جستجو در پایگاه روزنامه کیهان  

چهارشنبه 13 شهريور 1387 - 2 رمضان 1429 - 3 سپتامبر 2008 - سال شصت و چهارم - شماره 189173
 

لزوم حمايت جدي از توليد ؛ تدوين راهبرد ملي كنترل تورم
پول ملي و راه هاي تقويت آن
ضرورت ريشه يابي معضلات اقتصادي نوآوري در سياست هاي اقتصادي
	لزوم حمايت جدي از توليد ؛ تدوين راهبرد ملي كنترل تورم به منظور دستيابي به انتخاب گزينه هاي استراتژيك در مقوله مهارتورم، لازمست عوامل و پارامترهاي اساسي و تعيين كننده و موثر در افزايش نرخ تورم را تك به تك بررسي نموده و چگونگي كنترل پارامترهاي هر يك را براي كنترل و كاهش نرخ مزبور جستجو نمود. الف - شناخت بيماري هاي مخل رشد و توسعه مراكز و واحدهاي توليدي و چگونگي بسترسازي مناسب رشد توليدات كشور: يكي از عوامل موثر براي كنترل افت تورم انديشيدن تمهيدات لازم براي وفور محصولات و بالاخص كالاهاي ضروري در بازار است. بديهي است در صورت اشباع تقاضاي كالا با عرضه مداوم و مستمر، مصرف كاذب و ذخيره اندوزي رو به كاهش رفته و محل و بهانه اي براي افزايش غيرواقعي كالا باقي نمي گذارد. لذا براي تامين محصولات و كالاهاي موردنياز بازار مصرف در درجه اول بازار داخلي، بايد واحدها و مراكز توليدي مورد حمايت جدي قرار گيرد. تا توليدات داخلي عطش تقاضا را پاسخ داده و كشش تقاضا را تامين نمايد و نه تنها مشكل تورم را حل نمايد بلكه به ايجاد اشتغال مولد در كشور كمك نمايد و فرصت هاي شغلي موجود را ابقاء و بطور فزاينده فرصت هاي شغلي متعدد جديدي را براي جوانان آستانه ورود به بازار كار رقم بزند. برعكس نظريه كساني كه مهار تورم را متضاد با روند ايجاد فرصت هاي شغلي گمان مي كنند هر دو هم جهت با هم پيش برد البته وظيفه دولت تنها بسترسازي مناسب براي اين مهم است نه ورود به سرمايه گذاري مگر در سرمايه گذاري براي پروژه ها و طرح هاي زيرساختاري كه در كليه كشورهاي پيشرفته عمدتاً و يا تنها بر عهده دولت هاست يا لااقل كارفرماي اصلي دولت است نظير احداث بنادر و فرودگاهها وجاده هاي مواصلاتي و خطوط ريلي. اگر دولت در جهت حمايت جدي با شناخت نارسائي هاي موجود مراكز توليدي در جهت مرتفع نمودن معضلات دست و پاگير گام بردارد حتي قبل از كامل نمودن بستر حمايتي لازم ثمره اقدامات خود را خواهد ديد، بطوريكه هر بخشي از صنعت و معدن ويا كشاورزي كه از اين موهبت برخوردار شود نسبت به ساير بخش ها در جهت خودكفائي و رونق و شكوفائي سبقت مي گيرد و شاخص نماياني در قالب يك پايلوت پروژه موفق براي ساير صنايع خواهد بود. نمونه بارز آن در بخش كشاورزي دستيابي به مرز خودكفائي در توليد گندم در كشور است كه با تامين به موقع بودجه و اعتبار لازم و پرداخت آني و بي دغدغه وجه پول گندم خريداري شده به گندم كاران، زمينه فراهم نمودن بستر لازم براي حمايت و تقويت جدي كشاورزان فراهم گرديد كه منجر به خودكفائي و جهش ميزان توليد محصول گندم در كشور گرديد. هر چند هنوز بسترسازي بطور كامل صورت نپذيرفته است. ليكن با حذف يكي از موانع اصلي رشد توليد، مزه و ثمره خودكفائي حاصل از ايجاد بستر لازم براي جهش مستمر توليد چشيده شد. در خصوص بسترسازي لازم براي توليدات صنعتي و معدني در كشور براي پشتيباني از روند توليد كالاهاي ضروري و اساسي و ساختماني نيز بايد با شناخت و فهرست نمودن كليه موانع سد راه توسعه به مرتفع نمودن آنها پرداخت. مقام معظم رهبري سال جاري را سال نوآوري و شكوفائي ناميدند. لذا بر همگان فرض است كه بدون تعلق پذيري به حزب و گروه خويش بصورت جدي براي زدودن موانع اصلي توليد در كشور گام بردارند. خدا شاهد است كار بسيار ساده اي است. نمي خواهد بنشينيم و اختراع كنيم هر چند بعداً اينكار را نيز خواهيم نمود. ببينيد ديگران چه كرده و مي كنند شما فقط كپي كنيد و سپس با توجه به شرايط كشور آنها را بومي كنيد نمي گويم از آلمان يا ژاپن و يا هند و چين... كه البته در مراحل بعد بايستي اينكار را انجام دهيم، فعلا حتي بيائيد ببينيم بنگلادش چه مي كند و بعد با جهت روند خودمان مقايسه كنيم و ببينيم در حال حاضر به كجا مي رويم؟ با توجه به اينكه ما بايد بسيار راحت از ديگران راه توسعه پايدار را بايد پيش گيريم. زيرا ما تنها كشور مستقل سياسي در جهان به حرمت خون هاي پاك شهداي راه اسلام عزيز كه منجر به پيروزي شكوهمندانه انقلاب اسلامي ايران به رهبري داهيانه امام راحل گرديد، هستيم و به اصطلاح «آقا بالاسر خارجي» نداريم. در مدخل كتاب برنامه ريزي دوره اي ميان مدت و استراتژي هاي صنعت بنگلادش (در دهه گذشته) نوشته شده بود. بخش عمده درآمد كشورهاي جهان از محل توليد و فروش كالاهاي ساخته شده است. و درصد كمي به فروش مواد خام تعلق دارد. لذا گزينه بنگلادش براي كسب درآمد بايد توليد باشد. بعد نتيجه گرفته بود از آنجائيكه امكان اندك جذب محصولات توليدي صنايع در داخل كشور به دليل ضعف بنيه مالي خريد مردم وجود ندارد، فشار بايد بر روي امر صادرات انجام پذيرد و در عمل آنها اين برنامه را به خوبي محقق ساخته اند. به طوريكه توانستند باتوجه به جمعيت سرريز كشور بيش از يكصد و بيست ميليون نفر با مساحتي در حدود استان فارس، صنعت لازم با بيشترين درجه اشتغال زائي يعني صنعت پوشاك را پي بريزنند و بهترين برندهاي پوشاك اروپا و آمريكا را سفارش بگيرند و توليد نمايند. صنعتي كه در آن روز به جز چند دستگاه چرخ خياطي و ماشين برش به چيزي نياز نداشت. هر چند در سال هاي بعد با رونق بخش پوشاك براي تامين مواد اوليه مورد نياز دست به ايجاد و توسعه صنايع پائين دستي اين رشته نيز زدند. با توسعه اين صنعت توانستند از محل صادرات محصولات توليدي عايدات سالانه بيش از هشت ميليارد دلار براي كشور به دست آورند كه در آن موقع در دوره مشترك از سر جمع كل عايدات حاصل از صدور كالاهاي نفتي ج.ا.ا بالاتر بود. در صورتي كه در آن وقت تمام كارگاه هاي توليدي پوشاك بنگلادش را رو هم جمع ميكردي نمي توانست با يك يا چند تا از كارخانه هاي معظم كشور در تهران و شهرستان ها رقابت كند. آنها با ايجاد مناطق آزاد توليدي با جهت گيري صادرات (EPZ) راه را براي جذب سرمايه گذاران خارجي باز كردند نه مانند مناطق آزاد ما كه خريدار تهراني بايد به قشم و كيش و چاه بهار برود و جنس خارجي را از آنجا تهيه نمايد و نقش اينكار در توسعه كشور چيست؟ خدا مي داند. مناطق آزاد آنها مناطق توليدي است. براي ايجاد اشتغال زائي و افزايش عايدات درآمد حاصله از صادرات. در فرودگاه داكا پاويون اختصاصي فقط به يك پاويون دولتي نظير فرودگاه هاي ايران منحصر نمي شود. بلكه داراي چند پاويون كه به لحاظ درجه مدعوين طبقه بندي شده است. سرمايه گذار خارجي از بدو ورود از زمان بازديد گذرنامه و ويزا مورد حمايت قرار مي گيرد. تعداد اتاق هاي بازرگاني، صنايع و معادن در داكا و بندر چيتاگنگ و ساير شهرها به عناوين مختلف زمينه رقابتي خوبي را حمايت از توليدكنندگان فراهم نموده است. به طوري كه در داكا پايتخت اين كشور ده ها اتاق بازرگاني با عناوين مختلف فعال مي باشند. زماني كه به ديدار رئيس بانك بنگلادش براي بررسي حمايت اعتباري از طرح سرمايه گذاري مشترك جهت تاسيس كارخانه آسياب كلينكر رفته بوديم. ايشان كه زماني نيز رئيس دفتر نمايندگي توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) در تهران بود اظهار مي داشت وزارت صنايع در بنگلادش برخلاف گذشته هيچ نقشي به لحاظ امكان سنجي فرآورده توليدي براي صدور پروانه تاسيس واحد توليدي مربوطه برعهده ندارد و اين امكان سنجي محصول برعهده سرمايه گذاران است تا با انجام مطالعات لازم شخصاً به صرف و صلاح سرمايه گذاري در اين مقوله بپردازند و براي ما نهادهاي دولتي، گسترش سرمايه گذاري مهم است. لذا آنها (سرمايه گذاران) بايد في المثل آنقدر در زمينه توليد سيمان پيش بروند كه ديگر اشباع تقاضا كشش عرضه بيشتري را طلب نكند. بايد ببينيم وزارت صنايع و معادن ما چه مي كند؟ هدف اينجانب در اين بحث ارزيابي نقش وزارتخانه هاي ذيمدخل در توليد به طور مستقل از وزير و يا موقعيت كابينه يا رئيس الوزراء و يا مقام محترم رياست جمهوري مي باشد. زيرا وزراء بيشتر جنبه سياسي قضيه بايد باشند تا جنبه اجرائي به عنوان مثال در بنگلادش با تغيير دولت ها به جز شخص وزير ساير پـرسنل وزارتخانه ها ثابت مي مانند. يعني از قائم مقام تا معاونين كه در وزارتخانه هاي مختلف چرخ مي خورند. (با يكديگر جابجا مي شوند). بقيه كاركنان كه از طريق آزمون هاي بسيار دقيق استخدامي علمي اعم از فني و روانشناسي پذيرفته شده اند سلسله مراتب رشد را با كسب و تكميل مهارت پله پله طي مي كنند و ترفيع مي گيرند و تا حد قائم مقامي بالا مي آيند. ماحصل اينكار تقويت بدنه دستگاه هاي اداري است. -با كسب تبحر و دانش لازم كار ارباب رجوع نيز روان تر صورت مي پذيرد. در صورتيكه يكي از مشكلات دستگاه هاي اداري كشور تغييرات سهمگين وزارتخانه ها پس از معرفي كابينه جديد و يا اعمال تغييرات در كابينه است. و مشكل بعدي ناشي از اتخاذ اين شيوه عدم دانش و تجربه كاركنان وزارتخانه هاست كه هر چند دلسوز و متعهد نيز باشد به دليل اينكه مراحل رشد اداري را بطور دفعي پيموده و فاقد تجربه لازم است. نه تنها قادر به انجام صحيح كار ارباب رجوع در كوتاهترين زمان ممكن نمي باشد بلكه به دليل ندانمكاري فرايند كار را چند صد برابر مي كند. متاسفانه بدتر از آن هم قبيله اي كردن دستگاه هاي دولتي است. به طوريكه كليه همشهري هاي شهر و حومه آنرا در يك واحد جمع نموده است. من منكر اين نيستم كه نبايد از افراد متخصصي كه به تخصص و تعهد و راستي و درستي آنها يقين داريم استفاده نكنيم ولي اين موضوع نبايد به صورت اصل درآيد و با سوءاستفاده افراد سفارش شده را فارغ از تعهد و تخصص آن دوربر خود پر كنيم. البته سيستم اداري بايد طوري تعريف شده باشد كه امكان اينكار را فراهم نسازد. بيان نمونه هائي از سيستم اداري در بنگلادش، ضرورت بازنگري قوانين و مقررات جاري وزارتخانه ها و سازمان ها با اهداف غائي آنها كه حمايت از توليد است. توجه به ثبات شغلي پرسنل وزارتخانه ها و سازمان هاي مرتبط با توليد و تقويت برنامه هاي تكميل و ارتقاء مهارت شغلي آنان براي ارائه خدمات بهتر، ممانعت و پرهيز از توقف واحدهاي توليدي و بالاخره پيشنهاد تشكيل كميته تخصصي بخشي با همكاري صنايع و وزارتخانه ها و سازمان هاي ذيربط و دانشكده هاي مهندسي صنايع مراكز آموزش عالي كشور جهت بررسي وضعيت صنعت و توليد و راهها و راهبردهاي تقويت جدي آن. شركت بازرسي فني بين المللي فني توف آلمانTUV اينك يك شركت شناخته شده در كشور است. شركت مذكور با هدف كنترل حوادث ناشي از انفجار ظروف و مخازن تحت فشار و مولدهاي بخار در آلمان غربي تأسيس گرديد. بطوريكه با سرمايه گذاري مشترك توسط توليدكنندگان مخازن تحت فشار و ديگ هاي بخار كه ميزان سهم هر يك متناسب با ميزان توليد آنها بود صورت پذيرفت و نسبت به استخدام و تربيت بازرسان فني مستقل اقدام نمود. برخي از ويژگي هائي كه اين موسسه دارد اين است كه علاوه بر حفظ منافع مصرف كنندگان از طريق نظارت بر رعايت استانداردها و مألا پيشگيري از بروز حوادث ناشي از كار، بصورت غمخوار صنايع توليدي است و هدف آن بهبود مستمر محصولات توليدي آنهاست. مضافاً بازرسان عليرغم اينكه از بودجه كارخانجات عضو استفاده مي كنند ولي سيستم به نحوي طراحي شده كه كاملا مستقل اند و بدون هيچ هرگونه دغدغه اي ابراز نظر مي كنند و از همه مهمتر اينكه هيچ گونه بودجه اي را به دولت تحميل نمي كند. اين موسسه بعدها با پيشرفت هاي بدست آورده مسئوليت بازرسي فني خودروها را در آلمان برعهده داشت و براساس مقررات مربوطه كليه خودروها مي بايست همه ساله گواهينامه سلامت فني را از موسسه مذكور دريافت و مهر سلامت بر روي پلاك خودروها الصاق مي گرديد. لذا همانطور كه در شرح وظائف تشكيل كميته بخشي تأكيد گرديد، كميته مذكور مي بايست راهكارهاي مشكلات مشابه در كشورهاي موفق در زمينه اقتصادي و صنعتي را مورد بررسي قرار دهد و نسبت به بومي نمودن آنها براي حل معضلات كشور بكار گيرد. به عنوان مثال در مورد رسالت موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و نقش وي در حمايت از توليد ضرورت مطالعه سازمان هاي مشابه در كشورهاي پيشرفته صنعتي و مقايسه نقش اثربخش آنها در حمايت واقعي از مصرف كنندگان و توليدكنندگان وجود دارد. اگر در اروپا بيش از 50 (آلمان و فرانسه و...) درصد دانش آموزان در رشته هاي فني و حرفه اي تحصيل مي كنند بايد اثرات اين كار و ايفاي نقش بهينه سازمان آموزش هاي فني و حرفه اي كشور در اين رابطه، مورد مداقه قرار گيرد. آگاهي از نقش حساس دولت در واردات و صادرات و تعيين تعرفه هاي گمركي، مرگ مراكز صنعتي و كشاورزي كشور در صورت واردات بيش از ميزان مابه التفاوت اضافي كشش تقاضاي بازار داخلي نسبت به عرضه توليدات كارخانجات و مراكز توليدي و محصولات كشاورزي كشور. بقا و ادامه حيات مراكز توليدي اعم از صنعتي و كشاورزي كشور بستگي كامل به كشش تقاضا براي محصولات آنها در بازارهاي داخل و توان انجام رقابت در بازارهاي پررقابت خارجي دارد. شيوه هائي كه با توصيه واردات بي رويه سهم بازار توليدات و محصولات داخلي را از بين مي برند، ساختارهاي غلط صنعتي كه توان رقابت را در توليدكنننده ايجاد نمي كند، تيشه به ريشه صنعت و كشاورزي و با نابودي مراكز توليدي مي زند و مآلا كمك به ركود اقتصادي و افزايش بيكاري و ايجاد تورم و بروز فقر و فساد و فحشا مي نمايد. لذا محقق نمودن استراتژي هاي تدوين صحيح تعرفه هاي گمركي براي كنترل واردات بالاخص با رعايت شيوه هائي كه به ضرر توليدكننده داخلي عمل نكند، افزايش حمايت هاي همه جانبه از صادرات اقلام توليدي نه مواد خام و بالاخره اصلاح قانون كار و تنوع بيمه هاي كارگري و اعمال فرجه هاي زماني معافيت مالياتي براي حمايت جدي و واقعي از توليد در كشور ضروري است. در مدخل تدوين استراتژي هاي مهار تورم در كشور قول داده بوديم كه به بررسي پارامترها و عوامل مؤثر در كنترل و افت تورم بپردازيم و بحث را با حمايت وتقويت از توليد داخلي آغاز كرديم. شناخت پديده تورم و معرفي تورم هاي حاد و شديد تورم يعني افزايش قيمتها، در اثر افزايش هزينه هاست. براي ناميد اين وضعيت مي توان مارپيچ (دور تسلسل) هزينه فشار (cost -push spiral) يا مارپيچ (دور تسلسل) دستمزد- قيمت (wage- price spiral) را بكار برد. به طوريكه با افزايش دستمزدها توليدكنندگان قيمت محصولات را افزايش مي دهند و با افزايش محصولات قدرت خريد كارگران كاهش پيدا مي كند و لذا تقاضاي دستمزد بيشتري مي كنند و با افزايش دستمزدها مجددا هزينه هاي توليد بالا مي رود و دور تسلسل بهمين ترتيب ادامه پيدا مي كند. مطابق اين تعريف هركس مجبور است قيمتها را افزايش دهد چرا كه هزينه هايش بالا رفته است. كاملا طبيعي است كه هر فردي از منظر خويش به تنهايي مسئله را اين چنين ببيند. ولي واقعيت اين است كه اين امر هيچ گاه منشاء اصلي تورم نبوده است. اين امر جلوه بيروني تورم است. اما در صورتي كه از سوي منظر كلي مسئله مورد بررسي قرار گيرد: افزايش در قيمتها ناشي از افزايش در تقاضا در مرحله نهايي است. در يك اقتصاد بزرگ وضع به اين منوال است. هر توليد كننده اي مي گويد: «من مجبورم قيمتهاي خود را افزايش دهم، چون دستمزدهايي كه پرداخت مي كنم بالا رفته اند»، اما دليل بالا رفتن دستمزدها اين است كه يك جاي ديگر افزايش يافته است، كه به اين منجر شده است كه كس ديگري با پيشنهاد پرداخت بيشتر، كارگران را به سمت خود بكشاند. منشا نهايي افزايش قيمتها افزايشي در تقاضا براي پول بوده است. اينك اين پرسش را مطرح مي كنيم كه افزايش در تقاضا براي پول از كجا مي آيد؟ افزايش قابل ملاحظه براي پول همواره منشا اساسي مشابهي داشته است. كسي پول بيشتري توليد كرده است. بطوري كه فريدمن اظهار داشته است: «تورم بازتاب افزايش در حجم پول بوده است، اما دليل خاص افزايش حجم پول در دوره هاي زماني مختلف متفاوت است. زماني تورم ناشي از افزايش حجم طلا بود. افزايش قابل ملاحظه در توليد طلا موجب افزايش حجم پول شد،كه تورم نتيجه آن بود. در جنگهاي جهاني اول و دوم در آمريكا حجم پول به سرعت افزايش يافت، چرا كه دولت پول بيشتري را براي تامين مالي جنگ منتشر كرد. تورم بزرگ در اروپا در قرون 16 و 17 ميلادي ناشي از كشف گنجينه هاي سكه در دنياي جديد بود. دلايل متعددي براي افزايش حجم پول وجود داشته است، معذلك تورم همواره و بلا استثنا پيامد افزايش سريع تر حجم پول نسبت به حجم توليد بوده است. بنابرين تورم پيامد تنها و تنها يك علت است: افزايش در حجم پول. لذا درمان موثر تورم، يعني كاهش نرخ رشد حجم پول.» وي همچنين درباره تورم سركوب شده و تورم نامقيد (آزاد) مي گويد: «هرچند ما به طور معمول بين تورم و ضدتورم (تورم منفي)، بين قيمتهاي صعودي و نزولي تمايز قايل مي شويم، تمايز ديگري وجود دارد كه به عقيده من اهميت آن بيشتر است. اين تمايز بين تورم نامقيد (open inflation) و تورم سركوب شده (suppressed inflation) است، تورمي كه در آن قيمتها مي توانند افزايش يابند يا اجازه افزايش دارند و تورمي كه در آن قيمتها پايين نگه داشته مي شوند. هرچند تورم بد است، ولي بهتر است كه نامقيد باشد تا اينكه سركوب شده. تورم سركوب شده وضعيتي است كه درمانش بدتر از خود بيماري است، همچون ريختن ذغال درون يك كوره، درحالي كه همه راه هاي خروج بخار مسدود شده است، كه سرانجام اش انفجار ديگ بخار خواهد بود. عباسعلي سياحي
	پول ملي و راه هاي تقويت آن به نظر مي رسد واحد پولي ايران سالهاست كه در مسير پرفراز و نشيب فعاليتهاي اقتصادي و در جريان رقابت بين گراني و ترميم دستمزدها، بتدريج ارزش و اعتبار خود را از دست داده است. بديهي است بخشي از علل بروز اين پديده را مي توان ناشي از تحميل شرايط ناخواسته بين المللي دانست اما قطعا بخش عمده اي از اين معضل معلول سياست گذاريهاي اقتصادي غلط، توسط مسئولين ذيربط و عدم توجه جدي و كارشناسانه نسبت به اين موضوع مي باشد و اين در حاليست كه قيمت كالا و خدمات در برخي از كشورهاي همسايه، سالهاست كه تغيير نكرده يا با تغييرات جزئي و اندك مواجه بوده است. در اين رابطه، اگر چه كاهش فاصله طبقاتي اقشار مختلف جامعه و ايجاد تعادل نسبي بين درآمدهاي آنان امري ضروري است، اما مطمئنا افزايش حقوقها تنها راه حل ممكن براي تحقق اين هدف نبوده و حداقل اين امكان وجود ندارد كه بدون توجه به جوانب و عوارض درازمدت و كوتاه مدت آن، از اين روش بعنوان تنها راه كار قطعي و نهايي نام برد. به عبارت ديگر براي حفظ يا افزايش قدرت خريد محرومين و اقشار كم درآمد جامعه، بايد همزمان و متناسب با افزايش حقوقها، براي ايجاد ثبات در قيمتها و مهار تورم لجام گسيخته نيز، چاره اي انديشيد، در غير اين صورت اصلي ترين نتيجه واقعي اين كار، سرعت بخشيدن به سير نزولي ارزش واحد پولي كشور و بالا رفتن نرخ دستمزدها و كاهش توان مراكز توليدي براي جذب نيرو در نتيجه افزايش مجدد بيكاري و عوارض خطرناك و غيرقابل كنترل ناشي از آن خواهد بود. از سوي ديگر افزايش بي هدف و بدون برنامه نقدينگي در جامعه، افزايش تقاضا و تشديد گرانيها را به همراه خواهد داشت و حتي اگر اين افزايش غير واقعي و كاذب باشد، آثار رواني خود را بر جا خواهد گذاشت. پس سؤال اين است كه چه بايد كرد؟ بديهي است رفع اين مشكل براي كشور قدرتمندي مانند ايران اسلامي كه داراي منابع و ذخاير فراوان طبيعي و ظرفيتهاي مختلف براي توليد و جذب سرمايه است، كاري ناشدني نيست و شايد به راهكار جديدي هم نياز نداشته باشد و صرفا با اعمال قوانين و مقررات موجود اين امكان وجود داشته باشد كه مشكل را بطور مناسب بر طرف نمود، مشروط بر آنكه با نگاهي عميق و دقيق و آينده نگرانه، تمام راهكارهاي ممكن و عوارض دور و نزديك ناشي از اجراي آنها، موشكافي و مورد بررسي كارشناسي قرار گرفته و با جديت و قاطعيت تمام به اجرا گذاشته شود. در اين رابطه شايد برخي از راهكارهاي خرد و كلاني كه در ذيل به آنها اشاره خواهد شد، بتوانند در جهت رفع اين معضل مورد استفاده قراربگيرند. - از آنجا كه مجموعه عوامل مؤثر در افزايش نرخ تورم در ارتباط مستقيم يا غير مستقيم با يكديگر قراردارند، لذا تشكيل مؤسسات يا تيمهاي مشاوره اي با مشاركت و تعامل بخش خصوصي و دولتي بمنظور استفاده از ظرفيتهاي مراكز علمي و تحقيقاتي كشور و بهره گيري از نظرات كارشناسان و متخصصين صاحبنظر براي ريشه يابي و طراحي روشهاي مناسب و مطالعه عوارض جانبي كوتاه مدت و بلندمدت راهكارهاي مورد نظر، ضروري بنظر مي رسد. -اصلاح قوانين و مقررات موجود با مشاركت نمايندگان صاحبنظر از سه گروه توليدكننده، فروشنده و مصرف كننده و در صورت لزوم نظرخواهي عمومي از مردم براي مشكلات قابل طرح. -بومي سازي و استفاده از تجارب و الگوهاي برتر مورد استفاده در ساير كشورها. -اعمال دقيق و كامل و مستمر قوانين و مقررات موجود و برخورد جدي با متخلفين و مجرمين اقتصادي در تمام سطوح با اقداماتي مانند:، مجازاتهاي كيفري، اخذ جريمه، محروم ساختن از برخي خدمات عمومي، حراج عمومي كالايي يا محصولات آنها و ساير روشها. -تشديد اقدامات مربوط به مقابله با قاچاق كالا و جلوگيري از ورود كالاهاي غيرمجاز. - توسعه و تقويت دستگاه هاي نظارتي و همچنين افزايش كنترل ها بر كار ناظرين و بازرسان. - تثبيت سياست ها و قوانين و مقررات نظام اقتصادي كشور و اجتناب از اعمال سياست هاي تورم زا، پس از بررسي هاي كارشناسي لازم. - نظام مند نمودن روند قيمت گذاري كالا و خدمات و جلوگيري از سوءاستفاده هاي مالي به خصوص در پروژه هاي عمراني و صنعتي كه پيوسته با ارائه قيمت هاي بسيار بالا و غيرواقعي از سوي پيمانكاران مواجه بوده است. - تمركز در مراكز تصميم گيري و سياستگذاري و حذف سازمانها و مراكز موازي. - ايجاد شرايط لازم براي مردمي كردن نهضت مبارزه با گراني و مشاركت دادن آنها در نظارتها. - فرهنگ سازي و اطلاع رساني مناسب و آموزش و توجيه عمومي مردم (اعم از توليدكننده، توزيع كننده يا مصرف كننده) در مورد پيامدها و عوارض منفي كوتاه مدت و درازمدت گرانفروشي و جلب مشاركت آنها براي همكاري در اين زمينه با استفاده از رسانه ها به ويژه صدا و سيما و ساير روشهاي ممكن. - كاهش يا حذف هزينه برخي از خدمات عمومي از جمله: هزينه بيمه، هزينه تحصيل، هزينه درمان و يا هزينه هاي آب و برق و تلفن كه كمتر امكان سوءاستفاده و قاچاق آنها وجود دارد و همزمان حذف كامل يارانه و استفاده از درآمد ناشي از صرفه جويي در اين زمينه براي تامين هزينه خدمات مورد اشاره، مي تواند بدون ايجاد تنش و تحميل فشار اقتصادي به جامعه، به عنوان يك راهكار اساسي مورد توجه قرار گيرد، مشروط بر آنكه شرايط و زمينه هاي لازم براي اجراي همزمان آن فراهم شود. زيرا از يك سو تدريجي بودن حذف يارانه به مرور زمان خود به يك عامل رواني براي افزايش قيمتها تبديل شده است و از سوي ديگر حذف يارانه ها بدون توجه به جبران فشار ناشي از آن به جامعه، خود مي تواند به بروز يك بحران جديد در اين رابطه منجر شود. - جايگزين نمودن كمكهاي غيرنقدي به جاي كمكهاي نقدي اعطايي به كارگران و كارمندان دولت، از ديگر روش هاي قابل اجرا مي باشد. - از ديگر اقدامات اساسي قابل اجرا، افزايش تعاملات و ارتباطات براي جذب سرمايه هاي خارجي به كشور و متقابلا كاهش نقدينگي و جذب سرمايه هاي غيرفعال داخلي از طريق بانكها و يا فروش اوراق قرضه و مشاركت، براي انجام پروژه هاي بنيادي و اساسي است. - ضابطه گذاري معقول براي سرمايه گذاري در خارج از كشور و اجراي پروژه هاي بين المللي و همچنين توسعه و تقويت ظرفيتهاي موجود در اين زمينه، راه كار ديگري است كه در درازمدت مي تواند آثار مثبت فراواني را به همراه داشته باشد. - جلوگيري از توليد، توزيع و فروش كالاهاي فاقد قيمت چاپي يا برچسب قيمت و ضبط اين گونه كالاها كه در قانون نيز بر آن تاكيد شده نيز حتما تاثير بسزايي دركنترل قيمتها خواهد داشت كه اين نكته خود مويد ضرورت اجراي دقيق و كامل قوانين است. - بديهي است ايجاد تعادل و كاهش برخي از هزينه هاي مالياتي به ويژه در مورد مراكز توليدي و همچنين يكسان سازي و كاهش هزينه اجاره انبارها و مراكز توزيع (فروشگاهها و نمايشگاه ها) هم مي تواند در كاهش نرخ تورم نقش موثري داشته باشد. - استفاده از ابزار تشويقي و ترغيبي در مورد توليدكنندگان، فروشندگان و ناظرين و حتي خريداراني كه خود را ملزم به رعايت ضوابط خريد مي دانند از راهكارهايي است كه با سياست گذاري مناسب و اعمال روش هايي مانند اعطاي لوح زرين قيمت گذاري مناسب به توليدكنندگان مي تواند به يك عامل اساسي براي اخذ استاندارد و دريافت مجوز توليد گردد. - تقويت و توسعه امكانات موجود از جمله ايجاد دفاتر بازرسي و كنترل ثابت و سيار در سطح شهرها و روستاها و توسعه و افزايش وسايل و امكانات ارتباط رايانه اي، مخابرات و پستي براي تسهيل در دسترسي مردم به مراجع مسئول كنترل قيمتها، از ديگر روشهاي تسهيل كننده در اين زمينه مي باشد. و كلام آخر اينكه موفقيت در اين زمينه نه تنها نيازمند ايجاد ثبات و مهار قيمتهاست، بلكه مستلزم آن است كه با اعمال سياست هاي مناسب و اجراي كامل قانون، عوامل موثر در افزايش قيمتها اعم از عوامل مستقيم يا غيرمستقيم، شناسايي و رفع شود و همگام با آن قيمتهاي موجود در حد ارزش واقعي كالا و خدمات كاهش يابد. احمدرضا هدايتي
	ضرورت ريشه يابي معضلات اقتصادي نوآوري در سياست هاي اقتصادي اين يك حقيقت انكارناپذير است كه انديشه هاي ناب، بي همتا و برجسته، همواره و به گونه اي جسورانه زمينه ساز تحولاتي شگرف در جوامع بشري بوده اند و انديشمندان و علماي مشرق زمين در اين راستا، كم و بيش، يكه تازي نموده اند. نام گذاري سال جاري به نام سال شكوفايي و نوآوري توسط رهبر معظم انقلاب اسلامي ايران به قطع و يقين، نشأت گرفته از درايت و نيازسنجي عميق ايشان از وضعيت كنوني ميهن اسلامي و ترسيم كننده افقي دست يافتني و تعيين كننده نوع حركت كنشگران حوزه هاي مختلف جامعه است و بر تمامي دست اندركاران اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي است كه به ريشه هاي آن بپردازند و بسترهاي حصول آنرا بارور سازند. اين قلم به پشتوانه چندين سال فعاليت در حوزه هاي كلاسيك- تئوري و اجرايي و عملي در بخش هاي مختلف دولتي و غيردولتي، سعي و كوشش دارد يكي از مهمترين مؤلفه هاي باروري و شكفتن جامعه اي اسلامي در تمامي زمينه ها در جهان كنوني را تبيين نمايد. نوآوري و كارآفريني و مولد ساختن را محصور به حوزه هاي صنعتي دانستن و يا مختص حوزه دولتي پنداشتن، غلطي رايج است كه سالهاست تمامي سطوح مختلف جامعه ما را مي آزارد و برعكس در جوامع توسعه يافته تر تمامي ابعاد مختلف شكل دهنده يك جامعه را فرا گرفته و تا بدان جا پيش رفته كه هم اكنون در امور اداري، بازرگاني افراد مولد، كارآفرين و نوگرا را ارج نهاده و به انديشه هاي تحول گرايانه اهميت بسيار داده مي شود. اگر نوآوران و كارآفرينان را ذرات مثبت يك جريان قلمداد نماييم، عوامل دولتي و حكومتي ملزم هستند تا نقش اساسي يك شتاب دهنده قوي را ايفا نمايند و حركت اين ذرات را سرعت بخشند تا جريان سازنده و تكان دهنده اي برقرار گرديده و تمامي اركان و ساختار و شكل دهنده جامعه را به تحرك وادار نمايد. نقش حاكميت در توسعه نوآوري و كارآفريني نوآوري و كارآفريني را مي توان آموخت و كسب كرد و شرايط و اوضاع و احوال و امكانات مختلف مي توانند در ايجاد شرايط كارآفريني و پرورش كارآفرينان تأثير بگذارند، لذا در سال هاي گذشته، دولت ها به طور جدي به تشويق نوآوري و كارآفريني پرداختند زيرا كارآفريني موجب تحول زائي و بهره مندي مردم و كشور مي شود. مردم براي شروع هر كاري بايد داراي سرمايه، تكنولوژي، تسهيلات لازم، براي توليد كالا و نيروي كار مناسب باشند. همچنين بايد داراي روحيه مناسب و شرايط رواني متعادل براي موفقيت در نوآوري و كارآفريني باشند. بسياري از كارشناسان بر اين باورند كه با فراهم كردن عوامل و پيش نيازهاي رشد، مي توان توسعه را رشد بخشيد و نقش حاكميت در اين رابطه بسيار مهم است. با آگاهي از نيازهاي كارآفرينان و مشاغلي كه نياز به حمايت دارند، به نظر مي رسد كه حاكميت در بهترين موقعيت براي تعيين سياست و طراحي برنامه ها با هدف تشويق نوآوري و كارآفريني باشد. دولت از طريق اعمال خط مشي در وزارتخانه ها و مؤسسات مي تواند موجب شكوفايي نوآوري و كارآفريني شود. براي موفقيت، تشويق توسعه نوآوري و كارآفريني، نه تنها در سطح كلان بلكه بايد به تمامي بخشهاي خود جامعه نيز سرايت كند و تنها حاكميت داراي نيروي انساني، مالي و تسهيلات لازم براي اجراي چنين برنامه اي است. تنها دولت مي تواند قوانين و سياست هاي حامي نوآوري و كارآفرينان را تدوين كند، عملكرد وسيع حكومت به آن اجازه مي دهد تا موثرترين عامل در تشويق توسعه نوآوري و كارآفريني باشد. ماهيت و وسعت حمايت حاكميت: از قدرت دولت براي تأثير بر فعاليت هاي حامي نوآوري و كارآفريني مي توان استفاده كرد. زمينه هاي به خصوص وجود دارند كه اين گونه فعاليت ها بهترين نتيجه را مي دهند. 1- سيستم آموزش: حاكميت از طريق وزارت آموزش و پرورش و سيستم آموزش و مؤسسات وابسته به آن مي تواند مفهوم نوآوري و كارآفريني را از نظر اقتصادي و اجتماعي معرفي كنند يا اينكه مبحث توسعه نوآوري و كارآفريني مي تواند به عنوان يكي از دروس به دانش آموزان كه تمايل به درك كارآفريني دارند، آموخته شود تا بتوانند قابليت هاي خود را ارزيابي كنند. براي ارتقاي نوآوري و كارآفريني، مي توان ابزار آموزش با موضوع نوآوري و كارآفريني را ميان دانش آموزان توزيع كرد. كتابها، جزوه ها، راهنماها و مأخذ چگونگي شروع و مديريت مؤسسات مي توانند در مدارس و كتابخانه ها توزيع شوند. بدين ترتيب افراد آگاه تر شده و در زمان شروع كار خود آمادگي بيشتري خواهند داشت. 2- تسهيلات و خدمات: وجود امكاناتي از قبيل: جاده هاي خوب، بنادر، راه آهن و... اين امكان را به نوآوري و كارآفرين مي دهد، از اين طريق محصولات خود را ارسال يا دريافت كند. تسهيلاتي از قبيل آب و برق و تلفن انگيزه نوآوران و كارآفرينان را براي شروع كار و فعاليت افزايش مي دهد. بدين ترتيب توانايي تماس با مشتريان داخلي و خارجي را به كارآفرينان مي دهد. كارآفرينان مي توانند از طريق بانك، فعاليت هاي مالي خود را سامان بخشند و دولت اين اطمينان را به كارآفرينان مي دهد كه آنها به اين تسهيلات و خدمات اعتماد داشته و متكي باشند. تسهيلات و خدمات خوب موجب جذب مشاغل مي شود كارآفرين ترجيح مي دهد كار خود را در جايي كه جاده هاي خوب، عرضه مطمئن آب و برق و تسهيلات بانكي قابل اعتماد وجود داشته باشد شروع كنند، دولت با ايجاد خدمات خوب مي تواند موجب تشويق مشاغل جديد شود. 3- نظم و آرامش: كارآفرين هميشه سعي مي كند كه كار خود را در اجتماعي آرام و امن شروع كند و بهترين محيط كاري را محيطي خالي از مشكلات و دخالت هاي غيرضروري مي داند. شروع كار جديد، خود نوعي خطر است و تشديد اين خطرات در محيط هاي ناآرام، منطقي به نظر نمي رسد. دولت با اقدامات خود براي حفظ نظم و آرامش به كارآفرينان اطمينان مي بخشد كه داراي امنيت شغلي و فردي هستند و اين اعتماد به نفس باعث شروع مشاغل جديد مي شود. 4- حمايت اجرايي (تشريفات اداري): نوآوران و كارآفرين، كار خود را به محض اينكه به آن فكر كرد، شروع نمي كند، بلكه بايد كار خود را به ثبت رساند، مجوزهاي لازم را دريافت كند و پروانه كار بگيرد و حتي درخواست وام نمايد. تمامي اين مراحل وقت گير بوده و در اكثر مواقع كارآفرينان بايد با ادارات دولتي سر و كار داشته باشند. دولت با بهبود مراحل كار، تسريع در مسير نامه ها و صدور مجوز و از بين بردن رشوه جلوگيري از فساد مي تواند به توسعه نوآوري و كارآفريني كمك كند. 5- مساعدت نسبت به نوآوران و كارآفرينان جديد: اشخاصي كه براي اولين بار وارد عرصه كاري مي شوند، سرمايه چند ميليوني ندارند. آنها معمولا مؤسسات كوچكي را كه بتوانند به تدريج آن را توسعه دهند، و در آينده به مؤسسه بزرگي تبديل كنند، تأسيس مي كنند. نوآوران و كارآفرينان كوچك به همكاري دولت در زمينه هاي مختلف نياز دارند. آنان مانند كارآفرينان بزرگ قادر به پرداخت مبالغ هنگفت به كارشناسان و مشاوران براي حل مشكلات كاري خود نيستند. ايجاد موقعيتهاي شغلي و توليد محصولات مورد نياز مردم، از عمده فعاليتهاي مؤسسات كوچك هستند و بهره وري از اين فعاليتها با هزينه بسيار ناچيز ميسر مي شود. در كنار اين فعاليتها كه براي اقتصاد كشور نيز بسيار سودمند است، مؤسسات كوچك باعث آموزش افراد مي شوند. نوآوران و كارآفرينان با استفاده از مهارتهاي افراد موجب توسعه مؤسسات كوچك جديد شده و توانائيهاي خود را نيز براي اداره و سرپرستي پروژه هاي بزرگتر بهبود مي بخشند، مؤسسات كوچك موجب ارتباط بين مشاغل و افزايش فعاليت در صنايع مرتبط مي شوند. نتيجه اين عمل، افزايش مشاغل و افزايش استفاده از منابع موجود است. صرفه جويي ارزي و ارزآوري از طريق صادرات يكي ديگر از آثار وجود كارآفريني است. دولت با ارائه تسهيلات به صنايع كوچك باعث توسعه آنها شده و ادامه حيات آنها را نيز تضمين مي كنند. اين گونه تسهيلات در قالب بازاريابي، كمكهاي فني، مالي و يا آموزشي و مشاوره اي هستند و بسته به نياز مؤسسات كوچك در اختيار آنان قرار مي گيرد. كمكهاي بازاريابي: اين گونه مساعدتها در قالب اطلاعات در مورد خريداران محصولات و منابع مواداوليه و امكانات صادرات، در اختيار توليدكنندگان قرار مي گيرد. كمكهاي فني و تكنولوژي: اينگونه تسهيلات، مشاوره در مراحل توليد و آماده سازي مطالعات اوليه پروژه ها را در برمي گيرند و شامل سرويسهاي مهندسي، تحقيقاتي علمي، كنترل كيفيت و بهبود توليد و غيره است. كمكهاي مالي: در اختيار گذاشتن پول از طريق وام براي شروع و توسعه مشاغل از جمله فعاليتهاي دولت مي باشد. كمكهاي آموزشي و مشاوره اي: دولت مي تواند، دوره هاي آموزشي كاري، براي نوآوران و كارآفرينان و مديران و آموزش براي مشاوران و كارگران متخصص در مؤسسات كوچك را ارائه كنند. دولت جمهوري اسلامي ايران با تكيه بر امر اشتغال و اختصاص اعتبارات چشمگير در زمينه اشتغال زايي حمايت خود را از تعاونيها و اشخاص حقيقي و حقوقي كارآفرين اعلام كرده است. براساس تبصره 29 قانون بودجه سال 1379، 290 ميليارد تومان در سال 80، 450 ميليارد تومان و در سال 81، 450 ميليارد تومان و تا پايان برنامه سوم بيش از 2000 ميليارد تومان در صندوق حمايت از فرصت هاي شغلي سرمايه گذاري كرده يا خواهد كرد. در سال 1996 شركت هاي كوچك، 1.6 ميليون شغل جديد در آمريكا ايجاد كردند. شركت هاي كوچكي كه كمتر از 500 كارمند داشته اند توانسته اند 53درصد از نيروي كار در بخش خصوصي را جذب كرده و 47درصد فروش بخش خصوصي و 51درصد توليد ناخالص داخلي بخش خصوصي را به خود اختصاص دهند. اين واقعيت ها آنقدر گويا هستند كه بسياري از كشورهاي پيشرفته و در حال پيشرفت را به تلاش در جهت استقرار و توسعه كارآفريني ترغيب نمايند. راهبرد كشورها نشان مي دهد كه اغلب نقش خود را در دو جهت دنبال مي كنند: يكي آموزش و پرورش كارآفرينان و ديگري ايجاد فضاي سياسي، اقتصادي و فرهنگ مناسب براي نوآوري و كارآفريني. در پايان 1998 دولت انگليس تصريح مي كند كه موفقيت اين كشور در اقتصاد آينده در گرو ساختن اقتصاد بر مبناي دانش با تأكيد بر تقويت نوآوري و كارآفريني خواهد بود. آلمان برنامه هاي متعدد را براي پشتيباني فعاليت هاي اقتصادي جديد به اجرا گذاشته و فقط در دهه گذشته حدود 200 مركز براي ايجاد فضاي نوآوري در اين كشور ايجاد شده است در فرانسه اقدامات ويژه اي در جهت آموزش نوآوري و كارآفريني در دانشگاه ها، مخصوصاً به دانشجويان مهندسي در حال انجام است. در 1998 كميسيون اروپا در گزارشي به شوراي وزيران، آسان سازي آغاز كار شركت ها بهبود دستيابي به منابع مالي، و تقويت روحيه سرمايه گذاري و خطرپذيري را براي گسترش نوآوري و كارآفريني ضروري دانسته و آورده است: تداوم قدرت اقتصادي اروپا وابسته به كارآفرينان آينده خواهد بود. آنها موتور اقتصاد بازار هستند. كارآفريني و نتايج آن: 1) كارآفريني موجب توزيع متناسب درآمد مي شود و اضطرابهاي اجتماعي را آرامش مي بخشد. نوآوران و كارآفرينان همواره در جستجو، شناسايي و يا ايجاد مواد اوليه لازم براي توليد خدمات و كالا هستند. درنظر آنها تقريباً هيچ چيز بي استفاده نيست. بنابراين، آنها كساني هستند كه معمولاً حداقل اقتصادي، مواد خام و ديگر منابع را در مناطق ديگر مشاهده مي كنند. كارآفرينان با ايجاد موسسات در اين مناطق به بهبود و توسعه كشور كمك مي كنند. وقتي قسمتهاي بزرگي از جامعه محروم باقي بمانند، تنشهاي اجتماعي (كه منجر به مهاجرت به مناطق شهري و در نتيجه ازدحام بيش از حد شده و تهديدي براي بروز انقلاب و حركتهاي مخالف مي باشند) ايجاد مي شود. نوآوري و كارآفريني در مقياس وسيع در جامعه از شكل گيري يك گروه كوچك مرفه كه انگشت شمارند و توسط كارشان روز به روز ثروتمندتر مي شوند، جلوگيري مي كند. اگر بر كار اين گروه هاي كوچك نظارت نشود، محصولات به خصوصي را به انحصار خود درآورده و قيمت اين كالاها و خدمات را به راحتي بر ديگران تحميل مي كنند. با وجود نوآوران و كارآفرينان بيشتر در يك زمينه، آنها خود يكديگر را مورد نظارت قرار داده و موجب تعادل يكديگر مي شوند. وقتي درآمد به طور متناسب توزيع شود، نوآوري و كارآفريني شكوفا مي گردد. مردم براي محصولات و كالاهاي مورد نيازشان پول بيشتري دارند كه سرمايه گذاري كنند و موجب افزايش عرضه نوآوران و كارآفرينان شوند، درآمدي كه بطور متناسب توزيع شده باشد به معناي قشر فقير كمتر مي باشد. ريشه كني فقر به حل مشكلات اجتماعي، مانند ارتكاب جرائم، قصور جوانان و سوء تغذيه، كمك مي كنند. 2) نوآوري و كارآفريني موجب بهره برداري از منابع و فعال شدن آنها براي بهره وري عظيم ملي مي شود. كشور ما داراي معادن و منابع بيشماري است كه اگر از آنها استفاده شود از نظر اقتصادي سريعتر توسعه مي يابد استفاده از منابع موجب تغذيه صنايع محلي، درآمد ارزي و صرفه جويي در وقت و بي نيازي از واردات مي شود نوآوري و كارآفريني همچنين راهي براي استفاده بهينه از منابع مالي خانواده و پس اندازهاي شخصي ايجاد مي كند كه در غير اينصورت ممكن است صرف اهداف غيرموثر يا تجمل گرايي (مانند خريد اقلام وارداتي) گردد. 3) نوآوري و كارآفرين موجب سود اجتماعي از طريق دولت مي شود. با درآمدهايي كه دولت از طريق ماليات، حقوق گمركي و واگذاري پروانه نوآوران و كارآفرينان اخذ مي كند در پروژه هاي مختلف مانند ساختن جاده ها و پل ها، سرويس و تجهيزات پزشكي و آموزشي، حفظ صلح و آرامش و ديگر موارد سرمايه گذاري كند. مشاهده مي كنيم كه كارآفريني تاثير مستقيمي روي توسعه اقتصادي و اجماعي مردم دارد. هرچه يك جامعه بيشتر در فعاليت هاي كارآفريني شركت كند، سريعتر به توسعه اقتصادي و اجتماعي دست مي يابد. سيد صباح الدين متقي