جستجو در پایگاه روزنامه کیهان  

پنجشنبه 23 آبان 1387 - 14 ذي القعده 1429 -13 نوامبر 2008 - سال شصت و چهارم - شماره 19230
 

كوتاه اقتصادي
سردار رويانيان: ترافيك و حمل و نقل را سياسي نكنيد
به كجا چنين شتابان؟!
در تصادفات رانندگي پرداخت ديه زن و مرد يكسان شد
رئيس استاندارد استان تهران خبر داد تشكيل جامعه مسئولان كنترل كيفي
اختصاص 100 ميليارد تومان به طرح فاضلاب تهران
سكه وارد بورس كالا مي شود
پس از 76 سال قانون تجارت ايران تغيير كرد
نشست دوم اوپك گازي در قطر
براساس بخشنامه جديد تأمين اجتماعي قانون بازنشستگي جانبازان شامل كاركنان بنياد شهيد هم مي شود
افزايش 80 درصدي قيمت برق تا دي ماه
مديرعامل كارگزاري سهام عدالت خبر داد افزايش 11هزار ميليارد توماني ارزش سهام عدالت
	كوتاه اقتصادي ¤ در ديدار وزير امور اقتصاد و دارايي ايران با دكتر احمد محمدعلي رئيس كل بانك توسعه اسلامي پيشنهاد تاسيس موسسه رتبه بندي اسلامي مطرح شد. ¤ تمامي جرائم كارفرماياني كه تا سال 86 از سوي اداره كل تامين اجتماعي تهران بزرگ جريمه شده اند، بخشوده مي شود. عادل علايي مديركل تامين اجتماعي تهران بزرگ با بيان اين مطلب گفت:3درصد بيمه بيكاري اين دسته از كارفرمايان نيز، قابل تقسيط است. ¤ روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ اعلام كرد به منظور اصلاح شبكه برق رساني در محدوده منطقه برق تهرانپارس از ساعت 9 الي 12 ظهر روز جمعه 24آبان، تعدادي از خيابان هاي اين محدوده با قطع برق مواجه مي شوند. ¤ «كوروش پرويزيان» مديرعامل بانك توسعه صادرات با بيان اينكه بانك ها بدون شركت ها و توليدكنندگان قادر به ادامه حيات نيستند، بر تعامل مثبت بين بانك، شركت هاي توليدي و صادركنندگان تاكيد كرد. ¤ معاون اقتصادي بانك مركزي بيماري اقتصادي ايران را منحصر به فرد دانست كه نمي توان با الگوهاي متداول فعلي اقتصادي به درمان آن پرداخت.وي با تاكيد بر اين كه هم اكنون در دولت آثار ناشي از اجراي طرح تحول اقتصادي و بخش هايي كه در مرحله اول آسيب مي بينند مورد بررسي دقيق قرار گرفته است تصريح كرد: بايد پذيرفت وقتي قرار است حجم بزرگي از نقدينگي با اجراي طرح تحول اقتصادي در جامعه به گردش درآيد، توجه به مسئله ارزش پول ملي از اهميت بالايي برخوردار مي شود. ¤ مجلس شوراي اسلامي مجوز انتشار اوراق مشاركت را به شوراي پول و اعتبار واگذار كرد. ¤ وزارت كار و امور اجتماعي اعلام كرد: 919 هزار و 599 شغل جديد، حاصل بنگاه هاي كوچك و زودبازده كارآفرين در كشور است. ¤ افزايش نرخ خريد برق از نيروگاه هاي بادي كه توسط دولت نهم انجام شد تصميم شجاعانه اي بود.پرويز فتاح، وزير نيرو با بيان اين مطلب گفت: اين تصميم موجب شد تا استقبال بخش خصوصي از فعاليت در احداث نيروگاه هاي بادي افزايش يابد زيرا تا قبل از اين تصميم سود چنداني براي حضور بخش خصوصي در اين عرصه ديده نمي شد. ¤ معاون هماهنگي و نظارت وزارت رفاه و تامين اجتماعي از اجراي طرح هاي نوين درماني سازمان تامين اجتماعي در مراكز درماني تامين اجتماعي در سطح 12مركز استاني كشور و حداكثر ظرف 2 ماه آينده خبر داد. ¤ شركت عمران و مسكن ايران از واحدهاي سازمان عمران و مسكن بنياد مستضعفان گواهي نامه استاندارد ملي بتن آماده تيرچه و بلوك سقفي از موسسه ملي استاندارد ايران دريافت كرد. ¤ موسسه مالي و اعتباري مهر در راستاي سياست تكريم ارباب رجوع و حمايت از سپرده گذاران و اطمينان بخشي بيشتر به مشتريانش با انعقاد قراردادي با شركت بيمه رازي از خدمات ويژه بيمه اي برخوردار شد.
	سردار رويانيان: ترافيك و حمل و نقل را سياسي نكنيد آقايان به جاي رسانه اي كردن نيازهاي حمل و نقل تهران بويژه مترو، بهتر است كارهايشان را از طريق اداري دنبال كنند. محمد رويانيان رئيس ستاد حمل و نقل و سوخت كشور با انتقاد شديد از اظهارات صورت گرفته در زمينه جلوگيري ستاد از پرداخت پول از حساب ذخيره ارزي براي مترو تهران گفت: وقتي دو نفر كنار هم بنشينند و با بلندگو با هم صحبت كنند معلوم است كه صدايشان به هم نمي رسد. وي در خصوص پرونده برداشت از حساب ذخيره ارزي براي مترو تهران گفت: هفته گذشته اين پرونده به ستاد حمل و نقل و سوخت ارجاع شد و 48 ساعت بعد با حضور نمايندگان ويژه رئيس جمهوري موضوع مطرح و تصميم گيري شد. رئيس ستاد حمل و نقل و سوخت كشور افزود: براين اساس مقرر شد روز شنبه آينده با حضور مديرعامل مترو آخرين عملكرد و نيازمنديهاي مترو و نحوه واگذاري اعتبار از حساب ذخيره ارزي با حضور نمايندگان ويژه رئيس جمهوري بررسي و تصميم گيري شود كه اين موضوع به اطلاع مسئولان مربوطه نيز رسيد، ولي متاسفانه بازهم موضوع مثل هميشه رسانه اي شد. وي تاكيد كرد: آنچه مسلم است دولت اراده توسعه حمل و نقل عمومي و حمايت از ساماندهي ترافيك تهران را به طور جدي در دستور كار خود دارد و تنها نيازمند همدلي مسئولان شهري تهران هستيم، چرا كه مشكلات پايتخت آنقدر بزرگ هستند كه بدون همدلي، همراهي و هماهنگي قابل حل نيست. رئيس ستاد حمل و نقل و مديريت سوخت كشور به ايسنا گفت: موضوع ترافيك تهران و مشكلات ناشي از حمل و نقل موضوعي 30 تا 40 ساله است و يك شبه بوجود نيامده، اما مي توانيم ظرف دو سال با همراهي شهرداري تهران اين مشكل را تا حد قابل توجهي كاهش دهيم. وي افزود: اين مشكل از سالهاي گذشته انباشته شده و امروز مسئوليم تا آنرا با همه سختيها پشت سر بگذاريم. وي با اشاره به اين كه از زماني كه من مسئول ستاد حمل و نقل و سوخت كشور شدم، هدف تحول بيشتر در حمل و نقل و سوخت بود، افزود: اين موضوع با دستور رئيس جمهوري كه به بنده اعلام كردند مسايل تهران را به دور از هرگونه نگاه سياسي حل كنيد كاملا مشخص است ولي متاسفانه از همان روزهاي اول حضورم در ستاد حمل و نقل و سوخت كشور تاكنون دستگاهها و بخشهاي زيادي از بازرسي گرفته تا ديگر دستگاههاي نظارتي به ستاد آمده و اقدام به بررسي عملكرد آن كردند، در حالي كه هيچكس از من نپرسيد كه چه برنامه اي داريد و براي حل مشكلات كنوني و آينده چه اقداماتي مي خواهيد انجام دهيد. رئيس ستاد حمل و نقل سوخت كشور بااشاره به اين كه همه در يك كشتي هستيم گفت: با توجه به تاكيد رئيس جمهوري كه با تمام توان و اتكاء به خدا به بنده مسئوليت دادند تا موضوع حمل و نقل عمومي و ساماندهي آن و توسعه عرضه جايگاههاي سوخت گاز و بنزين را برعهده بگيرم، تمام تلاش خود را كردم، اما متاسفانه ديگران فرصت نمي دهند تا اين خدمت را به درستي انجام دهم. وي افزود: اخيرا در خصوص ترافيك تهران با مشكلات حمل و نقل آن صحبتهاي بسياري مي شود، اما كسي به ما مراجعه نمي كند تا در كنار هم بنشينيم و مشكلات را حل كنيم. رئيس ستاد حمل و نقل و مديريت سوخت كشور تاكيد كرد : وقتي ترافيك و حمل و نقل سياسي مي شود، مشكل ديگر قابل حل نيست و مردم بيشتر رنج مي كشند و ديگر شعارها و مصاحبه ها را نمي پذيرند. وي خاطرنشان كرد: مردم مسئولاني را كه به دور از هرگونه نزاع در تلاشند تا مشكلات آنها را حل كنند به خوبي مي شناسند. سردار رويانيان با اشاره به اين كه امروز بهترين فرصت است تا با كمك قانون توسعه حمل و نقل و ساماندهي ترافيك به جنگ اين معضلات برويم گفت: امروز شهرداران كلانشهرها، شوراها و استانداران افرادي هستند كه مشكلات را خوب شناخته و راهها را خوب مي دانند، پس همگي بايد تلاش كنيم تا اين راه را به سرانجام برسانيم.وي با تاكيد بر اين كه موضوع مترو تهران به طور جدي در دستور كار ما بوده، هست و خواهد بود، خاطرنشان كرد: در عين حال توصيه مي كنيم مسئولان شهرداري تهران يك حمل و نقل عمومي تركيبي و مناسب را براي تهران ايجاد كنند.
	به كجا چنين شتابان؟! پس از نامه ي 50 تن از اقتصاددانان در تيرماه سال 1385و نامه 57 تن از اقتصاددانان در 25 تير 1386به رئيس جمهور و نقد عملكرد اقتصادي و مالي دولت نهم، اين بار نامه اي با امضاء 60 اقتصاددان خطاب به مردم و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي صادر گرديد. امضاكنندگان اين نامه 53 صفحه اي!! شامل همان 57 اقتصاددان قبلي و عمدتاً از مكتب اقتصادي دانشگاه علامه طباطبايي و اعضاي هيئت علمي اين دانشگاه مي باشند كه برخي از آنان داراي پست هاي كليدي در دولت قبلي بوده اند. در اين نامه، انتقاد از چارچوب فكري دولت نهم در زمينه ي اقتصادي و اتخاذ سياستهاي كلان اقتصادي بر اساس اين چارچوب فكري، سياستهاي انبساطي مالي، آزادسازي واردات، عدم شناخت بازار پول و سرمايه و نظام پولي و بانكي نزد دولتمردان، رشد اقتصادي اندك، تورم مزمن، وجود فقر و نابرابري، اختلال در تعامل با دنياي خارج و عدم امكان سنجي طرح تحول اقتصادي و شتابزدگي در اجراي آن و تصويب اين طرح خارج از برنامه ي پنجم توسعه، بخشي از مشكلات موجود پيش روي كشور در حوزه اقتصاد است كه در اين نامه بدان ذكر گرديده است. با دقت در مفاد اين نامه، آنچه كه بيش از هر چيز نمايان است آن است كه تهيه كننده يا تهيه كنندگان اين نامه كه بعضاً چون آقايان ستاري فر، برادران شركاء و سعيد شيركوند پست هاي كليدي تصميم گيري در بخش اقتصادي در دولت قبلي داشته اند و يا چون آقاي عبده تبريزي هدايت سازمان بورس اوراق بهادار را سالها بر عهده داشته اند، تنها در اين نامه همچون نامه هاي پيشين به بيان مشكلات، معضلات و بيماريهاي مزمن اقتصاد ايران آن هم در 53 صفحه!! پرداخته اند كه گاه برخي از اين بيماريهاي مزمن به تصميمات ناصحيح و عملكرد غيرعلمي خودشان در زمان تصدي مناصب و پست هاي اقتصادي در دولت اصلاحات برمي گردد و بيش از همه خود بايد پاسخگو باشند و اين شايسته نيست كه با حمله به دولت نهم و شخص رئيس جمهوري، تنها به بيان صرف نارسايي ها و معضلات اقتصادي كشور آن هم با بزرگنمايي مغرضانه پرداخته و هيچگونه راهكار علمي و اجرايي براي برون رفت از وضعيت به وجود آمده ارائه نكند، در حاليكه دولت و شخص آقاي دكتر احمدي نژاد بارها آنها را به همفكري و مشورت و ارائه طرح براي برون رفت از وضعيت خاص اقتصادي كشور فراخوانده و آنها را چون بازواني مشورتي در تصميم گيريهاي خود اثر داده و اخيراً نيز با نامه اي آنها را به پي ريزي و معرفي سيستم اقتصادي جامع، در مبناي شريعت اسلامي فراخوانده است. اگر اين نامه را با نامه هاي پيشين مقايسه كنيم، به انبوهي از مطالب، سرفصلها و پيش بيني هاي تكراري برمي خوريم كه ذكر مجدد آنها در دهها صفحه ضرورتي نداشت. اگر اين تكرار را دليلي بر تاكيد اين اقتصاددانان بر گفته هاي پيشينشان بدانيم و اين مهم دغدغه خاطر آنان را برساند كه اميدواريم اين گونه باشد، مي توان تمام اين دغدغه ها را در يك پاراگراف چند خطي ذكر كرد و اين همه زياده نويسي تكراري انجام نمي داد. نكته ي مهم ديگر در اين نامه، ضرورت زماني تنظيم و انتشار آن است. چنين نامه هايي از سوي كارشناسان و انديشمندان هر حوزه اي با توجه به ضرورتها و مقتضيات زماني صورت مي پذيرد كه با توجه به ضروريات و مقتضيات اقتصادي جامعه، چرايي انتشار اين نامه درك نمي شود! تنها نكته ي مثبت اين نامه توجه اقتصاددانان به طرح تحول اقتصادي و تحليل بحران مالي اخير آمريكا و بسط آن به جهان بود كه بهتر مي بود به آن نيز در جاي ديگر و به شكل ديگري پرداخته مي شد و صحيح نبود تا با ذكر مطالبي چون «يارانه نقدي، مردم را رسماً صدقه گير دولت مي كند» افكار عمومي جامعه را كه هنوز با كليت اين طرح چندان آشنا نيست دچار تشويش و نگراني نمود. اقتصاددانان، كارشناسان و دلسوزان اقتصادي بايد به اين مهم توجه داشته باشند كه صدور پياپي نامه هاي از اين دست و با اين حجم مي تواند در آينده اي نزديك به كنار گذاشتن و بي توجهي دولتمردان و افكار عمومي به آنان تبديل شود و با علي السويه شدن اين موضوع- همانگونه كه تا حدي اينگونه شده است- حيثيت علمي جامعه اقتصاددانان ايراني، زير سؤال رود و نظرات آنان مورد بهره برداري و سوءاستفاده جريانات و جناحهاي سياسي قرار گيرد كه متاسفانه شاهد آن بوديم كه پس از انتشار نامه اخير اين شائبه به طور جدي در افكار عمومي به وجود آمد كه آيا اين نامه يك نامه سياسي است؟! كه با اظهارنظرهاي برخي از امضاكنندگان اين نامه چون آقاي ساسان اين شائبه قوت بيشتري به خود گرفت. «حسن فاني»
	در تصادفات رانندگي پرداخت ديه زن و مرد يكسان شد حق ديه يكسان زن و مرد به تصويب دولت رسيده و ابلاغ شده است و از دوم شهريورماه هر زماني كه حادثه اي رخ دهد چه براي زن و چه براي مرد حق بيمه نامه مساوي پرداخت خواهد شد. محمد جواد فرشباف ماهريان - رئيس كل بيمه مركزي ايران - در گفت وگو با ايسنا با بيان اينكه با اجرايي شدن سياست هاي كلي اصل 44 بحث فضاي كسب و كار به شدت گسترش يافته است تشريح كرد: متاسفانه در بخش هاي مختلف اقتصادي به فضاي كسب و كار به درستي پرداخته نشده و سازماني وجود ندارد كه بتواند مسئله كسب و كار را مورد ارزيابي قرار دهد. رئيس كل بيمه مركزي تصريح كرد: جايگزيني نظام مالي به جاي نظام تعرفه اي، توسعه نيروي كار متخصص و توسعه سرمايه گذاري در امرتحقيق و توسعه مي توانند به بهبود فضاي كسب و كار و پيشرفت صنعت بيمه كمك كنند.رئيس كل بيمه مركزي در پاسخ به اين پرسش كه آنجايي كه صنعت بيمه توليدكننده نهايي نيست آيا طرح ماليات بر ارزش افزوده شامل اين صنعت مي شود يا خير؟ تصريح كرد: با سازمان امور مالياتي در حال مذاكره هستيم و در حال حاضر بيمه شخص ثالث از بحث ماليات بر ارزش افزوده معاف شده است.
	رئيس استاندارد استان تهران خبر داد تشكيل جامعه مسئولان كنترل كيفي جامعه مسئولان كنترل كيفي در استان تهران و چند استان ديگر تشكيل شده كه اميدواريم چنين تشكلي در ساير استان هاي كشور نيز ايجاد شود. مهدي پورهاشم مديركل استاندارد استان تهران در جمع خبرنگاران با اشاره به ضعف قانوني درباره پرداخت حقوق مسئولان كنترل كيفي كارخانه ها توسط كارفرمايان گفت: به منظور رفع اين ضعف جامعه مسئولان كنترل كيفي تشكيل شده است. وي افزود: قرار است در آينده با همكاري وزارت تعاون اين جامعه در قالب شركت هاي تعاوني كنترل كيفي با كارخانه ها قراردادهاي حقوقي بسته و از اين پس كارفرمايان نه با يك مسئول كنترل كيفي، بلكه با يك شركت تعاوني قرارداد حقوقي امضا كنند.وي با اشاره به برنامه هايي مانند آموزش مسئولان كنترل كيفيت و ارتقاي رتبه مسئولان كنترل كيفيت عنوان كرد: هفته آينده در همايش استاندارد و كيفيت از 30 واحد توليدي برتر استان تهران كه از آبان سال گذشته تا آبان امسال مورد ارزيابي قرار گرفته و امتيازات لازم را در ارزيابي ها كسب كرده اند، تقدير مي شود. پورهاشم اظهار داشت: دارا بودن گواهينامه هاي مديريت كيفيت، صحت گزارشات روزانه مسئولان كنترل كيفيت و عدم مغايرت نمونه هاي گرفته شده از محصولات توليدي كارخانه ها از جمله شاخص هاي ارزيابي واحدهاي برتر هستند. به گفته مديركل استان تهران به جز چند كالاي ساختماني، بقيه واحدهاي برتر صادرات مناسبي نيز به كشورهاي ديگر داشته اند. اين مقام مسئول همچنين اظهار داشت: در اين همايش همچنين از سه نفر از مسئولان كنترل كيفي برتر كارخانه هاي استان تهران، سه آزمايشگاه،همكار نمونه و يك شركت بازرسي فني برتر كالا نيز تقدير خواهد شد. وي درباره پلمب كارخانه توليد آبليموهاي غيراستاندارد در پاكدشت گفت: قاضي تعزيرات همچنان با پلمب كارخانه توليد آبليموهاي غيراستاندارد در پاكدشت موافق بوده و به نظر مي رسد كه دادستان پاكدشت نيز درباره علت پلمب شدن اين كارخانه قانع شده باشد. وي افزود: از نظر ما موضوع پلمب اين كارخانه تمام شده است و در اين زمينه به وظايف قانوني خود عمل كرده و اطلاع رساني لازم را نيز انجام داده ايم.
	اختصاص 100 ميليارد تومان به طرح فاضلاب تهران يك فوريت لايحه تامين منابع مالي طرح فاضلاب تهران به مبلغ 100 ميليارد تومان براي سال 88 در شوراي اسلامي شهر تهران تصويب شد. علي اصغر رياضتي مديرعامل شركت فاضلاب تهران گفت: اين مصوبه در يكصد و چهل و سومين جلسه شوراي شهر تهران با اكثريت آرا به تصويب رسيد. وي افزود: يكي از اساسي ترين مشكلات زيست محيطي شهر تهران عدم تعادل بين تاسيسات آبرساني و سيستم دفع فاضلاب شهري است و در حقيقت چرخه سالم باز چرخاني آب در شهر تهران وجود ندارد، اين در حالي است كه هم اكنون در شهر تهران 98 درصد جمعيت تحت پوشش شبكه آبرساني و 18 درصد جمعيت تحت پوشش شبكه جمع آوري فاضلاب است. وي افزود: با توجه به وضعيت مالي شركت و به دليل كندي اجراي طرح، در سالهاي آينده نيترات ناشي از فاضلابهاي شهري، منابع آبهاي زيرزميني را با مشكل مواجه خواهد كرد. رياضتي، حجم كل پساب تصفيه شده در افق طرح را 850 ميليون متر مكعب در سال عنوان كرد و گفت: اين مقدار پساب با حجم سدهاي بزرگي مانند كارون 3 و مارون قابل مقايسه است. وي در تشريح چالشهاي اين طرح گفت: در حال حاضر اين طرح به اعتباري معادل 2 هزار و 625 ميليارد تومان نياز دارد؛ وضعيت ايده آل مالي براي اين طرح نيز تزريق سالانه 180 ميليارد تومان است كه در اين صورت طرح در مدت 15 سال به اتمام مي رسد. رياضتي تصريح كرد : با اجرايي شدن دستورات رئيس جمهور در رابطه با تامين اعتبار اين طرح از محل منابع عمومي دولت و فاينانس مي توان اميد داشت كه سالانه مبلغ 110 ميليارد تومان براي اجراي طرح فاضلاب تهران تامين خواهد شد و با اين اعتبار مي توان با اجراي ساليانه 354 كيلومتر شبكه جمع آوري فاضلاب طي 25 سال آينده اين پروژه را به اتمام رساند، در غير اين صورت اجراي بزرگترين طرح زيست محيطي كشور تا مدتها به طول خواهد انجاميد و اين قابل توجيه نيست.
	سكه وارد بورس كالا مي شود رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: سكه تمام بهار آزادي به عنوان چهارمين محصول قرارداد آتي در بورس كالا معامله خواهد شد. به گزارش خبرگزاري فارس علي صالح آبادي كه در همايش آموزشي قراردادهاي آتي سخنراني مي كرد با بيان اين كه محصول طلا اولين كالايي بود كه براساس دستور العمل پذيرش اوراق مبادله به مبتني بر كالا اوايل سال جاري به تصويب رسيده اظهار داشت: با راه اندازي اين محصول در اول تيرماه معاملات قرارداد آتي در كشور رسما آغاز شد و در ادامه دو محصول مفتول و كاتد مس پذيرش هيات مديره سازمان بورس قرار گرفتند. صالح آبادي در ادامه از پذيرش محصول سكه در هيات پذيرش بورس خبر داد و خاطرنشان كرد: بر اين اساس به عنوان چهارمين محصول قرارداد آتي سكه تمام بهار آزادي بزودي مورد پذيرش قرار مي گيرد. وي در خاتمه به ورود «آپشن» در بورس كالا اشاره كرد و گفت: آپشن و فيوچرز در كنار يكديگر به ايجاد بازار توسعه يافته كمك خواهند كرد تا فرصت و جذابيت هاي بورس كالا بيشتر شده و به جذب سرمايه گذاران بيشتر منتهي شود.
	پس از 76 سال قانون تجارت ايران تغيير كرد با تصويب كليات لايحه قانون جديد تجارت جمهوري اسلامي ايران در كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي، بعد از حدود 76 سال قانون تجارت ايران تغيير كرد. تصويب اين قانون كه براي آن دو بار فراخوان عمومي انجام شد، در عرصه تجارت ايران بسيار حايز اهميت است. «مخبر كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي» در گفت وگو با ايرنا گفت: اين قانون داراي هشت فصل، يك هزار و 28 ماده و 150 تبصره است. «محمدرضا خباز» در ادامه تأكيد كرد: با همكاري دولت و قوه قضائيه در سه سال گذشته براي اصلاح قانون تجارت فعلي و تدوين قانون جديد 18 هزار نفر ساعت كار در مجلس انجام شده است. وي سپس افزود: تجارت، حقوق طرفين، قراردادها، ورشكستگي و اسناد از باب هاي اين قانون است. به گفته اين نماينده مجلس، در قانون فعلي تجارت ايران كه برگرفته از قانون تجارت كشورهاي فرانسه و مصر بوده است، هشت درصد از قانون فعلي يا قديمي ادغام، 21 درصد تغيير و 33 درصد تغيير محتوايي مي كند. همچنين 38 درصد نيز حذف مي شود. نماينده كاشمر در مجلس گفت: قانون فعلي تجارت ايران براي نخستين بار در سال 1311 يعني حدود 76 سال پيش در مجلس تصويب شد و در سال 1347 يكبار اصلاحيه بر آن صورت گرفت تا اينكه پس از سال ها فراز و نشيب، دولت هشتم تصميم گرفت كه لايحه قانون جديد تجارت را به مجلس هفتم ارايه كند. خباز در ا دامه تأكيد كرد: مجلس هفتم نيز كميسيون ويژه اي براي بررسي اين لايحه تشكيل داد اما نتوانست آن رابه سرانجام برساند تا اينكه در مجلس هشتم با همكاري دولت نهم، قوه قضائيه، مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي، كارشناسان وزارت بازرگاني و اساتيد دانشگاه ها اين لايحه تدوين و كليات آن روز سه شنبه 21 آبان ماه جاري به تصويب رسيد.
	نشست دوم اوپك گازي در قطر نشست دوم اوپك گازي با حضور نمايندگان سه كشور ايران، روسيه و قطر در دوحه عصر ديروز آغاز به كار كرد. اين نشست بر اساس تصميم سه جانبه 30 مهر در تهران برگزار شد در نشست تهران وزراي نفت ايران، قطر و همچنين رئيس شركت گازپروم روسيه توافق كردند كه در نشست دوحه درباره تشكيل كميته فني سه جانبه گفت وگو كنند. در اين نشست مهندس سيدرضا كسايي زاده مديرعامل شركت ملي صادرات گاز به نمايندگي از وزير نفت حضور دارد. در نشست تهران، ايران، روسيه و قطر درباره تسريع در تشكيل سازمان كشورهاي صادركننده گاز (مشابه اوپك) توافق كردند. پيشنهاد تشكل چنين سازماني را نخستين بار دو سال پيش مقام معظم رهبري در ديدار ايگور ايوانف دبير شوراي امنيت ملي روسيه مطرح كردند. نخست وزير روسيه هم ديروز با بي مورد خواندن نگراني ها از نشست سه جانبه كشورهاي اصلي دارنده گاز، حمايت مسكو را از تشكيل سازمان كشورهاي صادركننده گاز اعلام كرد. پوتين گفت: هيچ يك از سه كشور اصلي دارنده ذخاير و صادركننده گاز تصميم ندارند از حق خود در اين باره كوتاه بيايند. پوتين افزود: كشورهاي توليدكننده منابع انرژي هم مانند كشورهاي مصرف كننده حقوقي دارند و بايد عملكرد خود را هماهنگ و با يكديگر تبادل نظر كنند.روسيه، ايران و قطر در مجموع حدود 60 درصد ذخاير گاز دنيا را در اختيار دارند. همكاري كشورهاي توليدكننده گاز نخست وزير روسيه به منظور ايجاد آرامش در بازار و رفع نگراني كشورهاي واردكننده گاز اعلام كرد: مذاكرات با كشورهاي بزرگ صادركننده گاز به هيچ وجه با هدف تشكيل «كارتل گازي» نيست. به گزارش برنا به نقل از «يوكي پرس» هم اكنون «ولاديمير پوتين» نخست وزير روسيه در حال مذاكره با مقامات ايران و قطر به منظور گسترش هرچه بيشتر همكاري ها بين سه كشوري است كه در مجموع يك سوم ذخاير گاز طبيعي جهان را به خود اختصاص داده اند. پوتين پس از نشستي با «احمد نظيف»- نخست وزير يونان- تصريح كرد: ما از نگراني و هراس كشورهاي مصرف كننده منابع انرژي مطلع هستيم، اما هيچ جايي براي نگراني وجود ندارد چرا كه همكاري هاي اين سه كشور به هيچ وجه براي تشكيل كارتل گازي نيست. گزارش ها حاكي است: سه كشور روسيه، ايران و قطر طي ماه گذشته در راستاي گسترش همكاري ها با يكديگر در خصوص ايجاد اوپك گازي توافق كردند كه اين امر موجب نگراني كشورهاي مصرف كننده از گسترش نفوذ روسيه بر بازار جهاني انرژي شد. كميسيون اتحاديه اروپا اعلام كرد: در صورت تشكيل «كارتل گازي» مشابه اوپك بين اين سه كشور، اتحاديه اروپا بايد در سياست هاي انرژي خود تجديدنظر كند.پوتين تصريح كرد: هدف از همكاري هاي بيشتر مابين كشورهاي بزرگ توليدكننده و صادركننده نفت ايجاد ثبات در بازار عرضه است. وي افزود: كشورهاي توليدكننده منابع انرژي اين حق را دارند كه در خصوص اتخاذ تصميمي با يكديگر تبادل نظر كرده، به تبادل اطلاعات بپردازند و تمام تلاش خود را براي صادرات بدون توقف منابع هيدروكربوري به بازار به كارگيرند. گفتني است: نخست وزير روسيه روز دوشنبه نيز گفته بود كه روسيه به عنوان دومين كشور بزرگ صادركننده نفت در جهان، گرچه در سازمان اوپك عضويت ندارد اما بايد نقش بيشتري در تأثيرگذاري بر قيمت نفت ايفا كند. وي دراين باره گفت: ما بايد تمام معيارهاي مناسب كه به ما اجازه مي دهد فعالانه بر بازار نفت تأثيرگذار باشيم را مدنظر قرار دهيم، چرا كه روسيه به عنوان يك توليدكننده و صادركننده نفت و فرآورده هاي نفتي نمي تواند در حاشيه قرار گيرد و تأثيري در فرمولاسيون قيمت جهاني منابع طبيعي نداشته باشد.
	براساس بخشنامه جديد تأمين اجتماعي قانون بازنشستگي جانبازان شامل كاركنان بنياد شهيد هم مي شود قانون بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي، معلولين عادي و شاغلين مشاغل سخت و زيان آور، به كاركنان بنياد شهيد و امور ايثارگران نيز تسري يافت. به گزارش روابط عمومي سازمان تأمين اجتماعي، براساس بخشنامه صادره از سوي حوزه فني و درآمد اين سازمان، شمول قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي ايران مصوب 67.9.1، اصلاح قانون مذكور مصوب 83.2.21 مجلس شوراي اسلامي و نيز آيين نامه اجرايي قانون اخيرالذكر مصوب 85.2.10 هيأت وزيران با رعايت كليه شرايط و ضوابط مندرج در بخشنامه ها و دستورات اداري ذيربط در خصوص بازنشستگي افراد معلول عادي و حوادث ناشي از كار و نيز شاغلين مشاغل سخت و زيان آور به كاركنان بنياد شهيد و امور ايثارگران قابل تسري و اجرا شده است. شايان ذكر است، اين قانون در جلسه علني روز يكشنبه مورخ پانزدهم ارديبهشت ماه يك هزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ بيست و پنجم ارديبهشت سال جاري به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
	افزايش 80 درصدي قيمت برق تا دي ماه مدير عامل شركت مديريت شبكه برق از افزايش 80درصدي نرخ برق تا دي ماه سالجاري خبر داد. مسعود حجت در نخستين همايش بين المللي بررسي فرصت هاي سرمايه گذاري انرژي با اعلام اين مطلب اظهار داشت: در تابستان امسال 60 درصد به نرخ برق افزوده شده و تا دي ماه 20 درصد ديگر به اين نرخ افزوده خواهد شد و در مجموع تا پايان سال نرخ تضميني برق 80 درصد افزايش مي يابد. وي ادامه داد: افزايش نرخ برق براي شركت هاي توزيع كننده در ساعات كم باري به ازاي هر كيلو وات ساعت 50 ريال، ساعات عادي 110 ريال، ساعات اوج در صورت تضمين فروش برق 280 ريال و در صورت عدم تضمين تحويل 150 ريال افزايش مي يابد. حجت در خصوص واردات برق از ارمنستان اذعان داشت: واردات برق از ارمنستان بايد به نحوي توزيع شود كه برق در محل تحويل به ما داده شده و ما آن را توزيع و به مصرف كنندگان شركت ملي گاز برسانيم و هزينه ترانزيت آن را نيز بگيريم اما هنوز اين طرح عملياتي نشده است. مدير عامل شركت مديريت شبكه برق تصريح كرد: هزينه ترانزيت و انتقال توزيع صرف نظر از ميزان ترانزيت 37 هزار ريال است. به گزارش خبرگزاري موج، وي با اشاره به راه اندازي بورس برق اذعان داشت: يكي از اهداف تشكيل بورس برق فروش انرژي به نرخ تضميني است. وي عرضه انرژي به بازار عمده فروشي، عقد قراردادهاي بلند مدت فروش با توانير و يا مديريت شبكه برق و فروش برق به نرخ تضميني را از ديگر اهداف تأسيس بورس برق برشمرد.
	مديرعامل كارگزاري سهام عدالت خبر داد افزايش 11هزار ميليارد توماني ارزش سهام عدالت مديرعامل كارگزاري سهام عدالت آخرين تركيب و درصد سهام شركت هاي بورسي در اين سبد را با ارزش روز 33هزار ميليارد تومان اعلام كرد. محمدجواد شيخ در گفت وگو با فارس اظهار داشت: سبد سهام عدالت متشكل از 20 شركت بورسي و 30 شركت غيربورسي و با سرمايه اسمي 22هزار ميليارد توماني بود كه با 11هزار ميليارد تومان افزايش به 33 هزار ميليارد تومان رسيده است. وي ادامه داد:20 شركت بورسي حدود 43 درصد و 30 شركت غيربورسي حدود 47درصد از سبد سهام عدالت را تشكيل داده اند. سهام عدالت خبرنگاران وزارت اقتصاد اعلام كرد: سهام عدالت خبرنگاران به زودي پرداخت مي شود. موضوع واگذاري سهام عدالت به خبرنگاران كه چندي پيش از سوي وزير امور اقتصادي و دارايي اعلام شده است با توافقات انجام شده با سازمان خصوصي سازي و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، به زودي پرداخت مي شود.