جستجو در پایگاه روزنامه کیهان  

سه شنبه 9 مهر 1387 - 29 رمضان 1429 - 30 سپتامبر 2008 - سال شصت و چهارم - شماره 19195
 

مشكلي كه «تندرو»ها ايجاد كردند
نگاهي به عملكرد وكلاي تسخيري دفاع تشريفاتي از اتهام واقعي
	مشكلي كه «تندرو»ها ايجاد كردند در اينكه ايجاد سامانه اتوبوس هاي تندرو از ميدان آزادي تا چهارراه تهرانپارس و بالعكس و خيابان قزوين، موجب سرعت گرفتن حمل و نقل عمومي در اين محدوده ها شده، شكي وجود ندارد اما باند ويژه عبور اتوبوس هاي تندرو و نحوه سوار و پياده شدن مسافران، مشكلات زيادي را براي برخي نقاط اين مسير ايجاد كرده است. يكي از مشكلاتي كه از همان اولين روز افتتاح خطوط اتوبوس تندرو خود را نشان داد، عبور و مرور مسافران اين خط از عرض خيابان و تلاقي آنان با خودروهاي عبوري و در نتيجه ايجاد كرده است. يكي از مشكلاتي كه از همان اولين روز افتتاح خطوط اتوبوس تندرو خود را نشان داد، عبور و مرور مسافران اين خط از عرض خيابان و تلاقي آنان با خودروهاي عبوري و در نتيجه ايجاد راهبندان هاي سنگين بود. اين مشكل در نقاطي چون ايستگاه مترو آزادي، تقاطع وصال شيرازي انقلاب، چهارراه ولي عصر، ميدان فردوسي، ايستگاه مترو دروازه دولت، پيچ شميران، ميدان امام حسين(ع) و تقاطع خاقاني- دماوند موجب گره خوردن انسان و خودرو شده و رفت و آمد ديگر وسايط نقليه را كند مي كند. اين مشكل در ايستگاه مترو دروازه دولت، ميدان امام حسين(ع) و ميدان فردوسي به اوج خود مي رسد و سوهان براعصاب و روان مردم مي كشد. چندي پيش يكي از مسئولان شهرداري تهران، وعده داده بود كه اين مشكل با گذاشتن پله برقي رفع مي شود اما هيچ اقدام عملي براي روان سازي عبور و مرور در اطراف ايستگاه هاي خطوط اتوبوس تندرو انجام نگرفته است. حديث خيابان قزوين هم كه به مرثيه هر روز و شب ساكنان اين محدوده تبديل شده است. عرض كم خيابان قزوين درگذشته هم جوابگوي خيل خودروهاي بزرگ و كوچك نبود چه برسد به حالا كه خط اتوبوس تندرو هم به آن اضافه شده و معبر ديگر خودروها را تنگ تر كرده است. خيابان قزوين علاوه بر مشكل عبور و مرور مردم از عرض خيابان و تلاقي انسان و خودرو با مشكل كم عرض بودن سواره رو هم مواجه است. با توجه به اينكه، اين خيابان، محل عبور و مرور مردم، ميان نقاط مهمي چون پايانه جنوب و راه آهن به ميدان آزادي و بالعكس بوده و تراكم جمعيت هم در اين منطقه بالا است و فرعي هاي خيابان اصلي هم عرض كمي دارد، مشكلات ساكنان و عبوركنندگان از اين مسير خيلي بيشتر شده و ترافيك اين محدوده را سنگين تر كرده است. با آغاز سال تحصيلي جديد و فعال تر شدن بازار كار كشور كه معمولا در نيمه دوم سال، اتفاق مي افتد حجم ترافيك خيابان ها، بيشتر مي شود بنابراين بهتر است كه مسئولان شهرداري، فكري به حال جوانب ايجاد خطوط اتوبوس تندرو بكنند.
	نگاهي به عملكرد وكلاي تسخيري دفاع تشريفاتي از اتهام واقعي عليرضا منصوريان اشاره: بدون شك يكي از مهمترين دغدغه هاي تمامي جوامع بشري، حكومتها و بويژه دستگاههاي قانونگذاري و قضايي در كشورهاي مختلف ايجاد زمينه هاي احقاق حقوق شهروندان و ساكنان آن جوامع و بالتبع ايجاد امنيت و آرامش از طريق وضع و اجراي صحيح قوانين مي باشد. در اين ميان وظيفه تمامي اصحاب قضا اعم از قضات و كارمندان قضايي و اداري، وكلاء دادگستري و كانونهاي وكلا ايجاد زمينه هاي مناسب در راه اجراي صحيح اين قوانين بوده، هست و خواهد بود. از جمله حقوق شهروندان، حق داشتن وكيل تسخيري و دفاع از آنان در صورت نداشتن توانايي مالي انعقاد قرارداد با وكلاء دادگستري از ناحيه متهم است كه قانونگذار شرط داشتن وكيل را در برخي جرائم پيش بيني و حضور وكيل را جهت دفاع از متهم اجباري دانسته است. بنابر اين چنانچه ملاحظه مي شود قانونگذار به اين وظيفه خويش به خوبي آشنا بوده و صرفنظر از اين ايراد كه چرا فقط اين جرائم را انتخاب نموده، از طريق تصويب قانون، به وظيفه خود عمل نموده است. حال با تصويب آن، وظيفه اجراي صحيح و درست قانون بر دوش اصحاب قضا نهاده شده است كه مي بايست آن را به نحو احسن اجرا نمايند. مباحثي كه در اين مقال بدان پرداخته مي شود بررسي تصور جامعه نسبت به وكلاي تسخيري و صحت و سقم آن، علت حضور آنها در پرونده ها و وظيفه، نقش و تأثير آنان در جمع آوري و ارائه ادله مناسب و كافي، دفاع از متهم، اقناع وجدان دادگاه در صدور رأي و از همه مهم تر نحوه برخورد دادگاه با وكلا در اجراي قانون است. آنچه كه در ابتداي امر و البته در ذهن مردم عادي متبادر مي شود اين است كه وكلاي محترم دادگستري چنانچه در پرونده اي به عنوان وكيل تسخيري معرفي شوند آنچنان كه نسبت به پرونده هاي شخصي خود (پرونده هايي كه بابت آن حق الوكاله دريافت نموده اند) تعصب نشان مي دهند و تمامي هم و غم خويش را جهت دفاع از موكل خود و احقاق حقوق وي معطوف مي نمايند، حميت نداشته و در خصوص دفاع از اين متهمان تلاش چشمگيري نمي نمايند. البته صرفنظر از مواردي كه واقعاً هم ممكن است چنين اتفاقي روي داده باشد مطمئناً وكلاي محترم دادگستري همواره بخاطر خواهند داشت كه در ابتداي راه وكالت، شرافت خود را وثيقه دفاع از حق قرار داده و در اين راه نيز مي بايست از تمام توان خود استفاده كنند. خواه مبلغي را بعنوان حق الوكاله دريافت كرده يا نكرده باشند. چرا كه واضح و مبرهن است، علت حضور وكلاي محترم در پرونده هايي كه حضور وكيل تسخيري مطابق قانون الزامي است به جهت دفاع از حقوق افراد پرونده بوده و مطمئنا علت ديگري نداشته و نخواهد داشت. ليكن با كمال تأ سف گاهي اوقات اين برداشت كه حضور وكلاي تسخيري در اينگونه پرونده ها صرفاً جنبه تشريفاتي داشته و تنها به جهت اجراي قانون مي باشد، نه از جانب مردم عادي بلكه از ناحيه وكلا و حتي دادگاه هاي محترم نيز قوت پيدا مي كند. آنجا كه وكلاي محترم دادگستري، بدون توجه به اهميت قضيه و دقت در فلسفه وجودي، تصويب قانون كه همانا حمايت و دفاع همه جانبه از حقوق متهمان مي باشد. تنها اقدام به شركت در جلسات دادگاه و انجام تشريفات مربوطه مي نمايند. در حاليكه در صورت توجه به فلسفه تصويب قانون و دليل اصلي حضور در جلسات رسيدگي و معرفي آنها به دادگاه به عنوان وكيل تسخيري، يقيناً به نحو بهتري عمل خواهند نمود. وظايف وكيل تسخيري مسلماً از جمله وظايف وكلاي محترم در چنين پرونده هايي اين خواهد بود كه: 1- پيش از جلسه رسيدگي يا به عبارت بهتر، پيش از شروع به دفاع از موكل خويش، با مطالعه پرونده و نيز گفتگو با متهم پرونده كه وي به عنوان وكيل او انتخاب شده است ضمن اطلاع كامل از موضوع پرونده و اتهام يا اتهامات مطرح شده در آن و نيز آشنايي كامل با متهم و تدقيق در صحت و سقم اظهارات موكل بتواند به نحو شايسته تري از موكل خويش دفاع نمايد. 2- پس از مطلع شدن از موضوع اتهام، نسبت به جمع آوري ادله متقن و كافي همچنانكه در ساير پرونده ها اقدام نموده و متعصبانه برخورد مي نمايد اقدام كند. 3- وكلاي محترم بايد بدانند همان مرجعي كه (به معناي عام) به آنها اجازه وكالت اعطاء نموده (قانونگذار) و چنين حقي را براي ايشان قائل شده، همان مرجع نيز وظيفه دفاع از اينگونه متهمان را به طور رايگان بر عهده آنها قرار داده است. پس بر آنان است كه صرفنظر از وقوع يا عدم وقوع جرم از ناحيه موكل به وي، به چشم يك انسان نگاه كرده و از هيچ تلاشي در جهت دفاع از او دريغ ننمايند. بديهي است وكلاي محترم تسخيري در چنين پرونده هايي با فراغ بال و خيالي راحت تر مي توانند به دفاع از موكلين خويش همت گمارند چرا كه ديگر شائبه خوردن اين برچسب كه وكلاي دادگستري با گرفتن حق الوكاله از گناهكاران و متهمان دفاع كرده و به اصطلاح درصدد ناحق كردن حق مي باشند را ندارند. زيرا وظيفه دفاع از اين متهم به حكم قانون برعهده وي قرار داده شده و وي نيز قانونا و اخلاقا موظف به دفاع از او مي باشد. 4- وكلاء محترم بايد بدانند كه نقش و عملكرد آنان در اقناع وجدان دادگاه و نهايتا صدور رأي اهميت بسياري دارد چه بسا كه شخصي به اتهامي واهي دستگير و محاكمه شده و از آنجا كه توانايي دفاع از خود را نداشته و ازطرفي هم ناخواسته وارد گردابي شده كه صرفا به جهت درگيركردن وي به وجود آمده، پرونده وي تا بدين حد پيشروي كرده و مشاراليه درحال حاضر در مظان اتهام قرارگرفته است. ليكن اين كار جز با دلسوزي و دقت نظر و بررسي همه جانبه از ناحيه وكلاي محترم امكانپذير نبوده و نخواهدبود چرا كه ممكن است دادگاه هاي محترم نيز به جهت كثرت كار نتوانسته باشند به خوبي به ماهيت اصلي قضيه پي برده و واقعيت را كشف نمايند. و اگر هم به واقع جرمي از ناحيه متهم وقوع يافته باشد وكلاي محترم مي توانند با دفاعيات خود درتعيين ميزان مجازات نيز موثر واقع شوند. البته جاي اين گلايه همواره وجود دارد كه در غالب موارد، وكلاي محترم صرفابه صورت كاملا تشريفاتي درجلسه دادگاه حاضر شده و به صورت كلي دفاعياتي را از ناحيه موكلين خويش انجام داده و پس از ممهورشدن نامه كانون به مهر دادگاه و تاييد حضور آنان درجلسه رسيدگي از سوي شعبه مربوطه، بدون هيچگونه تلاش مضاعف و اقدام موثري در جهت دفاع از متهم، دادگاه را ترك مي نمايند. ازطرف ديگر، دادگاههاي محترم نيز ممكن است به گونه اي عمل نمايند كه اين شائبه در ذهن همگان ايجاد شود كه واقعا حضور وكيل تسخيري حضوري صرفا تشريفاتي و فقط به جهت اجراي مفاد قانوني است كه حضور وكيل را درجلسه رسيدگي به بعضي از اتهامات لازم دانسته، نه به خاطر فلسفه وجودي آن كه همانا دفاع همه جانبه و موثر از حقوق متهمان ميباشد چرا كه: الزامات تشريفاتي در حضور وكيل تسخيري الف- با عنايت به تبصره1 ماده 186قانون آئين دادرسي كيفري كه جرائمي را كه مي بايست متهم با وكيل تسخيري در دادگاه حاضر شود را برشمرده و نيز تبصره 1م 20 قانون اصلاحي قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب (قانون احياي دادسراها) مصوب 1381.7.28 و آيين نامه آن كه رسيدگي به اين جرايم (قصاص نفس، اعدام، رجم و حبس ابد) را در صلاحيت دادگاه كيفري استان قرار داده است، بايد گفت در حال حاضر رسيدگي به اين جرائم ابتدائا در دادگاه كيفري استان به عمل مي آيد و به عبارت بهتر با عنايت به اينكه آئين دادرسي اين دادگاه ها (دادگاه كيفري استان) همچنان همان آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب بوده و تمامي تحقيقات از ابتدا تا انتها(صدور رأي) زير نظر اين دادگاه ها و توسط دادسراي حوزه قضايي صلاحيت دار به عمل مي آيد بهتر است كه دادگاههاي محترم با توجه به الزامي بودن حضور وكيل تسخيري در اين جرائم، تمامي مراحل تحقيقات مقدماتي و جلسات را با حضور وكيل تسخيري انجام و برگزار نمايند تا خداي ناكرده حقي از متهم پرونده ضايع نشود. درحاليكه آنچه كه در عمل مشاهده مي شود اين است كه در مرحله تحقيقات مقدماتي معمولا هيچ يك از محاكم، مكاتبه اي با كانونهاي محترم وكلاي مربوطه جهت معرفي وكيل تسخيري انجام نداده و صرفا حضور وكيل تسخيري را درمرحله آخر كه آن هم جلسه رسيدگي به پرونده مي باشد خواستار مي شوند آن هم زماني كه تمامي ادله برعليه متهم پرونده جمع آوري شده و عملا وكيل مربوطه امكان هيچگونه دفاعي نداشته و صرفا مي بايست درجلسه مزبور حاضر شده و به بيان كلي دفاع از موكل خويش بپردازد و احيانا هم اگر مشكلي در روند تحقيقات ملاحظه نموده باشد آن را متذكرشده و تقاضاي ترتيب اثر دادن به آن را نمايد كه آن هم معلوم نيست دراين مرحله كه تمامي ادله بر عليه متهم پرونده جمع آوري شده مورد پذيرش واقع شود يا خير؟ مضافا اينكه ماده 128 قانون آئين دادرسي كيفري نيز حربه اي را در اختيار دادگاه هاي محترم قرار داده تا از مداخله وكلا، اعم از تسخيري يا تعييني جلوگيري نمايند و اجازه دخالت وكيل را صرفا پس از اتمام مرحله تحقيقات صادركنند كه البته مانع از حضور وكيل نشده ليكن اجازه در روند تحقيقات را از ايشان سلب نموده كه در صورت عدم حضور وكيل تسخيري براي متهم، همين حق اندك نيز از متهم سلب خواهدشد. ب- همچنين دادگاههاي محترم باز هم به جهت جلوگيري از ايجاد شائبه فوق با استناد به مفهوم مخالف ماده 46 و تبصره ماده 47 قانون آيين دادرسي مدني و به ويژه رأي وحدت رويه شماره 3222 مورخ 1338.8.3 مي بايست دادنامه صادره را به وكيل تسخيري ابلاغ نمايند تا در صورت لزوم و صلاحديد نسبت به تجديدنظرخواهي از رأي صادره اقدام تا از اين بابت نيز حقي از متهم سلب و ضايع نشود. در حاليكه بعضا مشاهده مي شود كه دادگاه هاي محترم پس از صدور رأي، ابلاغ دادنامه به متهم پرونده را كافي دانسته و از ابلاغ دادنامه براي مقررات به وكيل خودداري مي نمايند كه اين نيز خود تقويت كننده اين شائبه خواهدبود كه حضور وكلاي تسخيري صرفا جنبه تشريفاتي داشته و براي دفاع از متهم نبوده و تنها به جهت اجراي الزامي است كه قانونگذار به عهده دادگاه ها، باز نموده است. چرا كه اگر جلسات رسيدگي به چنين پرونده هايي بدون حضور وكيل دادگستري برگزار شود به واقع تخلفي است كه از ناحيه دادگاه ها واقع شده كه مي توان به آن اعتراض و آن را پيگيري كرد. ج- نيز مشاهده مي شود، دادگاه هاي محترم بدون درنظر گرفتن حضور وكلاي تسخيري در جلسات رسيدگي و دفاع از متهم، در دادنامه هاي صادره نه تنها هيچ گونه اسمي از وكيل تسخيري و حضور وي در جلسه رسيدگي نبرده بلكه از بيان دفاعيات وي نيز در جلسه امتناع مي كنند در حاليكه معمولا در متن دادنامه ها مي بايست علاوه بر ذكر نام و مشخصات وكيل به بيان مهم ترين بخش از دفاعيات وي پرداخته و بدين طريق ضمن اعلام حضور وكيل در جلسه رسيدگي صرف نظر از توجه يا عدم توجه دادگاه به دفاعيات و مستندات وي در صدور رأي به نوعي براي مشاراليه احترام قائل شده و شائبه بي تفاوت بودن حضور يا عدم حضور وي و به اصطلاح تشريفاتي بودن حضور وي را در اذهان عمومي برطرف نمايند. پاشنه آشيل استفاده از وكيل تسخيري حاليه به نظر مي رسد كه بايد بين هدف اصلي قانونگذار از تصويب اين قانون (الزامي بودن حضور وكيل تسخيري) و آنچه كه در عمل از ناحيه اصحاب قضا يعني دادگاه هاي محترم و وكلاي دادگستري كه اين دو بسان دو بال فرشته عدالت بوده و مي بايست با كمك و همكاري يكديگر آن را به سر منزل مقصود رسانيده و با احقاق حقوق افراد موجبات امنيت و آرامش بيش از پيش جامعه را فراهم آورند تفاوت قائل شد چرا كه همانگونه كه در مقدمه بيان شد قانونگذار در جهت حفظ حقوق جامعه به اين وظيفه خود عمل نموده لكن در عمل، اجراكنندگان قانون در اكثر موارد با بي تفاوتي از كنار آن گذشته و به ماهيت و هدف اصلي آن توجه اي ننموده و صرفا در جهت اجراي دستور قانونگذار و البته به طور صوري اقداماتي را انجام مي دهند كه به اهم آن اشاره شد. چرا كه همانگونه كه گفته شد در اغلب موارد وكلاي محترم دادگستري به علت كثرت پرونده هاي شخصي خود، وقت كافي براي رسيدگي و جمع آوري ادله متقن و قانوني در راستاي دفاع از اين متهمان نداشته و تنها به دليل انجام وظيفه قانوني كه برعهده آنها گذاشته شده است اقدام به شركت در جلسات رسيدگي و دفاع كلي از موكل خويش مي نمايند و به اصطلاح هيچگونه تلاش مضاعفي در جهت اثبات حقانيت موكل (در صورت وجود) يا حتي بررسي دقيق اتفاقات حادث شده و نتايج حاصله از آن انجام نمي دهند و در مقابل دادگاه هاي محترم در بسياري از مواقع، نيز همانطور كه عنوان شد به نظر مي رسد كه به جهت پرهيز از عدم اجراي قانون، از وكلاي محترم صرفا به جهت شركت در جلسه رسيدگي دعوت نموده و اظهارات آنان را تنها استماع مي نمايند. بدون اين كه كوچكترين وقعي به آن نهاده يا از آن استفاده نمايند و به عبارت بهتر زمانيكه در مرحله تحقيقات كه تمامي ادله قرار است در اين مرحله جمع آوري شود اثري از حضور وكيل نيست تا بتواند بر روند تحقيقات احاطه كامل داشته و متذكر شود و در نتيجه با حضور يك جلسه اي در هنگام محاكمه آن هم در شرايطي كه با صدور كيفر خواست عملا امكان هيچگونه دفاعي از متهم وجود نداشته و نخواهد داشت نمي توان به اجراي صحيح قانون اشاره نمود و مدعي تشريفاتي نبودن حضور وكيل تسخيري شد. به واقع اگر قرار بود از حضور وكيل تسخيري نتيجه اي به نفع متهم پرونده حاصل شود، همچنان كه در ساير پرونده هاي شخصي وكلاء كه با اين موضوع تشكيل شده، مي توان اثرات حضور وكيل را به خوبي مشاهده نمود. حضور تشريفاتي وكيل تسخيري زماني بيشتر به چشم مي خورد كه دادنامه صادره نيز به وكيل تسخيري ابلاغ نمي شود و وكيل مربوطه پس از گذشت مدتي هيچگونه اطلاعي از روند پرونده و يا رأي صادره نداشته و تنها و تنها پس از مراجعه به شعبه مربوطه و يا اجراي احكام مي تواند از صدور رأي مطلع شده و احيانا با زحمت فراوان از دادنامه صادره رونوشتي تهيه نمايد. بنابراين بايد بيان داشت كه بر اصحاب قضا است كه با پذيرش حقيقت و روح قانون و پي بردن به هدف اصلي از تصويب آن به واقعه وارد بطن قانون شده و با تعصب و احساس مسئوليت دو چندان نسبت به بررسي پرونده و رسيدن به حقيقت واقع همت گماشته و از هيچ كوششي در اين زمينه فروگذار ننمايند.