جستجو در پایگاه روزنامه کیهان  

 چهارشنبه 16 مرداد 1387 - 4 شعبان 1429 - 6 آگوست 2008 - سال شصت و چهارم - شماره 189150
 

هدفمندسازي يارانه ها از نگاهي ديگر اهداف و پيامدها محسن صمدي
چگونه بازار از شوك هاي اقتصادي در امان بماند حلقه هاي مفقوده تنظيم بازار كالاهاي اساسي
قرآن كريم و امنيت غذايي؛ روش هاي برون رفت از بحران گرسنگي
راههاي حمايت از صنعت قند وشكر
راهكارهاي رونق بخش كشاورزي
	هدفمندسازي يارانه ها از نگاهي ديگر اهداف و پيامدها محسن صمدي طرح تحول اقتصادي كه اين روزها با موضوع هدفمندسازي يارانه ها، به گفتگوي روز در محافل اقتصادي تبديل شده، صرف نظر از اين كه درصورت اجراي درست مي تواند در باز توزيع درآمد ملي و رسيدن به تعادل ازدست رفته، نقش مهمي در اقتصاد كشور بخصوص در دوره پس از انقلاب اسلامي ايفا كند، از زواياي ديگري نيز قابل بررسي است، چراكه اثرات و پيامدهاي اجراي اين طرح، اگرچه در اجرا، نياز به ابزار اقتصادي دارد.اما اثرات آن تنها به محدوده اقتصادي منحصر نبوده و بلاشك اثرات خود را در ساير زمينه ها به جاي خواهد گذاشت. ازجمله اين اثرات، در زمينه اجتماعي، جابجائي مكاني جمعيت و يا به تعبيري روند معكوس مهاجرت مي باشد. تحولات جمعيتي در دوران اخير نشان مي دهد كه علت اصلي و عمده علل مهاجرت هاي ساكنان مناطق روستايي به شهرها كه پيامدهاي ناخواسته اي مانند تخليه روستاها و حاشيه نشيني در شهرها را به دنبال داشته است، موضوع اشتغال و جستجوي كار پردرآمدتري در مقايسه با مشاغل كشاورزي مي باشد و همين مسئله باعث شده كه نسبت جمعيتي شهر و روستا را دقيقاً معكوس نمايد. به طوري كه نسبت دوسومي جمعيت روستايي درحدود 5دهه قبل را به نسبت يك سومي جمعيت روستايي در حال حاضر تبديل كند. از نتايج اين پديده، تمركز بيش از اندازه جمعيت در كلان شهرها به خصوص تهران و تبعات عديده ديگري مانند: آلودگي هوا، ترافيك، مشكل مسكن، حاشيه نشيني و بي هويتي شهري، در حال حاضر براي همگان ملموس بوده و در مقابل تخليه بسياري از مناطق پراستعداد و بالقوه مولد كشور را به دنبال داشته است. البته ناگفته نماند اين موضوع به نوبه خود معلول علت ديگري است كه ريشه آن به توزيع نامتعادل درآمد حاصل از فروش كالاي ملي يعني نفت برمي گردد. اگر توجه كنيم كه سرمايه و سرمايه گذاري به دنبال مكان امني مي گردد كه مجموعه امكانات و تسهيلات لازم را فراهم كرده و سودآوري لازم را تضمين نمايد، و دقت كنيم كه عمده درآمد حاصل از نفت در اين سال ها از طريق مركز كشور به عنوان مكان اصلي فعاليت هاي اقتصادي، منتقل و هزينه شده است، تمركز جمعيت و اشتغال در پايتخت دور از انتظار نبوده و درصورت نبود سياست هاي عدالت محور اين روند يعني شكاف و فاصله بين تهران و ساير مناطق همواره تشديد خواهد شد. اكنون كه بنا به عزم و اراده دولت محترم و خواست و استقبال مردم طرح تحول اقتصادي مطرح گرديده، ضروري است براي برون رفت از وضعيت فعلي، كليه ابعاد و پيامدهاي اجراي طرح موردبررسي قرار گرفته و دقت هاي لازم در اجراي آن ملحوظ گردد. آن گونه كه تا به حال مطرح شده هدف طرح هدفمندسازي يارانه ها، شناسايي دهك هاي درآمدي و تفكيك آنها به منظور برخورد متفاوت ازنظر پرداخت يارانه به خانوارها توسط دولت مي باشد. براين اساس طرح آماري مشخصي هم تهيه شده و توسط مركز آمار ايران درحال اجرا است. اما به نظر مي رسد اهداف اين طرح اگر تحول اقتصادي جامعي را دنبال مي كند بايد فراتر از هدف مذكور بوده و اهداف جنبي اما مهم ديگري را نيز پوشش دهد. در اين ارتباط پيشنهادات ذيل قابل طرح است: 1-هم زمان با طبقه بندي خانوارها ازجهت ميزان درآمد و تعلق يارانه ها، طبقه بندي مناطق مختلف كشور ازجهت شاخص هاي فقر و محروميت نيز صورت گيرد و اگر مثلاً مناطق كشور در سه طبقه اصلي محروم، نيمه محروم- نيمه برخوردار و برخوردار قرار گرفت، بامناطق محروم باتوجه به همجواري خانوارها و اجتناب از پيامدهاي ناگوار اجتماعي برخورد يكسان صورت گيرد. اگرچه ممكن است در اين مناطق به صورت استثناء مواردي از خانوارهاي برخوردار نيز وجود داشته باشد، اما به دليل يك دست كردن سياست هاي منطقه اي و مهم تر از همه، مزاياي دستيابي به روند معكوس مهاجرت و توازن بين مناطق، صرف نظر كردن از استثنائات داخل مناطق برخورد يكسان با همه خانوارها در يك منطقه جغرافيايي به صرفه خواهد بود. 2-در پرداخت يارانه هاي دولتي همواره بين بخش هاي مختلف اقتصادي يك شكاف تاريخي وجود داشته به طوري كه بخش كشاورزي، عليرغم اهميتش در اقتصاد و تهيه و تدارك مواد خام و اوليه در مقايسه با ساير بخش ها، همواره از سهم كمتري برخوردار بوده است. اينك كه هدفمندي يارانه ها و تحول اقتصادي مطرح مي باشد، اين روند بايد به صورت معكوس اصلاح شود تا بخش مولد و داراي بيشترين ارزش افزوده در اقتصاد كه در مدت اخير به دليل افزايش قيمت هاي جهاني محصولات كشاورزي اهميتش دوچندان شده، جايگاه واقعي خود را بازيافته و نه تنها اقشار زحمتكش و محروم روستايي را ازجهت دهك هاي درآمدي هدف تحت پوشش قرار دهد، بلكه به ازاي توليد محصولات استراتژيك و راهبردي با اختصاص يارانه نقدي توليد، حتي در شرايط آزادسازي ساير كالاها، ياري نموده و به محصولات توليدي آنها جايزه پرداخت كند. 3-بديهي است كه دستيابي به دو هدف فوق كه اولي منجر به توازن و تعادل منطقه اي خواهد شد و دومي رابطه مبادله بين بخش هاي اقتصادي را به نفع بخش كشاورزي تغيير و بهبود خواهد داد، قبل از هرچيز مستلزم جهت گيري هاي مشخص و اعلام راهبردهاي ناظر بر آنها از سوي مسئولين از همين ابتداي طرح مي باشد. ضمن اين كه تهيه بانك هاي اطلاعاتي لازم، همان گونه كه در حال حاضر براي شناسايي خانوارهاي هدف و تعيين دهك هاي درآمدي براي پرداخت هاي جبراني مدنظر مي باشد، بايد سامانه هاي لازم را نيز براي دستيابي به دو هدف فوق يعني شناسايي مناطق جغرافيايي محروم كشور و نيز شناسايي اقشار توليدكننده كشاورزي، براي دستيابي كامل به اهداف بلند طرح از همين ابتداي طرح تدارك ديده و برنامه ريزي نمايد.
	چگونه بازار از شوك هاي اقتصادي در امان بماند حلقه هاي مفقوده تنظيم بازار كالاهاي اساسي آنچه مسلم است اينكه بحران غذايي علي الخصوص در زمينه كالاهاي اساسي جدي است و براي مقابله با آن كشورهاي مختلف جهان از جمله جمهوري اسلامي ايران بسته به توان و بنيه اقتصادي، امكانات، ميزان آسيب پذيري آنها از بحران موجود و واكنشهاي سياستي مختلفي را اتخاذ نموده و اقدامات اجرايي متفاوتي را به مرحله اجرا گذارده اند. علاوه بر سياستهايي كه توسط كشورهاي روبرو با بحران مواد غذايي اتخاذ شده و سازمانها و موسسات بين المللي نيزمجموعه سياستها و اقدامات پيشنهادي را براي كنترل و كاهش آثار افزايش قيمت كالاهاي اساسي ارائه نموده اند كه مشتمل بر سياستهاي اقتصادي و سياستهاي حمايتي مي باشد. بحران كمبود كالاهاي اساسي و سياستهاي تنظيم بازار بي ترديد يكي از دغدغه هاي اساسي هر دولت در عرصه اقتصاد، ايجاد ثبات و تعادل در بازار كالا و خدمات است. آنچه موجب مي شود بازار يك كالا از ثبات نسبي برخوردار بوده و در شرايط مختلف از شوكهاي اقتصادي در امان باشد اتخاذ سياستهاي مناسب و بجا، در هنگام بروز بحران است. ابزار و سياستهاي حمايتي در علم اقتصاد، كاملا معلوم و مشهود است. پرداخت يارانه، خريد تضميني، ابزار تعرفه و ذخيره سازي از جمله اقداماتي هستند كه دولت در شرايط بروز بحران، اتخاذ مي كند. اما اينكه كداميك از ابزارهاي حمايتي اشاره شده در هر برهه از زمان قابل اجرا هستند بحثي است كه نياز به بررسي و تسلط بر روابط و تعاملات ميان متغيرهاي موجود در بازار دارد. اقتصاددانان در همين راستا و به منظور كشف نقاط بحراني يك بازار و پيش بيني رفتار آن، مطالعات عميق و گسترده اي انجام مي دهند و همگي در پي آنند كه سياستگذاران را كمك كنند تا عوامل ايجادكننده بي ثباتي در بازار را تشخيص داده و رفتار آنان را پيش بيني كنند. اين بدان معنا است كه در تمام بازارهاي جهاني، هميشه احتمال بروز بحران وجود دارد اما دولتهايي موفق خواهند بود و مي توانند آثار بروز بحران را براي توليدكننده و مصرف كننده به حداقل برسانند كه قابليت مديريت بحران و اتخاذ سياستهاي مناسب را داشته باشند. برخي اقدامات جبراني تعدادي ازكشورهاي منطقه: - مصر، فروش و صادرات محصول برنج را به منظور حفظ قيمتهاي داخلي ممنوع كرده است. - ويتنام و هندوستان، نيز به عنوان دومين و سومين صادركننده برنج دنيا در صادرات اين محصول تجديد نظر نموده اند. - دولت هند، با هدف ممانعت از ايجاد تورم در داخل كشور درصدد اعمال محدوديتهايي براي صادرات برنج (غيرباسماتي) به ديگر كشورها مي باشد و در حال حاضر مشوق هاي صادراتي آنرا حذف نموده است. - كامبوج، نيز از جمله توليدكنندگاني است كه محدوديت هايي را براي صادرات به اجرا گذارده است. - اندونزي، نيز براي صادرات برنج كنترلها و محدوديتهايي را اعمال نموده است. - كويت، افزايش حقوق كارمندان و قطع ارتباط دينار كويت با دلار آمريكا (كه بسيار به نفع واردكنندگان كويت بوده است) - عربستان، افزايش حقوق كارمندان و كاهش تعرفه هاي واردات - امارات، بازتر شدن اقتصاد بر سرمايه گذاريهاي خارجي، توسعه مناطق تجاري معاف از ماليات با هدف جذب سرمايه گذاريهاي خارجي، ايجاد منطقه آزاد مشترك بين كشورهاي عربي منطقه و چين، حمايت دولت ازتوسعه تجارت آزاد جهت رقابتي شدن نرخ كالاها - اردن، كنترل قيمتها، ايجاد صندوق كمك به آسيب ديدگان از افزايش قيمتها - بحرين، افزايش حقوق كارمندان و كارگران - روسيه، تامين حقوق كارمندان و بازنشستگان، افزايش نرخ بهره بانكها براي جذب نقدينگي در جامعه، افزايش كنترل وضعيت شركتهاي بزرگ، كاهش عوارض محصولات كشاورزي وارداتي و متقابلا افزايش عوارض محصولات صادراتي سياستهاي اتخاد شده در ايران در مواجهه با بحران كمبود و افزايش قيمت كالاهاي ضروري است و در اين زمينه: 1- كاهش تعرفه واردات برنج از 015درصد در سال 6138 به سطح 4درصد در مقطع كنوني و در مقابل وضع اخذ مابه التفاوت 0150 ريال به ازاي واردات هر كيلوگرم جهت حمايت از توليد داخل 2- سياست كنترل و تثبيت قيمتهاي برخي از كالاها در مقطع فعلي كه توانسته است اندكي از رشد شتابان قيمت آنها جلوگيري كند. 3- مبارزه با احتكار، كه معمولا از جمله پديده هايي است كه در مواقع افزايش قيمتها مشاهده مي شود. 4- استفاده از موجودي ذخاير استراتژيك كالاهاي اساسي كه برخلاف برخي كشورها از افزايش شديد قيمتها زيان ديده اند، توانسته است به تنظيم و تثبيت بازار داخلي كمك نمايد. 5- خريد به موقع كالاهاي اساسي از محل واردات و توليد داخل و عرضه آنها در مواقع مورد لزوم به منظور حفظ تعادل عرضه و تقاضا كه از جمله موفقيت هاي تنظيم بازار بوده است. 6- وضع عوارض صادراتي بر كالاهاي كشاورزي (پياز، حبوبات، گوشت مرغ، گوشت قرمز و). 7- ساماندهي شبكه هاي توزيع در يك برنامه ريزي مدون و منسجم با هدف حذف واسطه هاي غيرضروري و تسريع روند ارسال كالا به مصرف كننده. 8- اعطاي تسهيلات كم بهره به توليدكنندگان، تامين كنندگان و ذخيره كنندگان كالاهاي حساس و ضروري. 9- تدوين و تصويب جدول كالاهاي حساس و ضروري براي ذخيره استراتژيك. 01- پيشنهاد تصويب لايحه برداشت از حساب ذخيره ارزي جهت واردات كالاهاي اساسي. 11- پرداخت يارانه هاي نقدي از محل اعتبار رديف 7-520000 جهت تنظيم بازار. 21- تخصيص سبد كارمندي و كاركنان دولت در مقاطع ويژه از جمله ماه مبارك رمضان. 31- توزيع كالاهاي حساس و ضروري در قالب كالابرگ در برنامه زمانبندي از پيش تعيين شده. در سطح جهاني و بين المللي براي توليد و فرآوري مواد غذايي، كالاهاي اساسي و كشاورزي تلاش هاي گسترده اي انجام شده و قيمت اين كالاها علايم هشداردهنده اي براي تصميم گيران محسوب مي شود. در بازار داخلي ايران نيز كالاهاي اساسي بي تاثير از بازار جهاني آن نبوده و هميشه يكي از دغدغه هاي اصلي و مهم دولت و مردم بوده و هست. اختصاص مبالغ زيادي يارانه كالاهاي اساسي در قوانين بودجه سنواتي، واردات برخي از كالاهاي اساسي موردنياز كشور و... بيشتر مبين اهميت بازار داخلي و كالاهاي اساسي و مواد غذايي است. ليكن نكته قابل توجه و مهم در اين بين تاثير بازارهاي داخلي قيمت كالاهاي اساسي، حساس و ضروري از بازارهاي جهاني است، چنانكه بحران ايجاد شده ناشي از تغييرات شديد قيمت بسياري از كالاهاي اساسي در بازارهاي جهاني موجب ايجاد بحران هايي در بازار داخلي برخي اقلام در كشور شده است. اگرچه به گواه نظرات كارشناسان و اعداد و ارقام موجود شدت ايجاد اين بحران و نقش آن در بازار داخلي بدليل اتخاذ تدابير مفيد و موثر وزارت بازرگاني كه برحسب قانون تشكيل خود، وظيفه دارد اقدامات تعديل كننده، تنظيم كننده، كنترل كننده و نظارت كننده لازم را با استفاده از ابزارها، اهرم ها و روش هاي رايج براي تنظيم و تعديل بازار به كار برد، اولا در حد شدت بحران ايجاد شده در بازار جهاني نبوده است. ثانيا با تاخير نسبتا قابل قبولي موجب افزايش قيمت اقلام در داخل كشور گرديد كه اين مدت نيز فرصتي فراهم شد تا يكي از مهمترين الزامات موفقيت سياست هاي تنظيم بازار داخلي يعني ايجاد هماهنگي ميان دستگاههاي ذيربط در حوزه توليد و تامين كالا عملي شود. آنچه كه مسلم است تعاملات گسترده اقتصاد كشورها با بازارهاي جهاني و بدنبال آن سرايت بحران هاي احتمالي به كشور غيرقابل انكار و غيرممكن است، لذا اين تجربه را ايجاب مي نمايد تا در كشور برنامه ريزي و سياست گذاري يكپارچه و هماهنگ توسط كليه دستگاهها، نهادها و سازمان هاي ذيربط قواي سه گانه صورت پذيرد. علي اكبر پوركاوه
	قرآن كريم و امنيت غذايي؛ روش هاي برون رفت از بحران گرسنگي اصغر مرادي امنيت به معناي عام آن از جمله امنيت غذايي نخستين دغدغه انسان در روي كره خاكي است. برخي از انديشمندان بر اين باورند كه امنيت غذايي نخستين در ميان اقسام امنيت هاست؛ زيرا آن چه آدمي را به هر سويي مي كشاند گرسنگي و پر كردن شكم است. هنگامي كه شكم با غذايي آرامش يافت آن گاه است كه در پي امنيت جاني و اجتماعي و مانند ديگر مي افتد. بنابراين تغذيه و امنيت غذايي نخستين نخستين هاست و انگيزه هاي بنيادين هر حركتي و خواسته و نياز اساسي بشر است. اين مشكل از روز نخستين كه آدمي آفريده شده است با او همراه بوده است. از اين روست كه قرآن پس از آفرينش انسان به علت هبوط آدمي از جنت و بهشت خاص خود اشاره مي كند و بيان مي دارد كه آدمي با خوردن از درخت ممنوع خود را گرفتار اموري ناخواسته كرد كه اكنون در زمين و كره خاكي دچار آن است. (بقره آيه 35 و اعراف آيات 19 و 20) اكنون آدمي در دنياي معاصر با معضل گرسنگي و بحران غذايي مواجه است و تعادل در توليد و توزيع و مصرف به هم خورده و نوعي كمبود شديد و قحطي جهان را تهديد مي كند. از اين روست كه امنيت غذايي از اهميت فوق العاده اي برخوردار شده و در صدر خواسته هاي آدمي به شكلي شديدتر خود را قرار داده است. هر كسي مي كوشد تا راه كاري براي اين معضل و مشكل دايمي بشر بيابد كه اكنون تشديد شده و انسانيت را در معرض خطر و تهديد جدي قرار داده است. در اين ميان شايد بازخواني تحليل و ساز و كارهاي قرآني براي اين معضل مفيد باشد. تمدن بشري با همه پيشرفتي كه كرده است باز هم نتوانسته است بر معضل گرسنگي و قحطي و جوع غلبه كند. فناوري هاي مختلف از جمله فناوري زيستي و همتاسازي گياهان و ديگر موارد تغذيه بشر نيز نتوانسته است اين معضل را حل و گرسنگي و قطحي را ريشه كن كند. اما پرسش اين نوشتار اين است كه قرآن چه ساز و كار و راهكاري براي برون رفت از معضل بيان مي كند و چه شيوه ها و روش هايي را براي امنيت غذايي پيشنهاد مي دهد؟ قرآن و امنيت از نظر قرآن، امنيت به مفهوم عام و دربرگيرنده آن از مهم ترين خواسته ها و نيازها و انگيزه هاي بشري است و اصولا سعادت و خوشبختي در مفهوم قرآني براي انسان جز با دو مولفه امنيت و آسايش فراهم نمي آيد. از اين نظر است كه بهشت به عنوان ميعادگاه خوشبختي بشر داراي دو مولفه آرامش و آسايش است. بخشي كه ما اكنون از آن به امنيت غذايي ياد مي كنيم در حقيقت همان آسايش است كه در كنار آرامش روحي و رواني آدمي را در مسير كمالي قرار مي دهد و همه دغدغه هاي اصلي بشر را پاسخ درست و مناسب مي دهد. بر اين اساس است كه از نظر قرآن جامعه نمونه و دولت سالم دولت و جامعه اي است كه داراي آرامش وآسايش است و مردم در بستري قرار مي گيرند كه هيچ گونه دغدغه اي درباره آن نداشته باشند. از اين روست كه در آيه 112 سوره نحل مي فرمايد: و ضرب الله مثلا قريه كانت آمنه مطمئنه ياتيها رزقهار غدا من كل مكان؛ و خداوند به عنوان نمونه و الگوي جامعه سالم به آبادي و جامعه تمدني آبادي مثال مي زند كه آن جامعه داراي امنيت بوده و از آرامش و اطمينان برخوردار مي باشد به گونه اي كه روزي و تغذيه آن به طور فراوان از هر سوي بدان سرازير است. بنابراين از نظر قرآن جامعه اي در شكل درست اداره و مديريت مي شود كه برخوردار از آرامش و امنيت غذايي و رشد و شكوفايي اقتصادي مي باشد. اگر از نظر قرآن مسئله امنيت غذايي تا اين اندازه مهم است و حتي براي بهشت فراواني موادغذايي به عنوان شناسه اصلي مطرح مي شود، اين مسئله به طور طبيعي خودنمايي مي كند كه قرآن به عنوان كتاب زندگي به طور قطع آموزه هايي براي تحقق آن بيان داشته است. از آن جايي كه در تحليل و هستي شناسي قرآني خدامحوري وتوحيد در همه سطوح و مراتب نقش كليدي و محوري را ايفا مي كند مي توان گفت كه دراين بخش نيز مسئله نمي تواند جدا از خدا و حضور ربوبي و پروردگاري او تصوير و ترسيم شود. براين اساس است كه در آيه 69 سوره اعراف به نقش ايمان در افزايش رزق و روزي و شكوفايي اقتصادي و امنيت غذايي اشاره مي كند و مي فرمايد: «و لو ان اهل القري آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض و لكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون؛ اگر جامعه اي به خداوند ايمان داشته باشد و نسبت به پليدي ها و پلشتي هاي عقلي و عقلايي و شرعي تقوا پيشه كند هر آينه ما بركات و نعمت هاي آسماني و زميني خويش را بر ايشان مي گشوديم ولي جامعه اي چون جامعه مكه خداوند را تكذيب كرده و ما به سبب اين كفر و رفتارهاي ضدهنجاري و تقوايي آنان را به سختي و قحطي و گرسنگي گرفتيم. بنابراين مي توان به نقش محوري خدا و گناهان و تكذيب آموزه هاي وحياني به عنوان عامل مهم و اصلي در افزايش و امنيت غذايي و شكوفايي اقتصادي و يا كمبودها و قحطي ها و فشارها و تنگناهاي اقتصادي اشاره كرد و ديدگاه قرآن را دراين مسئله جدي تلقي كرد. آدمي گاه به عنوان آزمون و دستيابي به ظرفيتها در زماني دچار قحطي مي شود ولي اين آزمون ها نيز به قرار نتيجه دستاوردهاي نادرست آدمي است. به سخني ديگر اگر آدمي ايمان واقعي داشته باشد و در مسير تقوا و هنجاري حركت كند هرگز دچار بحران موادغذايي و يا كمبودهاي ديگر در جهان مادي نمي شود ولي ظلم به نفس و يا ديگري موجب مي شود كه گرفتار بلا و يا ابتلا و يا حتي تنبيه و عذاب شود. به نظر مي رسد كه داستان حضرت موسي(ع) و درگيري وي با قبطي كافر و فرار وي از مصر بيانگر نكته اي باشد كه مورد نظر ما دراين جاست؛ زيرا ظلم به نفس موجب مي شود كه دنيا بر او تنگ آيد و اگر دعا و نيايش و بازگشت وي نبود كه با «رب اني بما انزلت الي من خير فقير» بيان مي شود او در گرفتاري شخصي خود و فقدان غذا و امنيت باقي مي ماند ولي بازگشت وي به سوي خداوند كه با عبارت اني ظلمت نفسي بيان مي شود موجب شد تا مورد عنايت قرار گرفته و از نعمت غذا و جا و همسر برخوردار گردد. داستان حضرت يونس(ع) كه به لقب ذالنون شناخته مي شود نيز بيانگر همين مسئله مي باشد كه همراه با توجه و بازگشت به خدا و اقرار ظلم به نفس از مشكل فقدان امنيت و تغذيه و مانند آن رهايي مي يابد. جامعه يونسي(ع) تنها جامعه اي است كه بنابر گزارش قرآن با بازگشت به خدا و توبه توانست تا مدتها از نعمت ها و بركات خداوندي برخوردار گردد كه خداوند به اين مسئله در آيه 89 سوره يونس اشاره و توضيح مي دهد: فلولا كانت قريه امنت فنفعها ايمانها الا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياه الدنيا و متعنا هم الي حين؛ هيچ آبادي و جامعه اي نبود كه ايمان ايشان براي آنها سودي داشته باشد مگر جامعه و قوم يونس كه به دنبال ايمان ما عذاب خواركننده را در زندگي دنيوي از آن ها برداشتيم و تا زماني آنان را از نعمت هاي مختلف برخوردار گردانيديم. ساز و كارهاي زيست محيطي افزون بر راهكارهاي پيش گفته كه عاملي مهم و مستقيم در افزايش شكوفايي اقتصادي و تضمين امنيت غذايي و آرامش روحي و رواني فردي و جمعي بشر است، قرآن به ساز و كارهاي زيست محيطي با بهره گيري از فن آوري هاي مختلف نيز اشاره مي كند. اين بدان معناست كه اصل «ان الله يابي ان تجري الامور الا باسبابها؛ خداوند پرهيز دارد كه امور جز از راه اسباب آن انجام شود»، در هر حال اساسي و جاري مي شود و نمي توان گفت كه بي اسباب بتوان امور زندگي دنيوي را سامان داد. شبيه اين مسأله مي توان در مسأله توكل و بستن همزمان زانوي اشتر ديد كه هم توكل و اراده فراسببي خداوند با بهره گيري از اسباب بستن پاي شتر مورد توجه و تأكيد مي باشد. از اين روست كه قرآن در آيات بسياري به ساز وكارهاي مختلف براي ايجاد امنيت غذايي اشاره مي كند. از آن جمله به مسأله مديريت آب و سدسازي در آياتي چند توجه مي دهد و در داستان يوسف به چگونگي مديريت توليد و داشت و برداشت مي پردازد و به شيوه و روش انبار كردن غلات براي مدت هاي طولاني چون هفت سال اشاره مي كند. (يوسف آيات 34 تا 84) در اين آيات به سيلو كردن گندم همراه با پوسته آن اشاره شده است كه موجب دوام و حفظ غلات تا زماني طولاني مي شود. بهره گيري از محيط زيست براي حفظ و نگه داري و نيز بهره مندي از آبگيرها و فن آوري سدسازي از ديگر روش هايي است كه در آيات قرآن بدان توجه داده شده است. قرآن رفتارهاي فسادانگيز بشر و تباهي در محصولات و فرآورده هاي زميني را به سبب تأثيرات مخرب و زيانبار محيط زيستي و شيوه نادرست بهره گيري از منابع مي شمارد و بيان مي دارد كه آدمي با تصرفات نادرست خويش كه بيرون از دايره شكر عملي است موجب مي شود تا از زمين و محيط زيست به درستي بهره گرفته نشود و موجبات كاهش فرآورده ها و توليدات زميني شود. خداوند در آيه 14 سوره روم مي فرمايد: ظهر الفساد في البر و البحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون؛ فساد در خشكي و دريا به سبب فعاليت ها و دستاوردهاي نادرست بشر ظاهر شده است؛ به دنبال اين تباهي و فساد در محيط زيست است كه ما برخي از مشكلات و مصيبت ها را به آدمي مي چشانيم تا شايد در رفتار خويش تجديدنظر كرده و از ادامه روش هاي نادرست برخورد با محيط زيست دست بردارند و براساس اصول اخلاقي و هنجاري و قوانين طبيعي و سنت هاي الهي عمل كنند و از انجام فعاليت هايي كه محيط زيست را آلوده و موجبات تباهي آن مي شوند خودداري كنند. اين ها نمونه هايي از شيوه ها و ساز و كارهايي است كه قرآن براي حفظ امنيت غذايي و بهره گيري از فن آوري هاي مختلف به ويژه فن آوري هاي زيست محيطي بيان داشته است
	راههاي حمايت از صنعت قند وشكر متأسفانه واردات بي رويه شكر در سالهاي اخير لطمه سنگيني به كشاورزان چغندر كار و كارخانجات توليد قند و شكر وارد كرده است. نامناسب بودن اوضاع بازار شكر در كشور، تنظيم بازار شكر در ايران را بهم ريخته و حمايت كج دار و مريزدولت از توليد داخل موجب به خطر افتادن پشتوانه اصلي توليد ناخالص ملي خواهد شد. در حالي كه مسئله تنظيم بازار يك تكليف قانوني براي دولت است اما مسئولان زيربط در اين زمينه بسيار خونسرد عمل كرده و اين خطر و مشكلات پيش روي كشاورزان و صنعت را جدي نمي گيرند. با توجه به معضلات پيش آمده 5 مصوبه يك سال اخير هيئت محترم دولت و وزارتخانه ها براي حمايت از چغندر كاران هيچ كدام عملي نشده است و در سال زراعي جاري با كمال تأسف با كمبود سطح كشت چغندر قند به ميزان پنجاه درصد مواجه هستيم. هنوز هم چغندركاراني هستندكه مطالبات خود را از كارخانه هاي قند دريافت ننموده اند و همين بزرگترين عامل نارضايتي و كشت نكردن به اندازه كافي اين ماده استراتژيك يعني چغندر قند به حساب مي آيد. تنظيم و كنترل بازار و حمايت از صنعت مذكور 3راهكار اساسي نسبت به رفع مشكلات كارخانجات و كشاورزان چغندر كار را به همراه خواهد داشت. عدم توجه به قيمتهاي شكر با ساير محصولات و توليدات در سالهاي گذشته مثلا در سال 81 قيمت شكر به مبلغ 423تومان بود و در سال 86كارخانجات مجبور به فروش آن به قيمت 400تومان شدند.در حاليكه دستمزد كارگران 3برابر و قيمت بسياري از اقلام ديگر چندين برابر شده است اما چاره چيست؟ براي سر و سامان دادن صنعت قند و شكر تصميم جدي و راهگشاي مشكلات كارخانجات توليدي و كشاورزان عزيز چغندر كار و كارگران وابسته به صنعت مذكور كه در معرض خطر بيكار شدن مي باشند حمايت همه جانبه و جدي دولت خدمتگزار را طلب مي نمايد. حسين حريري
	راهكارهاي رونق بخش كشاورزي يكي از سياست هاي بنيادين و اصولي امام خميني(ره) توجه خاص به موضوع كشاورزي به عنوان يكي از اصلي ترين محورهاي توسعه بوده است. به طوري كه در همان اوايل انقلاب در يكي از سخنراني هاي خود خطاب به مردم فرمودند: «عمده چيزي كه در ايران، خاصيتي كه در ايران بود كشاورزي بود. كشاورزي ايران غني بود و محصولاتش زائد بود بر آن مقداري كه احتياج داشت و بايد صادركننده باشد و ما امروز واردكننده هستيم و هرچه داريم بايد از غير، از خارج بياوريم مراتع ما را، مراتعي كه بسيار مراتع عالي است، به غير داده اند...» اهميت اين موضوع آنگاه ملموس و روشن مي گردد كه بدانيم: كشاورزي يكي از موضوعات و مسائلي است كه نه تنها كمترين وابستگي را به خارج از كشور دارد بلكه ضمن ايجاد اشتغال به عنوان تأمين كننده ابتدايي ترين و ضروري ترين نياز هر جامعه و فرد يعني غذا و حتي تا حدودي پوشاك و مسكن مي تواند نقش كليدي در رفع نيازهاي اساسي جامعه به ويژه در مواقع بحراني و تحريم هاي جهاني را ايفا نمايد. البته ذكر اين نكته به آن معني نيست كه پس از رحلت حضرت امام(ره) موضوع كشاورزي به فراموشي سپرده شده است بلكه هم اينك نيز مسئولين امر به خصوص مقام معظم رهبري بر اهميت اين موضوع تأكيد دارند به طوري كه در سخنراني اخيرشان در جمع اعضاي هيئت دولت در مورخ 80.6.5 فرمودند: «من امروز به آن نكته اي كه به ايشان (آقاي خاتمي) عرض كردم. مسئله كشاورزي را اضافه مي كنم... ما در مواد اصلي غذايي كشور يعني گندم و برنج و احتمالا روغن خودكفا شويم... ما بايد مشكل گندم را از دوش وزارت بازرگاني برداريم و روي دوش كشاورز خودمان و وزارت جهاد كشاورزي بگذاريم.» اما به نظر مي رسد كم توجهي برنامه ريزان و مجريان امر كشاورزي طي سال هاي گذشته سبب گرديده تا فاصله زيادي بين توسعه كشاورزي با توسعه صنعتي، سياسي و... ايجاد گردد. درحالي كه به همان ميزان كه كشور به توسعه سياسي، صنعتي و... نياز دارد بلكه بيشتر از آن، بايد به توسعه كشاورزي بپردازد. اين درحالي است كه مشاهده مي شود علي رغم رشد نسبتا مناسب كشاورزي در اوايل انقلاب كه در برخي از زمينه ها مانند گندم به خودكفايي رسيده بود درحال حاضر با يك چرخش كاملا متفاوت وضعيت به جايي رسيده است كه جمعيت كشاورزي كشور (روستائيان) از حدود 60% در اوايل انقلاب به حدود 40% درحال حاضر رسيده است. هزاران هكتار از جنگل ها و مراتع كشور نابود شده، كشور به يكي از واردكنندگان عمده محصولات استراتژيك كشاورزي از جمله گندم و برنج تبديل شده و بيش از 22 هزار قنات كه از سرمايه هاي اصلي تأمين آب و از افتخارات كشاورزي در اين سرزمين محسوب مي شوند كاملا خشكيده است. يعني نه تنها در هدايت و استفاده از منابع آب هاي سطحي موفقيت لازم را كسب نكرده ايم بلكه منابع قبلي را نيز با اعمال سياست هاي نادرست از دست داده ايم. البته قصد نداريم كه اقدامات ارزشمند مسئولين كشور در توسعه و آباداني روستاهاي كشور در اين سال ها را ناديده بگيريم اما شواهد حاكي از آن است كه اين توسعه و رشد همگام و متوازن با رشد جمعيت و نيازهاي اصلي و اساسي جامعه و مهم تر از آن انتظارات به حق و اصولي مردم كه به تعبير حضرت امام(ره) ولي نعمتان انقلاب مي باشند نبوده است. حال شايد اين سؤال مطرح باشد كه چه بايد كرد؟ در پاسخ به اين سؤال ده ها و بلكه صدها روش را مي توان مدنظر قرار داد و با اجراي همزمان اين راهكارها در درازمدت و كوتاه مدت، كشاورزي كشور را احياء نمود. از جمله اين موارد عبارتند از: 1- اولويت دادن به كشاورزي نسبت به ساير مسائل، به عنوان اشتغالزاترين و ضروري ترين نياز جامعه. 2- از آنجا كه آب از اساسي ترين نيازهاي كشاورزي به شمار مي رود بايد قبل از هر اقدامي، سياست گذاري هاي لازم براي تسريع در جمع آوري و هدايت منابع آب هاي سطحي با ايجاد سد و احياء منابع آب هاي زيرزميني به ويژه قنوات به عمل آمده و برنامه ريزي لازم براي توسعه و بازسازي آنها انجام شود. 3- با توجه به اينكه توسعه تكنولوژي و فن آوري هاي صنعت كشاورزي توجه ويژه اي را مي طلبد شايسته است از تمام امكانات براي اطلاع رساني و آموزش مردم و رفع معضلات اين موضوع نهايت استفاده به عمل آيد. 4- برنامه ريزي در جهت انتقال، ترويج و توسعه آخرين دستاوردها و تكنولوژي كشاورزي در جهت حداكثر استفاده از امكانات موجود. 5- فراهم نمودن امكانات و زمينه هاي لازم براي تشويق افراد مستعد براي پرداختن به موضوع كشاورزي. 6- تهيه برنامه هاي لازم به منظور فراهم نمودن شرايط لازم براي جلوگيري از مهاجرت بي رويه روستائيان به شهرها 7- اختصاص و در صورت لزوم انتقال برخي از تسهيلات و امكانات مستقر در شهرها به مناطق دورافتاده و روستايي به عنوان اصلي ترين قشر مولد جامعه. 8- ترويج و توسعه استفاده از روش هاي جديد آبياري يكي ديگر از موضوعاتي است كه از اهميت فوق العاده اي برخوردار است و مي تواند نقش اساسي در جلوگيري از هدر رفتن همين منابع محدود را ايفا نمايد. احمدرضا هدايتي