جستجو در پایگاه روزنامه کیهان  

چهارشنبه 8 آبان 1387 - 29 شوال 1429 -29 اکتبر 2008 - سال شصت و چهارم - شماره 19217
 

فرصت يا تهديد؟ نوسان قيمت نفت در بودجه 88
سخني با رئيس كل بيمه مركزي
مولفه هاي مديريتي دربخش مسكن چگونه به نيازهاي آينده پاسخ دهيم؟
حمل و نقل پايدار
	فرصت يا تهديد؟ نوسان قيمت نفت در بودجه 88 گزارش:ابوالحسن شريعتي تدوين بودجه سالانه كشور همواره يكي از مهمترين كارهاي دولت هاست. باتوجه به اينكه ايران دومين توليدكننده نفت خام در اوپك محسوب مي شود، لذا اتكاي درآمدهاي بودجه اي به فروش نفت در سالهاي اخير يك اولويت بوده است. اگرچه از ابتداي پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي تاكنون در تدوين برنامه ها و قوانين همواره از عدم اتكا به درآمدهاي نفتي سخن به ميان آمده اما گويي اين امر يك آرزوي دست نيافتني است. كارشناسان اقتصادي براين اعتقادند كه هرچه ديرتر اين اتكاي بودجه كشور به درآمد حاصل از صادرات نفت خام عملي شود به همان ميزان خودكفايي در بخش هاي مختلف اقتصادي با تاخير صورت خواهدگرفت. به اعتقاد برخي از اقتصاددانان هرگاه درآمد نفتي كشور كاسته شده درعمل خلاقيت ها، ابداع و بروز استعدادها هم رشد كرده است، چون زماني كه با پول هاي نفتي زندگي مي كنيم ديگر به تامين نيازهاي خود از راه هاي اصولي موجود كه با اندكي تحقيق، تامل و تحمل و همچنين مشاوره و همكاري بدست مي آيد، نمي انديشيم. از سوي ديگر در برنامه چهارم توسعه به صورت صريح آمده است كه براي اداره كشور بايد بودجه هاي سالانه در سال پاياني برنامه بر مبناي اتكا به 60 درصد درآمد مالياتي و ديگر موارد باشد و درآمدهاي نفتي مي بايست صرف زيرساخت ها و توسعه منابع پايه اي گردد. هم اكنون بهاي نفت به دليل ركود اقتصادي و بحران مالي حاكم بر غرب، رو به كاهش نهاده و درآمد صادراتي كشورهاي توليدكننده نفت خام از جمله ايران را به ميزان بسيار زيادي كاهش داده است، اينكه براي سال آينده بايد بودجه را بر مبناي چه پايه اي از قيمت نفت تدوين كرد هم اكنون به صورت اصلي ترين موضوع روز درآمده است. برخي از دست اندركاران و نمايندگان مجلس معتقدند كه بايد بودجه را با كمترين ميزان پايه نفتي تدوين كرد و برخي ديگر خواستار انقباضي بودن بودجه هستند. دراين ميان دكترمحمدرضا باهنر دبيركل جامعه مهندسين و نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي ضمن ابراز تاسف از وابستگي بودجه كشور به درآمد نفت مي گويد: امروز بالاي 60 درصد بودجه كشور به درآمد نفت وابسته است. وي اين وابستگي مستقيم و غيرمستقيم به درآمد نفتي را نامطلوب توصيف كرده و مي افزايد: بودجه سال آينده با وضعيت مبهمي مواجه است. وي با اشاره به بحران اقتصادي جهان گفت: بودجه سال آينده در صورت خوش بينانه ترين ديدگاهها براساس نفت بشكه اي 50 دلار و به صورت واقع بينانه بايد 40 تا 43 دلار درنظر گرفته شود. وي در ادامه گفت: در اواخر برنامه سوم با همكاري دولت و مجلس اقدام به ايجاد حساب ذخيره ارزي كرده ايم با اين فلسفه كه از قيمت متشنج نفت بهترين بهره را ببريم و تعادل را حفظ كنيم و با بالارفتن قيمت نفت هزينه ها را بالا نبريم تا در روز مبادا از حساب ذخيره ارزي استفاده كنيم. وي ادامه داد: متاسفانه امروز كه روز مباداست مبلغ زيادي در حساب ذخيره ارزي باقي نمانده است. با ديد خوشبينانه 7تا8 ميليارد دلار باقيمانده است. نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي گفت: بودجه اي كه به درآمد نفت بشكه اي 70 دلاري وابسته است و با افزايش يك دلار يك ميليارد دلار افزايش مي يابد و با كاهش يك دلار يك ميليارد دلار كاهش مي يابد درسال آينده بر پايه 45 دلار بسته شود. وي با اشاره به وضعيت مبهم بودجه در سال آينده گفت: با افزايش درآمد نفت فرصت هاي خوبي داشتيم كه از بين رفت اما بايد دوباره فرصت هاي جديد را به وجود آوريم. حميدرضا كاتوزيان رئيس كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي نيز با اشاره به اظهارنظر كارشناسان اقتصاد انرژي كه مي گويند بهاي نفت به 30 تا 35 دلار در سطح جهاني خواهدرسيد، مي گويد وضعيت تدوين بودجه سال آينده بسيار خطرناك است، البته اين يك فرصت نيز تلقي مي شود براي اينكه ما نقش درآمد نفتي را از بودجه ساليانه كم كنيم و به ديگر موارد اهميت بيشتري بدهيم. ازسوي ديگر رحيم ممبيني، معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و راهبردي رئيس جمهور معتقد است كه قيمت نفت از 55 تا 60 دلار كمتر نخواهدشد و لذا بايد بودجه اي را برمبناي بشكه اي 60 دلار تدوين كرد. كمبود اعتبارات عمراني كاهش بهاي نفت در بازارهاي جهاني كه به طور طبيعي پايين آمدن قيمت نفت صادراتي ايران را نيز شامل مي شود، اين روزها باعث دغدغه و نگراني مسئولان و نمايندگان مجلس، كارشناسان و مردم شده است. به گفته كارشناسان ادامه روند كاهشي مي تواند اثرات نامناسبي بر بخش هاي مختلف اقتصادي داشته باشد كه به نظر مي آيد از همين حالا بايد برنامه ها و سياست هاي مشخصي را دراين زمينه پيش بيني كرد. دكتر حسين نجابت عضو كميسيون انرژي مجلس در اين زمينه معتقد است: اگر چه سازمان هاي بين المللي انرژي اعلام كرده اند كه بهاي نفت خام در آينده نه چندان دور بين 50 تا 60 دلار در نوسان خواهد بود ولي نمي توان به اين پيش بيني زياد تكيه كرد زيرا همين سازمان ها در پيش بيني هاي قبلي خود بهاي نفت را براي سال جاري ميلادي 35 تا 40 دلار در نظر گرفته بودند ولي ديديم كه قيمت نفت به بالاتر از 140 دلار هم رسيد. اين امر نشان دهنده اين است كه پيش بيني ها همواره بر اساس شاخص هاي صحيح استوار نبوده اند. نجابت در ادامه با اشاره به اينكه اگر بهاي نفت در حد قيمت فعلي باقي بماند وابستگي بودجه به نفت افزايش خواهد يافت گفت: چون در سالهاي اخير در پروژه هاي عمراني ارز بيشتري هزينه كرده ايم، لذا با كاهش بهاي نفت اينگونه پروژه ها با كمبود اعتبار مواجه خواهند شد و به اعتباري رشدي نخواهند داشت. وي يادآور شد: در سال جاري نفت مان را حدود 78 تا 80 دلار فروخته ايم و آنچه هزينه كرده ايم نيز بر اين اساس بوده است. حالا اگر قرار باشد بهاي نفت تغييركند و كمتر از اين ميزان شود، به دليل آنكه نمي توانيم بودجه جاري كشور را تغيير دهيم، لذا تنها مي توانيم رشد طرح هاي عمراني را متوقف كنيم. نجابت با بيان اينكه در حساب صندوق ذخيره ارزي خيلي اعتباراتي وجود ندارد، و نبايد خيلي به آن اميد بست گفت: توصيه من اين است كه بودجه سال آينده را واقعي ببنديم و نظرم روي 50 دلار در هر بشكه است. چون در غير اين صورت اگر همين روند هزينه كرد را ادامه دهيم قطعاً با كمبود ارز روبرو خواهيم شد. وي با اشاره به پيش بيني ها درباره ركود اقتصادي و بحران مالي در غرب گفت: اگر قرار باشد اين بحران چند سال طول بكشد، و بهاي نفت پائين بماند، ما بايد به داشته هاي خود كه در برنامه هم پيش بيني شده بيشتر اتكا كنم. وي با اظهار تأسف از اجراي نادرست طرح ماليات بر ارزش افزوده گفت: اگر قرار است در سال هاي آينده طبق قانون قيمت هاي حامل هاي انرژي جهاني شود، بايد قيمت ها در داخل واقعي شوند، آن زمان ديگر بودجه را متكي بر بهاي نفت نخواهيم بست. اصولاً درآمد حاصل از صادرات نفت خام بايد در داخل و در امور زير ساختي و زيربنايي هزينه شود و كشور با ماليات و ديگر درآمدها اداره گردد، همانطور كه در برنامه چهارم آمده است. وي درباره راه حل دراز مدت براي برون رفت از اتكاي بودجه به صادرات نفت گفت: بايد وابستگي بودجه و اصولاً كشور به نفت كم شود و ماليات كشور را اداره كند. درآمد صادرات نفت و فرآورده هاي نفتي را در زيرساختها هزينه كنيم. نجابت احتياط را راه حل كوتاه مدت در شرايط كنوني عنوان كرد و گفت: دولت نهم به خصوص شخص آقاي رئيس جمهور به اين امر همواره معتقد بوده و عمل كرده است كه بايد پول درآمد صادرات نفت با دقت نظر خيلي بيشتري در امور مختلف هزينه شود. درآمد هاي نفتي پشتوانه اقتصادي نيست اگر چه به گمان برخي از كارشناسان اقتصادي ممكن است افزايش بهاي نفت در كوتاه مدت يك فرست براي اقتصاد ايران تلقي شود اما بسياري بر اين باورند نمي توان ارزهاي حاصل از فروش نفت را به عنوان يك پشتوانه اقتصادي محسوب كرد. محمد حسين فرهنگي نايب رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس با بيان اينكه بالا و پائين شدن بهاي نفت در بودجه كشور تاثيرگذار است، گفت: با توجه به اينكه يكي از منابع مادر تأمين بودجه سالانه منابع حاصل از فروش نفت خام است، لذا تغييرات و نوسانات آن تأثير خود را در بودجه كشور بر جاي مي گذارد هر چند در اقتصاد ممكن است نفت يك حالت تعادل ايجاد كند، چون تغييرات بهاي نفت بر قيمت مواد اوليه و بخش هاي مختلف كه وارد مي كنيم تأثير گذار است. وي با اشاره به اينكه افزايش بهاي نفت با اين توصيف يك فرصت فوق العاده در اقتصاد ما تلقي نمي شود گفت: اگرچه از نظر مخارج و مصارف دولت، افزايش بهاي نفت مسلماً يكي از عوامل تضمين كننده است، ولي نبايد به عنوان يك پشتوانه اقتصادي آن را تلقي كرد. وي در ادامه اظهار داشت: سال گذشته اين آمادگي در كشور ايجاد شده بود كه در صورت وارد شدن شوك به اقتصاد كشور و تغييرات بهاي نفت بودجه يك حالت انقباضي پيدا كند، ليكن چون اتفاق خاصي رخ نداد اين برنامه عملي نشد. وي يادآور شد: امسال دولت و مجلس بايد عمده تاكيد و توجه خود را به قيمت نفت و تغييرات آن معطوف نمايند و از ذخاير بهينه استفاده كنند. يعني ذخاير ارزي به صورت زير ساخت و يا در جهاتي كه توليد ثروت براي كشور كند، مصرف شود. به عبارتي در سمت و سوي سرمايه گذاري اساسي استفاده شود، چون اگر آن را متمركز كنيم در مسائل جاري به نفع آينده كشور نخواهد بود. فرهنگي در ادامه با بيان اينكه بهاي فعلي فروش نفت، تقريباً رقمي است كه در بودجه تعيين شده است با ادامه آن مسلماً حكم قانون برنامه چهارم كه عدم اتكا به درآمدهاي نفتي است اجرا نخواهد شد، اظهار داشت: در سال جاري هم به دليل كاهش بهاي نفت در سطح جهاني براي تامين منابع ارزي متمم و اصلاحيه بودجه با مشكل مواجه هستيم، لذا دولت و مجلس و همه دست اندركاران بايد هم براي باقي مانده سال جاري و هم براي بودجه سال آينده يك تصميم مشترك و ملي اتخاذ كنند، تا با كمترين آسيب اقتصادي مواجه شويم و بيشترين بهره وري را از اين فعل و انفعالات به دست آوريم. عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي بهترين راه كار را در شرايط فعلي اجراي نظام مالياتي عنوان كرد و گفت: همانگونه كه در برنامه چهارم و قانون بودجه نيز آمده است: اجراي نظام مالياتي و جلوگيري از فرارهاي مالياتي مي تواند به زيرساخت هاي كشور كمك كند. وي عدم اجراي طرح ماليات بر ارزش افزوده را خلاف قانون دانست و گفت: در شرايط فعلي يكي از راه كارهاي ديگر كوچك تر كردن بدنه دولت است و اگر بخواهيم به مانند گذشته عمل كنيم و به صورت گسترده حركت نمائيم مسلماً در تامين منابع با مشكلات عديده روبرو خواهيم شد. وي اظهارنظر اخير معاون برنامه ريزي وزارت نفت را مبني بر اجراي قيمت بنزين 400 تومان به صورتي كه وي مطرح كرد: خلاف لايحه دانست وگفت: در طرح هدفمند كرده يارانه ها شاهد اتفاق خاص و جديدي نخواهيم بود، زيرا از نظر منابع بودجه هيچ مسئله جديدي به وجود نخواهد آمد و تنها به جاي پرداخت يارانه ها به دستگاه هاي دولتي، شاهد جابجايي آن به صورت نقدي يا غيرنقدي به افراد هدف يعني مردم خواهيم بود. كاهش اتكا به بودجه نفتي در دنيا دولت ها همواره يك سطحي از مخارج را اجباراً در بودجه سالانه تعيين مي كنند تا بتوانند از آن پيروي كنند. در كشورهايي كه نفت وجود ندارد، باتوجه به رشد ماليات و بهره وري سالانه حداكثر 5 درصد مخارج خود را افزايش مي دهند. براين اساس نوسانات بودجه آنها حدود 3 درصد است و چون رشد مالياتي نزديك به 2 تا 3 درصد به اضافه يك تا يك و نيم درصد رشد بهره وري است، لذا سقف تصميمات را طبق اين معادله تعيين مي كنند. دكتر محمد قاسمي كارشناس دفتر پژوهش هاي مجلس با اشاره به اين مطلب روش تدوين بودجه در كشورهاي داراي نفت را يادآور شد و گفت: در كشورهاي نفت خيز به خصوص در زماني كه بهاي نفت رونق دارد تدوين بودجه سالانه دچار افت و خيز شديد است. وي يادآور شد: در ايران از سال 1381 تا 1386 كه بهاي نفت به طور ميانگين حدود 30 درصد افزايش داشته، هزينه هاي دولت در بودجه سالانه نيز به تبع آن بالا رفته است. به گونه اي كه هزينه هاي دولت در سال 86 نسبت به سال 81 به حدود 2.7 برابر رسيده كه در نوع خود يك پديده بزرگي است. بر اين اساس ديگر نمي توان هزينه هاي بودجه اي را نسبت به سال قبل كاهش داد. وي با بيان اينكه در سال جاري هزينه هاي بودجه اي در حد بهاي هر بشكه نفت 60 دلار خواهد بود يادآور شد: در سال آينده (سال 88) كه طبق روال هر سال بايد ميزان بودجه را افزايش دهيم، چون با كاهش بهاي نفت مواجه هستيم و امكان بستن بودجه انقباضي نيز وجود ندارد، لذا دولت بايد در كوتاه مدت با حداقل هزينه بودجه سال آينده را ببندد. دكتر قاسمي با اشاره به آرمان و اهداف انقلاب اسلامي مبني بر جداسازي اقتصاد كشور از اتكا به نفت و تك محصولي بودن افزود: اصولا دولت ها بايد روش مصرف بودجه را تغيير دهند و هزينه ها را متناسب كنند، در غير اين صورت همواره با مشكل مواجه خواهيم بود. وي با اشاره به دستور برنامه چهارم در حذف يارانه حامل هاي انرژي اظهار داشت: اگر فرض كنيم كه بنزين و ديگر فرآورده هاي نفتي با قيمت هاي واقعي و بين المللي عرضه شود ولي باز تغييري در روش هزينه هاي بودجه اي صورت نگيرد، باز هم دچار مشكل خواهيم شد. البته متاسفانه برنامه چهارم هم براي صرف اين مبالغ راه حل مشخصي ارائه نكرده است. وي راه حل اساسي براي مقابله با كاهش درآمدهاي نفتي را ابتدا متناسب كردن بدنه دولت با وضع موجود عنوان كرد و افزود: دولت بايد به كارهاي حاكميتي خود در مجموعه قوانين عمل كند. دكتر قاسمي در پاسخ به اين سؤال كه آيا ممكن است اينگونه روش ها منجر به عدم اجراي قوانين برنامه چهارم شود، گفت: اجراي برنامه چهارم و عمل به جداول بودجه اي هدف مشخص و نهايي نظام نيست، بلكه هدف بهبود وضع مملكت است. وي در پايان توصيه كرد كه نمايندگان مجلس و هيئت دولت در تدوين بودجه سال آينده نهايت احتياط را اعمال كنند. نفت 50دلاري اگر بودجه سال آينده با قيمتي بالاتر از 50دلار بسته شود هزينه هاي پيش بيني شده نيز افزايش خواهد يافت. درچنين شرايطي با تداوم كاهش قيمت نفت، كسري بودجه مواجه خواهيم شد. اين پيشنهاد هم از سوي هادي قوامي عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس در گفت وگو با ايرنا مطرح شد. وي گفت: از آنجا كه قيمت هاي نفت در حال نوسان و كاهش است دولت بايد اين امر را در درآمدهاي نفتي سال آينده با احتياط بيشتري درنظر بگيرد. براي كاهش مشكلات و تبعات احتمالي پايين آمدن قيمت نفت در اقتصاد كشور، بودجه سال آينده با قيمت بشكه اي 50دلار بسته شود. نماينده مردم اسفراين در مجلس بر ضرورت انضباط مالي در بودجه سال آينده تأكيد و پيش بيني كرد: بودجه تخصيصي به بخش هاي عمراني به دليل كاهش قيمت نفت در سال آينده نسبت به سال جاري كاهش يابد. به اين ديدگاه بايد نظرات نصراله ترابي قهفرخي عضو كميسيون اقتصادي مجلس را نيز افزود: بودجه سال 88 متناسب با كاهش قيمت نفت تدوين مي شود لذا نبايد مشكل براي اقتصاد كشور پيش بيايد. باتوجه به اينكه دولت و مجلس نوسانات قيمت نفت را درنظر دارند، به احتمال زياد بودجه سال آينده با قيمت بشكه اي 50دلار، تدوين خواهد شد. كاهش قيمت نفت بي تأثير است باتوجه به اظهارات كارشناسان و نمايندگان مجلس مبني بر متأثر شدن شرايط اقتصادي كشور و بودجه سال 88 از كاهش قيمت نفت به گفته يك استاد دانشگاه پايين آمدن بهاي نفت تأثيري بر بودجه سال 88 نخواهد داشت. مرجان فقيه نصيري استاد دانشگاه علامه طباطبايي در گفت وگو با ايرنا دراين باره گفت: باتوجه به اينكه معمولاً بودجه كشور بر مبناي كمترين قيمت براي هر بشكه نفت خام صادراتي تنظيم مي شود، بنابراين كاهش بهاي آن تأثير مهمي بر بودجه سال 88 نخواهد داشت. سياست هاي مالي كشور بايد به گونه اي تنظيم شود كه تأثير عوارض كاهش قيمت نفت در بازار جهاني را به حداقل برساند. وي در ادامه اظهار داشت: بسياري از كارشناسان بازار نفت در جهان معتقدند كه قيمت نفت در بازارهاي جهاني به كمتر از 50دلار براي هر بشكه نخواهد رسيد. بنابراين باتوجه به اينكه بودجه سال گذشته نيز بر اين روال تنظيم شده بود، جاي نگراني نيست.
	سخني با رئيس كل بيمه مركزي پيرو تبليغات گسترده در خصوص بيمه شركتهاي خصوصي طي مراجعه به يك شركت با توضيحات مسئولين آن واحد بيمه گذار از نحوه سرمايه گذاري و بيمه عمر و تصادف و درمان و... مبني بر اينكه اين نوع بيمه يك سرمايه گذاري مشترك است كه سود سالانه بهمراه آن تسهيلات ديگر به آن تعلق مي گيرد و پس از انصراف از ادامه عضويت مبلغي ناچيز از سود حاصله و سرمايه اوليه در صورت استفاده نكردن از تسهيلات آن الباقي مسترد مي گردد. با اين تفكر و توجيه با پرداخت حدود (6.750.000 شش ميليون و هفتصد و پنجاه هزار ريال) بعنوان عضويت يكساله پرداخت نمودم، پس از طي يك سال بدون هيچگونه استفاده از تسهيلات بيمه مذكور تقاضاي انصراف دادم. ابتدا كارگزار مربوطه گفت 25% از مبلغ مذكور كسر مي گردد الباقي را طي مدت ده روز آينده مراجعه نماييد دريافت كنيد. پس از چند بار تماس پس از مدت يكماه گفته شد كه چك شما آماده است با حضور در شركت مربوطه چكي به مبلغ حدود 1.970.000 (يك ميليون و نهصد و هفتاد هزار ريال) يعني حدود 70 تا 80 درصد مبلغ پرداختي را كسر نموده بودند كه فتوكپي چك به ضميمه تقديم ميگردد، تقاضاي تجديدنظر و بررسي نمودم كه تاكنون از نتيجه رسيدگي آن اطلاعي در دست نيست. طي تماس با دفتر مركزي شركت بيمه و ارجاع و گفتگوي تلفني با معاون شركت قول پيگيري دادند. لذا استدعا دارد دستور فرماييد ضمن بررسي موضوع و رسيدگي به طرح شكايت كه نگاه خوشبينانه اي به اين گونه بيمه ها داشتم و مسايل مطروحه ذيل پاسخ عنايت فرمايند: - براساس اعلام مقام معظم رهبري مبني بر سال نوآوري و شكوفايي ملي آيا شايسته است با داشتن اساتيد مومن و برجسته در علوم اقتصادي بويژه در صنعت بيمه در جهت رفاه و آسايش و عدالت و امنيت اقتصادي هموطنان در جهت متضرر نساختن آنان با استفاده از تعاريفي همچون اينگونه بيمه ها الگوي بيمه هاي خارجي است و يك نوع سرمايه گذاري مشترك با سود سالانه و استفاده از مزاياي بيمه را به همراه دارد و اينگونه موجب ضرر و زيان مادي به هموطنان سرافراز ايران اسلامي را فراهم نماييم؟ - براساس فرمايشات رئيس جمهوري محبوب اسلامي ايران و تاكيد ايشان بر استفاده از دانش بومي در جهت نيل و خدمت گذاري و نوآوري در جهت رشد و شكوفايي ملي و خدمت به ملت سرافراز و سربلند ايران اسلامي و دوري جستن از ترجمه كتب اقتصادي بيگانه كه نتايج فلاكت بار و ورشكستگي و سقوط مادي دنياي غرب را بهمراه داشت. آيا زمان آن فرا نرسيده كه با اتكال و عنايت خداوند و با تكيه بر دانش بومي اساتيد و دانشمندان مومن در علوم اقتصادي جهت منتفع ساختن ملت سرافراز ايران اسلامي از نعمات آن همچون علوم ديگر در جهت رفاه و آسايش و عدالت و امنيت اقتصادي و اجتماعي گامهاي موثرتري برداريم؟ لذا بار ديگر استدعا دارد دستور فرماييد ضمن بررسي موضوع در اين خصوص نتيجه و پاسخ عنايت فرمايند. خليل نظري
	مولفه هاي مديريتي دربخش مسكن چگونه به نيازهاي آينده پاسخ دهيم؟ بخش مسكن دركشورهاي مختلف بنابر سيستم هاي اقتصادي و اجتماعي آن، از سه مؤلفه مديريتي بهره مي گيرد اين سه بخش عمده كه عبارتند از: بخش دولتي، بخش خصوصي، و بخش مشاركتي يا غير انتفاعي، هر يك به تناسب توانمندي و اثرگذاري خود درتأمين مسكن جامعه مشاركت دارند و هنگامي كه يكي از بخش ها در اجراي نقش خود ناتوان مي ماند، بخش ديگر نقش فعال تري پيدا مي كند. تجربه انبوه سازي درايران، داراي قدمتي طولاني است، هنوز نتوانسته سازمان دهي و توان اجرايي لازم براي ساخت و ساز انبوه را به دست آورد ودر مقابله با تلاطم هاي اقتصادي و اجتماعي هم خود را ناتوان مي بيند، بخش مشاركتي نيز عليرغم حمايت هاي اوليه زمين ارزان قيمت، به دليل ضعف در سرمايه گذاري و عدم توانايي متقاضيان و قدرت مالي اندك، دچار مشكلات عديده گرديده است. پيش از اين بخش عمومي به دليل عدم مشاركت دو بخش ديگر و نيز عدم وجود قوانين تشويقي ترجيح داده است كه رأسا وارد ساخت و ساز شود و بدين لحاظ نيز بخش خصوصي و بخش غير انتفاعي تجربه مستقيم و يا تضمين كافي براي مشاركت دراين امر را نيافته اند. به نظر مي رسد كه بخش دولتي در چارچوب وظايف خود مي تواند زمينه مناسب رشد دو بخش ديگر درساخت و ساز انبوه را فراهم آورد، اتخاذ سياست ها و برنامه هاي حمايتي مي تواند زمينه ساز پيدايش اشكال نوين از سازمان دهي امر خانه سازي درايران باشد و چنانچه تحول ساختاري لازم در دستگاههاي مرتبط پديد آيد، مي توان اميدوار بود كه تحقق اهداف از پيش تعيين شده امكان پذير گردد. عامل مهم ديگري كه تاكنون مانع از واگذاري تمام اختيارات به بخش خصوصي يا مشاركتي شده، نگراني از دست دادن كنترل سرمايه و نقدينگي در اين بخش عظيم اقتصادي است. لذا قوانين و مقررات مي بايست چارچوب اختيارات بخش خصوصي و سرمايه گذاران را تنظيم كند. استفاده بهينه از نظام بانكي موجود و حمايت از بخش غير انتفاعي و تعاوني ها زمينه رقابت ساير بخش ها را در سرمايه گذاري فراهم خواهد آورد و در صورت لزوم به كارگيري سرمايه گذاري خارجي، مي تواند از دغدغه هاي اين امر بكاهد. خصوصاً با ابلاغ سياستهاي كلي اصل 44 اين بستر هموارتر شده است. تدوين برنامه هاي طرح جامع مسكن و اجرائي شدن بخش هايي از آن در قالب تبصره 6 قانون بودجه سال 86با جهت گيري تأمين مسكن گروههاي كم درآمد و تدوين لوايح قانوني و سياستگذاري هاي مشخص از جمله لايحه ساماندهي توليد وعرضه مسكن و دستور ويژه رئيس جمهور محترم براي تشكيل كار گروه مسكن و اقداماتي نظير: - پرداخت وام وديعه مسكن (تا سقف 3ميليون تومان) - ساخت و توزيع مسكن اجاره اي (بند «د» تبصره 6 قانون برنامه) - طرح مسكن مهر (حق بهره برداري - اجاره بلند مدت 99 ساله) -طرح نوسازي و بهسازي مسكن روستايي -ساماندهي منابع مالي در بخش مسكن - جذب سرمايه گذاري خارجي -فراخوان براي جذب سرمايه گذاري و تعريف پروژه هاي انبوه سازي -برنامه ريزي براي تأمين نهادها و عوامل توليد مسكن - ارائه لوايحي نظير بيمه كيفيت ساختمان - پيش فروش و قانون ساماندهي حمايت از توليد و عرضه مسكن حاكي از دغدغه دولت و مجلس در تأمين اين حق اساسي است. خصوصاً آنكه دولت محترم همواره بر شعار عدالت خواهي تأكيد نموده و رياست محترم جمهور با اشاره به اهميت تأمين نياز مسكن، فرموده اند كه رأسا پيگير مسأله هستند و در مواقع نياز خود به موضوع ورود خواهند نمود. در طول سالهاي اخير همواره بخش مسكن به عنوان كالايي سرمايه اي و با ارزش افزوده بالا و بدون ريسك پذيري مطرح بوده و بخشهاي ديگر تاب مقاومت با جاذبه هاي اقتصادي اين بخش را نداشته اند كه بايد در اين زمينه تدبير و جايگزين هاي مناسبي براي سرمايه گذاري ملحوظ نظر واقع گردد. ¤ اجراي كامل قانون برنامه چهارم توسعه (خصوصاً ماده 30) و نيز قانون ساماندهي امر مسكن (مصوب 87.2.25) و قوانين مشابه. چنانچه بنا باشد قانوني نيز اصلاح شود و يا تغيير نمايد بايد با ساز و كار خاص قانوني اقدام شود نه صرفاً بر مبناي سليقه و يابي اعتنايي به قانون. ¤ ايجاد ثبات لازم و پايداري در بازار و پرهيز از ايجاد شوكهاي مقطعي، ناخواسته و يا روزمره و مانند آن چرا كه ايجاد ثبات، به جامعه نيز ثبات و آرامش مي بخشد. و آرامش رواني را به مردم القا مي كند. ¤ تدوين استراتژي همه جانبه نگر و مشرف به نيازهاي جامعه در رابطه با امر مسكن (در برنامه پنجم و برنامه هاي ده ساله و چشم انداز و...) ¤ آمايش سرزمين و آمايش مسكن (در قالب طرح جامع مسكن) براي تأمين پاسخگويي نيازهاي موجود و دهه هاي آينده و بازسازي و نوسازي روستاها و بافتهاي فرسوده با عنايت به رشد جمعيت و خانوارها و نيازها در افق چشم انداز بيست ساله. ¤ عنايت به كيفيت ساخت و استانداردهاي قابل قبول و ارتقاي عمر مفيد ساختمانها (به حداقل پنجاه سال يا بيشتر) ¤ مديريت و سازماندهي تراز كالائي بخش مسكن (اعم از زمين، مصالح ساختماني، نيروي انساني و منابع مالي ارزي و ريالي) ¤ مديريت و سازماندهي نيروي انساني در اين بخش و زير بخشهاي مربوط (بكارگيري دانش و فناوري روز متناسب با معيارهاي استاندارد) ¤ استفاده از تكنولوژي هاي جديد در زمينه ساخت مسكن و نيز در زمينه توليد مصالح و نوآوري و بكارگيري مواد ارزان قيمت ايمن و استاندارد، صنايع مربوط، احداث ساختمانهاي پيش ساخته و استفاده از تجارب روز دنيا خصوصاً با عطف توجه به واقعيتهاي اقليمي كشور (زلزله خيزي - اكوسيستم و شرايط جوي) ¤ توجه به شرايط مربوط به تورم و افزايش قيمت فرآورده ها و آب و برق و گاز و خدمات ديگر با عنايت به قيمت واقعي. ¤ تأكيد بر تحريك عرضه و زمينه سازي براي ارائه مسكن استيجاري منطبق با درآمد خانوارها. ¤ تنظيم رابطه تأمين مسكن و يا اجازه منطبق با درآمد خانوارها و ايجاد تعادل لازم بين خريد و يا اجاره با عنايت به درآمد خانواده ها ¤ نظارت بر حسن جريان امور در ابعاد نرم افزاري و سخت افزاري مسكن ¤ حمايت از سرمايه گذاري در بخش مسكن و صنايع مربوط. ¤ ترويج فرهنگ خانوار جمعي ¤ رعايت معيارهاي اسلامي در طراحي و ساخت و سازها ¤ رعايت شرايط تحول اقتصادي در مصرف انرژي و... و شرايط هر منطقه و هر فصل در طراحي ها و ساخت ها ¤ توسعه و تقويت دانش ساخت و ساز آسان و سريع ¤ اجراي دقيق سياست هاي ابلاغي اصل 44 و حمايت لازم از توليدكنندگان ¤ حضور نهادهاي مختلف از جمله شهرداريها، بنيادها، تعاونيها در توليد و عرضه مسكن اعم از ملكي و اجاره اي ¤ توجه به اينكه در ايجاد تعادل بين عرضه و تقاضا بايد نسبت به تحريك همه جانبه عرضه اقدامات لازم انجام پذيرد. ¤ تاكيد بر اين كه مسكن از جنبه صرفاً پس اندازي و كالاي ذخيره اي و سرمايه اي درآمده و در عرض ساير بخش هاي اقتصادي قرار گيرد. ¤ مواردي كه موجب تحريك قيمت مي شود، بايد به طور كامل شناسايي و از ايراد هرگونه شوك در اين باب پرهيز شود. ¤ مسكن، سهم قابل قبولي از سبد هزينه خانوارها را به خود اختصاص دهد (تا حداكثر 30 درصد هزينه خانوارها را چه از لحاظ ملكي و چه استيجاري به خود اختصاص دهد تا خانوارها بتوانند با پس انداز پنج تا هفت ساله بواحد قابل قبول ملكي مطابق عرف معمول جامعه دسترسي پيدا كنند.) ¤ آموزش نيروي انساني و تكميل زنجيره مربوط اعم از مهندسان، تكنسين ها، آموزش هاي فني و حرفه اي، كاربردي و ناظران و مشاوران. ¤ تدوين طرح شناسنامه فني براي ساختمانها و الزام به رعايت ضوابط و التزام به اصول شهرسازي و معماري ¤ مديريت منابع و تسهيلات بانكي و نهادهاي شبه بانكي در اين رابطه و بهينه سازي شرايط روستاها ¤ توجه به معيارها و شرايط اسلامي در برج سازي بلند مرتبه سازي آپارتمان سازي و... مبتني بر فرهنگ و معيارهاي اسلامي ¤ نيازسنجي و توجه به نيازها و ضرورت هاي جانبي در ساخت شهرك هاي اقماري (مانند تاسيسات عمومي و مذهبي و فرهنگي اعم از مسجد و مدرسه و فروشگاه و سرانه فضاي سبز) ¤ توجه به نيازهاي درازمدت 50 ساله و صد ساله در طراحي ها و شهرسازي و معماري اسلامي ¤مسئوليت عمده دولت در اين رابطه ايجاد هماهنگي، حمايت از توليد، اعطاي تسهيلات، مديريت كلان كارها، تنظيم امور، حمايت از سرمايه گذاري و توليد و توليدكنندگان و انبوه سازان و تعاوني هاي فعال در عرصه ساخت و ساز، فرهنگ سازي، آمايش سرزمين، طراحي هاي جامع و تفصيلي، رعايت استانداردها و كيفيت هاي لازم، برآورد و سطح بندي و اولويت بندي نيازها و تدبير براي تامين آتيه، تامين زمين و زيرساخت ها و برقراري رابطه منطقي بين نيازها و زيرساخت ها و ايجاد تراز و تعادل كالائي و پيش گيري از بحران هاي گوناگون و شوك ها و تكانه هاي مربوط به قيمت است. همچنين مقابله با احتكار مصالح ساختماني، حمايت از اقشار آسيب پذير، برنامه ريزي براي مقاوم سازي و احياي بافت هاي فرسوده و جلوگيري از حاشيه نشيني و توسعه بي رويه بافت هاي اطراف شهرها و مهاجرت بي رويه از روستاها به شهرها و برقراري توازن بين اين بخش با زيربخش و بخش هاي ديگر اقتصادي از ديگر تكاليف است. ¤موضوع بانك زمين و مسكن و اطلاعات مربوط و مكانيزه كردن كارها و دفاتر املاك و آژانس هاي قانوني و ثبت شركتها طبق مقررات و اطلاعات حقوقي املاك و پيشگيري از سوء استفاده هاي گوناگون و جعل و كلاهبرداري نيز از امور مهمه ديگري است كه بايد توسط مراكز ذيربط و دولت محترم با همكاري ارگان هاي مسئول و قوه قضائيه و سازمان ثبت و شهرداري ها سامان يابد تا مانع هرگونه سوءاستفاده گردد. ¤ سال گذشته صرفاً بيش از 850 هزار ازدواج در كل كشور به ثبت رسيده است؛ در يك نوع نگاه كلان نگرانه نسبت به واقعيات جامعه درمي يابيم كه بايد ضمن توازن و تاكيد بر توان و تعادل در تخصيص امكانات به كلان شهرها و شهرستان ها، براي جزء جزء شرايط و مقتضيات زماني و مكاني برنامه ريزي كنيم و اجازه ندهيم شرايط مسكن روز به روز عرصه را بر مردم تنگ تر كند و مجال جولان سوداگران و فرصت طلبان باشد. ¤ بدون ترديد ساختمان ها اعم از عمومي و خصوصي سرمايه ملي هستند و بخش عظيمي از منابع ملي و نيروي انساني و امكانات كشور و جامعه را به خود اختصاص مي دهد. متاسفانه ميانگين عمر مفيد ساختمان هاي موجود در كشور بين 30 تا 40 سال است و اين به معني استهلاك زودهنگام سرمايه هاي ملي است. جهت بهره وري از منابع و سرمايه ها و امكانات ملي چنانچه عمر مفيد ساختمان ها و تأسيسات مربوط و جاده ها و پل ها و مراكز عمومي نسبت به وضعيت موجود دو تا سه برابر افزايش يابد. معناي اين اقدام و تدبير بهره وري مطلوب از امكانات كشور تا دو و يا سه برابر وضع موجود خواهد بود و اين مسئله بسيار مهم و قابل توجهي است. اميد آنكه با مساعي مسئولان و كارشناسان و انبوه سازان و توليدكنندگان شاهد برخورداري مردم از اين حق اساسي باشيم.
	حمل و نقل پايدار يكي از ستون هاي اصلي آنچه توسعه پايدار ناميده مي شود ايجاد سامانه ترابري پايدار است. پيش نياز گسترش و بهبود وضع اقتصادي جوامع استقرار و راه اندازي امكانات حمل و نقل عمومي با كارآيي زياد مي باشد. حمل و نقل بار و مسافر در درون و بين شهرها نياز به امكانات زيربنايي مانند جاده، ريل، فرودگاه و وسايل نقليه دارد و فراهم آوردن يا استفاده از اين امكانات بايد به گونه اي باشد كه با كمترين هزينه بيشترين كارآيي را داشته باشد. هنگامي كه سخن از هزينه به ميان مي آيد منظور فقط پرداخت پول براي اجراي سامانه نيست بلكه هدف كل هزينه اي است كه جامعه و محيط پيرامون آن بايد براي اجراي يك طرح هزينه نمايند. در يك ديد كلان هر رفت و آمد و سفري تأثير خاص خود را بر كل جهان برجاي مي گذارد. بنابراين هر جابجايي مي بايستي بيشترين كارآيي را چه از نظر هزينه و سود و چه از نظر سازگاري با محيط زيست داشته باشد. آنچه مدتهاست به عنوان يك اصل علمي، تجربه و پذيرفته شده ارزان تر و باصرفه تر بودن جابجايي با راه آهن و حمل و نقل ريلي است كه ضمنا بيشترين سازگاري را با محيط زيست دارد. اين سازگاري هنگامي بيشتر است كه حتي اجراي سامانه راه آهن هيچگونه خدشه اي به طبيعت و محيط زيست وارد نياورد و شناخت كشورهاي توسعه يافته از همين اصول است كه گسترش خطوط آهن را در سرلوحه خود براي دستيابي به توسعه پايدار قرار داده اند. ژاپن به عنوان يكي از كشورهائي كه زيربناي گسترش خود را بر اتصال ريلي اقصي نقاط خود قرار داده مثال خوبي است. كشورهاي ديگر هم از اين الگو پيروي نموده و يا در حال اجراي چنين الگويي هستند. شاهكار ژاپني ها در اين زمينه ساخت اولين تونل راه آهن طويل جهان به نام تونل سيكان است. تونل سيكان Seikan با طول 53.9 كيلومتر با عبور از زير بستر دريا شهر Aomori در جزيره هونشو را به جزيره هوكايدو وصل مي نمايد. اين تونل در سال 1988 تكميل و راه اندازي شد. 23.3 كيلومتر از اين تونل از زير بستر دريا عبور مي كند. بهرحال تونل مزبور در 13 مارس 1988 گشايش يافت. ساخت و راه اندازي اين تونل 538.4 ميليارد ين معادل 3.6 ميليارد دلار هزينه داشت. در اولين سال گشايش تونل سيكان (1988) بيش از 3.1 ميليون نفر با راه آهن سيكان جا به جا شدند و براساس آمارهاي منتشر شده در سال 2001 راه آهن سيكان بيش از 5 ميليون تن بار را از زير تنگه Tsugaru جابه جا كرده است. در حال حاضر قطارهاي با ريل كم عرض از دو تونل رفت و آمد مسافران را جا به جا مي كنند ولي در آينده با تغيير عرض ريل، قطارهاي تندرو شينكانسن خواهند توانست از اين تونل عبور نموده و مسافران را به مقصد ساپورو برسانند. تمهيدات كافي ايمني براي فرار مسافران، تخليه دود، آژير خطر حرارتي، افشانك هاي خودكار آب و غيره در سراسر مسير نصب شده و تلويزيون نصب شده در مسير در هنگام خطر مسافران را به نقاط امن راهنمايي مي كند. دو ايستگاه اين مسير در زير دريا ساخته شده اند و مسافران در هنگام بروز خطر مي توانند از طريق اين دو ايستگاه و از راه تونل هاي كوتاه تر به سطح زمين فرار كنند. محمود خبازنيا