جستجو در پایگاه روزنامه کیهان  

دوشنبه 29 مهر 1387 - 20 شوال 1429 -20 اکتبر 2008 - سال شصت و چهارم - شماره 19210
 

رقابت 502 حزب در عراق
توافقنامه امنيتي آمريكا و عراق از آغاز تا امروز
	رقابت 502 حزب در عراق مترجم: محمد معرفي مسئولان عراقي از ثبت نام 502 حزب و 16 ائتلاف حزبي براي انتخابات استان ها در روزهاي اخير خبر دادند. به گزارش پايگاه اطلاع رساني ايلاف، وزارت دفاع عراق در اين راستا با صدور اطلاعيه اي خواستار التزام نامزدها به قانون انتخابات شد. در اين حال سخنگوي هيئت انتخابات عراق اعلام كرد: تاكنون 502 حزب عراقي براي انتخابات پارلمان هاي استان ها كه قرار است ژانويه سال آينده برگزار شود، ثبت نام كرده اند. از بين اين احزاب 415 حزب براي نخستين بار در آن شركت مي كنند. همچنين 224 حزب به صورت فردي و 278 حزب ديگر با ائتلاف با يكديگر در اين انتخابات شركت كرده اند. سخنگوي انتخابات استان ها گفت: طي ماه جاري بيش از 20 ا ئتلاف قومي و محلي كه عمده آنها متعلق به قوميت هاي كرد در استان كردستان عراق و بغداد و تركمن ها در استان كركوك و اعراب در استان موصل بود، اقدام به ثبت نام كرده اند. اين گروه ها و احزاب براي دستيابي به 440 كرسي (پارلمان هاي محلي) انتخابات استان ها كه تعداد كرسي ها به دليل سرشماري اخير از طريق كارت هاي ارزاق كه توسط وزارت بازرگاني (تجارت) در 29ماه گذشته تعيين شده بود، محدود شده است. براساس قوانيني جديد سه تاريخ تولد جداگانه براي رأي دهندگان كه 17ميليون نفر تخمين زده مي شود، درنظر گرفته شده كه عبارت از تاريخ هاي 1988، 1989 و 1990 ميلادي است. براساس قوانين جديد انتخاباتي، گروه هاي سياسي و احزاب اجازه يافتند كه كانديداهاي خود را براي انتخابات و يا با ائتلاف با يكديگر فهرست مشترك در يك يا چند حوزه انتخابيه ارائه بدهند. يا اينكه به صورت ائتلافي باحزب يا گروه ديگري، در حوزه هايي نامزد يا نامزدهايي معرفي كنند. زنان نيز براساس قوانين انتخابات توانايي دستيابي به 25 درصد از كرسي هاي حوزه انتخابيه را خواهند داشت. براساس قانون انتخابات نام نامزدهاي تأييد شده بايستي در كمتر از يكماه به اطلاع عموم برسد تا درصورتي كه نسبت به آن اعتراضاتي وجود داشته باشد، در مدت سه روز مورد رسيدگي قرار گيرد. براساس قوانين انتخابات تعداد كرسي هاي مجالس استان ها، بايد با تعداد ساكنان آن همخواني داشته باشد. در اين راستا است كه تعداد كرسي ها به 440 عدد در استان هاي 14گانه مشمول انتخابات محدود شده است. چراكه از كل 18 استان عراق، استان هاي منطقه كردستان شامل اربيل، سليمانيه و دهوك به علاوه كركوك كه مورد نزاع طرفين است، از انتخابات آينده استان ها مستثني شده اند، زيرا سيستم انتخابي مختص به خود را دارا هستند. براساس قانون انتخابات 57 كرسي به استان هاي بغداد، 29 به انبار، 35 به بصره و 28 به قادسيه تعلق دارد و علاوه بر آن 26 كرسي به استان المثني، 28كرسي به نجف، 30 كرسي به بابل، 29 كرسي به ديالي و 31 كرسي به صلاح الدين، 27 كرسي به كربلا، 27كرسي به ميسان، 37 كرسي به نينوا و 28كرسي به واسط اختصاص دارد. به رغم اين همه آمادگي براي برگزاري انتخابات محلي، آخرين اقدامات كه برخي از احزاب براي تأييد ماده 50 به آن مبادرت كرده اند به شكست منتهي شده است. ماده 50 مربوط به حقوق اقليت هاي ديني و تعداد نمايندگان آنها در عراق است كه قبل از آن پارلمان عراق در متن قانون انتخابات استان ها بر آن صحه گذاشته است. در اين زمينه تعدادي از رهبران و جمعي از اعضاي گروه ها و احزاب درون پارلمان عراق پنجشنبه گذشته، پيشنهادهاي ارائه شده درمورد نحوه حضور اقليت ها در انتخابات را مورد بررسي قرار دادند و تصميم گرفته شد كه نامزدهاي مسيحيان، يزيدي ها، چبك ها و صابئين و همچنين كردهاي فيليه به عنوان اقليت محسوب و در همان استان محل سكونت خود مانند بغداد، بصره جنوبي و نينواي شمالي بتوانند خود را كانديدا كنند. هيئت رئيسه مجلس عراق نيز پس از برگزاري جلسه كميته اي كه شامل نمايندگاني از كميته هاي قانونگذاري، استان ها و مناطق و اعضايي از سوي اقليت ها بود، مقرر كرد، قانوني براي حضور اقليت ها در انتخابات درنظر گرفته شود. در همين راستا، شيخ خالدالعطيه نايب رئيس مجلس عراق، از اين كميته درخواست كرد تا در اسرع وقت پيشنهادات را براي حل اين مشكل مورد بررسي قرار دهد و از سازمان ملل نيز درخواست كرد تا در اين مورد به ياري بشتابند، اما مجلس نمايندگان كه قرار بود، اين پيشنهادات را مورد بررسي قرار دهد، به خاطر ترور صالح عقيلي نماينده جريان صدر در مجلس جلسه خود را به تعويق انداخت. «يونادم كنا» نماينده مسيحي پارلمان عراق نيز طي سخناني نسبت به محدوديت هايي كه از سوي برخي گروه هاي سياسي كه از آنها نام نبرد، هشدار داد كه تلاش دارند سهميه اقليت ها را كه از قبل وجود داشت، لغو كنند. وي گفت: برخي مايل هستند كه اقليت ها را براي دستيابي به كرسي هاي پارلمان به سوي احزاب و گروه هاي ديگر احاله كنند، تا از اين طريق سهميه اي كه براي آنها درنظر گرفته شده را از دست شان خارج كنند. به گفته اين نماينده مسيحي، كشور در شرايط خاصي قرار دارد و اجازه نمي دهد كه روش هاي ديگر در زمينه انتخابات دوباره مورد تجربه قرار گيرد كه براساس آن ورود يك نماينده مسيحي به داخل پارلمان غيرممكن شود. از سوي ديگر، «عباس البياتي» عضو ائتلاف شيعي يكپارچه در مجلس عراق پيش بيني كرد تا چند روز آينده در مورد نحوه مشاركت اقليت هاي ديني، پس از آنكه گزارش كميته نمايندگان اقليت ها به پارلمان واصل شود، تصميم گيري خواهد شد. پارلمان عراق در 24 ماه گذشته ميلادي به اتفاق آرا قانون انتخابات مجلس استان ها را پس از حذف ماده 50 كه تعداد اقليت ها را مشخص مي كرد، به تصويب رساند. در زمينه انتخابات پارلمان هاي استان ها، وزارت دفاع نظاميان را از هرگونه فعاليت سياسي و يا مخالفت يا حمايت از حزب خاصي برحذر داشت. در اطلاعيه اي از سوي اين وزارتخانه آمده است: نيروهاي مسلح و امنيتي حافظ و پاسدار امنيت كشور و وحدت آن هستند و از آن دفاع مي كنند. اين نيروها به عنوان، اهرمي براي نابودي ملت عراق و مداخله در مسائل سياسي كشور به شمار نمي روند و نقشي براي دستيابي به قدرت نيز ايفا نمي كنند. در اين اطلاعيه با استناد به ماده 9 قانون اساسي عراق و حمايت از قوانين وزارت دفاع كه تشكيل هرگونه نيروي نظامي خارج از نيروهاي مسلح را مذموم مي شمارد و همچنين عدم دخالت نيروهاي مسلح و افراد وابسته به وزارت دفاع و سازمان هاي تابعه آن، در نامزدي انتخابات جهت مناصب سياسي، آنها را از دخالت در امور سياسي كشور برحذر داشته است. وزارت دفاع عراق تأكيد كرد: اين افراد (نظاميان) اجازه ندارند كه از كانديداي خاصي حمايت يا به نفع وي در انتخابات تبليغ كنند و نبايستي در فعاليت هايي كه اين وزارتخانه آن را منع كرده است، وارد شوند. در اطلاعيه وزارت دفاع عراق با استناد به ماده 74 در مورد مجازات افراد خاطي آمده است: در ماده 74 قانون مجازات نظاميان به شماره 19 مورخه سال 2007، براي افراد متخلف 5 سال زندان براي افرادي كه در گروه يا حزب يا حتي تظاهراتي شركت كند درنظر گرفته شده است. همچنين افرادي كه برخلاف اين قانون اقدام به نشر مقالات سياسي يا سخنراني سياسي كنند شامل اين مجازات خواهند شد. در اطلاعيه وزارت دفاع عراق بر رعايت اين موارد به موجب تعهد نظاميان در هنگام استخدام تأكيد شده است. نوري مالكي نخست وزير عراق نيز بارها بر دور بودن نظاميان و نيروهاي امنيتي از رقابت هاي حزبي و قومي تأكيد كرد و نقش آنها را به عنوان حامي اهداف كشور مورد اشاره قرار داد.
	توافقنامه امنيتي آمريكا و عراق از آغاز تا امروز اشاره آمريكا كه در سال 2003، با شعار آزادي و دموكراسي، به عراق لشكركشي كرد و ايجاد كشوري آزاد و مستقل را وعده داده بود، اكنون درصدد تحميل توافقنامه اي بر عراق است كه از طريق آن بتواند حضور خود را در اين سرزمين قانوني كند و براي ساليان طولاني عراق را تحت سيطره خود بگيرد. اما، مخالفت گسترده مردم و مراجع، واشنگتن را تاكنون از دستيابي به اين هدف ناكام گذاشته است. در فوريه سال 2004 (بهمن 1383) هيئتي از رؤساي شوراي حكومتي آن زمان عراق به آمريكا سفر كرد و با توجه به اينكه عراق طبق قطعنامه 1483 تحت اشغال نيروهاي آمريكا بود، تلاش شد يك توافقنامه امنيتي به امضا برسد تا اختيارات نيروهاي آمريكايي در عراق تعيين شود. بعد از آن، در نوامبر 2007 (آبان 1386)، پس از توافقي كه تابستان همان سال ميان پنج گروه بزرگ عراق درمورد امضاي يك توافقنامه براي پايان دادن به حضور نيروهاي خارجي در عراق انجام گرفت، «نوري مالكي» نخست وزير عراق و «جرج بوش» رئيس جمهوري آمريكا، درمورد خروج نيروهاي آمريكايي از عراق، توافقي را امضاء كردند. اهداف عراق از امضاي توافقنامه 1) پايان دادن به حضور نيروهاي خارجي در عراق: باتوجه به اينكه پس از سقوط رژيم «صدام»، ساختارهاي امنيت ملي عراق از بين رفته بود، نياز به بازسازي اين ساختارها وجود داشت. وجود باندهاي جنايتكار، بازگشت قوي بعثي ها به عراق و نيروهاي تكفيري با حمايت برخي كشورهاي عرب منطقه براي برهم زدن امنيت در عراق، از جمله بحران هاي امنيتي به شمار مي رفت. 2) خروج عراق از بند هفت منشور سازمان ملل: در دوم اوت 1990 (12مرداد 1369) ارتش رژيم عراق به خاك كويت حمله و آن را اشغال مي كند. در آن زمان شوراي امنيت با صدور قطعنامه 660، به عراق اولتيماتوم مي دهد كه خاك كويت را ترك كند. باتوجه به اينكه پس از اين درخواست، ارتش عراق همچنان كويت را تحت اشغال داشت، سه روز پس از صدور اين قطعنامه، براساس بند هفت منشور سازمان ملل در 5 اوت 1990 قطعنامه ديگري موسوم به 661 صادر مي شود كه به موجب آن، عراق تحت قيموميت سازمان ملل قرار مي گيرد. اما پس از كارشكني هاي عراق، قطعنامه 687 در سه آوريل 1991 (15 فروردين 1370) صادر مي شود كه به موجب آن، تمامي نهادهاي عراق تحت تحريم هاي بين المللي قرار مي گيرند. در چنين شرايطي اين كشور به هيچ وجه حاكميت مطلق نداشت و تحت قيموميت سازمان ملل قرار گرفت. اهداف آمريكا 1) دستيابي به اهداف راهبردي و درازمدت خود در عراق و به طور كلي در منطقه، تا بدين طريق بر منابع سرشار نفتي و سرنوشت منطقه تسلط پيدا كند. 2) ايجاد بيش از 56پايگاه نظامي در عراق تا زمينه هاي سيطره نظامي كامل ارتش آمريكا بر مقدرات منطقه فراهم شود. 3) حضور دائم در منطقه، تا بدين طريق امنيت رژيم صهيونيستي، متحد ديرين خود را حفظ كند. 4) زيرنظر گرفتن كشورهاي مخالف با سياست هاي آمريكا در منطقه. دولت عراق براي حفظ امنيت و ثبات در اين كشور و براي خارج كردن آن از بند هفتم منشور سازمان ملل، در صدد امضاي توافقنامه امنيتي با آمريكا برآمد. اين روند ابتدا در خفا و به دور از نگاه رسانه ها و افكار عمومي دنبال مي شد و مردم عراق و حتي شخصيت هاي سياسي اين كشور از محتواي اين توافقنامه اطلاعي نداشتند و دو طرف سعي داشتند كه اين توافقنامه پنهاني به امضا برسد و علني نشود. در اين رابطه، «مرنبي تانتونگو» سخنگوي سفارت آمريكا در بغداد، در گفت وگو با روزنامه عراقي «المدي» تأكيد كرد كه نبايد پيش از توافق بر سر بندهاي پيش نويس توافقنامه امنيتي، آن را به معرض ديد افكار عمومي قرار داد. پس از اينكه مردم عراق و شخصيت هاي سياسي و نيز مراجع اين كشور به تدريج از محتواي اين توافقنامه اطلاع يافتند، دو طرف سعي كردند كه مردم را راضي كنند و درصدد برآمدند كه اين طور وانمود كنند كه امضاي اين توافقنامه به نفع مردم عراق و امنيت و ثبات اين كشور است و استقلال و حاكميت عراق را حفظ مي كند. مخالفت مراجع و اعتراضات مردمي در پي اين تلاش ها بود كه مراجع عراق با صدور بيانيه اي، مخالفت خود را با امضاي توافقنامه اعلام كرده و آن را ناقض استقلال و حاكميت اين كشور دانستند و پس از آن نيز مخالفت هاي مردمي در عراق عليه اين توافقنامه بالا گرفت و مردم اين كشور با برپايي تظاهرات، مخالفت خود را با امضاي اين توافقنامه اعلام كردند. آيت الله «سيد كاظم حائري» از مراجع تقليد شيعيان عراق، با انتشار بيانيه اي، ضمن محكوم كردن اين توافقنامه تأكيد كرد، موافقت با اين توافقنامه، «خفت و خواري» را تا ابد براي عراق به ارمغان خواهد آورد. آيت الله «سيدصادق حسيني شيرازي» از علماي برجسته عراق از توافقنامه امنيتي عراق و آمريكا به شدت ابراز نگراني كرد و گفت: هر توافقنامه اي كه ناقض حاكميت عراق باشد، مخالف شرع محسوب مي شود. همچنين «مقتدا صدر» از روحانيون جوان عراقي، با انتشار بيانيه اي، از مردم اين كشور خواست هر هفته پس از اقامه نماز جمعه در اعتراض به توافقنامه امنيتي و لغو نهايي آن، تظاهرات كنند. وي از مردم اين كشور خواست كه نسبت به بندهاي توافقنامه و ميزان خسارت هايي كه به ملت عراق از رهگذر اين توافقنامه وارد مي شود، هوشيار و مراقب باشند. پس از مخالفت هاي مراجع و اعتراضات مردمي به اين توافقنامه بود كه دولت مالكي مجبور به عقب نشيني از مواضع پيشين خود شد و اعلام كرد كه توافقنامه اي كه ناقض حاكميت كامل اين كشور باشد را امضا نمي كند. او مي دانست اگر بدون نظر مرجعيت، اقدام به امضاي آن كند، نه تنها توافقنامه از اعتبار ساقط خواهد شد، بلكه حتي ممكن است دولت وي نيز تحت فشارها و اعتراضات مردمي سقوط كند. البته، دولت مالكي تلاش مي كرد نارضايتي كشورهاي همسايه عراق را در مورد امضاي توافقنامه مرتفع كند و به همين دليل، شروطي را در امضاي آن درنظر گرفت. اين شرط ها عبارتند از: 1) اين توافقنامه هيچ گونه مجوزي براي احداث پايگاه نظامي دائمي در عراق، به آمريكا نخواهد داد. 2) هيچگونه اجازه اي براي حمله به كشور ثالث داده نخواهد شد. 3) اين توافقنامه هيچ منعي براي امضاي قراردادهاي مشابه ميان عراق با ساير كشورها نخواهد داشت. «محمود المشهداني» رئيس مجلس عراق نيز اعلام كرد، مادامي كه توافقنامه امنيتي به امضاي دوسوم نمايندگان عراق نرسد، هيچ مقام عراقي جرات امضاي آن را نخواهد داشت. المشهداني افزود: عراق همچنان تحت بند هفتم منشور سازمان ملل قرار دارد و اين كشور از نظر قانوني، نمي تواند توافقنامه اي با كشورهاي اشغالگر امضا كند. ديگر مقامات و شخصيت هاي دولتي عراق نيز از مواضع اوليه خود عدول كرده و خواستار ايجاد تغييراتي در بندهاي اين توافقنامه شدند و از مقامات آمريكايي خواستند كه با اين تغييرات موافقت كنند. به دنبال توقف مذاكرات كه مالكي را نيز در بن بست قرار داده بود، قرار شد كه تيم مذاكره كننده آمريكايي پيشنهادات طرف عراقي را به مقامات آمريكا منتقل و طي مدت زماني مشخص، پاسخ خود را به آنها اعلام كند. بعد از مخالفت هاي گسترده مراجع و مردم با اين توافقنامه، مقامات آمريكايي از امضاي آن نااميد نشدند و براي امضاي آن، به سراغ شخصيت هاي كرد عراق رفتند و در اين راه تلاش كردند كه نظر مقامات ارشد آنها را در زمينه امضاي توافقنامه جلب كنند. رئيس جمهور آمريكا پس از ديدار با «جلال طالباني» همتاي عراقي خود در واشنگتن گفت: با طالباني درباره ضرورت امضاي توافقنامه راهبردي بحث و گفت وگو كرده است. بوش در گفت وگوي تلفني با نخست وزير عراق نيز تأكيد كرد كه كشورش متعهد مي شود در امضاي توافقنامه امنيتي با عراق، به هيچ وجه خدشه اي به حاكميت اين كشور وارد نشود. «كاندوليزا رايس» وزير خارجه آمريكا نيز در گفت وگو با شبكه تلويزيوني «الحره»، بر امضاي توافقنامه امنيتي با عراق تأكيد كرد و گفت بدون امضاي اين سند، نيروهاي آمريكايي نمي توانند كاري در عراق انجام بدهند. وي بدون اشاره به جدول زماني مشخص براي امضاي اين توافقنامه گفت: آمريكا تمامي تلاش خود را براي امضاي توافقنامه به كار مي گيرد و از دولت عراق نيز مي خواهد تا اين توافقنامه را امضا كند. رايس همچنين، بدون اشاره به مداخلات اين كشور در عراق، با تأكيد بر اينكه خود نمايندگان عراق درباره امضاي توافقنامه تصميم مي گيرند، از ايران خواست كه از دخالت در امور داخلي عراق بپرهيزد. «هوشياري زيباري» وزير خارجه عراق، هم گفته بود پيش نويس توافقنامه امنيتي تاكنون شش بار اصلاح شده است. شبكه آمريكايي «فاكس نيوز» در اين رابطه فاش كرد كه واشنگتن حتي پرداخت رشوه سه ميليون دلاري به نمايندگان عراق در صورت موافقت با توافقنامه امنيتي را نيز با آنها مطرح كرده است. اين شبكه به نقل از برخي منابع پارلماني عراق اعلام كرد، واشنگتن دست به دامن نمايندگان پارلمان عراق شده است با امضاي اين توافقنامه موافقت كنند. سفر اخير «جان نگروپونته» معاون وزير خارجه آمريكا، هم در راستاي اعمال فشار بر مقامات عراقي جهت امضاي توافقنامه صورت گرفت. رئيس جمهوري عراق هم پس از بازگشت از آمريكا، طي كنفرانس خبري در منطقه كردستان عراق، فاش كرد كه براي امضاي توافقنامه امنيتي، تحت فشارهاي واشنگتن قرار دارد. وي همچنين، از تهديدهاي آمريكا عليه خود خبر داد و گفت، واشنگتن تهديد كرده است در صورتي كه توافقنامه امنيتي را با اين كشور امضا نكند، به تمامي راهكارها متوسل خواهد شد و تمامي دارايي هاي عراق را مسدود و نفت اين كشور را نيز مصادره خواهد كرد. شروط مراجع در اين زمينه نبايد نقش مراجع ديني در عراق را در ناكام گذاشتن آمريكا در امضاي توافقنامه، از نظرها دور داشت. مراجع اعلام كردند كه تمامي بندهاي توافقنامه بايد علني و شفاف باشند و دولت عراق مردم را از بندهاي توافقنامه مطلع كند، و هيچ نكته مبهمي باقي نماند. آنها همچنين اعلام كردند كه به استقلال و حاكميت عراق نبايد خدشه وارد شود، و نسبت به پذيرش توافقنامه نيز بايد اجماع ملي وجود داشته باشد. آيت الله سيستاني در اين زمينه به نخست وزير عراق توصيه كرد، توافقنامه امنيتي را تا زماني كه تضمين كننده حقوق ملت عراق و حاكميت اين كشور نباشد، امضا نكند. اين مرجع عراق خطاب به مالكي گفت: من نمي خواهم توافقنامه اي را امضا كنيد كه لكه ننگي در تاريخ عراق باشد. بندهاي جنجالي يكي از بندهاي توافقنامه كه مخالفت هاي گسترده اي را به همراه داشته است، اعطاي مصونيت قضايي (حق كاپيتولاسيون) به امريكايي ها بود. براساس اين بند، دولت يا نهادهاي قضايي عراقي حق بازخواست نيروهاي آمريكايي را ندارند و اين مصونيت شركت هاي امنيتي، غيرنظامي، نظامي و پشتيباني وابسته به ارتش آمريكا را شامل مي شود. به گفته «محسن حكيم»، مشاور سياسي رئيس مجلس اعلاي اسلامي عراق، در پيش نويس ارائه شده آمريكا، «صرفاً به مصونيت ديپلمات ها و نيروهاي امنيتي بسنده نمي شود، بلكه تمامي كساني را كه با آمريكا به نوعي قرارداد همكاري دارند را نيز دربر مي گيرد.» همچنين، هيچ يك از بندهاي توافقنامه، تاريخي براي خروج نيروهاي آمريكايي از عراق مشخص نشده بود و نيروهاي آمريكايي مي توانستند كه براي مدت زمان نامعلومي بدون تعيين يك جدول زمان بندي در اين كشور حضور داشته باشند. استقرار پايگاه هاي آمريكايي در عراق هم يكي ديگر از بندهايي بود كه مخالفت مردم و شخصيت هاي سياسي اين كشور را به همراه داشت. در اين رابطه نيزمشاور رئيس مجلس اعلا گفت، در پيش نويس، آمريكايي ها خواستار حفظ پادگان هاي فعلي خود به عنوان پايگاه هستند. حكيم گفت: موارد ديگري ازقبيل ورود و خروج به اين پادگان ها، حجم مصونيت درخواست شده، درست داشتن فضاي سرزميني عراق، اشكالات گمركي و امنيتي و ارتباطي كه با حاكميت ملي عراق سازگاري ندارد، از مشكلات ديگر اين توافقنامه است. به گفته مقامات عراقي، از ديگر بندهاي اين توافقنامه عبارتند از: 1) نيروهاي آمريكايي حق دارند پاسگاه ها و پايگاه هاي نظامي ايجاد كنند، اين پايگاه ها از ارتش عراق پشتيباني خواهند كرد و شمار آنها به شرايط امنيتي موردنظر دولت آمريكا و رايزني سفارت آمريكا در بغداد و فرماندهان آمريكايي و همچنين رايزني با وزارت دفاع عراق و مراجع ذيربط بستگي دارد. 2) تأكيد بر ضرورت امضاي توافقنامه و نه معاهده. 3) دولت يا نهادهاي قضايي عراقي حق بازخواست نيروهاي آمريكايي را ندارند و اين مصونيت شركت هاي امنيتي، افراد غيرنظامي، نظامي و پشتيباني وابسته به ارتش آمريكا را شامل مي شود. 4) دولت عراق حيطه اختيارات نيروهاي آمريكايي را تعيين نمي كند و حق ندارد آمد و شد اين نيروها، مساحت منطقه تحت سلطه پايگاه هاي نظامي و يا مسيرهاي آنها را تعيين و محدود كند. 5) نيروهاي امنيتي آمريكايي مراكز امنيتي و زندان هاي ويژه وابسته به خود را براي حفظ امنيت، احداث مي كنند. 6) نيروهاي آمريكايي در بازداشت تهديدكنندگان امنيت و صلح، بدون مجوز دولت عراق آزادند. 7) نيروهاي آمريكايي آزادند هر كشوري كه امنيت و صلح جهاني، منطقه اي و عراق و دولت و قانون اساسي اين كشور را تهديد مي كنند، هدف قرار دهند و براي اين كار مي توانند از اراضي، آب ها و آسمان عراق استفاده كنند. 8) روابط بين المللي و منطقه اي و امضاي معاهدات عراق، بايد با اطلاع و رايزني دولت آمريكا صورت بگيرد. 9) سلطه نيروهاي آمريكايي بر وزارتخانه هاي دفاع، كشور و اطلاعات عراق، به مدت 10 سال است و براي راه اندازي و آموزش و آماده سازي كارمندان اين وزارتخانه ها تلاش خواهد نمود. حتي نوع سلاح نيروهاي عراقي بايد با موافقت نيروهاي آمريكايي باشد. 10) سقف زماني حضور نيروها در عراق، طولاني مدت و نامحدود است و تعيين آن به شرايط اين كشور وابسته است و بازنگري در اين مسئله، به دولت هاي عراق و آمريكا مربوط است. اما اين بازنگري نيز بسته به آن است كه عملكرد سازمان هاي امنيتي و نظامي عراق و همچنين، وضع امنيتي اين كشور بهبود يابد و به كشورهاي همجوار درمورد دخالت ها، اخطار داده شود، دولت عراق كنترل كامل كشور را به دست گيرد، به حضور گروه هاي شبه نظامي پايان دهد و درمورد خروج نيروهاي آمريكايي از اين كشور هم توافق شود. درپيش نويس توافقنامه امنيتي همچنين، آمريكايي ها از قبول تعهداتي كه در قبال عراق پذيرفته بودند سرباز زده اند. خروج عراق از فصل هفتم منشور سازمان ملل، ابقاي مصونيت مالي عراق در سازمان هاي بين المللي، حمايت از سياست هاي نظام جديد عراق، دفاع از سرزمين اين كشور در مقابل تهديدات خارجي تا زمان شكل گيري ساختارهاي امنيتي آن و بسياري از تعهدات ديگر، ازجمله اين موارد است. عراق و آمريكا، درباره بندهايي از توافقنامه امنيتي مثل مصونيت قضايي نظاميان آمريكايي، مسئله وجود زندانيان عراقي دربازداشتگاه هاي آمريكا و نيز موعد نهايي خروج نيروهاي آمريكايي از عراق، اختلاف نظر دارند و همين اختلاف نظر، امضاي اين توافقنامه را در هاله اي از ابهام قرار داده است. مجله آمريكايي «تايم» در گزارشي، با اشاره به اينكه اشغال عراق توسط آمريكا افتضاحات زيادي را درپي داشته است، نوشت: مصونيت قضايي نظاميان آمريكايي در عراق، مهم ترين مانع توافق واشنگتن- بغداد است. در گزارش اين مجله آمده است: ممانعت از محاكمه سربازان آمريكايي در خارج از مرزهاي اين كشور سابقه طولاني در تاريخ سياسي آمريكا دارد. وزارت دفاع آمريكا تأكيد كرده است كه سيستم قضايي ارتش آمريكا تنها مكان محاكمه سربازان آمريكايي است. اما اين امر همواره عامل بروز چالش ميان آمريكا و كشورهايي چون ژاپن، ايتاليا و كره جنوبي است. اين كشورها پذيراي نيروهاي آمريكايي در خاك خود هستند. بنابر گزارش اين مجله، سربازان آمريكايي در كشورهاي مختلف بارها مرتكب جرم هايي نظير تجاوز به عنف شده اند كه منجر به بروز خشم عمومي در آن كشورها شده است. با اين حال، به نظر مي رسد واشنگتن قصد ندارد درباره موضوع مصونيت قضايي نيروهاي خود در ساير كشورها بازنگري كند. اين مجله مي افزايد، به نظر بسياري از مردم عراق، نظاميان آمريكايي جرم هاي زيادي نظير آنچه در زندان «ابوغريب» رخ داد، مرتكب شده اند، ولي با آنها برخورد قضايي مناسب نشده و نمي شود. آينده توافقنامه در پي ناكامي دوطرف مذاكره كننده درباره امضاي توافقنامه امنيتي، نخست وزير عراق هشدار داد كه اين توافقنامه با موانع جدي و خطرناكي روبرو است. وي افزود: آمريكايي ها از ما خواستند به آنها 10 الي 14 روز فرصت دهيم تا به پيشنهادهاي ما پاسخ بدهند، اما اكنون اين موعد به سر آمده است و مذاكره كنندگان آمريكايي هنوز پاسخي نداده اند. «موفق الربيعي» مشاور مالكي نيز در گفت وگو با روزنامه عراقي «الصباح» گفت: دولت عراق پيشنهاداتي درخصوص مصونيت قضايي سربازان آمريكايي، تاريخ عقب نشيني نيروهاي آمريكايي، و انجام عمليات توسط آنها در عراق را به طرف آمريكايي داده است، درصورتي كه اين مسائل حل و فصل شود و توافق نهايي درباره آنها صورت گيرد، امضاي توافقنامه بسيار نزديك خواهد بود. وي افزود: ما منتظر پاسخ طرف آمريكايي درباره نقاط مورداختلاف هستيم و زماني كه پاسخ آنها را دريافت كرديم آن وقت تصميم گيري مي كنيم، زيرا اين موارد سرنوشت توافقنامه را مشخص مي كند و نخست وزير عراق تأكيد دارد كه اين توافقنامه بايد حقوق و حاكميت كامل عراق را حفظ كند. آمريكا تاكنون درمورد پيش نويس جديد توافقنامه امنيتي موضعي نگرفته است و سعي دارد با فشار بر مقامات عراقي، توافقنامه را به امضا برساند. توافقنامه اي كه هم اكنون آمريكا درصدد امضاي آن با طرف عراقي است، قرار بود تيرماه امسال به امضاي طرفين برسد، اما اختلاف درمسائل اساسي اين توافقنامه، امضاي آن را به تأخير انداخت. منبع: خبرگزاري فارس