جستجو در پایگاه روزنامه کیهان  

چهارشنبه 24 مهر 1387 - 15 شوال 1429 -15 اکتبر 2008 - سال شصت و چهارم - شماره 19206
 

«بحران آمريكا، سياستي از پيش تعيين شده»سونامي مالي
اصلاح 7 نظام تجاري در طرح تحول،نرخ ارز، ماليات بر ارزش افزوده و جوايز صادراتي
خصوصي سازي مخابرات وبلاتكليفي ودايع مردم
نان سنتي ونان صنعتي
لزوم شفاف سازي قانون ماليات بر ارزش افزوده
	«بحران آمريكا، سياستي از پيش تعيين شده»سونامي مالي بحران مالي آمريكا به نظر مي رسد به نوعي از سوي سياست مداران كشور آمريكا در راستاي انتخابات آينده رياست جمهوري بسترسازي شده و هدايت مي شود. سوابق نشان مي دهد در اقتصاد آمريكا تاكنون حركتي با اين گستردگي با برنامه هاي از پيش تعيين شده كه در سايه آن اقتصاد بسياري از كشورهاي بين المللي و منطقه اي تحت الشعاع قرارگيرد، ديده نشده است. اين امر با نشانه گرفتن و تحت پوشش قراردادن اولويت اول مراكز و پايگاه هاي نفتي، سعي در ايجاد هرج و مرج در بازارهاي جهاني و بانك هاي مركزي كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه دارد.كشورهاي بزرگ صنعتي دنيا و در راس آن آمريكا در قبال بحران بوجود آمده عليرغم تزريق 700ميليارددلار به بورس آمريكا و بانك هاي شكست خورده تاكنون نتوانستند با بحران ايجاد شده كه در جاي خود يكي از بي سابقه ترين بحران هاي بوجود آمده در قرن هاي اخير بوده است، مقابله كنند. شايد با دامنگير شدن اين بحران، دولتمردان آمريكايي و اروپايي را همزمان با انتخابات رياست جمهوري آمريكا با مشكلات زيادي مواجه سازد. پيش بيني سياست مداران بر اين است كه بحران ايجاد شده در بسياري از كشورهاي صنعتي از جمله شيلي، برزيل، ايرلند، اندونزي، انگليس، سوئد و نروژ تا حدي گسترده شده است كه شايد در نوع خود تبديل به يك ركود اقتصادي در بازارهاي جهاني شود و براي مقابله با آن بايستي سياست هاي جديد و تدابير تازه اي انديشيد. اين امر هم با انديشه و تفكرات گروه سياست مداران در آمريكا و اروپا سازگاري نداشته و نوعي كوته فكري در افكار دولت مردان براي مقابله با اين سونامي مالي ايجاد شده، ديده مي شود. همگان شاهد هستند كه اقتصاد كشورهاي جهاني در حال فروپاشي و از هم گسستگي اقتصادي غوطه ور شده و به نوعي نشان از عدم سياست گذاري هاي صحيح براي مقابله با بحران ايجاد شده متجلي مي شود. حال اگر اين اصل را بپذيريم كه ركود اقتصادي در بازارهاي جهاني و بانك هاي مركزي كشورهاي توسعه يافته رخنه كرده و تا حدودي اقتصاد اين كشورها را تحت پوشش قرار داده است، بايد اين اصل را بپذيريم كه نويد آن داده مي شود در آينده اي نه چندان دور تمام كشورها گريبانگير و تحت سلطه اين بحران سراسري قرارگيرند و منطقه خاورميانه نيز به نوعي از دامنه اين بحران فراگير راه نجاتي نخواهد داشت. پس ضروري است دولت مردان كشور ما هم با يك دورانديشي و تدابير آينده نگرانه براي مقابله با اين بحران راهكارهاي لازم را اتخاذ و با طرح ريزي استراتژي جامع و متقن نسبت به عبور از بحران ايجاد شده همفكري و تصميم گيري نمايند. نجف محمودي
	اصلاح 7 نظام تجاري در طرح تحول،نرخ ارز، ماليات بر ارزش افزوده و جوايز صادراتي در گفت وگو با معاون وزير بازرگاني به مناسبت روز ملي صادرات اعلام شد صادرات كالاهاي غيرنفتي راه حل بسياري از مشكلات اقتصادي كشور از جمله بيكاري است. اگر اين راهكار با برنامه ريزي و در چارچوبي منطقي تحقق پيدا كند قطعاً پيامدهاي مفيدي براي كشور خواهد داشت. صادرات در دنياي امروز به مفهوم شكوفايي اقتصاد، رونق كسب و كار، مهار تورم و... نيز تعبير مي شود. تمهيداتي مانند حمايت از توليد كننده، بازاريابي مطلوب، شناخت بازار، مقرون به صرفه بودن صادرات، تداوم و تحقق صادرات مهمترين راهكار بالا بردن درآمد ملي از طريق توليد ناخالص ملي است. جهش صادرات غيرنفتي با هدف رهايي تدريجي اقتصاد ايران از اتكا به درآمدهاي نفتي محور اصلي برنامه هاي اقتصادي كشور است. معاون وزير بازرگاني و رئيس سازمان توسعه تجارت معتقد است صادرات غيرنفتي متكي به توليد مزيت دار است و توليد ارزان با كاهش هزينه ها منجر به رقابت پذيري و حضور ماندگار در بازارهاي خارجي مي شود. به مناسبت 29 مهرماه روز ملي صادرات گفت وگويي با دكتر مهدي غضنفري درباره تأثير قانون ماليات بر ارزش افزوده بر واردات، نقش طرح تحول اقتصادي در صادرات، جوايز صادراتي و... انجام داده ايم كه از نظر مي گذرد: ¤ نقش طرح تحول اقتصادي را در صادرات و واردات چگونه ارزيابي مي كنيد. - در اين طرح 7 نظام اصلاح مي شود كه برخي مستقيم و برخي غيرمستقيم در صادرات و واردات كشور اثرگذار است. اصلاح مسائل گمركي و نظام توزيع، ارزش گذاري ارزهاي خارجي سيستم بانكي كه آثارشان با كمي فاصله و در گذر زمان روي صادرات مشخص مي شود. بهره وري در تمام حوزه هاي اقتصادي كه آنهم تبعات خود را خواهد داشت و آثارش را در حوزه صادرات غيرنفتي نشان مي دهد. حوزه هاي توليد و سرويس دهي بهره ورانه كه هزينه تجارت را كاهش مي دهد كه با كاهش هزينه ها، تجارت روان تر مي شود و اين رواني كار تجارت در صادرات غيرنفتي اثرگذار است. ما بايد هزينه هاي كسب و كار را در كشور كاهش دهيم، وقتي هزينه ها كاهش پيدا كند بدين معني است كه هزينه هاي توليد و تجارت، توزيع و حمل ونقل، انبارداري و بانك و بيمه كاهش مي يابد و قيمت تمام شده نيز بتدريج پايين مي آمد. در چنين شرايطي امكان رقابت با كالاهاي ارزان خارجي فراهم مي شود و اين از آثار مستقيم و آثاري است كه با واسطه و در درازمدت در صادرات غيرنفتي بروز مي كند. نكته ديگر اينكه صادرات غيرنفتي مقوله اي غير از توليد خوب و تجارت خوب با بالا رفتن رقابت پذيري نيست. اگر كالاهاي توليدي ما در داخل كشور بتوانند نياز مصرف كنندگان را بگونه اي رفع كنند كه از نظر كيفيت و قيمت در سطح خوب قرار بگيرند در واقع آماده مي شوند در بازارهاي خارجي حضور ماندگار داشته باشند. صادرات غيرنفتي متكي به توليد مزيت دار است و توليد ارزان و طرح تحول اقتصادي با كاهش هزينه هاي فضاي كسب و كار تلاش مي كند ما بتوانيم به آن توليد كه گفته شد دست پيدا كنيم. البته يك سري دغدغه ها نيز وجود دارد. وقتي يارانه را از بخش توليد برداريم طبيعي است قيمت انرژي بالا مي رود كه بايد به چند شكل جبران شود. براي توليد خاص دولت بايد كمك ها را ادامه دهد و يا سيستم توليد مرمت شود و هزينه داخلي را كم كند. هزينه هاي نيروي كار و كارگري، مواد اوليه، خواب سرمايه، وام هايي كه دريافت شده، هزينه هاي مالي و حمل ونقل و ساير هزينه ها كاهش يابد. به هر بنگاهي كمك كند كه چگونه اين بنگاه مي تواند بهره ورانه تر از منابع استفاده كند. در غير اينصورت با بالا رفتن قيمت تمام شده مواجه مي شويم كه آنهم كاهش ميزان فروش و بيكاري كارگران را در پي دارد. ¤ اصلاح نرخ ارز در طرح تحول اقتصادي پيش بيني شده، تاثير آن بر صادرات و واردات چگونه خواهد بود؟ اگر قيمت ارز به مبلغي كمتر از قيمت هاي فعلي ارزش گذاري شود در حوزه صادرات با برخي مشكلات مواجه مي شويم. به دليل آنكه صادركنندگان درآمدشان ارزي است اگر قيمت پايين بيايد درآمد كاهش پيدا مي كند قدرت خريد كم مي شود و من بعيد مي دانم اين طرح به تصويب برسد. مهم آن است كه تثبيت قيمت ارز كه سال هاست در كشور انجام مي شود بايد آثار و تبعات آن در حوزه توليد و تجارت شناسايي شود و نوع شناور آن در نظر گرفته شود. رئيس جمهور نيز معتقد است از محل سرمايه اي كه از طريق حذف يارانه ها پديد و به دست مي آيد، 15 درصد آن براي بهبود توليد و صادرات در نظر گرفته شود كه اميدوارم ارزش گذاري ارزهاي خارجي بگونه اي باشد كه ما بتوانيم اين 15 درصد را در آن فضا صرف كنيم. حوزه توليد و صادرات به دليل حذف يارانه هاي انرژي نيازمند كمك خواهند بود و در كوتاه مدت آن تغيير نرخ ارز را نبايد براي خرج كردن در اين بخش صرف كرد. زيرا توليدكننده و صادركننده توان هزينه در هر دو بخش يعني انرژي و تغيير نرخ ارز را ندارد. ¤ بحث احتساب ميعانات گازي در آمار صادرات به كجا رسيد؟ - از سال گذشته تصميم گرفتيم آمار صادرات را با دو سرفصل با احتساب و بدون احتساب ميعانات گازي ارائه دهيم. ميعانات گازي در واقع در كلاسي قرار مي گيرند كه ما به اصطلاح مي گوييم محصولات پالايشگاهي كه با ماده خام نفت و گاز مورد فرآوري قرار مي گيرند. محصولات پتروشيمي نيز فرآوري بيشتري دارند و ما از نفت و گاز خام دور مي شويم زيرا فرآوري بيشتري انجام مي شود. براي جداكردن اين دوگروه اختلاف نظر وجود دارد و به همين منظور آمارها را مستقل اعلام مي كنيم. درحال حاضر نيز 3 آمار در صادرات كشور داريم، آمار نفت وگاز، صادرات غيرنفتي با ميعانات و بي ميعانات. ¤ اصلاح قوانين ومقررات گمركي به منظور حمايت از خوشه هاي صادراتي در چه مرحله اي است؟ موضوع گمرك و نقش ارزشمندي كه فعاليتهاي گمركي در تجارت خارجي دارد بر كسي پوشيده نيست. گمرك تعامل زيادي با حوزه بازرگاني، حمل و نقل، بنادر و كشتيراني دارد. در بسياري از مواقع كه به مشكلات گمرك اشاره مي كنيم ناشي از حوزه هايي است كه گمرك با آنها تعامل دارد مانند استاندارد، قرنطينه، راه آهن، انبارداري و... اگر از دريچه فعاليتهاي گمركي سراغ اصلاح امور گمركي و حوزه هاي مرتبط با آن برويم خيلي وقتها به مشكلات برمي خوريم كه سرچشمه آن در بيرون گمرك است و با موضوع گمرك ارتباط دارند، در طرح تحول اقتصادي به حوزه گمرك نيز پرداخته شده و اميدواريم با تعاملي كه گمرك با حوزه بازرگاني دارد تك تك مشكلات دركارگروه خودش را شناسايي و حل كنيم. اين نويد را نيز مي توان داد كه ابعاد مختلف دراين كارگروه شناسايي شده و جدي تلقي مي شود تا سهولت تبادل كالا به صورت واردات و صادرات درگمرك پديدار شود. ¤ با افزايش جايزه صادراتي براي صادركنندگان فرش از 3به 5 درصد آيا اين ميزان افزايش شامل اقدام ديگري نيز خواهدشد؟ در پيشنهادي كه به كميسيون اقتصادي داده ايم درخواست كرده ايم كه افزايش يا كاهش ضرايب جوايز صادراتي تا سقف 2 درصد جزو اختيارات وزارت بازرگاني قرارگيرد. اگر اين مصوبه به همين صورت تصويب و ابلاغ شود مي توانيم در صورت بروز شرايط خاص براي برخي كالاها يا برخي كشورها افزايش يا كاهش ضريب تا 2درصد را داشته باشيم. درحال حاضر كالاهايي چون فرش و پوشاك و نساجي از 2درصد جايزه برخوردارند كه جمعا 5 درصد مي شود. ¤ وضعيت پرداخت جوايز صادراتي در حال حاضر چگونه است. بورس معتقد است پرداخت سهام فولاد مباركه به عنوان جايزه قيمت اين سهم را كاهش داد. نظر شما چيست؟ البته من متخصص بورس نيستم و به همين دليل نه مي توانم اين اظهارنظر را رد يا قبول كنم. آنچه ما از سهام فولاد مباركه گرفته ايم 5 درصد است و واگذاري كه انجام شده يك درصد است. فكر نمي كنم با يك درصد واگذاري بازار اين سهم خراب شده باشد و بهم بخورد. بنظر من بايد بورس سهام به فكر استحكام كار باشند. ما از مسئولين بورس خواسته ايم كه راهكار خود را پيشنهاد بدهند كه دادند و قرار شده كه پرداخت جوايز به شكل سهام قطع نشود اما سازمان بورس تدبيري مي توانند بينديشند كه اين سهام را خودشان يا يك شركت سرمايه گذاري از ما بخرند و ما بتوانيم پول آن را به صورت نقد در اختيار صادركننده قرار دهيم. ¤ آيا براي افزايش ارائه تسهيلات به صادركنندگان تصميمي داريد؟ دركميسيون اقتصادي دولت مشوق ها و جوايز صادراتي تصويب شده كه اخبار خوش آن در روز ملي صادرات ايران (29مهرماه) اعلام مي شود. ¤ تاثير قانون ماليات بر ارزش افزوده بر واردات چيست؟ قانون لايحه ماليات بر ارزش افزوده كه پس از تصويب در صحن مجلس شوراي اسلامي نهايتا، به تاييد شوراي نگهبان رسيده است از ابعاد گوناگون قابل توجه است. يكي از بخش هاي مهم اقتصادي كه از اين منظر بايد مورد توجه قرار گيرد، تجارت جهاني و مشخصا، صادرات و واردات است. اگرچه مجموع رقم مالياتي اش از اجراي اين قانون 3 درصد بيشتر نيست و اين رقم بسيار كمتر از رقم معمول در ساير كشورها است اما در هر صورت آثار آن بايد بررسي و چنانچه اقدامي از اين جهت ضروري است به موقع انجام پذيرد. يادآور مي شود 84 درصد كشورهايي كه ماليات بر ارزش افزوده در آنها جاري است نرخ هاي بين 15 تا 20 درصد اعمال مي كنند. اين نوع ماليات در زنجيره توليد و يا واردات تا مصرف دست به دست مي چرخد و نهايتاً به مصرف كننده مي رسد در مورد قانون ماليات بر ارزش افزوده و اثرات آن بر حوزه تجارت خارجي بايد به چند نكته اشاره كنم. 1- در قانون تجميع عوارض كه براساس آن تمام عوارض و حق ثبت سفارش حذف و به جاي آنها 4 درصد (نوعي ماليات) وضع شد كه جمع آن با سود بازرگاني كه توسط دولت تعيين مي شود، حقوق ورودي كالا را تشكيل مي دهد. اصولا، ديگر چيزي به عنوان حقوق گمركي وجود نداشت كه اين كلمه در قانون ماليات بر ارزش افزوده احيا شده است. 2- در ماده 21 قانون ماليات بر ارزش افزوده، واردات اقلامي نظير محصولات كشاورزي فرآوري نشده، دام، طيور، نهاده هاي كشاورزي، آرد، نان، گوشت، قند و شكر، برنج، حبوبات، روغن نباتي، شيرخشك كودكان، دارو، لوازم مصرفي درمان و خدمات درماني و خوراك دام و طيور اصولا، از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده معاف هستند. 3- با توجه به اين كه انتظار مي رود با برقراري ماليات بر ارزش افزوده و جايگزيني آن با قانون مصطلح به تجميع عوارض از اعمال ماليات هاي مضاعف جلوگيري شود بنابراين علي القاعده بايد در بسياري از موارد جمع پرداخت هاي توليدكنندگان از بابت يك كالا كاهش يابد و به همان نسبت كالاهاي صادراتي از اين منظر ارزان تر تمام شود . اين موضوع در حد توان رقابتي كالاهاي صادراتي را افزايش مي دهد. 4- مبالغ دريافتي از بابت ماليات بر ارزش افزوده كه براي اقلام مختلف وضع و از عواملي كه در زنجيره توليد و واردات تا مصرف قرار مي گيرند دريافت مي شود، اگر چنانچه نهايتا، كالاي مشمول از كشور خارج (صادر) شود، به صادركننده بازپرداخت مي شود. يعني وضع ماليات بر ارزش افزوده هيچ تاثير منفي بر قيمت كالاهاي صادراتي ندارد. 5- اگرچه جمع دريافتي دولت بابت واردات مواد اوليه مورد نياز نيز، از بابت ماليات بر ارزش افزوده افزايش مي يابد اما بايد توجه داشت كه محصولات حاصل از آنها در صورت صدور از شمول ماليات مزبور معاف و وجوه دريافتي بازپرداخت مي شود. 6- با اجراي اين قانون عملا از تمام كالاهاي وارداتي مشمول، غير از حقوق ورودي، 3درصد بابت ماليات مزبور دريافت مي شود كه عملا به همان اندازه، علاوه بر ميزان سابق، از توليدات داخلي حمايت مي شود. 7- در مذاكرات دوجنبه و چند جانبه كشورها در مورد تعرفه ها و برقراري ترجيحات تعرفه اي نوعا، روي حقوق ورودي كالاها چانه زني صورت مي گيرد. اما در مورد ماليات برارزش افزوده كه در بسياري از كشورها- همان طوري كه ذكر شد ميزان آن خيلي بالاتر از 3درصد است- مناقشه اي وجود ندارد، بنابراين بايد تدابيري اتخاد شود تا از اين ابزار جديد به خوبي در مذاكرات مورد استفاده قرارگيرد. البته اين نكته را نيز بايد يادآور شد كه در حال حاضر با توجه به عوارض دريافتي قبلي و عدم افزايش آن بر اثر اين قانون، نبايد در قيمت كالاهاي مصرفي هيچ افزايشي را شاهد باشيم. اين نوع ماليات وقتي در مراودات خارجي توجيه پذير است كه اولا بر مصرف وضع شود و ثانيا به صورت يكسان هم براي توليد داخلي و هم براي واردات در نظر گرفته شود. بنابراين برقراري يا تغيير يك سويه آن براي واردات در آينده امكان پذير نخواهد بود و نمي توان از آن صرفا در جهت حمايت از توليد داخل استفاده كرد. 8- با توجه به اين كه براي حمايت از توليدات داخلي با درنظر گرفتن ساير عوامل بايد از تعرفه هاي منطقي استفاده شود بنابراين اكنون كه 3درصد بر حقوق ورودي تمام اقلام مشمول اضافه مي شود، ضرورت دارد تا حقوق ورودي كالاهاي موضوع جداول پيوست آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات، از اين زاويه، در كميته ماده يك مورد بازنگري قرارگيرد. در پايان فراموش نكنيم نتيجه اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده موجب مي شود. -چگونگي گردش كالا از توليد و يا واردات تا توزيع، مصرف و يا صادرات شفاف مي شود. -شيوه وصول ماليات مترتب بر كالا و خدمات با شفافيت مناسب بهينه سازي مي شود. -با توجه به افزايش مبلغ دريافتي از كالاهاي وارداتي، حمايت بيشتري از توليدات داخلي صورت مي گيرد. -در مذاكرات دوجانبه توان چانه زني افزايش مي يابد. -در قيمت تمام شده توليدات داخلي تأثير منفي ندارد. -صادرات از شمول آن خارج و آسيبي از اين جهت بر آن وارد نمي شود.
	خصوصي سازي مخابرات وبلاتكليفي ودايع مردم شركت مخابرات به عنوان يكي از شركتهاي صدر اصل 44 قانون اساسي درتاريخ 87.5.19 با فروش 5 درصد سهام اوليه قدم به بورس گذاشت. آنچه مخابرات را از ساير شركتهاي مندرج دراين اصل متمايز مي كند ويژگيهاي خاص آن مي باشد كه هر يك به تنهايي كافي است تا ضرورت تعريف فرايند اجراي خصوصي سازي مخابرات را متفاوت از ساير شركتهاي مشمول اين قانون نشان دهد. دراينكه ساير شركتهاي مشمول اصل 44 متعلق به دولت بوده و كليه دارائي هاي آن نيز از محل سرمايه گذاري دولتي تامين گرديده شكي نيست. اما مخابرات بدليل اينكه عمده سرمايه گذاري آن از محل ودايع مردم مي باشد از اين امر مستثني ميباشد. وجوه ودايع كه از بدو تاسيس مخابرات تاكنون از مشتركين دريافت و در چرخه سرمايه گذاري آن قرار گرفته و ميزان آن به مراتب بيشتر از سرمايه مخابرات مي باشد نمايانگر اين واقعيت است كه دارائي هاي مخابرات بيش از آنكه متعلق به دولت باشد متعلق به اين ودايع و سودناشي از آن مي باشد. وجوهي كه توسط بالغ بر 50ميليون مشترك در اختيار اين شركت دولتي قرار گرفته است تا اين شركت به عنوان نماينده دولت ضمن حفظ و نگهداري آن، درجهت ايجاد و توسعه شبكه هاي مخابراتي با اولويت ارائه خدمات به جامعه از آن استفاده نمايد پس مي توان به سادگي نتيجه گرفت كه مالكين مخابرات مردم و دولت مي باشند و در واقع مجريان خصوصي سازي مخابرات بايد قبل از فروش مخابرات دولتي، تكليف آن قسمت از مخابرات را كه متعلق به مردم مي باشد مشخص مي كردند. اگر چه از ابتدا يكي از دغدغه هاي مهم مسئولان مخابرات چگونگي تعيين تكليف ودايع بود و طي اعلام نظرهاي صريح در مطبوعات، ودايع را متعلق به مشتركين دانسته و به دنبال راهكار مناسب براي تبديل آن به سهام بودند ولي هنگام ورود به بورس اين مهم ناديده گرفته شد و دارائي هاي آن را جهت واگذاري به مخابرات خصوصي ساخته و پرداخته گرديد. انتقال رايگان قريب به 7 هزار ميليارد تومان دارائي هاي مردم در تحت پوشش سرمايه 4.5 هزار ميليارد توماني به بورس و انتفاع بخش خصوصي از سود سرشار آن مي تواند مغاير با بند 20 ماده يك قانون اجراي سياستهاي كل اصل 44 قانون اساسي و زير سوال بردن اصل رقابت در بورس با توجه به تجميع رايگان اين دارائي ها در دست بخش خصوصي باشد. ضمن اينكه بلاتكليفي ودايع در دست مخابرات خصوصي مي تواند زمينه گستر حيف و ميل احتمالي اين سرمايه هنگفت به بهانه هاي مختلف از جمله تهاتر آن با هزينه مكالمات آتي مشتركين باشد (يعني از محل قسمتي از سود اين ودايع، اصل آنرا مستهلك نمايد!) اينكه آيا مجريان خصوصي سازي مخابرات مجاز به انتقال اين ودايع مي باشند جاي تامل دارد. چرا كه طبق ماده 607 قانون مدني جمهوري اسلامي وديعه به عنوان يكي از عقود قانوني تعريف شده و شركت مخابرات در سپرده مذكور يد اماني دارد و حق واگذاري آن را به غير نداشته و درمواد 612 و 617 همان قانون درخصوص نحوه نگهداري و منع تصرف درآن مگر با اجازه صريح يا ضمني امانتگذار تاكيد شده است. ضمن اينكه با توجه به سرمايه گذاري مخابرات از محل ودايع مردم، ماده 623 قانون مدني بر تعلق گرفتن منافع حاصل از وديعه، به مالك(وديعه گذار) صراحت دارد. اگر چه اظهار نظر دراين مورد كه آيا با توجه به تعريف صريح قانوني و شرعي وديعه، مجريان خصوصي سازي مخابرات برخلاف قانون عمل نموده يا خير؟ به عهده حقوق دانها و فقها مي باشد اما اينكه چرا عليرغم نظريات اوليه مسئولين مخابرات مبني بر تبديل ودايع مشتركين به سهام اين مهم انجام نگرديد سوال بدون پاسخ مانده اي است كه بايد درآن تامل بيشتري نمود و دليل آن آن را عمدتا در شتابزدگي و بدنه ضعيف كارشناسي آن جستجو كرد.چرا كه با توجه به اهداف واقعي اصل 44 قانون اساسي يعني گسترش مالكيت مردم و تقسيم منافع ملي، توزيع سهام مخابرات بين صاحبان وديعه ميتواند در راستاي گسترش حاكميت مردم موثرتر بوده و شبهات مربوط به نحوه قيمت گذاري مخابرات (و اينكه عده اي مي خواهند مخابرات را با ارزشي كمتر از قيمت واقعي آن تصاحب كنند) را به حداقل برساند و يا اينكه اگر در قيمت گذاري مخابرات به دليل شتابزدگي، انحرافي وجود دارد (كه با توجه به افزايش سرمايه مخابرات در وقت اضافي ورود به بورس به ميزان 900 ميليارد تومان و فروش اوليه هر سهم صد توماني به صدو پنجاه تومان و رسيدن به مرز دويست تومان طي چند روز اوليه بدون اينكه روندي درشاخص هاي سوددهي آن ايجاد شود، اين انحراف دور از تصور نمي باشد) بهتر است كه سهام مربوط به اين ودايع بين صاحبان واقعي آن يعني وديعه گذاران تقسيم شود تا در صورت وجود اين احتمال، افراد سودجو و فرصت طلب نتوانند ازاين غفلت سوء استفاده نموده و اين ثروت پنهان را ببلعند. وقتي سهام مخابرات به كاركنان مديران و يا تحت عنوان عدالت به دهكهاي پائين جامعه اختصاص مي يابد عادلانه تر اين است كه سهم صاحبان اصلي آن نيزرعايت شود و در ازاء سرمايه موجود آنان يعني ودايعشان سهام دراختيارشان قرارداده شود. عدم آگاهي اكثريت وديعه گذاران به حقوق قانوني خود و اعتماد كامل به مخابرات دولتي از يكطرف و پـراكنده بودن ودايع در دست 50ميليون مشترك و قابل توجه نبودن مبلغ هر وديعه براي پيگيري قانوني آن، مي تواند عامل بي توجهي مجريان امر خصوصي سازي مخابرات در راستاي تعيين تكليف اين ودايع و حيف و ميل احتمالي آن توسط خريداران بعدي مخابرات باشد. ولي آنچه مشخص است مجموع مبالغه اين ودايع نزديك به 7هزار ميليارد تومان ميباشد وجود اين ميزان دارائي بلاتكليف مي تواند بستر ساز فساد و تباهي هاي آتي باشد ورانت خواران داخلي وخارجي را ترغيب كند تا براي بلعيدن حقوق مردم وارد اين ميدان شوند. بديهي است با توجه به وضعيت خاص مخابرات پيدا كردن راهكار مناسب براي كاهش اين تبعات كار چندان مشكلي به نظر نمي آيد. و نهادهاي قانون گذاري كشور از تصويب و قانونمند كردن آن استقبال خواهند نمود. سيد مهدي آقاميري
	نان سنتي ونان صنعتي آيا تا به حال از خود پرسيده ايد چرا نان بعنوان يك ماده ي غذايي اصلي و حياتي در طول قرن گذشته مطرح بوده است و هم اكنون هم در اكثر كشورهاي جهان سوم و حتي كشورهاي پيشرفته بعنوان يك عنصر غذايي اصلي در سيستم تغذيه اي افراد جوامع حائزاهميت مي باشد. شايد ارزان بودن آنرا بتوان يك عامل مهم و موثر در كليدي بودن اش در سبد خانوار تلقي نمود و شايد وجود ويتامين ها يا نشاسته و... علل مطرح بودن نان را بعنوان عنصر مهم و اصلي خوراكي در ليست غذايي خانوار دانست و ليكن در اينكه نان را حتما بايد بعنوان يك عنصر غذايي سرنوشت ساز در بيلان غذايي سبد خانوار به حساب آورد عواملي چون عادت يا سنت يا رسوم قومي- قبيله اي را از نظر نبايد دور داشت. به طوري كه مي دانيم اكثر كشورهاي جهان سيلوهاي مجهز و بزرگ دارند و ذخيره و انباشت آرد و گندم را بعنوان يك عنصر غذايي استراتژيك و سياسي در ساختار هرم اجتماعي- اقتصادي- مالي و... كشورشان وارد مي نمايند. قحطي كه يك بلاي آسماني يا يك معضل اقتصادي- اجتماعي- سياسي در طول تاريخ در ميان ملل بصورت داستانها و فيلم ها و روايات حتي در قرآن كريم ماجراي حضرت يوسف(ع) را در مورد برادرش بنيامين در رابطه با خشكسالي و تعبير خواب او و بسياري رويدادهاي تاريخي مرتبط با قحطي و خشكسالي يادآور اهميت و سرنوشت ساز بودن نان بعنوان غذاي اصلي خانوار است. در هر صورت زماني كه در كيفيت و چگونگي نان در بسياري از كشورهاي جهان سوم و بخصوص كشور خودمان دقيق مي شويم بدون تعصب و بدون هيچگونه غرض يا سوء نيت در مي يابيم بسياري از نان ها كه در نانوايي ها پخته مي شود علي رغم تلاش و كوشش روزافزون مسئولين كشوري و سنديكاي نانوايي ها و بسياري عوامل درگير با پخت نان هنوز از كيفيت بهداشتي و غذايي مطلوبي برخوردار نيست و اگر نظرخواهي مناسب از مصرف كنندگان نان هاي سنتي در كشور بخصوص در شهر صورت گيرد غير از برخي نان هاي ويژه از قبيل نان سنگك يا برخي نان فطير هاي فانتزي يا محلي خاص از كيفيت نان هاي روزانه سنتي مخصوصا نان لواش و نان تافتون رضايت كامل ديده نمي شود كه گاها معادل يك سوم حجم نان هاي پخته شده در سطح شهر تهران نان بيات شده و خرده نان تحويل نان خشكي هاي دوره گرد مي شود كه دال بر وجود بسياري از نارسايي ها در كارخانه هاي آردسازي و پخت نان مي باشد. عدم رعايت بهداشت نانوايان يا عدم آگاهي آنها در نحوه ي تهيه ي خمير نان و بسياري افزودني هاي غيرمجاز كه به نان هاي متداول روزانه ي شهروندان وارد مي شود و حاكي از وجود يك سيستم ناهماهنگ و غيربهداشتي در تهيه و تدارك نان در سطح كشور و بخصوص شهرهاي بزرگ و تهران مي باشد كه اين مسئله به طور مكرر و با انواع شيوه ها و روش ها در رسانه هاي جمعي در طول چند سال اخير مطرح و بسياري اصلاحات و بهبودها در نحوه ي تهيه و پخت نان سنتي در سطح كشور صورت گرفته است وليكن آنچه كه مسلم است تاكنون كيفيت مطلوب نان سنتي و رضايت مناسب مصرف كنندگان آن فراهم نگرديده است و اين موضوع نه فقط از جانب سليقه و خواست عموم بلكه از نظر تخصصي و بهداشتي و علمي نيز كيفيت نان هاي سنتي تدارك شده در سطوح شهرهاي بزرگ و تهران مورد تائيد كامل قرار نگرفته است چرا كه بسياري ضايعات نان در سطح شهرهاي بزرگ و تهران خود دليل روشن و بديهي بر عدم كيفيت آردها و پخت نادرست نان هاي سنتي مي باشد. آنچه كه در كشورهاي پيشرفته و در سطوح علمي مطرح مي باشد وجود نان هاي سنتي كه بدست اشخاص ناآشنا- غيرماهر- آموزش نديده و بدون بازرسي لازم و پروانه بهداشت جسمي و روحي نانوايان و تهيه كنندگان خميرهاي نان و نانوايي ها و بسياري مسائل جانبي آن سبب گرديده نان سنتي را به لحاظ بهداشتي نبودن و عدم امكان كنترل كيفيت مطلوب آن از رده ي غذايي خانواده هاي خود خارج نمايند و آنرا بعنوان يك نان فانتزي- خاص و سليقه اي اقليت جامعه در مراكز و نانوايي هاي خاص با قيمت بالا بدون يارانه تهيه و پخت نموده و در اختيار مصرف كنندگان خاص خود قرار مي دهند و نان بعنوان عنصر غذايي اصلي روزانه ي خانواده را بصورت نان هاي صنعتي با پخت مكانيزه با نظارت و بازرسي مداوم بهداشتي و افزودن مواد مجاز و انرژي زا و بدون ضرر و زيان آور به صورت انبوه در بسته بندي هاي لازم با تاريخ مصرف مشابه شير مصرفي شهروندان در اختيار آنها قرار مي دهند. همانطور كه مي دانيد در كشور خودمان در دوران جنگ جهاني دوم شير بعنوان غذاي مهم و اساسي به صورت دستي و با دوشيدن از گاو و جوشاندن آن به مدت 20دقيقه در اختيار همگان قرار داشت كه با ايجاد كارخانه هاي شير پاستوريزه انقلاب مهمي در تهيه و توليد و عرضه ي شير مصرفي در سطح كشور انجام شد كه هم اكنون شاهد گسترش بيش از پيش و متنوع و مختلف با قيمت هاي متفاوت از فرآورده هاي شير و لبنيات در سطح كشور با كيفيت مطلوب مي باشيم لذا بازنگري و سازماندهي در نحوه ي توليد و توزيع نان مصرفي شهروندان در سطوح كشوري و بخصوص شهرهاي بزرگ و تهران محسوس و مناسب شأن نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران مي باشد كه اين موادغذايي را از حالت نامطلوب مصرفي كه در بسياري از شهرها شاهد مي باشيم خارج و به صورت يك كالاي كاملا بهداشتي و در دسترس در تمامي اوقات شبانه روز - بسته بندي شده- با مهر بهداشتي و استاندارد و قيمت مناسب و انواع مختلف متناسب با سلايق اكثر اقشار جامعه توليد- ساماندهي- برنامه ريزي گردد و تقويت و ساماندهي سنديكاي توليدكنندگان و توزيع كنندگان نان و مكانيزاسيون كارخانه هاي آردسازي- ايجاد كارخانه هاي پخت نان صنعتي و عقد قرارداد با كشورهاي صاحب تكنولوژي ساخت كارخانه هاي پخت نان صنعتي و تقويت و گسترش صنعت پخت نان به صورت صنعتي يك تحول مهم در بهبود تغذيه ي شهروندي ايجاد گردد تا سلامت و بهداشت افراد جامعه را بيش از پيش تامين و بدينوسيله از بروز بسياري بيماري هاي سوءتغذيه كه در كشورهاي جهان سوم رايج است ممانعت شود. خسرودادور
	لزوم شفاف سازي قانون ماليات بر ارزش افزوده بررسي طرح خردمندانه جراحي اقتصادي يا به تعبيري طرح نقدي كردن يارانه ها شروع شده است. به اين طرح بايد طرح هاي اختصاص سهام عدالت، سهميه بندي بنزين، تقويت كارگاه هاي زودبازده طرح صندوق مهر الرضا(ع)، مسكن مهر، اجراي طرح ها در سفرهاي بي شمار استاني و طرح هاي مبتكرانه دانشمندان ايراني در عرصه هاي دفاعي و دانش فضايي و ارتقاء علوم پزشكي و طرح تداوم خودكفايي كامل در فناوري هسته اي را نيز افزود. اختصاص سهام عدالت و نقدي كردن يارانه ها يادگار مجالس و دولت هاي گذشته است و توسط دولت اصولگرا قرار است به سر منزل مقصود برسد. درحالي كه هنوز در نيمه راه است. به همه مواردي كه اشاره شد بايد قانون ماليات برارزش افزوده را نيز ضميمه كرد كه با اطلاع رساني دولت حمايت مردمي را به دنبال خواهد داشت. اخذ 3 درصد ماليات برارزش افزوده به زبان ساده يعني اين كه اگر فردي بخواهد يخچال بخرد. كارخانه موظف است 3 درصد ماليات از خريدار عمده ياواسطه يا خرده فروش دريافت كرده و فاكتور شود. اين سلسله مراتب فاكتورنويسي نهايتا از جيب مصرف كننده اخذ مي شود. اگر اخذ 3 درصد ماليات بر ارزش افزوده كه بر عهده مصرف كننده و تضميني بر تداوم توليد و اشتغال است به انقلاب توليدي و ايجاد اشتغال منجر شود امري پسنديده و با عقلانيت همراه است. و تضميني امنيتي و ثبات دهنده بر آينده شغلي و رفاه اجتماعي افراد جامعه محسوب مي شود اما بايد سازوكارهايي به كار بست كه اجراي قانون به افزايش تورم منجر نشود. يكي از راهكارهايي كه مي توان پيشنهاد داد اين است كه قانون اخذ ماليات 3درصد بر ارزش افزوده ابتدا به صورت اختياري پياده و اجرايي شود. مسلما وقتي از زبان رياست جمهوري عنوان مي شود كه فلان صاحب منصب دولتي يا غيردولتي از ما بهتران با تباني 150 ميليارد تومان وام گرفته تا در كار توليدي سرمايه گذاري نمايد و اين مبلغ از بورس بازي خريد و فروش ملك و زمين سردرآورده است و اقساط آن هم پرداخت نشده است. بايد مجازات مالياتي تشديد شده يقه اين گونه افراد را گرفت. به هر حال ساماندهي سيستم مالياتي بايد با صبوري و شكيبايي و بدون شتابزدگي محقق شود. الگوبرداري و كپي برداري از سيستم مالياتي كشورهاي شرقي و غربي به بيراهه رفتن است. در پايان اخذ 3 درصد ماليات برارزش افزوده بدون اطلاع رساني كافي و شفاف سازي ممكن است با مشكلاتي در اجرا مواجه شود همانگونه كه قبل از تعليق آن توسط رئيس جمهوري چنين شد. متأسفانه سازمان امور مالياتي نتوانست قبل از اجرا مردم را با اين قانون آشنا كند كه اميد است در فرصتي كه پيش رو دارد به چنين اقدامي دست بزند. فراموش نكنيم طرح هايي كه تاكنون به اجرا درآمده اقدامي شجاعانه و مدبرانه است و يكي پس از ديگري بايد نهايي شوند. شتابزدگي در اينگونه امور به منزله بد الگو ارائه دادن است و خساراتي را طبعا به دنبال خواهد داشت. اخذ 3 درصد ماليات برارزش افزوده از مصرف كننده اگر باعث خود اتكايي و خودباوري در عرصه توليد محوري و ايجاد اشتغال و تضمين آينده شغلي و رفاهي هم وطنان باشد بلامانع است. به شرطي كه به تورم و گراني منجر نشود. مهدي گودرزي