جستجو در پایگاه روزنامه کیهان  

یکشنبه 28 مهر 1387 - 19 شوال 1429 -19 اکتبر 2008 - سال شصت و چهارم - شماره 19209
 

حمايت قاطع كوبا از برنامه هسته اي ايران
تحريم ها از نگاه حقوق بين الملل و موضوع هسته اي ايران
	حمايت قاطع كوبا از برنامه هسته اي ايران خانم «نورما گراگوچيا» نماينده دائم كوبا در آژانس بين المللي انرژي اتمي سخنان مهمي در نشست اخير شوراي حكام آژانس در حمايت از برنامه هسته اي جمهوري اسلامي ايران و ضرورت عادي شدن روند رسيدگي ها به اين برنامه بيان كرد كه بخش هاي مهمي از آن را با هم مي خوانيم: - مطالعه گزارش و در نظر گرفتن تحولاتي كه در خصوص اين موضوع رخ داده است اين استنباط را مبني بر اينكه در يك دور تسلسل گرفتار شده ايم تقويت مي نمايد. - متاسفانه موارد ناشي از مواضع سياسي معدودي از كشورها در قبال موضوعاتي حساس كه صرفاً و اساساً مي بايستي از ماهيت فني برخوردار باشند، جلسات اين نهاد را آلوده ساخته است. - باتوجه به اجراي موافقتنامه بين جمهوري اسلامي ايران و آژانس در مورد مداليته حل و فصل مسائل باقيمانده، ما مي بايستي در موقعيتي باشيم كه پرونده اين موضوع را ببنيديم. - در حالي كه فرض بر اين است كه تعاملات بين آژانس و كشورهاي عضو در چارچوب موافقتنامه پادمان آنها قرار داشته باشد، در صحنه عمل وضعيت كاملا متفاوت است. شوراي حكام در نشست سپتامبر 2007 اين موافقتنامه را مورد توجه قرار داد. براساس اين موافقتنامه هنگامي كه مسائل باقيمانده حل و فصل شدند، موضوع خاتمه خواهد يافت. مساله باصطلاح مطالعات ادعايي كه در بخش 3 آمده است به عنوان يك مساله باقيمانده در نظر گرفته نشده است. به علاوه موافقتنامه صرفاً يك ساز و كار براي مبادله اطلاعات بين ايران و آژانس را ايجاد نموده است. حال چرا بستن موضوع به اين مسئله مشروط شده است؟ آيا بايد منتظر باشيم كه هر بار عناصر جديدي ظاهر شوند و به برخي اين اجازه را بدهد كه جمهوري اسلامي ايران را در يك دايره محدود قرار دهند. آيا جامعه بين المللي واقعاً مي تواند اين جعليات سياسي را بپذيرد. كوبا قوياً اين نيرنگ بازي (stratagem) را مردود مي شمارد. - در نشست ژوئن نسبت به مذاكرات بين جمهوري اسلامي ايران و پنج به علاوه يك ابراز اميدواري نموديم و بار ديگر معتقديم كه از اين طريق بايستي مذاكرات غيرمشروط مبتني بر پاسخ واقع گرايانه به وضعيت و منطبق با انتظارات بخش عمده افكار عمومي بين المللي انجام گيرد. متاسفانه آن مذاكرات با ديگر بر درخواست از ايران براي تعليق فعاليت هاي چرخه سوخت هسته اي تمركز كرد و لذا نتايج دلخواه را در پي نداشت. - هيئت نمايندگي كوبا مجدداً تأكيد مي نمايد درخواست براي تعليق غني سازي را مردود مي شماريم زيرا منطبق با مواضع سياسي آناني است كه بيش از آنكه در پي انجام كاركردهاي واگذار شده به آژانس منطبق با اساسنامه آن باشند، بدنبال تحقق اهداف سياسي خود هستند. - نبايد فراموش كنيم كه قدرت هايي كه بر غني سازي فشار مي آوردند اين موضوع را پيش بردند و اين مفهوم در قطعنامه شوراي حكام به عنوان يك اقدام داوطلبانه اعتمادساز گنجانده شده است. همين قدرت ها متعاقباً توانسته اند كه همين مفهوم را در قطعنامه هاي شوراي امنيت بگنجانند. يكبار ديگر تكرار مي كنيم كه تبديل يك اقدام داوطلبانه به شكل يك وظيفه براي كشورهاي عضو توجيه پذير نيست. همچنين يكبار ديگر تاكيد مي كنيم كه امضا و تصويب پروتكل الحاقي كه اقدام داوطلبانه در چارچوب حقوق حاكميتي كشورها است و نمي توان آن را به كشورها تحميل نمود. ضمن اينكه نبايستي فراموش كرد كه ايران قبل از اينكه هدف تحريم هاي شوراي امنيت قرار بگيرد پروتكل الحاقي را به طور داوطلبانه اجرا مي كرد. اين كار يك پاسخ مبتني بر حقوق حاكميتي يك كشور به اقدامات واپس گرايانه شوراي امنيت است. لذا آيا ايران بايستي براي ايجاد چنين شرايطي مورد سرزنش قرار گيرد يا آنهايي كه ما را به اين بن بست كشانده اند؟ - بار ديگر تكرار مي كنيم كه اقدامات براي تحميل توقف يك جانبه فعاليت هاي غني سازي بر ايران به عنوان يك پيش شرط براي مذاكرات، بي معني و قابل امتناع است. استمرار اين موضع سياسي فضاي اعتماد لازم براي چنين مذاكراتي را تخريب مي نمايد. نمي توان از ايران سطح بالاي همكاري را طلب نمود در حالي كه حق انكارناپذير اين كشور در توسعه انرژي هسته اي براي مقاصد صلح آميز مورد انكار قرار مي گيرد. - اين گونه اقدامات و تحريم نمي تواند فضاي اعتماد مناسب را براي رفع ابهام از ابعاد مرتبط با گذشته برنامه هسته اي ايران، يكبار و براي هميشه ايجاد نمايد. - همچنين كشورهايي كه اسناد مربوط به مطالعات ادعايي را ارائه داده اند نمي توانند همكاري بيشتر از سوي ايران را طلب نمايند در حالي كه خود با اجازه ندادن به دبيرخانه براي تحويل اين اسناد در اقدامات راستي آزمايي آژانس را مانع تراشي مي كنند. اين تزوير و نفاق و عدم شفافيت مستوجب يك قطعنامه محكوميت از سوي شوراي حكام و كنفرانس عمومي است زيرا اين اقدامات ناقض اساسنامه آژانس بويژه بند c پاراگراف 8 آن در مورد تبادل اطلاعات است. هيئت نمايندگي كوبا با همان تعهدي كه نسبت به ديگر مسائل دارد در مذاكراتي كه پيرامون پيش نويس قطعنامه اي با هدف فوق انجام شود شركت خواهد نمود. اينها همان كشورهايي هستند كه از توسعه طلبي هاي اسرائيل حمايت نموده و درخواست بخش غالب جامعه بين المللي را مبني بر پيوستن بدون تاخير و بي قيد و شرط اسرائيل به پيمان عدم اشاعه و قرار دادن تاسيسات هسته اي اش تحت پادمان آژانس ناديده مي گيرند. يكبار ديگر سياست مزورانه و مبتني بر معيارهاي دوگانه اين كشورها را مردود مي شماريم. - اعتقاد راسخ داريم كه پرونده هسته اي ايران مي بايستي به وين بازگشته و به شيوه عادي مورد بررسي قرار گيرد و در عين حال سياست مداخله گرانه برخي كشورهاي عضو در فعاليت هاي آژانس كه اعتبار آن را خدشه دار مي سازد مردود مي شماريم. - بار ديگر ابراز اطمينان مي نماييم كه فعاليت هاي راستي آزمايي آژانس مبتني بر اساسنامه آن به شيوه اي غيرجانبدارانه استمرار و گسترش خواهد يافت.
	تحريم ها از نگاه حقوق بين الملل و موضوع هسته اي ايران مصطفي قاسمي شوراي امنيت به عنوان مهمترين ركن سازمان ملل متحد وظيفه حفظ صلح و امنيت بين المللي را برعهده دارد و در اين راستا از ابزارهاي نظامي و غيرنظامي بهره برداري مي كند. از جمله ابزارهاي شوراي امنيت براي مقابله با تهديدات موجود عليه صلح و امنيت بين المللي، وضع تحريم هاي اقتصادي است. البته دامنه اين قدرت و اختيارات نامحدود نيست بلكه با مواد قانوني مندرج در منشور و با حقوق بين الملل مدون و قواعد حقوق عرفي بين المللي محدود شده است و در صورت تشخيص عدول شوراي امنيت از حيطه اختيارات قانوني، خود اعضاء از نظر حقوقي محق خواهند بود كه از موافقت و اجراي آن سر باز زنند. عليرغم الزام شوراي امنيت به رعايت اصول ياد شده،طي دوره اخير، اين شورا دراثر فشار قدرتهاي بزرگ رويكردي دوگانه در قبال اعضاء اتخاذ نموده است. چنانچه بخواهيم يك نمونه اخير از اين تصميمات شوراي امنيت را عنوان كنيم، مي توانيم به صدور قطعنامه هاي 1773، 1747 و 3081 اين شورا درخصوص دانش و فناوري انرژي هسته اي در ايران اشاره كنيم. حقيقت اين است كه با توجه به گزارش آقاي البرادعي كه در 22 فوريه 2008 (سوم اسفند 86) صادر شد و حقانيت ايران را درفعاليت هاي هسته اي به اثبات رساند، فلسفه وجودي ادامه پرونده هسته اي ايران در شوراي امنيت كاملا زير سوال رفته است و هيچ مبنايي براي ماندن پرونده در شوراي امنيت و پذيرش تصميمات شورا به عنوان ركن مافوق وجود ندارد. بنابر اين صدور قطعنامه هاي ضد ايراني، اقداماتي تبعيض آميز و كاملاً سياسي مي باشد كه شوراي امنيت با اعمال فشار سياسي دولتهاي قدرتمند و از جمله آمريكا صادر كرده است و ازنظر حقوقي مشروعيتي ندارند. در منشور ملل متحد يكي از راههاي پيش بيني شده جهت اعمال فشار بركشورهاي ناقض صلح يا متجاوز، برقراري تحريم بعنوان يك راه حل غير نظامي مي باشد. اين وظيفه مهم به شوراي امنيت سازمان ملل به عنوان مهمترين ركن حافظ صلح و امنيت بين المللي سپرده شده است. شوراي امنيت سازمان ملل داراي وظايف و اختياراتي است كه شامل تشخيص تهديدات موجود عليه صلح و امنيت بين المللي يا منطقه اي و وضع تحريم هاي اقتصادي يا اتخاذ اقدام نظامي عليه متجاوز و اعمال مسئوليت سازمان ملل درمناطق استراتژيك جهان مي شود. براساس ماده 41 منشور كه در ذيل فصل هفتم منشور آمده است،شوراي امنيت سازمان ملل متحد مي تواند واكنش خود را نسبت به تهديد امنيت و صلح بين المللي، با توسل به تحريم ها نشان دهد. تحريم هاي اقتصادي از جمله سازوكارهاي اجرايي عمده اي است كه درسالهاي اخير به دفعات متعدد از سوي شوراي امنيت عليه بسياري از كشورها اعمال شده است. هرچند مجمع عمومي سازمان ملل متحد به كرات اقدامات قهرآميز اقتصادي را به عنوان وسيله اي جهت دستيابي به اهداف سياسي محكوم كرده و از كشورهاي صنعتي خواسته تا از موضع برتر خود به عنوان وسيله اعمال فشار اقتصادي با هدف تغيير رفتار ساير كشورها استفاده نكنند با اين حال، آمريكا همواره تلاش كرده است از ابزار تحريم به منزله ابزاري سياسي براي تحت فشار قراردادن كشورها بهره جويد. هدف اين مقاله در درجه اول بررسي تحريم ها به عنوان يكي از ابزارهاي شوراي امنيت عليه كشورها از منظر حقوق بين الملل است و در درجه دوم به دنبال بررسي مشروعيت يا عدم مشروعيت قطعنامه هاي ضد ايراني شوراي حكام و شوراي امنيت در رابطه با فعاليت هاي هسته اي ايران از ديدگاه حقوق بين الملل مي باشد. با توجه به اين مقدمه، دراين مقاله سعي مي شود به سوال زير پاسخ داده شود:با توجه به تحولات اخير در موضوع هسته اي ايران آيا صدور قطعنامه هاي ضد ايراني و ماندن موضوع هسته اي ايران در دستوركار شوراي امنيت از منظر حقوق بين الملل قانوني است يا خير؟ براي پاسخ به اين سوال در بخش اول اين مقاله به بررسي تحريم ها از نگاه حقوق بين الملل خواهيم پرداخت و در بخش دوم مباني مشروعيت يا عدم مشروعيت قطعنامه هاي ضد ايراني شوراي امنيت در موضوع هسته اي بررسي خواهد شد. بخش اول: تحريم ها ازنگاه حقوق بين الملل الف) ابزار تحريم در سازمان ملل سازمان ملل متحد با هدف اصلي حفظ صلح و امنيت بين المللي تشكيل شد مواد 24 تا 26 منشور اين سازمان، وظايف شوراي امنيت را بيان كرده است. طبق مواد مذكور وظيفه اصلي حفظ صلح و امنيت بين المللي به عهده شوراي امنيت گذارده شده است و اعضاي سازمان توافق كرده اند كه شوراي امنيت در اجراي وظايفي كه به موجب اين مسئوليت برعهده دارد، از سوي آنها عمل كند. علاوه بر وظيفه اصلي فوق، شوراي امنيت موظف است در چارچوب اهداف و اصول سازمان فعاليت كند، به عبارت ديگر اقدامات و تصميمات شوراي امنيت بايد مطابق با مندرجات منشور باشد و فعاليت خودسرانه اي انجام ندهد. در اين صورت طبق ماده 25 منشور، اعضاي سازمان نيز موافقت مي نمايند كه تصميمات شوراي امنيت را طبق مفاد منشور قبول و اجرا نمايند. با توجه به اينكه حفظ صلح و امنيت بين المللي به عنوان مسئوليت اوليه به عهده شوراي امنيت گذارده شده است، توسل به اقدامات اجبار كننده را بايد مهمترين ابزار براي برقراري صلح جهاني تلقي كرد. در واقع اهداف منشور سازمان ملل با اجراي مقررات فصل هفتم اين منشور (مواد 39 تا 51) و خصوصا مواد 40 و 41 آن تحقق مي يابد. پيش از اينكه شوراي امنيت براساس موارد 41 و 42 اتخاذ تصميم كند، بايستي به موجب ماده 39 احراز شود كه آيا «تهديد عليه صلح» «نقض صلح» يا «اقدام تجاوزكارانه» صورت گرفته است يا خير. به عبارت ديگر تصميمات شوراي امنيت براساس فصل هفتم، فقط با احراز يكي از مفاهيم مندرج در ماده 39 بايد اخذ شود. در صورت احتمال بروز هركدام از اين موارد، يكي از راه هاي پيش بيني شده جهت اعمال فشار بر كشورهاي ناقض صلح يا متجاوز، برقراري تحريم به عنوان يك راه حل غيرنظامي مي باشد. شوراي امنيت براساس ماده 41 به اقداماتي متوسل مي شود كه متضمن توسل به زور نيست. براساس تمهيدات پيش بيني شده در فصل هفتم، شوراي امنيت سازمان ملل متحد مي تواند واكنش خود را نسبت به تهديد امنيت و صلح بين المللي، با توسل به تحريم ها نشان دهد. در اين قبيل اقدامات، شوراي امنيت مي تواند از اعضاي ملل متحد بخواهد تا به اقداماتي چون قطع تمام يا قسمتي از روابط اقتصادي و ارتباطات راه آهن، دريايي، هوايي، پستي، تلگرافي، راديويي و يا ساير وسايل ارتباطي و يا قطع روابط سياسي متوسل شوند. ب) ابعاد نظري تحريم بنا به تعريف، تحريم اقتصادي عبارت از يك سلسله سياست هاي برنامه ريزي شده به دولت براي محدود كردن مناسبات اقتصادي (به طور كل) با دولتي ديگر، به منظور دستيابي به اهداف سياسي و اقتصادي خود است. تحريم ها مي توانند به طور يك جانبه، چند جانبه و يا براساس قطعنامه هاي بين المللي اعمال شوند. تحريم بين المللي مستلزم صدور قطعنامه سازمان ملل است؛ اما در تحريم چند جانبه معمولا چند كشور براي اعمال تحريم عليه يك كشور ديگر با هم توافق مي كنند. در تحريم يك جانبه نيز يك كشور به تنهايي عليه كشور ديگر وارد عمل مي شود. دو مورد اخير مستلزم صدور قطعنامه شوراي امنيت نيست و توافق كشورها زمينه تحريم را فراهم مي كند. اگر در يك تحريم چند جانبه يا بين المللي حلقه ضعيف وجود داشته باشد كل تحريم ضعيف مي شود، زيرا استحكام كلي يك رشته زنجير به مقاومت ضعيف ترين حلقه آن بستگي دارد. در تحريم هاي بين المللي، اغلب پيش از اعمال تحريم كامل مجموعه اي از اقدامات صورت مي گيرد كه مي تواند شامل موارد زير باشد: 1- تشويق يا ترغيب از طريق مذاكره دو جانبه؛ 2- اعلام عمومي و هشدار براي آگاه كردن كشور مورد نظر؛ 3- مشاوره با متحدين براي ايجاد ائتلاف؛ 4- آغاز تحريم هاي غيراقتصادي: الف) لغو جلسات چند جانبه بين المللي در كشور مورد تحريم ب) لغو اعطاي رواديد به مسئولين كشور مورد تحريم ج) كاهش روابط ديپلماتيك با كشور مورد تحريم د) عدم اعطاي تسهيلات و كمك هاي مالي ه) قطع ارتباطات مختلف پ) انواع تحريم اساسا تحريم هاي بين المللي دو شكل كلي دارد: 1) تحريم هاي يك جانبه كشورها عليه يكديگر؛ 2) تحريم هاي شوراي امنيت سازمان ملل عليه اعضاء؛ از منظر حقوق بين الملل در زمينه تحريم هاي يك جانبه از سوي يك كشور عليه ديگري، سه رويكرد مختلف وجود دارد؛ الف) رويكرد اول، اعمال اين تحريم ها براساس اصل حاكميت كشورها مجاز است. به عبارت ديگر از آنجا كه كشورها مي توانند در تنظيم روابط خارجي خود با ديگران آزادانه عمل كنند لذا هر كشوري از نظر سياسي حق دارد با كشور ديگر قطع رابطه نمايد يا رابطه برقرار كند. همين رابطه در مسايل اقتصادي نيز وجود دارد. لذا براساس اين رويكرد كشورها مي توانند براي پيشبرد اهداف سياسي خويش كشور ديگر را تحت فشار اقتصادي قرار دهند. ب) در رويكرد دوم، جنگ مستقيم اقتصادي از سوي يك كشور عليه ديگري مجاز شمرده مي شود و مي بايد آثار مضرات آن برطرف هاي ثالث به حداقل برسد. تمركز اصلي تحريم هاي اقتصادي بر كشور يا كشورهاي هدف مي باشد و لذا مي بايست اين تحريم ها داراي كمترين آثار بر ساير كشورها باشد. ج) رويكرد سوم، رويكرد منع قانوني است. اين مكتب، تحريم ثانويه بلكه تحريم هاي اوليه را نيز مجاز نمي داند. اين گروه معتقد هستند هيچ نوع تحريمي در نظام حقوق بين الملل مدرن نبايد عليه كشورها اعمال شود، زيرا پيامدهاي منفي تحريم به مراتب بيشتر از پيامدهاي مثبت آن است. اين رويكرد كه جديدتر از دو رويكرد قبلي است عمدتا از نظريه هاي اقتصادي سياسي كلاسيك ليبرال ناشي شده است تا حقوق بين الملل اقتصاددانان سياسي ليبرال كلاسيك، مدافعان سرسخت تجارت آزادند، لذا هر نوع مانعي را موجب خسارت به اقتصاد جهاني مي دانند. در بررسي نهايي رويكرد نظري فوق و مقايسه با اعمال كشورها به اين نتيجه مي رسيم كه اقدامات تحريم كشورها عليه يكديگر در بسياري ازموارد علي رغم ممنوعيت هاي حقوقي، درحال گسترش است. از مهمترين اقدامات تحريمي يك جانبه در سال هاي اخير، تحريم كشورهايي نظير ايران، عراق و ليبي از سوي آمريكا بوده است. در مجموع مي توان تحريم هاي يك جانبه را براساس معاهدات و حقوق بين الملل، براساس موارد زير نامشروع خواند: ¤ اول: مجمع عمومي سازمان ملل متحد به كرات اقدامات قهرآميز اقتصادي را به عنوان وسيله اي جهت دستيابي به اهداف سياسي محكوم كرده است و اين مجمع از كشورهاي صنعتي مي خواهد از موضع برتر خود به عنوان وسيله اعمال فشار اقتصادي با هدف تغيير رفتار ساير كشورها استفاده نكنند. ¤ دوم: كنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد (آنكتاد) نيز اقدامات قهرآميز كه عليه كشورهاي درحال توسعه صورت مي گيرد را محكوم مي كند و تصريح مي كند: تمام كشورهاي توسعه يافته بايد از اعمال محدوديت هاي تجاري، محاصره، ممنوعيت معامله و ساير مجازات هاي اقتصادي مغاير با مقررات منشور ملل متحد عليه كشورهاي درحال توسعه، به عنوان شكلي از اجبار سياسي كه بر توسعه اقتصادي، سياسي و اجتماعي اين كشورهاي اثر مي گذارد، خودداري ورزند. ¤ سوم: تحريم يك جانبه نقض حق توسعه كشورهاست. از آنجا كه براساس اعلاميه وين 25 ژوئن 1993 حق توسعه، به عنوان حق جدايي ناپذير انساني شناخته شده است لذا مي توان اقدامات تحريمي را ناقض اين اصل مهم حقوق بشري دانست. ¤ چهارم: تحريم هاي يك جانبه مداخله آشكار در امور داخلي و خارجي كشورهاست و اين مسئله ناقض بند 7 ماده 2 منشور ملل متحد مي باشد. همچنين قطعنامه هاي 10.50.9.47 مجمع عمومي نيز كه اعمال مقررات فراسرزميني دولتي را منع مي سازد با اعمال تحريم هاي يك جانبه نقض مي گردد. نوع دوم تحريم تحريم هاي شوراي امنيت سازمان ملل عليه اعضاء مي باشد. براساس تمهيدات پيش بيني شده در فصل هفتم منشور، شوراي امنيت سازمان ملل متحد مي تواند واكنش خود را نسبت به تهديد امنيت و صلح بين المللي، با توسل به تحريم ها نشان دهد. همان طور كه در سطور بالا آمد، مبناي حقوقي تحريم هاي اقتصادي در سازمان ملل به ماده 41 منشور بازمي گردد كه بيان مي كند شوراي امنيت مي تواند براي اجراي تصميمات خود، اقداماتي را كه متضمن بكارگيري نيروي مسلح نباشد، در پيش بگيرد و مي تواند از اعضاي ملل متحد بخواهد كه به اين قبيل اقدامات مبادرت ورزند. اين اقدامات ممكن است شامل متوقف ساختن تمام يا بخشي از روابط اقتصادي و ارتباطات راه آهن، دريايي، هوايي، پستي، تلگرافي، راديويي و... و قطع روابط سياسي باشد. البته اين اختيار منشور، به معني استفاده از تمهيدات نيست، بلكه هر معياري كه به نظرش مقتضي است، به كار مي گيرد و تحريم بعنوان عامل اجراي فشار سياسي براي تغيير سياست هاي دولت هايي است كه به نظر شورا اعمالشان به تهديد صلح و امنيت بين المللي مي انجامد. دو پيش فرض در زمينه بكار گيري تحريم ها از طرف شوراي امنيت وجود دارد: الف) حكومت كشور مورد تحريم، با ارزيابي هزينه هاي تحريم هاي اعمال شده و منافع حاصل از رفتار مورد تحريم، روش و رفتار خود را بر مبناي خواست شورا تغيير خواهد داد. ب) شورا با اعمال تحريم، خواستار ايجاد فشار سياسي در درون كشور از طريق تحريم هاي اقتصادي و اثرگذاري بر مردم است. د رنتيجه با آثار ناشي از تحريم انتظار مي رود كه گروه هاي مختلف داخلي در مخالفت با رژيم، تقويت شوند و در نهايت، دولت به تغيير در سياست هاي خود كه به نظر شورا، تهديد صلح و امنيت بين المللي است، دست خواهد زد. طبيعي است هر دو نظريه، زماني معنا دارند كه دولت ها حداقل در يك سطح، علاقمند به همكاري باشند. تعهدات حقوقي دول عضو سازمان ملل متحد نيز بر مبناي ماده25 منشور ملل متحد است كه دولت ها قبول و اجراي قطعنامه هاي شوراي امنيت را پذيرفته اند و البته دولت هاي عضو، ممكن است ارتباطات خود را با دولت مورد تحريم در زمينه هايي كه مورد تحريم نيستند ادامه دهند. در حالي كه شوراي امنيت، نيروي نظارتي ويژه اي از خود ندارد و مي تواند كميته تحريم را در قطعنامه تحريم تأسيس نمايد. اين كميته مي تواند با ديگر سازمان ها و دولت ها در اجراي تحريم ها مورد به مورد كار كند. بر خلاف تحريم هاي يك جانبه كشورها عليه يكديگر و مباحث حقوقي پيرامون آن، تحريم هاي شوراي امنيت سازمان ملل به لحاظ حقوقي كمتر مورد سؤال قرارمي گيرند. اصولا از آنجا كه اين شورا مسئول مستقيم حفظ صلح و امنيت بين الملل است لذا اقدامات آن معمولا در اين راستا تفسير شده و اصل قانوني بودن آن چندان مورد پرسش قرارنمي گيرد با اين وجود برخي از حقوقدانان بين المللي معتقدند شوراي امنيت در اعمال تحريم ها مي بايد حقوق بشر و حقوق بشردوستانه را مدنظر قراردهد و تحريم هاي خود را به شكل هوشمند انجام داده و شمول آن را از غير نظاميان و اطراف ثالث خارج سازد. آنچه مسلم است آنكه تحريم هاي اقتصادي هميشه با آثار ناخواسته همراه بوده كه بدون هر گونه تفكيك يا تمايزي، به نيروهاي نظامي و غيرنظامي به خصوص به گروههاي آسيب پذير كشورها، صدمه وارد مي آورد. لذا شوراي امنيت مي بايد اين مسئله را در نظر بگيرد كه به موجب ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي هيچ ملتي را نمي توان در هيچ شرايطي از وسايل معاش خود محروم كرد. از سوي ديگر براساس نظر ديوان بين المللي دادگستري (لاهه) تعهد به تعليق روابط قراردادي كه ممكن است ناشي از يك قطعنامه شوراي امنيت باشد، نمي تواند بر مقررات مربوط به حمايت از آحاد بشر كه در معاهدات با خصلت هاي حقوق بشري و بشردوستانه گنجانده شده است، تأثير گذارد. زيرا برخي از قواعد حقوق بشر مانند حق حيات، امروزه از جايگاه قواعد آمره بين المللي برخوردارند و در هيچ شرايطي قابل تخطي و نقض نيستند. در نتيجه، در صورت تعارض بين مقررات تحريمي شوراي امنيت و موازين بنيادين حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بين المللي، نمي توان جهت واداشتن دولتهاي عضو به رعايت تصميم هاي شوراي امنيت به ماده103 منشور استناد كرد. هر چند در عمل در قضيه عراق و تحريم هاي اين كشور صراحتا اين موارد نقض گرديد و تحريم ها آثار بسيار مخربي بر افراد و غيرنظاميان عراقي داشت. دبيركل سابق سازمان ملل متحد تحت عنوان «دستوركاري براي صلح» پيشنهاداتي را به منظور محدود كردن پيامدهاي منفي تحريم ها بر مباني حقوق بشر به شوراي امنيت ارائه داد. در رژيم تحريم هاي بين المللي، مقرراتي پيش بيني مي شود كه به موجب آن كليه دولتها، از جمله دولتهايي كه مورد تحريم هستند، دسترسي بلامانع كمك هاي بشردوستانه را تضمين كنند. اين معافيت ها كه هدف آن تطبيق رژيم تحريم با شرايط بشردوستانه جديد است عموما درپي درخواست دولت هاي هدف تحريم و يا نهادهاي بشردوستانه صورت مي گيرد. از سوي ديگر با درنظر گرفتن تحولات جديد در حقوق بين الملل كه بر پايه ضرورت گسترش همكاري هاي بين المللي در كليه زمينه ها بنا شده است (ماده2 پاراگراف4 منشور) و اينكه اعضاي جامعه بين الملل نبايستي از تهديد به زور يا استعمال آن عليه تماميت ارضي يا استقلال سياسي دولتها استفاده كنند، در مي يابيم كه تحريم هاي قتصادي به طور جدي همكاري هاي بين المللي را تهديد مي كند و با روح منشور ملل متحد در تناقض است. به طور كلي تحريم هاي اقتصادي برخلاف مقررات منشور ملل متحد (مواد1، 55و 65) است كه موارد حقوق بشر را در اعمال تحريم ها به شكل تلويحي مورد تأكيد قرارمي دهند. ت) هدف اعمال تحريم هاي بين المللي تحريم هاي اقتصادي از جمله سازوكارهاي اجرايي عمده اي است كه در سالهاي اخير به دفعات متعدد از سوي شوراي امنيت عليه بسياري از كشورها اعمال شده است. سابقه اعمال اين تحريم ها در دوران جنگ سرد تنها در دو مورد عليه كشورهاي رودزياي جنوبي (زيمبابوه) در 1966 و آفريقاي جنوبي در 1977 مشاهده مي شود. پس از جنگ سرد، شوراي امنيت سازمان ملل چنين تحريم هايي را عليه كشورهاي عراق، يوگسلاوي سابق، آنگولا، ليبي، رواندا، ليبريا، هائيتي، سودان و ايران اعمال كرده است. در واقع هدف از اعمال تحريم هاي اقتصادي، جلوگيري از هنجارشكني اعضاي جامعه بين الملل و تشويق به رعايت اين اصول و هنجارهاست. تحريم ها براساس اهداف به دو نوع تقسيم مي شوند: 1- تحريم با هدف استراتژيك؛ در اين حالت، منافع استراتژيك يك كشور در خطر قرار دارد، در اين صورت تحريم جايگزين جنگ مي شود (هزينه اش از جنگ كمتر است)؛ 2- تحريم با هدف تغيير رفتار؛ در اين حالت، تحريم همه جانبه نخواهد بود و تغيير رژيم و بي ثبات كردن آن مورد نظر نيست. براساس مطالعات صورت گرفته، معمولا اعمال تحريم و مجازات عليه كشوري يا گروهي براي دستيابي به يكي از اهداف زير و يا تركيبي از آنها صورت مي گيرد: 1- پيشگيري از دستيابي يك كشور و يا گروه به توانمندي هايي كه مي توانند براي صلح و امنيت بين الملل خطرناك و يا نگران كننده باشند. 2- تغيير رفتار يك دولت 3- براي محدود كردن جنگ 4- مقدمه اي براي بكارگيري قوه قهريه توسط سازمان ملل در برابر يك دولت 5- برقراري تحريم ممكن است اهداف اعلام نشده اي را نيز دنبال كند. 6- ايجاد موانع فرضي يا واقعي براي دشوار كردن ادامه راه. 7- مهار يك جانبه، دوجانبه يا چند جانبه براي خنثي كردن و يا كاهش دامنه تهديدات. 8- بدنام كردن يك كشور يا هيئت حاكمه يك كشور يا يك گروه در سطح بين المللي به عنوان ياغي، متجاوز و يا منشأ خطر و تهديد. 9- پاسخگو كردن و تغيير رفتار يك دولت در قبال مردم آن و يا جامعه بين المللي. 10- همراه كردن از طريق اعمال ديپلماسي اجبار1 همانطور كه بيان شد هدف اصلي از اعمال تحريم هاي اقتصادي، جلوگيري از هنجارشكني اعضاي جامعه بين الملل و تشويق به رعايت اين اصول و هنجارهاست. اما طي دوره اخير، شوراي امنيت در اثر فشار قدرتهاي بزرگ رويكردي دوگانه در قبال اعضاء اتخاذ نموده است. به عنوان مثال ايالات متحده آمريكا كه به بهانه هاي مختلف ساير كشورها و دولت ها را مورد تهاجم قرار مي دهد و يا تهديد به عمليات نظامي مي كند و يا رژيم صهيونيستي كه منشأ بسياري از بحرانهاي منطقه اي است، مصون از هرگونه اقدامات تحريمي هستند. نمونه آخر در برخورد دوگانه شوراي امنيت، موضوع هسته اي ايران است. در حالي كه مقامات رژيم صهيونيستي هرگز ماهيت نظامي برنامه هسته اي خود و نيز گزارش هاي دال بر توليد و انباشت سلاحهاي هسته اي را انكار نكرده اند، هيچ عكس العمل بين المللي در برابر اين رژيم صورت نمي گيرد اما عليرغم اذعان نهادهاي ذيصلاح بين المللي بر صلح آميز بودن فعاليت هاي هسته اي ايران، همچنان شاهد صدور قطعنامه هاي ضدايراني عليه كشورمان در شوراي امنيت هستيم. به رغم فراز و نشيب هاي متعددي كه روند گفتگوها پيرامون استفاده ايران از انرژي هسته اي پشت سر گذارده اينك به خوبي روشن است كه در اين بين هدفي سياسي دنبال مي گردد كه انرژي هسته اي تنها پوششي بر آن است و آن اعمال فشار عليه ايران به منظور پيمودن مسيري است كه در قالب حفظ امنيت جهاني، تأمين كننده خواست سلطه جهاني ايالات متحده باشد. اقدام مشابه آمريكا در سياسي كردن پرونده كشورهايي چون كره شمالي و ليبي به دليل اتخاذ سياست هاي ضدآمريكايي آنان گواهي بر اين ادعا مي باشد. اين واقعيت غيرقابل انكار است كه ايالات متحده به صورت تاريخي همچون ديگر قدرت هاي بزرگ علاقمند به كنترل و تسلط بر جهان است و براي مثال آمريكا زماني كه سياست هاي آژانس بين المللي انرژي اتمي با سياست هاي اين كشور در يك راستا بوده از آژانس حمايت كرده ولي زماني كه سياست هاي آژانس با اهداف آمريكا در تضاد قرار گرفته با آن مخالفت كرده است. به نظر مي رسد به دليل نفوذ غرب در سازمان هاي بين المللي بويژه در شوراي امنيت در حال حاضر اين ركن مهم سازمان ملل متحد نيز وظيفه اصلي خود را فراموش كرده و تبديل به مكاني شده براي صدور مجوز فشار بر كشورهايي كه با سياست هاي نابخردانه و تبعيض آميز غرب مخالف هستند. با توجه به اهميت موضوع هسته اي كشورمان، در بخش بعدي به بررسي اين موضوع از نگاه حقوق بين الملل مي پردازيم. بخش دوم: پرونده هسته اي ايران از نگاه حقوق بين الملل آنچه مشخص است اينكه؛ برخورد غرب با موضوع فعاليت هاي هسته اي ايران برخوردي حقوقي نيست و غرب به دنبال دستيابي به اهداف سياسي خود از طريق فشار بر ايران است. كشورهاي غربي ابتدا آژانس بين المللي انرژي اتمي، به ويژه مديركل اين نهاد را مجبور به ارائه گزارش هاي دوپهلو و غيرواقعي كردند و در ادامه با فشار بر آژانس، زمينه ارجاع موضوع هسته اي ايران را به شوراي امنيت فراهم نمودند. بعد از ارجاع موضوع هسته اي ايران به شوراي امنيت، اين شورا تاكنون اقدام به صدور قطعنامه هاي تحريمي 1737، 1747 و 1803 عليه جمهوري اسلامي ايران در موضوع هسته اي نموده است. در اين بخش مباني مشروعيت يا عدم مشروعيت صدور قطعنامه هاي ضدايراني شوراي امنيت را از ديدگاه حقوق بين الملل بررسي خواهيم كرد. اما قبل از پرداختن به اين موضوع لازم است نگاهي به روند صدور قطعنامه هاي ضدايراني شوراي حكام و شوراي امنيت در موضوع هسته اي داشته باشيم. الف) نگاهي به قطعنامه هاي شوراي حكام آژانس عليه ايران از سپتامبر 2003 (شهريور 1381) برنامه هاي هسته اي ايران تحت نظارت جدي آژانس قرار گرفت.به طور كلي آژانس معتقد است كه براساس اساسنامه معاهده ان.پي.تي، موافقت نامه پادمان و پروتكل الحاقي، ايران بايد تمامي فعاليت هاي هسته اي خود اعم از صلح آميز يا غير صلح آميز را از جمله امور مربوط به غني سازي اورانيوم حتي اگر فقط به قصد صلح آميز باشد به آژانس گزارش كند و چون به موقع اطلاعات مربوط به فعاليت هسته اي خود را به آژانس گزارش نداده، تخلف نموده و اين امر سبب سوءظن به اين كشور شده كه به طور پنهاني درصدد دستيابي به سلاح هسته اي مي باشد و به همين دليل البرادعي، مديركل آژانس از خرداد 1382 تاكنون، گزارش هاي مفصلي درباره ايران به شوراي حكام ارائه داده است. شوراي حكام نيز در پي گزارش هاي البرادعي، قطعنامه هايي را در تاريخ هاي 12 سپتامبر 2003، 26 نوامبر 2003، 13 مارس 2004، 18 ژوئن 2004، 18 سپتامبر 2004، 29 نوامبر 2004، 11 اوت 2005، 24 سپتامبر 2005 و 4 فوريه 2006 درباره ايران تصويب نمود. در تمام قطعنامه هاي مذكور، خصوصا قطعنامه 24 سپتامبر 2005، آژانس با ابراز نگراني از برنامه سانتريفيوژ هاي P2 كه ايران درگزارش خود به آژانس آنها را ذكر نكرده بود و اظهار تأسف از مسائل مربوط به آلودگي، فعاليت غني سازي اورانيوم و عدم ارائه اظهارنامه كامل ايران، اين كشور را متهم به عدم متابعت يا عدم پايبندي از مفاد موافقت نامه پادمان (نه نقض مفاد ان.پي.تي كه دولت آمريكا بر آن تأكيد دارد) نموده است و بر اهميت پايبندي ايران به معيارهاي پروتكل الحاقي اشاره شده و از ايران مي خواهد كه هرچه سريع تر و بدون تأخير پروتكل الحاقي را به تصويب رسانده و به عنوان يك اقدام اطمينان ساز در تصميمات خود جهت فعال نمودن تاسيسات يو.سي.اف اصفهان (تاسيسات تبديل اورانيوم) و آغاز راكتور تحقيقاتي آب سنگين اراك تجديدنظر نمايد. همچنين در قطعنامه هاي فوق الذكر، خصوصا قطعنامه 4 فوريه 2006 توقف كامل فعاليت هاي مرتبط با غني سازي اورانيوم از ايران خواسته شده بود و به ايران هشدار داده شد كه ناديده گرفتن قطعنامه هاي مذكور درخصوص تعليق فعاليت هاي مربوطه به معناي پايان مذاكرات تلقي خواهد گرديد و راهي جز ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت باقي نخواهد ماند كه عدم توجه ايران به اين خواسته آژانس و برخي دولت هاي غربي سبب ارجاع پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل گرديد. ب) نگاهي به روند صدور قطعنامه هاي ضدايراني شوراي امنيت در موضوع هسته اي بعد از ارجاع موضوع فعاليت هاي هسته اي ايران به شوراي امنيت، اين شورا به اتفاق آراء بيانيه اي غير الزام آور را تصويب كرد كه از ايران مي خواست فعاليت غني سازي اورانيوم را متوقف سازد و از آژانس بين المللي انرژي اتمي نيز درخواست كرد ظرف مدت 30 روز در مورد همكاري ايران با درخواست هاي آژانس گزارش بدهد. پس از تصويب قطعنامه 1696 شوراي امنيت سازمان ملل متحد درباره برنامه هسته اي ايران در نهم مرداد ماه 85 و به دنبال پايان ضرب الاجل يك ماهه تعيين شده در اين قطعنامه، آمريكا اميدوار بود دومين قطعنامه شورا عليه ايران كه در برگيرنده تحريم هايي عليه تهران بود، بدون فوت وقت تصويب شود. اما در اين فاصله، مذاكراتي بين دبير وقت شوراي عالي امنيت ملي ايران با مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپايي و نماينده مذاكره كننده از جانب گروه 1+5 صورت پذيرفت كه عملا سناريوي مورد انتظار كاخ سفيد را با تأخير مواجه ساخت. خصوصا اين كه در مرحله اي از مذاكرات بين لاريجاني و سولانا، طرف غربي از پيشرفت هاي محسوس ونزديك شدن به توافق درباره برنامه هسته اي ايران خبر داد. اما به رغم تاخير در تصويب قطعنامه دوم عليه ايران، آمريكا توانست ساير اعضاي 1+5 را متقاعد سازد كه مذاكرات بين سولانا با طرف ايراني نمي تواند خواست آن ها را كه همانا تعليق فعاليت هسته اي ايران است، تامين نمايد. از اين رو براساس راهبرد برخورد پلكاني، پا بر روي پلكان بالاتر يعني تحريم ايران گذاشت و دراين چهار چوب بود كه تروئيكاي اروپا، پيش نويس قطعنامه دوم را در دستور كار شوراي امنيت قراردادند. قطعنامه 1696 شوراي امنيت عليه ايران برطبق مفاد بند 40 فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد اتخاذ شد اما صدور قطعنامه هاي بعدي براساس بند 41 اين فصل صورت گرفت. بند 41 فصل هفتم منشور سازمان ملل ناظر بر مجازات ها تحريم ها است. عدم قبول و اجراي مفاد قطعنامه 1696، در نهايت منجر به تصويب قطعنامه 1737، به اتفاق آرا شد. -قطعنامه 1737 پيش نويس قطعنامه 1737 شوراي امنيت عليه برنامه هسته اي ايران درچهار چوب مقررات فصل هفتم منشور و با استناد به ماده 41 دربند يك اجرايي است كه از اين زاويه علاوه بر دارا بودن ويژگي الزام اجرايي براي اعضاي سازمان ملل متحد، در برگيرنده تحريم هاي محدود عليه صنايع هسته اي و موشكي ايران است. براساس بندهاي 4، 5، 7، 8 و9اجرايي، اين پيش نويس قطعنامه علاوه بر جلوگيري از تهيه، فروش و انتقال مستقيم وغير مستقيم اقلام، كالاها و تجهيزات داراي كار برد در صنايع هسته اي و موشكي به ايران، ارائه هرگونه كمك مالي و آموزشي نيز در اموري كه به اين دو بخش مربوط مي شود، در حيطه تحريم قطعنامه است.علاوه بر اين براساس مفاد پيش نويس قطعنامه بر سر راه سفر مقامات ايراني كه تشخيص داده شود به نوعي به صنايع هسته اي و موشكي مربوط هستند، محدوديت هايي اعمال خواهد شد. اين قطعنامه در بند 21 تصريح مي كند شورا آماده خواهد بود تا در صورت مناسب بودن اقدامات ايران، در اين قطعنامه تجديد نظر كند، از جمله به تعليق در آمدن تحريم در صورت همراهي ايران. همچنين در بند 22 مجددا تصريح مي كند كه در صورت همراهي نكردن ايران، شورا اقدامات مناسب ديگري را در چهارچوب ماده 41 منشور ملل متحد در دستور كار قرار خواهد داد. شوراي امنيت سازمان ملل متحد درقطعنامه 1737 (85.10.2) پيشنهاد سه كشور اروپايي (آلمان، انگليس وفرانسه) را به اتفاق آرا به تصويب رسانيد و به آژانس بين المللي انرژي اتمي 60 روز مهلت داد تا گزارش دهد كه آيا ايران«تمامي فعاليت هاي مربوط به غني سازي و باز فرآوري از جمله تحقيق و توسعه و همچنين پروژه هاي مرتبط با آب سنگين را به گونه اي كه مورد راستي آزمايي آژانس بين المللي انرژي اتمي قرارگيرد به حال تعليق درآورده است يا خير.» به دنبال بي اعتنايي ايران به ضرب الاجل 60 روزه اين قطعنامه، گروه 1+5 سه هفته براي تدوين و توافق بر متن قطعنامه سوم وقت صرف كرد. اين زمان نسبت به مدت صرف شده براي تدوين و توافق بر پيش نويس قطعنامه 1737خيلي كوتاه تر بود.