جستجو در پایگاه روزنامه کیهان  

چهارشنبه 29 آبان 1387 - 20 ذي القعده 1429 -19 نوامبر 2008 - سال شصت و چهارم - شماره 19235
 

قدرت نرم و جنگ نرم
زمان كوتاه آمدن در برابر ايران فرارسيده است مقاله تفصيلي دو تحليلگر برجسته امنيت ملي آمريكا
جنگ رواني غرب و فناوري هسته اي ايران (بخش دوم و پاياني)
	قدرت نرم و جنگ نرم ما در سال هاي اخير شاهد تغييراتي بوديم كه حكومت ها و دولت هايي بدون وجود تهديد و اجبار، يا تطميع و هزينه محسوسي، سرنگون شدند به نظر مي رسد اين تحولات مبتني بر ظهور قدرت و جنگ جديدي است كه از آن به عنوان قدرت نرم و جنگ نرم ياد مي شود. قدرت نرم از طريق توليد و توزيع آموزه ها و ارزش هاي خاص و جذاب، بنيان هاي ارزشي و اركان حمايتي كشور متخاصم را هدف قرار داده و آن را در راستاي وضعيت مطلوب خويش تغيير مي دهد. اين گونه تغييرات معمولا از زير ساخت ها و شبكه هاي توليد و توزيع انديشه ها و هنجارها، خصوصاً حوزه هاي آموزشي، فرهنگي و رسانه اي آغاز مي شود. يعني عرصه هايي كه معمولا خارج از افق ديد، نظارت و راهبردي سرويس هاي اطلاعاتي سنتي قرار دارد. در قدرت نرم، برخلاف قدرت سخت، مخاطب نه از روي اجبار و اكراه، بلكه با رضايت مندي تن به قدرت جديد مي دهد و خواسته هاي قدرتمند را اجابت و اجرا مي كند. به تعبير ديگر قدرت نرم به جاي تحميل و ناگزير كردن مخاطبان، آنان را متقاعد و همسو مي سازد و هر نوع مانع يا انگيزه مقاومت ملي، اخلاقي، حيثيتي، هويتي و ديني را از ذهن مخاطب باز مي ستاند. جوزف ناي ¤ قدرت نرم را به منظور نماياندن تأثيرات عوامل موثر بر عملكرد واحدهاي مستقل و حكومت ها ابداع نمود كه شامل قدرت سخت و قدرت اقتصادي نبود. در قدرت نرم بر روي «ذهن» و «رفتار» سرمايه گذاري مي شود تا «عينيت مجازي» توليد كند. دكتر كرلانتزيك، پژوهشگر بنياد كارنگي قدرت نرم را اين گونه تعريف مي كند كه: «قدرت نرم به آن دسته از قابليت ها و توانايي هاي كشور اطلاق مي شود كه با بكارگيري ابزاري چون فرهنگ، آرمان يا ارزش هاي اخلاقي به صورت غيرمستقيم بر منافع يا رفتار يا موجوديت ديگر كشورها اثر مي گذارد». قدرت نرم توانايي شكل دهي ترجيحات ديگران است و به صورت پراكنده عمل مي كند تا قدرت دفاع را از حريف سلب نمايد. اگرچه بين سه بخش قدرت يعني قدرت سخت، قدرت اقتصادي و قدرت نرم ارتباطي منطقي و ارگانيك برقرار است اما امروزه دو بخش اول قدرت به عنوان پشتيبان و رافع عمل مي كنند و نقش كليدي و راهبردي بر قدرت نرم استوار است. قدرت نرم داراي ويژگي ها و كاربردهاي متنوع و پيچيده اي است كه از اعمال حداقل تغيير رويه و رفتار حكومت هاي هدف آغاز و تا تغيير دولت ها و براندازي بنيادي حكومت ها را شامل مي گردد. اما آنچه موجب نگراني است كاركردي از قدرت نرم است كه كشورهايي همانند ايران را هدف قرار داده است كه از آن به عنوان جنگ نرم و براندازي نرم ياد مي شود يعني خطرناك ترين كاركرد قدرت نرم. به گفته دكتر جين شارپ (مغز متفكر جنگ نرم و براندازي نرم و مدير مؤسسه آلبرت انيشتين آمريكا) هدف جنگ نرم تغيير دولت هاي نامطلوب يا فروپاشي حكومت ها و كسب قدرت سياسي است و به صلح طلبي، اعتقادات اخلاقي و مذهبي ربطي ندارد. جنگ نرم گزينه اي به جاي جنگ سخت و مسلحانه براي رويارويي با حكومت هاي مورد نظر است. در جنگ نرم بايد از نظر به عمل سير كرد تا موجب تغييرات اجتماعي و سياسي شود. مهمترين موضوع در گذار از نظر به عمل، شيوه انتخاب سازوكار يا فرايند مناسب براي تأثير گذاشتن بر نگرش ها و رفتارهاي حاكمان و مردم است. آن گاه اين اقدام به نوبه خود بر گزينش روش هاي تحقق تغييرات و براندازي مورد نظر در مناسبات قدرت بين مردم و حكومت شان اثر مي گذارد و حكومت در چهار گام اساسي سرنگون مي شود كه عبارتند از: 1-برگشت 2-موافقت 3-اجبار 4-تجزيه و فروپاشي. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ¤جوزف ناي در سال هاي اخير در تبيين نظريات خود، پيرامون قدرت به سه نوع قدرت اشاره مي كند: ابتدا قدرت سخت را مورد واكاوي قرار مي دهد كه بر مبناي زور و تهديد عمل مي كند، سپس قدرت اقتصادي را معرفي مي كند كه قلمرو آن هزينه، تطميع و پاداش است و در نهايت به معرفي قدرت نرم مي پردازد كه بر مبناي جاذبه عمل مي كند و آن را قدرت برتر دنياي معاصر معرفي مي نمايد.
	زمان كوتاه آمدن در برابر ايران فرارسيده است مقاله تفصيلي دو تحليلگر برجسته امنيت ملي آمريكا فيلينت لوره - هيلاري مان لوره «فيلينت لوره» و «هيلاري مان لوره» دو تن از تحليلگران پيشين شوراي امنيت ملي آمريكا در مقاله زير آمريكا را دعوت به يك تغيير رويكرد اساسي در مقابل ايران كرده اند. فيلينت لوره اين مقاله را در قالب يك سخنراني در مجمع بنياد «آمريكاي جديد» كه يك مركز مطالعاتي ليبرال در واشنگتن دي سي است، ارائه كرده است. هيلاري مان لوره همسر او نيز كه در نگارش اين مقاله مشاركت داشته، از افسران پيشين خدمات عمومي و تحليلگر شوراي امنيت ملي آمريكا بوده است. نسخه اي از اين مقاله در پايگاه اينترنتي مركز آمريكاي جديد منتشر شده است. لازم به ذكر است كه اين مقاله قبل از برگزاري انتخابات رياست جمهوري آمريكا و مشخص شدن نتايج آن نوشته شده است. ذكر اين نكته نيز لازم است كه مطلب مندرج در اين مقاله به هيچ وجه موضع روزنامه كيهان نيست و صرفاً جهت اطلاع نخبگان ايراني از ديدگاه هاي مطرح درون هيئت حاكمه آمريكا منتشر مي شود. ¤ ¤ ¤ رئيس جمهوري بعدي چه «جان مك كين» ]سناتور ايالت آريزونا و نامزد حزب جمهوريخواه در انتخابات آتي رياست جمهوري آمريكا[ باشد يا «باراك اوباما» ]سناتور ايالت ايلينويز و نامزد حزب دموكرات در انتخابات ماه نوامبر رياست جمهوري آمريكا[، بايد سياست آمريكا درباره جمهوري اسلامي ايران را همچون كاري كه «ريچارد نيكسون» رئيس جمهوري اسبق آمريكا در دهه 1970 در قبال جمهوري خلق چين در پيش گرفت، از نو تدوين كرده و مسير تازه اي در اين باره در پيش گيرد. سياست قريب به سه دهه گذشته آمريكا درباره ايران بر انزواي ديپلماتيك اين كشور، تشديد فشارهاي اقتصادي و حمايت تا حدودي محرمانه از تغيير نظام در اين كشور تاكيد داشته است. اين سياست به منافع آمريكا و متحدانش در خاورميانه لطمه وارد كرده است. تنش هاي ميان ايران و آمريكا همواره به عنوان علت هميشگي بي ثباتي منطقه اي و به عنوان عامل در خطر افتادن امنيت انرژي منطقه اي بوده است. در نتيجه سياست ناكارآمد آمريكا درباره ايران در كنار ديگر اشتباهات سياست خارجي، موضع آمريكا در منطقه هم اكنون با سختي هاي دشوارتر از هر زمان ديگر از جنگ سرد تاكنون قرار گرفته است. اكنون زمان آن فرا رسيده كه تغيير اساسي و بنيادين در روند رويكرد آمريكا به جمهوري اسلامي ايران ايجاد شود. منظور ما از تغييرات بنيادين، تعامل قدم به قدم يا تدريجي با تهران يا تلاش براي مديريت چالش ايران در منطقه به شيوه اي زيركانه تر از آنچه كه دولت بوش در پيش گرفته، نيست بلكه منظور ما پيگيري راهبرد ايجاد روابط حسنه تمام و كمال ميان دو كشور است. اين تجديد روابط مي تواند در مذاكرات مربوط به معامله بزرگ ميان تهران و واشنگتن بطور موثري گنجانده شود. رويكرد «معامله بزرگ» به معني مطرح كردن همه اختلافات اصولي دوجانبه ميان ايران و آمريكا بر ميز مذاكره و در عين حال حل و فصل آنها به صورت يك چارچوب مشخص است. معني اين امر براي ايران اين خواهد بود كه به نگراني هاي آمريكا درباره پيگيري تسليحات كشتارجمعي از سوي تهران، حمايت از تروريسم، مخالفت با راهكار مذاكره اي مناقشه اعراب و اسرائيل و نقش دردسر آفرين تهران در عراق و افغانستان رسيدگي شود. معني اين امر از جانب آمريكا نيز تصريح بر تمايل آمريكا براي برقراري رابطه عادي با جمهوري اسلامي و به رسميت شناختن نقش قانوني و مشروع منطقه اي و بين المللي ايران است. بخصوص، معني اين امر آن خواهد بود كه آمريكا متعهد شود از نيروي نظامي براي تغيير محدوده مرزي يا تغيير حكومت جمهوري اسلامي ايران استفاده نخواهد كرد. تعهدات دوجانبه لازم براي معامله بزرگ ميان ايران و آمريكا تقريبا به طور حتم مي تواند به صورت مرحله اي و به مرور زمان اجرا شود. با اين حال، نكته مهم اين است كه از پيش درباره همه تعهدات به گونه اي توافق شود كه هر دو طرف بدانند چه چيزي نصيب آنها خواهد شد. نكته اصلي از ديدگاه ما، توافق درباره معامله بزرگ تنها راهكاري است كه آمريكا طي آن مي تواند رابطه مداوم و صادقانه اي با جمهوري اسلامي ايران برقرار سازد. متأسفانه، مباحثات كنوني درباره سياست هاي آمريكا در قبال ايران شرايط لازم براي نوعي تغيير سياست آمريكا درباره ايران فراهم نمي آورد. در حالي كه اكنون فضاي بهتري براي مدنظر قراردادن نوعي تعامل ديپلماتيك با تهران به وجود آمده اما بيشتر مباحث سياسي در آمريكا هنوز بر چگونگي بازداشتن تهديداتي كه از سوي جمهوري اسلامي ايران بروز مي كند، متمركز است. در لفظ بسياري از مفسران آمريكايي، جمهوري اسلامي به عنوان نظامي ايدئولوژيك توصيف مي شود كه سياست خارجه خود را براساس منافع ملي تدوين نكرده است. اما ديدگاه هايي نه چندان تندروانه درباره جمهوري اسلامي مباحث سياست خارجي در مورد ايران را مشابه مباحثي كرده كه درباره منضبط كردن كودكي به كار مي رود كه به شدت رفتار نامناسبي دارد. از يك سو تندروهاي طرفدار تنبيه اين كودك اينگونه مطرح مي كنند كه اين شيوه سياستگذاري ناشيانه بايد به رفتاري مناسب تغيير كند. از سوي ديگر طرفداران اردوگاه تعامل با ايران اينگونه مطرح مي سازند كه واداشتن ايران به سمت رفتاري بهتر با استفاده از مشوق ها و وسيله هاي مختلف كارآمدتر خواهد بود. اين بحث عميقا از دو جهت پرنقص است. نخست اين كه بر اهميت يك واقعيت مهم كه «ايران تنها تهديدي نيست كه بايد آن را اداره كرد» چشم پوشي مي كند. دوم اين كه مكان راهبردي ايران كه در ميان خليج فارس قرار گرفته و در تقاطع خاورميانه، آسياي مركزي و جنوب آسيا است در كنار نفوذ فزاينده آن و قرار داشتن در يك مكان مهم منطقه اي و منابع عظيم هيدروكربني آن، اين كشور را براي آمريكا با اهميت كرده است. پيش از دولت كنوني بوش، گشايش يك دفتر ديپلماتيك در تهران دست كم بطور متناوب توسط دولت جرج بوش پدر و دولت بيل كلينتون مطرح بوده و آنها «بهتر مي ديدند آمريكا چنين دفتري داشته باشد.» اين ديدگاهي مطلوب بود اما براي جايگاه راهبردي آمريكا در خليج فارس و در دامنه اي گسترده تر يعني در خاورميانه و همچنين منطقه اوراسيا اساسي نبود. براي دولت آتي آمريكا كه از ژانويه 2009 در رأس امور قرار خواهد گرفت، تجديد روابط راهبردي با تهران در زمره دسته اي تقسيم بندي خواهد شد كه «وجود آن ضروري است» و به عنوان مسئله اي خواهد شد كه به واقع براي منافع آمريكا در اين منطقه حساس الزام آور و ضروري است. ضروري بودن تجديد روابط با ايران فراتر از متغيرهاي راهبردي در مناطق حساس است كه چالش عميق جهاني امنيت انرژي را دربرمي گيرد. براي بيش از يك دهه گذشته سياست آمريكا اينگونه عنوان مي كرده كه دومين كشور دارنده ذخاير اثبات شده نفت خام و دومين كشور دارنده گاز طبيعي در جهان نبايد دست به كاري بزند مگر آن كه واشنگتن برخلاف آن تصميم بگيرد آن هم به خاطر دلايلي كه ربطي به توازن جهاني انرژي ندارد. چنين موضعي در دهه1990 قابل تحمل بود چرا كه قيمت هاي انرژي پايين بود و تأمين منابع هيدروكربني در سطح جهان به قدر كافي جزو نگراني هاي فوري محسوب نمي شد. با توجه به محدوديت هاي حاكم بر رشد تأمين جهاني نفت و گاز طبيعي كه احتمال مي رود در دهه آينده و دهه هاي بعدي نيز ادامه داشته باشد، بطور حتم تلاش براي خارج كردن ايران از صحنه انرژي جهان به شدت غيرمسئولانه است. آمريكا در تلاش هايش براي دور نگهداشتن شركت هاي انرژي اروپايي- اعم از اكتشاف و توليد نفت و گاز- همچنان به كسب موفقيت هاي تاكتيكي با هدف محدود كردن نرخ توليد نفت و گاز ايران ادامه مي دهد. نبود سرمايه گذاري اروپايي نيز در كنار ديگر مسايل ظهور ايران به عنوان يكي از صادركنندگان گاز طبيعي مايع (LNG) را به تأخير مي اندازد. اما از زاويه ديد راهبردي تر، سياست هاي آمريكا شرايط را براي قدرتمند ساختن چين و روسيه و ديگر شركت هاي انرژي غيرغربي براي در دست گرفتن هدايت كار كمك به تهران در توسعه منابع هيدروكربني خود، فراهم مي آورد. اين نكته به روشني در ماه ژوئيه قابل مشاهده و درك بود زماني كه در كمتر از يك هفته كه ابر شركت عظيم نفتي «توتال» فرانسه اعلام كرد كه قصد دارد از پروژه گاز طبيعي پارس خارج شود، مديرعامل شركت نفتي «گازپروم» روسيه با محمود احمدي نژاد، رئيس جمهوري ايران در تهران ديدار كرد و يادداشت تفاهم تازه اي امضاء كرده و بر منافع گازپروم روسيه در كمك به تهران در پروژه هاي مختلف تأكيد كرد. از ديدگاه آمريكايي ها و اروپايي ها، توسعه نقش روسيه در سرچشمه هاي ايران بطور خاصي دردسرآفرين خواهد بود. در حالي كه، شركت هاي مالزيايي، هندي و چيني نيز منافع روشني در افزايش تأمين نفت و گاز به بازارهاي انرژي دارند، شركت هاي دولتي روسي در بخشي انرژي نيز در محدود كردن و كنترل رشد تأمين منابع هيدروكربني در بازارهاي مهم جهاني و منطقه اي منافعي دارند. اين امر امكان اين امر را براي تمايلات روسيه فراهم مي آورد كه رشد تأمين جهاني گاز را با ديگر توليدكنندگان مهم گازي مانند الجزاير، ليبي و ونزوئلا هماهنگ كنند. در نتيجه، اين امر اهرم فشار راهبردي روسيه را به عنوان يكي از توليدكنندگان و صادركنندگان عمده افزايش مي دهد. بخصوص، محدود كردن گزينه هاي ايران براي صادر كردن گاز طبيعي توسط لوله نيز مي تواند به تحكيم سلطه روسيه به عنوان تأمين كننده بازار انرژي اروپا منجر شده و به مسكو امكان مي دهد بتواند بطور مؤثري ظهور ايران به عنوان يكي از صادركنندگان گاز را تنظيم كند. منابع هيدروكربني ايران منابع هيدروكربني ايران بسيار تأثيرگذار است. جمهوري اسلامي ايران بعد از عربستان سعودي دومين منابع بزرگ ثابت شده نفت خام دنيا به شمار مي رود. وزارت نفت اين كشور هم اكنون اعلام كرده كه ميزان ذخاير نفتي ايران معادل با 131 ميليارد بشكه است. نشريه «نفت و گاز» كشور كانادا را با در اختيار داشتن 179ميليارد بشكه ذخيره ميادين نفتي در زمره دومين كشور دارند نفت فهرست بندي كرده تا ايران از اين لحاظ سومين كشور دارنده ذخيره منابع نفتي باشد. با اين حال اين نشريه تخمين زده است كه كانادا 175ميليارد بشكه ذخاير سنگ نفت داشته باشد. اين امر توجيه كننده اين مدعي است كه ايران دومين دارنده ذخيره نفت خام دنيا است. علاوه بر اين، ايران بعد از روسيه دارنده دومين ذخاير گاز طبيعي كشف شده دنيا است. ذخيره گازي كشف شده جمهوري اسلامي ايران هم اكنون 940 تريليون فوت مكعب تخمين زده مي شود و اين امكان وجود دارد كه منابع و ذخاير عظيم تر گازي در ايران كشف شود. اگر منابع نفت و گاز ايران را با تبديل كردن ذخاير اعلام شده گاز طبيعي بر حسب بشكه نفت با هم جمع كنيم، ايران و عربستان سعودي از نظر پتانسيل منابع با هم برابر هستند. عربستان داراي 302 ميليارد و 500 ميليون بشكه در سر جمع نفت خام و گاز طبيعي دارد، در حالي كه ايران بر همين حساب داراي 301 ميليارد و 700 ميليون بشكه نفت است. اين ارقام بطور اساسي برآوردها درباره پايه هيدروكربني روسيه كه يكي ديگر از ابرقدرت ها در زمينه منابع هيدروكربن به شمار مي رود را برهم مي ريزد. روسيه با اين محاسبات با در اختيار داشتن 198 ميليارد و 300 ميليون بشكه نفت و گاز در مقام سوم قرار خواهد گرفت. دومين كاستي در مباحث سياسي كنوني آمريكا درباره ايران بي توجهي به سوابق تاريخي است كه نشان مي دهد از زمان وفات آيت الله روح الله خميني]ره[ در سال 1989، جمهوري اسلامي ايران بطور فزاينده اي در تعريف امنيت ملي و سياست خارجي خود براساس منافع ملي توانا بوده است. در حالي كه اعتراف اين امر براي برخي از آمريكايي ها آسان نيست كه بيشتر اين منافع ملي كاملا مشروع و قانوني است. رهايي از تهديد حمله يا مداخله در امور داخلي ايران و پذيرش نظم سياسي جمهوري اسلامي از سوي قدرتمندترين كشور نظامي دنيا به عنوان حكومت قانوني ايران، از جمله اين منافع ملي هستند. علاوه بر اين، جمهوري اسلامي طي سال ها نشان داده قادر است كه بطور اساسي رويكرد عاقلانه براي دفاع و پيشبرد منافع خود در پيش گيرد. ما به عنوان اتباع آمريكا، ممكن است برخي از گزينه هاي راهبردي و تاكتيكي را كه سران ايران در پيگيري اين امنيت ملي و منافع سياست خارجي در پيش مي گيرند، نپسنديم. به عنوان مثال، رابطه فراوان ايران با يك شبكه متعدد از فراكسيون هاي سياسي و شبه نظاميان وابسته به آنها در عراق، حمايت آن از گروه هايي مانند حزب الله و حماس كه دولت آمريكا آنها را سازمان هاي تروريست خوانده است يا پيگيري توانايي چرخه سوخت هسته اي كه دست كم به تهران امكان دستيابي به گزينه توليد سلاح هسته اي را ارايه مي كند. اين گزينه ها برخلاف منافع آمريكا عمل مي كنند و در برخي از موارد برخلاف حساسيت هاي آمريكايي ها است. به هر حال نمي توان گفت اين سياست ها غيرمعقول هستند بخصوص در مواجهه با آنچه كه بسياري از نخبگان ايران از آن به عنوان خصومت مداوم از سوي همسايگان بعلاوه آمريكا عليه انقلاب ايران و نظمي مي دانند كه اين انقلاب با خود به همراه داشته است. اين كاستي ها و نواقص در مباحث سياسي آمريكا درباره ايران به برخي تمركزها بر استفاده از گزينه نظامي و تغيير نظام به عنوان مناسب ترين واكنش راهبردي در برابر چالش ايران منجر شده است. ما اعتقاد داريم كه اين روند عملا توانايي آمريكا با تغيير واداشتن سياست هاي آمريكا را تضعيف مي كند. اقدام نظامي آمريكا عليه ايران بطور حتم ايران را وا مي دارد به برنامه هسته اي و ديگر فعاليت هاي دردسرآفرين خود شدت بخشيده و حمايت مردم ايران از نظام را شدت بخشد. ادامه دارد
	جنگ رواني غرب و فناوري هسته اي ايران (بخش دوم و پاياني) در شماره گذشته مقاله حاضر كه مورخ 26 آبان به چاپ رسيد، نويسنده علت اصلي جنگ رواني غرب عليه فعاليت هسته اي كشورمان را در توان ظرفيت سازي ناشي از فناوري هسته اي در كشور دانست كه امكان دستيابي جمهوري اسلامي ايران را به اهداف خاص خود در صحنه سياست خارجي افزايش داده و به نوعي به توازن در اين عرصه مي انجامد. اينك ادامه مطلب در ذيل مي آيد: 2- ابزارهاي سياست خارجي مفهوم ابزار در سياست خارجي ارتباط مستقيمي با موضوع بسيار مهمي به نام قدرت ملي دارد. منابع قدرت ملي در اعمال سياست خارجي متعدد، گوناگون و در زمينه هاي مختلف مي باشد. آنچه كه مهم است اينكه يك كشور بتواند از منابع و قدرت ملي خود براي پيشبرد اهداف سياست خارجي استفاده كند. منظور از ابزار، همان وسايل دستيابي به اهداف سياست خارجي با توجه به عوامل و منابع قدرت ملي در محيط بين المللي مي باشد. در محيط بين المللي واحدهاي سياسي براي پيشبرد سياست خارجي خود از انواع وسايل و ابزارها استفاده مي كنند كه مي توان به ابزارهاي سياسي ديپلماتيك اقتصادي تبليغاتي، نظامي و... اشاره نمود. هر واحد سياسي به اقتضاء شرايط و امكانات خود از يك يا چند مورد از اين ابزارها استفاده مي كند. ابزارهاي سياسي ديپلماتيك عمدتا از تلاش هاي پرسنل ماهر تشكيل شده است. اين افراد مي توانند در كشور هدف به گونه اي عمل كنند كه فرايند سياسي آن را در جهت منافع كشور خويش هدايت كنند. ابزارهاي اقتصادي كه عمدتا در دست كشورهاي پيشرفته و غني است يكي از معمولترين و كارآمدترين ابزارهاي اجرايي سياست خارجي است. هر چه كشور هدف از لحاظ اقتصادي به كشور صاحب تصميم وابسته تر باشد، ابزارهاي اقتصادي تعيين كننده تر خواهد بود. ابزارهاي تبليغاتي شامل استفاده از رسانه هاي جمعي و ارتباط با افكار عمومي براي فضاسازي تبليغاتي، ايده سازي، ايجاد گفتمان جديد و ظرفيت سازي در كشورهاي هدف است. ابزارهاي نظامي كه به وسيله آن عليه كشور هدف زور اعمال مي شود تا به منافع صاحبان سياست گردن گذارند. معمولا ابزار نظامي پس از بي كفايتي و عدم كارآيي ساير ابزارها مورد بهره برداري قرار مي گيرد. نكته قابل توجه اينكه اهداف سياست خارجي اموري كه نيل به آنها مطلوب و مورد نظر تصميم گيرندگان مي باشد را تعيين مي كند. اما ابزارهاي سياست خارجي اموري هستند كه نيل به آنها ممكن است و ممكن ها را تعيين مي كنند. بسياري از طرح ها و ايده ها، اهداف و خط مشي ها، زماني كه به مرحله اجرا مي رسند با سدهاي سهمگين «ابزار» روبه رو مي شوند. در مواردي فقدان ابزار كافي و ناكارآمد بودن آن، هدف هاي ستودني را به پرتگاه هاي تاريخي براي ملت ها تبديل مي كند. خلاصه آنكه درك دقيق تر تحليلي از واقعيت هاي شكل دهنده به سياست خارجي چگونگي ارزيابي و در تراز و نهادن عملكرد سياست خارجي و سنجش ميزان توانمندي نهايي كشورها در مناسبات خارجي در گرو مطالعه و دقت در ميزان توازني است كه آن كشور مي تواند بين اهداف دست يافتني و ابزار در دسترس فراهم آورد. ب- بررسي و اثبات فرضيه مقاله پيش از آنكه بخواهيم با توجه به مباحث تئوريك مطرح شده درباره سياست خارجي، مدعاي مقاله را مورد بررسي قرار دهيم، لازم است نخست تعريفي عملي از متغير اصلي مقاله ارائه داده و شاخص هاي ظرفيت سازي ناشي از فناوري هسته اي در كشور را مورد توجه قرار دهيم تا با شناخت اين شاخصه ها و تجزيه و تحليل آنها در قالب چارچوب تئوريك پيش گفته صحت فرضيه مقاله مورد اثبات قرار گيرد. 1- شاخص هاي توان ظرفيت سازي ناشي از فناوري هسته اي امروزه دستيابي به زواياي مختلف علوم و تكنولوژي هسته اي صلح آميز و ايجاد زمينه هاي كاربرد آن مي تواند به عنوان يكي از عوامل مهم پيشرفت و پايداري سياسي، اجتماعي و اقتصادي براي هر كشوري به شمار آمده و نمايانگر سطح دانش و تكنولوژي و توان بالاي دانشمندان و نخبگان آن جامعه باشد. در يك تقسيم بندي كلي مي توان حداقل پنج حوزه اقتصادي، صنعتي و تكنولوژيك، سياسي و بين المللي، فرهنگي و اجتماعي و دفاعي و امنيتي را به عنوان حوزه هايي كه در آنها فناوري هسته اي قابليت ظرفيت سازي مي يابد معرفي نمود كه در ادامه به بررسي مختصر هر يك مي پردازيم. 1-1- اقتصادي بدون شك در توجيه ضرورت ايجاد تنوع در سيستم عرضه انرژي، انرژي هسته اي به عنوان يك گزينه مطمئن اقتصادي مطرح است و ابعاد اقتصادي جايگزيني نيروگاه هاي هسته اي با توجه به تحليل هزينه توليد برق در سيستم هاي مختلف نيرو قابل تأمل و بررسي است با توجه به وابستگي اقتصاد ملي به درآمدهاي نفتي، افزايش مصرف انرژي فسيلي به عنوان سوخت در داخل به شدت ارز حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبيعي را تحت الشعاع قرار داده است. در صورتي كه برنامه ساخت نيروگاه هاي هسته اي و توليد 7000 مگاوات ظرفيت برق هسته اي در كشور محقق گردد، با احتساب ضريب توليد 60% به ميزان سالانه 190 ميليون بشكه نفت خام در مصارف نيروگاهي كشور صرفه جويي به عمل خواهد آمد كه ارزش اقتصادي آن بيش از پنج ميليارد دلار در سال برآورد مي گردد. در صورت استفاده اين منابع در صنايع تبديلي نظير پتروشيمي به مراتب ارزش افزوده بيشتري براي كشور در پي خواهد داشت. ضمن اينكه اگر سرعت فعلي مصرف انرژي حفظ شود، ايران بعد از 44 سال از صادركننده به واردكننده نفت تبديل خواهد شد و بعد از 99 سال نخواهد توانست از محل توليد داخل نيازهاي خود را تأمين كند. مضافا اينكه اين منابع متعلق به نسل هاي آتي كشور نيز مي باشد. نمونه هاي پيش گفته و بسياري ديگر نشان از توجيه اقتصادي استفاده از انرژي هسته اي در كشور دارد. 1-2- صنعتي و تكنولوژيك كاربرد دانش و فناوري هسته اي در زمينه صنعت و تحقيقات و در بخش هاي پزشكي و بهداشتي، دامپزشكي و دامپروري و صنايع غذايي و كشاورزي نيز گسترده است كاربرد مواد راديواكتيو و تكنيك هاي هسته اي در صنعت امروزه با تنوع خاص و ويژه اي همراه است به طور يكه در كليه بخش هاي صنعتي از اين دانش استفاده مي شود. آناليز مواد، اندازه گيري و كنترل، رديابي تعيين مسير لوله ها از جمله زمينه هاي كاربرد اين فناوري در بخش صنعت است. كاربرد روزافزون و پيوند ناگسستني دانش هسته اي با علوم پزشكي موجب شده تا كشورهاي داراي اين فناوري هر روز با كاربردهاي جديد بر منابع درآمدي خود بيافزايند. تهيه و توليد كيت هاي راديو دارويي، كنترل كيفي راديوداروهاي خوراكي تشخيص بيماري هاي تروئيد و سرطان پروتستات و درمان آنها و... از جمله مصاديق كاربرد تكنيك هاي هسته اي در حوزه پزشكي است. در بخش دامپزشكي و دامپروري نيز نقش تكنيك هاي هسته اي در كنترل و تشخيص بيماري هاي دامي، توليد مثل، تغذيه و اصلاح نژاد دام قابل توجه است و در بخش صنايع غذايي و كشاورزي مي توان كاربرد دانش هسته اي را در جلوگيري از جوانه زدن محصولات غذايي، افزايش زمان نگهداري، كاهش ميزان آلودگي ميكروبي، از بين بردن ويروس ها و طرح هاي باردهي و... مشاهده نمود. 1-3- سياسي و بين المللي دستيابي كشورها به فناوري هسته اي قدرت چانه زني آنها را در عرصأ نظام بين الملل افزايش مي دهد به لحاظ سياسي در جهان معاصر جايگاه كشورهاي داراي اين فناوري جايگاهي ويژه و قابل توجه است و اقتدار جهاني برآمده از ميزان تكنولوژي است كه كشورها در زمينه چرخه توليد سوخت هسته اي و نيروگاه هاي آن در اختيار دارند. در نظم جهاني فعلي، دستيابي به چرخه سوخت هسته اي بر اقتدار سياسي مي افزايد و در فرايند چانه زني ها و كشمكشهاي ديپلماتيك و قراردادها و عهدنامه ها بر كارآيي دارندگان انرژي اتمي اثرگذار مي باشد بنابراين بدون دستيابي به دانش اين فناوري برتر نه مي توان به اقتداري دست يافت كه انرژي اتمي براي صاحبان آن در دنياي حاضر فراهم آورده است و نه مي توان از آن به عنوان اهرم تنظيم كننده معادلات جهاني در عرصه سياسي و ديپلماتيك استفاده نمود. در واقع، اورانيوم امروز خود يك فاكتور تعيين كننده براي سيطره قدرت در جهان به شمار مي رود و دستيابي به غني سازي اورانيوم و ايجاد نيروگاه هاي اتمي شرايط سلطه از پيش تعيين شده را كه بعد از پايان جنگ سرد و شكل گيري روابط جديد بين المللي به وجود آمده است، به چالش مي گيرد و قدرت ها را به دوباره سازي اين روابط تهديد مي كند. سلطه اي كه بر پايأ ميزان و گستردگي پايگاه هاي اتمي بوده و موازنه شكننده را در جهان برقرار كرده بود. 1-4- فرهنگي و اجتماعي از ديدگاه جامعه شناختي، دانش و فناوري به عنوان پديده اي اجتماعي و فرهنگي است كه از شرايط محيطي متأثر است و به نوبه خود بر آنها تأثير مي گذارد و در دوران مدرن مهمترين مؤلفأ قدرت جوامع و كسب پرستيژ آن جوامع به شمار مي آيد. آنچه در آغاز دوران مدرن زمينه را براي استعمار جوامع غير اروپايي از جانب جوامع اروپايي فراهم كرد جهش علمي و فني اروپايي ها و قدرت فزاينده حاصل از آن بود و امروز هم يگانه عامل مقوم برتري و تسلط جويي قدرت هاي غربي به ويژه آمريكا در جهان قدرتي است كه از اشكال مختلف فناوري علمي ناشي شده است بر اين اساس هنگامي كه شالوده هاي توسعه علمي و فني در جامعه اي به صورت درونزا شكل مي گيرد، رشد و قدرت آن كشور و ارتقاء موقعيت و جايگاه آن در سلسله مراتب قدرت بين المللي اجتناب ناپذير خواهد بود. در اين ميان دانش هسته اي كه يكي از شاخصه هاي علمي و فني است، معيار مناسبي براي تعيين و تشخيص توان و قدرت علمي و فني يك كشور محسوب مي شود. در واقع دانش هسته اي ميعادگاه دانش هاي ديگر است و رشد و توسعه معنادار دانش هسته اي، ارتقاء سطح ساير تكنولوژي ها و فنون را به دنبال خود خواهد داشت. از اين رو گفته مي شود دانش هسته اي دانشي حساس و فاخر است و دستيابي به آن موجب ايجاد غرور ملي و پرستيژ ملي در مردم يك جامعه يا كشور خواهد گرديد. 1-5- دفاعي و امنيتي آنچه كه مشخص است اينكه در دكترين دفاعي جمهوري اسلامي ايران جايي براي استفاده از سلاح هاي كشتار جمعي وجود ندارد و اين مسئله حتي به لحاظ تعاليم شرعي نيز نفي شده است اما نكته قابل توجه اين است كه در بخش صنايع نظامي، سلاح هاي كشتارجمعي تنها يكي از كاربردهاي فناوري هسته اي است و الا قابليت هاي قابل توجه در زمينه صلح آميز و بشردوستانه نيز وجود دارد از جمله شناسايي مين هاي ضد نفر كه آژانس بين المللي انرژي اتمي از تكنيك هاي هسته اي براي اولين بار در كرواسي استفاده نمود و نتيجه اين بود كه اندازه هاي خاصي از اين مين ها در اعماق مختلف و در شرايط خشكي خاك زمين شناسايي شدند. اما در اين ميان توجه به اين مهم لازم و ضروري است كه دستيابي يك كشور به فناوري توليد سوخت هسته اي و در اختيار داشتن نيروگاه هاي اتمي به نوعي بازدارندگي براي آن كشور در صحنه نظام بين الملل ايجاد خواهد نمود. بنابراين اثر بازدارندگي را مي بايست به عنوان يكي از مهمترين پيامدهاي حاصل از در اختيار داشتن فناوري هسته اي حتي به صورت صلح آميز آن معرفي نمود. 2- چرايي جنگ رواني غرب عليه فناوري هسته اي ايران جمهوري اسلامي ايران نيز همانند ساير كشورها از اهداف مشخصي در سياست خارجي پيروي مي كند كه در اصول 251 تا 551 قانون اساسي منعكس شده است. اين اصول و اهداف را مي بايست بازتاب انقلاب اسلامي ايران و شرائط محيط اجتماعي و مؤلفه هاي منطقه اي و بين المللي آن دانست. به طور كلي انقلاب ها، پديده ها و كالاهاي بسيار نادر تاريخي مي باشند كه ضمن تأثير بسيار كيفي بر سرنوشت ملتها، سمت و سوي نويني به رفتار خارجي ملت هايي كه انقلاب را براي دگرگوني اجتماعي انتخاب كرده اند مي دهند و مجموعه اي از تصورات، انتظارات و مناسبات بين المللي را شكل مي دهند. طبيعي است كه انقلاب ايران را بايد عكس العملي نسبت به وضعيت موجود در آن زمان ايران به عنوان پايگاه منطقه اي ايالات متحده آمريكا دانست. لذا مي توان به اين جمع بندي رسيد كه گروه هاي مشاركت كننده در انقلاب و مردم نسبت به روندهاي قبلي در سياست خارجي ايران بيمناك بوده و بر اين اساس در جستجوي هنجارهاي جديدي بودند تا ضمن بهره گيري از شرايط انقلابي جامعه، اهداف و گرايشات خود را تحقق بخشند از اين رو مي توان گفت يكي از اصلي ترين پايه هاي تشكيل دهنده انقلاب اسلامي، سياست خارجي است. در بين شعارهاي بنيادين انقلاب اسلامي دو شعار «استقلال، آزادي، جمهوري اسلامي» و «نه شرقي، نه غربي جمهوري اسلامي» از ديگر شعارها برجستگي، جذابيت و اثرگذاري فكري و عملي خاصي را به خود اختصاص داده اند و هر دو به طور مستقيمي سياست خارجي را دربرمي گيرند و اين خود نشانگر اهميت سياست خارجي در شكل گيري و تداوم انقلاب اسلامي است. مهمترين منبع و مأخذ براي شناخت اهداف سياست خارجي ايران، قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مي باشد كه باتوجه به آنچه كه در مقدمه و اصول آن آمده است مي توان اهداف نظام و نهادهاي فرهنگي اجتماعي، سياسي و اقتصادي ايران را كه براساس اصول و ضوابط اسلامي تدوين شده است، بشناسيم. بنا به مراتب فوق جمهوري اسلامي ايران كه اهداف وسيع و گسترده اي در جهت گيري سياست خارجي و حمايت از مستضعفين و حاكميت اسلام در جهان دارد تنها زماني مي تواند اهداف و نظرات مزبور را پيش برده و به مرحله عمل نزديك نمايد كه داراي منابع و اهرمهاي بسيار قوي ملي بوده و از آنها به نحو مطلوب استفاده نمايد. بنابراين بايد در شناخت ابزارها و منابع مزبور و تقويت آنها اهتمام لازم به عمل آورده شود. در چارچوب نظري مقاله گفته شد كه سياست خارجي اهداف تعيين شده براي يك كشور همراه با ابزارهاي اتخاذ شده براي نيل به آن اهداف را دربرمي گيرد و درك روند همه جانبه اقداماتي كه در حوزه سياست خارجي صورت مي پذيرد در گرو دقت در شناخت و رابطه دو مقوله اهداف و ابزارها مي باشد. با اين توضيح درك زمينه و چرايي رويكرد جنگ رواني غرب به ويژه آمريكا عليه فعاليت هاي هسته اي ج.ا.ا را مي بايست با ابتناء به دو مؤلفه اهداف و ابزارهاي سياست خارجي مورد توجه قرار داد و علت تشديد و گسترش آن را از زمان شروع به كار دولت نهم مي بايست در رويكردهاي جديد سياست خارجي اين دولت جستجو نمود. اهداف سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران علاوه بر ويژگي هاي عام آن نظير تأمين و تعميق امنيت،حفظ تماميت ارضي، رشد و توسعه اقتصادي، كسب احترام و... داراي ويژگي هاي خاصي به لحاظ هويت ديني، فرهنگي، انقلابي و تاريخي، ساختار سياسي و اجتماعي، تركيب نخبگان و... مي باشد كه در پيگيري مطالباتي چون تعهد برادرانه و دفاع از حقوق همه مسلمانان، حمايت بي دريغ از مستضعفان جهان، حمايت از مبارزه حق طلبانه مستضعفان در برابر مستكبرين، عدم تعهد در برابر قدرت هاي سلطه گر و نفي هرگونه سلطه جويي وسلطه پذيري، طرد كامل استعمار و جلوگيري از نفوذ اجانب و ... نمودهاي خاص مي يابد. اين نمودها با روي كار آمدن دولت نهم و ازطريق اتخاذ رويكردهاي ارزش محور مبتني بر اهداف انقلاب اسلامي و احياي انديشه هاي ناب بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران حضرت امام خميني و با نگاهي فعال و غيرمنفعلانه در صدر همه اقدامات به ويژه تنظيم استراتژي ها و تاكتيك هاي سياست خارجي در دستور كار قرار گرفته است. اصول سياست خارجي دولت نهم را شايد بتوان در چهار بندبراساس برنامه دولت نهم عدالت، صلح، عزت و تنش زدايي و تهديدزدايي مطرح نمود. البته رئيس محترم جمهور درجايي سه عنصر عدالت خواهي، صلح طلبي و تهديدزدايي را سه عنصر مهم سياست خارجي اعلام نمودند. همچنين در گزارش عملكرد دولت نهم آمده است: «كم رنگ شدن طرح شعارهاي اصيل و بنيادين اعتقادي در بيان وعمل مقامات اجرايي كشور در سال هاي گذشته موجب شده بود، محوريت جمهوري اسلامي در جهان اسلام با چالش ها و سرخوردگي هايي روبه رو شده و يأس و نوميدي ناشي از اين وضعيت تأثيرات خود را در توده هاي مسلمانان و ديگر ملل محروم جهان برجاي گذارد. رويكرد عزتمندي دولت نهم در عرصه خارجي موجب گرديد تا با تقويت محوريت آرمان هاي جمهوري اسلامي در جهان اسلام، مجدداً آموزه هاي امام راحل(ره) به عنوان آموزه هاي قابل تحقق در خارج نمودن ملل مسلمان از زير يوغ استكبار مطرح گردد». از اين رو دولت جديد با اتخاذ رويكردي تهاجمي راهبردهاي غرب عليه ايران را به چالش كشيده و با طرح مسائل تازه اي از حقوق بشر، غرب را با سؤالاتي به پاسخ گويي مي طلبد و تناقض هاي رفتاري غرب در مواردي مثل سلاح هاي كشتار جمعي آپارتايد هسته اي و عدم پايبندي و حتي عضويت قدرت هاي بزرگ در پيمان هاي بين المللي منع توليد و تكثير سلاح هاي كشتار جمعي را آشكار مي سازد. همچنين دولت جديد در بازبيني اهداف و اصول سياست خارجي خود و با توجه به شرايط سياسي و همچنين عملكرد غرب از ظرفيت هاي جديد مثل رويكرد به كشورهاي اسلامي و عمق بخشي در گستره ملل مسلمان و ملل آزاده جهان بهره برداري نمود و با طرح مباحثي همانند عدالت گستري در عرصه روابط بين الملل، رعايت حقوق همه واحدهاي سياسي برمبناي عدالت و انصاف از سوي ابرقدرت ها و سازمان هاي بين المللي و حمايت از مظلومان و آزاديخواهان جهان در رأس برنامه هاي خود مطرح نمود. حال نكته قابل توجه اين است كه دولت هايي كه در عرصه نظام بين الملل اهداف خاص سياست خارجي را تعقيب مي كنند لازم است از امكانات و ابزارهاي كافي براي دستيابي به آن اهداف برخوردار باشند. درواقع فقدان ابزار و توانمندي هاي كافي، نه تنها موجب عدم دستيابي كشور به اهداف موردنظر مي گردد بلكه حتي ممكن است موجبات خسارات جدي براي آن واحد سياسي را فراهم سازد. ازاين رو تحقق رويكردهاي خاص سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران به ويژه دولت نهم نيازمند دراختيار داشتن امكانات و ابزارهاي كافي و به عبارت ديگر قدرت لازم مي باشد. فناوري هسته اي ج.ا.ا باتوجه به توان ظرفيت سازي كه حداقل در پنج حوزه اقتصادي، صنعتي و تكنولوژيك، سياسي و بين المللي، فرهنگي و اجتماعي و دفاعي و امنيتي (كه شرح آن پيشتر گذشت) ايجاد خواهد كرد در مقوله ابزار و امكانات كشور جهش قابل توجهي را پديد خواهد آورد به گونه اي به نظر مي رسد درنتيجه دراختيار گرفتن كامل اين تكنولوژي نوعي توازن ميان اهداف و ابزارهاي سياست خارجي كشور به وجود مي آيد. نتيجه اين توازن از نگاه غربي ها به ويژه ايالات متحده آمريكا اين است كه جمهوري اسلامي ايران به عنوان يك كشور راديكال و بنيادگرا با دردست داشتن ابزار كافي درنتيجه تحصيل تكنولوژي هسته اي، رهبري جهان اسلام را به عنوان يك بلوك قدرت دردست گرفته و باعث رونق بخشيدن به اسلام راديكال در سطح جهان خواهد شد بلكه حتي به عنوان يك كشور تجديدنظر طلب در عرصه بين المللي فعالتر ظاهر شده و نظم موجود بين المللي تحت هژموني آمريكا را به چالش جدي خواهد طلبيد. ازاين رو از نگاه غربي ها لازم است به هرطريق ممكن در مقابل دستيابي ايرانيان به فناوري هسته اي چالش و موانع جدي ايجاد نمود كه در راستاي تحقق اين گزاره غرب با به كارگيري همه اهرم ها و امكانات رسانه اي و غيررسانه اي خود اقدام به راه اندازي و تشديد جنگ رواني كم سابقه اي عليه فعاليت هاي هسته اي ج.ا.ا نموده است. جمع بندي و نتيجه مقاله حاضر درصدد بررسي چرائي جنگ رواني غرب به ويژه ايالات متحده آمريكا در مسير دستيابي ايران به فعاليت هاي صلح آميز هسته اي از زاويه سياست خارجي بود. متغير اصلي مقاله را «توان ظرفيت سازي ناشي از فناوري هسته اي» تشكيل مي داد. بدين منظور با ارائه مصاديقي از هجمه هاي رواني و رسانه اي غرب عليه فعاليت هاي هسته اي ايران و همچنين بيان شاخص هاي توان ظرفيت سازي ناشي از فناوري هسته اي باتوجه به چارچوب تئوريك بحث به موضوع پرداخته شد و اين نتيجه حاصل گرديد كه علت اصلي جنگ رواني غرب عليه فعاليت هسته اي ج.ا.ا را مي بايست در توان ظرفيت سازي ناشي از فناوري هسته اي در كشور دانست كه امكان دست يابي ج.ا.ا را به اهداف خاص خود در صحنه سياست خارجي افزايش داده و به نوعي توازن در اين عرصه دست مي يابد.