جستجو در پایگاه روزنامه کیهان  

دوشنبه 29 مهر 1387 - 20 شوال 1429 -20 اکتبر 2008 - سال شصت و چهارم - شماره 19210
 

كلاهبرداري در سايه نبود قانون آگهي هاي وسوسه انگيز براي فريب افكار عمومي ( بخش دوم )
	كلاهبرداري در سايه نبود قانون آگهي هاي وسوسه انگيز براي فريب افكار عمومي ( بخش دوم ) امروز با اين واقعيت تلخ و انكارناپذير روبرو هستيم كه متأسفانه هيچگونه نظارتي مستقيم يا غيرمستقيم بر چاپ و قبول آگهي در روزنامه ها و نشريات كثيرالانتشار وجود ندارد و همين مسئله سبب ايجاد و آشفته بازاري در عرصه تبليغات رسانه اي شده است كه بيش از همه دود اين معضل به چشم مردم مي رود و سلامتي روحي و رواني جامعه را با خطري جدي روبرو مي سازد. بسياري از كارشناسان و صاحب نظران مسايل اجتماعي معتقدند همچنان كه بر روند تبليغات رسانه ملي و پيام هاي بازرگاني صدا و سيما نظارتي دقيق و كنترل شده و كارشناسانه وجود دارد بايد چنين نظارتي نيز در حوزه رسانه هاي مكتوب از جانب مقامات مسئول اعمال شود تا امنيت مالي و حتي جاني شهروندان با درج آگهي هاي كاذب و دروغين به خطر نيفتد و اعتماد عمومي را جلب نمايد. با اين حال اگر سري به راهروهاي دادگستري بزنيد و در شعب مختلف پرونده هاي موجود را ملاحظه نماييد خواهيد ديد كه بخش عمده اي از كلاهبرداري ها و جنايات موجود از طريق آگهي هايي صورت گرفته كه در روزنامه هاي كشورمان به چاپ رسيده است. نمونه هايي از اين پرونده ها را كه بخشي از اخبار حوادث را نيز به خود اختصاص مي دهد در اين گزارش مي خوانيد. دانشجوي جوان طعمه كلاهبرداران در شعبه 11 دادياري دادسراي ناحيه 12 تهران پرونده كلاهبرداري در دست بررسي و تحقيق است كه در آن دانشجوي جواني در دام يك آگهي فريبنده انتقال دانشجو قرار گرفته است و مبلغ 3 ميليون تومان را به شخص آگهي دهنده جهت انتقال از دانشگاه ساري به دانشگاه تهران پرداخت كرده است. اين پسر دانشجو در بازجويي هاي خود به اشرفي، قاضي شعبه 11 چنين مي گويد: «وقتي كه در رشته داروسازي در دانشگاه شهر ساري پذيرفته شدم دوست نداشتم به شهرستان هاي ديگر به غير از تهران بروم، همين مسئله سبب شد تا در جستجوي يك دانشجوي اهل مازندران در تهران باشم و بتوانم اين جابجايي را انجام دهم و حتي حاضر به پرداخت مبلغي پول هم در اين باره بودم. سپس مدتي از اين جستجو گذشت تا اينكه در يكي از روزنامه ها آگهي انتقال چنين دانشجويي از تهران به ساري را خواندم و با شماره داده شده در اين آگهي تماس گرفتم. پس از تماس با شماره موردنظر با فردي كه گوشي را برداشت قرار ملاقات حضوري گذاشتم. بعد از اينكه به ديدار فرد مذكور رفتم، او را تقريباً جوان ديدم، او گفت كه برادرزاده اش دختري است اهل ساري كه در تهران به عنوان نفر اول رشته داروسازي پذيرفته است و چون برادرم- پدر دختر- فرد ثروتمندي است دوست ندارد دخترش در تهران تحصيل كند و مي خواهد به هر نحوي كه شده او را به ساري منتقل كند.» اين دانشجوي جوان در ادامه به قاضي اشرفي مي گويد: «پس از شنيدن اين خبر خيلي خوشحال شدم، اما يك لحظه ترس وجودم را فرا گرفت و احساس كردم كه مبادا سخن اين فرد دروغ باشد، اما براي كسب اعتماد مشخصات برادرزاده آن شخص را پرسيدم و به دانشگاه مذكور مراجعه كردم و متوجه شدم آن دختر در اين دانشگاه پذيرفته شده و تحصيل مي كند، سپس نگرانيم در اين باره كاملاً برطرف شد و به درستي سخنان آن جوان اعتماد كردم. پس از چند روز آن جوان با من تماس گرفت و گفت اگر مي خواهيد اين انتقالي هر چند سريعتر انجام شود بايد مبلغ يك ميليون تومان به صورت پيش پرداخت بدهي، من هم چون كاملاً به آن فرد اعتماد داشتم فوراً مبلغ فوق را آماده كرده و به او دادم. مدتي از اين ماجرا گذشت تا اينكه دوباره با من تماس گرفت و دو ميليون تومان ديگر را درخواست كرد و گفت كه اين مبلغ را جهت انجام كارهاي انتقالي دختر برادرش مي خواهد، من هم براي اينكه اين كار سريعتر انجام شود اين مبلغ را سريعاً به او رساندم، اما مدتي بعد هر چه تلفن زدم نتوانستم فرد مذكور را بيابم، با منزلش هم كه تماس گرفتم گفتند كه از آنجا نقل مكان كرده و حتي چند بار به در منزلش مراجعه كردم اما آن منزل را ترك كرده و به مكان نامعلومي رفته بود. سپس به دانشگاه دختر برادرش رفتم اما دختر دانشجو گفت كه به هيچ عنوان تصميم به انتقال دانشگاه ندارم و مي خواهم در دانشگاه تهران ادامه تحصيل بدهم و اصلاً آگهي انتقال دانشجو به روزنامه ها نداده ام!» اين دانشجوي جوان فريب خورده چنين ادامه مي دهد: «با توجه به اينكه تمام اطلاعاتم درباره دختر دانشجو درست بود اما وي سخنان مرا نپذيرفت تا اينكه به دادگاه مراجعه كرده و شكايت كردم.» وي درباره چگونگي دريافت اطلاعات دختر دانشجو توسط فرد كلاهبردار به قاضي اشرفي مي گويد: «طي تحقيقاتي كه پس از آن به عمل آمد معلوم گرديد كه فرد كلاهبردار شياد، اطلاعات اين دختر دانشجو را از طريق قبولي او در روزنامه ها به دست آورده است و از همين شگرد استفاده كرده و توانسته اعتماد مرا جلب كند و 3 ميليون تومان از من كلاهبرداري نمايد.» در اين شكايت دختر دانشجو نيز احضار و مورد بازجويي قرار گرفت اما پس از اثبات بي گناهي او، وي تبرئه شد و قاضي اشرفي قرار مجرميت و كيفرخواست را صادر و دستور تعقيب و بازداشت متهم مذكور را صادر كرد. شگردهاي كلاهبرداري از طريق آگهي پرونده هاي موجود در دادگستري ها كه منجر به كلاهبرداري يا حتي قتل و جنايت شده و راه جذب طعمه ها از طريق آگهي هاي روزنامه هاي داخلي كشورمان بوده نشان مي دهد كه كلاهبرداران از شگردهاي مختلفي براي فريب مردم استفاده مي كنند. از كلاهبرداري در پيش فروش مسكن و خريد و فروش وام تا مشاركت در سرمايه گذاري پروژه هاي عمراني و فروش اتومبيل و ليزينگ خودرو و... همگي هشداري جدي و اساسي به خانواده هاي ايراني است تا با هوشياري بيشتر با آگهي هاي مندرج در مطبوعات برخورد كنند و مراقب شيادان از خدا بي خبر باشند. ضرورت تصويب قانون تبليغات «سيامك اكسيري» كارشناس حقوق قضايي و استاد دانشگاه مي گويد: «يكي از خلأ هاي قانوني نبود قانون تبليغات در ميان قوانين جاري كشورمان است، اگر تا ديروز به دليل معدودبودن نشريات ضرورتي براي تصويب چنين قانوني در ايران احساس نمي شد امروزه اما به دليل تعدد روزنامه هاي كثيرالانتشار و تيراژ بالاي آنها در مقايسه با گذشته اين ضرورت را عينيت مي بخشد و بايد مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي يا مراجع قضايي و نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي هرچه سريعتر به دنبال تهيه لايحه يا طرحي در نظارت و كنترل آگهي هاي مندرج در نشريات و نحوه برخورد با متخلفين تبليغات در رسانه هاي مكتوب باشند.» اين كارشناس حقوق قضايي مي گويد: «در حال حاضر ميدان آگهي ها فضاي باز و بي قاعده و قانوني را در اختيار كلاهبرداران و شيادان قرار داده به شكلي كه بخشي از جرايم اتفاق افتاده در تهران از طريق همين آگهي ها صورت مي گيرد، با اين اوضاع و احوال لازم و ضروري به نظر مي رسد تا براي سلامت جامعه و مصون ماندن مردم از چنين معضلاتي كه ناامني اجتماعي را در پي خواهد داشت به فكر چاره اي اساسي باشيم، كه در اين باره بيش از هر ارگان ديگري از وزارت ارشاد به عنوان متولي اصلي مطبوعات انتظار مي رود تا در اين باره چاره اي بينديشد و قوانين را تدوين و تعريف كرده و جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي بفرستد تا چاپ و قبول آگهي در نشريات نيز نظام مند و تابع مقررات قانوني باشد.» اكسيري مي گويد: «چندي پيش يكي از مسئولان در وزارت ارشاد اعلام كرد كه قانون تبليغات را در حال تهيه و بررسي داريم، اما اينكه اين قانون به كجا رسيد و آيا مراحل آن طي شده يا خير، هنوز اطلاع موثقي در دست نيست، اما با اين حال بايد گفت كه وزارت ارشاد هر چه سريعتر بايد در اين باره اقدام كند، چرا كه رها بودن آگهي مطبوعات از مسايل نظارتي و قانوني خود به معضلاتي مي انجامد كه بدون شك امنيت جامعه را تهديد مي كند و ناهنجاري هايي را به وجود مي آورد.» شركت هاي آگهي دهنده يكي از مباحثي كه در طرح امنيت اجتماعي در دستوركار نيروي انتظامي قرار گرفت رسيدگي به نوع فعاليت شركت ها و موسسات بود از اينكه آيا فعاليت آنها قانوني است يا خير، همچنين اطمينان به مردم از وضعيت اخلاقي شركت ها و موسساتي كه براي عضويابي و كاريابي اقدام به درج آگهي در روزنامه ها مي كردند از جمله موضوعاتي بود كه مورد توجه پليس قرار گرفت. يك مقام انتظامي در اين باره مي گويد: «در طرح امنيت اجتماعي يكي از برنامه هاي نيروي انتظامي بازديد از شركت ها و موسسات خصوصي بود كه اقدام به درج آگهي استخدام وكاريابي در روزنامه هاي كثيرالانتشار مي كردند، كه با اخذ احكام قضايي به اين شركت ها سركشي مي كرديم. اين مقام انتظامي از دستاورد اجراي اين طرح در بازديد از شركت هايي كه اقدام به درج آگهي در روزنامه ها مي كردند چنين مي گويد: «بازديدهاي نيروي انتظامي سبب شدتا ابتدا هجمه اي كه در عنوان آگهي روزنامه ها خصوصا روزنامه هاي آگهي پذير براي استخدام در شركت ها وجود داشت كاهش پيدا كند و مي توان گفت كه تا حدودي درج اين آگهي ها به سمت منطقي شدن پيش مي رود.» از او مي پرسم كه آيا شركتي كه شماره مخصوص ثبت شركت ها را داشت معنايش اين است كه آن شركت از همه نظر مورد تاييد است، مي گويد: «صرف داشتن شماره ثبت شركت ها هيچگاه به منزله تاييد فعاليت آن شركت نيست بلكه بايد مجوزهاي خاصي براساس اقتضاي فعاليت ازسوي سازمان هاي مختلف و مراكز مربوطه اخذ شود.» آگهي دعوت به سرمايه گذاري اخيرا آگهي هايي در برخي رونامه هاي كثيرالانتشار با موضوع دعوت به سرمايه گذاري و يا با عناويني مانند تضمين «سرمايه شما با ما» و ... درج شده كه در برخي موارد به بروز مشكلاتي براي شهروندان منجر شده است. امير مرتضوي، معاون اجتماعي و پيشگيري از جرم دادستان عمومي و انقلاب مشهد در اين باره مي گويد: «بايد توجه داشت كه صرف درج آگهي در روزنامه ها و يا به ثبت رساندن يك شركت، نمي تواند ملاك صحت عمل اينگونه تبليغات باشد و مردم بايد موضوع را به صورت دقيق بررسي كرده و تحقيقات كامل در خصوص موضوع را انجام دهند و سپس در قبال هرگونه سرمايه گذاري تصميمات كافي را اخذ كنند.» مرتضوي با هشدار به مردم، مي گويد: «متاسفانه برخي از افراد فرصت طلب، شياد و سودجو محلي را اجاره مي كنند و با طراحي دكوراسيون زيبا و مجلل، اقدام به فريب مردم مي كنند و در واقع با پول مردم اقدام به اعمال خلاف قانون مي كنند.» وي با اشاره به شيوه هاي مختلف سوء استفاده از صداقت مردم، مي گويد: «در يكي از اين شيوه ها افراد شياد با ايجاد يك فضا با عنوان شركت و با چند ماه سود جزيي ماهيانه، اقدام به جذب سرمايه هاي مردم و در نهايت كلاهبرداري مي كنند. در ا ين باره توصيه ما به شهروندان اين است كه در مواجهه با چنين مواردي حتما تحقيقات كافي انجام دهند.» متاسفانه در سال هاي اخير و در سايه نبود قوانين بازدارنده، فضاي آگهي هاي مطبوعات به عرصه جولان باندهاي كلاهبرداري و شيادي مبدل شده و بسياري از افراد فرصت طلب و سودجو با درج آگهي هاي فريبنده اقدام به فريب مردم مي كنند، اما در كنار اين معضل مدرن دنياي ارتباطات امروزي، متاسفانه بايد اذعان داشت كه مسئولان مربوطه نيز اقدامي كارساز و موثر انجام نداده اند و اين عرصه همچنان بي قاعده و قانون به دست دلالان سپرده شده است، به گونه اي كه حتي آگهي فروش اتومبيل هايي كه دزديده شده در برخي روزنامه ها و توسط آقاي دزد! و با خيال راحت به چاپ مي رسد و هرگونه كلاهبرداري و شيادي كه بخواهند انجام مي دهند و از همه مهمتر مالباختگان از همه جا مانده نمي دانند براي احقاق حق و حقوق پايمال شده خود به كدام مرجع قانوني مراجعه كنند و چگونه به مسئولان بقبولانند كه نبايد چاپ و قبول آگهي را به دست باد سپردبلكه با توجه به گسترش روز افزون عرصه مطبوعات و گستردگي آنها به سراسر كشور لازم و ضروري به نظر مي رسد تا مسئولان امر آستين همت را بالا بزنند و قانون تبليغات را به مرحله اجرا درآورند و به سروسامان دادن اين اوضاع و احوال آشفته بپردازند.