جستجو در پایگاه روزنامه کیهان  

چهار شنبه 17 مهر 1387 - 8 شوال 1429 -8 اکتبر 2008 - سال شصت و چهارم - شماره 19200
 

نقدي كردن يارانه ها ضرورت ها و دغدغه ها
دستگاه فعال نيست؟! لطفاً منتظر بمانيد گزارشي از مشكلات مردم براي دريافت پول از دستگاههاي خودپرداز
آشفتگي مالي در اقتصاد جهاني؛ قدرت انطباق بازار
	نقدي كردن يارانه ها ضرورت ها و دغدغه ها محمدحسن رباني انقلاب شكوهمند اسلامي با هدف تحقق آرمانهاي الهي و رسيدن به جامعه اي برخوردار از توسعه و عدالت به طور همزمان و رفع نابساماني و تبعيض ها و رسيدن به جايگاهي شايسته در منطقه و جهان شكل گرفت و با وجود همه مشكلات بعد از پيروزي همچون ترورها، جنگ، تحريم اقتصادي و سياسي، وجود نيروهاي ناشايست و ناكارآمد و... به دستاوردهاي بزرگي در عرصه اقتصاد، فن آوري، علمي، خدمت رساني و رفاه عمومي مردم رسيده است اما تا رسيدن به افق مطلوب بايستي مسيري ناهموار را طي كرد و از سد مشكلات عبور نمود طرح تحول اقتصادي كه برخاسته از قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه و در راستاي رسيدن به افق چشم انداز بيست ساله طراحي شده گام مهمي در راه رسيدن بدين هدف مي باشد اين طرح با نگاه به مشكلات اقتصادي موجود هفت حوزه را در تحول اقتصادي مدنظر قرار داده است اين هفت حوزه عبارتند از يارانه ها- نظام بانكي- نظام ماليات، گمرك، نظام پولي، نظام توزيع كالا و نظام بهره وري. در اين ميان بخش اصلاح نظام يارانه ها و هدفمند كردن آنها و پرداخت نقدي به اقشار جامعه بر حسب ميزان درآمد و ثروت ها از اهميت خاصي برخوردار است. آغاز حركت كشور به سمت هدفمند كردن يارانه ها گامي روشن و اميدواركننده براي ايجاد دگرگوني اقتصادي در كشور و رسيدن به شكوفايي و بالندگي در اقتصاد كشور است. اكنون 12 هزارميليارد تومان يارانه مستقيم در بودجه 70هزار ميليارد توماني عمومي كشور اختصاص به نان، شير و ديگر مواد غذايي دارد و نزديك به 90هزار ميليارد تومان (بيش از كل بودجه عمومي كشور) يارانه پنهان و غيرمستقيم است. يارانه اي كه در حقيقت به صورت ارزان فروشي حامل هاي انرژي (نفت، بنزين، گازوئيل، برق، گاز و حتي آب مصرفي) و به صورت خريد اين محصولات از خارج با قيمت واقعي هر تن 1200تا 1300 دلار و اما ارزان فروشي در كشور هر ليتر 16.5تومان يا 100تومان و يا به صورت احتساب ارزان قيمت برق و... پرداخت مي شود. در حقيقت هر كسي كه بيشتر از اين حامل ها استفاده مي كند (فرضاً بيش از يك خودرو دارد) بيشتر از يارانه ها برخوردار مي شود. اكنون 17ميليون خانوار در كشور بسر مي برند درحالي كه 8ميليون خودرو شخصي وجود دارد. اين خود آمار روشني در زمينه تفاوت بهره برداري از سوخت ارزان مي باشد. اكنون دولت نهم تصميم گرفته با شناسايي ميزان درآمد و نياز خانوارها به تناسب اين يارانه را مستقيم به آنها پرداخت كند و درواقع قيمت واقعي انرژي مصرفي را از مصرف كنندگان بيشتر بگيرد و به كساني كه مصرف نمي كنند يا كمتر مصرف مي كنند بپردازد و باز توزيع نمايد. البته باتوجه به ميزان مصرف بالاي حامل هاي انرژي در نهادها و شركت هاي دولتي و نيز حمل و نقل عمومي و ضعف هاي اساسي در نظام هاي بيمه عمومي، ماليات، رفاه اجتماعي كندي كار بانكها و عدم امكان شناسايي دقيق و كامل اقشار نيازمند در كوتاه مدت مي توان تصور كرد آثار تورمي و گراني حاصل از تغيير نظام اقتصادي چشمگير خواهد بود. چنانكه حمل و نقل عمومي با شوك ناشي از بنزين و گازوئيل 900توماني روبرو خواهد شد و كارخانه هاي صنعتي با هزينه هاي سرسام آور گراني برق، آب، گاز و... و تأثير آن در افزايش قيمت كالاها. بهرحال اجراي هدفمند كردن يارانه ها نيازمند جسارت بزرگ مديريت در امر تصميم گيري و اداره كشور مي باشد و درصورتي كه درآمد حاصل از يارانه ها در جهت اصلاح نظام اقتصادي و نه پرداخت هزينه هاي دولتي و رفع كسر بودجه دولت بلكه پرداخت جبران حذف يارانه ها به مردم، به خوبي انجام پذيرد و قدرت خريد مردم نسبت به قبل از اجراي طرح حفظ شده و بلكه افزايش نيز پيدا كند، طرح با همراهي خوب مردم روبرو خواهد شد و آثار مثبت چشمگيري نيز در عرصه اقتصادي در نظام مقدس جمهوري اسلامي خواهد داشت. با اجراي اين طرح اميد است مشكلات كنوني ناشي از نظام نابرابر تقسيم يارانه ها تا حد زيادي برطرف گردد. بعضي از اين مشكلات عبارتند از بالا بودن مصرف انرژي در كشور و اسراف زياد آن به دليل پايين بودن قيمت انرژي. اكنون مصرف بنزين در كشور 70ميليوني ما با دارا بودن 8ميليون خودرو برابر با مصرف كشور چين و يا هند با بيش از يك ميليارد جمعيت است! و هيچ خبري نيز از صرفه جويي، بهينه سازي ايجاد الگوي صحيح مصرف و... نمي باشد. توزيع غيرعادلانه يارانه ها همچنين باعث شده است استفاده اقشار ضعيف از يارانه ها بر خلاف هدف اعلامي كم باشد و 70% مجموع يارانه ها فقط توسط 3 دهك بالاي جامعه جذب شود. يارانه دادن كلي در اقتصاد، تبعات منفي داشته و بيش از 90هزار ميليارد تومان سالانه يارانه داده مي شود (پنهان و غيرمستقيم) مبلغي كه مي تواند فقر و بيكاري را ريشه كن كند و سالي يك ميليون شغل ايجاد نمايد اما مشكلات سر جاي خودش است و يارانه نيز از حالت يك ابزار مفيد خارج شده است. دادن يارانه باعث شده است رقابت پذيري صنايع در عرصه جهاني از دست برود و كيفيت اجناس توليدي قابل رقابت با كالاهاي خارجي نباشد. در حقيقت يارانه ها در جهت عكس هدف اصلي درحال اثرگذاري است و موجب تبعيض طبقاتي و 15 برابر شدن فاصله دهك اول و آخر جامعه، كاهش رشد اقتصادي و ايجاد فشار به اقتصاد جامعه شده است و ادامه چنين وضعي نيز ما را به وارد كننده محصولات نفتي و افزايش مشكلات اجتماعي و... دچار خواهد كرد. گرچه مشكلات اجرايي اين جراحي بزرگ نيز به همان ميزان تأثيرگذار خواهد بود. بهرحال مي توان اميد داشت با اجراي صحيح اين طرح و اصلاح سيستم اقتصادي تا چند سال ديگر شاهد اقتصادي رشد يافته همراه با تحقق عدالت اجتماعي باشيم.
	دستگاه فعال نيست؟! لطفاً منتظر بمانيد گزارشي از مشكلات مردم براي دريافت پول از دستگاههاي خودپرداز دستگاههاي خودپرداز، زودپرداز، عابربانك و آني بانك كه براي دريافت پول مقابل بانكها نصب شده اند. هرچند براي آسايش و راحتي مردم است اما برخي اوقات به دليل مشكلات فرارو رضايت مشتريان را جلب نمي كنند. درحال حاضر در بسياري از خودپردازها اين امكان براي مردم فراهم شده كه بدون مراجعه به بانك نسبت به دريافت پول در هر زمان و مكاني اقدام كرده و قبوض آب و برق و گاز و تلفن را نيز از اين طريق پرداخت كنند. حتي افراد مي توانند كارت تلفن اعتباري خود را نيز از اين طريق شارژ كنند. در اين راستا بازنشستگان و كارمندان نيز قادرند حقوق خود را از دستگاههاي خودپرداز دريافت كنند. قرار است به زودي به جاي اسكناس توسط اين دستگاهها ايران چك هاي 50 و 100 هزار توماني نيز به دست مشتريان برسد. عدم آشنايي مردم با توصيف مزايايي كه اين دستگاهها دارند، اكثر آنها قادر نيستند خدمات مناسبي را به مشتريان ارائه دهند. به گفته مردم و كارشناسان عليرغم افزايش روزافزون تعداد اين دستگاهها مردم هنوز آنطور كه بايد و شايد با نحوه كار اين دستگاهها آشنا نيستند. دراين ميان بانك ها نيز كمتر گامي در جهت آشنايي هرچه بيشتر مردم با خودپردازها برداشته اند. از سوي ديگر با وجود آنكه اكثر اين دستگاهها به شبكه شتاب متصل است اما هر بانكي مقررات خاص خود را دارد و مردم براي استفاده از خدمات اين خودپردازها بويژه درساعات مختلف با مشكلات متعددي مواجه مي شوند. اين درحالي است كه معناي شبكه شتاب آن است كه همه خودپردازهاي زيرمجموعه خدمات لازم را به مردم و مشتريان خدمات بانكي در اسرع وقت ارائه دهند، ولي دربرخي مواقع كارت تعدادي از بانكهاي دولتي و حتي خصوصي در خودپرداز بانكهاي ديگر قابل استفاده نيست. در بسياري از اوقات دستگاهها قادر به ارائه خدمات نيستند درچنين شرايطي بانكها نيز توپ را به زمين مخابرات انداخته و در پاسخ به اعتراض مردم عنوان مي كنند سيستم ديتا و فيبرنوري مشكل دارد. به هرحال مردم با اتكاء به استفاده از خدمات دستگاههاي خودپرداز تا حد امكان از مراجعه به شعب بانكي در طول روز خودداري مي كنند ولي در چند مورد خارج از وقت اداري كه براي مصارف ضروري نياز به وجه نقد دارند، هيچ كدام از خودپردازهاي بانكها جوابگو نبوده و يا قطع هستند. در انتظار خدمت بهتر خودپرداز بانك ها به ظاهر خدمتي نوين و مدرن به شهروندان محسوب مي شود اما متاسفانه در عمل با مشكلات لاينحلي روبروست كه سبب ايجاد فشارهاي عصبي و استرس به مردم شده است، به گونه اي كه خيلي ها عطاي داشتن چنين امتيازي را به لقايش بخشيده اند. هادي كيقبادي شهروند تهراني در اين زمينه مي گويد؛ مدت 2 سال است كه از كارت عابر بانك استفاده نكرده ام، چرا كه متاسفانه دستگاه هاي خودپرداز زماني كه به پول نياز داريد يا خراب هستند و يا موجودي ندارند و يا با مشكلات ديگري از جمله عدم شناخت كارت و... روبرو هستند. از همه مهمتر صف هاي طولاني عابر بانك ها نيز اخيراً مزيد بر علت شده تا مردم كمتر به فكر استفاده از اين وسيله نوين عصر ارتباطات باشند. هومن ظروفچي كارمند دولت كه كارت عابربانك را نوعي خدمت به مردم مي داند ضمن برشمردن مشكلات از مسئولان سيستم بانكي انتظار رسيدگي دارد. به گفته وي يكي از مشكلات مهم خودپردازها نداشتن پول در روزهاي تعطيل است. عملا بعد از ظهر روزهاي پنجشنبه كه به خودپردازها مراجعه مي كنيم با جمله سيستم در حال تعمير مي باشد يا از خودپرداز ديگر استفاده كنيد، مواجه مي شويم و با مراجعه به بقيه خودپردازها با همين جملات روبرو مي شويم. از معايب ديگر اينكه هر بانكي تعريف خاصي از نوع پرداخت پول به مشتري را دارد ،مثلا باتوجه به اينكه پول در حساب موجود است ولي با اين جمله كه پاسخي از بانك مزبور داده نمي شود روبرو هستيم. اگر كسي در روزهاي تعطيل به اميد خودپردازها پولي نياز داشته باشد بايد تا روز بعد از تعطيل منتظر بماند. يكي ديگر از مشكلات عابر بانك ها نحوه پرداخت اسكناس ها مي باشد مثلا اگر پول كمي احتياج داشته باشيد با جمله ضريب پولي شما بايد فلان مقدار باشد روبرو مي شويد كه همين امر باعث مي شود از خير گرفتن پول بگذريد. اشكال مهم و اساسي عابر بانك ها پرداخت حقوق ماهانه بازنشسته هاست كه در كارت آنها واريز مي شود و بازنشسته ها در اول هر ماه و با هزار اميد براي دريافت حقوق مراجعه مي كنند اما با همان جمله هميشگي روبرو مي شود كه فعلا از دستگاه ديگري استفاده كنيد. آسايش يا مشكلات اساساً هر نوع خدمتي در راستاي آسايش و رفاه مردم در نوع خود قابل تقدير و سپاس است. ولي ورود هر تكنولوژي به كشور ما متاسفانه با رنج و مشكلات براي مردم شروع بكار مي كند. دستگاه هاي خودپرداز پول نيز از اين قاعده مستثني نيست. البته نبايد از اين نكته غافل شد كه مسئولان بانكي در تلاش هستند تا روزبروز بتوانند سرويس هاي بهتري در اين رابطه به مردم ارائه دهند، ولي به گفته آنها در برخي مواقع اشكال از طرف وزارت ارتباطات و بخصوص شركت مخابرات باعث اختلال در ارائه سرويس دهي مطلوب به مردم مي شود. خانم يگانه اميني در اين باره مي گويد: به عنوان عضوي از آحاد اين جامعه اين خدمت را بسيار ضروري براي كشور و جامعه امروزي مي دانم ولي بايد هر چه بيشتر و بهتر تلاش شود تا مردم در استفاده از دستگاه هاي خودپرداز دچار مشكل نشوند. وي مي افزايد: مورد ديگر كمبود اين دستگاهها در برخي مناطق شهري است، به عنوان مثال در برخي از خيابان ها چون تعداد بانكها بيشتر است بطور طبيعي تعداد دستگاههاي خودپرداز نيز بيشتر است. ولي در برخي مناطق و خيابانها مردم و اهالي با مشكل روبرو هستند. يكي از اين خيابانها به عنوان شاهد موضوع، خيابان پيروزي است كه اگر كنكاش و بررسي شود مي بينيد تعداد دستگاههاي خودپرداز در اين خيابان شلوغ و پرجمعيت به نسبت بسيار كم است. و اين موضوعي است كه بايد از سوي مسئولان رفع گردد. مسئله ديگر دريافت پول در اواخر ماه و اوايل هرماه است كه مردم براي دريافت پول به اين دستگاهها هجوم مي برند و بايد بانكها برنامه اي را تدارك ببينند تا در اين چند روز يعني اواخر و اول هرماه اين دستگاه ها دچار كمبود پول نشوند. مشكل بعدي نخواندن كارت بانكها است. بدين معني كه مثلاً در حال حاضر اكثر بانكها عضو شبكه شتاب هستند چه بانكهاي خصوصي و چه بانكهاي دولتي ، ولي در برخي مواقع ديده شده مثلاً خودپرداز كارت دولتي را دستگاه بانك خصوصي نمي خواند يا برعكس كه در اين رابطه نيز بايد مسئولان بانكهاي خصوصي و دولتي تمهيدات لازم را بينديشند. علت يابي با توجه به توسعه جوامع و افزايش كاركردهاي مالي و تبادل پول دربين افراد جامعه و خطراتي كه هميشه مردم را به خاطر حمل پول نقد تهديد مي كرد، طرح ايجاد خودپرداز ها از سوي بانكها يك اقدام بسيار منطقي و ضروري به نظر مي رسيد كه خوشبختانه بانكهاي كشور يكي پس از ديگري اقدام به راه اندازي آن كردند. حسن اين كار اين است كه اشخاص ديگر مجبور نيستند براي انجام كار و خريدهايي كه نياز به پول زياد دارند به همان ميزان پول همراه خود بردارند و فقط كافي است با داشتن كارتهاي مخصوص به راحتي اقدام به خريد كنند و يا هر موقع به پول نقد نياز داشته باشند بلافاصله مي توانند از طريق خودپردازها نياز خود را تامين كنند. اما در كنار مزاياي مختلف خودپردازها و كارت بانكها، متأسفانه سيستم بانكها در قبال استقبال مشتريان و حجم زياد مراجعه آنان از ارائه سرويس كامل و مطلوب عقب مانده و توانايي پاسخگويي به نيازهاي مراجعان را ندارند. حال اين اشكال چه در نوع سيستم هاي بكار گرفته شده در بانكها باشد و يا نارسايي و ضعف عوامل انساني در سرويس بموقع دستگاهها و يا شارژ آنها، هرچه كه باشد به ضعف و ناكارآمدي سيستم بانكي بر مي گردد و ضروري است اين اشكالات با برخورداري از تكنولوژي برتر برطرف گرديده و بانكها در ارائه خدمات، خود را به نقطه مطلوب برسانند. كيوان ميراشرافي نيز در اين باره معتقد است: بعضي دستگاهها هنگام شب قطع است. اين كار ممكن است مردم را به دردسر بيندازد سقف مبالغ كافي نيست. در حال حاضر سقف برداشت در برخي خود پردازها 40 هزار تومان 5 بار است در حالي كه در مواقعي به خصوص در شب يا تعطيلات كه احتمال احتياج مبرم به پول هست امكان بهره برداري از آن نيست از اينرو سيستم هاي خودپرداز در محل هايي مانند بيمارستانها بايد نياز مردم را مرتفع كنند. نياز مردم فقط خريد از فروشگاهها نيست كه اغلب در روز انجام مي شود اين كارتها بيشتر زماني كارساز است كه مردم دسترسي به بانك ندارند به همين جهت در مواقع حساس دست آدم را در پوست گردو مي گذارد. به گفته يك شهروند دستگاههاي خودپرداز دو ايراد عمده دارند. اول تعدادي از اين خودپردازها وقتي كه براي دريافت پول مراجعه مي كنيد خراب هستند و سرويس نمي دهند. دوم سقف برداشت از آنها بسيار محدود است و اكثراً تا 200 هزار تومان مي باشد در حالي كه اكثر مواقع اين سقف مبلغ نياز مردم را رفع نمي كند و بايد اين سقف را تا 500 هزار تومان افزايش دهند. مشكل مضاعف دستگاه هاي خودپرداز بانك ها اين روزها علاوه بر مشكلاتي كه متوجه مشتريان خود مي كنند معضل جديدي را براي صاحبان حساب فراهم مي سازند و آن صدور تاييديه پرداخت وجه نقد به مشتري است در حالي كه دستگاه هيچ وجهي را به مشتري پرداخت نكرده است. اين اتفاق هفته گذشته براي يكي از مشتريان در ايستگاه خودپرداز خيابان سعدي جنوبي روي داد. وي در اين باره مي گويد: فرمان دريافت مبلغ 80 هزار تومان از حساب خود را به دستگاه دادم اما دستگاه از پرداخت وجه خودداري كرد. اين در حالي است كه در صورت حساب صادره از دستگاه مبلغ مذكور از حسابم كسر شده بود. روز بعد در اولين ساعات به بانك مراجعه و قضيه را با مسئولان بانك در ميان گذاشتم و مسئولان بانك كه گويا اين اتفاقات بارها براي ديگر مشتريان اتفاق افتاده و امري عادي است پس از دريافت صورتحسابي از رايانه وعده دادند كه مبلغ مذكور ظرف يكي دو روز آينده به حسابم واريز مي شود. حال تصور كنيد كه اگر اين مسئله براي چندين نفر از مشتريان بانك اتفاق بيفتد و تعطيلات چند روزه هم در پيش باشد.وي ادامه مي دهد: مشتري علاوه بر اينكه وقت خود را براي حل اين مشكل اختصاص مي دهد استرس، اضطراب و نگراني از عدم قبول احتمالي مسئولان بانك براي پرداخت وجه به مشتري و... را مي توان به عنوان هديه بانك به صاحب حساب تلقي كرد.
	آشفتگي مالي در اقتصاد جهاني؛ قدرت انطباق بازار براي نخستين بار پس از بحران سال هاي 1992- 1993، ثروت توليد شده توسط 15 كشور حوزه يورو رشد منفي داشته است (0.2%- در سه ماهه دوم سال جاري). در ژاپن نيز وضع به همين ترتيب است (0.6%). رشد اقتصادي منفي است و شمار بيكاران در افزايش، اقتصاد فرانسه فرو مي پاشد: كمربندها را بايد محكم بست. صعود قيمت مواد اوليه، ساختمان و نرخ ارز بيانگر قدرت «انطباق» بازار است. اما افسوس كه مردم و شركت ها كه كمتر انعطاف پذيرند، در مقابل راه اين سازوكار پسنديده سرسختي مي كنند. اگر همه چيز را خوب مدنظر گيريم، «بازارها خود را منطبق» مي كنند. قيمت ها بالاخره به هر ترتيبي كه باشد همواره تعادل بين عرضه و تقاضا را در همه بازارها برقرار مي سازند. پارسايي را به حد اعلا برسانيم: اين تقابل بين عرضه و تقاضاست كه باعث تغيير قيمت ها در هر بازاري است، به شكلي كه نهايتا همواره تغيير قيمت ها موفق مي شوند بين مواد عرضه شده و مقدار تقاضا تعادل برقرار سازند. در دوران اخير هم مجددا «بازارها» توانايي خود را در اين زمينه به نمايش گذاشتند و بايد خيلي ترشرو و بدخلق باشيم تا اين درس مهم را درك نكنيم كه: بازارها خود را تطبيق مي دهند. تقاضاي سوخت فسيلي افزايش يافته است؟ قيمت اين نوع منابع با توجه به موقعيت بالا مي رود و توازن بين عرضه و تقاضا برقرار مي شود. دليل بالا رفتن قيمت هر چه باشد- نرخ سرسام آور رشد اقتصادي چين؛ محدوديت هاي وضع شده توسط سازمان كشورهاي صادركننده نفت (اوپك)؛ موضع سوداگرانه آشكار صندوق هاي سرمايه گذاري؛ بي ثباتي هاي سياسي- جغرافيايي (آشفتگي وضعيت در نيجريه، اعتصابات در اسكاتلند، تنش با ايران...)؛ نادر شدن ذخايري كه به آساني قابل دسترسي باشند- فرقي نمي كند، اختلاف بين رشد روزافزون تقاضا و نزول سطح عرضه، به كمك بالا رفتن قيمت ها خود به خود حل مي شود. قيمت نفت بين ماه مه سال 2007 و ماه مه 2008 دو برابر شد. از سال 2002 تاكنون قيمت نفت (به دلار) پنج برابر شده است. آيا تدابير تغيير كرده اند؟ بازارها (كه مشكل آفرين نمي باشند) در جهت عكس حركت كرده اند: قيمت هر بشكه نفت تصفيه نشده در عرض چهار هفته در تابستان گذشته 30 دلار پائين آمد. قيمت ها بالا مي رود يا پائين مي آيد؟ رشد تقاضاي غلات از سرعت عرضه آن ها بيشتر است؟ اشكالي ندارد، بالا رفتن نجومي قيمت ها بلافاصله تعادل بين عرضه و تقاضا را برقرار مي سازد. حال دليل اين عدم تعادل هر چه باشد: برداشت نامناسب محصول؛ بالا رفتن قيمت محصولات لازم براي كشاورزي (مواد نفتي تبديل شده به كود يا سوخت ماشين آلات)؛ مهاجرت وسيع روستائيان از ده به شهر در كشورهاي روبه توسعه؛ تشكيل طبقه متوسط در چين و هند كه هرچه بيشتر از مواد غذايي اي استفاده مي كنند كه نياز به سطح كشت بالا دارد (گوشت، گندم، ذرت)؛ رشد مواد سوختي برآمده از محصولات كشاورزي؛ روي آوردن سوداگران سرخورده از بحران سابپرايم به سوي محصولات غذايي... قيمت غلات به اين ترتيب آنقدر بالا رفت تا بتواند تعادل بين عرضه و تقاضا را برقرار سازد. در سال 2007، قيمت گندم 120% افزايش يافت و قيمت برنج دو برابر شد. بانك جهاني اعلام كرد كه بين سال هاي 2005 و 2007، قيمت مجموعه محصولات غذايي به طور متوسط 83% افزايش داشته است. هنگامي كه شما مشغول به خريد مي باشيد، بازار ها خود را تطبيق مي دهند. اگر گرسنگي خيلي آزارتان نمي دهد، براي خريد چند ماهي صبر كنيد: در هفته هاي اخير قيمت گندم، برنج و ذرت دوباره به سمت نزول سير مي كنند. تقاضا براي خريد دلار نسبت به يورو كاهش يافته است؟ توازن بين دلار و يورو اين بار هم سر ضرب برقرار مي شود. باز هم دلايل اين امر هرچه مي خواهد باشد: دورنماي رشد ضعيف تر ايالات متحده نسبت به اروپا؛ تفاوت نرخ بهره در دو سوي آتلانتيك؛ تهديدهاي مربوط به بحران هاي آتي مالي در ارتباط با بحران سابپرايم، تشديد بدهي تجارت خارجي امريكا... فرقي نمي كند، دليل مهم نيست، تعادل ارزي برقرار مي شود تا بين عرضه و تقاضا توازن برقرار سازد. در عرض يك سال نرخ يورو 17% نسبت به دلار افزايش يافت، از زمان بوجود آمدن اين پول (4ژانويه 1999) تاكنون اين رقم به 35% رسيده است و نسبت به پائين ترين نرخ آن در روز 26 اكتبر 2000، 100% افزايش داشته است. حتي شب ها هنگامي كه شما در خواب خوش بسر مي بريد، بازارهاي ارزي خود را تطبيق مي دهند. آيا سخنان ژان كلود تريشه، رئيس بانك مركزي اروپا (روز 7 اوت 2008)، دررابطه با «خطراتي» كه رشد اقتصادي در فرانسه را تهديد مي كند، باعث مي شود تا پيش بيني هاي مربوط به رشد اقتصادي تغيير جهت دهد؟ بازارها اين خبر را هم به «فال نيك» مي گيرند و جهت گيري را تغيير مي دهند: در عرض دو روز نرخ يورو شش سنت نسبت به دلار پايين آمد. آيا رشد تقاضاي خانه سريع تر از رشد عرضه آن است، بويژه به اين دليل كه عرضه خانه، مثلاً درمورد خانه هاي قديمي (بنا به طبيعت آن ها) و يا در رابطه با ساختمان هايي كه در مركز شهر قرار دارند، به نسبت از قدرت توسعه كمتري برخوردار است؟ قيمت خانه «اندك اندك» خود را تطبيق مي دهد. با دلايل اين امر كاري نداشته باشيد: رشد جمعيت؛ رشد سريع خانوارها؛ كاهش نرخ بهره واقعي؛ طولاني شدن مدت پرداخت وام؛ بالارفتن حجم پيش پرداخت هاي شخصي؛ امتيازات مالياتي؛ تقاضاهاي خارجي... قيمت ها توازن بين عرضه و تقاضا را برقرار مي كنند و اگر لازم باشد خانه هاي خالي موجود را به حراج مي گذارند. در فرانسه بين سال هاي 1998 و 2004، قيمت خانه 90درصد افزايش يافت، اين نرخ در انگلستان 140% و در اسپانيا 160% است. از سه ماهه دوم سال 2004، قيمت ها در ساختمان هاي قديمي شهرستان ها، باز هم 30% بيشتر افزايش داشته اند. به نظر مي رسد كه افزايش قيمت ها در حال توقف است. جاي شك نيست، بازارها خود را تطبيق مي دهند... منظور اين است كه دير و زود دارد اما سوخت و سوز ندارد، قيمت ها دير يا زود- البته در حال حاضر بيشتر «زود»- در هر بازاري،توازن بين عرضه و تقاضا را برقرار مي سازند. با اين حال آيا اين حكم چنان محكم است كه بتوان از آن يك آئين ساخت؟ درواقع با حكمي هميشه درست مواجه مي باشيم. اگر قيمت ها تابع هيچ مقرراتي نباشند،و تا جايي كه انبارها انباشته نشده و در مقابل دروازه هاي بازار صف كشيده نشده باشد، بايد اذعان كرد كه قيمت ها به وظيفه خود پاسخ مي دهند: به شكلي تغيير مي كنند كه مقدار عرضه شده با تقاضا هماهنگي داشته باشد. اما مشكل آن جاست كه قيمت ها فقط همين كار را مي كنند. مردم، اما نمي توانند خود را تطبيق دهند... نه مردم و نه مجموعه كارگزاران اقتصادي كه قيمت برايشان تنها يك متغير براي داوري نيست (اين يا آن گزينه، هرچه باشد فرقي ندارد)، قيمت براي آن ها ابزار احتكار نيز نيست (حالا بالا ببريم يا پائين؟)، براي آن ها قيمت يعني صورت حسابي كه نرخ فعاليت هايشان را تعيين مي كند، درستي پروژه هاي سرمايه گذاري را محك مي زند، درآمدشان را مشخص مي كند، و بالاخره مجموعه شرايط زيستي شان را رقم مي زند. براي امريكايي هايي كه دو سال است سرپناه خود را ازدست داده اند، انطباق تنها به مفهوم تغيير قيمت سابپرايم نبوده است (4). بانك هايي كه برمبناي بالارفتن پيوسته قيمت خانه سوداگري مي كردند بر اين خيال بودند كه مي توانند به اين ترتيب از گزند عدم پرداخت احتمالي وام توسط مشتريان خود درامان باشند (در محاسبات بانك ها، چنانچه روزي مشتري قادر به پرداخت نباشد، كافي بود خانه گرو گذاشته شده را به قيمتي بالاتر فروخت)، همين بانك ها ميليون ها نفر بي نوا را كه نتوانسته بودند، مثل خود بانك ها، توسط صندوق هاي مالي خارجي درموقع دردسر دوباره ذخاير مالي خود را پر كنند، از خانه هايشان بيرون كردند. فرض كنيم اين بي نوايان، خداي نكرده از كيش بازار سرخورده شوند... بازاري كه از آن زمان تاكنون خود را مجدداً تطبيق داده است. چه كسي مي تواند مجدداً ايمان ازدست رفته آن ها را بازگرداند و از آن ها دعوت كند كه از فراز سرپناه هاي جديدشان در كاروان ها و زيرچادرها قيمت خانه هاي سابق خود را نظاره كنند كه سالي 8% پائين مي آيد (ازمارس 2007 تاكنون)؟ در شمار زيادي از حوزه هاي شهرداري هاي مناطق مختلف امريكا انطباق معجزه آساي قيمت ها انجام نخواهد گرفت. اين حوزه ها كه مثل كليولند، از طرفي ماليات مسكن هزاران خانه خالي شده را ديگر دريافت نمي كنند و از سوي ديگر بايد حق بيمه ريسك بالاتري براي بدهي هاي خود بپردازند، متأسفانه نمي توانند به جاي ديگري كوچ كنند. با اينكه قاعده چنين است: هنگامي كه قيمت ها تغيير مي كند بايد در انتخاب هاي خود تجديدنظر كرد، استراتژي خود را تغيير داد و از نو بهينه ساخت! شرط مي بنديم كه هنوز چندنفر آدم حسابي پيدا مي شوند كه اين تمايل كشنده شهرها و روستاهايمان براي چسبيدن مثل كنه به مناطق جغرافيايي و استاني خود را مورد انتقاد قرار دهند. همين عدم انعطاف هاست كه تمام ماحصل كار بازار را خراب مي كند. براي ميليون ها فرانسوي (و شمار زيادي ازخانوارها در سراسر جهان) كه صورت حساب سوخت خانگي شان در يك سال 38% افزايش يافته است، «انطباق» انجام گرفت... و درآمدشان بي چون و چرا منطبق شد. البته مي بايست به آن ها انتقاد كرد كه چرا در رابطه با بالا رفتن قيمت نفت از قبل خود را آماده نساختند و استراتژي تامين سوخت خود را مثلا با خريد برج هاي مخصوص انرژي باد يا دستگاه هاي استفاده از انرژي خورشيدي، تغيير ندادند... كافي بود به تحولات قيمت نفت در ده سال اخير در صفحات مربوط به بازارهاي نفتي روزنامه هاي مالي نظري مي افكندند. بازار نعمات خود را تنها در اختيار آنهايي مي گذارد كه قادرند دل به نيكي هاي آن بسپارند. باشد كه اين انديشه روح آن ها را از وسوسه نفرين و ناسزاگويي به رهبران ما كه هيچ تدبيري در جهت تغيير سازوكار سوختي- صنعتي كشور نداشتند، پالايش دهد. براي هشت صد و پنجاه ميليون نفري كه گرسنگي را مي شناسند و براي دو ميليارد انساني كه سهم برنجي كه به دستشان مي رسد بين 60 تا 70% كالري مورد نياز روزانه شان را تامين مي كند، مفهوم «انطباق» بسيار ناروشن است. نظم و ساماني كه پس از دو برابر شدن قيمت محصولات كشاورزي شامل حال آنها مي شود، از اوايل قرن نوزدهم در نظريه هاي اقتصاد سياسي توماس روبرت مالتوس و داويد ريكاردو نوشته شده بود. هنگامي كه قيمت محصولات كشاورزي چنان بالا رود كه آن ها را به مرگ زودرس محكوم و يا مانع از توليد مثل پرشمار آنها شود، نيروي كار در نسل دوم متعادل شده به سطح تقاضاي كار و دستمزد مي رسد و اين نسل جديد مي تواند مجدداً به يك كاسه برنج خود دست يابد. اين امر زمان مي طلبد. در دوران ريكاردو، كودكان از هشت سالگي كار مي كردند. لذا زمان لازم براي «انطباق» مدت زمان بين شمار زياد عرضه نيروي كار در بازار كار و كم شدن جمعيت نسل دوم (يعني هشت سال) بود. اما چون در دوران ما كار كودكان، رسماً ممنوع است، «انطباق» مي تواند كندتر انجام گيرد. امان از دست قوانين انعطاف ناپذير رشد جمعيت، آن هم هنگامي كه «اخلاق» نيز وارد معركه مي شود... براي هزاران شركت فرانسوي كه 70% صادرات كشور را توليد مي كنند، بالا بودن نرخ يورو نسبت به دلار، بدون شك انجام «انطباق»هايي را الزامي مي سازد. تنها در عرصه صنايع هواپيماسازي، صد و سي و پنج هزار شغل به دليل قيمت توليد پائين تر در حوزه دلار به خطر افتاده است، آقاي شارل ادلستن، مدير اتحاديه كارفرماهاي صنايع هواپيماسازي و فضايي فرانسه مي گويد: «امروز نمي دانم به جز انتقال توليد به كشورهاي حوزه دلار يا با دستمزد پائينتر، چه راه حلي وجود دارد». معذلك، مشكلات تنها گريبان صنايع هواپيماسازي را نگرفته است، چرا كه بانك مركزي اروپا نمي خواهد در سياست ارزي دخالت كند (بازارها عنان قدرت را در دست دارند و تنها به تامين ثبات دستمزدها... ببخشيد اشتباه كردم، قيمت ها مي پردازند!) آقايان پيير گاتاز و لوران گوزن، به ترتيب مدير فدراسيون صنايع برقي، الكترونيكي و ارتباطات و عضو كميسيون اقتصادي فدراسيون مزبور مي گويند: «مجموعه اكوسيستم صنعتي تحت تأثير اين امر قرار گرفته است» و از افشاي اين موضوع پروا ندارند كه: «عدم تعادل افراطي بين نرخ ارزها (يورو و دلار- م) بر قدرت رقابت و نوآوري، توليد و صادرات صنايع ما لطمه جدي وارد كرده است» (روزنامه له زكو 23 آوريل 2008) آن ها حق دارند و خدا رحمتشان كند كه ما را گرفتار راه حل آلماني نمي كنند، آلمان ها براي مقاومت در مقابل صعود نرخ يورو، يك دوره درمان تايواني به كار گرفتند، يعني در عرض سه سال دستمزدها را 5% پائين آوردند(8). به يمن اين شيوه، در آنسوي رودخانه راين، در عرض ده سال، درصد كارگران فقير از 15% به 22% رسيد و به الگوي درخشان آمريكايي نزديك شد. البته جاي خوشحالي است كه تهديدات نسبتاً جدي در مورد بحران در اروپا، قدري شور و نشاط در اين ميان برانگيخت: و نرخ يورو كمي پائين آمد (پيشگيري ها بيشتر در جهت پائين آوردن نرخ بهره است)، اين امر اجازه داد تا سهام شركت يوروپن ائرونوتيك دفنس اند سپيس (ا.آ.د.اس) در روز 8 اوت 10% بالا رود. استفاده از بحران به مثابه سياست ارزي و صنعتي... درس اول: بازارها خود را منطبق مي سازند، اما كارگزاران خود را وفق نمي دهند. تغييرات خشن قيمت ها نشان مي دهد كه عدم تعادل بين عرضه و تقاضا در بازارها، حتي اگر ناچيز هم باشد، توسط انطباق هاي حساب شده كارگزاران اقتصادي تصحيح نمي شود. بلكه حتي بايد گفت كه عدم ظرفيت قابل درك كارگزاران براي تغيير رويه در شرايط دشوار (كه در زبان فني آن را «فقدان قابليت ارتجاعي» در رابطه بين عرضه و تقاضا مي نامند) است كه باعث اوج گيري قيمت ها مي شود. تنها راه از بين بردن عدم تعادل، تغيير قابل توجه قيمت هاست. ريشخند روزگار: به اين ترتيب در مقابل چشمان ما سير حوادث درست بر عكس نظريات اقتصادي غالب در حال تحقق است. بنابر نظرات غالب، به اين دليل كه قيمت ها كاملا داراي قابليت «انعطاف» نيستند است كه در بازارها عدم تعادل پيش مي آيد و اين امر مي تواند «انطباق» دادن از طريق تغيير مقدار محصولات را توجيه كند... و برخي مشكلات اجتماعي از جمله بيكاري را نيز توضيح دهد. اما واقعيت چيز ديگري را به نمايش گذاشت: تغييرات بي سابقه قيمت ها باعث «انطباق»هاي سريعي گشت كه كارگزاران اقتصادي مجبور به پذيرش آن ها شدند. درس دوم، كه اهميت كمتري از درس اول ندارد: وابستگي متقابل بين بازارها، به مثابه كمك موثر «دست نامرئي» عملكرد نداشته، بلكه برعكس عدم تعادل هاي موجود را گسترش داده است، اين وابستگي متقابل برپايه زنجيره هاي علت و معلولي غيرقابل پيش بيني و سريعا غيرقابل مهار، عدم تعادل را همه گير كرده است. هنگامي كه پايين رفتن نرخ دلار باعث بالا رفتن قيمت نفت و يا مواد غذايي مي شود (چرا كه صندوق هاي سرمايه گذاري از ارزش هايي كه پيش بيني مي شود رو به نزول باشند روي بر مي تابند و به سوي آن هايي كه قرار است بالا روند جذب مي شوند... و خودشان به اين ترتيب شرط بندي هاي خود را مورد تاييد قرار مي دهند؛ هنگامي كه بر همين پايه، بازنشستگي ميليون ها امريكايي در گرو شرط بندي بر روي بالا رفتن قيمت نفت معلق مي ماند (چرا كه صندوق هاي بازنشستگي هم وارد اين بازي شده اند)؛ هنگامي كه در ايالات متحده، بالا رفتن نرخ بهره، شهرداري ها را در تنگنا قرار داده است،در حالي كه بانك هايي كه خود را درگير ريسك هاي بالا و غيرمنطقي كرده اند با بهره هاي پايين تامين مالي مي شوند تا از بحران نقدينگي اي كه خود توليد كرده اند نجات يابند، هنگامي كه قيمت يك كاسه برنج براي دو ميليارد نفر در گرو قيمت بشكه نفت خام درياي شمال قرار مي گيرد (البته اين تنها دليل نيست)، چرا كه قدرت هاي بزرگ تصميم گرفته اند براي مقابله با بحران نفت به سوخت حاصل از محصولات كشاورزي روي آورند... بايد اعتراف كرد كه وابستگي متقابل بازارها بيش از آن كه مشكل گشا باشد، مشكل زاست. وقتي تصميمات در جهت نادرست مي باشد، مثل سياست ارزي اروپايي، چه مي توان گفت؟ بانك مركزي اروپا كه به نظر مي رسد بالا بودن نرخ يورو، برايش اهميت چنداني ندارد، تنها هدف تثبيت قيمت ها را براي خود تعيين كرده است. به اين دليل كه مسلما مهار كردن تورم وارداتي در حيطه قدرت اش نمي باشد (تورم ناشي از بالا رفتن قيمت نفت و مواد غذايي)، با راه حل متداول محدوديت نقدينگي به ميدان مي آيد (هيچ جزوه اي، حتي خشك انديش ترين آن ها، نمي تواند رابطه علت و معلولي بين تورم و محدودسازي نقدينگي را اثبات كند) و خود را بر آنچه به نام زيبنده «دور دوم» مي نامد، متمركز كرده است. منظور بالا رفتن دستمزدهاست كه حقوق بگيران مي توانند براي جبران بالا رفتن قيمت هاي مواد اوليه مورد نياز مطالبه كنند. بانك مركزي اروپا كه تنها يك نسخه موثر دارد، بر روي كند شدن آهنگ فعاليت اقتصادي در اروپا حساب باز كرده است تا از وراي بحران سابپرايم، بتواند بر عطش مطالباتي طبقات زحمتكش آب سرد بپاشد. كند شدن آهنگ اقتصاد مي تواند به تضعيف بازار كار بينجامد و اين ترتيب قدرت مذاكره حقوق بگيران كاهش مي يابد و لذا تقاضاي بالا رفتن دستمزد، به دنبال صعود قيمت ها دشوارتر مي شود اما با توجه به اين امر كه مطالبات مربوط به دستمزدها از بيست و پنج سال فشار و تنگناي بي وقفه نشات مي گيرد، معلوم نيست كه اين بار حقوق بگيران راضي شوند نان خود را با ترس از دست دادن روزي معاوضه كنند. آقاي كريستيان نوايه، مدير بانك دو فرانس، موضع خود در مقابل توليدكنندگان كوچك را چنين به زبان آورده است: «ما به همه صاحبان شركت ها هشدار مي دهيم كه نبايد دستمزدها را براساس تورمي كه قرار است در سطح 3.5% بماند، بالا برند. آنها بايد براساس اهداف ما يعني تورمي زير 2% خود را تطبيق دهند. بايد اذعان داشت كه برخي واكنش ها، فعلا هنوز با كمال خونسردي اعمال مي شود. همه خطرات محاسبه و شيوه مقابله با آن ها ارزيابي مي شود، آقاي هانري پولسون، دبير خزانه داري آمريكا مي گويد: «بايد تعادل درست را يافت. وضع مقررات بايد به پاي نوآوري برسد و اعتماد سرمايه گذاران را جلب كند، اما نبايد زياد هم جلو رفت، مشكلات ديگر آفريد و از كارايي بازارها كاهيد.» كاستن از كارايي بازارها؟ چنين خطري نبايد ريسك بالايي داشته باشد... تا حدودي در همين راستا، آقاي آلن گرينسپان، مدير سابق خزانه داري فدرال آمريكا اذعان داشت كه: «با وخيم ترين بحران پس از جنگ دوم جهاني مواجه شده ايم.» بحراني كه بنا به نظر او «قربانيان زيادي برجاي خواهد گذاشت.» اما به نظر او اين امر دليل آن نمي شود كه دچار وحشت شويم و همه چيز را نفي كنيم: «اما من اميدوارم كه يكي از قربانيان اين بحران تنظيم خود بخودي مالي نباشد، امري كه به مثابه ساز و كار پايه اي تعادل، بخش مالي جهاني عملكرد دارد.» البته اين درست است كه تنظيم خود به خودي عملكرد خوبي دارد... لوموند ديپلماتيك