جستجو در پایگاه روزنامه کیهان  

چهار شنبه 27 شهريور 1387 - 16 رمضان 1429 - 17 سپتامبر 2008 - سال شصت و چهارم - شماره 19185
 

جاي خالي فناوري هاي نوين در ساختمان سازي
ضايعات محصولات زراعي در حال افزايش؟ بخش كشاورزي و ضرورت يكپارچه سازي اراضي
گمركات غير فعال در مسير انحلال
	جاي خالي فناوري هاي نوين در ساختمان سازي امروز كمتر محله اي از شهرهاي بزرگ كشور را مي توان يافت كه در آن خبري از ساخت و ساز مسكن و ساختمان نباشد. اين ساخت و سازها كه انبوه سازي هاي دولتي را نيز بايد به آن افزود نشانگر وجود تقاضاي روز افزون براي مسكن در كشور است كه دلايل مختلفي را براي آن بر شمرده اند، از افزايش آمار جمعيت در حال ازدواج كشور تا تقاضاي سوداگري براي مسكن. هم اكنون سالانه بيش از 800 هزار ازدواج در كشور صورت مي گيرد كه اين افزايش تقاضا براي مسكن بايد با روش هاي مختلف پاسخ داده شود كه به همين منظور يكي از راهكارهايي كه دولت براي افزايش سرعت ساخت و ساز، كاهش هزينه ها و افزايش دوام و كيفيت ساخت و سازها به كار گرفته استفاده از فناوري هاي نوين است. به عقيده صاحب نظران استفاده از فناوري هاي نوين در مقايسه با روشهاي سنتي علاوه بر كاهش مصرف انرژي تا ميزان 50 درصد در مصرف مصالح ساختماني صرفه جويي به همراه دارد. هم اكنون وزن ساختمان هاي متعارف در كشور حدود 800 تا 900 كيلوگرم در مترمربع است در صورتيكه با بهره گيري از تكنولوژي پيشرفته مي توان وزن ساختمان ها را به ميزان 12 كيلوگرم برهر مترمربع كاهش داد؛ همچنين استفاده از اين روش ها سرعت ساخت را به شدت افزايش مي دهد و به يك چهارم زمان ساخت در روش سنتي كاهش مي دهد ضمن آنكه هزينه هاي ساخت و ساز نيز 25 تا 30 درصد در بخش انبوه سازي كمتر مي شود كه اين امر موجب كاهش زمان خواب سرمايه سازنده و در نهايت پايين آمدن قيمت تمام شده مسكن مي شود. وزير مسكن و شهرسازي در اين راستا اولين قدم براي دستيابي به وضعيت مطلوب در بخش مسكن را استفاده از فناوري هاي جديد مي داند. وي با بيان اينكه مركز تحقيقات مسكن و ساختمان تاكنون 24 فناوري جديد در زمينه ساخت و ساز را تاييد و معرفي كرده است گفت: 40 شركت براي عرضه فناوري هاي جديد درعرصه ساخت وساز، پروانه فعاليت دريافت كرده و تاكنون 18 شركت در اين زمينه فعال شده اند. سيد محمود فاطمي عقدا رييس مركز تحقيقات ساختمان و مسكن نيز در اين باره گفت: دستورالعمل ها و ضوابط اجرايي اين فناوري ها در مركز تحقيقات ساختمان و مسكن در حال تدوين است. وي با بيان اينكه برخي از اين فناوري ها وارداتي و تجربه شده در كشورهاي پيشرفته هستند گفت: قرار است اين فناوري ها در قالب فناوري بومي و با لحاظ كردن مقررات و قوانين ساخت و ساز داخل و با توجه به شرايط خاص زمين شناسي كشور از جمله لرزه خيزي تا يكي دو ماه آينده تهيه و به جامعه مهندسي كشور عرضه شود. اما اكبر نماينده شركتي كه در زمينه ساخت بتن سبك فعاليت دارد در اين باره گفت اين محصولات در برابر گرما، سرما و رطوبت عايق است با توجه به وزن كمتر و سرعت عمل آن نسبت به بتن معمولي تقاضا براي اين محصول هر سال در حال افزايش است. وي تصريح كرد: با اين كه استقبال از اين مواد رو به گسترش است اما براي كاربردي شدن كامل آن در ساختمان ها زمان نياز است. وي افزود: 15 سال پيش وقتي عايق هاي رطوبتي و ايزوگام به صنعت ساختمان كشور وارد شد سازندگان براي استفاده از آن مقاومت مي كردند اما اكنون ديگر كمتر از قير در ساختمان ها استفاده مي شود. اكبري با اشاره به مزاياي اين مواد مانند بهره وري بالاتر، هدر رفت كمتر و سرعت بالاي آن براي انجام ساخت و ساز گفت استفاده از اين مواد هزينه تمام شده ساختمان را تا 20 درصد كاهش خواهد داد. در اين ميان، عباس حسيني مشاور فني يكي از شركت هاي وارد كننده سيستم هاي بي ام اس يا مديريت ساختمان درباره اين سيستم ها مي گويد: اين سيستم علاوه بر صرفه جويي در مصرف انرژي و تامين امنيت ساختمان آلودگي و رفاه بيشتري را براي صاحبان منازل به همراه دارد. وي با بيان اينكه اين سيستم كمتر از 4سال درايران سابقه دارد وقيمت از 3تا 20ميليون تومان متغير است گفت اين سيستم اكنون بيشتر درمناطق مرفه شهر تهران و يا شركت هاي خصوصي استفاده مي شود كه مي تواند توسعه بيشتري يابد. نماينده كارخانه رنگ كه در زمينه فروش مصالح جديد نماي ساختمان درايران فعاليت مي كند مزاياي اين مصالح را در مقايسه با سنگ، ارزان، سبك و متنوع از نظر رنگ بيان مي كند كه سرعت اجراي آن نيز بسيار بالاست. معاون اجرايي شركت توليد كننده پوشش هاي در ساختمان ها كه نماينده شركت هاي آلمان، سوئيس، چين و آمريكا درايران است به استفاده ازاين پوشش ها به جاي شيشه و مواد قديمي اشاره كرد وگفت:استفاده از اين مواد در ايران درحال افزايش است و از آنها درساخت ورزشگاه ها و حتي درساخت برج ميلاد استفاده شده است. از گفته صاحبان صنايع توليدي مصالح جديد ساختماني اين گونه بر مي آيد كه استفاده از اين مواد دركشور درحال افزايش است اما كارشناسان بر اين باورند كه تسريع اين امر نياز به حمايت دولت دارد. كارشناس طراحي يكي از شركت هاي انبوه ساز نيز در مصاحبه با خبرنگار ما افزايش بكارگيري قطعات و مصالح جديد ساختماني را مستلزم ايجاد فرهنگ آن در بين سازندگان دانست و افزود: اين مواد بايد در كشوربه توليد انبوه برسند تا استفاده از آنها در ساختمان ها مقرون به صرفه باشد. يكي از سازندگان خانه هاي پيش ساخته نيز به خبرنگار ما گفت: اين خانه ها با وجود هزينه ساخت كمتر در مقايسه با ديگر ساختمان ها حداكثر تا يك ماه به مرحله بهره برداري مي رسند و هزينه ساخت آنها حداقل 180هزار تومان درهر مترمربع است. يكي ازتوليدكنندگان كف پوش نيز با مقايسه محصولات داخلي با انواع خارجي آن گفت با وجود قيمت كمتر و دوام بيشتر محصولات ما بيشتر طرح هاي دولتي از محصولات خارجي استفاده مي كنند. اين درحالي است كه وزير مسكن و شهرسازي در بازديد از نمايشگاه صنعت ساختمان امسال گفت بايد به توليد داخل توجه بيشتري شود چنانكه بسياري از محصولات به نمايش در آمده در نمايشگاه صنعت ساختمان امسال سال گذشته از اقلام وارداتي بوده است. بدون ترديد با وجود روند روبه رشد بهره گيري از فناوري هاي نوين ومصالح جديد هر چه سريع تر علاوه بر تدوين دستورالعمل هاي اجرايي اين فناوري ها با توجه به شرايط بومي، درخصوص استفاده از اين فناوري ها از جمله خانه هاي پيش ساخته براي مهندسان كشور فرهنگ سازي و فضاي مناسب براي استفاده بخش خصوصي از اين امكانات فراهم شود. ¤ مسكن ارزان و شيك و مقاوم امروز مسئله مسكن، شباهت زيادي به دوران طلايي پيكان دارد. يك سرپناه تا حد ممكن ارزانتر از ساير نقاط كه ظاهر مردم پسندي داشته باشد، حال پي اش هم چندان محكم نبود آنقدرها مهم نيست، انشاء ا... كه استحكام لازم را دارد و زلزله هم نخواهد آمد. آيا ساختمانهايي كه امروزه به نام مسكن دركشورمان ساخته مي شود نيازهاي حداقل ده سال آينده شهروندان را تامين مي كند؟ عليرضا قهاري مديرعامل مركز تحقيقات شهرسازي و معماري ايران با بيان اينكه اين وظيفه دست اندركاران مسكن و مسئولان ذيربط است كه سطح انتظار مردم را براي ارتقاء كيفي ساخت مسكن افزايش دهد، گفت: جامعه بايد از توليدكنندگان مسكن، مسكني را كه داراي امكانات رفاهي جسمي و روحي ضروري باشد، مطالبه كند. وي با اشاره به اينكه ساختمانهاي كنوني در شرايطي ساخته مي شود كه حداقل نيازهاي اجتماعي، معنوي و روحي خانواده هاي ايراني را تامين نمي كند، تصريح كرد:هم اكنون نه تنها نقاط جنوبي و پر تراكم تهران بلكه در مناطق شمالي آن برجهاي بلندي ساخته مي شود، بدون آنكه پاركينگ كافي و فضاي سبزي در محوطه ساختمانها براي ساكنان اين برجها در نظرگرفته شده باشد. احمد فرخي از كارشناسان معماري و مسكن با تاكيد بر اينكه برنامه مدون و جامعي درساخت مسكن وجود ندارد، خاطر نشان كرد: حتي در تاسيس شهرها و شهرك هاي جديد فضاي كافي براي تردد خودروها در نظرگرفته نشده است، به طوريكه به راحتي مي توان بوجود آمدن تراكم ترافيك شديد در اين مناطق را براي چند سال آينده پيش بيني كرد. اردشير سيروس يكي از اعضاي هيئت علمي انجمن مفاخر معماري ايران با بيان اينكه شهرداري ها در اجراي مقررات و ضوابط ساختمان سازي مانند 50 سال گذشته عمل و فقط به رعايت ساخت در كف، حريم و سقف اكتفا مي كنند، افزود: ضابطه ساخت 60تا 70 درصد از بناها فاجعه اي براي مناطق جنوبي شهر تهران به شمار مي رود. زيرا افزون بر به هدر رفتن فضاي خالي 30 تا 40 درصدي خانه هاي مسكوني، برجها و ساختمانها را دركوچه هاي باريك چنان در تنگاتنگ يكديگر قرارداده است كه نه تنها دسترسي به امكانات ضروري شهري، بلكه تحرك و نشاط را از ساكنان اين ساختمانها گرفته است. قهاري هم با اشاره به اينكه جهان امروزي روربه پيشرفت است و امكانات رفاهي ساختمانها دركشورهاي توسعه يافته پاسخگوي بسياري از نيازهاي گوناگون آنهاست، گفت: بايد با گسترش اطلاع و آگاهي جامعه از فناوري هاي نوين درساخت و ساز، سطح مطالبات مردم را در اين زمينه افزايش دهيم تا افزون بر پيش بيني وجلوگيري از بروز مشكلات درچند سال آينده، از تخلفات درساخت وساز بخوبي جلوگيري شود. قاسم پور از متخصصان سازه دراين باره اضافه كرد: چنانچه ساختمانها باكيفيت بالا و منطبق با فناوري هاي نوين ساخته نشود، پس از چند سال مجبور خواهيم بود ساختمانهاي تازه ساخت را دوباره تخريب كنيم كه خسارتهاي جبران ناپذيري به اقتصاد كشور وارد خواهد كرد. محمود گلابچي استاد دانشكده معماري تهران با اشاره به برنامه ده ساله دولت براي ساخت 15ميليون واحد مسكوني دركشور تصريح كرد: ساخت اين ميزان واحد مسكوني تدوين برنامه اي جامع و دقيق با حضور مسئولان، دستگاهها و همچنين متخصصان معماري، سازه و شهرسازي است. وي در اين باره اضافه كرد: بايد توجه داشت كه مسائل شهرسازي از پيچيدگي خاصي برخوردار است و تدوين نقشه جامع شهري افزون بر مشاركت همه گروهها و نهادهاي اجرايي، دانشگاهي و تحقيقاتي در زمينه مسكن وشهرسازي،همكاري صنايع و نخبگان علوم جامعه شناسي و روانشناسي را نيز مي طلبد. متاسفانه در دهه هاي اخير احداث ساختمان هايي با هويت ناشناخته دركشور گسترش يافته است كه از كوچكترين امكانات كيفي و رفاهي برخوردار نيستند و در مقايسه با بناهاي تاريخي چند صد ساله در كشورمان، قضاوت آيندگان را در برخواهد داشت. محمود يارقلي
	ضايعات محصولات زراعي در حال افزايش؟ بخش كشاورزي و ضرورت يكپارچه سازي اراضي آمارها نشان مي دهد از 75 ميليون تن محصولات زراعي 16 درصد معادل 12 ميليون تن و از 16 ميليون و 800 هزار تن انواع محصولات باغي 28 درصد معادل 4 ميليون و 500 هزارتن به صورت ضايعات از بين مي رود. هركدام از ما ايراني ها سالانه 240 كيلوگرم غذا را از دست مي دهيم و به گفته كارشناسان غذاي حدود 20 ميليون نفر به علت روش هاي نادرست در مراحل كاشت، داشت، برداشت، بسته بندي و حمل و نقل به ضايعات تبديل مي شود. دربخش زراعي به علت رعايت نكردن روش هاي اصولي آماده سازي زمين مثل شخم، ميزان قابل توجهي از بذر از بين مي رود و دربخش زراعي نيز با كاشت نهال هاي بومي هزينه هاي توليد افزايش مي يابد. به اين ترتيب بخشي از ضايعات دراين مرحله اتفاق مي افتد و بذري كه بايد به محصول خوراكي تبديل شود و درخت ميوه استانداردي كه مي توان از آن در هر هكتار به صورت ميانگين تا 60 كيلوگرم محصول برداشت كرد، باكاشت نهال نامناسب به افت توليد منجر مي شود و بخشي از غذا در اين مرحله از گردونه توليد حذف مي شود. اما در بسياري از موارد كشاورزان به ويژه باغداران با توجه به نياز بازار محصول را پيش از رسيدن مي چينند و گاهي هم محصول به علت نبود تقاضا و مشكلات حمل و نقل با تاخير از باغ خارج مي شود كه در افزايش ميزان ضايعات موثر است. ¤ آسيب هاي مكانيكي و فيزيكي فرسوده بودن ماشين آلات كشاورزي و روش نامناسب برداشت سبب افزايش 30 درصدي ضايعات كشاورزي در اين مرحله مي شود. يك گندمكار نمونه خوزستان درمصاحبه با واحد مركزي خبر با اشاره به اينكه درهر هكتار از حدود 6تن گندم حدود 15تا 20 درصد به ضايعات تبديل مي شود، گفت: كمبايني كه براي برداشت استفاده مي كنم فرسوده است و به همين علت ميزان ضايعات افزايش مي يابد. اين گندمكار افزود: براي توليد هر تن گندم 250 هزار تومان هزينه مي شود كه در اثر ضايعات، بخشي از اين سرمايه ها هدر مي رود. در بخش باغباني آسيب هاي مكانيكي و فيزيكي در زمان برداشت مهمترين عامل افزايش ضايعات است. يك باغدار كه در باغ يك هكتاري گيلاس 30تن محصول روي درخت دارد گفت: در زمان برداشت به علت بلندبودن درختان و برداشت نامناسب ميزان ضايعات به 15درصد مي رسد. عباسي زاده كارشناس باغباني هم كاشت نهال هاي بومي را در افزايش ضايعات مؤثر دانست و افزود: درختان بومي ارتفاع زيادي دارد بنابراين در زمان برداشت كارگران ناچارند روي شاخه ها مستقر شوند تا ميوه را بچينند همين عامل سبب هدر رفتن بخش قابل توجهي از محصول مي شود و هزينه ها را افزايش مي دهد. ¤ضايعات و بسته بندي نامناسب اميري مدير سازمان جهاد كشاورزي دماوند نبود جعبه استاندارد را علت اصلي افزايش ضايعات محصولات باغي مي داند و معتقد است جعبه هايي كه براي بسته بندي محصولات باغي استفاده مي شود يك اندازه نيست و همين عامل سبب مي شود كه در زمان بارگيري، ميوه ها تحت فشار از بين برود و كيفيت آن نيز كاهش يابد. در اين ميان نبود خودروهاي مناسب و بدون يخچال سبب مي شود ميوه به ويژه در فصل تابستان دچار پلاسيدگي شود و ميزان ضايعات افزايش يابد. باغداران عمدتا نبود سردخانه را در استانها علت اصلي ضايعات مي دانند و معتقدند كه نبود سردخانه سبب مي شود تا محصول پس از برداشت تا زمان فروش در باغ بماند و كيفيت و تازگي خود را از دست بدهد. از طرف ديگر تعداد صنايع تبديلي و تكميلي فعال در كشور فقط هشت هزار و 635 واحد است كه با توليد بيست ميليون تن سبزي و صيفي و توليد شانزده ميليون و 800هزار تني هماهنگي ندارد و براي پوشش اين ميزان توليد به دو برابر اين ظرفيت نياز است. مسئولان وزارت جهاد كشاورزي نيز در اين ميان با اشاره به اينكه برنامه كاهش ضايعات براي نخستين بار در كشور تدوين شده است مي گويند: براي تدوين اين برنامه تمام عوامل افزايش ضايعات بررسي و درصد ضايعات نيز در تمام محصولات براساس نمونه هاي واقعي برآورد شده است. به گفته آنان اين برنامه در بيش از 20محور در زمينه تعيين تجهيزات و وسايل مناسب برداشت، رفع مشكلات حمل و نقل، توسعه مكانيزاسيون كشاورزي، تعيين و تأمين امكانات لازم براي جلوگيري از انباشتن موقت محصول در مزرعه و باغ و جلوگيري از برداشت زودهنگام، توسعه سطح حمايتي بيمه محصولات كشاورزي، كاهش تأخير زماني در خروج محصول از مزرعه و باغ، برقراري شبكه تضمين كيفيت محصول در مراحل برداشت و جمع آوري محصول، اصلاح روش هاي بسته بندي، تعامل مناسب بخش صنايع تبديلي با بخش كشاورزي و ايجاد مراكز عرضه مستقيم تدوين شده است. مساحت زمين هاي كشاورزي كه در كشور قابل بهره برداري است به حدود 18 ميليون هكتار مي رسد اما اين اراضي به ويژه در استان ها و مناطقي كه منابع آب كافي دارند به قطعات خرد و كوچك تبديل شده است. كمتر مي توان زمين هاي وسيع كشاورزي را در اين مناطق مشاهده كرد و خر د شدن اراضي مشكلات زيادي را براي كشاورزان ايجاد كرده است. در استان هاي شمال كشور شامل گيلان، مازندران و گلستان، خرد شدن زمين ها، كشاورزي را به فعاليتي غيراقتصادي تبديل كرده است. مقصودي، كشاورز اهل مازندران كه هزار متر مربع زمين شالي دارد، هر سال فقط هفت كيسه برنج توليد مي كند. اين كشاورز معتقد است: كشاورزي در مزرعه هزار متر مربعي اصلا مقرون به صرفه نيست. كشاورز كرماني كه دو هزار متر مربع زمين دارد در گفت وگو با خبرنگار واحد مركزي خبر گفت: از اين زمين فقط هفت تن محصول برداشت مي كنم و اصلا بازدهي ندارد چون كشاورزي در اراضي كوچك، صرف نمي كند. به گفته تعدادي از كشاورزان استان گلستان هزينه هاي توليد در اراضي كوچك بالاست و بايد براي كاشت، داشت وبرداشت محصول از آنجا كه كار دستي انجام مي شود كارگر بيشتري بايد استخدام شود و براي شخم نيم هكتار زمين بايد هزينه يك هكتار را پرداخت كنند تا مالك تراكتور به شخم زمين راضي شود چون شخم زمين هاي كوچك به علت پراكندگي زمان بيشتري نياز دارد در حالي كه زمين زراعي بزرگ در مدت زمان كوتاهي شخم زده مي شود. از ديگر مسائلي كه كار كشاورزي در زمين هاي خرد را سخت و غيراقتصادي مي كند نبود جاده هاي دسترسي براي فعاليت كشاورزي و انتقال محصول است. در اين مزارع كشاورز ناچار است براي كاشت، داشت، برداشت و انتقال محصول به جاده از زمين ديگر كشاورزان عبور كند و به همين علت دسترسي ماشين آلات كشاورزي به اين زمين بسيار مشكل است و بخشي از اراضي به راه هاي پيچ درپيچ تبديل و از چرخه توليد خارج مي شود. محمدرضا اسكندري وزير جهاد كشاورزي در اين باره مي گويد كمبود اعتبار مهمترين مانع اجراي طرح يكپارچه سازي است. براساس برنامه چهارم بايد سالانه 200 هزار هكتار از اراضي خرد يكپارچه سازي شود اما اعتباري كه اختصاص مي يابد فقط براي 20 هزار هكتار است و همين مسئله اجراي طرح را با تاخير مواجه كرده است. طبق اظهارات مسئولان وزارت جهاد كشاورزي، امسال براي يكپارچه سازي 46 هزار هكتار از اراضي اعتبار اختصاص يافت. اين طرح ضامن اجراي طرحهاي ملي مكانيزاسيون كشاورزي، جايگزيني روش هاي نوين آبياري و توليد پايدار است بنابراين بايد به روند اجراي آن توجه ويژه اي شود. بدون ترديد با اجراي طرح يكپارچه سازي اراضي كشاورزي ميزان عملكرد آبياري 14 درصد و درآمد كشاورزان نيز تا 50 درصد افزايش مي يابد.
	گمركات غير فعال در مسير انحلال گمركات واقعي و مجازي، دروازه هاي بازرگاني خارجي كشورها را تشكيل مي دهند و همه اقتصادهاي ملي و فراملي به نظام گمركي هوشمندي نياز دارند تا رفتارها و كردارهاي خود را در نظام هاي چند لايه اقتصاد جهاني، با دقت و صراحت بيشتري كنترل كنند. هم اكنون گمركات كشور در 160 واحد مستقرند كه همگي به صورت سنتي اداره مي شوند. اما «صداقت تجاري و شرافت بازرگاني» ميان كشورها ايجاد مي كند سيستم گمركي به صورت آنلاين و شبانه روزي (بدون خواب) بر تردد كالاها و خدمات نظارت كند و اين نظارت با هماهنگي كامل سياست هاي اقتصادي كشور و مبتني بر آينده نگري و آينده پژوهي انجام شود تا حقوق همه طرف هاي بازرگاني تضمين شود. مبارزه با اقتصادشويي يا قاچاق كالا و خدمات، تعريف ابزار نوين گمركي در فضاي مجازي بين المللي، كمك به تنظيم بازار و گسترش صادرات همراه با ارزش افزوده بالا، ايجاد كانال شفاف براي تجارت و ارتباط اقتصادي و بازرگاني كشور در سطح منطقه و جهان، نوسازي قوانين و مقررات گمركي و انسان سازي توزيع خدمات گمركي در هر لحظه و در هر مكان، از مواردي است كه مي تواند طرح تحول اقتصادي را به مختصات پويا و پايدار نظام گمركي كشور تبديل كند. با توجه به طرح بزرگ تحول اقتصادي كه دولت دنبال مي كند و گمرك يكي از جاهايي است كه بايد تحول در آن صورت گيرد تلاش خواهيم كرد همسو با ديدگاه هاي دولت اصلاحات مورد نياز در گمرك اجرا شود. با اجراي اصلاحات در گمرك ضمن تأمين حقوق عمومي، سرعت خدمات رساني در گمرك افزايش و مدت حضور كالاها در گمرك كاهش مي يابد و اين موضوع به گونه اي به سود واردكنندگان، صادركنندگان و آحاد مردم نيز خواهد بود. گمرك در هر سرزميني دروازه بازرگاني آن و مركز سنجش سلامت و كنترل قانوني ورود و خروج كالا است. گسترش تجارت و توليد روزافزون كالا موجب شده است وظايف گمرك هم افزايش يابد و به يكي از قطب هاي مهم سياستگذاري بازرگاني خارجي و منبع درآمد ملي تبديل شود. كشوري كه از گمرك و نظام گمركي مدرن و هوشمند برخوردار است به راحتي مي تواند نظم تجارت خارجي خود را حفظ و به نفع اقتصاد ملي كنترل كند. اما برخي كشورهاي در حال توسعه در اين زمينه خيلي موفق نيستند و معمولا پديده تخلف گمركي قاچاق بخشي از واقعيت شر اقتصاد خارجي آنها را تشكيل مي دهد. در ايران هم كه كشوري در حال توسعه است نظام گمركي هنوز علمي، دقيق و به روز نشده است و با گمرك مجهز، مدرن و فعال، فاصله دارد. ¤ گمرك؛ مسئول است سازمان گمرك به عنوان يكي از سازمان هاي عمومي، مجري بخشي از سياست هاي اقتصادي تجاري- داخلي، خارجي و بين المللي دولت مي باشد. گمرك مسئول اجراي بهتر اين سياست ها و متعاقباً تحولات ساختاري لازم در مواقع تغيير سياست ها به ويژه آماده سازي ورود ايران به سازمان تجارت جهاني است. دولت و سازمان هاي دولتي و هم از سوي توليدكنندگان، واردكنندگان، صادركنندگان، نهادهاي اقتصادي و بازرگاني، مديران و كاركنان خود گمرك و مردم و همچنين كشورها و سازمان هاي اقتصادي بين المللي انتظارات فوق العاده اي هم از گمرك ايران دارند. گمرك بايد ساختار خود را با تغييرات تكنولوژي و محيطي منطبق كند. براساس گزارش تحقيق و تفحص مجلس هفتم از گمرك ايران؛ تعدد گمركات اجرايي، وجود مشكلات ارتباطي بين ستاد مركزي و گمركات اجرايي، وجود ابهام در نقش و دامنه اختيارات حوزه هاي نظارت، متورم بودن ستاد مركزي گمرك- استفاده نامناسب از سيستم اختيارات تفويض شده در گمرك، جايگاه نامناسب اداره روابط عمومي در ساختار تشكيلات گمركي، جدا بودن دفتر واردات و صادرات از يكديگر در ساختار تشكيلاتي گمرك، جايگاه نامتناسب اداره كل نظارت بر ترانزيت در معاونت امور حقوقي- جايگاه نامناسب اداره كل بازبيني در معاونت امور حقوقي، فقدان واحد متولي ارزيابي عملكرد واحدهاي مختلف گمرك در ستاد مركزي، فقدان واحد مستقل براي رسيدگي به امور پژوهش و تحقيقات گمرك، حذف اداره كل هماهنگي استان ها كه در ساختار تشكيلاتي مصوب جايگاه مهمي دارد و فقدان شرح وظايف سازماني از مشكلاتي است كه گمرك كشور براي افزايش كارآمدي بايد آنها را ساماندهي كند. طراحي مجدد ساختار براي رفع مشكلات موجود در زمينه جايگاه هاي نامناسب واحدهايي مانند روابط عمومي، اداره كل نظارت بر ترانزيت، دفتر واردات و صادرات، اداره كل بازبيني و همچنين تجميع كليه فعاليت هاي مربوط به نيروي انساني زيرنظر يك معاونت واحد با نام معاونت توسعه نيروي انساني انجام و فرآيندهايي براي ارزيابي عملكرد گمركات اجرايي و واحدهاي ستادي طراحي و تدوين شود. مقررات ترانزيت كالا در آيين نامه اجرايي قانون امور گمركي مصوب سال 1351، با نيازهاي فعلي كشور، مطابقت ندارد و قانون جديد «حمل و نقل و عبور كالا از قلمرو كشور» مصوب 1374 و آيين نامه اجرايي آن نيز داراي نارسايي ها و نقائص جديد و در مواردي در تعارض با آيين نامه اجرايي قانون امور گمركي است و همچنين امور ترانزيتي را از قانون امور گمركي منفصل نموده و پاسخگوي شرايط جديد ترانزيتي كشور نيست. سيستم رايانه اي امور گمركي موسوم به «آسيكودا» فاقد اطلاعات ارزشي است. ضمن اينكه سيستم ارزش به روز نيست و قيمت ها مربوط به دو تا سه نوع كالاي مشابه است. سيستم مذكور فاقد سيستم طبقه بندي كالا، متن يادداشت هاي توضيحي، بخشنامه ها، قوانين و مقررات و مصوبات مورد لزوم براي ترخيص كالاست. براي رهايي ازاين مشكلات بايد مواردي مانند طراحي برنامه جامع آموزشي شامل طراحي سيستم نيازسنجي آموزشي، روش هاي نوين تدريس از جمله آموزشي، تربيت مربي جهت آموزش هاي فني و تخصصي، طراحي سيستم هاي آموزشي برون سازماني، طراحي ارزيابي اثربخشي دوره ها، تجهيز آموزشگاه گمركات به امكانات سمعي و بصري و تجهيزات كمك آموزشي و برگزاري دوره هاي آموزشي متناسب با سطوح مختلف سازماني جهت افزايش توانمندي هاي مديران و نيز پر كردن خلا موجود بين نيروهاي جوان و باتجربه در حال بازنشستگي مورد توجه قرار گيرد. قانون گمرك قديمي است يكي از مشكلات اساسي در گمرك وجود قوانين متعلق به بيش از 35 سال قبل است. اگرچه تقريبا از سال 87 تغييراتي در برخي قوانين گمرك بوجود آمد اما چارچوب قانوني آن هيچ تغييري نيافته است. با وجود پيشرفت هاي علمي بشر در زمينه قوانين و ظهور كالاهاي نو و جديد و روش هاي جديد تجارت كه به تجارت الكترونيك هم معروف است اين تغييرات در گمرك ايران بسيار نامحسوس است. بايد همه معاملات در كشور شناسنامه دار شود تا تخلف و تقلب امكان پذير نباشد. بخشنامه ها بسيار متغير، متنوع و داراي ابهام است كه به سادگي مي توان آنها را تفسير به راي كرد. به گفته مسئولان گمرك، با اجراي سيستم رايانه اي اسيكودا كه سامانه اي بين المللي است 98 درصد عمليات گمركي مكانيزه شده است. رئيس كل گمرك جمهوري اسلامي ايران از متصل شدن تمامي گمركات كشور به يكديگر تا پايان سال خبر داد و گفت: تبادل الكترونيك و به روز كردن مبادله اطلاعات گمركات كشور در دستور كار جدي است. اردشير محمدي در مصاحبه با خبرنگار كيهان با اشاره به پراكندگي و گستردگي گمركات و ضرورت اصلاح زيرساخت هاي گمركات كشور تصريح كرد: امسال برخي از رويه هاي طرح رايانه اي آسيكوداي جهاني را در گمركات كشور مستقر مي كنيم تا اطلاعات گمركي كالا و خدمات به صورت مكانيزه و براساس شرايط روز بكار گرفته شود. وي تبادل الكترونيكي اسناد گمركي در داخل سيستم گمرك و سازمان هاي مرتبط را از ديگر ويژگي هاي استقرار طرح آسيكوداي جهاني در گمركات كشور برشمرد وگفت: قابليت ديگر اين طرح تبادل الكترونيك اطلاعات گمركي ميان سازمان هاي همجوار و تاثيرگذار در فرايند ترخيص كالاست. رئيس كل گمرك همچنين باتاكيد بر اينكه امسال قانون و مقررات امور گمركي پس از 37 سال در كارگروه تحول اقتصادي اصلاح مي شود، افزود: طبق آمايش سرزميني گمرك در طرح تحول اقتصادي، گمركاتي كه در كشور فعاليت كمتري دارند در گمركات همتراز ديگر ادغام خواهند شد تا كارآمدي آنها افزايش يابد. محمدي، روان سازي فعاليت گمرك، تلاش حداكثري براي تسريع و تسهيل امور خدمت گيرندگان و ايجاد تحرك مثبت براي ارائه خدمات مطلوب به مراجعه كنندگان در چارچوب طرح بزرگ تحول اقتصادي را از عمده ترين برنامه هاي تحول در گمرك دانست. وي گفت: گمركاتي كه فعاليت قابل توجهي نداشته باشند براساس طرح آمايش سرزميني گمرك، حذف مي شوند. محمدي افزود: زنگ تحول در گمرك به صدا درآمده و براي تحولي عميق در گمرك برنامه ها و راهكارهاي لازم در بخش هاي مختلف گمركي به اهداف موردنظر دست يابيم. رئيس كل گمرك جمهوري اسلامي ايران همچنين تصريح كرد: هم اكنون گمركات كشور در 160 واحد مستقرند كه همگي به صورت سنتي اداره مي شوند. ¤ تكنولوژي جديد در راه گمركات وجود اسكنرهاي پيشرفته، ايكس ري و حتي وجود رايانه ها كه امروزه در هرخانه اي به عنوان يك وسيله ضروري وجود دارد مي تواند در كارآمد شدن گمرك و جلوگيري از تقلب و فرار از حقوق گمركي موثر باشد. اما نبود آزمايشگاه هاي مجهز وابسته به گمرك نيز مشكلاتي براي صاحبان كالا و حتي تقلب آنان در معرفي كالا به گمرك فراهم آورده است. ¤ ضرورت نوسازي قوانين خوشبختانه بررسي مجدد لايحه اصلاحي قانون امور گمركي در چارچوب طرح تحول اقتصادي دولت آغاز شده است كه بايد تا پايان آبان ماه به اتمام برسد. به گفته محمدرضا نادري- معاون امور گمركي ايران؛ گمرك موظف به اجراي كنوانسيون هاي بين المللي است و بايد تلاش كند از قوانين مترقي ساير كشورها نيز براي بهبود روش ترخيص و انجام كار موثر استفاده موثري انجام گيرد. درحال حاضر در بسياري از موارد بويژه در قلمرو گمركي و كالاهاي داخلي تعريف قانوني مشخص نداريم كه مواردي از اين دست بر ضرورت اصلاح تاكيد مي كند. مواردي از قبيل حسابرسي از ترخيص كالا به قواعد مبدأ و ساير موارد در قانون فعلي جايگاه تعريف شده نداشته و شفاف نيستند كه در دستور كار اصلاح قانون امور گمركي قرار دارد. اصلاح قانون امور گمركي بايد به شكلي انجام گيرد كه از تفسيرها و تعبيرهاي مختلف درباره يك قانون جلوگيري شده و تعريف از آن شفاف تر شود. توجه جدي بر لزوم استفاده از تجارت الكترونيكي اسناد در قانون جديد امور گمركي مورد تاكيد است و در اصلاح قانون گمركي تلاش شده است تا زمينه براي دريافت اسناد به شكل الكترونيكي فراهم شود به طوري كه دريافت گواهي مبدا بوسيله الكترونيك امكان پذير شود. ¤ گمرك مجازي و نتايج آن گمرك مجازي همتاي لازم براي بازرگاني الكترونيك و مجازي است. كشورهاي پيشرفته و بيشتر كشورهاي طرف قرارداد با ايران همه مراحل گمركي را با روش الكترونيك و با تجهيزات مدرن انجام مي دهند و ارتباط گمرك با بسياري از سازمان ها و نهادهاي دخيل در امر صادرات و واردات «الكترونيك» شود تا بسياري از تخلفات از قبيل جعل اسناد، رابطه بازي و حتي زمان، هزينه صادرات و واردات و قيمت تمام شده كالا كاهش يابد. نداشتن نيروي انساني كارآمد و مجهز به دانش روز و مدرن امروزه به فقر نامرئي و مدرن سازمان ها تبديل شده است كه بخشي از مشكلات سازمان ها را در كشورمان تشكيل مي دهد و بايد در اجراي طرح بزرگ تحول اقتصادي براي رفع اين نوع فقر هم برنامه ريزي شود. اگر اقتصاد ايران وارد سازمان تجارت جهاني شود نقش هاي سنتي گمرك كشور متحول مي شود و به عنوان آيينه تخت اقتصاد ملي در عرصه تجارت جهاني مطرح خواهد شد براي حضور موفق در اين عرصه بايد تربيت نيروي انساني متخصص و متناسب با آن شرايط، در اولويت قرار گيرد. به روز شدن اطلاعات كارشناسان به خصوص ارزياب هاي گمرك از ضرورت هاي اين نهاد دولتي است. بيشتر كارشناسان و ارزياب هاي گمرك حتي به زبان انگليسي نيز مسلط نيستند. در گمرك بايد تسلط به زبان خارجي و استفاده از اطلاعات بروز دنيا براي ارزياب ها و كارشناسان اجباري باشد. آموزش در زمينه دانش فني گمركي و اطلاعات در خصوص توليدات و محصولات جديد دنيا و روش هاي نوين گمركي بايد به روز، اجباري و مستمر باشد. گاهي اطلاعات و دانش بسياري از تجار و حق العمل كاران گمركي از كاركنان گمرك بيشتر است كه به نوعي موجب تخلف و تقلب مي شود. كم اظهاري، بيش اظهاري، قاچاق و جعل اسناد و استفاده از اسناد نادرست و خلاف واقع از عمده ترين تخلفات گمركي است. با رفع بسياري از مشكلات گمرك مانند مكانيزه نبودن، قوانين قديمي، نبود آموزش كاركنان، حقوق كارمندان، نبود هماهنگي بين دستگاه هاي دولتي و نداشتن مديران باتجربه در امور گمركي ستادي و اجرايي و... مي توان به آساني از اين تخلفات جلوگيري كرد. البته در گمرك اقدامات خوبي مانند توسعه سيستم كارت هوشمند، اظهارنامه از راه دور، پته هاي تجاري، ارتقاء بستر نرم افزاري، نوسازي رويه هاي گمركي، توسعه سيستم كدينگ، ردياب محموله هاي ترانزيتي و سيستم ارزش (وب بنياد) براي به روز و الكترونيكي شدن در حال انجام است. با قوانين و مقررات به روز، ساده و روان، كاركنان باتجربه و متخصص، ابزارها و تجهيزات كنترلي مدرن، مديريت با دانش روز گمركي، هماهنگي دستگاه هاي ذيربط، تأمين مسائل معيشتي و رفاهي و انگيزش لازم در كاركنان، برقراري ارتباطات مستمر با گمركات كشورها و سازمان جهاني گمرك و آموزش مداوم كاركنان مي توان گمركي پويا، به روز و علمي داشت. بدون ترديد با اجراي اصلاحات در گمرك ضمن تأمين حقوق عمومي، سرعت خدمات رساني در گمرك افزايش و مدت حضور كالاها در گمرك كاهش مي يابد و اين موضوع به گونه اي به سود واردكنندگان، صادركنندگان و آحاد مردم نيز خواهد بود. به هرحال گمركات كشور بايد با نوسازي ساختارهاي خود به ويژه در حوزه فناوري هاي نرم و نيروي انساني به دروازه بان مطمئن بازرگاني خارجي كشور تبديل شود و ياور خوبي براي اجراي موفقيت آميز طرح بزرگ تحول اقتصادي باشد. همه فعالان اقتصادي از اين سازمان، انتظاراتي دارند كه بايد به آنها پاسخ روشن و اثربخش بدهد.