(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14

    جستجو در پایگاه روزنامه کیهان  


دوشنبه 13 آبان 1387 - 4 ذي القعده 1429 -3 نوامبر 2008 - سال شصت و چهارم - شماره 19221
 

كوتاه اقتصادي
در نشست مسئولان و اقتصاددانان كشورصورت گرفت بررسي تأثير بحران مالي جهان بر اقتصاد ايران
ليزينگ ها و خلأ قانوني فعاليت!!
با موافقت دولت انجام مي شود انتشار اوراق مشاركت براي طرح هاي برق آبي
عليرغم ثابت ماندن قيمت قطعات خودروسازان قيمت خودرو را افزايش دادند
قرارداد صادرات گاز ايران به عمان امروز نهايي مي شود
مدير اداره نظام هاي بانك مركزي: كارمزد فقط از قبض تلفن همراه دريافت مي شود
وام 500 هزارتوماني تحصيل و ازدواج فرزندان بازنشستگان
معاون وزير نفت قول داد مشكل توليد و تأمين گاز در زمستان نخواهيم داشت



كوتاه اقتصادي

¤ مديرعامل سازمان بهره وري انرژي با بيان اينكه تاكنون 18 ميليون شعبه لامپ كم مصرف در كشور توزيع شده گفت: قرار است تا تابستان سال آينده 1500 مگاوات صرفه جويي مصرف برق از طريق توزيع 50 ميليون شعله لامپ كم مصرف در كشور صورت گيرد.
¤ تعدادي شير فلكه كشويي برنجي وارداتي در اندازه هاي مختلف، تحت دو عنوان تجارتي CIMIRAN CIMAK DN، توسط اداره كل استاندارد استان تهران در مرحله كنترل بازار توقيف شد.مهدي پور هاشم مدير كل استاندارد استان تهران با اعلام اين خبر افزود: به منظور اجراي اولين مرحله از طرح كنترل مراكز عرضه و توزيع شيرآلات بهداشتي و ساختماني وارداتي در سال جاري، به صورت تصادفي از سه محل عمده فروش اين قبيل شيرآلات، توسط كارشناسان اين اداره كل نمونه برداري و آزمون صورت گرفت.وي افزود: براساس نتايج آزمون بدست آمده، مشخص گرديد شيرآلات فوق عمدتا در پارامترهاي آزمون ابعادي (عمده) و آزمون هيدراستيكي بدنه و نشينگاه شير (عمده)، با استاندارد ملي ذيربط مغاير بوده اند.
¤ بازرسان سازمانهاي بازرگاني سراسر كشور در پي بررسي عملكرد واحدهاي توليدي منطقه در نيمه دوم مهرماه سال جاري، 8 واحد توليدكننده را بدليل افزايش غيرقانوني قيمت محصولات، به سازمان تعزيرات حكومتي معرفي كردند.
¤ توليد انواع خودرو در مهر ماه سال جاري بالغ بر 701 هزار و 083 دستگاه بود كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 51درصد رشد داشت.
¤ مديركل اتباع خارجي وزارت كار و امور اجتماعي از همكاري ضعيف پليس و وزارت كشور در اخراج نيروي كار غيرمجاز خارجي از كشور انتقاد كرد و گفت: حضور بيش از 2 ميليون نفر از اتباع خارجي غير مجاز از كشور افغانستان در بازار كار ايران جرم محسوب مي شود.
¤ طي حكمي از سوي وزير امور اقتصادي و دارايي، مديرعامل جديد شركت مادر تخصصي سرمايه گذاري هاي خارجي ايران منصوب شد.سيدشمس الدين حسيني حكم انتصاب سيدمهدي رضوي، مدير جديد شركت سرمايه گذاري هاي خارجي ايران را صادر كرد.سيدمهدي رضوي، مديرعامل سابق بانك هاي صادرات، صنعت و معدن و عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي و نيز از مشاوران بانك جهاني است.
¤ دبير كل اتاق تعاون مركزي از تدوين لايحه رفع موانع كسب و كار با همكاري اتاق هاي تعاون و بازرگاني خبر داد.
¤ نشست انديشمندان اقتصادي با موضوع بحران اقتصادي جهان و درسهاي آن با هدف بررسي بحران اقتصادي كنوني و پيامدهاي آن روز 51 آبان در موسسه مطالعات بهره وري ايران برگزار مي شود.
¤ مديرعامل بانك كشاورزي گفت: از شركت هاي تجاري دعوت مي كنيم كه در زمينه بيمه كردن محصولات كشاورزي فعاليت كنند.
¤ رئيس كل بيمه مركزي ايران گفت: به دليل حاكميت دولت در صنعت بيمه طي سال هاي گذشته، فضاي كسب و كار در صنعت بيمه رونق نداشته است.

 



در نشست مسئولان و اقتصاددانان كشورصورت گرفت بررسي تأثير بحران مالي جهان بر اقتصاد ايران

راههاي مقابله با بحران مالي و كاهش اثرات آن بر اقتصاد ايران در همايش بحران مالي، چالش ها و فرصت ها توسط مسئولان، اقتصاددانان و نمايندگان مجلس ديروز در تهران بررسي شد.
به گزارش خبرنگار ما، در اين همايش وزير امور اقتصادي و دارايي كاهش ارزش صادرات، كاهش ارزش كالاهاي وارداتي، سياست ارزي، جذب سرمايه هاي خارجي و بازار پول و سرمايه را 5 چالش و فرصت بحران مالي بين المللي براي اقتصاد ايران برشمرد.
سيدشمس الدين حسيني با اشاره به اينكه شناخت بحران مقدم بر شناسايي فرصتها و چالشهاي آن است گفت: بايد با تاكيد بر ضرورت شناخت جنبه هاي مختلف بحران مالي كنوني به تحليل ريشه ها و ابعاد آن پرداخت.
حسيني پس از تحليل بحران اقتصادي آمريكا با تشريح آثار اين بحران بر اقتصاد ايران به 5 مولفه اشاره كرد كه مي تواند بصورت فرصت يا تهديد ظاهر شود.
به گفته وزير اقتصاد، با توجه به عملكرد درآمدهاي نفتي در شش ماهه اول سال شرايط مالي دشواري را براي سال جاري ارزيابي نمي كنيم ولي حتما احتياط هاي لازم و تدابير مناسب را مي انديشيم.
وي در مورد صادرات غيرنفتي گفت: به دليل تفاوت كشش قيمتي تقاضاي كالاهاي صادراتي نمي توان حكم واحدي در مورد تمام كالاهاي صادراتي غيرنفتي صادر نمود بلكه بر اساس كشش قيمتي هر گروه كالا مي توان برآوردهايي داشت. به عنوان مثال كشش قيمتي فلزات اساسي و مواد معدني با كشش قيمتي مواد غذايي و دارويي تفاوت دارد و بر اين اساس با تغيير قيمت آنها واكنش متفاوتي از سوي متقاضيان انتظار مي رود. بنابراين كاهش ارزش صادرات نفت و محصولات غيرنفتي محتمل است ولي ميزان اثرگذاري آن نيازمند انجام برآورد هاي مربوطه مي باشد.
وزير امور اقتصادي و دارايي كاهش ارزش كالاهاي وارداتي را يك فرصت ارزيابي كرد و گفت: تجارت خارجي معادله اي دوطرفه است. اگر ارزش كالاهاو خدمات صادراتي كاهش يابد در مقابل ارزش كالاهاي وارداتي نيز با كاهش مواجه خواهد بود. كالاهاي وارداتي را مي توان از اين نظر به دو دسته تقسيم كرد. دسته اول شامل مواد اوليه، سرمايه اي و واسطه اي و دسته دوم شامل كالاهاي مصرفي است.
وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينكه بحران كاهش قيمت با مديريت مناسب، رفع شده است اظهار داشت: موجودي فعلي حساب ذخيره ارزي 25ميليارد دلار است كه مي توان از آن براي شرايط خاص در كشور استفاده كرد.
وي سياست دولت در بخش ارز را تنوع سبد ارزي اعلام كرد و گفت: بر اين اساس نقش دلار در سياستهاي ارزي كشور به حداقل رسيده است كه بايد مديريت شود.
حسيني با بيان اين كه بازارهاي مالي كشور با بازارهاي مالي ساير كشورها ادغام نشده است خاطرنشان كرد: بنابراين از اين طريق آسيبي متوجه كشور نيست كه اين مساله مي تواند از مزيتهاي اقتصادي كشور به شمار آيد.
هشدار نسبت به كاهش درآمدها
وزير سابق امور اقتصادي و دارايي نيز گفت: اولين اثر افت قيمت نفت كاهش درآمدهاي نفتي كشور در سال آينده است.
داود دانش جعفري با بيان اينكه موتور اصلي تجارت كشور متكي بر ارز و مرتبط با درآمد صادراتي و هزينه هاي واردات است اظهار داشت: با افزايش قيمت نفت در سالهاي گذشته سرمايه گذاري در اين حوزه توجيه و افزايش يافت اما در حوزه تقاضا، هم اكنون شاهد كاهش تقاضا هستيم.
دانش جعفري در رابطه با وضعيت درآمدهاي ارزي سال آينده كشور پيش بيني كرد، با توجه به روند كاهشي قيمت نفت درآمدهاي نفتي كشور نيز كاهش خواهد يافت كه با اين اتفاق قدرت واردات از نظر مبادله ارزي متأثر خواهد شد.
وي ادامه داد: در حالي سال گذشته صادرات نفتي 97.4 ميليارد دلار و واردات نفتي 56.5 ميليارد دلار بود كه متناسب با افزايش درآمدهاي نفتي قدرت واردات نفت نيز افزايش يافته و افزايش درآمدهاي نفتي از ارتباط 70 درصدي با واردات كالايي برخوردار است.
فشار بر بانك مركزي
دبير كميسيون اقتصادي مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: با افت قيمت نفت تا بشكه اي 30 دلار و عدم تحقق درآمدهاي نفتي وكسري بودجه، فشار بر بانك مركزي براي تامين اين كسري بيشتر خواهد شد.
دكتر مجيد قاسمي اظهار داشت: برخي از كارشناسان در حالي قيمت هر بشكه نفت را 30 دلار پيش بيني كرده اند كه در اين صورت دولت با عدم تحقق درآمدها و كسري بودجه مواجه خواهد شد كه نتيجه اين روند منتهي به اعمال فشار بر بانك مركزي جهت تامين كسري بودجه است.
وي افزود: در صورتيكه چنين اشتباهي صورت گيرد با افزايش نقدينگي، تورم و در نهايت ضربه خوردن بيشتر توليد مواجه خواهيم شد كه اين وضعيت براي اقتصاد كشور بسيار نامطلوب خواهد بود.
كفاف يكساله واردات
قائم مقام بانك مركزي با بيان اينكه بحران اقتصادي آمريكا در كوتاه مدت تأثيري بر رشد اقتصادي كشور ندارد، گفت: خالص دارايي هاي خارجي بانك مركزي از حد استاندارد بين المللي فراتر رفته و كفاف يكسال واردات كشور را خواهد داشت.
حسين قضاوي افزود: اين بحران از سه ديدگاه اقتصاد كلان، هدفمند كردن يارانه هاي انرژي و تامين منابع مالي بانكها از سوي بانك مركزي بر روي اقتصاد ايران قابل بررسي است.
وي ادامه داد: بحران اقتصادي آمريكا در كوتاه مدت تاثيري در رشد اقتصادي ايران ندارد.
قائم مقام بانك مركزي يادآور شد: بانك مركزي به دنبال اتخاذ تدابيري است تا بتواند سرمايه هاي خارجي را با خاصيت ماندگاري به صورت كوتاه مدت به كشور جذب كند كه اين مسئله مي تواند به فرصتي براي ما تبدل شود.
ركود در صادرات نفت
معاون امور بانكي بيمه و شركتهاي دولتي وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينكه ايران از بحران مالي دنيا كمترين آسيب را خواهد ديد، گفت: از آنجا كه صادرات نفت يكي از مهمترين منابع درآمدي ايران است، در اين حوزه با ركود مواجه خواهد شد.
كسري بودجه
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام خواستار تشكيل سازمان سرمايه گذاري بخش خصوصي شد و گفت: وزارت اقتصاد به وزارتخانه بخش خصوصي تبديل شود.
علي آقامحمدي تصريح كرد: تحول در سيستم بانكي به معناي حمايت از سرمايه گذاري است به نحوي كه يكي از نقاط كليدي براي اين امر تبديل نمودن تهديدها به فرصت ها است.
آقامحمدي با اشاره به اين كه پيش بيني مي شود كه قيمت نفت به كمتر از 59 دلار در هر بشكه برسد، تصريح كرد: با ادامه اين وضعيت دولت با كسري بودجه مواجه خواهد شد، بنابراين دولت در اقدامي ضربتي بايد حجم هزينه هاي خود را كاهش دهد.
نقش ربا
نبايد فقط افزايش قيمت نفت و بحران مسكن آمريكا را ازعوامل بروز اين بحران دانست، بلكه اساتيد فن بايد تمام جوانب از جمله تغيير قيمت نفت و بودجه نظامي آمريكا را بررسي كنند.
آيت الله «قربانعلي دري نجف آبادي» دادستان كل كشور در همايش «بحران مالي جهاني، چالش ها و فرصت ها» در تهران تاكيد كرد: براي اجراي مطلوب تحول در نظام بانكي بايد قانون را به نحو مطلوب رعايت كرد.
وي نقش ربا و بازارهاي ثانويه به خصوص بازار مسكن آمريكا را در بروز بحران اقتصادي دنيا بسيار موثر دانست و گفت: اين مساله از آنجا شكل گرفت كه بنگاههاي اقتصادي به خريد و فروش مسكن در آمريكا دامن زدند، اما بعد از آن كه مردم در بازپرداخت ها دچار مشكل شدند، بازارهاي ثانويه هم در بازپرداخت ها با مشكل مواجه شدند و در نتيجه بحران تشديد شد.
نجف آبادي با بيان آن كه ربا از نظر آيات قرآني تحت هر شرايط غيرقابل قبول است، گفت: قرآن كريم هر دو شكل سلطه سياسي و استكباري بيگانگان و سلطه اقتصادي را كه به طور عمده با ربا همراه است، غيرقابل پذيرش دانسته و تاكيد كرده است كه بايد از اين دو عمل كاملا پرهيز شود.
رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار با تشريح ريشه هاي بحران مالي دنيا، عدم كنترل ريسك در مدل بانكداري در دنيا را بعنوان يكي از عوامل اين موضوع ذكر كرد.
علي صالح آبادي يكي از ريشه هاي بحران مالي جهاني را عدم كنترل ريسك در مدل بانكداري در دنيا عنوان كرد.
توليد صادراتي
براي مقابله با بحران
مديرعامل بانك توسعه صادرات ايران گفت: براي مقابله با بحران هاي مالي بايد توليد صادراتي و تامين منابع مالي آن مدنظر قرار گيرند.
كوروش پرويزيان در اين همايش خاطر نشان ساخت: انتظار مي رود سياست ها و استراتژي صادراتي كشور تحت تاثير بحران مالي جهاني قرار گيرد كه در اين خصوص براي شركت ها و نهادهايي كه با صادرات مرتبط هستند بايد تدابيري انديشيده شود.
مقدمات وقوع
فاجعه بزرگ جهاني
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينكه هم اكنون مقدمات وقوع فاجعه بزرگ جهاني با سرازير شدن دلارهاي آمريكا از همه كشورها به اين كشور آغاز شده است گفت: در صورت تحقق كامل اين اقتصاد آمريكا به صورت كامل شكست خواهد خورد.«غلامرضا مصباحي مقدم» در اين همايش با بيان اينكه وقوع چنين بحراني در 25 سال گذشته هشدار داده شده بود گفت: اگر دلارهاي آمريكا از سراسر جهان به اين كشور بازگردد فاجعه بزرگ جهاني رخ مي دهد.
وي افزود: با توجه به اينكه از سال 2002 شاهد ورود يورو به بازارهاي جهاني هستيم هنوز اين اتفاق به صورت كامل رخ نداده اما احتمال وقوع اين مساله بسيار است.

 



ليزينگ ها و خلأ قانوني فعاليت!!

اين روزها صنعت ليزينگ در ايران كه حدود سه دهه از فعاليتش مي گذرد. وضعيت چندان خوبي ندارد. اين صنعت كه تا اوايل دهه 1380 از گردش مالي چنداني برخوردار نبود، در طول 6 سال گذشته رشد چشمگيري داشت، اما پس از صدور مصوبه شوراي پول و اعتبار مبني بر كاهش نرخ سود اين شركتها از 26درصد به 17درصد و هم چنين ممنوعيت ليزينگ ها از واگذاري مسكن براساس بسته سياستي- نظارتي بانك مركزي، فعاليت اين صنعت در ايران به حالت بحراني تبديل شد و در حال حاضر بسياري از اين شركتها ارائه تسهيلات به مردم را محدود و يا متوقف نموده اند.
صنعت ليزينگ گرچه در بخش هاي مختلف و متمايزي چون نفت، گاز، معدن، راه و ماشين آلات فعاليت دارد، اما عمده فعاليت اين صنعت در ايران را بخش خودرو تشكيل مي دهد به گونه اي كه بنابر آمار غيررسمي، تعداد شركتهاي ليزينگ در بخش خودرو تا 200شركت برآورد مي شود. سرمايه اين شركتها از طريق بانك هاي دولتي و خصوصي، موسسات مالي و اعتباري و يا شركتهاي سرمايه گذاري تامين مي شود و آنها با اضافه نمودن درصدي به عنوان سود در عرصه اقتصادي فعاليت مي كنند.
پس از صدور مصوبه شوراي پول و اعتبار مبني بر كاهش نرخ سود اين شركتها از 26درصد به 17درصد، ليزينگ ها به دليل آنچه كه كمبود شديد منابع مالي ذكر گرديد از ارائه تسهيلات به مردم خودداري نمودند. كاهش نرخ سود شركتهاي ليزينگ پس از كاهش نرخ سود تسهيلات بانكها صورت گرفت كه بر اساس آن نرخ سود تسهيلات بانكهاي دولتي از 16درصد به 14درصد و نرخ سود تسهيلات بانكهاي خصوصي از 22درصد به 17درصد كاهش يافت كه اين كاهش با اعتراض مديران اين بنگاههاي اقتصادي مواجه گشت كه اظهار مي داشتند امكان تهيه منابع مالي با نرخ سود تعيين شده از سوي دولت وجود ندارد!! و نرخ تسهيلات اعطايي شركتهاي ليزينگ به دليل وجود هزينه هاي مختلف در اين شركتها و با توجه به سرمايه گذاريهاي انجام گرفته و سود مورد انتظار بايد با نرخ سود تسهيلات بانكهاي خصوصي تفاوت معقول و منطقي داشته باشد!!
اين موضوع سبب شد تا شركتهاي ليزينگ فعاليت خود را براي مدتي به طور كامل متوقف نمايند. اما پس از مدتي تعدادي از اين شركتها همانند شركت ليزينگ ايران خودرو و رايان سايپا از شگردهايي براي جبران مابه التفاوت سود 17 تا 23درصد استفاده نمودند. اين شركتها مبلغي بين 300تا 500هزارتومان افزون بر دريافت پول پيش خودرو، تحت عنوان سپرده تضمين پرداخت به موقع اقساط، از مشتريان دريافت و تا زمان به پايان رسيدن اقساط (بين 2 تا 5سال) نزد خود نگاه مي داشتند و بدين گونه مابه التفاوت سود 17تا 23درصدي را جبران مي نمودند كه اين موضوع با شكايت تعداد زيادي از خريداران به سازمان حمايت از مصرف كنندگان از سوي دولت غيرقانوني اعلام شد، اما همچنان ادامه يافت!! پس از اين اتفاق، تعدادي از شركتهاي ليزينگ خودرو جهت فروش و سود بيشتر خودروسازان و ادامه حيات خود به توافق رسيدند تا 20درصد فروش تعدادي از شركتهاي خودروساز، از طريق ليزينگ ها انجام پذيرد. گرچه حتي نيمي از اين ميزان فروش نيز برآورده نشد، اما تحقق فروش 8درصدي از طريق ليزينگ ها نيز قابل تامل مي نمايد!! چرا كه پيش از اين ليزينگ ها اعلام مي كردند كه با سود 17درصدي قادر به ادامه فعاليت نيستند. اين موضوع نشان مي دهد كه گويا برخي از خودروسازان براي آنكه بتوانند از طريق ليزينگ ها دست به فروش خودرو بزنند از منابع داخلي خود استفاده كرده و بسياري نيز سود فروش خود را براي ادامه كار برخي از ليزينگ ها كاسته اند!!
حل كردن مشكل تامين منابع مالي شركتهاي ليزينگ و در همين راستا پائين آوردن نرخ خدمات ليزينگ ها از نرخهاي متعارف بازار توسط دولت، مي تواند گره از مشكلات اين صنعت باز نمايد. اگرچه نرخ خدمات ليزينگ در اغلب كشورهاي توسعه يافته از نرخهاي متعارف بازار پائين تر است. ولي در صورت كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي، امكان جذب منابع توسط شركتهاي ليزينگ افزايش خواهد يافت. به موازات با كاهش يا معافيت مالياتي، امكان كاهش نرخ خدمات ليزينگ ها وجود دارد. البته تغيير و تجديدنظر اساسي در قانون مالياتي نيز مي تواند به اين مهم كمك نمايد. ماليات در حوزه ليزينگ غيرمنقول مانع بزرگي است. در ليزينگ غيرمنقول تجاري، ايجاد سرقفلي به عنوان يك حق مالي و مشكلات مالياتي آن بسيار جدي و محدودكننده است. هزينه هاي مالي قراردادهاي اجاره سرمايه اي جزو هزينه هاي قابل قبول مالياتي نمي باشد و اين خود هزينه اي را به شركتهاي ليزينگ وارد مي سازد كه با بازنگري در قوانين مالياتي، اين مشكل قابل حل مي باشد.
وجود نرخهاي گوناگون بهره در بازار، بالا بودن هزينه تمام شده پول براي شركتهاي ليزينگ و عدم وجود ضوابط و مقررات ليزينگ برون مرزي (Cross-border) كه خود يكي از مكانيزمهاي بسيار موثر در ورود سرمايه و تكنولوژي از خارج به داخل است، امكان رقابت سالم و اقتصادي مفيد به حال جامعه را در اين صنعت از بين برده است. در اين ميان عدم وجود تعريف دقيق از روابط و حقوق طرفين قرارداد ليزينگ، سبب گرديده تا هر شركت بنا به صلاحديد خود قراردادي را تنظيم كند كه اگرچه اينگونه توافقات خصوصي از ديد قانون مدني معتبر و قابل پيگيري است، اما مشاهده مي گردد كه معمولا در اين قراردادها حقوق مستاجر رعايت نمي گردد و اين سوءاستفاده دست اندركاران بخشي از اين شركتها به اعتبار اين صنعت لطمه اي جدي وارد نموده و ادامه اين روند سبب خواهد شد كه «فرصت» ليزينگ به يك «بحران» تبديل شود.
خلاصه سخن اينكه ليزينگ از سويي وسيله اي جهت افزايش قدرت خريد به صورت تامين منابع مالي مورد نياز طرف تقاضا و از سوي ديگر ابزاري جهت توسعه فروش كالاهاي سرمايه اي و بادوام است. در روابط اقتصادي معمولا حداقل دو طرف و يا به عبارت بهتر دو مبادله گر ايفاگر نقش اصلي هستند كه به طرف عرضه و تقاضا تعبير مي شود. زماني كه محصولي عرضه مي شود و براي تبادل آن قيمتي تعيين مي گردد مبادله اقتصادي تحقق نمي يابد، مگر آنكه اولا براي آن محصول، متقاضي وجود داشته باشد، ثانيا متقاضي قيمت تعيين شده را متناسب با محصول عرضه شده بداند و ثالثا توانايي پرداخت قيمت محصول را داشته باشد. ليزينگ ابزاري است كه عمدتا شرط سوم را محقق مي كند و يا زمينه تحقق آن را فراهم مي آورد، موضوعي كه در كشورمان چندان مصداق ندارد.
بابك اسماعيلي

 



با موافقت دولت انجام مي شود انتشار اوراق مشاركت براي طرح هاي برق آبي

معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي از موافقت دولت با انتشار اوراق مشاركت براي طرح هاي برق آبي كشور خبر داد.
عباس علي آبادي با اشاره به تامين بخشي از منابع مالي موردنياز طرح هاي صنعت برق از طريق انتشار اوراق مشاركت گفت: دولت در خصوص فروش اوراق مشاركت براي صنعت برق آبي تصميم گيري كرده و به زودي شرايط اين اوراق اعلام مي شود.
وي افزود: بر اين اساس اميد مي رود كه با كمك و مشاركت مردم در امر نيروگاه سازي، گام خوبي در جهت توسعه صنعت برق آبي كه صنعت بسيار مهمي در دنيا محسوب مي شود، برداشته شود.
وي تصريح كرد: سرمايه گذاري در پروژه هاي نيروگاهي نه تنها مقرون به صرفه است بلكه آينده دنيا با آب و انرژي گره خورده است. بنابراين هرچه قدر در اين بخش سرمايه گذاري صورت گيرد منافع آن حاصل كشور و اقتصاد ملي مي شود.
به گفته علي آبادي، وزارت نيرو تا به امروز در اين بخش سرمايه گذاري مطلوبي صورت داده، ولي اين سرمايه گذاري بايد به شدت افزايش يابد.
معاون وزير نيرو اظهار داشت: در دنيا ايران را با منابع انرژي مي شناسند، بنابراين بهتر است به جاي خام فروشي به سمت فروش انرژي به شكل هاي ثانويه رويم و يا به جاي فروش نفت به فروش برق توليدي از نيروگاههاي كشور پيش رويم و در واقع به جاي واردات برق، صادرات برق را رونق بيشتري بخشيم.
به گزارش مهر، وي خاطرنشان كرد: هدف وزارت نيرو اين است كه در مراحل بعد بر روي استفاده از انرژي هاي تجديدناپذير سرمايه گذاري كند كه البته از جمله اين انرژي ها، نيروگاههاي برق آبي هستند اما بايد بر روي انرژي خورشيدي و بادي نيز سرمايه گذاري هاي مطلوب تري صورت گيرد.

 



عليرغم ثابت ماندن قيمت قطعات خودروسازان قيمت خودرو را افزايش دادند

قيمت قطعات خودرو ثابت مانده ولي خودرو در بازار گران است. دلال ها فقط از اين بازار سود مي برند.
بهرام شهرياري عضو هيئت مديره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه هاي خودرو در يك نشست خبري گفت: در حال حاضر سود بنگاهي بيشتر براي خودرو سازان مطرح است تا سود ملي و خودروسازان سعي در حركت به سمت توليد سي كي دي دارند.
وي با اعلام مخالفت با صنعت مونتاژكاري در خودروسازي كشور گفت: حضور شركت چيني چري در ايران كار درستي نيست و اين به معني بازگشت صنعت خودروسازي به سال 1346 است. وي در ارزيابي توليد مشترك سايپا و پروتون مالزي گفت: مالزي در زمينه ساخت خودرو صاحب نشان تجاري (برند) نيست و روي خودروهاي ژاپني كار مي كند و توليد مشترك ايران و پروتون به معني مونتاژكاري است. وي به توليد خودروهاي زانتيا، ماكسيما و مورانو اشاره كرد و گفت: در توليد اين خودروها به توليد داخل توجه كافي نشده و بيشتر به مونتاژ توجه شده است.
شهرياري در ادامه به تشكيل كميته بحران در انجمن قطعه سازان اشاره كرد و گفت: در يك بررسي علمي و با شيوه اي كاربردي مشكلات قطعه سازان كشور مورد بررسي قرار گرفت و در اين آسيب شناسي 19 مشكل از طرف قطعه سازان مطرح شد و از اين تعداد نيز سه مشكل اصلي، قيمت تمام شده به دليل افزايش بي رويه قيمت مواداوليه داخلي، بالارفتن نرخ ارز و افزايش هزينه هاي سربار و دستمزد طي گزارشي به وزيرصنايع و معادن و شوراي سياست گذاري خودرو ارائه گرديد.
وي با اعلام اينكه 240 هزارنفر در صنعت قطعه سازي خودرو شاغل هستند گفت: در گزارش كميته بحران از دولت درخواست كرده ايم كه با مهار قيمت مواداوليه مانند فولاد و محصولات پتروشيمي كه عمدتاً دولتي هستند به حل مشكلات اين صنعت كمك كنند.
وي تأكيد كرد: در اين گزارش قيمت ها را تجزيه و تحليل و آناليز كرده ايم كه در برخي قطعات كاهش قيمت را شاهد هستيم و در برخي نيز افزايش قيمت داشته ايم. شهرياري مطالبات قطعه سازان از شركت هاي خودروسازي را نيز يادآور شد و گفت: مشكل ديگر قطعه سازان، بانكها، تحريم و عدم پذيرش اعتبارات اسنادي از سوي بانكهاي خارجي است. گزارش خبرنگار ما حاكي است: در اين نشست خبري، ناصر شاه حسيني دبير اجرايي سومين نمايشگاه بين المللي قطعات و مجموعه هاي خودرو گفت: اين نمايشگاه از 21 تا 24 آبانماه در محل دائمي نمايشگاه هاي بين المللي تهران برگزار مي شود و 340 شركت داخلي و 60 شركت خارجي از كشورهاي آلمان، ايتاليا، چين، تايوان، كره، تركيه، هند، عربستان سعودي، مالزي و امارات متحده عربي حضور خواهند داشت.

 



قرارداد صادرات گاز ايران به عمان امروز نهايي مي شود

مديرعامل شركت نفت فلات قاره با تاكيد بر اينكه ميدان گازي كيش معادل 4 فاز پارس جنوبي ذخيره گاز دارد، گفت: اين ميدان مي تواند روزانه 100 ميليون متر مكعب گاز توليد كند.
محمود زيركچيان زاده در گفتگو با خبرگزاري مهر افزود: استان هرمزگان بيش از 7 فاز عسلويه گاز دارد كه مي تواند در كنار استان بوشهر، منطقه دوم گازي كشور باشد.
وي تاكيد كرد: با توجه به درخواست كشور عمان قرار است، فاينانس و تامين مالي پروژه ازسوي اين كشور انجام شود و پيمانكاران اجرايي را شركت هاي مشترك تعيين كنند.
زيركچيان زاده مذاكرات انجام شده با عمان رامثبت ارزيابي كرد و افزود: در مذاكرات انجام گرفته بحث قيمت مورد بررسي قرار گرفت و با توجه به توافقات خوب صورت گرفته به نظر مي رسد قرارداد صادرات گاز به عمان به زودي نهايي شود.
شايان ذكر است: يك هيئت عماني امروز (دوشنبه) به منظور ادامه مذاكرات نفتي و گازي با كشورمان به تهران مي آيند و حجت الله غنيمي فرد معاون مديرعامل شركت ملي نفت درامور سرمايه گذاري به عنوان نماينده ايران در اين مذاكرات حضور خواهد داشت.
همچنين با توجه به توافقات صورت گرفته، به نظر مي رسد قرارداد صادرات گاز ايران به عمان در مذاكرات تهران نهايي شود. احتمالا انتقال گاز به عمان در دو بخش خواهد بود كه بر اين اساس، بخشي از گاز ايران مصرف داخلي عمان را تامين مي كند و بخش ديگر آن براي رفع كمبود خوراك «ال.ان.جي» عمان و مشاركت ايران در اين پروژه اختصاص خواهد يافت.

 



مدير اداره نظام هاي بانك مركزي: كارمزد فقط از قبض تلفن همراه دريافت مي شود

مدير اداره نظام هاي پرداخت بانك مركزي با اشاره به بخشنامه اخير بانك مركزي مبني بر دريافت كارمزد بابت ارائه خدمات بانكي، گفت: تنها كارمزدي كه بابت پرداخت قبوض از مشتريان دريافت مي شود مربوط به پرداخت حضوري قبض تلفن همراه در بانك هاي شهر تهران است.
مهران شريفي در گفت وگو با خبرگزاري فارس با اشاره به مصوبه هيئت دولت مبني بر وضع كارمزد بر خدمات بانكي، اظهار داشت: براساس اين مصوبه تمام موسسات خدماتي صادركننده قبض بايد به ازاي هر قبض معادل 400 تومان به بانك ها كارمزد بپردازند.
وي با تاكيد بر اين كه بانك ها هنگام دريافت قبض هيچ كارمزدي از مشتريان دريافت نخواهند كرد، تصريح كرد: تنها در مورد قبوض تلفن همراه كه در شعب بانك هاي شهر تهران به صورت حضوري پرداخت مي شود، بانك ها مجاز به دريافت 200 تومان كارمزد هستند.
به گفته مدير اداره نظام هاي پرداخت بانك مركزي، كارمزد 400 توماني ساير قبوض نيز تنها در صورت مراجعه حضوري، از موسسه مربوطه دريافت مي شود.
شريفي خاطرنشان ساخت: در صورتي كه مردم اقدام به پرداخت قبوض به صورت هاي الكترونيكي مانند پرداخت از طريق دستگاه خودپرداز، پايانه فروش، تلفن ثابت و همراه و اينترنت كنند، هيچ كارمزدي به قبوض آنها تعلق نخواهد گرفت. وي تاكيد كرد: چنانچه مردم در مراجعه حضوري به بانك براي پرداخت قبوض خدمات عمومي با درخواست كارمزد از سوي بانك مواجه شدند مي توانند با شماره تلفن 29951 تماس گرفته و نام بانك، شعبه، ميزان كارمزد دريافتي و نوع قبض خود را اعلام كنند. به گفته وي بانك مركزي با هرگونه تخلف در اين زمينه مطابق قانون برخورد خواهد كرد.

 



از سوي سازمان تامين اجتماعي پرداخت مي شود وام 500 هزارتوماني تحصيل و ازدواج فرزندان بازنشستگان

معاون اقتصادي و برنامه ريزي سازمان تامين اجتماعي از پرداخت وام هاي قرض الحسنه «ضروري»، «تحصيلي» و «ازدواج فرزندان» به مستمري بگيران و بازنشستگان تامين اجتماعي خبر داد.
حسين قديم در گفت وگو با ايسنا ضمن اعلام اين خبر تصريح كرد: وام هاي ياد شده، از اوايل مهرماه جاري در حال پرداخت است و بر اساس قراردادهاي موجود، پرداخت ها تا ارديبهشت ماه سال آينده ادامه دارد.
وي ميزان وام قرض الحسنه ضروري را تا سقف 500 هزارتومان اعلام كرد و گفت: سقف اين وام در سال گذشته، 300هزار تومان بود كه در سال جاري به سقف 500 هزار تومان افزايش يافت.
معاون اقتصادي و برنامه ريزي سازمان تامين اجتماعي، با بيان اين كه سقف وام قرض الحسنه تحصيلي مستمري بگيران تامين اجتماعي در سال گذشته 300هزار تومان بود، تصريح كرد: اين وام نيز به سقف 500 هزارتومان در سال جاري رسيده است.
به گفته وي، همچنين وام ازدواج فرزندان كه در سال گذشته تا سقف 400هزارتومان پرداخت مي شد، در سال جاري 600هزار تومان تعيين شده است.
قديم در مورد نحوه مراجعه مستمري بگيران و بازنشستگان براي دريافت اين وام ها اظهاركرد: سهميه وام پرداختي هر استاني براساس تعداد مستمري بگيران آن استان تعيين و به شعب اعلام شده است. همچنين مستمري بگيران مي توانند با مراجعه به شعب تامين اجتماعي مربوطه، فرم هاي لازم را پر كنند.
به گفته وي، وام هاي ياد شده، با اولويت و بنا به ضرورت و نياز مستمري بگيران و اعتبار شعب و از طريق معرفي آنها به بانك رفاه به عنوان بانك عامل، پرداخت مي شود.
وي با يادآوري سقف 500هزار توماني وام ضروري پرداختي تصريح كرد: سازمان تامين اجتماعي داراي يك ميليون و300هزار بازنشسته است كه وام ضروري به دليل محدوديت هاي اعتباري بين هشت تا 10هزار نفر توزيع مي شود.

 



معاون وزير نفت قول داد مشكل توليد و تأمين گاز در زمستان نخواهيم داشت

با تمهيدات در نظرگرفته شده و مصوبه جديد هيأت مديره شركت ملي نفت، مشكل توليد و تامين گاز در زمستان امسال نخواهيم داشت.
سيف الله جشن ساز مديرعامل شركت ملي نفت با بيان اين مطلب درباره مصوبات هيئت مديره شركت ملي نفت در نشست مشترك با اعضاي هيئت مديره شركت مناطق نفت خيز جنوب اظهار داشت:
در اين جلسه آخرين وضعيت توليد گاز مورد بررسي قرارگرفت و دستورات لازم براي توليد و تأمين گاز براي زمستان امسال صادر شد.
وي تصريح كرد: با بسيج تمام امكانات براي تأمين سوخت زمستاني، گذر از زمستان امسال از كمترين مشكل برخوردار خواهد بود.
جشن ساز همچنين با اشاره به بروز مشكل در تأمين گاز شمال و شرق كشور در سال گذشته گفت:
شركت مناطق نفت خيز جنوب ، تمهيداتي در نظرگرفت و مشكلي براي تأمين گاز شمال و شرق كشور وجود نخواهد داشت.
وي كه با خبرگزاري فارس گفت وگو مي كرد، همچنين از مصوبه ديگر هيئت مديره شركت ملي نفت براي تجهيز نرم افرازي و سخت افزاري سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت در جنوب خبرداد و گفت:
با توجه به اهميت مناطق عملياتي و بيمارستان هاي موجود در مناطق جنوب، اين بيمارستان ها به وسايل روز مجهز مي شوند.
براساس اين گزارش در حال حاضر ظرفيت توليد 600 ميليون مترمكعب گاز در كشور وجود دارد و با راه اندازي فازهاي 9 و10 پارس جنوبي 75 ميليون مترمكعب به ظرفيت توليد گاز كشور اضافه مي شود.

 

(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14