جستجو در پایگاه روزنامه کیهان  

دوشنبه 8 مهر 1387 - 28 رمضان 1429 - 29 سپتامبر 2008 - سال شصت و چهارم - شماره 19194
 

متن پيش نويس توافقنامه امنيتي عراق و آمريكا
اهداف آمريكا از اشغال عراق
	متن پيش نويس توافقنامه امنيتي عراق و آمريكا اشاره توافقنامه امنيتي واشنگتن- بغداد كه قبلا مقامات دو طرف قول امضاي آن را داده بودند، به مهمترين مسئله در تحولات جاري عراق تبديل شده است و گستردگي مخالفت ها با امضاي چنين توافقنامه اي، آينده آن را مبهم كرده است. مخالفت ها به گونه اي بود كه مقامات عراقي اصلاحات جديدي را در پيش نويس آن اعمال كردند و آمريكايي ها نيز سعي كردند از امتيازات آنچناني خود دست بكشند. با وجود اين، هنوز طرفين مذاكره كننده در مورد مفاد توافقنامه به وحدت نظر نرسيدند و به نظر مي رسد كه بحران توافقنامه همچنان حساس و لاينحل باقي بماند. متن ذيل كه در واقع، متن اصلاح شده توافقنامه است و مفاد آن همچنان مورد گفت وگوي طرفين هست، و احتمال دارد تغييرات تازه اي را هم به خود ببيند، توسط روزنامه «الشرق الاوسط» منتشر شده است. ضمن توجه دادن خوانندگان محترم به اين موضوع كه مواد هفت و هشت توافقنامه در روزنامه مذكور درج نگرديده است، متن كامل اين توافقنامه پيش روي شماست. سرويس خارجي ماده اول: حوزه و هدف توافقنامه اين توافقنامه، اصول و مواد آن وضعيت حضور موقت و فعاليت هاي نيروهاي آمريكايي و عقب نشيني اين نيروها از عراق را مشخص مي كند. ماده دوم: تعريف مفاد و اصطلاحات توافقنامه 1- مؤسسات و املاك عراقي كه براساس توافقنامه مشخص شده است، نيروهاي آمريكايي حق استفاده از آنها را دارند. اين مؤسسات و املاك براساس فهرست پيشنهاد شده آمريكا مشخص شده و طبق توافق طرفين، طي دوره اجراي توافقنامه، در اختيار آمريكا قرار مي گيرد. پيشنهاد عراق: تيم مذاكره كننده عراقي از تيم آمريكايي خواسته است تا ليست اين مؤسسات و املاك را كه طبق توافق، از تاريخ اول ژانويه 2009 (11 دي 1387) توسط نيروهاي آمريكايي قابل استفاده است، ارائه دهد. 2- آمريكا وضعيت تمامي نيروهايش اعم از نظامي و غيرنظامي، تمامي اموال و دارايي ها و تجهيزات نظامي را در خاك عراق مشخص مي كند. 3- اعضاي نيروهاي آمريكايي شامل تمامي افراد وابسته به ارتش آمريكا، تفنگداران و نيروهاي دريايي، هوايي و گارد ساحلي اين كشور است. 4- اعضاي غيرنظامي نيز شامل تمامي غيرنظامياني است كه در وزارت دفاع آمريكا (پنتاگون) فعاليت مي كنند و اين توافقنامه شامل افرادي كه اقامت عادي در عراق دارند، نمي شود. 5- تمامي شركت هاي پيمانكار و طرف قرارداد با آمريكا و اعضايي كه با آن شركت ها همكاري مي كنند، اعم از شهروندان آمريكايي و يا ديگر كشورها كه با هدف افزايش امنيت و ارايه خدمات به نيروهاي آمريكايي در عراق حضور دارند، مشمول اين توافقنامه هستند. 6- فراهم ساختن وسايل نقليه ايمن به ويژه در عرصه نظامي، براي رفت و آمد در راه هاي مختلف و جابجايي افراد، و تهيه چرخ هاي ايمن براي وسايل نقليه، در چارچوب توافقنامه انجام مي گيرد. 7- وسايل نقليه نظامي براي استفاده در عمليات نظامي مي تواند با پلاك هاي ويژه و براساس نظام معمول در آمريكا باشد. 8- آمريكا حق استفاده از تجهيزات دفاعي شامل تمامي سلاح ها، تجهيزات و ابزارهايي كه در جنگ هاي متعارف استفاده مي شود و واشنگتن براي انجام فعاليت هايي كه با دولت عراق بر سر آن توافق كرده است را دارد. اين مورد به شكل مستقيم و يا غيرمستقيم، هيچ ارتباطي با سلاح هاي كشتارجمعي، از جمله سلاح هاي شيميايي، هسته اي، بيولوژيكي و... ندارد. 9- انبارهاي لازم براي حفظ تجهيزات دفاعي، كه نيروهاي آمريكايي براساس توافقنامه، جهت فعاليت به آن نياز دارند، مجاز است. 10- تنظيم ماليات و قوانين گمركي عراق براساس قوانين دولت، سازمان ها و مؤسسات استان هاي عراق است، ولي اين ماليات ها به خدماتي كه به نيروهاي آمريكايي ارايه مي شود، تعلق نمي گيرد. ماده سوم: احترام به قوانين براساس اين بند، تمامي نيروهاي نظامي آمريكا و عناصر غيرنظامي به هنگام انجام عمليات نظامي، بايد به قوانين، عرف و توافقنامه هاي دولت عراق احترام بگذارند و از انجام هرگونه اقدامي كه با متن اين توافقنامه مغاير باشد، خودداري كنند و آمريكا بايد تمام تدابير لازم را براي اجراي اين هدف به كار بندد. ماده چهارم: وظايف و مأموريت ها با هدف مقابله با هرگونه تهديدات داخلي و خارجي عليه عراق و تحكيم همكاري ها براي شكست تشكيلات القاعده در اين كشور و همچنين شكست گروه هاي ناقض قانون، دو طرف توافق كرده اند كه: 1- دولت عراق به طور موقت كمك هايي را از نيروهاي آمريكايي جهت حفظ امنيت و ثبات در اين كشور دريافت كند؛ اين كمك ها از جمله شامل عمليات نظامي عليه تشكيلات القاعده و گروه هاي تروريستي ديگر و همچنين، گروه هاي ناقض قانون مي شود. 2- عمليات نظامي براساس اين توافقنامه، با موافقت دولت عراق و هماهنگي كامل با نيروهاي عراقي انجام مي شود. نظارت بر هماهنگي ها در عمليات نظامي را نيز «كميته مشترك هماهنگي عمليات» (JMOCC) برعهده دارد. اين كميته براساس توافقنامه و مسائل مرتبط با عمليات نظامي تشكيل مي شود. 3- اجراي عمليات بايد براساس احترام كامل به قانون اساسي و ديگر قوانين عراق و رعايت اصل حاكميت و منافع ملي عراق به شيوه اي كه دولت عراق تعيين كرده و همچنين، براساس قوانين بين المللي انجام شود و دولت آمريكا بايد به اين قوانين و عرف عراق احترام بگذارد. 4- طرفين به همكاري جهت تقويت توانمندي هاي امنيتي عراق در حوزه هاي آموزشي و تجهيزاتي ادامه مي دهند. 5- در تمامي مفاد اين توافقنامه، حق طرفين در دفاع از خود، محفوظ است. ماده پنجم: سود دارايي ها 1- تمامي ساختمان ها و تأسيسات غيرمنقول موجود در عراق كه براساس توافقنامه، نيروهاي آمريكايي حق استفاده از آنها و يا انجام تغييرات در آنها را دارند، تحت حاكميت دولت عراق است. 2- دولت آمريكا مسئوليت ساخت، بهينه سازي و يا توسعه مؤسسات در اين حوزه را براي استفاده خود، برعهده مي گيرد و موظف است با دولت عراق در انجام اين ساخت و سازها و اقدامات، مشورت كند و رضايت دولت عراق را جهت اجراي اين طرح ها جلب نمايد. در صورت استفاده مشترك از اراضي، طرفين براساس ميزان استفاده، مسئوليت بازسازي، ساخت و توسعه موسسات در اين اراضي را برعهده مي گيرند. 3- در صورت كشف هرگونه اثر تاريخي و يا فرهنگي و يا منابع استراتژيكي در اين اراضي توافق شده، هرگونه ساخت، بازسازي و عمليات توسعه فورا متوقف مي شود و موارد فوق به نمايندگان عراقي كميته مشترك عراق و آمريكا ابلاغ مي شود. 4- آمريكا تمامي اراضي و موسسات غيرمنقول را كه طي دوره اجراي اين توافقنامه به خدمت گرفته است، بدون هيچ گونه درخواست مالي و يا ثبت بدهي، به دولت عراق باز مي گرداند. 5- آمريكا تمامي موسسات و اراضي كه حايز اهميت معنوي، فرهنگي و يا سياسي است را براساس توافق و در صورت درخواست دولت بغداد، به عراق باز مي گرداند. 6- بقيه موسسات و اراضي توافق شده نيز پس از پايان اجراي اين توافقنامه و يا زماني كه نيروهاي آمريكايي نيازي به آن نداشته باشند، به مقامات عراقي تحويل داده مي شود. 7- تمامي تجهيزات و املاك منقول و دارايي هاي منقولي كه وارد عراق شده و يا براساس توافقنامه در داخل اراضي عراق به دست آمده، به نيروهاي آمريكايي و شركت هاي طرف قرارداد آمريكا تعلق دارد. ماده ششم: استفاده از اين موسسات و اراضي توافق شده بايد: 1- براساس رعايت اصل احترام به حاكميت عراق و در چارچوب تبادل نظر بين طرفين صورت گيرد و اين توافقنامه، امكان دستيابي دولت عراق به موسسات و اراضي مذكور را به وجود مي آورد و مستغلات مزبور بايد عاري از هرگونه بدهي و يا هزينه مالي، به عراق واگذار شود. 2- دولت عراق براساس توافقنامه، نحوه استفاده از اين موسسات و اراضي توافق شده توسط نيروهاي آمريكايي را مشخص مي كند و دو طرف در صورت استفاده مشترك از آنها، طبق هماهنگي دوجانبه عمل مي كنند. 3- نيروهاي آمريكايي كنترل ورود به اين موسسات و اراضي را برعهده دارند و دو طرف بايد در مورد نحوه كنترل ورود و خروج به مناطق مشترك، با يكديگر هماهنگي داشته باشند. (مواد هفت و هشت در مطلب روزنامه شرق الاوسط موجود نيست) ماده 9: عبور و مرور خودروها، ناوها و هواپيماها براساس اين توافقنامه، 1-خودروها و كشتي هاي آمريكا تنها در چارچوب اين توافقنامه حق ورود به خاك عراق و يا خروج از آن را دارند و اين اقدام بايد با احترام كامل به اصول و قوانين عراق صورت گيرد، كميته مشترك عراق و آمريكا قوانين مرتبط با اين عبور و مرورها را تعيين كرده است. 2- هواپيماهاي نظامي و غيرنظامي آمريكا براساس قرارداد في مابين، حق پرواز در خطوط هوايي عراق را دارند و مي توانند براي سوخت گيري و يا در راستاي اجراي توافقنامه، در خاك عراق فرود بيايند، كه البته اين امر نيز بايد با احترام به اصول سلامت پرواز صورت گيرد و كميته مشترك تدابير مناسبي را براي ايجاد تسهيلات رفت و آمد اين هواپيماها اتخاذ مي كند. 3- مسئوليت نظارت و كنترل حريم هوايي عراق، به محض اجراي اين توافقنامه، به مقامات عراقي واگذار مي شود. 4- عراق مي تواند مسئوليت نظارت بر حريم هوايي اش را به آمريكا محول كند و به محض درخواست دولت عراق، بايد اين مسئوليت به عراقي ها واگذار شود و در صورت توافق طرفين، طي دوره موقت مقامات عراقي و آمريكايي مي توانند به طور مشترك نظارت بر عبور و مرور هواپيماهاي نظامي و غيرنظامي را برعهده بگيرند. 5- هيچ گونه مالياتي به هواپيماهاي دولت آمريكا و هواپيماهاي غيرنظامي اين كشور زماني كه براساس قرارداد با وزارت دفاع عراق فعاليت مي كنند، تعلق نمي گيرد و كشتي هاي آمريكايي نيز از پرداخت هرگونه ماليات گمركي در بندرگاه هاي عراق معاف هستند. همچنين، خودروهاي گشتي و هواپيماهاي آمريكايي در عراق مورد بازرسي قرار نمي گيرند. 6- نيروهاي آمريكايي در مقابل خدماتي كه دريافت مي كنند، بايد مبالغي را پرداخت كنند. 7- هر يك از طرفين نقشه ها و اطلاعات لازم درخصوص مناطق مين گذاري شده و يا ديگر مناطقي كه عبور و مرور در سرزمين و يا آب هاي عراق را با خطر روبرو سازد، در اختيار ديگري قرار مي دهند. ماده 10: تدابير مربوط به قرارداد نيروهاي آمريكايي براساس قوانين داخل اين كشور، مجازند براي خريد لوازم و دريافت خدمات ضروري د رعراق قرارداد منعقد كنند و در صورت نياز به هر چيزي، مي توانند آن را از هر منبعي كه مي خواهند تهيه كنند. اما بايد اين اقدام با احترام به قوانين عراق و براساس قرارداد انجام شود. نيروهاي آمريكايي بايد اطلاعات مربوط به اسامي شركت هاي فعال و طرف قرارداد عراقي ها و مبالغ اين قراردادها را در اختيار مقامات عراقي قرار دهند. ماده 11: خدمات و ارتباطات 1- نيروهاي آمريكايي هرگونه فعاليت و يا اقدام براي افزايش استفاده از آب و برق و ديگر خدمات در موسسات و اراضي تحت استفاده شان را بايد ضمن هماهنگي با دولت عراق، از طريق كميته مشترك انجام دهند. 2- كنترل تمامي رفت و آمدها برعهده دولت عراق است و از طريق كميته مشترك عراق و آمريكا، اعمال مي شود. 3- نيروهاي آمريكايي مسئوليت فعال ساختن شبكه مخابرات را براساس قوانين مندرج در اتحاديه بين المللي مخابرات دارند، براساس آن، مي توانند از ابزارها و خدمات ويژه جهت تأمين نيازهايشان براي فعال سازي سيستم هاي مخابراتي استفاده كنند. 4- براساس اين توافقنامه، نيروهاي آمريكايي از پرداخت هر گونه ماليات در استفاده از اين سيستم هاي ارتباطي، معاف هستند. 5- اقدام نيروهاي آمريكايي درخصوص ساختارهاي زيربنايي ارتباطات خارج از سازمان ها و اراضي توافق شده، بايد با هماهنگي دولت عراق صورت گيرد. ماده 12: مسئوليت حقوقي 1- مسئوليت حقوقي مربوط به تمامي نيروهاي نظامي و غيرنظامي آمريكا در داخل و خارج موسسات و اراضي توافق شده، برعهده دولت آمريكا است. پيشنهاد عراق: هيئت مذاكره كننده عراق پيشنهاد داده است اين مسئوليت به دولت آمريكا زماني داده شود كه نيروهاي نظامي و يا غيرنظامي اين كشور در داخل و خارج موسسات و اراضي ذكر شده درحال انجام وظيفه باشند و در صورت اقدامات عمدي و جنايتكارانه، مسئوليت حقوقي از آمريكا سلب شود. پيشنهاد هيئت آمريكايي: براساس احكام موقت و تا زمان تكميل طرح عقب نشيني نيروهاي آمريكايي از عراق، مسئوليت حقوقي نيروهاي نظامي و غيرنظامي، برعهده آمريكا باشد. 2- در صورت هرگونه درخواست عراق مبني بر واگذاري مسئوليت حقوقي پرونده هايي كه در آن نيروهاي نظامي و غيرنظامي آمريكا مرتكب جنايات عمدي شده باشند، اين درخواست به كميته فرعي مشترك مربوط به مسئوليت هاي قضايي ارجاع مي شود، و اين كميته نيز براساس قوانين متقابل، درخصوص پرونده تصميم گيري مي كند. پيشنهاد هيئت عراقي: مسئوليت قضايي پرونده نيروهاي نظامي و غيرنظامي آمريكا كه به طور عمدي مرتكب جنايت در عراق شده و يا قوانين اين كشور را نقض كرده اند، به كميته فرعي مشترك مربوط به مسئوليت هاي قضايي واگذار شود و براساس توافق متقابل در اين خصوص تصميم گيري شود. 3- عراق مسئوليت حقوقي مربوط به شركت ها و اعضاي طرف قرارداد با آمريكا و نيروهاي آنها را در صورت مخالفت آنها با قانون عراق برعهده بگيرد. 4- نيروهاي آمريكايي در صورت آغاز تحقيقات جنايي در خصوص نيروهايشان، مقامات عراقي را در جريان امر قرار دهند. 5- در صورت درخواست هر يك از طرفين، كمك هاي لازم در زمينه تحقيقات جمع آوري ادله و اطلاعات براي تضمين روند عادلانه محاكمات ازسوي دوطرف ارايه شود. 6- در صورت بازداشت نيروهاي نظامي و يا غيرنظامي آمريكا توسط مقامات عراقي، اين نيروها فورا به مقامات آمريكايي تحويل داده شوند. پيشنهاد عراق: دولت عراق حق دارد نيروهاي نظامي و غيرنظامي را كه توسط مقامات عراقي بازداشت مي شوند طي 24 ساعت در بازداشت نگهدارد. ماده 13: حمل سلاح و پوشيدن يونيفورم هاي رسمي نيروهاي نظامي و عناصر غيرنظامي آمريكا در دوره حضور در عراق، مجوز حمل سلاح را به حسب نيازها و ماموريت هايشان دارند و نيروهاي مسلح نيز به هنگام انجام وظيفه درعراق، مي توانند يونيفورم به تن داشته باشند. ماده 14: ورود و يا خروج از عراق 1- اين توافقنامه به نيروهاي نظامي و غير نظامي آمريكا مجوز ورود و ياخروج از گذرگاه هاي رسمي اين كشور را بر اساس پاسپورت هاي آمريكايي مي دهد و كميته مشترك چارچوب نظارت و دقت نظر بر اين موضوع را تعيين مي كند. 2- به منظور دقت هرچه بيشتر در اين رفت و آمدها، نيروهاي آمريكايي فهرست اسامي نيروهاي نظامي و غيرنظامي شان را كه قصد ورود و يا خروج از عراق را دارند، به مقامات عراقي ارايه مي دهند. 3- قوانين ورود و خروج افراد به عراق براي ديگران، به جز نيروهاي آمريكايي، اجرا مي شود. ماده 15: واردات و صادرات 1- براساس توافقنامه مذكور و با هدف آموزش وارايه خدمات، نيروهاي آمريكايي و شركت هاي طرف قرارداد اين كشور مجوز انجام واردات و صادرات هرگونه تجهيزات و فناوري را به شرط ممنوع نبودن اين موارد در عراق از زمان اجراي توافقنامه دارند و هيچگونه بازرسي و يا مانع تراشي در ورود و يا خارج نمودن اين لوازم صورت نمي گيرد. براساس اين بند همچنين، صادرات كالاهاي عراقي از سوي نيروهاي آمريكايي نيز نياز به مجوز و يا بازرسي ندارد و كميته مشترك با وزارت بازرگاني عراق تسهيلات لازم را در اين خصوص براساس قوانين عراق ايجاد مي كند. 2- نيروهاي نظامي و غيرنظامي عراق در صورت هرگونه واردات و يا صادرات به منظور شخصي، مشمول قوانين گمركي عراق و همچنين دريافت مجوز هستند، اما چنانچه اين واردات به اندازه معقول و متناسب صورت گيرد، مشمول اين قوانين نمي شود. نيروهاي آمريكايي نيز بايد تدابيري اتخاذ كنند كه جلوي خروج هرگونه كالاها و يا آثار فرهنگي و تاريخي را از عراق بگيرد. 3- حق واردات در ساير مواد اشاره شده در بندهاي قبلي با اهداف تجاري، به نيروهاي آمريكايي داده نمي شود. ماده 16: ماليات 1- هيچ يك از كالاها و خدماتي كه نيروهاي آمريكايي در راستاي اجراي اين توافقنامه، مورد استفاده رسمي قرار مي دهند، مشمول ماليات نمي شود. 2- هيچ يك از نيروهاي آمريكايي و نيروهاي غيرنظامي اين كشور نبايد مقابل خدماتي كه به آنها ارايه مي شود، مالياتي پرداخت كنند. ماده 17: مدارك و مجوزها 1- تمامي گواهينامه هاي رانندگي اعطا شده به نيروهاي نظامي و غيرنظامي آمريكا و يا پرسنل مربوط به شركت هاي طرف قرارداد آمريكايي، مورد قبول دولت عراق است و نيازي به گذراندن امتحان مجدد توسط آنها در عراق نيست. 2- دولت بغداد تمامي مدارك و مجوزهاي شغلي صادر شده در آمريكا براي نيروهاي نظامي و غيرنظامي اين كشور و پرسنل شركت هاي طرف قرارداد آمريكا براي انجام وظايف رسمي شان در عراق براساس شروط توافق شده، را معتبر مي داند. ماده 18: خودروهاي رسمي و نظامي 1- خودروهاي رسمي شامل خودروهاي تجاري است كه براي اهداف امنيتي استفاده مي شود و اين خودروها براساس توافق طرفين، داراي پلاك هاي رسمي عراق است و در صورت درخواست مقامات آمريكايي، پلاك ويژه براي اين خودروها نيز صادر مي شود. 2- عراق هرگونه پلاك و مدارك مرتبط با خودروهاي رسمي آمريكايي كه توسط دولت آمريكا صادر شده است را معتبر مي داند. 3- تمامي خودروهاي نظامي آمريكا كه داراي پلاك هايي با اعداد مشخص و خوانا هستند، نياز به ثبت و يا صدور مجوز ندارند. ماده 19: خدمات رايج 1- نيروهاي نظامي و غيرنظامي آمريكا و شركت هاي طرف قرارداد با آن براي اداره امور مربوط به اراضي و موسسات تحت استفاده شان، مي توانند دفاتر و مراكز ارايه خدمات از جمله دفاتر پستي، بانكي، فروشگاه هاي مواد غذايي، دارو و ديگر كالاها و هم چنين مراكز مخابرات ايجاد كرده و از خدمات آنها استفاده كنند و براي ايجاد اين مراكز نيز نيازي به مجوز ندارند. 2- خدمات راديويي، رسانه اي و تفريحي در اين مناطق براساس قوانين عراق ارائه مي شود. 3- ارايه خدمات مذكور تنها به نيروهاي نظامي و غيرنظامي آمريكا و اعضاي شركت هاي طرف قرارداد با اين كشور منحصر است و مقامات آمريكايي تدابير مناسبي را جهت استفاده نكردن از اين خدمات توسط ديگر اشخاص به كار مي گيرند. 4- تمامي موسسات و مراكز خدماتي مذكور ازهرگونه پرداخت ماليات برحسب توافق هاي به عمل آمده معاف هستند و فعاليت و اداره اين مراكز براساس نظام آمريكا صورت مي گيرد. 5- نامه هاي پستي كه توسط مركز خدمات پستي نظامي آمريكا ارسال مي شود مورد تاييد دولت آمريكا است و مقامات عراقي مجوز بازرسي و يا مصادره اين نامه ها را ندارند. ماده 20: پول و ارزهاي خارجي 1- نيروهاي آمريكايي مي توانند از هرگونه وجوهي كه ارزش آن براساس مستندات مالي آمريكا تعيين شده است در راستاي اجراي اين توافقنامه استفاده كنند، اما استفاده از پول هاي عراق بايد براساس قوانين عراق صورت گيرد. 2- آمريكا بايد مبالغ مالي لازم و يا اسناد مربوط به مدارك مالي مورد نياز نيروهاي نظامي و غيرنظامي اش و پرسنل شركت هاي طرف قرارداد با اين كشور را دراختيار آنها قرار دهد. 3- نيروهاي آمريكايي نمي توانند پول عراق را از اين كشور خارج كنند و بايد تدابير لازم را جهت ممانعت از انجام اين اقدام از سوي نيروها يا پرسنل وابسته به شركت هاي طرف قرارداد با آمريكا به كار گيرند. 1- به استثناي ادعاهاي مربوط به قراردادها، طرفين از حق ادعا عليه طرف ديگر مبني بر پرداخت غرامت از هريك مواردي كه خسارت و يا زياني در دارايي ها وارد شود و با پرداخت غرامت براي مجروحان و يا موارد فوتي در بين نيروهاي نظامي و غيرنظامي طرفين در جريان انجام وظايف رسمي شان در عراق چشم پوشي مي كنند. 2-نيروهاي آمريكايي در صورت ايجاد ضرر و زيان براثر اقدامي كه از روي سهل انگاري نيروهاي نظامي و غيرنظامي شان و يا در موارد غيرجنگي براي طرف سوم بوجود آيد، بايد غرامتي عادلانه و معقولانه پرداخت كنند. 3- كميته مشترك عراق و آمريكا مسئوليت بررسي حق ادعاهاي مربوط به بند 1 و 2 اين ماده را براساس قوانين عراق و آمريكا برعهده دارد. ماده 22: دستگيري ها 1- هرگونه عمليات بازداشت براساس توافقنامه مذكور بايد با استناد به اصل احترام به قانون اساسي و ديگر قوانين عراق و درنظر گرفتن حاكميت و منافع ملي اين كشور كه توسط دولت عراق و براساس قوانين بين المللي تنظيم شده، صورت گيرد. 2- افرادي كه توسط نيروهاي آمريكايي بازداشت مي شوند، بايد طي 24 ساعت به مقامات عراقي تحويل داده شوند. 3- دستور بازداشت جز از طريق تصميم مقامات عراقي ذيربط امكان پذير نيست و اين دستور نبايد با قوانين عراقي مغايرت داشته باشد. 4- مقامات عراقي در هنگام انجام عمليات و دستگيري مي توانند از نيروهاي آمريكايي كمك بگيرند. 5- بازداشت افراد بايد در مناطق تعيين شده توسط مقامات عراقي و تحت نظارت و كنترل آنها صورت گيرد. 6- نيروهاي آمريكايي حق جست وجوي منازل و املاك و دارايي هاي عراقي ها را جز با حكم قضايي ندارند و هرگونه عمليات آنها بايد با هماهنگي مقامات عراقي ذيربط صورت گيرد. ماده 23: ايجاد توافقنامه مشابه با كشورهاي ديگر 1- دولت عراق مي تواند با هريك از كشورهاي شركت كننده در نيروهاي چند مليتي در صورت ارايه درخواست براي كمك به تحقق ثبات و امنيت در اين كشور، توافقنامه امضا كنند. 2- دولت عراق مي تواند درخصوص هريك از مفاد موجود در اين توافقنامه، با يك كشور و سازمان بين المللي ديگر براي كمك به تحقق امنيت دراين كشور به توافق برسد. ماده 24: اجراي اين توافقنامه و حل و فصل اختلاف نظرهاي احتمالي ناشي از تفسير اين توافقنامه، از طريق شوراهاي زير امكان پذير است: 1- كميته وزارتي مشترك براي تعامل با مسايل مهم مندرج در توافقنامه كه براي اجرا نياز به تفسير دارد. 2- كميته مشترك هماهنگي عمليات نظامي كه كميته وزارتي مشترك بين دو طرف آن را تشكيل مي دهد و نمايندگاني از هر طرف در آن حضور دارند. 3- كميته مشترك متشكل از نمايندگان دوطرف كه تمامي موارد مربوط به اين توافقنامه را بررسي مي كند اما دخالتي در اختيارات مربوط به كميته مشترك هماهنگي هاي نظامي ندارد. 4- كميته هاي فرعي در زمينه هاي مختلف كه توسط كميته مشترك براي پيگيري مسايل مربوط به تفسير و اجراي توافقنامه تشكيل مي شود. ماده 25: تدابير اجرايي طرفين تدابير اجرايي لازم را براي اجراي مفاد اين توافق اتخاذ مي كنند. ماده 26: جداول زماني براي واگذاري كامل مسئوليت هاي امنيتي به نيروهاي عراقي و عقب نشيني نيروهاي آمريكايي از عراق، پيشنهاد عراق: هيئت مذاكره كننده عراقي پيشنهاد داده كه مسئوليت هاي امنيتي به مقامات عراقي واگذار شود و نيروهاي آمريكايي از اين كشور عقب نشيني كنند، پيشنهاد آمريكا: هيئت آمريكايي نيز پيشنهاد داده كه شاخصه هاي دولت عراق براي نوع عقب نشيني نيروهاي آمريكايي از اين كشور تعيين شود. 1- عقب نشيني از تمامي اراضي عراقي در تاريخي كه دولت عراق تعيين مي كند، 2- عقب نشيني نيروهاي آمريكايي از تمامي شهرها و روستاهاي عراق براساس جدول زماني كه از تاريخ ژوئن 2009 (تير 1388) تجاوز نكند، مگر اين كه مقامات عراقي خلاف آن را درخواست كنند. پيشنهاد آمريكا: توافق طرفين درخصوص جداول زماني مشخصي براي واگذاري مسئوليت هاي امنيتي به نيروهاي عراقي و عقب نشيني نيروهاي آمريكايي از عراق براساس بند 1 و .2 3- استقرار تمامي نيروهاي آمريكايي در خارج از شهرها و روستاها پس از تاريخ ذكر شده در بند .2 4- همزمان با پايان عقب نشيني تمامي نيروهاي آمريكايي براساس بند 1، اين نيروها مي توانند بنا به درخواست دولت عراق و طبق هماهنگي كميته مشترك، عمليات آموزش و يا حمايت از نيروهاي عراقي را برعهده بگيرند. 5- دو طرف مي توانند به شكل دوره اي در خصوص تاريخ هاي مشخص شده دراين ماده تجديدنظر كرده و يا بنا به درخواست طرف ديگر، مدت زمان مذكور را كاهش داده و يا تمديد كنند. 6- امكان عقب نشيني نيروهاي آمريكايي در تاريخي پيش از تاريخ مندرج در اين ماده، بنا به درخواست هريك از طرفين وجود دارد و دو طرف حق حاكميت دولت عرق را در ارايه پيشنهاد خروج نيروهاي آمريكايي از عراق در هر زمان به رسميت شناخته اند. ماده 27: زمان اجراي اين توافقنامه 1- اين توافقنامه در مدت زماني كه دو طرف مشخص مي كنند قابل اجرا است و زمان تمديد آن نيز بايد با موافقت دو طرف صورت گيرد. 2- امكان تغيير دراين توافقنامه تحت موافقت كتبي دو طرف، براساس تدابير قانوني دو كشور وجود دارد. 3- اجراي اين توافقنامه يكسال پس از اخطار كتبي يكي از طرفين به طرف ديگر، پايان مي يابد. 4- اين توافقنامه از تاريخي كه يادداشت هاي ديپلماتيك مورد تاييد بين دو طرف براي تكميل تدابير لازم جهت اجراي توافقنامه براساس تدابير قانوني رد و بدل شود، قابل اجرا است. 5- مبادله اين يادداشت ها بايد پيش از پايان مدت تعيين شده در قطعنامه 1790 شوراي امنيت براي حضور نيروهاي ائتلاف در عراق (31 دسامبر .2008 10 دي 1387) انجام شود.
	اهداف آمريكا از اشغال عراق حمله آمريكا و هم پيمانان غربي اش به عراق و افغانستان و اشغال اين دو كشور، كه با ادعا و توجهات واهي و فريبكارانه مبارزه با تروريسم، دفاع از آزادي و حقوق بشر، مبارزه با استبداد، حذف فتنه القاعده و انهدام شبكه تروريستي آن، پاكسازي منطقه از تسليحات خطرناك كشتار جمعي، صدور دموكراسي و... صورت گرفت، تهاجمي نظامي تمام عيار و پرهزينه اي بوده كه به «جنگ هاي دو قلو» معروف شده است. البته ناگفته نماند كه اولاً، اجماع و توافق نسبي اوليه بين مهاجمان، بسيار كمرنگ و شكننده شده و ثانياً، بر همگان و روشن گرديده كه اهداف واقعي اشغالگران، چيزي غير از ادعاهاي ياد شده است. رفتار و عملكرد نيروهاي نظامي اشغالگر در مناطق تحت اشغال گاه نه تنها مصداق كامل نقض حقوق بشر بوده، شبكه كاملاً شرم آور و غير انساني است (مانند ماجراي دردناك زندان ابوغريب، تهاجم اشغالگران به افراد غيرنظامي، تاراج اموال عمومي، ورود به حريم خصوصي شهروندان و...) موضع گيري هاي غير منطقي و خصمانه سران نو محافظه كار آمريكايي و اصرار آنها درتداوم اشغالگري و حضور طولاني مدت در منطقه، عليرغم مخالفت هاي فزاينده داخلي و خارجي، افشاگري هاي گروه ها و كشورهاي ضد جنگ، افشاي برخي اسناد و نشت آنها از منابع اطلاعاتي و امنيتي آمريكا كه بروشني اهداف واقعي اين هجمه نظامي را نشان مي دهند و... همگي منجربه آن شده كه ديگر حناي اشغالگران در فريبكاري افكار عمومي رنگ ببازد و دست آنان رو شود. آنچه مسلم است اينكه اهداف نظامي، اقتصادي، سياسي، تجاري و امنيتي اشغالگران، همگي در راستاي راهبردي واحد انتظام يافته و نمي توان آنها را از هم تفكيك كرد. ولي درهرحال، توجه خاص به اين اقدام آمريكا از منظر نظامي، خالي از لطف نيست. درحال حاضر آمريكا علاوه بر پـايگاه ها و پـاسگاه هاي كوچك و پادگان هاي اقماري، دو پايگاه عمده نظامي درخاك عراق دارد و در توافقنامه سياسي - امنيتي بر نهايي شدن آن اصرار فراوان مي شود. پيش بيني شده است كه آمريكا 58 پـايگاه بزرگ نظامي ديگر در عراق دائر مي نمايد. دراين صورت آمريكا با در دست داشتن 60 پايگاه بزرگ نظامي دراين كشور، عراق را به يك پادگان سراسري تبديل و براحتي آن را تحت كنترل مي گيرد. در بين اين پايگاه هاي پيشنهادي آمريكا، پنج پايگاه از حيث امكانات، تجهيزات و وسعت، در حد يك شهر خواهند بود. ترافيك هوايي يكي از اين پايگاه ها در شمال عراق، به اندازه ترافيك هوايي فرودگاه شيكاگو در آمريكايست و مساحت تقريبي آن شانزده مايل مربع و گنجايش آن از نظر نيروي نظامي، حدود 40 هزار نفر است. كنترل آسمان عراق تا سقف 30هزار پايي، يكي ديگر از خواسته هاي آمريكا در توافقنامه مورد اشاره است و اين بدان خاطر است كه آمريكا بتواند هرگونه تحرك و عمليات هوايي اعم از نظامي و غيرنظامي از قبيل حمل تجهيزات، نيروي انساني، تسليحات و هر محموله ديگري در آسمان عراق، بدون اطلاع دولت و ملت اين كشور انجام دهد. بودجه هاي نظامي اشغالگري و جنگ هاي دو قلو، خود داستان ديگري است. پس از جنگ جهاني دوم كه آمريكا با به كارگرفتن 16.3 ميليون سرباز خود، متحمل بيش از 5000 ميليارد دلار هزينه( به نرخ تطبيقي با دلار سال 86) گرديد، جنگ هاي دوقلو با هزينه ماهيانه بيش از 12 ميليارد دلار و مجموع 670 ميليارد دلار، پر هزينه ترين اقدام نظامي ارتش آمريكاست. براساس گزارش كنگره آمريكا، اين هزينه حتي از مخارج جنگ 12ساله ويتنام هم بيشتر است. هزينه جنگ هاي دو قلو (حمله به افغانستان و عراق)، دو برابر هزينه آمريكا درجنگ جهاني اول، هفت برابر هزينه آمريكا در جنگ خليج فارس سال 1991 (94 ميليارد دلار) و دو برابر جنگ كره (295 ميليارد دلار) است. جالب آن كه هزينه هاي ياد شده، صرفا هزينه جاري و مستقيم نظامي آمريكا در جنگ هاي دوقلو است وگرنه اگر هزينه هاي نظامي بلند مدت مانند استهلاك تجهيزات نظامي، خسارات انساني، آسيب هاي زيست محيطي، ويراني ها و خرابي هاي ناشي از جنگ، هزينه درمان و نگهداري مجروحان، هزينه مددجويي بازماندگان قربانيان و كشته شدگان آمريكايي در جنگ و... محاسبه شود، رقم نهايي بسيار هنگفت و سرسام آورتر خواهد شد. درحال حاضر، واشنگتن به ازاي هر سرباز خود كه درجنگ هاي دوقلو شركت مي نمايد و در يگان هاي برون مرزي آمريكا در عراق و افغانستان خدمت مي كند، به طور متوسط، 400 هزار دلار هزينه مي نمايد. براي مقايسه بدنيست اشاره شود كه همين هزينه در جنگ جهاني دوم با آن وسعت و آن همه تلفات، فقط 100 هزار دلار به ازاي هر سرباز آمريكايي بوده است!! حال سؤال اساسي اين است كه سواي اهداف اقتصادي، نفتي، تجاري، امنيتي و... آمريكائيان از لحاظ نظامي، براي رسيدن به كدام هدف و منظوري چنين هزينه هاي هنگفتي را تحمل مي نمايند. شايد بتوان خلاصه و عمده اهداف نظامي آمريكا در جنگ هاي دوقلو را در موارد ذيل جستجو نمود: 1- حفظ منافع اسرائيل و تضمن حيات و امنيت اين رژيم و كنترل و مهار هرگونه تهديد نظامي عليه رژيم صهيونيستي، 2- كنترل ايران، به ويژه با پيشرفت هاي چشمگير دفاعي و نظامي اين كشور و دستيابي ايران به تسليحات و توان رزمي و تدافعي كارآمد و بومي سازي بخش عمده اي از تكنولوژي نظامي و دفاعي به دست دانشمندان و پژوهشگران جوان و صنعتگران ايراني. لذا آمريكا به شدت از توان نظامي ايران نگران و در خشم است. واكنش دوگانه و توام با دستپاچگي كاخ سفيد نسبت به مانور نظامي سپاه پاسداران كه چندي قبل برگزار گرديد، مصداقي از اين نگراني هاست. آمريكا، هميشه در مواجهه با پيشرفت هاي نظامي ايران از يكطرف، اصل آن را انكار نموده و آن را نوعي بلوف تلقي مي كند و از سوي ديگر، با راه اندازي جنگ رواني و بزرگنمايي و جنجال، سعي در ايجاد فضاي رعب و وحشت در منطقه و راه اندازي جريان ضدايراني در سطح جهان مي نمايد. اقتدار ايران و تاثيرگذاري خاص اين كشور در معادلات سياسي، نظامي و امنيتي منطقه، نفوذ معنوي اين كشور در گروه هاي اسلامي و كشورهاي همسايه و كنترل ايران بر آبراه استراتژيك هرمز را نيز بايد به دلايل نگراني هاي آمريكا در مورد ايران افزود كه لزوم كنترل و مهار ايران آن هم از نزديك (مرزهاي شرقي و غربي ايران) را بيش از پيش توجيه مي نمايد. 3- كنترل شرق آسيا، آمريكا تلاش مي نمايد با تبديل منطقه خاورميانه به يك منطقه تحت كنترل نظامي هرگونه تحرك نظامي قدرت هاي شرق آسيا و به ويژه چين، كره شمالي، و تا حدودي ژاپن) را از نزديك و از نقطه اي حساس و استراتژيك تحت نظر گرفته و قدرت مانور و واكنش مناسب و سريع خود را در مقابله با هرگونه تهديد نظامي احتمالي، حفظ نمايد. البته آمريكا نيم نگاهي هم به اوضاع هند دارد هند از كشورهايي است كه خارج از سلطه مستقيم آمريكا و در مسير پيشرفت گام برداشته است و به ويژه از حيث توان نظامي، يكي از قدرت هاي منطقه اي محسوب مي شود و در رديف كشورهاي هسته اي قرار دارد. 4- مقابله با روسيه، اگرچه روزگار جنگ سرد سپري شده است، ولي به زعم استراتژيست هاي آمريكايي، روسيه همچنان در ليست تهديدهاي متقارن قرار دارد. قطعا حضور فيزيكي ارتش آمريكا در منطقه، به ويژه در افغانستان و در نزديكي مرزهاي روسيه از يك سو، و گسترش دامنه جغرافيايي ناتو به اروپاي شرقي و نزديكي به كشور روسيه از سوي ديگر، در راستاي حفظ توان نظامي آمريكا در رفع هرگونه تهديد از جانب روسيه و جلوگيري از گسترش نفوذ اين كشور در مناطق همجوار، به ويژه خاورميانه است. 5- فروش تسليحات، با حضور فيزيكي و نظامي آمريكا، منطقه خاورميانه هرچه بيشتر امنيتي شده و فضاي رعب و وحشت و ناامني ايجاد مي گردد و همين مسئله دلارهاي نفتي كشورهاي منطقه به ويژه شيخ نشين هاي حاشيه خليج فارس را به جيب كارخانجات عظيم توليد اسلحه و مهمات آمريكايي سرازير خواهد نمود. 6- حفظ امنيت چرخه انرژي، آمريكا و شركت هاي عظيم نفتي به اميد چپاول منابع عظيم نفت عراق، اين كشور را اشغال كرده اند و واضح است كه حضور نظاميان آمريكايي، علاوه بر اين كه شرايط را براي اين چپاول و غارت فراهم مي آورد، با كنترل منطقه نفت خيز خليج فارس، آمريكا را در به دست گرفتن كنترل امنيت چرخه انرژي كمك خواهد نمود. در پايان آنچه مجددا بدان اشاره مي شود آن است كه اولا، ارتش آمريكا با حضور در منطقه علاوه بر اهداف نظامي، دستيابي به ساير اهداف برتري جويانه اش را نيز تسهيل مي نمايد. ثانياً براساس استدلال سياستمداران آمريكايي، رسيدن به اهداف پيدا و پنهان كاخ سفيد در خاورميانه، و تحقق آنها، مستلزم حضور فيزيكي در منطقه است. بي دليل نيست كه آمريكائيان هنوز هم تاريخ دقيقي براي پايان اشغال عراق و افغانستان مشخص نكرده اند و از حضور طولاني مدت خود در اين كشورها، دم مي زنند.