا در نامه نسبت به توهين به رئيس جمهور محترم و دولت نهم اقدام كرده و به دليل عملكرد سه ساله دولت نهم ضمن تحريف آمار و ارقام،به سياه نمايي از اوضاع كشور پرداخته و هيچ اشاره اي به صورت تحليل آماري به سوءتدبير و عملكرد منفي خود و دوستانتان نداشته و عملكرد دولت هاي قبل را مورد عتاب و خطاب قرار نداده ايد؟ چرا به تحليل گذشته نپرداختيد تا چراغ راه آينده گردد؟ د) ممكن است بگوئيد در آن زمان كه در رأس كار قرار داشتيم اين سياست ها و مواضع را نمي دانستيم و حال به اين كشف و نظرات جديد رسيده ايم. در اين صورت سؤال اين است كه اگر نمي دانستيد چرا بدون داشتن صلاحيت لازم بر مسند قدرت قرار گرفتيد و به كشور ضربه زديد. در اين حالت مي توان نتيجه گرفت آنچه را كه به دولت فعلي نسبت داده ايد، خود مصداق بارز آن هستيد و بايد پاسخگو باشيد. هـ) ممكن است ادعا نماييد كه دولتهاي قبلي اين مسايل و سياستها را مي دانستند و اجرا نموده و كشور را به گلستان تبديل كرده اند و يا اينكه بگوييد پيشرفتهاي خيلي زيادي در اقتصاد كشور از نظر رشد اقتصادي، افزايش بهره وري، افزايش درآمد سرانه، توزيع عادلانه ثروت، توسعه تجارت خارجي، كاهش نرخ بيكاري، افزايش رفاه عمومي، كاهش نرخ تورم، بكارگيري نخبگان و انديشمندان در راس امور دولت صورت داده و اوضاع اقتصادي، اجتماعي و سياسي مطلوبي را در طول مدت حاكميت خود در دولتهاي قبل در كشور بوجود آورديد. در اين صورت لازم است پاسخ دهيد كه چرا 70 ميليون ايراني، آگاه و هوشمند با اكثريت آراء و در چند انتخابات پي در پي و در طول چند سال (از سال 1382 تاكنون) شما و همفكرانتان را از صحنه شوراهاي شهر از مجلس شوراي اسلامي و در انتخابات رياست جمهوري نهم به گونه اي به كنار نهادند كه در طول دو دهه گذشته سابقه نداشته است. البته در نقد مواضع و مطالب منتشر شده در نامه گفتني هاي بسياري وجود دارد ولي بدليل اينكه بايد به هر چيز در سطح خودش بها داده شود به همين مقدار اكتفا مي شود. در پايان ذكر اين مطلب لازم است كه بدانيم سال قبل رئيس جمهور محترم اين افراد را به جلسه اي دوستانه دعوت كردند و ساعتها به حرفهاي آنها گوش نمود و در آخر از آنها خواستند راه حلهاي خود را بصورت مستدل، علمي و شفاف براي برون رفت از وضعيت فعلي اقتصاد و نحوه هزينه كرد درآمدهاي نفتي بيان كنند. متاسفانه اين افراد هيچگاه پاسخ شفاف و همراه با مدلهاي علمي و اقتصادي و راهكارهاي راهگشا به پرسش رئيس جمهور محترم ندادند و در اين نامه نيز از پاسخگويي براي برون رفت از انتقادهايي كه كرده اند طفره رفته اند. البته بايد توجه داشت كه نامه منتشر شده نيز بسيار كم محتوا و بدون ارائه هرگونه مدل علمي و اقتصادي است و فقط به كلي گويي، سياه نمايي از اوضاع اقتصادي كشور پرداخته است. اين افراد چند صفحه را نيز به توهين به دولت اختصاص داده اند كه نوشتن و انتشار اين مطالب توهين آميز با شئونات افرادي كه خود را دانشگاهي و اقتصاددان معرفي كرده اند نمي تواند سازگار باشد.
	فرصت طلايي براي صنايع ايران محمدصادق چيت ساز نزديك به دو سال است كه رسوايي بحران و ركود اقتصاد آمريكا در سراسر جهان شنيده مي شود و در اين رابطه هم پيمانان اين غول جهاني سرمايه در اين گرداب گرفتار آمده اند، همان طور كه اطلاع داريد شروع اين بحران از صنعت ساختمان سازي اين كشور آغاز شد و مؤسسات مالي و بانكي آمريكا را مرحله به مرحله درهم نورديد. در جهان امروز كه شركت هاي فرامليتي به عنوان قدرت مطلق اقتصادي جهان پديدار شده اند؛ و نوعي شراكت در بين دول جهاني شكل گرفته و با ستادهاي از پيش تعيين شده به مانند سازمان تجارت جهاني، صندوق بين المللي پول، بانك جهاني و ديگر اشكال موجود به سيطره خود بر روابط و مناسبات اقتصاد و سركردگي خود بر ديگر دول جهان ادامه مي دهند، بدون ترديد هرگونه لرزه اي بر اقتصاد اين ساختار اثر خود را بر پيكر شركا و اجزاي باقي مانده به جاي خواهد گذاشت. ركود جهاني اقتصاد با بالا رفتن قيمت نفت همراه شد. رشد قيمت انرژي اثر خود را بر تمام اركان نظام جهاني به جاي گذاشت. اين عمل تا جايي ادامه يافت كه كارخانه هاي توليدي از حركت بازماندند و اقتصاد جهاني با ركود بي سابقه اي پديدار گشت. بسياري از تحليل گران اقتصادي عنوان كردند كه در هر 10 دلار افزايش قيت نفت 0.6 درصد توليد جهاني را كاهش يافته است. بنابراين براي حركت بخشيدن به توليد جهاني از سوي دولت هاي غربي اقدام به تزريق صدها ميليارد دلار به ساختار بيمار اين كشورها شد؛ كه در نهايت حاصلي نداشت. كشورهايي كه ديروز با دست پاچگي به دنبال پيوستن به سازمان تجارت جهاني بودند و پرچم WTO را يدك مي كشيدند، در گردابي ناخواسته گرفتار آمدند. بحران جهاني نظام سلطه طلب سرمايه امروز به ناقوس مرگ اقتصاد هم پيمانان خود تبديل گشته است، در اين ميان مي توان به بخشي از آمار موجود در رابطه با ركود و ورشكستگي مذكور اشاره كرد. گرچه بحران مالي در نظام سرمايه داري اجتناب ناپذير نيست و چنين نظامي هميشه با بحران دست به گريبان است، ولي اين بار مانند سال هاي بحراني 1929 و يا 1987 ابعاد آن از آن چنان گستردگي اي برخوردار است كه نگراني بسياري از دولت ها و واكنش آنها را در يافتن راه حلي فوري متوجه مي شويم. چرا كه اين بحران تمام بخش هاي مختلف صنعتي و اقتصادي را در برمي گيرد. به همين دليل خيلي سريع دولت هاي آمريكا و اروپا هر يك براي نجات بانك هاي ورشكسته و بانك هاي ديگر كه يا در حال ورشكستگي و يا با كسر موجودي مواجه هستند، راه حل هاي جداگانه اي را به كار بردند. بطور مثال در آمريكا، خزانه داري اين كشور با اختصاص 700 ميليارد دلار براي نجات دو بانك ورشكسته و بازار بورس «وال استريت» توانست تا حدودي بار قرض هاي هر دو بانك را كاهش دهد. راه حل ديگر كه انگليس و آلمان به كار بردند، ملي كردن بخشي از بانك هاي ورشكسته بود. در واقع اين دو راه حل فوري ترين و تنها راه حل ها در مقابل ورشكستگي و پايين آمد غيرقابل كنترل بازار بورس جهاني بود. در همين رابطه از روز دوشنبه 13 اكتبر انگليس كنترل دو بانك بزرگ ديگر «رويال بانك اسكاتلند» و «هاليفكس بانك اسكاتلند» را كه بيشتر از ساير بانك هاي ديگر تحت تأثير بحران اخير قرار گرفته اند به دست گرفت. دولت انگليس با تزريق 64 ميليارد يورو وجه نقدينگي آنها را حمايت و تثبيت مالي آنها را ضمانت خواهد كرد. تا هم اكنون دولت انگليس 19 ميليارد يورو به «رويال بانك» و 10 ميليارد يورو به «هاليفكس بانك» و 3.8 ميليارد يورو به «باركليز» كمك كرده است. قبل از اين كه دلايل بحران مالي را مورد بررسي قرار دهيم، وضعيت آشفته بازار بورس در چند كشور خاورميانه اي و آسيايي را دريكشنبه 12اكتبر مورد بررسي قرار مي دهيم. مصر با كاهش 9 درصدي، عربستان سعودي با كاهش 6 درصدي، امارات متحده با كاهش9.1 درصدي، قطر ودوحه با كاهش 6.6 درصدي به مشكل برخورد كرده اند. به غير از مصر و امارات متحده ارزش سهام ساير كشورها درمقايسه با كشورهاي اروپايي دربازار بورس با كاهش زياد مواجه نشدند. درحالي كه انتظار مي رفت ميزان پايين آمدن يا كاهش ارزش سهام آنها بيش از ارقام ذكر شده باشد. زيرا اكثر سهام خريد و فروش شده در سطح جهاني و بورس هاي پولي (دلار و يورو) متعلق به كشورهاي غربي، ژاپن و هنگ كنگ هستند و نه كشورهاي خاورميانه اي. بنابر اين انتظار مي رفت كه مثلاً بازار بورس امارات متحده و يا عربستان با كاهشي برابر با تقريباً 12درصد مواجه باشند. درحالي كه چنين نيست. شايد به دليل اين كه مصر و امارات متحده بيشتر با سهام آمريكاي و يا سهامي كه در بخش هاي ساختماني و مسكن در بازار معامله مي شوند كار مي كنند. در ضمن لازم است. بدانيد كه درجمعه 10اكتبر بازار بورس لندن 8.85 درصد و نيويورك 18 درصد كاهش نشان دادند. ساير بازارهاي بورس از آن جمله سائوپائولو در 10اكتبر كاهشي برابر با 10 درصد و آمريكاي لاتين در همين روز 4 درصد كاهش داشت. ولي قابل ذكر است كه بورس آمريكايي لاتين از اول اكتبر كاهشي برابر به 28 درصد را داشته است. درهمين رابطه طبق تحقيقات انستيتو «توكيو شوكو» تنها در ماه سپتامبر گذشته اعلام ورشكستگي شركت ها 34.4 درصد افزايش نشان داده است. علت افزايش غير منطقي چنين درصد بالايي، مربوط مي شود به اعتبارهايي كه بانك ها به شركت هاي كوچك و متوسط اعطا كردند. اعتبارهايي كه اكنون ارزش آنها به شدت پايين آمده است. درداخل كشورمان نيز مؤلفه هايي وجود دارد كه توجه كردن به آن مي تواند تا حد قابل قبولي مسائل پيش رو را مرتفع سازد. به اعتقاد كارشناسان مشكل اقتصاد ايران در جريان ركود اقتصادي بازارهاي پولي؛ تغييرات قيمت نفت است. از نگاه ديگر مي توان گفت:رسيدن به مرز ورشكستگي بانك ها تأثير مستقيمي بر بخش واقعي اقتصاد با توليد كشورها دارد كه در نتيجه از تقاضاي كل اقتصاد آنان و نياز به انرژي و نفت را كاهش مي دهد. كاهش تقاضا براي نفت دربازارها جهاني نيز اثر مستقيمي بر بهاي نفت دارد و موجب كاهش قيمت جهاني اين كالاي مهم و كليدي مي شود. در همين ارتباط قيمت نفت از 146 دلار در هر بشكه اكنون با 50 درصد كاهش به جايي رسيده است كه اثر مخرب خود را بر اقتصاد كشورهاي توليدكننده نفت به جاي مي گذارد. دراين معاملات بي ترديد يكي از مكان هايي كه مورد آسيب قرار مي گيرد بخش كلان تجاري است كه با توجه به روابط آشكار خود ديگر از پول نفت محروم خواهد شد و دولت براي درپيش گرفتن سياست هاي انقباضي بيشتر سعي خواهد كرد از مسائل غير حياتي و غير ضروري تا حد بسيار زيادي بكاهد، بنابر اين اگر قيمت كاهش نفت با همين شرايط ادامه پيدا كند بخش تجاري ايران كه نزديك به 20 سال است مالك بي رقيب نفت بوده آرام آرام سيطره خود را از دست خواهد داد و به ناچار بايد خود را با شرايط جديد تطبيق دهد. دولت براي حفظ شرايط موجود حمايت از توليد و به كارگيري بخش تجاري در معادلات جديدي كه منجر به صادرات كالاهاي ايراني شود بهترين راه حل مي داند و از اين رو مي توان گفت اگر چه ركود و تورم جهاني شرايط بسيار سختي را براي اقتصاد كشورمان رقم مي زند ولي فرصت طلايي براي صنايع ايران در شرف آزمون خواهد بود.