جستجو در پایگاه روزنامه کیهان  

سه شنبه 5 شهريور 1387 - 25 شعبان 1429 - 26 آگوست 2008 - سال شصت و چهارم - شماره 189166
 

بررسي نحوه تأمين حقوق عمومي و خصوصي چه كسي حقوق عامه را تضمين مي كند
اراذل و اوباش خطرناك تر
	بررسي نحوه تأمين حقوق عمومي و خصوصي چه كسي حقوق عامه را تضمين مي كند محمدصالح نقره كار قانون اساسي به عنوان شالوده و بنيان قوانين جاري كشور، در مقام چارچوب بندي و ساختارسازي تشكيلات حاكميتي، قواعد و ضوابطي انشاء نموده و در مقام فصل الخطاب قوانين آمره و جاري كشور تكاليف و وظايف هريك از دستگاه هاي مسئول رابرشمرده است. اساساً موضوع قانون اساسي، تنظيم و تضمين و تأمين حقوق و تكاليف متقابل اتباع كشور و حاكميت است كه د راين راستا به تفكيك و ترسيم وظايف و تكاليف نهادهاي حاكميتي پرداخته و حاكميت به عنوان مظهر اراده سياسي ملت (به مفهوم اعم آن) وظيفه دارد در چارچوب قانون اساسي و متناسب با كاركرد تعيين شده، به وظايف محوله جامعه عمل بپوشاند. ازجمله مهمترين سرفصل هاي قانون اساسي، بحث تفصيلي و حائز اهميت حقوق عامه است؛ به واقع اجزاي مختلف پيكره پيوسته حاكميت بسيج شده تا اين حقوق اساسي تأمين شود. شايد بيش از 75 مورد ازمصاديق حقوق عامه در قانون اساسي برشمرده شده است. از حقوق فردي و اجتماعي گرفته تا حقوق اعتقادي و اقتصادي و اجتماعي و قضائي وامنيتي و دفاعي و اخلاقي وآموزشي و فرهنگي و... و ... همه و همه ذيل عنوان عام الشمول وگسترده حقوق عامه قرار مي گيرد؛ البته قانون اساسي در مقام احصاي مصاديق حقوق عامه نبوده و بلكه به صورت تمثيلي به ترسيم شاخص ترين مصادق حقوق عامه پرداخته است (ازجمله اصل سوم و فصل سوم) در تبيين وتعريف حقوق عامه مي توان گفت: «حقوق عامه حاصل جمع بين حقوق عمومي و حقوق خصوصي يا برآيند حقوق فرد وجامعه است.» در يك نگاه تحليلي به مفاد قانون اساسي به نظر مي رسد قانونگذار در پروسه تضمين و تأمين حقوق عامه، 3 فاز مكمل را به صورت طولي در كنار يكديگر ملحوظ نظر قرار داده است: فاز اول؛ ا جرا و اعطاي حقوق عامه مجموعه نظام حاكميتي (بالاعم) و دولت بالاخص مكلف به ارائه و اعطاي مصاديق حقوق عامه به آحاد جامعه اند؛ دولت يا قوه مجريه در مقام اجرا و قيام و اقدام براي تأمين حقوق و امتيازات متعلق به جامعه بايد وظايف محوله را به انجام رساند. قوه قانونگذار نيز بايد ساز وكار اعطاي صحيح حقوق عامه را ترسيم و تنظيم كرده و به نيابت از موكلين خود، براي دستگاه هاي اجرايي ايجاد تكليف نمايد. دستگاه هاي اجرايي نيز بايد به عنوان اهرم هاي كارآمد و مؤثر و منضبط، حقوق عامه را پاس دارند و در جهت مقصدي كه قانونگذار تعيين كرده گام نهند. به عنوان مثال اصل سوم قانون اساسي (بند 12) پي ريزي اقتصاد صحيح و عادلانه را ازجمله تكاليف حاكميت برشمرده است. مثلاً در ارتباط با تأمين مسكن، قوانين عادي، وظيفه دولت و وزارت مسكن، تعاوني ها، شهرداري ها و حتي بخش خصوصي را نيز در اين زمينه ملحوظ نظر قرار داده اند، هدايت و مديريت بودجه سنواتي، برنامه هاي پنج ساله و... در جهت هدف گذاري قانون اساسي و پيگري طرح هايي نظير انبوه سازي مسكن،طرح هاي ضربتي و مجموعه طرقي كه منجر به اعطاي اين حق عمومي مي شود بايد در اقدامات و تصميمات دولتي مورد عنايت واقع شود چنانچه اصل 31 قانون اساسي مقرر مي دارد: «داشتن مسكن متناسب با نياز، حق هر فرد و خانواده ايراني است. دولت موظف است با رعايت اولويت، براي آن ها كه نيازمندترند به خصوص روستانشينان و كارگران، زمينه اجراي اين اصل را فراهم كند.» بنابراين زمينه سازي براي برخورداري از اين حق، يك تكليف براي دولت است و نمي توان با هيچ توجيهي از انجام صحيح اين امر حاكميتي سرباز زد؛ اگر مسكن به عنوان يك كالاي اساسي خانوار دراختيار مردم قرار داده نشد يا زمينه برخورداري مردم از اين حق فراهم نشد، اين حاكميت است كه بايد اعمال قدرت كند و موانع برخورداري از اين حق را مرتفع سازد. فاز دوم- احقاق و استيفاي حقوق عامه در نظامات حاكميتي تثبيت شده و نهادين امروزي، قدرت وامدار منشامشروعيت خود بوده و در يك فرآيند خودپالا، كنترل و نظارت مي شود؛ قدرت فائقه حاكميت مصروف تضمين حقوق و تامين نيازهاي مردم مي شود، نه آنكه چونان ملك طلق قدرت مداران و فزون طلبان مبسوط اليد، صرف گردنكشي و تعدي و تجاوز شود. بنابراين اگر قدرت و اقتدار حاكميت كه در بازوان متكثر اجرايي توزيع شده ياراي اعطاي حقوق عامه نبوده يا از وظايف مرتبطه و تكاليف محوله سر باز زند، چشمان تيزبين ناظران و اهرم هاي توانمند تضمين گران حفظ حقوق مردم، به نيابت از جامعه، مبادرت به احقاق حق كرده و به استيفاي حقوق مردم مي پردازند؛ در مواردي كه فرد يا سازماني مدعي شود در روند حسن جريان امور حاكميتي اختلالي پديدار شده يا ظلم و اجحافي در اعطاي حقوق عامه پديدار آمده و تكاليف محوله مغفول و معطل مانده است، با مراجعه به محاكم مي توانند مبادرت به تظلم خواهي نمايند و دستگاه قضائي كه مرجع تظلم خواهي و موظف به اعطاي حق و اجراي عدالت و فصل خصومت در چارچوب قانون است، به انجام وظيفه خواهد پرداخت؛ چنانچه در قانون اساسي ما به نحو كاملاً فني پيش بيني شده هرگونه اقدامي كه باعث اضرار به ديگران شود ويا مردم را از حقوق حقه ايشان محروم سازد قابل پيگيري قضائي است. از جمله براساس بند 1 اصل 156 قانون اساسي رسيدگي و صدور حكم در مورد تظلمات و تعديات و شكايات، حل و فصل دعاوي و رفع خصومات و اخذ تصميم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبيه كه قانون معين مي كند با دستگاه قضائي است. به عنوان نمونه اگر شهرداري منطقه اي مبادرت به تصرف اراضي اشخاص نمايد يا شركت، موسسه و كارخانه اي مانع از برخورداري مردم از حق داشتن محيط زيست سالم شود اينجا، قانون اساسي محاكم را جهت تظلم، پيش بيني كرده و اهرمهاي استيفاي حقوق افراد را درنظر گرفته است. چنانچه اصل 169 قانون اساسي مقرر داشته «مرجع رسمي تظلمات و شكايات دادگستري است» و بايد از كانال مربوطه و با لحاظ تشريفات قانوني، فرآيند احقاق حق به انجام رسد. همچنين در قانون اساسي ديوان ويژه اي به نام ديوان عدالت اداري زيرنظر رئيس قوه قضائيه درنظر گرفته شده كه وظيفه اصلي آن، رسيدگي به شكايات- تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورين يا واحدها يا آيين نامه هاي دولتي و احقاق حقوق آنها است؛ بطور كلي در كليه مراجع مزبور وابسته به دستگاه قضا، بايد از ناحيه اشخاص حقيقي يا حقوقي، سازمانها يا ارگانها و يا افرادي به نيابت از جامعه طرح شكايتي صورت پذيرد و وفق تشريفات قانوني پروسه استيفاي حقوق به سامان رسد. همچنين اهرم هاي نظارتي، نظير ديوان محاسبات، كميسيون اصل 90 مجلس، ديوانعالي كشور و دادسراي آن، سازمان بازرسي كل كشور، سازمان حسابرسي و ديگر نهادهاي نظارتي و اطلاعاتي و... پيش بيني شده كه هر يك موظفند بر فرآيند اعطاي حقوق عامه نظارت و در مواقعي با لحاظ ضمانت اجراي قانوني اقدام نمايند.اين نظارت هم شامل تصميمات و هم شامل اقدامات حاكميتي مي گردد تا در مقام اعمال حاكميت نيز اعمال تصدي توسط اهرمهاي اجرايي، اجحاف و ظلم و بي عدالتي معمول نگردد. در اين عرصه عمدتاً نگاه ها معطوف به دستگاه قضا است؛ دستگاهي كه براساس اصل 156 قانون اساسي ملزم به تظلم خواهي و ضامن اجراي عدالت همه جانبه و تامين حقوق عمومي و خصوصي است؛ اگر دستگاه قضا در اجراي اين رسالت سترگ، جدي و قاطع عمل كند، مسلماً هيچ فرد يا گروه يا سازمان و ارگان و نهادي به خود اجازه نخواهد داد خلاف مسير قانون به مردم اجحاف كند و حقوق ايشان را ناديده انگارد و تكاليف محوله را به انجام نرساند. البته احقاق و استيفاي حق، قالب و مختصات قانوني تعريف شده و مشخصي دارد كه در قوانين ترسيم شده است، اما پروسه تامين و تضمين حقوق عامه به همين نقطه ختم نمي شود، بلكه تكميل و تضمين آن بواسطه فاز ديگري است كه در بخش سوم توضيح داده مي شود. فاز سوم- احيا و اقامه حقوق عامه فراست و درايت قانونگذار اساسي، او را بر آن داشته تا از جمله مهمترين رسالتهاي دستگاه قضائي را «احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزاديهاي مشروع» مقرر دارد (بند 2 اصل 156). بر اين مبنا، دستگاه قضا نمي تواند منفعلانه بنشيند تا تضييع حقي صورت گيرد و آنگاه درصدد احقاق و استيفاي حقوق عامه برآيد! بلكه فراتر از آن نقش دستگاه قضا احياگري و اقامه حقوق مردم است؛ يعني حتي پيش از آنكه فعل يا ترك فعلي صورت پذيرد كه حاصل آن تضييع يا تعطيل حقوق عامه باشد، دستگاه قضا مبادرت به احيا و اقامه اين حقوق مي كند، به عنوان مثال برخورداري از هواي پاك يكي از زيرشاخه هاي حق برخورداري از محيط زيست سالم است كه در قانون اساسي صراحتاً بدان اشاره شده است. دستگاه هاي اجرايي (سازمان حفاظت ازمحيط زيست- وزارتخانه هاي متبوع و ارگان هاي نظارتي و صنعتي و توليدي و...) وظيفه دارند به اين حق عمومي مقيد و ملتزم باشند. در صورت تضييع اين حق، بايد براساس سازوكار قانوني تعريف شده، بستري فراهم شود تا شكات و متضررين، حقوق خود را مطالبه نموده و دستگاه قضا در مقام احقاق و استيفاي اين حقوق، انجام وظيفه نمايد؛ البته بايد در نظر داشت كه عمدتاً چنين مسائل اجتماعي، شاكي خصوصي ندارد و اين جاست كه مسئله فراتر از احقاق و استيفاست و بلكه قانونگذار بحث احيا و اقامه را وجه نظر قرار مي دهد. يعني بدون اينكه شاكي يا شكات خصوصي در بين باشند، مقام و ارگان صلاحيتداري وجود داشته باشد تا بتواند به نيابت از جامعه، از حقوق آنها صيانت كند و بلكه به اقامه و احياي حقوق ايشان مبادرت نمايد. يك مسئول وقتي مي بيند در بحث آلودگي هواي كلانشهرها، چگونه حق برخورداري از محيط زيست سالم مغفول انگاشته مي شود و بواسطه عدم التزام دستگاه ها و ارگان هاي مسئول به تكاليف محوله، روزانه ده ها تن از بين مي روند و آمار سكته قلبي، سرطان، بيماري هاي مهلك و لاعلاج به طرز قابل توجهي بالا مي رود و پيامدهاي مخل حيات و آسايش و مضرات زيست محيطي و خسارات اقتصادي و لطمات جبران ناپذير اجتماعي و (عصبي و رواني و زيستي و جسمي و محيطي) گريبانگير جامعه مي شود، قيام نموده و مقصران، مسببان و اهمال گران را بازخواست مي نمايد و به نيابت از جامعه بيرق دفاع از حقوق مردم را به اهتزاز درآورده و از حريم مردم صيانت و حمايت مي كند. در همين مورد به خصوص وجود كارخانه هاي آلاينده، توليد غيراستاندارد سوخت خودروها، روند فزاينده توليد خودرو و آلايندگي بيش از حد خودروها، از بين رفتن جنگل ها و مراتع، عدم توجه به ساختارهاي جمعيتي، كم كاري سازمان ها و ارگان هاي مسئول و... همه و همه از جمله مواردي است كه مي تواند سوژه اي براي اهرم احياگر حقوق عامه باشد. اما اين جايگاه كجاست و اين مقام صلاحيت دار كيست؟ در مقوله احياي حقوق عامه نگاه ها معطوف به دادستان است. دستگاه قضائي و اهرم احياي حقوق عامه قانون اساسي قوه قضائيه را مرجع احياي حقوق عامه قرار داده است. البته اهرم ايفاي اين رسالت صراحتاً مشخص نشده است؛ با نگاهي به مجموعه مذاكرات مجلس تدوين قانون اساسي، رويه جاري حقوقي و عرف قضائي ديگر كشورها و پيشينه 80 ساله نظام قضائي كشورمان، «دادستان» كه از آن به عنوان «مدعي العموم» يا «وكيل عامه» ياد مي شود، مقام ذيصلاح قضائي است كه مي تواند به نيابت از جامعه و به نام دفاع و صيانت از حقوق عامه پرچمدار اين رسالت خطير باشد؛ مقامي كه براي حفظ حقوق عمومي و نظارت بر اجراي قوانين، مطابق مقررات قانوني انجام وظيفه نمايد و در مواردي كه جرم داراي شاكي خصوصي نباشد و به نوعي منجر به خسارت جامعه شده باشد به نمايندگي از مردم عليه مرتكبين جرم اقامه دعوا نمايد. آن سان كه در قانون آيين دادرسي كيفري آمده «اقامه دعاوي جزايي و تعقيب متهم يا مجرم از حيث حقوق عمومي و جنبه حق الله برعهده دادستان و اداره مدعي العموم (دادسرا) قرار دارد. چنانچه از زماني كه «جنبه عمومي جرم» مضاف بر جنبه خصوصي، مورد توجه جرم شناسان و كيفرشناسان واقع شد، «دادستان» تنها مقام صلاحيتداري عنوان شد كه مي تواند به عنوان مقام ذيصلاح در امر تعقيب، مدعي جنبه عمومي جرم باشد چرا كه از دير زمان «دادستان» نماينده آحاد جامعه و تضمين كننده حقوق عمومي تلقي شده است. امروز نيز عنوان «Attorny Generalس يا «Procurer General» در بردارنده اين مفهوم است و در مجامع بين المللي به عنوان مقام ذيصلاح در عرصه صيانت از حقوق عامه تلقي مي شود و لذا در عمده كشورهايي كه نظام دادسرايي در معيت دادگاه پذيرفته شده و مقام دادستان در ساختار حاكميتي در نظر قرار داده شده، اين جايگاه در زمره قدرتمندترين و ورزيده ترين مراتب حاكميتي است كه ابهت و هيمنه منحصر به فردي داشته و جامعه حساب ويژه اي روي آن باز مي كند؛ (چه آنكه عضوي از پيكره دولت به عنوان وزير دادگستري باشد يا تحت لواي دستگاه قضائي آن كشور قرار گيرد) در حكومت ها اعم از متمركز يا غيرمتمركز دادستان ها مظهر اراده مردم و متضمن صيانت از حق ملت در برابر حاكميت و مجموعه عوامل و عناصري است كه ممكن است ساحت حقوق مردم را دچار هجمه و آسيب كند- در انديشه نظريه پردازان و صاحبنظران حقوقي و قضائي نيز گفته شده دادستان حافظ حقوق 3 ضلع مثلث جامعه- بزهكار- و بزهديده است؛ چرا كه هر 3 ضلع اين مثلث، ذيل عنوان «عموم» قرار مي گيرد و «دادستان»، دادستاننده همه جانبه است. موضوع ديگري كه در اين باب قابل توجه است اينكه با به رسميت شناختن قاعده اعلام جرم عمومي و تفكيك جنبه حق اللهي جرم از جنبه خصوصي آن در حقوق اسلام، اين تمييز و جدايي در قوانين كشورمان نيز نمود يافته و دعواي عمومي، مختصاتي جدا از دعواي خصوصي پيدا كرده است. به موجب اينكه نظام مختلط در فرآيند دادرسي كشورمان پذيرفته و نهاد تعقيب از نهاد رسيدگي و اصدار حكم منفك شد، دادسرا در معيت دادگاه قرار گرفت و موضوع پيگيري جنبه عمومي جرم برعهده نهادي به عنوان «اداره مدعي العمومي» واگذار شد. با تدوين قانون موقتي اصول محاكمات جزائي قاعده اعلام جرم عمومي در كشور ما پذيرفته شد و به نهاد دادسرا واگذار شد؛ چنانچه ماده 19 قانون آيين دادرسي كيفري مقرر مي داشت: «مدعي العمومي، رئيس ضابطين عدليه محسوب است ولي مأموريت مخصوص و عمده او، تعقيب امور جزائي است». لذا در مواردي كه جرم صرفنظر از مطالبه ضرر و زيان شخصي، واجد حيثيت عموميت نيز بوده و از جنبه عمومي برخوردار است مدعي العموم بايد به نيابت از جامعه به اعاده و استيفاي حقوق مردم برخيزد. بنابر ماده 50 قانون اصول تشكيلات عدليه، مدعي العموم ]وكيل جماعت[ در رأس دادسرا قرار گرفته و اقامه دعوي و تعقيب جرايم از حيث حقوق عمومي (ماده 3 قانون موقتي اصول محاكمات جزائي) بر عهده وي قرار مي گرفت. با حذف دادسرا از مراجع عمومي- رسيدگي (در سال 1373)، وظايف و اختيارات دادستان به رؤساي محاكم و رئيس حوزه قضائي مربوطه واگذار شد؛ اما ماده 3 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي انقلاب چنين مقرر داشت: «تعقيب متهم و مجرم از جهت الهي و حفظ حقوق عمومي و حدود اسلامي برابر ضوابط قانوني به عهده رئيس حوزه قضائي مي باشد و...» اما پس از احياي دادسرا بموجب ماده 10 آئين نامه اصلاحي قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب (مصوب 81.7.27) اين وظايف دوباره به دادستان محول شد. براين اساس احقاق و استيفاي حقوق عمومي بر عهده دادستان است كه با توجه به صلاحيت محلي وي، توسط مقنن عهده دار امر تعقيب شناخته شده است.
	اراذل و اوباش خطرناك تر محاكمه و اعدام عده اي از اراذل و اوباش، با سوابق عديده كيفري و با ناامن كردن جامعه، هرچند كار بسيار پسنديده اي بوده و هست و به نفع جامعه و مملكت است، ولي اراذل و اوباش مهمتر و واقعي تري وجود دارند كه متاسفانه و به رغم تبليغات و اظهارات زياد، با آنان، برخورد جدي و اساسي تري نشده و نمي شود و مبارزه با آنان و مجازاتشان به صورت يك شعار، باقي مانده است كه مفسدين في الارض، مجرمين مفاسد كلان اقتصادي مي باشند. با اينكه درتهران، ساختمان كاخ مانندي با تجهيزات لازم زياد، به اين كار اختصاص يافته است وليكن تاكنون كار اساسي صورت نگرفته و عليرغم توصيه هاي مقامات محترم، هنوز چيز مهمي مشاهده نشده است و اين مجرمين به مجازات نرسيده اند، كه دل ملت ايران اندكي خنك شود و براي سايرين نيز، درس عبرتي باشد و اين كار، باعث شده است كه هر روز، وقوع انواع و اقسام مفاسد اقتصادي را درجامعه، شاهد باشيم و كسان بيشتري به طرق گوناگون، دست اندازي به بيت المال و مكيدن خون مردم مستضعف را اقدام كنند. مجرميني كه به راههاي مختلف و متعدد از قبيل زدوبند، ساخت و پاخت، رشاء و ارتشاء، باندبازي، پارتي بازي، رانت خواري، بورس بازي زمين، زمين خواري و غيره و غيره و با دست يازيدن به طرق و اعمال مختلفي از قبيل جعل اسناد، كلاهبرداري و ... به مال و منال دنيا ميلياردي دست پيدا كرده اند و درواقع خون طبقه فقير و مستضعف را مكيده اند و اين عدم برخورد جدي به آنان، موجب شده كه ديگران نيز مشتاق تر و جري تر شده و به چنين اعمالي دست بزنند. باري، درحاليكه در حال فعلي، خيلي از جوانان بيكار، فاقد مسكن و شغل و درآمد بوده و نمي توانند تشكيل زندگي زناشويي بدهند نه تنها نبايد بيشتر از اين، تعلل ورزيد و درمجازات اين مفسدين في الارض، مسامحه و كوتاهي كرد وبلكه بايد ديگران را نيز به همكاري در رفع اين امور مفسده جويانه، ترغيب و تشويق نمود تا سلامت جامعه و به دنبال آن ترقي و تعالي هرچه بيشتر و ايجاد امنيت، عدالت و رشد بيشتر در همه شئون و زمينه ها و نهايتا احترام بين المللي را بيش از پيش شاهد باشيم. بايد اسامي و مشخصات كامل چنين افراد فاسد را براي اطلاع عموم، افشاء نمود تا درس عبرت براي ديگران بوده و مفسدين في الارض، كاملا مفتضح شوند تا جامعه به امنيت و ترقي اجتماعي، سياسي، اقتصادي و... بيشتر لازم، دست پيدا كند. خسرو افشاري فرزانه