جستجو در پایگاه روزنامه کیهان  

یکشنبه 21 مهر 1387 - 12 شوال 1429 -12 اکتبر 2008 - سال شصت و چهارم - شماره 19203
 

ايران و جنگ سرد جديد
ارزيابي حقوقي سند مداليته و تخلفات آژانس
ضرورت نوآوري و شكوفايي در عرصه داخلي و بين المللي
	ايران و جنگ سرد جديد احمد قديري ابيانه 1- به دليل افزايش نفوذ ايران در منطقه و دگرديسي خاورميانه و كشورهايي چون عراق، تركيه، افغانستان و لبنان؛ و به تبع آن كوتاه شدن دست آمريكا از منطقه و نيز به جهت انحراف افكار عمومي مردم جهان و خصوصاً آمريكا در آستانه انتخابات رياست جمهوري از ناكامي هاي اشغال عراق و تحميل هزينه 3000ميليارد دلاري بر مردم اين كشور؛ تلاش براي دست يابي به منطقه گازخيز قفقاز جنوبي را (1)، مي توان در كنار ساير دلايل نظير نزديكي به مرزهاي روسيه و سود حاصل از فروش سلاح به كشورهاي منطقه توسط پنتاگون؛ از اهداف آمريكا در پشت نقاب «ساكاشويلي» دانست. 2- جاي شك نيست كه علي رغم ميل جمهوري اسلامي ايران مبني بر عدم وقوع جنگ در منطقه كه تماماً توسط آمريكا و اسرائيل طراحي مي شود(2)، آنچه تاكنون در اين رابطه اتفاق افتاده به سود ايران تمام شده و از دلايل آن مي توان به دوري روسيه از غرب و در نتيجه نزديكي به ايران، بي اعتباري بيشتر ايالات متحده مبني بر عدم التزام به حمايت از هم پيمانان در مواقع نياز و نيز انحراف مسير تبليغاتي دشمن از فعاليت هاي صلح آميز هسته اي ايران به جنگ گرجستان و تبعات آن؛ اشاره نمود. 3- مناقشه روسيه و غرب كه يادآور دوران جنگ سرد است، تاكنون (كه فقط حدود دو ماه از آغاز آن گذشته) هزينه هاي زيادي را براي مسكو درپي داشته(3). با اين حال حركت سريع و زيركانه روسيه در دفاع از اوستياي جنوبي(4)، معادله موردنظر «برد-باخت» آمريكا را به «باخت -باخت» و به ضرر هر دو كشور آمريكا و روسيه مبدل كرده كه تجهيز سوريه به سامانه دفاع موشكي در برابر اسرائيل و ايجاد پايگاه نظامي از دلايل آن است(5). نكته قابل توجه كه هدف نگارش اين مقاله مي باشد اين است كه، خلاف نظر سايرين كه معتقدند ادامه تنش ميان روسيه و غرب همچنان به نفع ايران خواهد بود؛ به عقيده نگارنده، واشنگتن گذشته از وقوف يا عدم وقوف به عكس العمل مسكو نسبت به حمله گرجستان به اوستياي جنوبي) در صدد است با فرصت سازي و بهره برداري از اين چالش، معادله مذكور را به «برد-برد» ميان روسيه و آمريكا، عليه ايران مبدل سازد. چنانچه به غير از جمهوري اسلامي ايران كه استراتژي اش را بر پايه ايدئولوژي شيعي پايه ريزي نموده است، رفتار سياسي كشورها منطبق بر «منافع ملي» و «منافع حياتي»شان مي باشد كه روسيه هم از اين قاعده مستثنا نيست. از اين رو اين احتمال وجود دارد كه با بالا بردن تنش ها و افزايش فشار بر مسكو از طريق تحريم هاي غيرمصوب، محاصره نظامي و حتي درگيري خفيف با ناتو، آمريكا با افزودن «چماق» به «هويج»هاي قديم و جديد خود، و سپس با ارائه بسته پيشنهادي به روسيه شامل بازگشت اوضاع به حالت سابق و لغو تحريم ها و ضميمه آن با ساير مشوق ها، و تهديد ضمني به ادامه درگيري ها در صورت ممانعت از پذيرش آن؛ بر سر برنامه هسته اي ايران با روسيه معامله نمايد. در اين صورت اين معامله مسلماً در ازاي رأي مثبت مسكو به تحريم ايران در شوراي امنيت سازمان ملل نخواهد بود، چرا كه تا بوده چنين بوده(6). بلكه فراتر از آن و به احتمال زياد در ازاي شراكت روسيه با آمريكا و عدم رأي منفي و حتي رأي مثبت اين كشور در شوراي امنيت در محكوميت ايران و حمله به كشورمان خواهد بود. پاورقي 1- زبيگنيو برژينسكي: گرجستان براي آمريكا دسترسي به نفت و گاز جمهوري آذربايجان، درياي خزر و آسياي مركزي را ميسر مي سازد. 2- چنانچه 1000 كارشناس نظامي اسرائيلي در آماده سازي نيروهاي گرجستان براي حمله به پايتخت اوستيا نقش داشته اند و دو وزير دفاع و امور صلح در گرجستان يهودي مي باشند. همچنين سخنگوي ارتش روسيه از كشف و ضبط يك زرادخانه بزرگ سلاح هاي ساخت آمريكا در شهر «سناكي» در غرب گرجستان خبر داد. 3- از جمله: توقف مذاكرات راهبردي اروپا با روسيه، قطع رسمي روابط ديپلماتيك گرجستان با روسيه، فرستادن ناو به درياي سياه توسط ناتو، اعلام تجديد نظر استراليا مبني بر فروش اورانيوم و كيك زرد به مسكو و نيز محكوميت روسيه توسط بوش در مجمع عمومي سازمان ملل. 4- هراس افكني ميان جمهوري هاي سابق شوروي مبني بر عدم پيوست به ناتو و عدم پذيرش طرح سپر موشكي، از مهمترين انگيزه هاي مسكو براي درگيري با تفليس است چنانچه اگر اوكراين و گرجستان نيز به پيمان ناتو بپيوندند، روسيه از جانب مرز غربي خود تقريباً محاصره خواهد شد. 5- احتمال فروش موشك هاي اس-300 به ايران و حمايت صريح تر از برنامه فضايي و هسته اي كشورمان در همين راستا است. 6- در آخرين روز رياست جمهوري آقاي پوتين، اين كشور با امضاي وي به جمع كشورهاي تحريم كننده ايران پيوست.
	ارزيابي حقوقي سند مداليته و تخلفات آژانس دكتر احمد نادري نخستين بخش از اين مقاله در هفته گذشته به چاپ رسيد. نويسنده در بخش اول سير تدوين سند مداليته ، الزامات حقوقي آن و نحوه تخلف آژانس از آن را با زباني حقوقي توضيح داده بود. در بخش دوم و پاياني برخي ديگر از اين تخلفات كه منجر به سست شدن سند مداليته در روند همكاري ها شده شمرده مي شود. اين در حالي است كه رويه خود آژانس در برابر ايران، درخواست اصل اسناد (original) از ايران بوده است ولي در مقابل خود را نه تنها متعهد به دادن اصل اسناد نمي داند بلكه حتي از تحويل دادن اسناد غيراصلي كامپيوتري نيز خودداري- مي كند. سؤال اينجاست اگر آژانس به دليل عدم همكاري آمريكا نمي تواند اين بند مداليتي را اجرا نمايد لذا ايران نيز متعاقبا تعهدي نسبت به پاسخگويي به آژانس ندارد. بدين ترتيب آژانس بايد پايان مداليتي را اعلام كند و پرونده را به حالت عادي برگرداند. چونكه در موارد فقدان ادله معتبر دال بر صحت اتهامات وارده بر هر شخص حقيقي و حقوقي، اصل بر برائت است و نهاد رسيدگي كننده نمي تواند به جاي كنار نهادن اتهام بي اساس، شخص متهم را موظف به اثبات بي گناهي خود بنمايد. اين اصل، نه تنها در حقوق بين الملل مبتني بر حاكميت دولتها، بلكه در سيستم هاي حقوقي داخليه سابقه اي ديرينه داشته و از حقوق پيشامدرن تاكنون همواره معتبر بوده است. آژانس بارها به استناد همين اطلاعات نشأت گرفته از آمريكا و تروريست ها، بازرسي هايي را از برخي اماكن بويژه اماكن نظامي انجام داده است اما همواره عدم صحت اين اتهامات ثابت گرديده و مراتب در گزارش هاي آژانس نيز منعكس شده است. ثانيا آنچه مداليته در رابطه با مطالعات ادعائي پيش بيني كرده، هرگز موجبي نخواهد بود كه آژانس در مورد آنها پرسشي مطرح نمايد يا چالشي خلق كند:اقدام آژانس صرفا اين است كه اسناد كتبي راجع به سه مصداق انحصاري مطالعات ادعائي را كه در اختيار دارد، در دسترس ايران قرار دهد. ايران هم با در نظر گرفتن اسنادي كه دريافت كرده است، ارزيابي خود را مرور (review) نموده و نتيجه را به اطلاع (inform) آژانس برساند. روشن است كه هيچ گونه امكاني براي ايجاد چالش در اين رابطه وجود ندارد. آژانس حق ندارد با بسط مفاد اين بخش از مداليته و برخلاف آن پرسش هاي جديدي مطرح كند يا حتي به آمريكا امكان دهد مدارك ديگري در ادامه همين اتهامات بي اساس ارائه دهد.29 در نتيجه، مداليته افق روشني را به روي مطالعات اتهامي نيز ترسيم كرده كه مي بايست آژانس با ارائه مداركي كه تا تاريخ انعقاد مداليته در اختيار داشت، منتظر اقدام حسن نيت ايران مي ماند و سپس ، اين محور را حل شده اعلام مي كرد. آژانس رويه اي كاملا خلاف اين امر را در پيش گرفته است. نكته ظريف اينجاست كه آژانس در گزارش .2008.15 GOV بند 28 از ايران مي خواهد كه بجاي پاسخ هاي قبلي، پاسخ هاي ماهوي (substantive) به آژانس بدهد. در حاليكه هيچگاه اين حق را به ايران نداده است كه سوالات و مدارك ماهوي را دريافت نمايد. سوالات آژانس عمدتا براساس گزارش هاي غلط آمريكا و تروريستها بوده است. نمونه بارز آن درخواست بازرسي و نمونه برداري از مراكز نظامي مانند كلاهدوز و پارچين بود كه آژانس صراحتا پس از بازديد، دروغ بودن اتهامات را اعلام نمود ولي ايران را مجبور نمود كه بااين اتهامات بي پايه به خواسته آژانس يعني دسترسي به مراكز نظامي تن دهد. اكنون نيز عليرغم آنكه هيچ «سند ماهوي» به ايران ارائه نداده است، مجددا درخواست دسترسي ، بازديد، مصاحبه و... به مراكز نظامي متعارف و افراد نظامي را مي نمايد. پر واضح است كه ايران به سبب سابقه آژانس بايستي نسبت به نيت خوانده شده از آژانس شك داشته باشد. اين خواسته ها يا براي اين است كه توان نظامي ايران براي ضربه زدن به ايران شناسايي نمايد و يا براي تحريم اشخاص حقيقي و حقوقي مي باشد. 5 - دامنه تعهد در قبال اتهامات راجع به مطالعات ادعائي با تخلفاتي كه آژانس در روش و زمان بندي حل مطالعات ادعائي مرتكب شده، ايران نمي توانسته حسن نيت خود را عملي و «ارزيابي قبلي خود را مرور و به اطلاع آژانس برساند». در واقع ، اولا همانطور كه بخش سوم مداليته تصريح دارد، ايران هيچ تعهدي به پاسخ دادن به مطالعات اتهامي نداشته و تنها اين امر را «به نشانه حسن نيت و همكاري با آژانس» متقبل شده است. ثانيا اقدام ايران منوط به «دريافت همه اسناد مربوط» بوده در حالي كه آژانس هرگز «همه اين اسناد» را «تحويل» نداده و اين پرهيز را به عدم رضايت دولت ارائه كننده اين اسناد ( و طراحي اين اتهامات) مربوط كرده است. ضمن اينكه براستي اين پرسش بجاست كه چه مبناي حقوقي براي هراس آژانس بين المللي از آمريكا و تاكيد آن بر لزوم اخذ رضايت دولت اتهام زننده، وجود دارد. اين در حالي است كه همين نهاد با وجود تصريح مقررات پادمان به لزوم حفاظت از اطلاعات محرمانه دولتهاي عضو، بارها اطلاعات محرمانه راجع به فعاليت هاي هسته اي كشورمان را در اختيار همه كشورها و رسانه هاي غربي قرار داده است . بااين همه ايران بجاي يك نوبت، طي چند نوبت ارزيابي خود را به اطلاع آژانس رساند و لذا تعهد خود را عملي نمود.30 6 - تخلف آژانس در تدوين ضميمه گزارش فوريه 2008 بر مبناي مداليته، آژانس قرار بود كه ديگر نگذارد دامنه مسائل باقيمانده حال و گذشته، افزايش يابد. براين اساس ، نمي توانسته هيچ بند يا محور جديدي را بدان بيفزايد. اما با كمال تعجب و شگفتي، در گزارش فوريه 2008 فهرستي طولاني از پرسش هاي جديد را كه خارج از قالب مداليته بودند، ضميمه گزارش نمود و مدعي شد كه ايران به اين پرسش هاي آژانس پاسخ نداده است. در واقع، از فوريه به بعد آژانس تلاش كرد تا نگذارد تنها مساله باقيمانده مداليته حل و فصل شود بلكه مواردي جديد به مطالعات ادعائي و مسائلي ديگر (نظير مسائل داراي ابعاد احتمالي نظامي)31 به بهانه همين مطالعات، افزوده شود . اين در حالي بود كه مصاديق مطالعات ادعائي مي بايست همان سه محوري مي بود كه بخش سوم مداليته تشريح شده بود. در اين رابطه، آژانس به صورت آشكار مفاد بخش سوم مداليته و همچنين بندهاي 1و2 بخش چهارم مداليته را زير پا گذاشت . طبيعي بود كه ايران حق داشت در طول مذاكرات قبل از انتشار گزارش فوريه 2008 از پاسخ دادن به پرسش هائي كه خارج از گستره مداليته بوده اند، خودداري نمايد و آن را خلاف «حل قطعي و يكبار براي هميشه » مساله هسته اي بداند. گفتني است كه ايران علاوه بر ارائه ارزيابي خود از مطالعات ادعايي ، بعدا تنها به نشانه حسن نيت و همكاري بيشتر با آژانس و اثبات حقانيت اظهارات خو، حتي به بسياري از اين پرسش ها هم به رغم محرمانه بودن اطلاعات آنها ، پاسخ داد. اما آژانس با بي توجهي به حسن نيت ها ، هربار با رويكردي بهانه جويانه، ضمن اينكه پاسخ هاي قبلي ايران را كافي نمي دانست، پرسش هائي جديد را مطرح نمود. لذا ايران بايد قصد خود مبني بر بازگشت به مداليته به عنوان تنها مبناي حقوقي و توافق شده در حل نهائي مساله هسته اي را اعلام و اعتراض رسمي خود به عملكردهاي غير قانوني تيم آژانس را نيز به همه مجامع حقوقي و سياسي اعلام نمايد. 7 - استناد به شايعات يا گزارش هاي تروريست ها آژانس بارها و بارها به شايعات و گزارش هاي تروريست ها توجه نشان داده است در حاليكه قانونا در صورتي مي توان به منابعي استناد نمود كه از حداقل اعتبار برخوردار باشند. گفته هاي سازمان هاي تروريستي به دليل ماهيت ضد انساني خود از اعتبار ساقط مي باشد و به اين بهانه نمي توان حاكميت يك كشور را زير سؤال برد. نمونه بارز استناد آژانس به سازمانهاي تروريستي ، موضوع بازديد ازسايت كلاهدوز است كه منافقين اعلام كرده بودند در آنجا غني سازي اورانيوم انجام مي شود ! وآژانس پس از بازديد و نمونه برداري خلاف آنرا اثبات نمود. نمونه ديگر آن در ضميمه 2B گزارش 2008.15 آژانس مي باشد كه آژانس ادعاي همين تروريست ها مبني بر جلسه سري نظام در سال 1384 را تكرار كرده است بدون اينكه هيچ سندي ارائه دهد. همچنين استناد به ادعاهاي خصمانه و دروغ يك كشور كه به صراحت دشمني خود را با ج . ا .ا اعلام كرده و بارها ايران را تهديد به حمله نظامي وبراندازي نموده است، آيا مي تواند مبنا قرار گيرد؟ نمونه بارز ادعاهاي آمريكا درباره پارچين است كه ماهها جنجال تبليغاتي انجام دادند تا اينكه آژانس از آنجا بازديد نمود ونمونه برداري كرد و خلاف اين ادعاها ثابت گرديد. لازم به ذكر است كه آژانس تنها يك بار وقتي كه آمريكا به خود آژانس نيز اتهام زد، براي دفاع از حيثيت خود مجبور شد ادعاهاي آمريكا عليه ايران را صراحتا تكذيب كند و آن را «گمراه كننده»، «غلط» و «بي پايه» بخواند . 32 8 - ارائه گزارش هاي غلط توسط آژانس گزارش هايي كه به نام آقاي البرادعي منتشر مي شود، براساس رويه آژانس توسط مديران و كارشناسان آژانس تهيه مي گردد و آقاي البرادعي فقط آن را امضاء مي نمايد. اين مديران و كارشناسان نيز بعضاً عمداً يا سهواً موارد غلط را در گزارش مي گنجانند كه پس از آشكار شدن موجب بي اعتباري آژانس مي گردد. نمونه آن در سابق در جريان اجلاس ژوئن 2004 اتفاق افتاد كه آژانس مجبور به عذرخواهي و اصلاح گرديد. نمونه جديد آن نيز در گزارش 2008.15 مورخ 6 مي 2008 است كه در بند 16 مي گويد: «آژانس در جلسه 28-30 آوريل و 12-13 مي 2008 اطلاعاتي به ايران ارائه داد كه ايران در ماه فوريه از بررسي آنها سرباز زده بود» و براي ارائه دليل اشاره به بندهاي 35، 37 تا 39 و 42 گزارش 2008.4 مورخ 22 فوريه 2008 مي نمايد. در حالي كه با مراجعه به اين بندها هرگز نه صراحتاً و نه تلويحاً صحبت از سرباز زدن ايران نيست بلكه برعكس مي گويد «ايران موافقت نموده است كه به موضوعات مطالعات ادعايي پاسخ دهد.» نتيجه گيري 1- با چنين تخلفاتي كه از بيرون دبيرخانه آژانس هدايت مي شود، اعتبار دبيرخانه (كه هيأت بازرسي و بخش پادمان نيز زير مجموعه آن است) و كل آژانس در معرض خطر جدي قرار گرفته است. به واقع، اين زنگ خطر براي همه كشورهاي در حال توسعه و غير هسته اي به صدا در آمد كه ساختارها و اركان آژانس بين المللي انرژي اتمي به عنوان نهاد كارشناسي و فني ارزيابي و نظارت بر نظام عدم گسترش سلاحهاي هسته اي و توسعه انرژي هسته اي صلح آميز، از ظرفيت هاي گسترده براي سوء استفاده قدرتهاي بزرگ برخوردار است. 2- در مقابل تخلف آژانس از مداليتي در مورد خودداري از ارائه اسناد و مداركي كه غرب مبناي اتهامات خود در مورد مطالعات ادعائي مي داند، چگونه مي توان در مقابل همكاري كامل و شفاف را انتظار داشت. در هيچ سيستم حقوقي مقرر و پذيرفته نشده كه متهم بدون اطلاع از نوع و محورهاي دقيق اتهام و دسترسي به مدارك اتهامي، مجبور به دادن پاسخ قانع كننده براي اثبات برائت خود از اين اتهامات شود؛ آن هم در شرايطي كه آژانس پيش از اين هم به صورت شفاف تصريح نموده كه اين اسناد و مدارك اتهامي هرگز معتبر نبوده، «آژانس هيچ گونه نشانه اي از كاربرد 33 واقعي34 مواد هسته اي در ايران در ارتباط با مطالعات ادعائي نيافته» و «هيچ گونه اطلاعات معتبري درباره استفاده از مواد هسته اي در مطالعات ادعائي وجود ندارد»35 و حتي مطالعات فيزيك مرتبط نيز انجام نداده است.36 3- آژانس برخلاف مداليتي زمان بندي ارائه سؤالات و درخواست ها را نيز رعايت نكرده و دست خود را براي انجام سؤالات و ابهامات بي پايان باز گذاشته است. 4- آژانس به خود اجازه مي دهد كه هرگونه سؤال بي پايه و اساس را از هر منبع حتي تروريستي مبناي دخالت در حاكميت ملي و امنيت ملي ج.ا.ا قرار دهد. 5- گزارش هاي آژانس متناقض است. از يك طرف عدم انحراف و تخلف ج.ا.ا را به صراحت بيان مي دارد و از طرف ديگر اتهامات بي پايه را مايه نگراني جدي بر مي شمرد و اين نشان دهنده اعمال نفوذ قدرت هاي بزرگ از طريق برخي عوامل خود در آژانس مي باشد. نشانه آن نيز وجود اشتباهات و غلط هاي فاحش در گزارش هاي آژانس است. 6- جمهوري اسلامي ايران تعهد خود طبق مداليتي را انجام داده است. يعني در مورد بند سوم مداليتي، ارزيابي خود را نه يك بار بلكه چند بار به آژانس اطلاع داده است و حتي علاوه بر اطلاع دادن به صورت فراتر از مداليتي، به بحث با آژانس طي چند جلسه پرداخته است. لذا اينكه نوبت آژانس است كه به تعهد خود وفا نموده و طبق مداليتي اعلان نمايد كه «پرونده ايران عادي شده است» و بقيه مسائل كه متاسفانه در گزارش اخير نيز به آنها اشاره شده است، مربوط به مرحله بعد از اعلام پايان مداليتي از طرف آژانس مي باشد. 7- درباره گزارش هاي غلط، افشاي اطلاعات محرمانه، تخلفات آژانس درخواست هاي غير منطقي آژانس نظير دسترسي به اطلاعات نظامي، ج.ا.ا بايد ضمن روشنگري اذهان عمومي داخلي و بين المللي، در مراجع خاص نيز موضوع را پيگيري نمايد. ــــــــــــــــــــــــ 54 para . .4 2008 Gov. - 29 كه مي گويد: «آژانس فقط در 15 فوريه اجازه يافت مواد (material) ديگري به ايران نشان دهد، دقت شود آژانس حتي عنوان «مدرك» بكار نمي برد بلكه از عنوان material استفاده مي كند. 18 para 15 .2008 Gov-30 38 also Gov. 2008.4 para. 13 -هم در بيانيه اعضاي گروه 1+5 بعد از تصويب قطعنامه 3018 و هم گزارش 4.2008 البرادعي ، آنچه ممكن است ماهيت نظامي احتمالي داشته باشد ، معادلي براي «مطالعات ادعائي» بيان شده اند (بندهاي 73و39 گزارش 4.2008 مدير كل آژانس). اما آژانس بي دليل در بند 82 گزارش 512008. ، اين دو را دربندهائي جداگانه قرار داده است. 23- پاسخ آژانس به نماينده مجلس نمايندگان آمريكا در تاريخ 212006.9.document 33 It should be noted that the Agency has not detected the actual use of nuclear material in connection with the alleged studies nor does it have credible information in this regard GOV.2008.4 22 Feb 2008 para 54 34 It should be emphasized that the Agency has not detected the actual use of nuclear material in connection with the alleged studies GOV. 2008 . 15 26 May 2008 para 27 35 زnor does it have credible information in this regardز GOV.2008.4 22 Feb 2008 para 54 36 زOr on related nuclear physics studiesز Gov.2002. 15. para 24
	ضرورت نوآوري و شكوفايي در عرصه داخلي و بين المللي اعظم حبيبي نوآوري و شكوفايي در كشور مي تواند در ابعاد مختلف بروز و ظهور داشته باشد. در اين نوشتار قصد داريم نوآوري و شكوفايي را بطور مختصر در دو عرصه داخلي و بين المللي مورد اشاره قرار دهيم. الف- عرصه داخلي: در عرصه داخلي از جهت تكوين انقلاب اسلامي، امروز كشورمان باتوجه به برتري گفتمان اصولگرايي در شرايط مطلوبي براي عبور از مرحله سخت و دشوار تشكيل دولت اسلامي قرار دارد. بويژه آنكه اين اتفاق در آستانه ورود به دهه چهارم حيات طيبه انقلاب اسلامي شكل مي گيرد. ترسيم نقشه راه اين دهه توسط مقام معظم رهبري تحت عنوان پيشرفت و عدالت به استناد تجارب سه دهه گذشته صورت مي پذيرد. در دهه اول انقلاب، اقتصاد بسته و دولتي حاكم بود و تلاش هايي در جهت توزيع عادلانه امكانات و مايحتاج عمومي صورت گرفت كه مقتضاي شرايط جنگي همان دهه بود و البته پيشرفتي در پي نداشت. پيشرفت ها و توسعه اقتصادي دهه دوم اگرچه شرايط اقتصادي كشور را متحول ساخت و بسياري از نابسامانيهاي ناشي از جنگ تحميلي را ترميم كرد اما به قيمت ناديده انگاشتن عدالت تمام شد. دهه سوم اما عصر توسعه سياسي نام گرفت كه در آن نه از پيشرفت اقتصادي و توسعه چشمگير خبري بود و نه از عدالت در زمينه هاي مختلف و از جمله سياسي. البته در سايه اين بي عدالتي سياسي و اجتماعي بود كه كفه احزاب و تشكل ها و نيروهاي لائيك و سكولار در مقابل جريان مذهبي سنگين شد. بدين ترتيب توسعه عدالت محور در دستور كار قرار گرفت و به عنوان نسخه علاج كشور براي دهه چهارم در نظر گرفته شد. ضمن آنكه عدم شكوفايي و باروري كشور پس از سه دهه صرف نظر از علل و عوامل آن مي بايست نتايج و دستاوردهاي ملموسي داشته باشد. مقام معظم رهبري به عنوان تئوريسين راهبردهاي كلان نظام مي فرمايد: «خب، ما مي خواهيم وارد دهه چهارم بشويم براي دهه چهارم جمهوري اسلامي ما بايد نگاه كنيم به عرصه زندگي خود و ببينيم كمبودهاي ما كجاست، ما كمبودهاي زيادي داريم... بايد شتابمان و نوع حركتمان را جوري تنظيم بكنيم كه بتوانيم به صفوف مقدم برسيم.» نوآوري در خصوص مسائل فرهنگي نيز بويژه در جوامع ارزشي و ديني همواره به عنوان يك ضرورت مطرح مي شود؛ اما آنچه در سال جاري بيش از هر چيز مد نظر است نوآوري و خلاقيت در بعد اقتصادي در جهت حل مشكلات معيشتي مردم و گشايش در بن بست ها بوده و ملموس بودن و عينيت بخشيدن به نوآوري ها، به عنوان يك ضرورت مطرح مي شود. از همين رو بر شكوفا شدن نوآوري هاي قبلي و زحمات گذشته از سوي رهبر معظم انقلاب تأكيد شده است لذا به نظر مي رسد ضمن آنكه همه خواص و عوام بايد جهت فراگير كردن فضاي نوآوري در جامعه بكوشند اما بايد اين نوآوري ها تبلور عيني در عرصه جامعه داشته باشد. در سال پاياني دولت نهم به عنوان نماد حضور تفكر اصولگرايي در عرصه مديريتي كشور و ضرورت تبلور محصول و بركات اين حضور در رفع مشكلات مردم قرار داريم از يك طرف آثار زحمات و طرح هاي ابتكاري دولت اصولگراي نهم بايد پيش از به سر رسيدن دوره چهار ساله رياست جمهوري احمدي نژاد بصورت عيني و ملموس در منظر عمومي آشكار گردد و آحاد ملت بويژه طبقات محروم جامعه از ثمرات شيرين آن بهره مند گردند و از طرف ديگر جريان اصولگرا به عنوان يك انديشه ناب و مدافع ارزشهاي انقلاب اسلامي بايد بتواند با خلاقيت و نوآوري موانع بزرگ رشد و تعالي كشور را از پيش رو برداشته و بقاي نظام اسلامي و حاكميت ديني را با نمايش توانمندي ها و كارآمدي آن تضمين نمايد. ب- عرصه بين المللي: ضرورت ديگر طرح راهبرد نوآوري و شكوفايي در سال جاري به موقعيت حساس كشورمان در مواجهه با نظام سلطه گري غرب و فشارهاي آمريكا در موارد مختلف بويژه پرونده هسته اي باز مي گردد كه باتوجه به ماه هاي پاياني حضور نومحافظه كاران تندرو در كاخ سفيد احتمال افزايش زورگويي اين كشور به جمهوري اسلامي ايران متصور است. از اين رو، رهبر معظم انقلاب در تشريح ضرورت طرح شعار سال، به اين علت مهم اشاره فرمودند كه «در مقابل زياده خواهي هاي دشمنان، راه نجات تسليم شدن و عقب نشيني كردن نيست، اگر دشمن زورگويي و زورگيري مي كند، بايد در مقابل دشمن ايستاد و پيشرفت كرد، علاج ملت ايران در كسب اقتدار است. اين اقتدار فقط به معناي اقتدار نظامي نيست، بايد اقتدار علمي و اقتصادي، قدرت اخلاقي و اجتماعي و بالاتر ازهمه اينها اقتدار معنوي و روحي را هم كسب كنيم.» همچنين معظم له فرمودند: در دوره اي كه دنيا به دو بخش سلطه گر و سلطه پذير تقسيم مي شدند جمهوري اسلامي آمد اين خط كشي باطل و نظام غلط را درهم شكست». امروزه خاورميانه نمايشگاه ناكامي و شكست سياست هاي آمريكاست. نظام سلطه امروز به ياري خداوند متعال ضربه پذيرتر شده است و فضاي كنوني حاكم بر منطقه و جهان به نفع جمهوري اسلامي ايران است. ناكامي آمريكا در منطقه قفقاز نمونه ديگر از شكست هاي اوست. بنابراين موقعيت جديد ايجاب مي كند با استفاده از نوآوري و ديپلماسي نرم در عرصه بين المللي مسئله پرونده هسته اي را دنبال نمود و حداكثر استفاده ممكن از فضاي بوجود آمده در روابط شرق و غرب بهره جست و همانگونه كه نظام تاكنون در مقابل زياده خواهي دشمنان ايستادگي كرد با قدرت آن را ادامه دهد تا انشاءالله دشمنان را در رسيدن به اهداف شان ناكام نمايد.