جستجو در پایگاه روزنامه کیهان  

پنجشنبه 2 آبان 1387 - 23 شوال 1429 -23 اکتبر 2008 - سال شصت و چهارم - شماره 19213
 

چالش هاي داخلي و خارجي جانشين بوش
ناتو و قفقاز جنوبي ( غلامرضا محمدي )
	چالش هاي داخلي و خارجي جانشين بوش ريچارد هولبروك¤ ترجمه و تنظيم: ميثم نجات دهكردي رئيس جمهور بعدي آمريكا رهبري ملتي را به ميراث خواهد برد كه همچنان قدرت اول جهان است. در همين حال، رئيس جمهور آينده آمريكا مشكلاتي را در عرصه بين الملل به دوش خواهد كشيد كه ميزان آن بيش از مشكلات رئيسان جمهور قبل از او است. در چنين شرائطي و پس از سپري شدن يك دوره اشتباهات فاجعه آميز، چالش اصلي او چيزي جز بازسازي حس قدرتمندي و هدفمندي در مردم نخواهد بود. او مجبور خواهد بود كه به بازسازي سياست هاي آمريكا در حوزه داخلي و بين المللي بپردازد. او نياز دارد كه روابط كاري آمريكا با دوستان و متحدانش را نيز بازسازي كند. او بايد يك اقتصاد لرزان را احيا كند، وابستگي به انرژي را كاهش دهد و از خطر معضل تغييرات آب و هوا رهايي يابد؛ با خطر فزاينده گسترش تسليحات اتمي دست و پنجه نرم كند؛ قدرت دفاعي آمريكا را در برابر تروريست هاي جهاني افزايش داده و فشار زيادي بر القاعده، به ويژه در پاكستان وارد آورد و البته، دو جنگ همزمان را مديريت كند. براي پيشرفت در انجام اين امور مهم، رئيس جمهور بايد بوروكراسي سركش فدرال را كه همواره در مقابل تغيير مقاومت مي كند، كنترل و مديريت كند. او همچنين نيازمند تغيير نوع روابط بخش اجرايي و قانون گذاري خواهد بود. تقريبا در تمامي حوزه ها، حمايت كنگره لازمه موفقيت است. همچنين است حمايت افكار عمومي و اين طالب آن است كه رئيس جمهور بعدي، كاراتر از پيشينيان خود، حمايت بخش خصوصي، ان جي اوها، دانشگاه ها و موسساتي از اين دست را جلب كند. رياست جمهوري آمريكا غيرعادي ترين كار ممكن است . انتظار اينكه رئيس جمهور مي تواند هر مشكلي را حل كند، غيرواقعي است. يك رئيس جمهور موفق بايد اهداف قابل دستيابي را انتخاب كند، آنها را براي ملت و جهان معرفي كند و سپس از طريق مهارت هاي مديريتي به آنها جامه عمل بپوشاند. نه يك رئيس جمهور منفعل موفق خواهد شد، و نه رئيس جمهوري كه قول راه حل مي دهد، اما به قولش عمل نمي كند. اگرچه همه آنچه كه رئيس جمهور جديد به ميراث مي برد، به تغيير نياز ندارد، اما تمام امور مهم نيازمند بررسي دقيق هستند. در بسياري از موارد، به كار گرفتن افراد جديد و سياست هاي جديد ضروري است اما يك سياست امنيت ملي جامع، بسيار فراتر از مجموعه عقايد شخصي است. يك نگاه منسجم به نقش ايالات متحده در جهان بايد براساس منافع ملي، ارزش ها، و ارزيابي واقع بينانه از توانايي ها و ضرورت ها باشد. قوي ترين ملت ها نيز نمي تواند هر حادثه اي را براساس ترجيحات خود شكل دهد. براي بازگرداندن آمريكا به نقش رهبري دنيا، دو نقطه ضعف بايد ترسيم شود: اقتصاد داخلي و وجهه آمريكا در جهان. اگرچه معمولا از اقتصاد به عنوان يك موضوع داخلي ياد مي شود، اما احياي آن همان اندازه براي امنيت درازمدت آمريكا مهم است كه غيرقابل شكست نگه داشتن ارتش آمريكا اهميت دارد. اين امر نيازمند چيزي بيش از يك تحول چرخه اي است؛ بهبود اقتصاد در درازمدت، يك سياست جديد در بخش انرژي و نيز در مورد تغييرات آب و هوا ضروري خواهد بود. اين مورد نيز بايد اضافه شود كه بازيابي احترام به ارزش ها و رهبري آمريكا ضروري است- نه به خاطر آنكه شهرت و محترم بودن خوب است، بلكه به خاطر آنكه احترام شرط لازم براي نفوذ بلندمدت و مشروعيت رهبري است. رئيس جمهور بايد در اولين فرصت به اين امور بپردازد تا قدرت كافي براي مواجهه با مسائل حساس و استراتژيك مانند پنج كشور همسايه در خاورميانه كه در قلب بحراني قرار گرفته اند كه امنيت ملي آمريكا را تهديد مي كند، داشته باشد (تركيه، عراق، ايران، افغانستان و پاكستان). چند اقدام زود هنگام كه كاملا در حوزه اختيارات او قرار دارد، مي تواند اثر فوري داشته باشد. ضروري ترين اين اقدام ها منع رسمي شكنجه و تعطيل كردن بازداشت گاه گوانتانامو است كه هم اكنون 260 زنداني را در خود جا داده است. به دليل اينكه دولت بوش تنها به مجازات عناصر دست چندم در ابوغريب دست زد، ضربه اين اقدام به وجهه آمريكا شديد و مداوم بوده است. آن دسته از دستورات رياست جمهوري كه اين موضوع را روشن كنند كه دولت آمريكا از شكنجه حمايت نمي كند، براي جدا كردن دولت جديد از ميراث پرهزينه گذشته ضرورت دارند. كارگزاران دولت بوش مي گويند كه تعطيل كردن گوانتانامو امري پيچيده است. بله، خيلي چيزها در زندگي پيچيده اند، تعطيل كردن گوانتانامو، صرف نظر از مشكلات اين اقدام، امري كاملا ضروري است. يك فاكتور جديد تاريخ لايتغير نيست. اما الگويي هست كه مي توان آن را قانون تاريخ ناميد: در درازمدت، ظهور و سقوط كشورهاي بزرگ به قدرت اقتصادي آنها پيوند خورده است. روم، امپراطوري چين، ونيز، فرانسه و هلند، پرتغال و انگليس، همه روزي در اوج بودند، و سقوطشان در عرصه بين الملل به دنبال فروپاشي اقتصادي آنها رخ داد. در ظهور ايالات متحده در اواخر قرن نوزدهم، هيچ چيز به اندازه رشد قابل توجه اقتصاد آن نبود. علت اين رشد اقتصادي، وجود نفت ارزان داخلي بود. آمريكا بر سقوط دوره اي اقتصاد خود غلبه كرده است. بنابراين، براي آمريكايي هايي كه ذاتا خوشبين هستند، اين فرضيه منطقي است كه مشكلات اقتصادي موجود، موقت است. اماهم اكنون يك فاكتور جديد و بي سابقه پديدار شده است. با چهار برابر شدن قيمت نفت در چهارسال گذشته، مردم آمريكا شاهد انتقال ثروت از يك سري كشورها به گروهي از كشورهاي ديگر هستند. سياستمداران و رسانه ها به طور موجه به روي فشار داخلي ناشي از قيمت بالاي نفت تمركز كرده اند. اما اهميت ژئواستراتژيك و درازمدت اين انتقال ثروت كه تاكنون از آن غفلت شده، نبايد از توجه رئيس جمهور بعدي دور بماند. به اين سخنان كه از «دانيل يرجين» كارشناس مسائل نفت نقل مي شود توجه كنيد: آمريكا روزانه بيش از 20ميليون بشكه نفت مصرف مي كند كه حدود 12ميليون بشكه از آن وارداتي است. براساس قيمت هاي نيمه اول سال2008، آمريكا روزانه تقريبا 1.3ميليارددلار (سالانه 475 ميليارد دلار) به خزانه كشورهاي صاحب نفت واريز مي كند. مصرف كنندگان اصلي نفت شامل چين، اتحاديه اروپا، هند و ژاپن نيز بخش اعظم ثروت خود را به جيب كشورهاي نفتي مي ريزند. فرض كنيد كه افزايش قيمت نفت براي يك دهه آينده نيز ادامه يابد. ثروتي كه هم اكنون در كشورهاي صاحب نفت در حال انباشته شدن است، در درازمدت نه تنها به بازوان اقتصادي آنها قدرت خواهد بخشيد، بلكه آنها را به قدرت هاي برتر سياسي نيز تبديل خواهد كرد. برخي از اين كشورهاي توليدكننده نفت اهداف سياسي كاملا متفاوتي با آمريكا، اتحاديه اروپا و ژاپن دارند. گروه هايي از كشورهاي توليدكننده نفت كه اهداف مشترك و البته متضاد با آمريكا و متحدان اروپايي آن دارند، شكل گرفته و شجاعانه تر عمل خواهد كرد. پول بيشتري براي تأسيس فعالان غيردولتي كه به دنبال نابودكردن اسرائيل هستند، در دسترس خواهد بود. نمونه هاي مشهوري از اين دست وجود دارد، اگر چه به نظر مي رسد غرب درسي از آن نگرفته است: عربستان سعودي كه سابقه همكاري ديرينه با آمريكا براي تقويت توليد نفت در جهان و حفظ قيمت نفت در حد مطلوب دارد، همزمان ميلياردها دلار صرف تأسيس سازمان هاي تروريستي چون القاعده كرده است. آيا كسي در اين شك دارد كه قاطعيت كنوني كشورهايي چون ايران، روسيه و ونزوئلا در عرصه بين الملل، به دنبال بازوان قدرتمند اقتصادي آنهاست كه از دلارهاي نفتي حاصل شده است؟ (ونزوئلا هم اكنون پنج برابر آمريكا به كشورهاي آمريكاي لاتين كمك مالي مي كند.) همزمان، مشكل تغييرات آب و هوايي به درجه اي رسيده است كه از نگاه بسياري از دانشمندان، زمين را تهديد مي كند. برخي مي گويند كه فقط يك دهه فرصت داريم تا از رسيدن به آن نقطه فاجعه آميز دور شويم. دولت بوش هفت سال و نيم را بدون اينكه توجهي به اين موضوع كند، پشت سرگذاشت. در دولت بوش و در ميان هم پيمانان كنگره اي آن، اهميت بسيار كمي به اين موضوع داده شد. آنان تقريبا با هر طرحي جز برخي اقدامات داوطلبانه مخالفت كردند. تنها در اواخر سال 2007 بود كه دولت بوش تحت فشار زياد سياسي، سرانجام موافقت كرد كه استانداردهاي سوختي خود را طي 32سال بالا ببرد. در درازمدت معيارهاي حفاظتي دقيق تر به همراه سرمايه گذاري در تكنولوژي هاي جديد، بي ترديد مؤثر خواهد بود. اما اگر قيمت حبابي نفت پايين بيايد، مصرف دوباره افزايش خواهد يافت از سوي ديگر، اگر قيمت ها بالا بماند، مصرف شايد كم شود، اما آمريكا و متحدان نزديكش همچنان دلارهاي نفتي را از كف خواهند داد. در هر صورت اگر يك سياست موثر در حوزه انرژي و تغييرات آب و هوا وجود نداشته باشد، زمين از افزايش درجه حرارت رنج خواهد برد. دو كانديداي اصلي انتخابات، يعني سناتورجان مك كين و سناتور باراك اوباما، هر دو مي گويند كه توجه ويژه اي نسبت به مسئله تغييرات آب و هوايي دارند. اما بررسي مواضع آنها درباره اين موضوع تفاوت هاي آشكاري را به نمايش مي گذارد. اوباما طرح جامع تري دارد و قول داده است كه آلاينده ها را كاهش دهد. اين طرح مكانيسم مبتني بر بازاري است كه در ميان اقتصاددانان چپي و راستي طرفدار فراواني دارد. مك كين بر حذف محدوديت هاي محيط زيستي در مقابل كاشت داخلي و خارجي تاكيد دارد. اين را به سختي مي توان يك راه حل دراز مدت قلمداد كرد. حتي اگر زمين هاي جديدي پيدا شود، تاثيري روي ذخاير، حداقل براي يك دهه، نخواهند داشت و مشكل تغييرات آب و هوا را حل نخواهد كرد. جستجو براي سياست هاي موثر در زمينه انرژي و تغييرات آب و هوايي، نيازمند اجماع نظر ملي در مورد وخيم بودن اوضاع و نيز يك طرح اقدام كه در آن هر كس به نوبه خود، همكاري و فداكاري لازم را داشته باشد، است. بد نيست تلاش بي وقفه اما ناموفق جيمي كارتر را براي كشاندن مردم به خيابان ها طي يك نطق تلويزيوني در آوريل 1977 به ياد بياوريم. او در حالي كه ژاكت مسخره اي به تن داشت، گفت كه پروژه او براي رفع وابستگي به انرژي «معادل اخلاقي جنگ» است. در اين ميان، شخصي واژه Moral را ميو (Meow) منعكس كرد و همگان شروع به تمسخر كردند و نتيجه اين شد كه طرح كارتر براي 30 سال زمين گير شد. يكي از اولين كارهاي رونالد ريگان در مقام رئيس جمهوري اين بود كه سقف كاخ سفيد را كه كارتر از صفحات جذب كننده انرژي خورشيدي ساخته بود، تعويض كرد. دو معضل تغييرات آب و هوا و وابستگي به انرژي، فرصتي را فراهم مي كند تا دو كشور بسيار مهم جهان، كه دو آلاينده بزرگ جهان نيز هستند به يك موفقيت دست يابند. چين و آمريكا با هم، 5 درصد آلاينده هاي كربني جهان را توليد مي كنند. در سال گذشته، چين آمريكا را بزرگترين آلاينده جهان ناميده است. در سال 2007 دو سوم رشد توليد گازهاي گلخانه اي در نتيجه اقدامات چين بوده و موسسه محيط زيست هلند تخمين زده كه چين هم اكنون 14 درصد بيشتر از آمريكا گازهاي آلاينده توليد مي كند. تلاش براي ايجاد يك پيمان جديد بين المللي در مورد تغييرات هوايي براي جايگزيني پروتكل كيوتو، كه در تاريخ 2012 اعتبار آن پايان خواهد يافت، هم اكنون شدت گرفته است. قرار است يك توافقنامه جديد تنظيم شده و در اواخر سال 2009 در كپنهاگ به امضا برسد. اما روي آن حساب نكنيد. در حالي كه چين و آمريكا نقش برجسته اي در اين مذاكرات ندارند، بسياري از اعضاي كنگره هشدار مي دهند كه احتمال اينكه مجلس سنا توافقنامه كپنهاگ را مانند پروتكل كيوتو تصويب نكند، بسيار زياد است. و بدون حضور آمريكا و چين، ارزش توافقنامه محدود خواهد بود. بايد توجه داشت كه كشورهاي اقتصادي بزرگ با هر پيماني كه محدوديت هايي براي توليد گازهاي آلاينده از سوي آنها ايجاد كند، موافقت نخواهند كرد. بهرحال، راه ديگري وجود دارد كه بايد بدون ايجاد كردن مانع در برابر فرآيند تصويب توافقنامه كپنهاگ، آن را مد نظر قرار داد: تصويب توافقنامه هاي متعدد كه در آنها كشورهاي مختلف حل بخش هاي مختلفي از مشكلات را به عهده بگيرند. در چنين كلكسيوني از توافقنامه ها، فرصت خوبي براي همكاري آمريكا و چين فراهم مي شود. مخصوصاً، دو كشور مي توانند توافقنامه هاي دو جانبه اي در مورد پروژه هاي مشترك در بخش ذخيره انرژي، و تكنولوژي بي آزار نسبت به محيط زيست، داشته باشند. هدف مشترك سودمند و دو جانبه، افزايش كارآمدي انرژي و كاهش توليد كربن در هر دو كشور خواهد بود. در سفر اخيري كه به چين داشتم، امكان امضاي اين توافقنامه هاي دو جانبه را با مقامات برجسته چيني بررسي كردم. آنها نيز اعلام كردند كه تمايل دارند از طرق غير رسمي مذاكراتي در اين خصوص انجام گيرد. نگراني آنها اين بود كه هر طرح انرژي كه از سوي غرب مطرح شود، تلاش خواهد كرد كه سرعت رشد اقتصادي چين را كاهش دهد. اين نگاه كه مي توان آن را نگراني هند و ديگركشورهاي در حال رشد نيز دانست، بايد به درستي درك شود و در تهيه هر طرحي مورد توجه قرار گيرد. شايد هم اكنون دريچه اميدواركننده اي در حال گشوده شدن است وانگ كيشان، معاون وزير امور مالي و بازرگاني چين، اخيرا از آزمايشگاه ها و مراكز مطالعاتي خواست كه در مورد انرژي قابل بازيافت و تكنولوژي هايي كه آلودگي كمتري توليد مي كنند، تحقيقات وسيعي انجام گيرد. او 61 ژوئن در روزنامه فايننشال تايمز نوشت: «همكاري هاي بيشتر ميان دو كشور (چين وآمريكا) در زمينه انرژي و مسائل محيط زيست چين را قادر خواهد ساخت كه درباره مسائل انرژي و زيست محيطي بهتر عمل كند و نيز شرايط و فرصت هاي عالي سرمايه گذاري و تجاري براي سرمايه گذاران آمريكايي فراهم كند. با در نظر گرفتن ادبيات محتاطانه مسئولان چين، اين يك علامت غيرمنتظره و خوشحال كننده است. دولت بعدي نبايد از آن چشم پوشي كند. پيگيري جدي اين پيشنهاد، نه تنها يكي از مشكلات عمده جهان را مورد توجه قرار خواهد داد، بلكه فصل جديدي را درهمكاري هاي دوجانبه چين و آمريكا خواهد گشود. موافقت ها و مخالفت ها با درنظر گرفتن نارضايتي مردم آمريكا از وضعيت كنوني، تعجبي ندارد كه هم اوباما و هم مك كين تلاش كرده اندروي تغييراتي كه مي خواهند ايجاد كنند، مانور دهند. هر دو گفته اند كه روي افغانستان تمركزبيشتري خواهندداشت. هر دو قول داده اند كه روابط آمريكا را با كشورهاي عضو ناتو بهبود بخشند. هر دو در مورد اقدامات اخير به ويژه در گرجستان اظهار نگراني كرده اند. هر دو قول داده اند كه نيروهاي نظامي را بازسازي كرده و از زخمي هاي جنگ افغانستان و عراق، مراقبت بيشتري به عمل آورند. و در نهايت هر دو متعهد شده اند كه از اسرائيل دفاع كنند. اما درباره تفاوت ها بايد گفت كه پيشنهادهاي سياسي اوباما- چه در مورد انرژي و تغييرات آب و هوايي و چه در مورد ايران و عراق و افغانستان - رو به جلو است. او پيشنهاد مي كند كه سياست هاي قديمي با توجه به واقعيت هاي كنوني تغيير يابند. او روي ديپلماسي به عنوان بهترين راه افزايش نفوذ و قدرت آمريكا تاكيد دارد.در زمينه تجارت، اوباما خواستار ارتقاي سطح توافقنامه هاي تجاري و وارد كردن بندهايي در مورد مسائل كارگري و استانداردهاي زيست محيطي است. برعكس، شجاعانه ترين پيشنهادهاي مك كين، نه تازه اند و نه ابتكاري. به عنوان مثال، طرح مبهم او با نام «ليگ دموكراسي ها»، چيزي بيش از توسعه سازمان «جامعه دموكراسي ها» كه توسط مادلين آلبرايت بنيان گذاري شد ، نيست كه هم اكنون اگرچه وجود دارد، اما دولت فعلي آن را به حاشيه رانده است. اگرچه مك كين مي گويد كه اين «ليگ» پيشنهادي و جايگزين سازمان ملل نخواهد شد، اما پيشنهاد مي كند كه در زماني كه سازمان ملل وارد عمل نشود ، اين ليگ كار خود را بكند. او سال گذشته گفت، ليگ جديد دموكراسي ها هنگامي كه سازمان ملل قادر نيست وارد عمل شود، خود وارد عمل خواهد شد تا مردم را در كشورهايي چون دارفور، برمه و زيمبابوه،نجات دهد. حال مسكو و بيجينگ مي خواهند همكاري بكنند، مي خواهند، مخالفت كنند. مك كين اين را بهترين نوع رئاليسم مي نامد. طي هشت سال گذشته، سازمان ملل متحد به شدت تضعيف شده است و اين ضعف آن را در مقابل تصميم هاي ضدآمريكايي آسيب پذيرتر كرده است. ترديدي نيست كه سازمان ملل يك سازمان معيوب است. اما با اين وجود نقش مهمي در سياست خارجي آمريكا ايفا مي كند و اگر به درستي از آن استفاده شود، مي تواند منافع ملي آمريكا را تامين كرده و نقش موثرتري در تامين صلح در مناطقي مانند سودان ايفا كند. سازمان ملل تنها مي تواند به اندازه اي قدرتمند باشد كه بزرگترين حامي مالي آن، يعني آمريكا، مي خواهد. اوباما قصد دارد اصلاحاتي در اين سازمان انجام داده و وضعيت آن را در جهت منافع ملي آمريكا بهبود بخشد. ايجاد يك سازمان جديد، به جاي اصلاح ساختار سازمان ملل، هدفي كاملاً در خلاف جهت اهداف اوباما است. 72 ماه مي، مك كين در سخنراني خود در دانشگاه دنو درباره گسترش تسليحات اتمي گفت كه اگر مذاكرات مجدد بتواند نقص هايي كه مانع از عملياتي شدن پيمان منع آزمايش تسليحات هسته اي شد را رفع كند، او موضع مخالفش را در باره اين پيمان مورد تجديد نظر قرار خواهد داد. در عوض، اوباما صريحاً از اين پيمان مهم حمايت مي كند. همچنين، با وجود حمايت اوباما از طرح از بين بردن تمام تسليحات اتمي، مك كين از اين كار خودداري كرده است. اگر اين تفاوت ها را بررسي كنيم،واضح است كه راي دهندگان آمريكايي در برابر دو نوع نگرش نسبت به نقش آمريكا در جهان و نيز دو نوع موضع گيري درمورد مسائل سياسي قرار دارند. در بسياري از موارد، بجز تغييرات آب و هوايي، مك كين يا از سياست هاي بوش حمايت مي كند و يا حتي موضع تندتري دارد. اگرچه مك كين ترجيح مي دهد خود را يك «رئاليست» يا «ايده آليست واقع گرا» معرفي كند، اگر به مواضع او دقت كنيم، غيرممكن است كه بتوان از شباهت هاي غيرقابل اغماض او و نومحافظه كاران چشم پوشيد. ¤نماينده سابق آمريكا در سازمان ملل متحد
	ناتو و قفقاز جنوبي ( غلامرضا محمدي ) اشاره: از مباحث مهم آينده در مبحث نظم جهان و روابط بين الملل، امنيت جهاني است كه تهديدهاي متعددي براي آن متصور است. يكي از مؤلفه هاي مهم در امنيت جهاني، تحولات امنيتي مرتبط با ساختارهاي اروپايي- آتلانتيكي، ازجمله ناتو است كه با تعريف وسيعي از امنيت اعضاي سازمان بر فراسوي جغرافيايي سرزميني خود گسترش مي يابند و هرآنچه را كه با خودمشابه نمي بينند تهديد تصور مي كنند. بحث گسترش ناتو به شرق يكي از موضوعات مهم بين المللي است كه جمهوري اسلامي ايران هم با حساسيت خاصي تحولات مربوط به آن را پي گيري مي كند، چراكه در ده سال گذشته شاهد گسترش روزافزون ناتو به سمت شرق بوده ايم كه به رغم مخالفت هايي كه با آن صورت گرفته، به صورت يك روند ثابت به حركت خود ادامه داده است. امروز بحث گسترش ناتو به مراتب جدي تر از چند سال پيش است و به كناره مرزهاي شمالي كشورمان رسيده است.تا جايي كه بحث گسترش ناتو به قفقاز جنوبي و چگونگي عضويت جمهوري هاي آذربايجان و گرجستان در ناتو كه به يك بحث جدي ميان اروپا و آمريكا از يك طرف، و روسيه ازطرف ديگر تبديل شده است، موردبحث قرار مي گيرد. به نظر مي رسد مطالعه دقيق اين روند و شناخت عيني تأثيرات امنيتي گسترش ناتو به شرق، در فضايي علمي و پژوهشي و به دور از پيش داوري هاي سياسي امري ضروري است. قفقاز جنوبي در آينه تضادها: منطقه قفقاز با عناوين مختلفي شناخته مي شود و يكي از عناويني كه براي اين منطقه استفاده شده، «منطقه درگيري ها» است. سكونت نزديك به 50 گروه قومي مختلف در محدوده اي به وسعت 400 كيلومتر مربع و يا 22 ميليون نفر باعث گرديد تا اين منطقه همواره با درگيري هاي قومي مواجه باشد و رشته كوه هاي قفقاز اين منطقه را به دو بخش قفقاز شمالي و قفقاز جنوبي تقسيم نموده است. منطقه قفقاز شمالي كه از جمهوري هاي خودمختار چچن، اينگوش، اوستياي شمالي، كاباردا، باكلار، قره چاي، چركس، آدينه كه در تركيبات فدراسيون روسيه قرار گرفته اند. قفقاز جنوبي شامل سه دولت مستقل آذربايجان، ارمنستان و گرجستان مي شود كه در خود اين دولت ها تقسيم بندي هاي قومي متعددي وجود دارد. وضعيت ژئوپلتيكي قفقاز شمالي و جنوبي به گونه اي است كه امكان جداسازي منازعات اين دو منطقه از يكديگر به نوعي غيرممكن به نظر مير سد. هرچند اين منازعات در شكل هاي سياسي جداگانه اي وجود دارد، اما قرابت هاي قومي و فرهنگي موجود در اين قلمروهاي سياسي جداگانه، اجازه نمي دهد تا بحران هاي موجود را جداي از يكديگر موردبررسي قرار داد. به عنوان مثال بحران اوستياي جنوبي در قلمرو كشور گرجستان كاملاً با اوستياي شمالي كه در قلمرو روسيه است، در ارتباط مي باشد و يا منطقه آبخازي گرجستان در ارتباط نزديك با مناطق همجوار خود در قلمرو روسيه است.(1) و يا منازعات ديگر مثل منازعه آجاريا درگرجستان كه آتش زيرخاكستر است، تحولات آن ارتباط نزديكي دارد با مناطق همجوار خود. باتوجه به اين منازعات ژئوپلتيكي، دلايل گسترش ناتو به قفقاز جنوبي چيست؟ دلايل گسترش ناتو در قفقاز جنوبي: دلايل اين گسترش به استنادات مطرح شده در تحليل هاي سياسي و امنيتي برمي گردد. هر چند چنين اقدامي را نمي توان اشتباه دانست و يا چه بسا بسياري از دلايل تحليلي است و دقيق باشند اما توجه به منطق و دلايل ساختاري ناتو و استناد به آن چه براي گسترش خود به شرق مهمتر از آنچه از تحليل دانسته ها به دست مي آيد، خواهد بود. البته بين اين دو، شباهت هاي زيادي مي توان يافت، اما يك نكته مهم در تكيه بر منطق ناتو در گسترش به شرق مي توان يافت كه در منطق تحليلي وجود ندارد و آن تصويري است كه ناتو از تهديدهاي موجود ترسيم مي كند و راه هاي مقابله با آن را به اعضا و همراهان خود پيشنهاد مي نمايد. موسسه آسياي مركزي و قفقاز دانشگاه جان هاپكينز در ماه مي 2004 در يك گزارش سياسي تحت عنوان «امنيت منطقه اي در قفقاز جنوبي و نقش ناتو» كه توسط عده اي از متخصصان مسايل امنيتي آسياي مركزي و قفقاز تهيه گرديد، تلاش نمودند تا از درون ناتو به موضوع دلايل خود در قفقاز جنوبي توجه كنند. همچنين آقاي استوانته كرونل مدير پروژه تحقيقاتي برنامه مطالعاتي جاده ابريشم و يكي از محققان تهيه گزارش فوق در مقاله اي تحت عنوان «گسترش فعاليت هاي مشترك، همكاري هاي جامع در ابعاد سياسي، نظامي و امنيتي» كه در كنفرانس قفقاز جنوبي با ترغيب ارزش ها از طريق همكاري (هلسينكي- ارديبهشت 83) تلاش نمود تا به منطق دروني ناتو در گسترش به شرق و قفقاز جنوبي اشاره كند. (2) الف) بازي دومينتوي ناتو: از نظر ايشان، گسترش ناتو در بهار 2004 و عضويت چند كشور جديد كه قبلا در حوزه نفوذ پيمان نظامي ورشو يا بخشي از اتحاد جماهير شوروي سابق (جمهوري هاي بالتيك) بودند، واقعيت جديد ژئوپلتيكي را در مقابل اعضا ناتو قرار داد. اين واقعيت جديد ژئوپلتيكي كه موجب فراهم شدن شرايط جديد امنيتي براي اعضا اتحاديه شده و ناتو را وادار مي سازد تا تمام توان خود را به سمت شرق و جنوب شرقي متمركز سازد، جايي كه بيشتر كشورهاي اروپاي مركزي و اروپاي شرقي قرار دارند و فعاليت هاي برنامه مشاركت براي صلح ناتو در آن كشورها متمركز شده است. بر اين اساس، با عضويت كشورهاي اروپاي مركزي و حوزه بالتيك در ناتو، تحكيم امنيت آنها مشروط به گسترش بيشتر شده است. چرا كه عضو جديد احساس امنيت ندارد تا زماني كه همسايه شرقي اش عضو ناتو گردد و به اين ترتيب گسترش ناتو به شرق با هر عضو جديد، نيرو وانگيزه بيشتري براي گسترش به دست مي آورد. برنامه مشاركت براي صلح كه با هدف اصلاحات در جمهوري هاي سابق شوروي و گسترش همكاري هاي نظامي و امنيتي با آنها طراحي شده بود در عمل تبديل به روندي براي عضويت در ناتو شده است. و نتيجه چنين روندي بالا رفتن انتظارات از ناتو براي سرمايه گذاري بيشتر در بالكان، قفقاز جنوبي و آسياي مركزي است و با توجه به وضعيت كنوني در بالكان و قفقاز مي توان گفت كه به طور طبيعي توجه اصلي ناتو به سمت قفقاز جنوبي متمركز خواهد شد، كه اين امر را در درگيري اخير گرجستان با روسيه در قضيه اوستياي جنوبي و آبخازي مي توان به عينه مشاهده نمود. ب) اهميت ژئوپلتيكي و ژئواكونوميكي: از سوي ديگر براي غرب امنيت قفقاز جنوبي حائز اهميت زيادي است و گسترش ساختارهاي يورو آتلانتيكي به اروپاي شرقي و منافع امنيتي غرب در كشورهاي آسياي مركزي، افغانستان و خاورميانه، باعث شده تا قفقاز جنوبي به يك منطقه حساس با اهميت ژئواستراتژيكي تبديل گردد، اما اين در حالي است كه هنوز يك ساختار و يا نمادي براي مسايل امنيتي منطقه وجود ندارد و ترتيبات امنيتي مشخصي براي امنيت قفقاز جنوبي شكل نگرفته است. در چنين شرايطي و در يك فضاي خلا امنيتي، ناتو مي تواند با معرفي حضور خود در منطقه، امكان واقعي شكل گيري يك ساز و كار امنيتي موثر در قفقاز جنوبي را به نفع خود بوجود آورد. از سوي ديگر قفقاز جنوبي به جهت دانش موقعيت راهبردي و منابع عظيم انرژي داراي اهميت خاصي است و قرار گرفتن منطقه بين ايران و روسيه و ايجاد ارتباط بين آسيا و اروپا، قفقاز را به محلي براي صادرات كالا و انرژي از شرق به غرب و از شمال به جنوب تبديل كرده است كه خود موجب افزايش اهميت ژئوپلتيكي آن مي شود. ازسوي ديگر با حضور نيروهاي امريكا و ناتو در افغانستان و آسياي مركزي و حتي در عراق، منطقه قفقاز جنوبي به عنوان حلقه پيوند دهنده امريكا و ناتو بامناطق عملياتي افغانستان و عراق، در آورده است كه از اهميت بالايي برخوردار است. ج) امنيت قفقاز با امنيت ناتو: فقدان امنيت در ابتداي دهه 1990 باعث جلوگيري از رشد آزادي ها در منطقه شد و بازگشت به حكومتهاي خودكامه را در سه كشور واقع در قفقاز جنوبي توجيه پذير ساخت. وجود حكومتهايي با نهادهاي فاسد در پيرامون ناتو يك تهديد براي اعضا ناتو محسوب مي شود، زيرا با فسادي كه مورد حمايت حكومتها باشد، نمي توان به راحتي مبارزه كرد، چرا كه نهادهاي فاسد حكومتي اقدام به تشكيل مافياي فساد و تروريسم در كشورهاي ديگر مي كنند و به اين طريق تهديدات امنيتي را صادر مي كنند. از سوي ديگر منازعات و بي ثباتي در صحنه اقتصادي و اجتماعي خود موجب تشديد اين تهديدات امنيتي در سطح منطقه مي شود. كه خود موجب نگراني كشورهاي همجوار و حتي ناتو شده است، چرا كه امنيت براي تهيه كنندگان امنيت (ناتو ساختارهاي يورو آتلانتيكي) مهمتر از امنيت گيرندگان (كشورهاي قفقاز) است. بنابراين شكست امنيتي در قفقاز بيش از آن كه منطقه را تهديد نمايد، پيرامون خود از جمله اروپا و ساختارهاي اروپايي را تهديد خواهد نمود. د) ضرورت وجود ترتيبات امنيتي مناسب: تعداد طرف هاي داراي منافع در قفقاز جنوبي تقريباً مشخص است، روسيه - امريكا- تركيه- ايران- اروپا. اين گروه، دولت هايي هستند كه در منطقه داراي منافع بوده و دستورالعملي را براي ترغيب امنيت و ثبات منطقه در جهت تامين هرچه بيشتر منافع خود تهيه كرده و اجرا مي نمايند. البته بايد توجه داشت كه پس از دو دهه كه از استقلال اين كشورها مي گذرد، هنوز در اين خصوص بين كشورهاي منطقه و همسايگان آنها اين بحث روشن و تبيين نگرديده است كه هيچ قدرتي به تنهايي داراي نفوذ كافي براي پيشبرد امنيت در قفقاز نيست. هنوز روسيه به دنبال محيط امنيتي تحت نظر خود بود، و با آذربايجان و گرجستان كه در مقابل تلاش هاي روسيه براي بازگشت به منطقه ايستاده اند، مقابله مي كند. اين حركت اينها با بدبيني خاصي از جانب ايران مواجه شده است و اين موضوع خود زمينه ساز نزديكي همكاري هاي منطقه اي ايران و روسيه گرديده است.(3) هر چند روسيه تمايلي به حضور برابر با ايران در منطقه ندارد و دنبال انحصار و برتري كامل در منطقه است ولي در حال حاضر با توجه به تحولات گرجستان مجبور به اين كار شده است. بر اين اساس در نتيجه تعارض راهبردها و منافع كشورهاي مختلف در منطقه قفقاز جنوبي، ترتيبات امنيتي مختلفي براي آن پيشنهاد شده است كه به نوعي در يك بررسي كلان همه آنها را مي توان در دو الگوي زير خلاصه نمود: 1- الگويي كه توسط روسيه رهبري شده و به دنبال يك محيط امنيتي بدون حضور ساختارهاي يوروآتلانتيكي در منطقه است. 2- الگويي كه همگرايي منطقه اي را با ساختارهاي يوروآتلانتيكي ترغيب مي كند. در همين راستا، افزايش تمركز ناتو در قفقاز جنوبي در سطح راهبردي از اين واقعيت ناشي مي شود كه منافع امنيتي ناتو در افغانستان و آسياي مركزي و نقش اتحاديه اروپا در خاورميانه تا بدانجا توسعه يافته كه امنيت و ثبات قفقاز جنوبي مستقيما در موضوعات فوق اثرگذار خواهد بود. آمريكا بين اعضا ناتو به عنوان اولين دولتي است كه اعلام نمود كه قفقاز جنوبي با منافع امنيتي «يورو آتلانتيك» گره خورده است و با اين استدلال كه قفقاز جنوبي بخشي از منحني بي ثباتي كه از آفريقاي شمالي تا جنوب شرقي آسيا را شامل مي شود را تشكيل مي دهد. منحني بي ثباتي بويژه در قفقازجنوبي تهديد كننده امنيت آمريكا و منافع غرب براي آينده در يك دوره قابل پيش بيني محسوب مي شود كه نشان هاي آن را در بحران اخير گرجستان مي توان ديد. قفقاز جنوبي و آسياي مركزي با توجه به همجواري با روسيه- ايران- هند و چين، عملا براي آمريكا و متحدان نظامي آن به عنوان يك سكوي پرش به داخل آسيا و تحت فشار قرار دادن اين كشورها، محسوب مي گردد. چرا كه حضور نظامي آمريكا در ازبكستان- قرقيزستان و در يك سطح كمتر تاجيكستان و افغانستان و در آذربايجان و گرجستان راهبرد آمريكا را نشان مي دهد. از سوي ديگر با توجه به عمليات آمريكا در عراق و ناتو در افغانستان، اهميت قفقازجنوبي به مراتب بيشتر شده است، و سعي شده است كه كشورهاي واقع در اين منطقه هر چه زودتر در ترتيبات امنيتي يوروآتلانتيكي وارد شوند. نتيجه گيري: بهرحال سناريوي تعريف شده ناتو حضور در منطقه راهبردي قفقاز جنوبي و پرش از اين سكو براي جذب كشورهاي آسياي مركزي است. با توجه به عللي كه در پيش سخن از آن به ميان آمد، ناتو براي رفع موانع و مخالفت هاي بعضي از كشورها درخصوص عضويت آذربايجان و گرجستان در ناتو، از هيچ حربه اي فروگذار نيست. تشويق گرجستان براي حمله به دو منطقه اوستياي جنوبي و آبخازيا، كه زمينه را براي درگيري با روسيه فراهم نمود شايد در همين راستا است. چرا كه بعد از اين وقايع، مخالفتها با عضويت اين دو كشور در ناتو كمرنگ شد، حضور نظامي وسيع ناتو در گرجستان و درياي سياه توجيه پذير شد و از سوي ديگر با حربه ترس از روسيه، قراردادهاي ايجاد سپر موشكي در دو كشور لهستان و جمهوري چك كه با ترديدهايي از سوي مقامات دو كشور روبرو شده بود به سرعت امضا گرديد. از همه مهمتر توسعه ناتو به شرق را با توجيه حفظ امنيت دو كشور آذربايجان و گرجستان و با استفاده از بنگاههاي رسانه اي و سخن پراكني در افكار عمومي فراهم كرد. 1-محمدحسين افشردي- ژئوپلتيك قفقاز جنوبي و سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران- تهران- دانشكده فرماندهي و ستاد- 1381 2-stephen Blank Natoصs Prive to the East in: the National interest febrary 112004 3- غلام رضا محمدي- ايران و روسيه همكاريهاي شكننده- تهران- نشر شريف- 1831