جستجو در پایگاه روزنامه کیهان  

دوشنبه 27 آبان 1387 - 18 ذي القعده 1429 -17 نوامبر 2008 - سال شصت و چهارم - شماره 19233
 

ريشه هاي اختلاف ميان فتح و حماس
مظلوميت فلسطين سكوت ذلت بار
محمود عباس مي رود يا مي ماند؟
	ريشه هاي اختلاف ميان فتح و حماس اختلاف ميان دو جنبش فتح وحماس را مي توان در دو محور اصلي خلاصه كرد: 1- اختلافات تاريخي: اختلاف ميان دو جنبش خيلي زود آغاز شد. جنبش فتح در سال 1957 در قاهره و در ميان محافل دانشجويي به دست ياسر عرفات بنيان نهاده شد و پس از آن نيز كانون فعاليت هاي جنبش به كويت منتقل گرديد. فتح از جوانان فلسطيني مي خواست كه ضمن اعتماد به نفس، زمام امور آزادسازي اراضي اشغالي را به دست گيرند و اين درحالي بود كه جريان قومگرايي كه رهبري آن را جمال عبدالناصر برعهده داشت، بر وحدت جهان عرب جهت آزادسازي اراضي اشغالي تأكيد مي كرد. ضمنا در برهه شكل گيري جنبش فتح جريان اسلامگرا نيز بر تشكيل خلافت اسلامي تأكيد مي كرد و آن را زمينه ساز جهاد و تلاش براي آزادسازي فلسطين مي دانست. البته هدف هر سه گروه در اين مرحله تنها آزادسازي اراضي اشغالي 48 بود. جنبش فتح در هنگام شكل گيري از نيروهاي جوان، فعال و سازمان يافته اخوان المسلمين استفاده مي كرد كه از جمله اين نيروها مي توان به عبدالفتاح حمود، محمود يوسف نجار، رفيق نتشه، سليم زعنوان، يوسف عميره، محمد غنيم و خليل وزير از جوانان عضو گروه اخوان اشاره كرد كه براي جهاد با صهيونيست ها راهي فلسطين شده بود. با شكل گيري گروه اخوان المسلمين نوار غزه در سال 1960 و آگاهي گروه اخوان المسلمين اردن (در كرانه باختري و خاوري رود اردن) از تلاش گسترده فتح براي به خدمت گرفتن و جذب جوانان عضو اين گروه اختلاف ميان دو طرف آغاز شد يعني اينكه افراد يا بايد شيوه جماعت اخوان المسلمين را دنبال مي كردند يا آنكه راه فتح را پيش مي گرفتند و اين اولين مرحله برخورد ميان دو طرف بود. با امضاي توافق نامه ميان جنبش فتح و اخوان المسلمين در سال 1968 جهت احداث پايگاه هاي نظامي موسوم به «الشيوخ» در شمال اردن و مقابله با اشغالگران صهيونيستي روابط ميان دو طرف شكل طبيعي به خود گرفت؛ البته در اين ميان، اخوان المسلمين معتقد بود كه پيشينه اش در زمينه فعاليت هاي جهادي عليه رژيم صهيونيستي بيش از فتح است و اين فعاليت ها را در سال 1948 و به رهبري افرادي همچون كامل الشريف، معروف الحضري و ديگران آغاز كرده است. از سوي ديگر، جنبش فتح نيز به خاطر شليك اولين گلوله در دسامبر سال 1965 خود را پيشگام مبارزه عليه صهيونيست ها مي دانست و مدعي بود كه پيشينه اش در عرصه رويارويي با دشمن بيش از اخوان المسلمين است. با آغاز انتفاضه اول در تاريخ 1987.12.8، اعضاي اخوان المسلمين در نوار غزه و كرانه باختري به خيابان هاي ريختند و دست به كار مبارزه با دشمن صهيونيستي شدند. انتفاضه اول مردم فلسطين پيش از آنكه به نام انتفاضه سنگ مشهور شود، به نام انتفاضه مساجد شناخته مي شد؛ زيرا آغاز اين حركت از مساجد بود. در تاريخ 1988.1.14 فتح و ديگر گروه هاي وابسته به سازمان آزاديبخش فلسطين به كاروان انتفاضه اول پيوستند و حال آنكه جنبش مقاومت اسلامي فلسطين «حماس» در تاريخ 1987.12.14 يعني يك ماه پيش از حضور فتح و گروه هاي يادشده در كاروان انتفاضه، فعاليت خود در اين عرصه را آغاز كرد: البته اين نكته را نبايد از ياد برد كه به خاطر اختلاف ديدگاه ميان دو جنبش فتح و حماس، امكان ايجاد رهبري يكپارچه وجود نداشت، زيرا در وضعيتي كه جنبش حماس در اساسنامه خود بر بيرون راندن اشغالگران از تمامي اراضي فلسطيني تأكيد مي كرد، جنبش فتح و همپيمانانش- با پذيرش قطعنامه 242 شوراي امنيت سازمان ملل متحد، حضور در كنفرانس صلح مادريد و امضاي توافق نامه اسلو- اين ايده را رد و تنها بر آزادسازي اراضي اشغالي 1967 تأكيد مي نمودند. از همان آغاز شكل گيري جنبش حماس، فتح تلاش هاي فراواني را براي نابودي اين جنبش صورت داد كه آغاز آن به ژوئيه سال 1992 بازمي گردد. فتح در راستاي تحقق هدف خود در نابودي جنبش مبارز حماس در نوامبر سال 1994 كشتار مسجد فلسطين را به راه انداخت و در سيكل زماني ميان سال هاي 1996 تا 2000 دست به بازداشت گسترده اعضاي حماس زد و در زمينه ترور مبارزاني همچون محي الدين شريف و عماد عوض الله و نيز بازداشت چهره هايي همچون عبدالعزيز رنتيسي، ابراهيم مقادمه، ابوهنود و جمال منصور با صهيونيست ها همكاري كرد. تحولات فوق نقش مهمي را در گسترش دايره اختلاف ميان فتح و حماس داشت و وقتي حماس در انتخابات مجلس قانونگذاري فلسطين در 2006.1.25 حائز اكثريت آرا شد، فتح و گروه هاي عضو سازمان آزاديبخش فلسطين از مشاركت در كابينه سر باز زدند و به دنبال آن، جنبش فتح توسط بازوي اجرايي خود يعني تشكيلات خودگردان به سنگ اندازي در مسير فعاليت دولت هنيه مبادرت ورزيد كه البته اين سنگ اندازي در محاصره، تحريك افراد عليه دولت، به راه انداختن اعتصابات و همكاري با كيت دايتون (ژنرال آمريكايي مجري طرح هرج و مرج هدفمند در فلسطين) براي نابودي حماس در نوار غزه نمود مي يافت. ضمنا در تحقق اين هدف مصر، اتحاديه اروپا، ايالات متحده و رژيم صهيونيستي نيز فتح را ياري كردند. 2- اختلافات سياسي: يكي ديگر از عواملي كه باعث ايجاد شكاف عميق ميان جنبش فتح و حماس شده، اختلاف ديدگاه هاي سياسي اين دو است. جنبش فتح به رياست محمود عباس ضمن مخالفت با مقاومت مسلحانه، موشك هاي دست ساز گروه هاي مبارز فلسطيني را به باد سخره مي گيرد و وارد مذاكرات پايان ناپذير و بي نتيجه در مورد قدس، مسئله بازگشت آوارگان و شهرك هاي صهيونيست نشين موجود در كرانه باختري و قدس مي شود و در مقابل ساخت ديوار نژادپرستانه حائل و عدم اجراي حكم صادره از سوي دادگاه بين المللي لاهه در مورد اين ديوار سكوت مي كند و مصر را براي انتقال نيروهايش به داخل نوار غزه و پايان دادن به موجوديت دولت قانوني فلسطين ترغيب مي كند و از سوي ديگر، تمام تلاش خود را براي نابودي حماس در كرانه باختري به كار مي بندد و در اين خصوص با اشغالگران صهيونيستي نيز همكاري مي كند؛ البته جنبش فتح براي تحقق اهدافش از حمايت هاي مالي اتحاديه اروپا و برخي كشورهاي عربي نيز برخوردار است و حال آنكه جنبش مبارز حماس- برخلاف فتح- بر موضع خود درخصوص آزادي كامل فلسطين و قدس شريف، بازگشت آوارگان، مبارزه مسلحانه با دشمن صهيونيستي، مخالفت با به رسميت شناختن اسرائيل و رد توافق نامه هاي به امضا رسيده ميان ساف و اشغالگران قدس كه حقوق ملي فلسطينيان در آن تضييع شده است، پافشاري مي كند. ضمناجنبش حماس آمادگي خود را براي به رسميت شناختن سازمان آزاديبخش فلسطين- البته بعد از بازسازي اين سازمان براساس اصول دموكراتيك- اعلام و تأكيد كرد كه بايد براي اين منظور انتخابات سالم و شفافي در داخل و خارج كشور برگزار شود تا از اين طريق يك شوراي ملي فلسطيني با اراده آزاد و مستقل شكل گيرد، روحي جديد در كالبد ساف و موسسات وابسته اش دميده شود و سازمان از وضعيت كنوني خود رهايي يابد، وضعيتي كه ابومازن در مذاكرات و مانورهاي سياسي خود از آن استفاده مي كند. مركز اطلاع رساني فلسطين
	مظلوميت فلسطين سكوت ذلت بار فريده شريفي انتخاب خاك فلسطين براي تشكيل رژيم صهيونيستي تنها با هدف حل مسئله پراكندگي يهوديان صورت نگرفت بلكه غرب با اين كار كوشيد غده اي سرطاني را در پيكره جهان عرب قرار دهد تا بتواند با اين كار منافع خود را بهتر در جهان عرب و اسلام تامين كند و اتحاد جهان عرب و اسلام را به خيال خود به شكست بكشاند. حمايت غرب و به ويژه آمريكا از صهيونيست ها و نفوذ لابي صهيونيستي در آمريكا امروزه به حدي رسيده كه يهود خود را قوم و ملتي برگزيده و تافته اي جدابافته از ساير ملت ها و اقوام به حساب مي آورد و از به رسميت شناختن حق حيات براي غيريهودي ها سرباز مي زند. امروزه صهيونيست ها لحظه اي از جنايت خود از ترور گرفته تا كشتار، بازداشت، تجاوز، تخريب منازل، زمين هاي كشاورزي، تاسيسات و حتي اماكن مقدس فلسطينيان دست نمي كشند و همچنان تحت حمايت غربي ها به تضييع حقوق اين مردم مظلوم مي پردازند. 60سال از تشكيل حكومت غاصب اسرائيل مي گذرد اما هنوز اين رژيم به اشغالگري ها و تجاوزات خود ادامه مي دهد و تنها گروه هاي مبارز فلسطيني و حزب الله لبنان هستند كه توانسته اند تا حدودي جلو تجاوزگري هاي رژيم صهيونيستي را بگيرند. متاسفانه در مورد مسئله فلسطين رهبران عرب چندان حساسيتي از خود نشان نمي دهند و تصور مي كنند كه اين مسئله تنها به فلسطيني ها مربوط مي شود به همين دليل توقع دارند كه فلسطيني ها به تنهايي در برابر رژيم صهيونيستي و همپيمانانش ايستادگي كنند، در حالي كه مسئله فلسطين يك مسئله عربي و اسلامي است كه نبايد مسئوليت آزادي آن را فقط متوجه فلسطيني ها دانست. «از اين رو فعاليت هاي سياسي ديپلماتيك و تبليغاتي در آينده براي حل مسئله فلسطين بايد مبتني بر اجراي دقيق قطعنامه هاي سازمان ملل متحد در زمينه قضيه فلسطين به ويژه قطعنامه 181 و قطعنامه بازگشت فلسطينيان باشد و همزمان رسانه هاي گروهي جهان عرب و جهان اسلام و ساير گروه هاي دنيا به جهانيان بفهمانند كه مسئله فلسطين تنها به فلسطيني ها اختصاص ندارد، بلكه به تمام كشورهاي عربي و اسلامي مربوط است و جنگ آمريكا عليه به اصطلاح تروريسم درواقع عليه ملت هاي مسلماني است كه با اهداف استكباري آمريكا در منطقه مبارزه مي كنند. در همين رابطه اسماعيل هنيه نخست وزير منتخب مردم فلسطين نيز معتقد است هرگونه كمك، راه نجات و مفري كه براي مردم تحت محاصره غزه قرار است صورت گيرد بايد از طريق كشورهاي عربي باشد. در واقع اين كشورهاي عربي هستند كه بايد براي شكستن حلقه محاصره غزه اقدام كنند. فعاليت فعالان و هيئت هاي صلحي كه براي ابراز همدردي و همبستگي با ملت فلسطين به نوار غزه مي روند بسيار خوب و منطقي است و افكار عمومي جهانيان را به سوي اين همه ظلم و ستمي كه فلسطيني هاي غزه با آن مواجهند جلب مي كند و از نظر تبليغاتي يك گام موثر به حساب مي آيد اما راهكار اساسي نيست و مسئوليت سنگين حمايت از فلسطين به عهده كشورهاي عرب و مسلمان منطقه است. بر كسي پوشيده نيست كه مردم غزه همچنان در فشار و تنگناي شديدي قرار دارند و شمار قربانيان اين منطقه از زمان آغاز محاصره 245 نفر اعلام شده كه به دليل نبود خدمات درماني و پزشكي فوت كرده اند. يك سال و نيم محاصره غزه، وضعيت بسيار وخيم و بحراني در اين منطقه ايجاد كرده و فاجعه اي بزرگي در حال وقوع است كه اگر سريع تر چاره اي براي آن انديشيده نشود گريبانگير تمام منطقه خواهد شد. اما در اين ميان سكوت ذلت بار كشورهاي عربي در مقابل جنايات صهيونيست ها اسف بارتر است. 60سال اشغالگري و تجاوز و جنايت از سوي رژيمي كه زيربار هيچ قطعنامه جهاني نرفته است و ناقض مسلم حقوق بشر در فلسطين بوده است هنوز هم نتوانسته سكوت كشورهاي عرب منطقه را بشكند. در واقع سازش و سكوت اين كشورها نه تنها مشكل فلسطين را حل نكرده بلكه موجب جري شدن اسرائيل و فشار بيشتر بر مردم مظلوم فلسطين شده است. چرا كه رژيم صهيونيستي با سوءاستفاده از مذاكرات سازش و شكاف هايي كه در صف عربي ايجاد كرده حلقه محاصره را به ملت فلسطين تنگ تر كرده و به چپاول و اشغال سرزمين فلسطين سرعت بيشتري داده است. ملت فلسطين امروز درگير جنگي فراگير شده و ساكنان غزه و كرانه باختري، حتي كساني كه در سرزمين هاي اشغالي زندگي مي كنند از تجاوزات و ستم صهيونيست ها در امان نيستند و در معرض انواع و اقسام خشونت ها، تبعيض ها و تجاوزات غيرانساني قرار دارند. اين در حالي است كه عرب ها به جاي آنكه كاري براي برچيدن محاصره و تحريم اعمال شده عليه ملت فلسطين انجام دهند تنها خواسته هاي رژيم صهيونيستي را به اجرا گذارده و خود در راستاي خدمت به اهداف اين رژيم قرار مي گيرند. به همين دليل است كه هرگاه گروه هاي فلسطيني درصدد نزديكي به يكديگر و تحقق اهداف آشتي ملي بر مي آيند وتوي عربي كه همان وتوي آمريكايي، اسرائيلي است مطرح و همه تلاش ها نقش بر آب مي شود. در واقع كشورهاي عربي نه تنها به حل مشكل فلسطين اقدام نمي كنند بلكه هر روز به شكاف ميان فلسطينيان دامن مي زنند. اعلام آتش بس هم راه چاره فلسطينيان نيست چرا كه در بلندمدت به ضرر ملت فلسطين است و آنان را در رسيدن به اهدافشان باز مي دارد. آتش بسي كه در سايه آن رژيم صهيونيستي همچنان به محاصره مردم مظلوم فلسطين مي پردازد تنها به نفع اسرائيل است و بس زيرا اين رژيم اشغالگر مي خواهد حق مقاومت را از فلسطينيان با فشار گرسنگي و تحريم بربايد و ملت فلسطين را وادار كند كه مقاومت خود را با نان شب معاوضه كند. گذرگاه هاي غزل در طول سال هميشه بسته هستند و تنها گاهي اوقات بازگشايي مي شوند كه اين امر نمي تواند پاسخگوي بيش از 15درصد از نيازهاي ساكنان اين منطقه باشد. تبليغات اسرائيل هم با هدف كاهش فشارهاي بين المللي صورت مي گيرد تا جهانيان گمان كنند كه اين رژيم با درخواست هاي جهاني مبني بر در هم شكستن محاصره موافقت كرده است اما از سوي ديگر به تجاوز و اشغالگري ادامه مي دهد، شهرك سازي مي كند، اماكن مقدس را تخريب مي كند و به دستگيري و ضرب و شتم فلسطيني ها مي پردازد. كشورهاي عربي چشم خود را به اين فجايع بسته اند و نمي خواهند به فلسطينيان كمك كنند در حالي كه تمامي كشورهاي غربي براي حمايت از رژيم صهيونيستي بسيج شده اند. امروزه رژيم صهيونيستي با مجموعه اي از بحران هاي داخلي درگير است و مبارزه عليه آن مي تواند بيشترين ضربات را به آن وارد كند، صهيونيست ها خود نيز به اين مسئله اذعان دارند و سايه زوال و شكست را بر بالاي سرخود احساس مي كنند. به همين دليل، اتحاد كشورهاي عربي و هماهنگي و همكاري آنان مي تواند بهترين راه براي مقابله با جنايات رژيم صهيونيستي و التيام درد و رنج ملت فلسطين باشد.
	محمود عباس مي رود يا مي ماند؟ اشاره دوره رياست «محمود عباس» بر تشكيلات خودگردان فلسطين هشتم ژانويه سال آينده ميلادي (19 دي ماه) به پايان مي رسد. اظهارات عباس مبني بر اينكه حاضر نيست در زمان مقرر قدرت را واگذار كند، نگراني هاي فراواني را در مورد تحولات آينده فلسطين به دنبال داشته و سؤالات فراواني را در مورد پيامدهاي اين قضيه مطرح كرده است. آنچه مي خوانيد مصاحبه مركز اطلاع رساني فلسطين با «محمد فرج الغول»- رئيس كميسيون حقوقي مجلس قانون گذاري فلسطين- در مورد اين موضوع است. ¤ آيا محمود عباس پس از هشتم ژانويه 2009 از مشروعيت برخوردار خواهد بود؟ - براساس قانون اساسي فلسطين ساعت 12 شب 2009.1.8 ميلادي دوره رياست محمود عباس بر تشكيلات خودگردان پايان مي يابد و از اين تاريخ به بعد حضور وي در نهاد رياست تشكيلات خودگردان غيرقانوني و مغاير با قانون اساسي است. ¤ فتح مي گويد كه عباس براي تمديد دوره رياست دليل قانوني دارد و آن اين كه قانون اساسي اجازه داده است تا انتخابات مجلس و رياست تشكيلات خودگردان در ژانويه 2010 همزمان برگزار شود پاسخ شما به اين ادعا چيست؟ - اصلا در قانون اساسي فلسطين هيچ اشاره اي به تمديد دوره رياست تشكيلات خودگردان يا مسئله اي مشابه آن قيد نشده است اين ادعا مغاير با قانون اساسي فلسطين است براي توضيح بيشتر ذكر اين مطلب ضروري است كه همه حقوق دانان جهان بر اين مطلب اتفاق نظر دارند كه اگر يك لايحه قانوني مغاير با يكي از مفاد قانون اساسي باشد آن ماده لغو و باطل مي شود به اين دليل كه آن لايحه با قانون اساسي مغاير است. بايد گفت كه اين ادعاها براي مشاجره و بحث و جدل بيهوده مطرح مي شود و نيز به معناي ناديده گرفتن و نقض قانون اساسي فلسطين است. ¤ قانون اساسي فلسطين در زمينه دوره رياست تشكيلات خودگردان چه مي گويد: - به موجب ماده 36 قانون اساسي، دوره رياست تشكيلات خودگردان چهار سال است انتخابات رياست تشكيلات خودگردان در دوره قبل در تاريخ 2005.1.9 برگزار شد بنابراين براساس قانون اساسي در 2009.1.8 به پايان خواهد رسيد. اين يك دوره قانوني است و هرگز نبايد آن را ناديده گرفت يا آن را نقض كرد. در طول زندگي ما نشنيده ايم كه كسي بگويد چهار سال يعني چهار سال و چند ماه! عباس هنگامي كه سمت رياست تشكيلات خودگردان را به عهده گرفت سوگند ياد كرد كه در 2009.1.8 رياستش به پايان خواهد رسيد. ¤ چه زماني بايد رسماً فراخوان برگزاري انتخابات رياست تشكيلات خودگردان اعلام شود موضع گيري شما در صورت نقض دوره چهارساله رياست چگونه خواهد بود؟ - قانون تنها مرجعي است كه زمان برگزار انتخابات را اعلام مي كند. اين قانون است كه عباس را موظف كرده است كه سه ماه پيش از پايان دوره رياست همگان را براي شركت در انتخابات دعوت كند به اين معنا كه عباس بايد از 2008.10.8 فراخوان انتخابات رياست تشكيلات خودگردان را اعلام كند و اگر يك چنين كاري را نكند اين فراخوان از طريق قانون اعمال خواهد شد ما نيز راهي جز اجراي قانون نداريم. براساس قانون پيش از برگزاري انتخابات و مشخص شدن رئيس جديد، رئيس مجلس قانون گذاري فلسطين به طور موقت سمت رياست را به عهده خواهد گرفت. ¤ شما به عنوان رئيس كميسيون حقوقي مجلس اين اخبار رسانه هاي گروهي را مبني بر اين كه برخي از سران عرب با باقي ماندن عباس در سمت رياست تشكيلات خودگردان موافقت كرده اند چگونه ارزيابي مي كنيد؟ - ما در امور داخلي هيچ كشوري و در انتخابات آن ها مداخله نمي كنيم خواه سران عرب با اين مسئله موافقت كرده باشند يا خير قانون فلسطين بايد اجرا شود اگر سران عرب با اجراي قانون فلسطين موافق هستند ما از آن ها حمايت مي كنيم و در غير اين صورت اين فلسطينيان هستند كه مسئله بقا يا عدم بقاي عباس در منصبش را مشخص مي كنند سخن ديگر آن كه ملت فلسطين تحميل قوانين را هرگز برنمي تابد حتي اگرچه براي آن توافقي صورت گرفته باشد هر لايحه يا طرحي براي تصويب و اجرا ابتدا بايد به مجلس قانون گذاري فلسطين ارجاع داده شود و در صورت موافقت دو سوم اعضاي مجلس با آن مي توان قانون اساسي فلسطين را در آن زمينه تعديل كرد. ¤ در صورتي كه عباس فراخوان برگزاري انتخابات سراسري زودهنگام خواه مجلس و خواه رياست تشكيلات خودگردان را اعلام كند موضع شما چگونه خواهد بود آيا شما اجازه برگزاري اين انتخابات در غزه را خواهيد داد؟ - در خصوص انتخابات رياست تشكيلات خودگردان بايد عرض كنم كه بنده هرگز نمي گويم كه آن يك انتخابات زودهنگام است براي اين كه مدت قانوني آن تمام شده است و در صورتي كه عباس موعد برگزاري آن را اعلام كند حماس آماده است تا شرايط برگزاري انتخابات در نوار غزه را آماده كند به طوري كه هيچ مشكلي براي رأي گيري مردم وجود نداشته باشد و بنده معتقدم كه برگزاري انتخابات در نوار غزه به مراتب آسان تر و بهتر از كرانه باختري برگزار خواهد شد به اين دليل كه در كرانه باختري سرويس هاي امنيتي تشكيلات خودگردان روند انتخابات را مختل خواهند كرد و اما در خصوص انتخابات زودهنگام پارلماني بايد بگويم كه برگزاري اين انتخابات مغاير با قانون اساسي فلسطين است چرا كه دوره مجلس چهار سال است و هيچ كس بر روي اين كره خاكي قادر نيست آن قانون را نقض كند بنابراين فراخوان براي برگزاري انتخابات زودهنگام مجلس آشكارا با قانون اساسي فلسطين در تضاد است دوره قانوني مجلس در 2010.1.24 به اتمام مي رسد و اين در حالي است كه دوره رياست تشكيلات خودگردان در 2009.1.8 تمام مي شود. ¤ عده اي مي گويند كه اختلاف درفلسطين يك اختلاف سياسي است نه قانوني و حماس مرتكب قانون شكني هاي متعددي شده و برهمين اساس منطقي نيست كه حماس درباره قانون سخن بگويد: پاسخ شما دراين مورد چيست؟ -هنگامي كه اين امور را درعمل بررسي كنيم درمي بابيم كه عكس آن صحيح است. اين محمود عباس رئيس تشكيلات خودگردان است كه مرتكب قانون شكني وجرم قانوني شده است. از مهمترين اين قانون شكني ها تشكيل كابينه غيرقانوني سلام فياض است اين كابينه هم اكنون به طور غير قانوني فعاليت مي كند و بر اساس قانون اساسي فلسطين هيچ حكومتي شايستگي فعاليت را ندارد مگر آن كه پيشتر راي اعتماد مجلس را جلب كرده باشد و اين مساله بركابينه عباس هرگز صدق نمي كند و مغاير با قانون اساسي فلسطين است قانون شكني ديگر عباس هنگامي صورت گرفت كه نامبرده برخي از مفاد قانون اساسي را به حال تعليق درآورد و اين مساله هرگز درطول تاريخ اتفاق نيفتاده بود بنابر اين يك جرم و جنايت حقيقي درحق قانون است. عباس هم اكنون نيز به قانون شكني هايش ادامه مي دهد وي به خود اجازه داده است تا دوره رياستش ادامه يابد اين يك اقدام كاملاً غيرقانوني است در واقع همه اقدامات تشكيلات خودگردان به مثابه نقض قانون است اقدامات سرويس هاي امنيتي دركرانه باختري از جمله بازداشت هاي برنامه ريزي شده شهروندان كرانه باختري و شكنجه آنان در سلول هاي زندان، ناامن كردن شهرها و روستاهاي مختلف اين منطقه قطع حقوق كارمندان و محروم كردن آنان از مزاياي حقوقي و برگزاري اعتصاب هاي سياسي و غيره همگي به مثابه نقض آشكار قانون اساسي فلسطين است. درمقابل، اوضاع درغزه صد درصد طبق قانون پيش مي رود. دولت اسماعيل هنيه با اين كه يك دولت بركنار شده است اما درچارچوب قانون فلسطين فعاليت مي كند براساس قانون فلسطين اين كابينه تا زمان تشكيل كابينه جديد و اخذ رأي اعتماد از مجلس، به عنوان دولت پيشبرد امور باقي خواهد ماند و هنگام تشكيل كابينه جديد فاقد مشروعيت خواهد بود حكومت فعلي غزه يك حكومت قانوني است اين حكومت قانون را به كلي اجرا مي كند و درغزه امنيت و ثبات را برقرار كرده است. اين كابينه از مقاومت حمايت مي كند و اين درحالي است كه مبارزان فلسطيني دركرانه باختري تحت پيگرد سرويس هاي امنيتي عباس قراردارند كابينه هنيه همچنين مكلف برپايبندي به حق بازگشت آوارگان است و با وضع يك سري قوانين كليه كساني را كه از قدس اشغالي چشم پوشي مي كنند مجرم مي داند. ذكر اين مطلب همچنين ضروري است كه عباس با ادامه ديدارهايش با سران صهيونيستي قوانين و كليه مصوبات مجلس قانونگذاري فلسطين را نقض كرده است. به موجب مصوبات مجلس هركس با صهيونيست ها ديدار و به ويژه درباره قدس با آن ها گفت وگو كند قانون را آشكارا نقض كرده است. آنان خود قانون را نقض سپس ما را به نقض قوانين متهم مي كنند. ¤ آيا به اعتقاد شما گفت وگوي فعلي قاهره به حل بحران منجر خواهد شد؟ - مسئله مانند روز روشن است. رهبران فتح بارها تاكيد كرده و گفته اند كه آمريكايي مانع از گفت و گوي آنان با جنبش حماس مي شوند. آمريكايي ها بودند كه مانع از اجراي توافقنامه هاي مختلف در يمن و ديگر كشورها شدند. و هم آنان هستند كه با گفت وگوي ملي مخالفند. كاندوليزا رايس وزير خارجه آمريكا گفته است: گفت وگو با حماس تا زماني كه اين جنبش به شروط كميته چهار جانبه بين المللي پايبند نباشد صورت نخواهد گرفت. با وجود اين ما يك بارديگر مي گوييم كه اگر محمود عباس رئيس تشكيلات خودگردان و جنبش فتح از خود حسن نيت نشان دهند و با برنامه ها و سياست هاي آمريكا مخالفت كنند ميوه گفت وگو حتما به بار خواهد نشست اما اگر آنان به برنامه ها و ديكته هاي آمريكا و رژيم صهيونيستي گوش دهند مطمئنا گفت و گويي انجام نخواهد شد و ما در همين جا بار ديگر اين هستيم كه نهادهاي فلسطيني به طور مستقل تصميمات خود را اتخاذ نمايند. نه تحت تاثير رژيم صهيونيستي و آمريكا. جنبش حماس چه درگذشته و چه در حال همواره خواستار گفت وگوي جدي و فراگير و پـايان اختلافات داخلي بوده است. ¤ اخيراً سخن از تشكيل دادگاه قانون اساسي در دولت سلام فياض شده است نظر شما در اين باره چيست؟ - آن چه برپايه باطل بنا نهاده شده باشد باطل است. فراخوان تشكيل اين دادگاه از سوي وزير دادگستري كابينه فياض مطرح گرديد و اين كابينه نامشروع و غيرقانوني است بنابر اين از منظر قانون، هر مصوبه يا طرحي كه از سوي اين كابينه صادر شود به هيچ وجه جنبه قانوني ندارد واما ازنظر سياسي اعلام اين فراخوان براي تحقق يك هدف و آن تمديد دوره رياست عباس مطرح شده است. ما معتقديم كه اين دادگاه يك دادگاه صوري و كذايي است و نه دادگاه قانون اساسي و تشكيل آن نقض آشكار قانون است. ¤ اگر عباس پس از پايان دوره رياست درسمت خود همچنان باقي بماند چه اتفاقي خواهد افتاد؟ اگر عباس پس از تاريخ 2009.1.8 ميلادي در سمت خود باقي بماند اين بدان معناست كه عباس عليه قانون اساسي فلسطين كودتا كرده است و دراين صورت عباس را بايد يك ديكتاتور ناميد به اين دليل كه به قانون احترام نمي گذارد و سمت رياست تشكيلات خودگردان را غصب كرده است و در صورت يك چنين اتفاقي عباس بايد در برابر ملت فلسطين پاسخگو باشد و هر اقدام يا دستوري كه عباس پس ازپايان دوره رياستش صادركند براي ملت فلسطين هرگز الزام آور نخواهد بود وما در مجلس قانونگذاري فلسطين نيز به وي راي اعتماد نخواهيم داد و به علاوه اين كه رئيس مجلس پس ازپايان اين دوره تا زمان مشخص شدن رئيس جديد تشكيلات خودگردان سمت رياست اين تشكيلات را از نظر قانوني عهده دار خواهد بود واز جهانيان نيز مي خواهيم كه با ما همكاري كنند.