جستجو در پایگاه روزنامه کیهان  

چهارشنبه 15 آبان 1387 - 6 ذي القعده 1429 -5 نوامبر 2008 - سال شصت و چهارم - شماره 19223
 

چه كساني مقصرند؟
مشتري مداري يا سودآوري آيا نرخ كارمزد خدمات بانكي و تعرفه پيامك پايين مي آيد؟
عصر اطلاعات نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهديدات فرا روي تجارت الكترونيكي در ايران
	چه كساني مقصرند؟ با روي كار آمدن دكتر احمدي نژاد عده اي دريافتند كه ديگر دوران رانت خواري و تاخت و تاز در عرصه اقتصادي گذشته است. آنهائي كه منافعشان بخطر افتاده و از سودهاي كلان ميلياردي در معاملات استفاده ميكردند. بر آن شدند كه هر طوري شده ضربه اي به دولت وارد نمايند لذا به علت اينكه برخي وابستگان آنها كه داراي صنايع و كارخانجات و معادن و موسسات مالي هستند و بعلت نفوذي كه در صنايع و كارخانجات داشتند و دارند و هر روز شاهد تحولات اقتصادي و كمبود ها و ناياب بودن ارزاق عمومي و بهداشتي در سطح كشور هستيم يكروز با تزريق ميلياردها ريال قيمت زمين ها و مسكن را بالا مي برند يكروز با ناياب كردن مايحتاج عمومي و بهداشتي و اخلال در امور اقتصادي و ايجاد فشار بمردم و جامعه نگراني در بين مردم ايجاد مينمايند تا بتوانند موازنه اداره كشور را از دولت بگيرند. حال سوال اينجاست اقتصاد بيماري كه از گذشته بجاي مانده و ايجاد خشكسالي و قحطي در جهان و بروز كم آبي و اخلال، اخلال گران اقتصادي در داخل و اقتصادي كه در دول گذشته برجاي مانده همه حكايت از نابساماني اقتصاد در گذشته دارد، آنهائيكه فقط شعار سياسي ميدادند و براي توسعه سياسي فعاليت مي كردند و به اقتصاد و عمران و آباداني كشور كاري نداشتند و در كنفرانسها و سمينارها و سخنراني ها بارها و بارها سخن بميان مي آوردند و براي توسعه و بالندگي و شكوفائي اقتصاد در گذشته اقدامي نكردند آنهائيكه مي بايستي درگذشته يارانه ها را حذف مي كردند كه نكردند. آنهائيكه بايد بنزين را سهميه بندي كرده و جايگاههاي CNG ايجاد كنند، آنهائيكه مي بايستي جلوي رانت خواران و چپاول گران اقتصادي را مي گرفتند كه نگرفتند. آنهائيكه مي بايستي تحول اقتصادي ايجاد مي كردند حال چطور شده نگران اقتصاد ايران هستند و همه مشكلات و گرفتاريهاي اقتصادي را منتسب به دولت دكتراحمدي نژاد مي كنند. آيا اين كمال بي مروتي نيست زماني كه آمريكا و اسرائيل و انگليس و فرانسه و بعضي شيوخ عرب با دكتر احمدي نژاد دشمني مي كنند شاهد كينه و دشمني عناصر داخلي بواسطه جنگ قدرت و كسب مال و اموال باشيم و برنامه هاي مخالفين مرا بياد داستان معاويه و بره هاي گوسفند مي اندازد معاويه دستور داد تا تعدادي بره گوسفند آماده و جهت بچه هاي كوفه كه از نداشتن پدر محروم بودند و يا محروم در زندگي بودند فرستاده شود. بچه ها پس از چند روزي بازي با بره ها و پس از علاقمند شدن بچه ها به بره ها، معاويه دستور داد بره ها را بدزدند و در جاي ديگر ببرند كه بچه ها پس از بيداري از خواب با نبودن بره ها مواجه شده و اظهار نگراني و ناراحتي و گريه و زاري مي نمودند و در اين موقع ايادي معاويه در همه جا ندا مي دادند علي(ع) بره ها را دزديده تا از اين موقعيت استفاده نموده و عداوت و دشمني افراد و بچه هاي كوفه را نسبت به حضرت علي عليه السلام زياد نمايند. حال همه بخوبي ميدانند كه دكتراحمدي نژاد با تلاش شبانه روزي خود و اعضاء هيئت دولت صادقانه و مخلصانه مشغول انجام وظيفه به محرومين و اقشار كم درآمد جامعه هستند. عده اي نمي توانند اين همه تلاش و خدمات صادقانه را ببينند و بجاي كمك و ياري به دولت سعي در تخريب و از بين بردن دولت مينمايند. رضا يوسفي رودسري
	مشتري مداري يا سودآوري آيا نرخ كارمزد خدمات بانكي و تعرفه پيامك پايين مي آيد؟ گزارش: محمدحسين مهذب از اول آبان ماه اكثر بانكها از دريافت قبض هاي تلفن، آب، برق، گاز و... خودداري كرده و مردم را به استفاده از دستگاههاي ATM براي پرداخت قبض ها راهنمايي مي كنند. اين درحالي است كه به گفته مردم ارايه هرگونه خدمات و تغيير عادت به بسترسازي، توسعه امكانات و آموزش نياز دارد. افزايش نرخ كارمزد خدمات بانكي كه اخيراً اعلام شده از ديگر موضوعات مورد بحث دريافت كنندگان انواع خدمات بانكي است. موضوع ديگري كه مردم درباره آن ابهام دارند و نحوه محاسبه آن از سوي شركت ارتباطات سيار ايران براي مردم روشن نيست، هزينه ارسال پيامك (SMS)، نحوه محاسبه و... است. در اين گزارش سعي بر اين است بطور اختصار به هر يك از موضوعات بپردازيم. در واقع انعكاس بخشي از سؤالات و نظرات مردم درباره موضوعاتي كه اشاره شد. مردم در گفت وگو با خبرنگار كيهان از سيستم بانكي در رابطه با شيوه جديد پرداخت قبض هاي آب، برق، تلفن و... به شدت گله مند هستند. آنان معتقدند بايد ابتدا زماني براي آموزش درنظر گرفته مي شد و بعد كم كم با فرهنگ سازي مردم را به استفاده از اين روش سوق مي دادند. كمبود دستگاهها و قطع شبكه كمبود دستگاههاي ATM در سطح شهر تهران باعث ايجاد صف هاي طولاني براي پرداخت قبض هاي مورد اشاره مي شود. بعضاً قطعي شبكه در برخي ساعات روز مشكل ديگري است كه مردم بايد تاوان آنرا بدهند و بطور مكرر به يك دستگاه كه مثلاً در محل زندگي شان است سر بزنند و يا به ديگر شعب بانكها مراجعه كنند تا قبض ها را پرداخت كنند. كم سوادي و يا بي سوادي برخي شهروندان نيز حديث ديگري است كه مردم براي پرداخت قبض ها با آن مواجه هستند. نداشتن كارت عابر بانك نيز از ديگر مشكلات مردم است. مردم مي پرسند: آيا مسئولان بانكها فكر مي كنند همه مردم كارت عابربانك دارند كه بتوانند قبض ها را پرداخت كنند. آيا فكري درباره افراد پير و سالخورده شده كه توان ايستادن پشت اين دستگاهها را ندارند. شاهد اين مدعا گفت وگو با خانمي 85ساله است. خانمي كه خود را وجيهه اردلان معرفي مي كند مي گويد: من تنها زندگي مي كنم، فرزندانم نيز مرا در كارها ياري مي كنند ولي آنها خود مشكلاتي دارند كه از آنها انتظار ندارم مرتباً در اختيار من باشند. ماه گذشته براي دريافت حقوق به بانك مراجعه كردم، طبق عادت هميشگي قبض هاي برق و تلفن را به بانك مي برم تا بهمراه دريافت حقوق آنها را نيز پرداخت كنم. خانم متصدي خدمات بانكي گفت اين بار قبض را از شما مي گيريم ولي از ماه آينده بايد از طريق دستگاههاي خودپرداز قبض ها را بپردازيد. در جواب گفتم من توان ايستادن ندارم و به صف طولاني مردم كه پشت دستگاه براي نوبت ايستاده بودند اشاره كردم. از طرف ديگر كارت مربوطه را نيز ندارم نمي دانم چه كار بايد بكنم. اين مشت نمونه اي از خروارها مشكل مردم در دريافت اين خدمت جديد سيستم بانكي است. مجتبي اميني مرد سالخورده اي كه براي پرداخت قبوض به بانك مراجعه كرده، در اين باره مي گويد: متأسفانه بانكها با اين روشها مردم را ناراضي مي كنند و همه فشار روي مردم است. بهتر نبود اين كار ابتدا با آموزش به مردم، فرهنگ سازي و بعد امكانات بيشتر انجام مي شد. وي به صف طولاني مردم پشت دستگاههاي خودپرداز اشاره كرده مي گويد: دو روز است به همراه همسرم براي پرداخت قبض ها مراجعه مي كنيم ولي توان ايستادن نداريم. از او مي پرسم كارت عابر بانك داريد يا خير در پاسخ مي گويد: حقوق را از طريق اين كارتها مي گيرم ولي نخستين بار است كه براي پرداخت قبض مراجعه مي كنم. دخترم قول داده در اين زمينه كمك كند تا ياد بگيرم. به هر ترتيب بايد سيستم بانكي براي اين مشكل مردم انديشه كند و پس از رفع تمامي موانع و مشكلات مردم را به استفاده از بانكداري الكترونيك تشويق كند. افزايش نرخ خدمات اخيراً بانك مركزي نرخ جديد كارمزد خدمات بانكي را اعلام كرده است. مردم در گفت وگو با كيهان به ميزان نرخ هاي اعلام شده اعتراض دارند. آنها مي گويند براي كسانيكه روزانه ميليونها تومان پول را از طريق چك و يا ديگر خدمات بانكي جابجا مي كنند شايد اين نرخها مهم نباشد ولي براي كسي كه در ماه و يا سال مي خواهد يك يا دو چك را نقد كند اين ميزان كارمزد بسيار بالاست. البته براي برخي از كسبه و كسانيكه روزانه معاملات خود را با چك و ديگر خدمات بانكي انجام مي دهند، نرخهاي جديد كارمزد بسيار بالاست. اين افراد در گفت وگو با خبرنگاركيهان در اعتراض به اين نرخها مي گويند، اكثر معاملات در بازار با چك است، روزانه ميليونها تومان پول بدينوسيله رد و بدل مي شود و يا چك هاي شهرستانها كه كالا به آنها فروخته شده، نقد مي شود و يا به حسابها واريز مي شود، اگر قرار باشد براي هر فقره چك 3هزار تومان پرداخت كنيم اين ارقام بسيار بالا مي رود. مردم درباره نرخهاي جديد كارمزد مي پرسند، بانكها با دريافت اين كارمزد چه خدماتي ارايه مي دهند آيا نوع خدمت نيز تغيير مي كند و يا در كار مردم تسهيل ايجاد مي شود. كساني كه روزانه با بانك ها بيشترين سروكار را دارند معتقدند دريافت پول براي هر نوع خدمتي بايد در راستاي رفاه بيشتر مردم انجام شود. حسين باقري زاده در اين زمينه مي گويد: دولت به ازاي مالياتي كه از مردم مي گيرد آن را در جهت رفاه مردم هزينه مي كند، آيا بانك ها نيز با دريافت كارمزدهاي جديد، براي خدمت بهتر و آسانتر فكري كرده اند. دريافت 200 تومان كارمزد براي پرداخت قبض تلفن همراه از ديگر موارد مورد اعتراض مردم است. آنها مي پرسند محمل قانوني دريافت اين پول كجاست؟ آيا قرار است براي پرداخت ديگر قبض ها نيز كارمزد دريافت شود. يك متصدي امور بانكي در اين باره مي گويد: مردم بايد تغيير عادت بدهند و ياد بگيرند قبض هاي خود را از طريق دستگاه هاي ATM پرداخت كنند. وي معتقد است شايد دريافت اين 200 تومان به خاطر آن است كه مشتركان تلفن همراه از بانكداري الكترونيكي بهره گيرند در غير اين صورت بايد هزينه بانك را بپردازند. 600 تومان براي يك قبض در پي دريافت هزينه پرداخت تلفن همراه توسط بانك ها شركت مخابرات طي اطلاعيه اي اعلام كرد: سيستم بانك علاوه بر دريافت 200 تومان از مردم مبلغ 400 تومان نيز از شركت مخابرات دريافت مي كند در اين اطلاعيه آمده است: براساس بخشنامه بانك مركزي كه از نيمه دوم مهرماه سال جاري لازم الاجرا گرديده، بانك ها در قبال پذيرش هر نوع قبض تلفن هاي ثابت و همراه و به طور كلي هر نوع قبض آبونمان مخابراتي؛ مبلغ 600 تومان- 200 تومان از مشتري و 400 تومان از مخابرات- به عنوان كارمزد دريافت مي نمايند. اما برخي از مشتركين مخابراتي به اشتباه تصور كرده اند كه مبلغ 200 تومان دريافتي بانك به حساب شركت مخابرات ايران واريز مي شود و به همين لحاظ، طي روزهاي اخير از طريق تماس هاي پي درپي تلفني با دفتر روابط عمومي و حتي ديگر بخش هاي شركت مخابرات ايران به اين موضوع اعتراض مي نمايند. تعرفه هاي پيامك سازمان بازرسي كل كشور سال گذشته به گران بودن قيمت پيامك اعتراض كرد و در اين زمينه اعلام كرد: وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات بايد قيمت پيامك را از 134 ريال كاهش دهد. پس از كش و قوس هاي فراوان بين وزارت ارتباطات و سازمان بازرسي كل كشور، دو نرخ براي پيامك فارسي و لاتين اعلام شد. شركت دولتي ارتباطات سيار ايران بخوانيد همراه اول با اعلام ترويج و گسترش زبان فارسي، نرخ پيامك فارسي را براي يك پيامك (70 حرف) 89 ريال و پيامك لاتين را براي 160 حرف 222 ريال اعلام كرد. در همان زمان برخي رسانه ها با اعلام اين نرخ ها و مقايسه هزينه ارسال پيامك فارسي و لاتين نتيجه گرفتند قيمت اين دو پيامك تقريبا معادل است، ولي مسئولان وزارت ارتباطات و شركت ارتباطات سيار اين مسئله را رد كردند، اما با حل يك معادله ساده مي توان به اين مطلب صحه گذاشت. بدين ترتيب كه تعداد حرف هاي قابل ارسال در يك پيامك لاتين 2.28 برابر يك پيامك فارسي است. حال اگر نرخ يك پيامك فارسي (89 ريال) را در عدد 2.28 ضرب كنيم عدد 203 ريال به دست مي آيد كه تقريبا نزديك به عدد 222 ريال پيامك لاتين است. در شرايطي كه قبلا هزينه يك پيامك 134 ريال بود و همين پيام را نيز مي توانستيم به حروف لاتين ارسال كنيم. بنابر آمار شركت ارتباطات سيار روزبروز ميزان استفاده از پيامك فارسي نيز رو به كاهش است. شاهد اين مدعا نيز گفت وگوي مديرعامل شركت ارتباطات سيار است كه اعلام كرد: در نيمه شعبان 80 درصد پيامك ها به زبان فارسي بود ولي از آن به بعد و در عيد فطر اين ميزان به 70 درصد كاهش يافت. برخي مشتركان در اين باره معتقدند، استفاده از حروف لاتين به صرفه تر از حروف فارسي است. نكته ديگر اينكه تعدادي از گوشي هاي وارداتي قابليت دريافت پيامك فارسي را ندارند و به طور طبيعي ارسال پيامك با اين نوع گوشي ها به زبان فارسي نيز ميسر نخواهد بود. موضوع ديگري كه مشتركان تلفن همراه بايد از آن اطلاع داشته باشند اينكه در 3 حالت پيامك هاي ارسالي را دريافت نخواهند كرد. 1- اگر تلفن همراه خاموش باشد 2-در نقطه اي باشند كه اپراتور اعلام كند مشترك در دسترس نيست 3-حافظه پيامك (باكس) تلفن پر باشد. در اين 3 حالت شركت ارتباطات سيار بايد 24 ساعت پيامك را در سيستم ذخيره كند و به دفعات و فواصل مختلف وضعيت مشترك را براي دريافت پيامك بررسي كرده و اگر مشكل برطرف شده بود يعني رفع هر يك از 3 حالت فوق الذكر، پيام را ارسال كند. اين درحالي است كه شركت ارتباطات سيار در حال حاضر زمان ذخيره پيامك را به 12 ساعت كاهش داده است. مشكل ديگر اينكه در سيستم شركت ارتباطات سيار و در اكثر مواقع هنگامي كه تلفن همراه مشترك خاموش است، پيام عدم ارسال مي فرستد ولي هزينه آن محاسبه مي شود. به عبارتي فقط در 2 حالت در دسترس نبودن و يا خالي شدن پاكس دريافت پيام، پيامك ذخيره شده براي مخاطب ارسال مي شود. مشتركات تلفن همراه اعتباري نيز بدانند كه هزينه پيامك آنها مانند قديم دريافت و همان مبلغ 134 ريال براي آنها محاسبه مي گردد، زيرا سيستم براي تلفن هاي همراه اعتباري تاكنون تعريف نشده است. مسئله ديگري كه تاوان آن را بايد مشتركان بپردازند آن است كه در زمان مناسبت هاي ملي و مذهبي شبكه تلفن همراه با شلوغي ترافيك مواجه است. برخي مشتركان بيش از يك يا ده يا 20 پيام ارسال مي كنند كه بعد متوجه مي شوند برخي پيام ها به مخاطبان نرسيده است. در اين حالت شركت ارتباطات سيار (همراه اول) هزينه اين پيام را دريافت مي كند در حالي كه اين خلاف است و مردم نبايد بابت پيامكي كه ارسال نشده پولي بپردازند. نكته پايان در اين بحث اينكه برخي مواقع ديده شده و يا مي شود كه مشترك پيامي را يك بار ارسال كرده ولي همين پيام 2 يا 3 دفعه به مخاطب رسيده در اين حالت به گفته كارشناسان، گوشي فرد ارسال كننده پيام ويروس گرفته و بايد آن را به تعميركار متخصص جهت رفع نقص و نصب ويروس كش تحويل دهد.
	عصر اطلاعات نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهديدات فرا روي تجارت الكترونيكي در ايران حميد گل محمدي بسياري از اقتصادانان، متخصصان و آينده نگرها بر اين باورند كه در سال هاي اخير انقلابي مشابه انقلاب صنعتي به وقوع پيوسته كه جهان را وارد عصر اطلاعات ساخته و بسياري از جنبه هاي اقتصادي و اجتماعي حيات بشر را دستخوش تحولي عميق كرده است. يكي از ابعاد اين تحول، تغييرات عميقي است كه در روابط اقتصادي و تجاري بين افراد، شركت ها و دولت ها به وجود آمده است. به نحويكه در اين زمان، حضور در بازارهاي جهاني به كمك شيوه هاي موفق و كارآمد نظير تجارت الكترونيكي، از جمله ضرورت هاي تطبيق با نظام بين المللي است. بي شك، بهره گيري از تجارت الكترونيكي يكي از حلقه هاي لازم براي افزايش كارايي تجاري در اقتصاد ملي است. نيل به هدف افزايش كارايي، مستلزم اقدام در دو محور اساسي اطلاعات رساني بازرگاني و تسهيل تجاري است. اطلاع ارساني بازرگاني، با شكستن انحصار اطلاعات، زمينه رقابت و در نتيجه ارتقاء بهره وري را افزايش داده و گام بلندي در تأمين عدالت اجتماعي بشمار مي رود. در محور تسهيل تجاري نيز بايد از شيوه هاي نوين بازرگاني بهره جست كه شامل بكارگيري نظام كدينگ كالا، استانداردهاي تبادل الكترونيكي داده ها و انجام معاملات الكترونيكي در محيطي امن مي باشد. تجارت الكترونيكي به دليل سرعت، كارآيي و كاهش هزينه ها، حوزه جديدي را در رقابت گشوده است تا آنجا كه عقب افتادن از اين سير تحول نتيجه اي جز منزوي شدن د رعرصه اقتصاد جهاني نخواهد داشت. گسترش و توسعه تجارت الكترونيكي به لحاظ كاهش هزينه هاي عملياتي، سرعت بخشيدن به انجام مبادله، تقويت موضع رقابتي ايران در جهان، بهره گيري از فرصت هاي زودگذر در عرصه صادرات و حتي خريد به موقع كالا از خارج كشور، داراي منافع فراوان در زمينه كاهش هزينه و افزايش صادرات، اشتغال و توليد است. براساس برآوردهاي به عمل آمده ارزش فعلي صادرات جهاني كالا و خدمات حدود 7هزار ميليارددلار است كه از اين مبلغ 500ميليارد دلار صرف تهيه و مبادله اسناد مربوطه مي شود. به عبارت ديگر حدود 7درصد ارزش مبادلات را هزينه تهيه و مبادله اسناد تشكيل مي دهد. با الكترونيكي شدن اين مبادلات، اين هزينه به شدت كاهش خواهديافت. برآوردهاي انجام شده نشان مي دهد استفاده از مبادله الكترونيكي به جاي روش هاي سنتي مبتني بر كاغذ موجب 21تا 70درصد صرفه جويي در هزينه فعاليت هاي مختلف تجاري مي شود. به منظور استقرار و نهادينه شدن تجارت الكترونيكي در بستر اقتصاد ملي، پاره اي ملزومات و پيش نيازها بايد موجود باشد. اين موارد بطور كلي شامل يكسري شرايط و عوامل مساعد محيطي و يكسري ويژگي هاي مناسب در ساختار بنگاه ها و سازمان هاي فعال در اين زمينه است. بنابراين مجموع عواملي كه به استقرار و توسعه تجارت الكترونيكي در سطح كشور كمك مي نمايند به دو دسته درونزا و برونزا تقسيم مي شوند. عوامل برونزا عمدتا ناشي از تصميم گيري سياستگزاران كلان اقتصادي مي باشند، در مقابل عوامل درونزا بيشتر به ساختار بنگاه ها و رويه هاي عملكردي آنها برمي گردد. پيش نيازهاي برونزاي استقرار و نهادينه شدن تجارت الكترونيكي الف) وجود سيستم بانكي دقيق، سريع و روان كه بدون نياز به حضور فيزيكي از طريق اينترنت قابل دسترسي باشد ب) صدور كارتهاي اعتباري و بكارگيري نظام انتقال الكترونيكي اسناد توسط شبكه بانكي پ) تدوين قوانين داخلي بنحو سازگار با قوانين متحدالشكل بين المللي در ارتباط با تشريفات گمركي، نظام اخذ ماليات و بانكداري الكترونيكي ت)ايجاد سيستم استاندارد تخصيص كد تجاري محصول ث) ايجاد نظام حقوقي اطلاع رساني و تعريف حقوق مالكيت معنوي ج) تأمين امنيت اطلاعات ج) تعريف حقوق فردي در ارتباط با محرمانه بودن اطلاعات شخصي ح) توسعه فناوري هاي عام همچون مهندسي ارتباطات و مهندسي نرم افزار از لحاظ دانش فني مورد نياز براي پشتيباني تجارت الكترونيكي خ) راه اندازي خطوط ارتباطي سريع و مطمئن، با نظام تعرفه اي رقابتي در جهت كاهش قيمت خدمات مخابراتي و كاهش هزينه ارتباطات الكترونيكي د) وجود يك بستر قانوني جهت اجراي تجارت الكترونيكي ذ) پذيرش اسناد الكترونيكي توسط قوه قضاييه (با اعتباري برابر با اسناد كاغذي) ر) معرفي مراجع صدور گواهي امضاء ديجيتالي در كشور و تاييد احراز هويت خريدار و فروشنده توسط اين مراجع پيش نيازهاي درونزاي استقرار و نهادينه شدن تجارت الكترونيكي الف) برخورداري از بازدهي بالاي تجاري: اگر چه محيط اينترنت، محيطي مناسب براي جذب مشتري است ولي به دليل وجود رقابت شديد، محيطي مناسب براي از دست دادن آن نيز مي باشد لذا نبايد مشتري را پشت خط، زياد در انتظار نگه داشت. ب) برخورداري از بازدهي اطلاعاتي بالا: فرآيندهاي توسعه سيستم هاي تجارت الكترونيكي بايد توانايي بهينه سازي سيستم را به سرعت و براساس نياز مشتري و تقاضاي بازار داشته باشند، يعني سازمان تجاري بايد بتواند همواره به شكلي سريع و كارآمد به جمع آوري اطلاعات و پردازش آن در جهت تعديل يا اصلاح سياستهاي تجاري خود اقدام كند. پ) نسجام فعاليتها در راستاي اهداف برنامه ريزي شده: نظام اطلاعاتي فرآيندهاي داخلي بنگاه بايد منسجم و يكپارچه شوند تا مجموعه اي از اطلاعات دقيق حاصل شود. ت) برخورداري از آموزش و تخصص لازم در ارتباط با بكارگيري فنون تجارت الكترونيكي: براي كسب و حفظ مزيت تجاري در محيطي كه رقابت شديد در آن برقرار است جذب، تربيت و حفظ نيروي كار تخصصي الزامي است. به عبارت ديگر در دنياي امروز از دست دادن نيروي كار متخصص به معناي جذب آن توسط رقبا بوده و مي تواند در بلند مدت زمينه هاي شكست تجاري را در پي داشته باشد. ث) استمرار در بهينه سازي: براي رسيدن به پيشرفت در حوزه تجارت الكترونيكي، رسيدگي مداوم به فرآيندها و به روز نمودن آنها بسيار مهم و حياتي است. وجود يك هسته قوي تحقيق و توسعه كه برخوردار از امكانات و بودجه كافي است مي تواند در اين زمينه بسيار موثر باشد. ج) طراحي كارآمد وب سايت براي رسيدگي به خواست مشتريان و تامين رضايت آنها: هنگامي كه يك مشتري به وب سايت اينترنتي بنگاه يا سازمان مراجعه مي كند بايد بتواند اطلاعات مورد نياز خود را بدست آورد و يا براي مشكل خود راه حلي پيدا كند، بنابراين سازماندهي و طراحي مناسب يك وب سايت، از پارامترهاي مهم و موثر در طراحي وب سايت هاي تجاري مي باشد كه عدم توجه به آن، موجب ناتواني در امر تجارت الكترونيكي خواهد شد. چ) توانايي در همراهي با فناوري هاي جديد: امروزه به طور مداوم جهان شاهد ظهور فناوري هاي جديد مي باشد كه عدم توانايي در همراهي مناسب با آنها موجب از دست رفتن منافع بالقوه ناشي از آنها براي بنگاه خواهد بود. در حقيقت، نوسازي در فن آوري هاي مورد استفاده بايد بگونه اي انجام گيرد كه بنگاه همواره در فهرست جستجوي مشتريان براي دريافت خدمات و كالاي مورد نظر قرار گيرد. ح) سازگاري و عدم مغايرت در مسيرهاي بازاريابي: ممكن است بر اثر عارضه اينترنتي كالا، شبكه توزيع سنتي (عمده فروشان كالاي بنگاه) از خريد كالا و ادامه نمايندگي پخش امتناع كنند لذا در امر بازاريابي بايد به اين نكته ظريف دقت لازم را مبذول داشت. با نگاهي دقيق تر به پيش نيازهاي ذكرشده، مي توان گفت كه در داشتن برخي از اين الزامات، كشور ما داراي مزيت نسبي است در حالي كه در برخي ديگر نقاط ضعفي به شكل مانع بر سر راه توسعه تجارت الكترونيكي در ايران وجود دارد. نقاط قوت: 1- رقابت فراينده در زمينه فناوري اطلاعات و ارتباطات 2-موقعيت هاي آموزشي فزاينده (درحال رشد و توسعه) 3- وجود ابتكار و نوآوري در زمينه توسعه نرم افزار و پـتانسيل براي صادرات نرم افزار 4-مجاورت با بازارهاي بزرگ و پيشرفته فناوري اطلاعات 5- تعهد دولت نسبت به توسعه فناوري اطلاعات (متبلور درسند ملي استراتژي فناوري اطلاعات) 6- وجود نيروهاي جوان و مستعد براي راه اندازي كسب وكارهاي جديد و داراي ريسك بالا 7- بوجود آمدن برخي زمينه ها براي توسعه تجارت الكترونيكي از جمله قانون تجارت الكترونيكي نقاط ضعف: 1- فقر اقتصادي و فرهنگي جامعه و پايين بودن سطح آگاهي مردم نسبت به فناوري اطلاعات دركشور 2-بي ارزش بودن وقت درفرهنگ عامه ايران 3- عدم رشد متناسب زير ساختهاي مالي 4-ضعف نظام بانكي كشور در بانكداري الكترونيكي و دسترسي محدود به پرداخت الكترونيكي 5- عدم اطمينان درمعاملات اينترنتي از سوي مشتريان 6- كمبود كارآفرينان درحوزه تجارت الكترونيكي 7- كمبود سرمايه خصوصا سرمايه ريسك پذير 8-هزينه بالاي دسترسي به اينترنت (خصوصا اينترنت با پهناي باند مطلوب) و نبود بسترها و تجهيزات شبكه اي و ارتباطي لازم براي دسترسي سريع و آسان مردم به اينترنت 9-ضعف در مهارت هاي كاربردي تجارت الكترونيكي 10- ضعف در سيستمهاي تكميل سفارشات (گمرك، پـست و...) 11-عدم آمادگي نهادهاي دولتي براي ارائه سرويس هاي مبتني بر فناوري اطلاعات 12- كمبود زيرساخت صنعتي به منظور توليد كالاها و خدمات با ارزش افزوده بالا 13- حجم بالاي فعاليت هاي دولتي و انجام آنها با شيوه هاي سنتي وعدم استفاده از تجارت الكترونيكي 14- عدم وجود قوانين يكپارچه و نهادهاي مسئول براي رسيدگي به مشكلات قانوني درحوزه تجارت الكترونيكي فرصتها: 1-گشوده شدن بازارهاي جديد از طريق تجارت الكترونيكي به روي كشور 2- ايجاد دسترسي هاي جديد دربازار فعلي و امكان توسعه بازار و محصول براي توليدكنندگان و ارائه دهندگان خدمات 3- افزايش كارايي صنايع 4- افزايش بهره وري عمومي در اقتصاد ملي 5-افزايش رقابت، بهبود تجارت و كاهش هزينه ها براي مصرف كنندگان 6-امكان توزيع امكانات و مشاغل در نواحي حومه اي شهرها و روستاها و به تبع آن افزايش عدالت اجتماعي 7- فراهم آمدن فرصت زماني بيشتر براي انجام مبادلات با بسياري از كشورها 8-عدم نياز به سرمايه گذاري كلان براي راه اندازي كسب و كار جديد درمقايسه با روش هاي سنتي راه اندازي كسب و كار تهديدات: 1-مشكلات ناشي از روند سريع جهاني شدن 2- كاهش كارآفرينان و متخصصان حوزه تجارت الكترونيكي در نتيجه فرار مغزها 3-افزايش رقابت پذيري و در نتيجه كاهش حاشيه سود صنايع 4-عميق تر شدن نابرابري در نتيجه توسعه نامتوازن تجارت الكترونيكي 5- تغييرات در ساختار اجتماعي در نتيجه توسعه تجارت الكترونيكي 6- امكان از دست دادن رقابت پذيري در صورتي كه كسب وكارها نتوانند خود را با تغييرات جهاني در زمينه توسعه تجارت الكترونيكي هماهنگ كنند. 7- امكان تحريم ازسوي برخي كشورها 8- امكان دسترسي به اطلاعات اشخاص و شركت هاي ايراني توسط دولت هاي غربي و استفاده از آنها بر عليه اين اشخاص و شركت ها 9- تسلط زبان لاتين بر اينترنت