جستجو در پایگاه روزنامه کیهان  

دوشنبه 11 شهريور 1387 - 31 شعبان 1429 - اول سپتامبر 2008 - سال شصت و چهارم - شماره 189171
 

چالش در اركان اسرائيل
پاكستان، نبرد قدرت و ماجراجويي آمريكا
ريشه كودتاي نظامي در موريتاني
	چالش در اركان اسرائيل محمد جعفر طالب پور با نگاهي به تاريخچه و روند تشكيل و شكل گيري رژيم صهيونيستي و نوع رفتار اين رژيم در غصب و غارت و جنايت، مي توان عمده نقاط قوت و اتكاء و قدرت و به تعبيري ديگر اركان اين رژيم را موارد سه گانه ذيل دانست: مهاجرت يهوديان از سراسر دنيا به سرزمين هاي اشغالي براساس پروتكل هاي صهيونيسم مبني بر تشكيل رژيم صهيونيستي در سرزمين موعود، بهره مندي از حمايت بي انتها و سخاوتمندانه غرب و قدرتهاي استكباري بويژه ايالات متحده آمريكا، ارتش قوي، تسليحات مدرن، جوخه هاي مرگ و اقدامات تروريستي البته فراموش نكنيم كه لابي گسترده و پرنفوذ صهيونيسم بين الملل در معادلات جهاني و همچنين در اكثر مجامع و سازمان هاي بين المللي و نيز در سيستم مديريت و فضاي سياسي بسياري از كشورهاي قدرتمند غربي از جمله آمريكا، همچنين در جريان رسانه اي و خبررساني دنيا و فضاي فرهنگي و نيز سيستم هاي اطلاعاتي و امنيتي دنيا و ... همواره تلاش كرده تا راه براي تحقق اهداف اسرائيل هموار و حيات و ثبات و امنيت آن تضمين گردد. مقابله با هرگونه صهيونيسم ستيزي، تضاد با گروه ها و كشورهاي ضد صهيونيستي، هم سو نمودن كشورها و سازمان جهاني با منافع اسرائيل، سانسور خبري در مورد افشاي اقدامات خائنانه و جنايت هاي اين رژيم، تبليغات و عوامفريبي در موجه سازي چهره اسرائيل و ... برخي اقدامات لابي صهيونيستي در عرصه جهاني است. اما آنچه در اين مجال كوتاه مدنظر است، بررسي چالش هايي است كه اسرائيل در حوزه هاي سه گانه فوق با آن مواجه است. چالش هايي كه به اعتراف تحليلگران سياسي و سياستمداران اسرائيلي، امنيت و اهداف اسرائيل را به مخاطره انداخته است. الف: با توجه به فضاي ناامن و تهديدهاي امنيتي كه اسرائيل در معرض آنهاست و نيز برخي مشكلات اقتصادي، فرهنگي و ... كه ساكنين سرزمين هاي اشغالي با آنها مواجه هستند، به اقرار و اعتراف دولت اسرائيل، نه تنها روند مهاجرت يهوديان صهيونيست به سرزمين هاي اشغالي، كاهش يافته، بلكه اين رژيم با معضل مضاعفي روبرو گرديده كه همان تمايل شهروندان به ترك اسرائيل و مراجعت به سرزمين هاي مادري است. علاوه بر اين، فقدان هويت جمعي و ملي در داخل اسرائيل كه ناشي از ناهمگوني مهاجران از حيث نژاد و تبار و فرهنگ است نيز از مشكلات جدي اسرائيل است. ب: اگرچه استكبار جهاني، همچنان بر پايبندي خود در حمايت و پشتيباني از اسرائيل تاكيد مي كند، ولي رفتار و سابقه غربي ها نشان مي دهد كه آنها، منافع خود را به هيچ قيمتي معامله نمي كنند و اسرائيل از رفتار دوگانه برخي متحدان غربي خود، نگران و خشمگين است. چرا كه از يك سو و در قول و بيانيه بر حمايت از اسرائيل اصرار دارند، و از سوي ديگر و در عمل برخلاف ميل و انتظار اسرائيل عمل كرده اند. روابط گسترده سياسي، اقتصادي و تجاري كشورهاي غربي با دولت هايي كه مواضع خصمانه اي عليه اسرائيل دارند، مانند ايران و سوريه، برخي موضع گيري هاي سياستمداران غربي در موضوعات جهاني مانند پرونده هسته اي ايران، اوضاع لبنان، موضوع فلسطين و تعامل با حماس و گروه هاي مبارز و ... از مواردي است كه نه تنها خلاف نظر صهيونيست ها بوده، بلكه اسرائيل علناً مخالفت و نارضايتي خود را از اين دست اقدامات كشورهاي غربي اعلام نموده است. به نظر مي رسد، در حال حاضر، مهمترين و به ظاهر قابل اعتمادترين متحد استراتژيك اسرائيل، ايالات متحده آمريكاست. اما در همين نقطه هم، آسيب پذيري ديده مي شود. رشد جريان هاي ضد صهيونيستي در آمريكا، مخالفت علني برخي گروهها و عناصر سياسي آمريكايي با رفتار و عملكرد اسرائيل و نيز حمايت بي چون و چراي دولت آمريكا از اسرائيل و نيز هزينه هايي كه در اين راستا از جيب مردم آمريكا هزينه شده و بر اقتصاد آمريكا تحميل مي گردد، پيدايش و رشد مجامع و تشكل هاي ضد صهيونيست در آمريكا و ... از واقعيت هاي پيش روي اسرائيل در اين حوزه است. انفعال و عقب نشيني گاهگاهي دولتمردان آمريكايي در حركت بر مبناي راهبرد صهيونيسم جهاني نيز بر نگراني هاي اسرائيل افزوده است. بهر حال به نظر مي رسد، ديوار آمريكا و غرب كه اسرائيل بدان تكيه كرده است، چندان هم استوار و مستحكم نيست. ج: شكست مفتضحانه و خفت بار اسرائيل در جنگ 33 روزه با مقاومت اسلامي حزب الله لبنان، هيمنه و ابهت پوشالي ارتش اسرائيل را در هم شكست. ارتشي كه اسرائيل مدعي است قويترين ارتش منطقه و در رديف قويترين ارتش هاي دنياست و از نقاط اتكاء اصلي اين رژيم در اقدامات خودسرانه و غاصبانه است. تحقيقات بعدي نشان داد كه سياستمداران مغرور اسرائيلي نه تنها در قدرت و توان واقعي ارتش خود، دچار اغراق و خودبزرگ بيني هستند، بلكه با دست كم گرفتن قدرت حزب الله، با نابخردي كامل، دست به تهاجم به سرزمين هاي لبنان زده و با قصد گسترش مناطق تحت اشغال، به باتلاقي خودساخته فرو رفته و به شكستي تن دادند كه تبعات آن هميشه دامنگير اين رژيم خواهد بود. از سوي ديگر، اسرائيل هنوز نتوانسته است به رغم بهره مندي از نيروي نظامي آموزش ديده و علي الظاهر كارآمد، تجهيزات مدرن و روزآمد، سيستم اطلاعاتي و جاسوسي قوي و كم نظير و ... گروه هاي مبارز فلسطيني را مهار كند و صهيونيست ها، مداوماً از بيم و هراس حملات استشهادي مبارزان فلسطيني و لبناني در عذاب اند.
	پاكستان، نبرد قدرت و ماجراجويي آمريكا اوضاع سياسي پاكستان هنوز از بحران خارج نشده است و اين موضوع را مي توان در حوادث اخير به خوبي مشاهده كرد. هنوز چند روز از كناره گيري رئيس جمهور مشرف نگذشته بود كه اختلافات زيادي دامنگير دولت ائتلافي شد و حزب مسلم ليگ شاخه نوازشريف از آن كناره گيري و به صف مخالفان پيوست. در 25اوت سال 2008 نوازشريف نخست وزير سابق پاكستان كه رهبري حزب مسلم ليگ را برعهده دارد، از ائتلاف با دولت زرداري به دليل محقق نشدن درخواست هايش از جمله بازگشت به كار 90قاضي كه مشرف در سال 2007 آنها را بركنار كرده بود، كناره گيري كرد وي در توجيه اقدام خود گفت: ما اين موضع را هنگامي اتخاذ كرديم كه اميد خود را از زرداري براي جامه عمل پوشاندن به تعهداتش در ائتلاف از دست داديم و اوضاع پيش آمده ما را مجبور كرد كه حمايت خود را از وي قطع كنيم و در مجلس بر روي صندلي مخالفان دولت بنشينيم. اين رويداد براي آناني كه مسائل پاكستان را دنبال مي كنند دور از ذهن و ناگهاني نيست، چرا كه از ابتدا ائتلاف پايه و اساس محكمي نداشت و تنها عاملي كه موجب وحدت شده بود، همانا سرنگوني مشرف بود. اما به طور كلي همانطوري كه در گذشته نيز مشاهده مي شود حزب مردم، رقيب تاريخي حزب مسلم ليگ است كه با برخي گروه هاي اسلامي و طالبان روابط خوبي دارد و به اين دليل از طرف اسلامگراها با مخالفت هايي روبه رو بوده است. همچنين حفظ شان و منزلت قضات و دفن ميراث مشرف كه باعث بحران هاي پاكستان شده از اولويت هاي نواز شريف به شمار مي رود. در حالي كه حزب مردم به رهبري آصف علي زرداري علاقه دارد از برخي از ميراث و خط مشي بجا مانده از مشرف، مانند اتحاد با آمريكا در برخورد با طالبان و القاعده و به عقب انداختن موضوع بازگشت قضات كه در رأس آنها افتخار چودري رئيس ديوان عالي كشور پاكستان كه به ضدفساد مالي شهرت دارد، سود ببرد. پيش بيني مي شد در صورت بازگشت به كار چودري پرونده هاي فساد مالي زرداري را كه در سال 2007 براساس توافق بي نظير بوتو نخست وزير سابق پاكستان با مشرف رئيس جمهور وقت بسته شده بود، دوباره به جريان بيندازد. بحران انتخابات رياست جمهوري كناره گيري نوازشريف از ائتلاف فقط بخاطر نكوهش آصف علي زرداري به دليل انجام ندادن تعهدش مبني بر بازگشت قضات بركنار شده، نبود، بلكه بيشتر به خاطر اين موضوع بود كه حزب مردم در 24اوت وي را نامزد پست رياست جمهوري پاكستان كرد و برخلاف توافق قبلي، زرداري نيز آن را پذيرفت و درست يك روز پس از كانديداتوري زرداري نوازشريف رهبر حزب مسلم ليگ كناره گيري خود از ائتلاف را اعلام كرد. چراكه وي معتقد بود، دستيابي زرداري به كرسي رياست، با همان اختيارات گسترده مانند انحلال پارلمان كه مشرف دارا بود، از اصول دموكراسي به دور است و باعث قبضه قدرت توسط حزب مردم خواهد شد و فساد و استبداد ادامه خواهد يافت. نگراني هاي نوازشريف در اين مورد زماني افزايش يافته كه وي خواستار اصلاح قانون اساسي درمورد محدود كردن اختيارات رئيس جمهور شد ولي حزب مردم اين پيشنهاد را نپذيرفت. نواز شريف براين اعتقاد بود كه پيروزي زرداري در انتخابات رياست جمهوري، دوباره باعث احياي قدرت و پاياني بر آرزوها در پاكستان خواهد بود و ادامه تسلط حزب مردم بر دولت و رياست جمهوري را درپي خواهد داشت و لذا بر اصلاح قانون اصرار كرد، همچنانكه با نامزدي رهبر يك حزب براي پست رياست جمهوري به شدت مخالفت كرد. «چودري علي خان» يك نماينده وابسته به حزب مسلم ليگ در پارلمان پاكستان نيز طي پيشنهادي خواستار انتخاب رئيس جمهور آينده از استان هاي كوچكتر كشور شد كه طي 9 سال حكومت نظامي مشرف باعث شده بود، خود را از ساير استان هاي كشور جدا بدانند. وي «عطاءالله مينگال» را كه يك سياستمدار اهل بلوچستان و از منطقه قبايلي است به عنوان نامزد رياست جمهوري پيشنهاد كرد. اين سخنان دليل خوبي بر اين موضوع است كه نوازشريف مايل است كه رئيس جمهور يك فرد غيرحزبي و از مناطقي باشد كه داراي محبوبيت مردمي است تا وي دوباره به ائتلاف برگردد. آينده دولت ائتلاف به رغم كناره گيري نوازشريف از ائتلاف حاكم، اين امر باعث برگزاري انتخابات زودهنگام پارلماني نخواهد شد، چراكه، حزب مردم، هنوز از حمايت اكثريت نمايندگان مجلس برخوردار است. اما پيش بيني مي شود، دولت آصف زرداري به رهبري حزب مردم به تنهايي نخواهد توانست، كشور را از بحران هاي موجود خارج كند كه از مهم ترين آنها موضوع اعاده به كار قضات و تصدي رياست جمهوري است. گرچه، اوضاع امنيتي و اقتصادي پاكستان كه روزبه روز بدتر مي شود، نيز مزيد برعلت است. حتي اگر زرداري به عنوان رئيس جمهور پاكستان انتخاب شود، اين بدان معنا نيست كه اوضاع در طولاني مدت بر وفق مراد او خواهد بود. علت اين امر به چند دليل است كه مهم ترين آنها اين است كه حزب مسلم ليگ به عنوان حزب مخالف، مانع تراشي خواهد كرد. موضوع بعدي اين است كه ارتش به دليل موضوع فساد مالي از زرداري تبعيت نخواهد كرد. اضافه براين، زرداري تجربه راهبرد امور سياسي چنداني ندارد و تكيه بر «يوسف رضا گيلاني» نخست وزير فعلي براي پيشبرد امور كشور كرده است. مسئله آخر اينكه، با مخالفت شديد اسلامگراها در پاكستان كه معتقدند دست او در دستان آمريكاست، مواجه خواهد بود. اين احتمال نيز وجود دارد كه وي در آخرين لحظه از نامزدي پست رياست جمهوري انصراف دهد، اگرچه نقش رئيس ستاد ارتش... كياني كه نفوذ زيادي دارد، دراين مورد بي تأثير نخواهد بود. برخي نيز معتقدند، احتمال كودتاي نظامي در صورتي كه دولت جديد به رهبري حزب مردم شكست بخورد، وجود دارد، همچنانكه اين رويداد در سال هاي 1988و 1996 اتفاق افتاد و احزاب از حكومت ساقط شدند. يا اينكه، مصالحه اي بين زرداري و شريف براي تقسيم قدرت و حل قضيه صورت بگيرد، با اين ضمانت كه پرونده سوءاستفاده مالي رهبر حزب مردم دوباره به جريان نخواهد افتاد. تمام اين حدس و گمان ها، در روزهاي آينده روشن خواهد شد. اما در آنجا برخي مسائل پيچيده وجود دارد كه مهم ترين آنها، حمايت نكردن آمريكا از پرويز مشرف است در زماني كه در محاصره بحران هاي گوناگون قرار داشت. همچنانكه اين موضوع قبلاً در مورد شاه ايران تجربه شد و اين درسي براي كساني است كه قصد دارند، جانشين مشرف شوند. آنچه كه امروز در پاكستان در حال انجام است، كشور را از منافع ملي، بسيار دور كرده است. همه احزاب سياسي براي به دست آوردن گوشه اي كوچك از قدرت به نزاع با يكديگر برخاسته اند و كسي به فكر مردم عادي كه با مشكلات زيادي از جمله افزايش قيمت هاي مواد غذايي و كالاهاي اساسي است، نيست. خاموشي ها در پاكستان، افزايش نرخ بيكاري، ناامني، بي ارزش شدن واحد پول و افزايش 25 درصدي تورم، اينها موضوعات لاينحلي است كه احزاب به آنها توجهي ندارند. موضوع مهم ديگري كه وجود دارد اين است كه رئيس جمهور آينده، با موضوع ناامني ها درمناطق قبايلي چگونه كنار خواهد آمد. قرباني شدن هزاران نفر و نبود توسعه و پيشرفت، باعث شده كه مردم اين منطقه نسبت به طالبان و القاعده احساس همدردي كنند و طالبان رشد و نمو كند. اقدام نظامي آمريكا بالطبع آمريكا از چنين وضعيتي راضي نيست و گزارش هاي خبري حاكي از آن است، آمريكا خود را براي يك عمليات نظامي گسترده در منطقه قبايلي آماده مي كند. چنانچه اوضاع مضطراب ادامه يابد، مانع از دست يابي القاعده و طالبان به سلاح هاي اتمي مي شود. در 23اوت 2008 روزنامه «لس آنجلس تايمز» فاش كرد: دولت بوش براي انجام عمليات نظامي در منطقه قبايلي، آماده شده است، تا بدين وسيله ناكامي هاي خود را در عراق و افغانستان و ناتواني اش در برابر ايران را پنهان كند ونامزد جمهوري خواهان را در انتخابات رياست جمهوري آمريكا، سربلند كند. روزنامه نيويورك تايمز نيز در گزارشي به نگراني شديد مسئولان آمريكايي از اوضاع ناآرام پاكستان و افزايش توان طالبان و القاعده اشاره كرد ونوشت: واشنگتن در روزهاي گذشته، يادداشت هاي تهديد آميز به دولت و ارتش پاكستان ارسال و تاكيد كرد: اسلام آباد بايد در زمينه دستگيري «اسامه بن لادن» رهبر القاعده و جلوگيري از حملات طالبان با آمريكا همكاري كند. در غير اين صورت، با حملات آمريكايي ها در داخل خاك كشور رو به رو خواهد شد. اين روزنامه اضافه كرد: در نشست غيرعلني در كاخ سفيد با حضور، «ديك چيني» «معاون بوش»، «كاندوليزا رايس» وزير خارجه و مسئولان بلندپايه امنيت ملي برگزار شد، در باره اقدام، سازمان جاسوسي آمريكا (سيا) و ارتش در منطقه قبايلي بر ضد جنگجويان القاعده و طالبان تصميم گيري شد. روزنامه «هرالدتريبيون» نيز فاش كرد: آمريكا، مصمم است در صورتي كه اسلامگراها در پاكستان به قدرت برسند، تاسيسات هسته اي اين كشور را منهدم يا به دست بگيرد. مضاف بر اينكه، نيروهاي ويژه و دانشمندان اتمي، آماده دريافت، فرمان از سوي مقامات مسئول براي دستيابي به نزديك به 60 كلاهك اتمي هستند. جوزف سيرينسون معاون دبير كل امنيت ملي و روابط بين المللي در «مركز پيشرفت آمريكا» اخيراً در مقاله اي به صراحت اعلام كرد، آمريكا از سوي ايران و عراق با تهديدي روبه رو نخواهد شد، بلكه اين تهديد از پاكستان خواهد بود. وي گفت: حكومت متزلزل، مواد كافي براي ساخت 50 تا 100 بمب اتمي، به اضافه تاثير فراوان اسلام گراها، باعث مي شود كه پاكستان، خطرناكترين كشور در روي زمين براي ايالات متحده آمريكا باشد. وي ادامه داد: گمان مي رود كه سلاح هاي اتمي پاكستان در جاي امني نگهداري مي شود، اما بي ثباتي فزاينده در اين كشور باعث خواهد شد كه ارتش دچار اختلاف شود يا اينكه، اختلافات، باعث شود كه يگان هاي حفاظت كننده از مواد اتمي، راه را در مقابل سلطه اسلامگرايان باز كند. در آخر بايد اين را گفت كه كشور پاكستان در دوره بسيار حساسي قرار دارد و از همان جامي نوشيده است كه افغانستان و عراق قبلا از آن نوشيده بودند. لذا بايد اميدوار باشيم كه همگان در اين كشور به زبان عقل و گفت وگو و رعايت مصالح ملي تن در دهند. كناره گيري مشرف از قدرت هيچ راهي مانند استعفاي ناگهاني مشرف، او را خوار و خفيف نكرد و اين موضوع نشان مي دهد كه اوضاع در پاكستان روز به روز سخت تر مي شود. به خصوص پس از اينكه نيروهاي طالبان توانستند تسلط خود را بر مناطق مشخصي در پاكستان كه در گذشته نقطه آغاز آنها براي سلطه بر افغانستان بود، گسترش دهند. اين مسئله روز به روز مشخص تر مي شود كه اراضي پاكستان، نقش موثري در بازگشت طالبان به صحنه، آنچه كه آمريكا، آن را جنگ بر ضدتروريسم عنوان مي كند، دارد. اين بدان معنا است كه در نبود قدرت مركزي، براي مقابله با تروريسم در پاكستان و افغانستان، اين جنگ بي فايده خواهد بود. سخن واضح تر اينكه، جنگ بر ضد تروريسم محدود به افغانستان نيست، چرا كه طالبان به عنوان نقش آفريني لاينفك از حوادث پاكستان قابل جدا كردن نيست، همچنانكه در افغانستان اين گونه است. در اين مورد نياز به دليل نيست، چرا كه حمله اخير طالبان به نيروهاي فرانسوي وابسته به ناتو، كه ضربه اي مهلك براي نيروهاي خارجي در افغانستان به شمار مي رود، مويد اين قضيه است كه البته با انفجار در پاكستان همراهي شد و طالبان مسئوليت آن را برعهده گرفت. استعفاي پرويز مشرف تنها دليل براي شكست راهبرد آمريكا در افغانستان و پاكستان در آن واحد نيست، بلكه گمان مي رود، عجله رئيس جمهور مستعفي پاكستان براي كناره گيري از مسندش، در بستري فراتر از پاكستان باشد. در واقع اين شكستي براي سياستي است كه از اواخر دهه 70 در قرن گذشته اتخاذ شده بود، مبني بر اينكه پاكستان در مرحله مشخصي در جنگ سرد و در مرحله آخر در جنگ بر ضد تروريسم به كار گرفته شود. نتيجه آن اين بود كه آمريكا، در نهايت، آنچه كه با دست خود كاشته بود، درو كرد و آن اسامه بن لادن و اعوان و انصارش بود. گرچه اين سؤال وجود دارد كه آيا امكان دارد پاكستان را از افراط گرايي دور كرد يا اينكه، بايد از اين كشور مايوس شد؟ 9 سالي كه پرويز مشرف در پاكستان بر مسند قدرت بود، دليلي براي اوضاع خطرناك فعلي در پاكستان است. اين موضوع نشان مي دهد كه بدون اتخاذ يك استراتژي منطقه اي كه در آن هند و ساير كشورهايي كه با پاكستان و افغانستان مرز مشترك دارند امكان پذير نيست. پرويز مشرف كه در سال 1991 بر اثر يك كودتاي نظامي كه حتي قطره اي خون در آن ريخته نشد و در ميان استقبال مردمي و روي گرداني از بي نظير به قدرت رسيد، در اين اواخر خود را گرفتار، افراط گرايي و ناتواني در انجام هر كاري ديد. نبايد اين را فراموش كرد كه پرويز مشرف به همان نقطه اي رسيد كه الان رسيده است و زماني بود كه ضرورت استقرار آرامش سياسي مشاهده مي شد كه درگيري هاي بين سياستمداران كه در راس آنها بي نظير بوتو از يك طرف و رقيبش نواز شريف كه مشرف او را از سلطه طرد كرد، قرار داشت، آن را از بين برده بود. پرويز مشرف براي مدت زمان طولاني، نشان دهنده حكومت ليبراليسم در پاكستان بود. او به عنوان رئيس ستاد ارتش، مورد حمايت كامل آمريكا و غرب بود و چين هم در مرحله مشخصي در ارتباط با قضيه هند، از او حمايت كرد. اما مهم تر از آن، پرويز مشرف كه مدت هفت سال از زندگي خود را در دوران جواني به همراه پدرش كه به عنوان يك ديپلمات در سفارت پاكستان در آنكارا كار مي كرد، از تركيه تاثير بسياري گرفت. او پس از بازگشت به پاكستان به مدارس ممتاز كه برنامه هاي آنها غربي بود، پيوست و پس از رسيدن به حكومت خود را ملزم به مقابله با افراط گرايي ديد. بهترين دوران او زماني بود كه آمريكا براي مقابله با طالبان در پي حوادث سپتامبر 2001 كه باعث شد سلطه آنها را در افغانستان از بين ببرد، مشاركت داد. در همان هنگام، پرويز مشرف فاش كرد كه پاكستان با افراطيوني كه نقشه هاي القاعده را اجرا مي كنند اغماض و چشم پوشي نخواهد كرد و اين موضوع فاش شد مشرف بايد به ايفاي نقش در دو سناريوي مختلف بپردازد كه موفقيتي در پايان برايش به ارمغان نياورد. نقش اول او اين بود كه در مقابل فشارهاي آمريكا، اطاعت كند و جلو افراط گرايي را بگيرد و نقش دومش اين بود كه به جاي سيا كه نقش بسزايي در روي كار آوردن طالبان داشت از افراط گرايي و فعاليت هاي تروريستي در آن كشور ايفا كند. اين بود كه در روز هفتم ژوئيه 2008 پرويز مشرف احساس كرد كه ديگر قادر به اجراي اين نقش دوگانه نيست و انفجار سفارت هند در كابل در همان روز كه مورد حمله انتحاري قرار گرفت و 58 كشته برجاي گذشت به مثابه يك ضربه كاري به مشرف بود. آمريكايي ها به اين نتيجه رسيدند كه تشكيلات امنيتي ارتش پاكستان از تروريسم جدا نيست و پرويز مشرف نيز قادر به چيرگي بر فعاليت هاي دستگاه فرمانبردار از طالبان نيست، پس بنابراين بايد او عوض شود. او نه قادر به انجام خواسته آمريكاست و نه قادر به نقش آفريني در جنگ بر ضد تروريسم است. بيشتر از آن، پرويز مشرف به عنوان معضلي براي سياست آمريكا در هنگامي كه تنها فكر و ذكرش ادامه رياستش بود، درآمد. پرويز مشرف رفت و ديگر امريكايي ها به او توجهي ندارند. سياستمداران پاكستاني به صحنه بازگشتند و بگو و مگوها بين آصف زرداري شوهر بي نظير بوتو و نوازشريف رهبر حزب مسلم ليگ و نخست وزير سابق دوباره آغاز شده است. همچنان كه در درون حزب مردم، مخالفت هايي با نامزدي آصف زرداري براي رياست جمهوري وجود دارد. پاكستان اتمي به كدام سو خواهد رفت اما سوالي كه گريزي از طرح آن وجود ندارد، اين است كه آيا امكان حل مشكل در پاكستان و افغانستان بدون يكديگر وجود دارد؟ هر روز كه مي گذرد مشخص مي شود كه اشغال افغانستان، آن قدري كه مشكلات اشغال براي آن كشور و پاكستان به وجود آورده، چيزي را حل نكرده است. افغانستان كه روزي نقطه ضعفي براي شوروي سابق بود، اكنون به نقطه ضعف براي آمريكايي ها و پاكستان تبديل شده است.
	ريشه كودتاي نظامي در موريتاني نظاميان موريتاني روز ششم اوت با حمله به كاخ رياست جمهوري «سيدي محمد ولدشيخ عبدالله» رئيس جمهور منتخب را به همراه نخست وزير آن كشور دستگير و در يك كودتاي آرام و بدون خونريزي برنواكشوط مسلط شدند. در اين كشور سه ميليوني آفريقايي كه بيش از يك ميليون كيلومتر مساحت دارد و 90درصد آن را صحرا فرا گرفته است. كودتاگران به فرماندهي «محمد ولد عبدالعزيز» فرمانده گارد رياست جمهوري با دخالت نامحسوس و غيرآشكار آمريكا و اسرائيل، توانستند با همكاري برخي از نمايندگان مجلس بر اوضاع مسلط شده و پس از يكسال حكومت دولت منتخب دوباره نظاميان را بر روي كار بياورند. دولت سرنگون شده موريتاني براحتي و بدون مقاومت در حالي كه با مخالفت هاي مردمي در مورد فعاليت سفارت رژيم صهيونيستي در نواكشوط و افزايش قيمت ها مواجه بود به راحتي از مسند قدرت كنار رفت و كوچكترين مقاومتي از خود نشان نداد. اسرائيل در سال 1996 نمايندگي ديپلماتيك خود در موريتاني را افتتاح و در سال 1999 به سفارت خانه ارتقاء داد. آمريكا نيز در اين كشور نفت خيز و استراتژيك آفريقايي بدنبال پايگاه نظامي براي خود است كه تاكنون ناموفق بوده است. اين در حالي است كه واكنش جهانيان به كودتاي موريتاني منفي بوده است اما رژيم اشغالگر قدس، از كودتاچيان و ادامه همكاري با آنها رسماً حمايت كرد. هنوز يك سال از نخستين تجربه دموكراسي در موريتاني نگذشته، كه اين كشور با يك كودتاي ديگر مواجه شد. مردم جهان ناگهان در ششم اوت 2008 خبر مربوط به سرنگوني رژيم رئيس جمهور منتخب «سيدي محمد ولد شيخ عبدالله» را از رسانه ها شنيدند. اين اتفاقات درست ساعاتي چند پس از اعلام خبر رياست جمهوري موريتاني مبني بر بركناري دو ژنرال مقتدر در تشكيلات نظامي روي داد كه عبارت از ژنرال «محمد ولد عبدالعزيز» فرمانده گارد رياست جمهوري و ژنرال «محمد ولد الغزواني» فرمانده ارتش بودند. همچنين 48 نفر از اعضاي پارلمان وابسته به حزب حاكم «ميثاق ملي براي دموكراسي و پيشرفت» (عادل) كه توسط «يحيي ولد احمد» نخست وزير بركنار شده رهبري مي شد با خروج از آن، مجلس را از اكثريت انداختند و موجب بحران سياسي جديد در موريتاني شدند. سيدي محمدولد محمد سخنگوي اين گروه از نمايندگان مستعفي با مبرا دانستن آنها از بحران سياسي پيش آمده در درون حكومت، خاطرنشان كرد كه دموكراسي در اين كشور از مسير طبيعي خود منحرف و به عنوان دستاويزي براي حيف و ميل كردن اموال عمومي و دور شدن از اهدافي مانند توسعه و سازندگي مبدل شده است. به گفته او كشور در فساد و بي نظمي قرار گرفته كه تاكنون سابقه نداشته است و در بخش هاي دولتي نظارتي بر اختلاس اموال عمومي صورت نمي گيرد. در حالي كه دولت از برخورد با اين مشكلات ناتوان مانده و اقداماتي كه احيانا صورت گرفته، با شكست مواجه شده است. در مقابل «ولد احمد» يكي از رهبران حزب حاكم با رد اين اتهامات، آن را دليل موجهي براي استعفاي نمايندگان مخالف ندانست و علت آن را مسائل شخصي و ديدگاه خاص سياسي آنها عنوان كرد. اين چيزي است كه برخي از منابع مخالف كودتا در مورد اقدام نمايندگان مستعفي و در واكنش به آن و گفت وگو نكردن در مورد دولت سوم از زمان روي كار آمدن شيخ عبدالله، مطرح كرده اند. آنها معتقدند نمايندگان مستعفي نه از سر دلسوزي براي مصلحت عام بلكه به خاطر منافع خاص خود دست به چنين اقدامي زده اند. همچنانكه «محمدمصطفي ولد بدرالدين» رهبر فراكسيون پارلماني حزب اتحاد (حزب همپيمان دولت سابق) نمايندگان مستعفي را به تدارك كودتا و برنامه ريزي براي نظاميگري متهم كرده بود. وي نظاميان را نيز از اتهام مبرا ندانست و گفت: وقتي نظاميان مشاهده كردند كه رئيس جمهور از نفوذ و سيطره آنها خارج شده است، آنها اين موضوع را تحمل نكرده و كودتا عليه وي را اجرا كردند. همه در مظان اتهام اكثر صاحبنظران معتقدند كه رئيس جمهور، نظاميان و نمايندگان مقصر و مسئول اوضاع كنوني موريتاني هستند، اين را هم نبايد فراموش كنيم كه عوامل خارجي و فشارهاي اسرائيل و آمريكا در وقوع كودتا در اين كشور بي تأثير نبوده است. تجربه منحصر به فرد دموكراسي در موريتاني ناگهان به محلي براي نزاع و كشمكش در درون دولت ائتلافي براي حكومت بين ارتش و رئيس جمهور و دولت و مخالفان مبدل شد. از طرف ديگر افزايش درخواست افكار عمومي از رئيس جمهور براي جامه عمل پوشاندن به وعده هاي انتخاباتي مبني بر قطع روابط ديپلماتيك با اسرائيل و ترس رئيس جمهور از چنين اقدامي به خاطر انتقام آمريكا و خودداري ارتش از آن، مزيد بر علت شده بود. اميد و آرزوهاي زيادي در مقابل پيروزي تجربه موريتاني در كسب دموكراسي و امكان تكرار آن در ساير كشورهاي عربي وجود داشت. اما رئيس جمهور با اشتباه خود، كه پس از دستيابي به پست رياست جمهوري در آوريل سال 2007 اقدام به تشكيل يك دولت نامتجانس و ناهمگون قبيله اي و حزبي كرد همه اميد و آرزوها را بر باد داد. بدين خاطر بود كه دولت در جامه عمل پوشاندن به اهداف و سر و سامان دادن به اوضاع اقتصادي و معيشتي مردم شكست خورد. پس از اين موضوع، دولت به دليل افزايش قيمت موادغذايي به شدت مورد انتقاد قرار گرفت و از سوي ديگر القاعده نيز اقدام به عمليات تروريستي در موريتاني كرد. بازگشت نشانه هاي فساد حتي بعد از استعفاي «زين ولد زيدان» كه در 29 آوريل سال 2007 صورت گرفت، دولت جديد پس از در دست گرفتن امور در 12 مه 2008 نتوانست به صورت ريشه اي اشتباهات گذشته را جبران كند. بلكه نشانه هاي فساد را كه در رژيم سابق «معاويه ولد سيد احمد الطايع» كه در سال 2005 طي يك كودتا سرنگون شده بود، را به همراه داشت. به هر حال «شيخ الفيدا ولد محمد خونا» كه وزير امور خارجه الطايع بود به سمت نخست وزيري در 12 مه سال 2008 انتخاب شد. «احمد ولد اباه» تحليلگر سياسي موريتاني در اين زمينه مي گويد: با تشكيل شدن دولت جديد، باز هم پس از گذشت سال ها از سقوط ولد طايع مردم همان مسائلي را كه موريتاني دچار آن بود و باعث بحران هاي زيادي در دو دهه قبل شده بود را مشاهده كردند. همچنانكه فراكسيون مستقل «القاء الوطني موريتاني» در بيانيه اي اعلام كرد كه اشتباه بزرگ رئيس جمهور موريتاني اين است كه نشانه هاي فساد را دوباره بازگردانده است. در اين بيانيه خاطرنشان شده بود: به نفع ما و موريتاني است كه در سايه اين وضع موجود، به دوران حكومت كودتاگران برگرديم، چرا كه حداقل آنها، نشانه هاي فساد موجود را از بين برده بودند، در حالي كه دولت جديد آنها را دوباره احيا كرد. وي با ابراز نااميدي از دستيابي به هرگونه پيشرفت در كشور گفت: بيشتر از سه چهارم مردم موريتاني به دليل افزايش قيمت ها، سوءمديريت ها، نفوذ شيوخ قبائل و بازگشت نشانه هاي فساد در وضعيت بدي به سر مي برند. «ولد شيخ عبدالله» نيز در مقابل به اين افتخار مي كرد كه در سال اول حكومتش آزادي ها به نحو بي سابقه اي افزايش يافته بود و بگير و ببندها و محدوديت وجود نداشت و مخالفان نيز مي توانستند اعلام نظر كنند و هركس براي خودش حزبي دست و پا كند بدون اينكه به شرايط خاصي تن در دهد. همچنين در سال اول حكومت شيخ عبدالله كشور موريتاني با معضل «مواد مخدر» مواجه شد و گراني ها افزايش يافت. گروهي جهادي از سلفي ها نيز به درگيري با نيروهاي ارتش كه صدها كشته و مجروح برجاي گذاشت مبادرت كردند. فساد نيز در رده هاي بالاي كشور افزايش يافت و مخالفان، «خنتو نبت نجاري» همسر رئيس جمهور را كه مسئوليت سازمان هاي خيريه را به عهده داشت را متهم به فساد مالي كردند. در همين اوضاع و احوال بود كه جنگ لفظي بين دولت و مخالفان آغاز شد و «احمد ولد داداه» رهبر مخالفان، سيدي محمد ولد الشيخ عبدالله (رئيس جمهور) را متهم به ضعف و ناتواني در اداره كشور كرد. وي با انتقاد از اوضاع اقتصادي گفت: تاكنون 93 درصد از درآمدهاي نفتي محقق شده است بدون اينكه وضعيت معيشتي مردم تغيير كند. وي اضافه كرد: دولت از مقابله با گراني كه باعث تظاهرات و كشته و زخمي شدن ده ها نفر در موريتاني شده بود ناتوان است. وي اقدامات دولت را دير هنگام توصيف كرد و از انتصاب يحيي ولد رهبر حزب حاكم موريتاني در اين زمينه به دليل اينكه همه اجزاي حكومتي به تسخير حزب وي در آمده است، انتقاد كرد. وي با اشاره به اوضاع بدامنيتي در زمان حكومت شيخ عبدالله ياد آور شد: سلطه دولت بر همه اجزاي حكومتي آغاز شده بود، اين امر مشخص بود. اما در مقابل، «يحيي ولد احمد» نخست وزير بركنار شده شيخ عبدالله با رد اين اتهامات احمد ولد داداه را به لفاظي و مغالطه تحريف حقايق و به كارگيري شيوه هاي غير دموكراتيك در تعامل با حكومت متهم كرد و گفت: شيخ عبدالله (رئيس جمهور مخلوع) در طول يكسال توانست، كارهاي زيادي انجام دهد و چارچوب هاي محصور گذشته را از بين ببرد كه بازگشت تبعيدشدگان به موريتاني، اجازه فعاليت به احزاب اسلامي، رفع محدوديت از شخصيت هاي سياسي و بهبود روابط اين كشور با خارج از جمله آن است. وي با اشاره به اقدامات اقتصادي متذكر شد: درآمد كنوني صندوق عايدات نفتي رقمي بالغ بر 59 ميليون دلار را شامل مي شود كه نسبت به سال 2007 نزديك به 10 ميليون دلار افزايش نشان مي دهد. همچنانكه «محمد مختار ولداياهي» مشاور رئيس جمهور موريتاني اعلام كرد كه اوضاع سخت! اقتصادي به دليل افزايش قيمت هاي جهاني و كمبود بارندگي در سال گذشته است ولي با وجود اين تلاش هاي دولت در وضعيت مناسبي قرار دارد و بر تورم به نحو احسن تسلط دارد و معدل رشد را افزايش مي دهد. طرفداران و مخالفان كودتا با اين تفاصيل در مورد آغاز اختلافات بين رئيس جمهور و تعدادي از نمايندگان مجلس كه از سوي نظاميان در دوران حكومت شيخ عبدالله گفته شد، بايد درباره روند كودتا در موريتاني اين را اضافه كرد كه پس از اينكه، در ژوئيه دولت قبلي با طرح استيضاح مواجه شد، مجبور به استعفا گرديد و دولت جديد در زمان شيخ عبدالله رئيس جمهور مخلوع به رياست «يحيي ولد احمد» تشكيل شد. اين موضوع به كناره گيري حزب «اتحاد قوا و حزب تواصل اسلامي» كه با دولت گذشته ائتلاف كرده بودند منجر شد. پس از اين موضوع، اوضاع بحراني تر شد و برخي از نمايندگان پارلمان خواستار برگزاري جلسه اضطراري پارلمان موريتاني براي تشكيل كميته هاي تحقيق در مورد طرح ها و اموال عمومي شدند. آنها همچنين خواستار برپايي دادگاهي كه براساس قانون توانايي محاكمه رئيس جمهور را داشته باشد، شده بودند. اما دولت همه اين درخواست ها را رد كرد، چيزي كه مخالفان آن را تعدي از دموكراسي و مانعي براي پارلمان عنوان كرده و در آخر به كودتاي نظامي منجر شد. اين كودتا به نظر برخي، اقدامي براي بهبود اوضاع و خارج كردن كشور از بحران بود، اما به عقيده ديگران، اين اقدام از بين بردن دموكراسي است و اين نظامي ها هستند كه درحال حاضر بر موريتاني حكومت مي كنند و كودتا زماني شكل گرفت كه شيخ عبدالله رئيس جمهور مخلوع سعي در خروج از سيطره آنها را داشت، پس بنابراين عليه وي كودتا كردند. همچنين انتظار مي رود سرهنگ «علي ولدمحمدفال» رهبر شوراي عدالت و دموكراسي كه توسط ولد طايع از قدرت بركنار شد و در طول 18ماه دوره انتقالي دموكراسي را در موريتاني پايه گذاري كرد و پس از آن قدرت را به دست سيدي ولد شيخ عبدالله رئيس جمهور غيرنظامي واگذار كرد، دوباره به مسند قدرت برسد. آنچه اكنون در موريتاني در حال وقوع است، با قانون اساسي كه نقش ارتش را به رعايت مواد آن و حمايت از دموكراسي و كثرت گرايي سياسي محدود مي كند متناقض است، همچنانكه با اقدام ولدفال براي رأي گيري براي انتخاب جانشيني اش در مسند قدرت متناقض است و درنخستين نوع از آن در منطقه، تلاشي براي ايجاد دوره جديدي با عنوان بزرگ «ادامه حكومت كردن ازطريق دموكراسي» است. درپايان با وجود ديدگاه هاي مختلف، در مورد كودتاي نظامي، اجماع نظري در بين ناظران وجود دارد مبني بر اينكه مردم موريتاني، حكومت مجدد، افراد و استبداد را نخواهند پذيرفت. كمااينكه، به هيچ رژيمي چه نظامي و چه غيرنظامي اجازه نخواهد داد، در درازمدت با اسراييل رابطه داشته باشد و يا اينكه برنامه ريزي آمريكا براي ايجاد پايگاه نظامي در كشورشان و تسلط بر منابع نفتي، جامه عمل بپوشد.