جستجو در پایگاه روزنامه کیهان  

چهارشنبه 3 مهر 1387 - 24 رمضان 1429 - 24 سپتامبر 2008 - سال شصت و چهارم - شماره 19190
 

ارتباط پرداخت نقدي يارانه و سرمايه اجتماعي كاهش فاصله طبقاتي
شايد زماني ديگر آيا قفل دريافت وام در بانك ها كليد مي خورد؟
نوآوري حقيقي و گذر از تحول صوري
ركود اقتصاد جهان و بدهي 2تريليون دلاري آمريكا علايم هشدار دهنده
	ارتباط پرداخت نقدي يارانه و سرمايه اجتماعي كاهش فاصله طبقاتي در 40 سال گذشته طرح تحول اقتصادي در كشور ما همواره مطرح بوده است اما تاكنون فردي نتوانسته اين طرح را اجرا كند، هيچ كس نمي گويد كه سيستم سراپا خطاي پرداخت يارانه غير هدفمند و به صورت همگاني تداوم يابد. انصافاً اگر اين طرح توسط دولت نهم ارائه شود و سيستم پرداخت يارانه فعلي را متلاشي كند، نه تنها يك حركت رو به جلو است بلكه بزرگترين خدمت به اقتصاد ايران را پس از پيروزي انقلاب انجام داده است. اما اجراي هر طرحي بخصوص كه طيف وسيعي از جامعه را متأثر مي سازد و كار بسيار عظيم و در عين حال مهمي است كه نبايد در اذهان، شائبه انجام آن صرفاً براي كوتاه مدت را ايجاد نموده و بار منفي سنگين سرمايه اجتماعي را به دنبال داشته باشد. براي روشنتر شدن موضوع اجمالا ضمن اشاره به طرح تحول اقتصادي (نقدي كردن يارانه ها) توضيحي مجمل از سرمايه اجتماعي و رابطه پرداخت نقدي يارانه با آن ارائه مي شود. ¤ طرح تحول اقتصادي و نقدي كردن يارانه ها طرح تحول اقتصادي دولت براي تحقق اهدافي تنظيم شده است كه همواره از اولويتهاي اقتصادي كشور بوده است كه بعضي از ابزارهاي اجرايي آن پيش از اين نيز در برنامه چهارم توسعه و وظايف دستگاه هاي اجرايي كشور ذكر شده است. طرح تحول اقتصادي داراي هفت نكته اساسي است كه محور اصلي و بعبارتي شاه بيت آن هدفمند كردن يارانه هاست. آنچه مسلم است اين طرح اصلاحاتي است كه همه روي آن توافق دارند و در اين طرح بنابراين است كه طبقات پايين جامعه مورد حمايت بيشتري قرار گيرند. ¤ سرمايه اجتماعي به تعريف ساده «به ميزان اعتماد موجود بين افراد يك شبكه يا گروه اجتماعي» سرمايه اجتماعي اطلاق مي شود سرمايه اجتماعي يعني اعتماد موجود بين افراد. بنابراين هرچه قدر ميزان اعتماد بين افراد يك گروه اجتماعي بيشتر باشد آن گروه از سرمايه اجتماعي بالاتري برخوردار است كه اين مهم مي تواند به تسريح امور كمك كرده موجبات اجراي طرحهاي مدنظر حكومت را فراهم نمايد. از اين رو ايجاد فرصت مشاركت براي افراد، اولين بستر براي توليد سرمايه اجتماعي است. به همين دليل پرداخت نقدي يارانه ها به مردم و بطور كلي سياستهايي از اين قبيل به جهت اينكه جامعه هدف آن طيف وسيعي از افراد جامعه دربرمي گيرد، فراهم كردن زمينه موفقيت طرح و همچنين رضايت مردم ابزار بسيار مهمي براي ارتقاء ارزش سرمايه اجتماعي هر كسوري محسوب مي شود. به اين ترتيب برخورداري طرح از پشتوانه كارشناسي قوي، ضمن اينكه تقويت سرمايه اجتماعي را فراهم كرده به اجرايي شدن اين قبيل طرحهاي اصلاحي شتابي مضاعف مي بخشد. لازم بذكر است كه ارزيابي سرمايه اجتماعي در سطح يك كشور در سه بعد متصور است: 1- ميزان اعتماد موجود بين افراد كه در كشور ما متأسفانه اين بعد، يعني ميزان اعتماد مردم به يكديگر پايين است. مصداق آن را مي توان در ميزان تضمين ها و وثايق مورد نياز براي به انجام رساندن يك معاهده مشاهده كرد. 2- ميزان اعتماد به يك كشور در عرصه جهاني، در اين بعد نيز بنظر مي رسد، كشور ما با چالشهاي اعتمادسازي جدي در عرصه جهاني روبروست كه از نمودهاي عيني آن مي توان مواردي همچون تحريم، انرژي هسته اي و... نام برد. 3- ميزان اعتماد مردم يك كشور به نهادهاي قانوني حاكم بر آن (مانند ميزان اعتماد مردم به دولت) كه اغلب تصميم گيريهاي حساس و كلان كشور به پشتوانه همين بعد از سرمايه اجتماعي است و موضوع هم روشنتر از آن است كه نياز به توضيح داشته باشد. بهره كلام اينكه با توضيحات ارائه شده بحث اصلي اين مقاله به بعد سوم و رابطه آن با موضوع نقدي كردن يارانه ها معطوف مي باشد. بر اين سياق و براي تعيين پيامدهاي تهديدكننده سرمايه استراتژيك كشور يعني «سرمايه اجتماعي» از ناحيه اجرايي شدن پرداخت نقدي يارانه ها نكات زير در خور توجه است كه اگر به درستي عمل نگردد به احتمال زياد بعد سوم سرمايه اجتماعي يعني ميزان اعتماد مردم به دولت را به شدت كاهش خواهد داد. الف- افزايش ميزان نقدينگي و بالا رفتن قيمت كالاهاي يارانه اي كه اثرات تورمي حادي را به همراه خواهد داشت و اثرات توزيع درآمد را به ضرر طبقه هاي آسيب پذير تغيير مي دهد به عبارت ديگر در چنين مواقعي، پرداخت نقدي يارانه ها تنها در كوتاه مدت مؤثر بوده و تأثيري در شرايط درآمدي خانوارها در بلندمدت نخواهد داشت. ب- هنوز افكار عمومي فراموش نكرده كه در سال 1372 طرح پرداخت نقدي يارانه ها توسط دولت وقت مطرح شد اما اولا بدليل مناسب نبودن آن و ثانياً مقاومتهاي زيادي كه در مقابل آن صورت گرفت، طرح را با شكست مواجه نمود. لذا طرح مستلزم انجام كار كارشناسي دقيق و اجتناب از شتابزدگي در اجرا است تا شائبه هايي را در اذهان ايجاد نكرده و طرح قرباني نشود. ج- براساس آنچه كه در سايت كار گروه تحول اقتصادي دولت در مورد هدفمندي يارانه ها به عنوان مطالعات پشتيبان ارائه گرديده، به روشهاي مختلف پرداخت يارانه از جمله نظام نقدي، نظام كالايي، نظام هماهنگي قيمتي و نظام كالابرگي اشاره نموده و مزايا و معايب هر يك نيز بررسي شده است. به اين ترتيب صرف نظر از بحثهاي متعددي كه قابل طرح است، سؤال اينست كه آيا هدفمندسازي يارانه ها، بخصوص پرداخت نقدي باتوجه به شرايط تورمي موجود و آنچه كه به آنها اشاره رفت، مي تواند منجر به عدالت گستري شده (يكي از شعارهاي محوري دولت نهم) و بعد سوم سرمايه اجتماعي (اعتماد مردم به دولت) را افزايش دهد؟ د- زياد بودن فاصله ميان مرفه ترين دهك جمعيتي كشور با فقيرترين دهك آن از جمله عوامل مؤثر در كاهش اعتماد عمومي به دولت و نتيجتاً مخدوش شدن بعد سوم سرمايه اجتماعي است. در راهكارهاي اجرايي طرح مي بايست هدف اصلي كاهش فاصله مذكور باشد. علي اكبر پوركاوه
	شايد زماني ديگر آيا قفل دريافت وام در بانك ها كليد مي خورد؟ دريافت وام از بانك ها اين روزها براي هر فرد نيازمندي يك آرزوي دست نيافتني است. اگر فردي پــيدا شود در شميان اما و اگرهاي سيستم بانكي و پس از عبور از هفت خوانهاي متمادي وامي دريافت كند. قطعا اقبال به او رو كرده است. شايد رئيس كل بانك مركزي كه اين روزها بحث رفتن يا ماندن او مطرح است ، وقتي خزانه اين بانك را سه قفله كرد نمي دانست اين قفل چه بلايي سر مردم مي آورد كه براي دريافت وام هرچند اندك از اين شعبه به آن شعبه مراجعه مي كنندو دست آخر خسته و نااميد بر مي گردند. از ابتداي امسال بانك هاي دولتي و خصوصي به بهانه اينكه بانك مركزي منابع جديدي در اختيار آنها قرار نداده، جلو پرداخت وام را سد كردند. از آن تاريخ پاسخ هر شعبه بانك به مشتري منفي است حرف همه شان نيز يكي است. منابع نداريم. بانك مركزي منابعي در اختيار شعبه قرار نداده است. به اين نكته علي صدقي و مديرعامل بانك ملي هم صحه مي گذارد: از آنجايي كه بانك ها در سال جاري تنها در حد منابعشان تسهيلات ارائه مي دهند و اين منابع هم كه از محل وصول مطالبات و سپرده ها تامين مي شود با كاهش مواجه بوده، پرداخت تسهيلات به طرح هايي كه از ويــژگي هاي خاص و استراتژيكي از نظر نوع محصول و... برخوردار است، در اولويت قرار دارد. صدقي افزود: از همين رو پرداخت تسهيلات بانكي به طرح هايي كه محصولات غيرضروري و يا مشابه توليد مي كنند، تقريبا متوقف است.» ناديده گرفتن اولتيماتوم بانك مركزي براي متقاعد كردن بانك ها نسبت به پرداخت وام در اين ميان اولتيماتوم بانك مركزي نيز چاره ساز نشد. پس از آنكه بانك ها پرداخت وام را متوقف كردند. حسين قضاوي قايم مقام بانك مركزي اولتيماتوم اين بانك را به بانك هاي خاطي اعلام كرد. وي اختصاص 95 درصد منابع قرض الحسنه بانكها به تسهيلات قرض الحسنه را الزامي دانست و خطاب به بانكهايي كه از اين مصوبه دولت سرپيچي مي كنند گفت: بانك مركزي در دور اول، تذكرات لازم را به بانك مربوطه مي دهد اما در مرحله بعد به تجديد نظر در مراودات خود با بانك متخلف مي پردازد. وي افزود: اختصاص 95 درصد منابع قرض الحسنه بانكها به تسهيلات قرض الحسنه الزامي است كه به كليه بانكها ابلاغ شده است و گفت: اين موضوع در قالب آيين نامه دولت و در بسته سياستي و نظارتي بانك مركزي نيز ذكر شده است كه در اين ارتباط بين نهادهاي سياست گذاري اتفاق نظر وجود دارد. حرف هاي قضاوي هم نتوانست با ترفند بانك ها مقابله كند. همانگونه كه شكايت بانك مركزي از دلال هاي وام بانكي ره به جايي نبرد و آنها همچنان به فروش وام هاي بانكي مشغول هستند. كافي است سري به اينترنت يا صفحات آگهي روزنامه هاي صبح و عصر بزنيد «وام خودرو، لوازم منزل با شرايط آسان بدون ضامن.» همان گونه كه قبلا نيز بارها از طريق رسانه هاي گروهي از جمله روزنامه كيهان مطرح شده چگونه است كه وام در بانك ها ناياب اما در دفاتر دلال ها به وفور يافت مي شود. شايد اين حرف ها به مذاق خيلي ها خوش نيايد اما وقتي دكتر مظاهري در مراسم افطاري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي از همه رسانه ها مي خواهد نارسايي ها را منعكس كنند جا دارد بانك مركزي چند نفر ناظر و بازرس را به شعب بانك ها اعزام كنند تا مشاهده شود در واحدهاي وام بانكي چه مي گذرد؟! وام هاي خودرو و لوازم منزل، يا ازدواج چگونه از دفاتر خريد و فروش وام ها سردرمي آورد؟ به اميد باز شدن قفل ها براي اينكه يك طرفه به قاضي نرويم شايد بخشنامه اخير بانك مركزي مبني بر آزاد شدن بخشي از وجوه سپرده قانوني بانك دراين باره كارساز باشد. براين اساس بانك ها اجازه يافتند تا سقف 2 واحد درصد از سپرده هاي خود نزد بانك مركزي را به صورت موجودي نقد نگهداري كنند كه اميد است از محل همين نقدينگي، بخشي هم به بصورت وام پرداخت شود. از سوي ديگر براساس تصميم كار گروه تحول اقتصادي براي حل مشكل پرداخت وام از سوي بانك ها، مقرر شد معادل 51 هزار ميليارد ريال از اضافه برداشت آنها تحت عنوان بدهي دولت به بانك ها بخشيده شود. از سوي ديگر بانك هاي فاقد اضافه برداشت نيز معادل طلب خود خط اعتباري مي گيرند. درخصوص 35 هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت باقي مانده روي دست بانك ها به همين طريق معامله خواهد شد. راه ديگر تامين منابع مالي فروش املاك مازاد بانك هاست كه به زودي آغاز مي شود. به اين موارد بايد افزايش 4 درصدي سرمايه بانك ها را نيز اضافه كرد تا شايد گره پرداخت وام به مردم در شعب بانك ها باز شود. فراموش نكنيم افزايش وام ازدواج از عيد سعيد فطر به سطح 4 ميليون تومان نيز از مصوبات كارگروه مشترك است كه از همين حالا پرداخت آنرا به فال نيك مي گيريم. وام نداريم افرادي كه طي ماههاي اخير براي دريافت وام به شعب بانك ها مراجعه كرده اندبا برخي دست نوشته هايي روي باجه ها مواجه شده اند كه كارمند بانك براي اينكه خودش را خسته نكند و پاسخي به مراجعه كننده ندهد با آن نوشته خيالش را راحت كرده است «هيچ نوع وامي پرداخت نمي شود». هنگام مراجعه متقاضيان به متصدي مربوطه نيز صغري و كبري چيدن شروع مي شود. «به اندازه كافي پرونده تكميل شده داريم كه در نوبت قرار دارند.» «منابع داخلي بانك تمام شده اما منابع جديد نيز در اختيار ما قرار نداده اند.» اين موارد در اكثر شعبه هاي بانك ها تحويل مردم مي شود. به گفته كارشناسان و مردم اتخاذ تدابيري مانند قفل كردن خزانه، جلوگيري از اضافه برداشت بانك ها و ... همچنين بسته سياستي- نظارتي از سوي رئيس كل بانك مركزي كفه ترازو را به نفع اقتصاد كشور سنگين تر مي كند اما بايد براي وام هاي خرد بانكي نيز چاره انديشي كرد. مردم مي گويند بايد براي پرداخت قطره چكاني مردم در بانك ها تصميم اساسي گرفته شود تا مشتريان ناراضي از آنها بيرون نروند. حسن ضرابيان كه از آذر ماه سال 86 براي دريافت وام ازدواج در يكي از شعب بانك ها ثبت نام كرده و پرونده فوري تكميل كرده است مي گويد:«روزي نيست كه براي دريافت وام به شعبه بانك مراجعه نكنم. اگر احياناً روزي نتوانستم بروم حتماً تلفن مي زنم اما متاسفانه متصدي مربوطه با برخورد نامناسب خيلي محترمانه مرا از شعبه بيرون مي كند و مي گويد پول نداريم. هر جا كه مي خواهي شكايت كن. وي ادامه مي دهد: آيا اين نحوه برخورد با جواناني مثل من درست است من براي بعد از عيد فطر حتي سالن عروسي را هم اجاره كرده ام و الان نمي دانم چه كار كنم. علي ميلاني كارمند نيز در اين باره مي گويد براي دريافت وام تعمير مسكن هيچ شعبه اي نمانده كه مراجعه نكنم تاكنون موفق نشده ام. حسين سلطاني هم كه براي دريافت وام خودرو به بانك مراجعه كرده مي گويد: به چند شعبه بانك براي دريافت وام مراجعه كردم اول مرا به منطقه پاس دادند و گفتند اگر منطقه منابع به ما بدهد پرداخت مي كنيم. به منطقه رفتم نگذاشتند با رييس منطقه صحبت كنم. به بانك ديگري رفتم گفتند بايد سپرده گذاري كني كه پاسخ دادم اگر سپرده داشتم كه ماشين دست دوم مي خريدم كه كارمند بانك گفت اين مشكل خودت است نه ما. رضا بشيري كارمند نيز در اين باره مي گويد: اول با افزايش كرايه منزل از سوي صاحب خانه مجبور شدم يك ميليون تومان قرض كرده و به صاحب خانه بدهم به اميد اين كه مي توانم اين مبلغ را از بانك وام بگيرم اما متأسفانه به هر شعبه اي سر زدم فقط پاسخ سربالا مي دهند ولاغير. اسفنديار نيك منش درباره نحوه دريافت وام خريد لوازم منزل چنين مي گويد: براي تهيه جهيزيه دخترم تصميم گرفتم، به نزديك ترين محل سكونت مراجعه كنم باتوجه به اينكه حساب در آن بانك دارم رئيس شعبه گفت: مدارك خودت را تهيه كن تا در نوبت قرار بگيري كه بلافاصله تمامي مدارك را آماده كرده و تحويل داده ام اما از اسفندماه سال 86 همچنان امروز برو فردا بيا برايم يك عادت شده و براي دريافت وام لحظه شماري مي كنم. آنچه در بالا آمد چكيده اي از حرف هاي شهروندان بود كه بطور اتفاقي موفق شدند حرف هاي خود را با روزنامه در ميان بگذارند چه بسا افراد زيادي كه به رسانه هاي گروهي دسترسي ندارند و نمي دانند حرف دل خويش را با چه كسي درميان بگذارند.
	نوآوري حقيقي و گذر از تحول صوري بررسي هاي آماري و نتايج مطالعات پژوهشي، بيانگر آن است كه اكثر سازمان هايي كه تغيير و تحول را در مجموعه خود تجربه كرده اند، در عمل نيز موفقيت هاي بزرگي كسب نموده اند. بديهي است كه دستيابي به اهداف مورد نظر در اين زمينه چيزي نبوده كه به سادگي عايد سازمان هاي مذكور شده باشد بلكه قطعاً در وراي هركدام از اين موفقيت ها يك سلسله اقدامات اساسي و تلاش هاي كارشناسانه و علمي وجود دارد كه اثربخش بودن برنامه هاي تحول را با اتكاء به تجارب كسب شده قبلي، داده هاي اطلاعاتي و آماري و دانش جديد و بعضاً بومي سازي شده، تضمين مي نمايد. اگرچه باتوجه به تغييرات جهاني و دستاوردهاي جديد علمي كه دائماً در حال رشد و توسعه و نوآوري است، بروز تحول در سازمان ها براي همگام شدن با پيشرفت هاي مذكور و استمرار حضور در عرصه رقابت جهاني، اجتناب ناپذير است اما بايد توجه داشته باشيم كه اولا اين تغييرات مي تواند در ابعاد، زوايا و موضوعات مختلف صورت بگيرد و ثانياً فرآيند انجام تغييرات تابع اصول و ضوابطي است كه بي توجهي به اين مؤلفه ها مي تواند مانع از اثربخشي تحول به معناي واقعي آن گرديده و سازمان را بدون آنكه به نتيجه مورد نظر دست يابد، با ايجاد تغييرات رفرميك و ظاهري سرگرم سازد. در عين حال تحولات اعم از اينكه زيربنايي و اساسي باشند يا سطحي و مقطعي، معمولا به دلايل و انگيزه هاي متفاوت، از سوي كاركنان با مقاومت به اصطلاح سازماني مواجه مي شوند. بنابراين قبل از پرداختن به موضوع بايد به برخي از سؤالات پيش رو در اين زمينه پاسخ داده شود. براي آنكه بهتر بتوانيم موضوع تحول در سازمان را بدرستي تعقيب كنيم بايد علاوه بر فرهنگ سازي و ايجاد شرايط لازم، ابتدا مهمترين سؤالات در مسير اين حركت را برشماري و به آنها پاسخ بدهيم. 1- تحول چيست و سازمان ها در جريان ايجاد تحول به دنبال دستيابي به چه اهدافي هستند؟ 2- آيا الزاماً تحول با تغيير ساختار و سازمان همراه است يا اين امكان وجود دارد تا بدون ايجاد تغيير در ساختار، به اهداف مورد نظر دست يافت؟ 3- اصولا تحول شامل چه موضوعاتي مي شود و به چه علت با طرح موضوع تحول، بلافاصله ابتدا تحول در ساختار و سازمان در ذهن ها تداعي مي يابد؟ 4- چرا برخي از تحولات فاقد اثربخشي مورد انتظار بوده و بعضاً با شكست مواجه مي شوند؟ 5- پيامدهاي مثبت يا منفي تحولات به ويژه در جريان تغييرات ساختاري كدامند؟ 6- الزامات و مراحل ايجاد تحول كدامند و براي اين منظور چه نكاتي بايد مورد توجه قرار گيرند؟ 7- چگونه بايد موضوعات نيازمند تحول در سازمان را تشخيص داده و اولويت گذاري نمود؟ منظور از تحول چيست؟ افراد مختلف متناسب با اهداف، ظرفيت هاي فكري، اولويت ها و برداشت هاي خود، تعاريف متفاوتي را از تحول ارائه مي دهند. گروهي از افراد تحول را صرفاً در امور ظاهري و بسيار جزئي حتي در حد تغيير فضاي داخلي يك ساختمان يا تزئين و رنگ آميزي اتاق ها (كه متأسفانه هم اكنون گريبانگير بسياري از مديران شده)، توجه مي كنند، برخي از افراد نيز بر اين باورند كه با تجهيز سازمان به امكانات جديد و مدرن خود به خود تحول لازم ايجاد خواهد شد. بسياري از مديران نيز اعتقاد دارند، كه تنها از طريق بازنگري و تغيير در ساختار مي توان به تحول مورد نظر دست يافت كه اگرچه اين حركت نسبت به ساير اقدامات، در عمل سهل الوصول و كار بزرگي بنظر مي رسد. اما الزاماً هميشه تحول ساختاري نمي تواند منجر به ايجاد تحول مورد نظر و بهبود اوضاع و افزايش بهره وري شود و چه بسا غفلت از پرداختن به مسائل اساسي و مشكل اصلي را در پي داشته و فرصت ها براي بهينه سازي را از سازمان سلب مي نمايد. به عبارت ديگر گاهي بايد نياز سازمان براي تغيير را، در عوامل ديگر جستجو نمود، عواملي كه مي توانند، بدون نياز به تغييرات اساسي در ساختار، اهداف مورد نظر را عايد سازمان نمايند. بنابراين مفهوم تحول تنها در برگيرنده ايجاد تغيير در ساختار نيست، بلكه فقط در برخي موارد، نتايج بررسي ها و مطالعات نشان مي دهد كه ايجاد تغيير در ساختار بهترين راهكار و يا مقدمه ايجاد تحول است و متقابلاً در بسياري ازموارد نيز گوياي اين واقعيت است كه بايد در بخش هاي ديگر بازنگري و تجديد نظر نمود. احمد رضا هدايتي
	ركود اقتصاد جهان و بدهي 2تريليون دلاري آمريكا علايم هشدار دهنده اقتصاد جهان از اواسط سال 2006 با شروع ورشكستگي مؤسسات مالي و صنعت ساختمان سازي آمريكا وارد دوران ركود شد. افت رشد اقتصادي آمريكا در سه ماهه چهارم سال ميلادي 2006، رشد معتدل اقتصادي در اروپاي غربي و رشد اندك اقتصاد ژاپن، علايم هشداردهنده اي را به سياستگزاران و برنامه ريزان اقتصادي در كشورهاي مختلف، نشان داد؛ مجامع پولي و مالي بين المللي، از جمله صندوق بين المللي پول و بانك جهاني كه در اصل بازوان مالي نظام جهان گستر آمريكا به حساب مي آيند نسبت به اين علايم بي تفاوت نبودند، اما آنها هم نتوانستند به موقع تدابيري را براي جلوگيري از اين روند اتخاذ كنند و كشورهاي جهان را نسبت به اجراي به هنگام اين راهبردها تشويق نمايند. از سوي ديگر تصميم سازي ها در ميان كشورهاي صنعتي از جمله در اجلاس سران هفت كشور جهان و نيز نشست هاي اتحاديه اروپا و يا سازمان همكاري اقتصادي آسيا- اقيانوس آرام (اپك)، با توجه به علايم هشداردهنده ركود اقتصادي، صورت نگرفته است. در همين حال واكنش مردم جهان نسبت به نشست هاي اخير سران كشورهاي عضو سازمان جهاني تجارت (WTO) از نشست سياتل (آمريكا) به بعد، اعتراض آميز بود، زيرا كه روند جهاني شدن، مشكلات كارگري و زيست محيطي را پيش روي ملت ها نهاده است. در اين نشست ها نيز تصميمات مؤثر در خصوص روند ركود اقتصاد جهاني اتخاذ نگرديده است. بروز حملات تروريستي 11 سپتامبر به برج هاي دوقلوي مركز تجارت جهاني در نيويورك و ساختمان وزارت دفاع آمريكا در واشنگتن، نگراني هاي وسيع تري را به دنبال داشت و روند ركود اقتصادي كه تقريبا از يك سال قبل آغاز شده بود، را تسريع كرد. از آنجا كه آمريكا در سال هاي اخير، جايگاه سرمايه گذاري امن در جهان معرفي شده و سيل عظيمي از سرمايه هاي خارجي را در بازارهاي مالي خود جذب كرده بود، حملات تروريستي، آثار رواني گسترده اي را در ميان فعالان اقتصادي و به ويژه جامعه سرمايه گذاري بين المللي به جا نهاد. اقتصاد آمريكا در سال هاي 1999 و 2000 ميلادي بيش از 2تريليون دلار سرمايه خارجي را جذب كرده بود كه اين رقم معادل بدهي هاو تعهدات خارجي اين كشور است. مي توان پيش بيني كرد كه ركود اقتصاد جهاني به مراتب آثار نگران كننده تري را در بين كشورهاي جهان بر جاي خواهد گذاشت، زيرا تقاضا براي نفت خام، تابعي از رشد اقتصادي جهان است. بااين حال ركود اقتصادي د رجهان باعث گرديد تا در بازار فلزات نيز ركود و تورم به صورت مشهودي بروز كند؛ به صورتي كه با افزايش تقاضا در بازار جهاني فولاد عملا سرمايه لازم براي سرمايه گذاري در ساخت كارخانه ها تحقق نيافت؛ و در عمل تعادل عرضه و تقاضاي بازار بهم ريخت و در نتيجه قيمت ها براساس آن چه عنوان شد آنقدر رشد كرد كه عملا ركود بر بازار جهاني فولاد سايه انداخت. در حال حاضر بسياري از كشورهاي متحد آمريكا تمامي تلاش خود را به خرج مي دهند تا از وضعيت كنوني خارج شوند ولي آمار و ارقام موجود در معادلات اقتصادي گواه اين امر است كه تغيير اين مهم كار ساده اي نيست و احتياج به مجموعه اي از شرايط خاص دارد تا در آينده بتواند بر ركود جهاني چيره شود. بي ترديد ركود جهاني اقتصاد اثر خود را بر اقتصاد منطقه و ديگر كشورها به جاي خواهد گذاشته و اين تأثيرات امروز در كشور عزيز ما ايران نيزهويدا گشته است. ركود تورمي در اقتصاد كشورها با گسترش روابط اقتصادي ملل جهان از اوايل قرن گذشته تاكنون، بارها شاهد ركودهاي عميق اقتصادي در سراسر دنيا بوده ايم. دوران هاي ركود و رونق كه در ساختار اقتصاد سرمايه داري، امري پذيرفته شده و تاحدودي غيرقابل اجتناب است، آثار منفي و مثبت خود را نه تنها بر زندگي ملل پيشرفته كه سهم عظيمي در تجارت جهاني دارند، بلكه بر زندگي مردم در كشورهاي درحال توسعه كه اغلب اقتصادهاي تك محصولي دارند، برجاي نهاده است. دوران رونق اقتصادي، همواره با نرخ هاي رشد بالاتر در توليد ناخالص داخلي، افزايش فرصت هاي اشتغال و فشارهاي تورمي ناچيز همراه بوده است و برعكس در دوران ركود، رشد توليد ناخالص داخلي كاهش مي يابد يا به طوركلي ازبين مي رود و بيكاري گسترش مي يابد. قدرت خريد مردم تقليل يافته و رفاه و گاهي بهداشت آنها به خطر مي افتد. در نيمه اول قرن بيستم نيز با پديده «ركود تورمي» دراقتصاد آشنا شديم. در دوران ركود تورمي، اقتصاد از يك سو با افت نرخ رشد توليد ناخالص داخلي مواجه است و از سوي ديگر به لحاظ رشد نقدينگي و پايه پولي، نرخ هاي بهره كارآمدي خود را ازدست مي دهند و فشارهاي تورمي نيز مشاهده مي شود. هرقدر مناسبات اقتصادي ميان كشورها (نقل وانتقال كالا، خدمات و سرمايه) گسترش يافته و پيچيده تر مي شود، متناسب با آن سرايت بحران هاي اقتصادي از يك كشور به ديگر كشورها تسريع مي گردد. بدون ترديد به گل نشستن اقتصاد غول نظام جهاني سرمايه در بستر مناسبات و روابط اقتصادي جهان تأثير مستقيم خود را بر كشورها و يا به عبارتي شركاي دست اول آمريكا وارد كرد و تأثيرات اين ركود آنقدر پيش رفت تا سراسر بازار جهاني را دربرگرفت. با شروع دوران جهاني شدن اقتصاد و يا با نگاه كشورهاي استكباري (جهاني سازي) سرايت بحران هاي اقتصادي (دوره هاي ركود) نيزافزايش يافته و خود مي تواند تهديدي جدي عليه روند جهاني شدن به حساب آيد. باتوجه به آثار سوء ركود اقتصادي در كشورهاي پيشرفته وسرايت آن به جوامع درحال توسعه، ضرورت دارد كه راهكارهاي مناسب براي مقابله با اين روند روبه گسترش اتخاذ گردد، تا جوامع يادشده ازجمله كشور ما كه نيازمند توسعه همه جانبه است، بتوانند تاحدودي از اثرات اين خطر جدي درامان بماند. سقوط گريزناپذير شاخص هاي سهام بحران اعتبارات رهني آمريكا نخستين موجي بود كه ضربه زدن به اقتصاد جهاني را آغاز كرد و پس از آن چهار عامل نيرومند ديگر تخريب كامل اقتصاد جهاني را به عهده گرفته اند. يكي از اين عوامل روشن سقوط گريزناپذير شاخص هاي سهام در بازارهاي جهاني است. پيش بيني ها نويد نتايج خوشايندي را درسال 2007 داده بود كه اين امر هيچ وقت تحقق پيدا نكرد. دومين نشانه سياه افزايش بهاي مواد اوليه است كه مهمترين آنها نفت است. پيش از اين نيز در قرن بيستم افزايش مواد اوليه موجب شكل گيري يكي از بزرگترين بحران هاي اقتصادي شده بود كه نرخ تورم را به طور چشمگيري بالا برد. سومين عامل وقوع بحران افزايش شديد قيمت طلا در بازارهاي جهاني است. اما درنهايت بايد به عامل چهارم پرداخت كه سه عامل ديگر موجود نيز متأثر ازآن هستند؛ سقوط ارزش دلار. ارزش دلار براي مدت زماني طولاني است كه از كنترل خارج شده است. اقتصاد آمريكا كه حرف اول را در اقتصاد جهاني مي زند، در مارپيچي مخوف گرفتار شده است. طي سال ها هزاران دلار وارد بازار شده است. چرا؟ براي آنكه به شهروندان اجازه مصرف و قدرت خريد اعطا شود و نتيجه آن مي شود كه هم اكنون رودرروي ماست. درنهايت روزي فرامي رسد كه همه چيز به صفر مي رسد و امروز همان روز است. زمان آن رسيده است كه اقتصاد تنبيه شده آمريكا بايد توجه بيشتري براي رويارويي با مشكلات به كار بگيرد. مسئولان اقتصادي نيز دچار سرگيجه شده اند. آنها سعي دارند با كاهش نرخ بهره و تزريق نقدينگي به بازار مانع از بروز فاجعه شوند. از اين رو هرروزه شاهد برنامه هاي اقتصادي چندميلياردي آنها هستيم كه مشكلي را نيز حل نمي كند. محمدصادق چيت ساز