جستجو در پایگاه روزنامه کیهان  

سه شنبه 30 مهر 1387 - 21 شوال 1429 -21 اکتبر 2008 - سال شصت و چهارم - شماره 19211
 

تجربه مبارك رمضان فراموش نشود
محله محوري در تهران
لزوم تجديدنظر در قانون جديد شوراهاي حل اختلاف
	تجربه مبارك رمضان فراموش نشود قاسم حداد اصفهاني تجربه موفق ماه مبارك رمضان در بحث ترافيك تهران و ديگر كلانشهرها، نشان داد كه اگر تقسيم بندي در ساعت هاي تردد وجود داشته باشد و بار ترافيك در طول روز پخش شود، ديگر اثري از راهبندان هاي طولاني و زمان بر نخواهد بود. اين وضعيت به ويژه در 10 روز پاياني ماه مبارك رمضان كه مقارن با آغاز سال تحصيلي جديد بود، بهتر خود را نشان داد. بازگشايي مدارس در ساعت 7 و 30 دقيقه، بانك ها در 8 و 30 دقيقه و ادارات و بازار در ساعت 9 صبح و تعطيلي آنها در ساعت هاي 12 تا 17 كه به تناوب انجام مي شد، علاوه بر روان سازي بار ترافيك صبح و عصر، برنامه ريزي را براي خانواده ها آسان تر مي كرد. والدين مي توانستند قبل از ساعت 7 و 30 دقيقه فرزندانشان را به مدرسه برسانند و يك ساعت تا يك ساعت و نيم براي رسيدن به محل كار (بانك يا اداره) فرصت داشتند. بازار هم نيم ساعت پس از بانك ها، همزمان با ادارات و يك و نيم ساعت بعد از مدارس، شروع به كار مي كردند و خلاصه همه راحت تر از حالا و قبل از ماه مبارك به كار خود مي رسيدند. اكنون اين سوال مطرح است كه آيا بهتر نبود اين ترتيب شروع و پايان كار و درس حفظ مي شد؟! آن هم با توجه به اينكه ساعت بازگشت دانش آموزان، كارمندان و بازاريان در ايام ماه مبارك بين ساعت هاي 12 تا 17 تقسيم مي شد و از ترافيك شبانگاهي هم خبري نبود. اگر همه اصناف به جز عرضه كنندگان خرد ارزاق و دارو (خواروبارفروشي ها و داروخانه ها) تا قبل از غروب آفتاب به كار خود پايان دهند- كاري كه در خيلي از كشورهاي توسعه يافته و نيمه توسعه يافته انجام مي شود- اثري از ترافيك سنگين ساعت هاي 17 تا 22 در خيابان هاي پايتخت مي ماند؟! بديهي است كه تعطيلي ادارات، بانك ها و اصناف بايد در يك بازده زماني 3-4 ساعته رخ دهد تا راهبندان به وجود نيايد. ضمن اينكه، شب هاي تهران مي تواند از ترافيك سنگين رها شود. در حال حاضر مدارس و بانك ها در ساعت 7 و 30 دقيقه فعاليت خود را آغاز مي كنند و اين يعني اينكه بازاريان و ديگر اقشار مردم هم در اين ساعت به سراغ بانك ها مي روند تا كارشان را زودتر انجام دهند. ادارات هم به صورت همزمان حداكثر با نيم ساعت فاصله با بانك ها و مدارس، فعاليت خود را آغاز مي كنند. بنابراين نوعي ازدحام از حدود ساعت 7 تا 10 صبح به وجود مي آيد كه اوج آن 8 تا 9 است. پايان كار ادارات و بانك ها اما تقريباً همزمان است و ازدحام سرويس هاي اياب و ذهاب كارمندان و رفت و آمد خود آنان و هجوم ارباب رجوع در ساعات پاياني كار آنان، شلوغي سرسام آوري را بين ساعت هاي 13 تا 16 به وجود مي آورد در حالي كه اگر ادارات ساعت 14.30، بانك ها 15.30 و بازار 16.30 تعطيل شوند، اوضاع بهتر نمي شود؟! آيا اينكه مدارس نوبت عصر در ساعت 17 تا 18 تعطيل مي شوند و با ساعت تعطيلي ديگر اقشار تداخل نخواهند داشت، مطلوب نيست؟!
	محله محوري در تهران اشاره: رشد فزاينده ابعاد شهرنشيني و شكل گيري مقياسهاي جديدي از رشد شهري در طي چند دهه اخير موجب شده است كه شهر و شهرسازي معاصر با چالش هاي نويني مواجه شود. به دليل گستردگي ابعاد و تغيير در ماهيت مسائل شهري كه موجب پيچيدگي بسيار آنها شده است، حل پايدار آنها نيز نيازمند جامع نگري و توجه به ابعاد و جنبه هاي مختلف مسئله است. در اين ميان توجه و تاكيد برنامه ريزي و مديريت شهرها، بيش از هر زمان ديگري به سطوح پايين تر و ابعاد ملموس زندگي شهري متوجه شده است؛ چنان كه پژوهشها و مطالعات زيادي در يكي دو دهه اخير صورت گرفته است كه به نوعي سياستگذاري، برنامه ريزي و مديريت شهري را از خردترين واحد، يعني «محله» در شهر هدف قرار داده است. بر همين اساس، مجموعه مديريت شهري تهران با طرح موضوعاتي چون محله محوري، شهروندمداري، قانون مداري، مشاركت شهروندي و رويكرد علمي جهادي بيش از هر زمان ديگري در پي تجديد ساختار محله اي شهر تهران و استوار نمودن برنامه هاي خود براساس محلات شهري است. در نوشتار حاضر سعي بر اين است تا با نگاهي به مقوله برنامه ريزي محله مبنا يا محله محور ابعاد مختلف آن را مطرح نموده و آسيب شناسي اين جريان در برنامه ريزي و مديريت شهري تهران را بازشناسي كنيم. اگر شهر را به عنوان يك موجود زنده فرض كنيم، در آن صورت محله به عنوان عنصر اصلي به مثابه سلول بنيادي اين موجود زنده خواهد بود. در مقياس كلان نيز مبنا قرار دادن برنامه ريزي از اين واحدهاي خرد شهري نتايج ملموس تر و به مراتب قابل درك تري را در بهبود و ارتقاء كيفيت زندگي شهروندان خواهد داشت. مفهوم «برنامه ريزي محله مبنا» كه بر همين اساس مطرح شده است مبتني بر مهندسي اجتماعي بوده و به جاي نگرش كلان و مقياس هاي ذهني به ابعاد مشخص فضا- زمان در مقياس محلي و خرد مي پردازد و به جاي پرداختن به توده مكانيكي و غيرقابل مديريت كلانشهري به اندازه هاي قابل مديريت و واحدهاي ارگانيكي مشخص (محلات شهري) مي انديشد. در واقع اين الگو در پي شناخت سرشت ويژه و خاص هر محله و ناحيه شهري است كه توسط فرضيات قراردادي كلان و شهر مقياس متوقف، پنهان يا به راحتي فراموش شده است. در اين رويكرد نگاه برنامه ريزي و مديريت از «پايين به بالا»، مبتني بر توانمندسازي، نگرش «دارايي مبنا»، تاكيد بر منابع انساني و سرمايه هاي اجتماعي و مشاركت جمعي ساكنين محلات است. اين الگوي جديد برنامه ريزي بسيار مبتني بر نقش مشاركتي مردم و اجتماعات ملي است و با توجه به مشخصه هايي چون مشاركتي بودن، رويكرد فرايندي به برنامه ريزي، افزايش كنترل مردم بر معيشت و زندگي روزمره و ارائه طرحها و برنامه هايي كه ارتباط و وابستگي بيشتري با نيازها و شرايط محلي اجتماعات دارد به عنوان الگويي مطلوب در برنامه ريزي و مديريت شهري مي تواند مدنظر قرار گيرد كه در ادامه به مشخصات اين الگوي جديد، اهداف و مباني آن پرداخته شده است. به كارگيري برنامه ريزي «محله مبنا» بيش از هر چيز نيازمند انسجام و يكپارچگي ساكنان در يك اجتماع محله اي و تقويت بسترها و زمينه هاي هويت ساز محله اي است. نهادهاي محلي، سازمانهاي غيردولتي و تشكلهاي داوطلب محلي عناصر كليدي اين نوع نگرش است. بدون ايجاد اين عناصر دستيابي به رويكرد فوق الذكر عملي نخواهد بود و در شرايط فقدان چنين عناصري، كاهش تصدي گري دولت و واگذاري امور به بخش خصوصي و غيردولتي نه تنها منجر به بهبود وضعيت نخواهد شد بلكه با يك بحران اساسي و ريشه دار و غارت منابع ملي و نابودي محيط زيست خواهد انجاميد. نظام خودگردان برنامه ريزي در محله ها به عبارتي ديگر تقويت و گسترش حوزه عمومي داراي نقش متقدم بر تمركززدايي و كاهش تصدي گري دولت را داراست. با اين وصف، قبل از هر چيز ما نيازمند بسترسازي و زمينه هايي هستيم كه بتوان با اتكاي به آنها نظام مديريت و برنامه ريزي شهري را براساس آنها استوار ساخت. تمركززدايي و واگذاري امور به سطوح محلي و خرد و حركت به سمت يك نظام خودگردان برنامه ريزي و مديريت محله از ديگر مشخصه هاي عمده در رويكرد برنامه ريزي محله مبنا است. به عنوان مثال در كشور ما شكل گيري شوراهاي شهر و روستا گام اول حركت از يك نظام متمركز به نظام خودگران برنامه ريزي و مديريت شهري باشد و توجه به شوراهاي محله اي مي تواند به عنوان حلقه واسط و مكمل شوراهاي شهر به منظور تحقق كامل و حركت در جهت تمركززدايي نظام كلان برنامه ريزي و مديريت مورد توجه قرار گيرد. گام بعدي مي تواند تبديل شهرداريها از يك سازمان محلي به يك حكومت محلي و تجديدنظر اساسي در حوزه وظايف و اختيارات آنها باشد. همان گونه كه قبلا نيز به آن پرداخته شد اتخاذ رويكرد برنامه ريزي محله مبنا در مديريت شهري نيازمند يك ساختار نهادي مردم سالار، مشاركتي و از پايين به بالا است و در ساختارهاي آمرانه و دموكراتيك تحقق كامل آن عملي نخواهد بود. به عنوان مثال در مورد كشور ايران نهادهاي مشاركتي (مانند شوراهاي شهري و محله اي) ماهيتي مردم سالارانه (دموكراتيك) دارند و چارچوب تصميم گيري در آنها از پايين به بالاست و در نتيجه مبتني بر شفافيت، پاسخگويي و عدم دخالت مردم در تصميم گيريهاست؛ اما در مقابل ماهيت شهرداريها در كشور در وضعيت فعلي كاملا ديوان سالارانه (بوروكراتيك)، آمرانه و از بالا به پايين است و در نتيجه غيرشفاف و غيرپاسخگو است. بنابراين پذيرش الگوي برنامه ريزي محله- مبنا نمي تواند بر مبناي اين ساختار و الزامات آن باشد و نيازمند تغيير و تحول در سازمان، ساختار و تشكيلات مجموعه شهرداريها و ديگر متوليان مديريت شهري براي اتخاذ الگوي مديريت محلي است. نكته پاياني اينكه عليرغم سياست مبناي شهرداري درخصوص موضوع محله محوري، حذف عناصر محله اي از سطح شهر و كمرنگ شدن اين عناصر در ساختار محله اي يكي از آسيب هاي خسارت بار است كه در تناقضي جدي با سياست محله محوري است. به عنوان مثال در بسياري از محلات امروز تهران، عناصري چون گورستان، مسجد، بازارچه هاي محلي و ابنيه و آثار تاريخي از دست رفته و پيامد حذف اين عناصر هويتي از هم گسيختگي ساختار محلات شهري، جابجايي هاي جمعيتي و از بين رفتن حس تعلق خاطر به مكان و محل زندگي است. حسين جعفريان كارشناس ارشد جغرافيا
	لزوم تجديدنظر در قانون جديد شوراهاي حل اختلاف شوراهاي حل اختلاف» به عنوان يكي از نمودهاي تلاش سيستم قضايي كشور جهت رواج دادرسي هاي مردم محورانه در سطح جامعه از حدود پنج سال پيش وارد سيستم قضايي ايران شد. آيت الله هاشمي شاهرودي رئيس قوه قضائيه به عنوان احياكننده اصلي ايده مذكور اهتمام ويژه اي نسبت به اجرايي كردن شيوه حل اختلاف شورايي به كار بست. اين ايده ضمن برخورداري از پشتوانه اصول دادرسي اسلامي به راحتي توانست در برنامه سوم توسعه كشور جايابي شده و در چارچوب ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي بدين شكل بيان شود: «به منظور كاهش مراجعات مردم به محاكم قضايي و در راستاي توسعه مشاركت هاي مردمي، رفع اختلافات محلي و نيز حل و فصل اموري كه ماهيت قضايي ندارد و يا ماهيت قضايي آن از پيچيدگي كمتري برخوردار است به شوراهاي حل اختلاف واگذار مي شود.» اصل مذكور چندي پس از تصويب در چارچوب آيين نامه هاي لازم قانونمند شده و در نهايت از ميانه سال 1382 شوراهاي حل اختلاف به شكل رسمي آغاز به كار كردند. چنان كه درحال حاضر حدود 20هزار شوراي فعال در سطح كشور مشغول به كار هستند و سالانه قريب به 4 ميليون پرونده را مورد بررسي قرار مي دهند بنابر اعلام رئيس قوه قضائيه ورودي به دادگاهها پس از احياي شوراهاي حل اختلاف با كاهش 40درصدي رو به رو بوده است. اين شوراها با هدف گسترش فرهنگ صلح و سازش و كاهش حجم ورودي پرونده ها به دستگاه قضائي تلاش دارند تا اختلافاتي را كه داراي ماهيت قضائي پيچيده اي نيستند را بدون پيچ و خم هاي آيين دادرسي رسيدگي و مورد حل و فصل قرار دهند. اما در طي چند سالي كه از ورود شوراهاي مذكور به سيستم قضائي كشور مي گذرد همواره مهمترين نقيصه پيش روي اين نهاد نبود قانون مدون براي ساماندهي نحوه كار بوده است. امري كه پس از كش و قوس هاي فراوان ميان قواي قضائيه و مقننه در نهايت در روزهاي آغازين كار مجلس هشتم به سرانجام رسيد و قانون شوراهاي حل اختلاف پس از تصويب در مجلس و تأييد شوراي نگهبان از حدود يك ماه پيش براي اجرا به نهادهاي ذي ربط ابلاغ شد. اين قانون به صورت آزمايشي تا 5 سال آينده در نهاد شوراهاي حل اختلاف لازم الاجرا خواهد بود. اما قانون جديد اگرچه گام هايي مهم جهت تثبيت نهاد شوراها در سيستم دادرسي كشور برداشته ولي از جهاتي نيز چندان مصلحت انديشانه به نظر نمي رسد. چنان كه در بسياري موارد بافت پيشين شوراهاي حل اختلاف را با ريزش شديد نيرو مواجه ساخته است. از مهمترين محورهاي بازبيني شده در قانون جديد تغيير شرايط عضويت است. در قانون جديد شوراهاي حل اختلاف همگام با افزايش اختيارات شوراها، شرايط عضويت در آن نيز تا حدودي دشوارتر شده كه از جمله آن مي توان به افزايش حداقل سن اعضا از 25 سال به 35سال، تأهل و دارا بودن مدرك كارشناسي در شهرها اشاره كرد كه در اين ميان بحث افزايش 10ساله سن اعضاي شورا بيش از ساير موارد مناقشه برانگيز مي نمايد. اين مسئله از يك سو به سبب شمول جمعيت قابل توجهي از اعضاي اين شوراها به زير 35سال و از سوي ديگر به سبب عطف به ماسبق شدن قانون پيش گفته نگراني هايي را در اين زمينه پديد آورده است. مطابق آمار موجود بخش قابل توجهي از اعضاي شوراهاي حل اختلاف را جوانان زير 35سال تشكيل مي دهند كه عمدتاً در طي چند سال گذشته با عضويت در شوراهاي مذكور در بافت مركزي آن جاي گرفته اند اما در صورت اجرايي شدن كامل بند «هـ» ماده 6 قانون شوراها اين اعضا مجبور به ترك ساختار شوراها خواهند شد كه خود به معناي آن است كه كشور و سيستم قضائي از خدمات شايسته اين سرمايه هاي انساني كه در طول چند سال فعاليت در شوراها دوران آزمون و خطا را پشت سر گذاشته و با طي دوره هاي گسترده حقوقي و قضائي به نيروهايي پخته و كاركشته تبديل گشته اند محروم شده و اين نيروهاي متبحر سرخورده در جامعه رها مي شوند. از اين رو ضروري است كه قانون گذاران نسبت به تأثيرات تصويب چنين قوانيني به شكلي همه جانبه تر نظر كنند. از سويي عطف به ماسبق شدن قانون مذكور نيز جاي سؤال دارد چرا كه مطابق اصول اوليه علم حقوق، قانون تنها در مواردي عطف به ماسبق مي شود كه دربردارنده منفعتي براي مشمولان باشد. بنابراين به نظر مي رسد تجديدنظر در بند مذكور قانون شوراهاي حل اختلاف ضروري است. بند «ز» ماده 6 اين قانون نيز به مدرك تحصيلي كارشناسي اشاره دارد. در برخي شوراهاي حل اختلاف نيروهايي مشغول به كار هستند كه به رغم نداشتن مدرك كارشناسي، پرونده هاي مهمي را كه ساليان سال در محاكم معطل مانده بود با ريش سفيدي و تجربه به صلح و سازش ختم كرده اند و بار سنگيني را از دوش سيستم قضائي كشور برداشته اند. آيا اين كارشناسان تجربي كه بسيار بهتر از كارشناسان كاغذي عمل مي كنند نيز بايستي با يك بند قانون حذف شوند؟ به هرحال نهاد شوراهاي حل اختلاف كاركردهاي زيادي را در راستاي حل و فصل سازش محورانه دعاوي و كاهش اطاله دادرسي به عنوان يكي از بزرگترين مشكلات پيش روي نظام قضايي كشور به انجام رسانده اند و نبايد زحمات و تلاشهاي كساني را كه در طول اين چند سال با كمترين امكانات قوه قضائيه را به اين توفيقات عظيم رسانده اند ناديده گرفت. شهرام درويش خبرنگاركيهان در شيراز