جستجو در پایگاه روزنامه کیهان  

سه شنبه 8 مرداد 1387 - 26 رجب 1429 - 29 جولاي 2008 - سال شصت و چهارم - شماره 189145
 

كوتاه اقتصادي
بر اساس تفاهم نامه وزارتخانه هاي آموزش و پرورش و كار:  دانش آموزان متوسطه، دوره هاي فني و حرفه اي مي گذرانند
نرخ ارز يك متغير كليدي
تا پايان مرداد ماه كليه فرهنگيان، روستائيان و عشاير سهام عدالت مي گيرند
مديركل ستاد بسيج اقتصادي كشور: يارانه كالاهاي اساسي نقدي پرداخت نمي شود
براي تغيير ساختار سيستم بانكي بانك مركزي از دولت اختيار تام گرفت
اختصاص 1600 ميليارد تومان اعتبار براي احداث و بهسازي راه هاي مواصلاتي كشور
طرح جايگزيني خودروهاي فرسوده به سازمان شهرداري ها واگذار شد
	كوتاه اقتصادي ¤ معاون مركز آمار: مركز آمار انتشار اطلاعات از جمله نرخ بيكاري مستقل و بي طرف عمل مي كند، زيرا با افزايش يا كاهش اين ارقام مركز آمار مورد بازخواست قرار نمي گيرد. ¤ مدير امور فني شركت نفت مناطق مركزي ايران از حفاري و تعمير 669 حلقه چاه نفتي و گازي طي پنج سال آينده خبر داد. ¤وزير نفت گفت: در حال حاضر متوسط مصرف بنزين روزانه به 71.5 ميليون ليتر افزايش يافته است كه دليل آن گستردگي حجم سفرهاي تابستاني است. ¤ با حمايت سازمان بنادر و دريانوردي، توسعه بندر اولياي روسيه مشتمل بر احداث اسكله، ترمينال و تجهيزات بندري با سرمايه گذاري مشترك يوروفاينانس بانك روسيه و شركت تايدواتر آغاز مي شود. ¤ معاون اجرايي رئيس جمهور گفت: سهم استان ها از جدول اعتبار 2500 ميليارد توماني مصوبه دولت براي كاهش آثار خشكسالي پس از چندين جلسه كارشناسي، امروز در جلسه ستاد خشكسالي كشور نهايي مي شود. ¤ «ايرج رهبر» رئيس انجمن صنفي انبوه سازان تهران در خصوص وضعيت اعطاي اعتبارات و تسهيلات بانكها به انبوه سازان كه در ماه هاي پاياني سال گذشته متوقف شده بود، گفت: سيستم بانكي كشور از اواخر بهمن ماه سال 86 ارائه اعتبارات بانكي خود به انبوه سازان را به بهانه تغيير نرخ سود تسهيلات بانكي به حالت تعليق درآورده بود. ¤ «صندوق تعاون كشور بيش از 491 ميليارد ريال تسهيلات اعتباري پرداخت كرد» موسسه اعتباري بخش تعاون طي تيرماه سالجاري با بررسي و كارشناسي تعداد 8786 فقره پرونده اعتباري افزون بر 491 ميليارد ريال تسهيلات اعتباري به تعاونگران فعال در سراسر كشور پرداخت نمود. ¤ جلسات مربوط به تعيين قيمت هاي جديد سنگ آهن با حضور فولادسازان و فعالان معادن سنگ آهن در حالي برگزار مي شود كه معدن داران در طرح پيشنهادي خود خواستار تعيين قيمت 100 هزار توماني بابت فروش هر تن سنگ آهن توليد داخل هستند. ¤ در راستاي نظارت و كنترل عاملين توزيع سيمان بازرسان سازمان بازرگاني استان تهران در محل شركت تعاوني مصالح فروشان مستقر و با متخلفان برخورد مي كنند. ¤ معاون برنامه ريزي توسعه و فن آوري وزارت صنايع و معادن اعلام كرد: اين وزارتخانه 606 قرارداد همكاري و پژوهشي با 35 دانشگاه و مركز پژوهشي منعقد كرده است.
	بر اساس تفاهم نامه وزارتخانه هاي آموزش و پرورش و كار: دانش آموزان متوسطه، دوره هاي فني و حرفه اي مي گذرانند بر اساس تفاهم نامه همكاري مشترك بين وزارتخانه هاي كار و امور اجتماعي و آموزش و پرورش دانش آموزان دوره متوسطه دوره هاي فني و حرفه اي مي گذرانند. سيد محمد جهرمي وزير كار و امور اجتماعي در حاشيه امضاي اين تفاهم نامه با بيان اين كه تنها 35 درصد از دانش آموختگان كشور، فارغ التحصيل رشته هاي فني و حرفه اي و كار و دانش هستند، افزود: درصدديم با افزايش ميزان آموزش هاي عملي در مجموعه هاي مهارتي كشور اين آمار را تا 75 درصد ارتقاء دهيم. وي با بيان اين كه استانداردهاي آموزشي كشور بايد متناسب با نيازهاي بازار كار باشد، افزود: براي دست يابي به اين هدف اين دو وزارتخانه نشست هاي مشتركي را براي افزايش سطح مهارت هاي فني و حرفه اي و كار و دانش متناسب با نياز بازار كار برگزار كرده اند. وي افزود: با انعقاد تفاهم نامه هاي همكاري مشترك دو وزارتخانه، مسير همكاري هاي بيشتر در بازار كار مبتني بر استانداردهاي مهارتي و برآوردهاي نياز بازار كار ميسر خواهد شد. وزير كار و امور اجتماعي اظهار داشت: وزارت آموزش و پرورش در رشته هاي كار و دانش و فني و حرفه اي و وزارت كار و امور اجتماعي در سازمان فني و حرفه اي متولي مباحث آموزشي مرتبط با بازار كار هستند كه بايد با افزايش سطح مهارت هاي خود، راهكار جديدي به منظور جذب بيشتر متقاضيان در اين بازار داشته باشند. به گزارش برنا وي همچنين با اشاره به بخشي از اصلاحيه قانون كار مبتني بر طي دوره هاي مهارت آموزي توسط كاركنان ادارت و دستگاههاي دولتي، اظهار داشت: براساس اين اصلاحيه كه پيش نويس آن نيز در اختيار دولت قرار گرفته است، افرادي كه از استانداردها و مهارت هاي موردنياز برخوردار نباشند، بايد دوره هاي آموزشي لازم را تا زمان كسب مدارك مهارتي كافي سپري كنند. جهرمي همچنين با انتقاد از نحوه آموزش هاي مراكز فني و حرفه اي، كار و دانش و علمي و كاربردي دانشگاهها متذكر شد: هماهنگ نبودن دوره هاي آموزشي اين مراكز يكي از عمده ترين ضعف هاي نظام آموزشي كشور است كه در مجموع متقاضيان را در زمان ورود به بازار كار با مشكل مواجه مي كند. براساس اين گزارش، «عليرضا علي احمدي»- وزير آموزش و پرورش- نيز در اين مراسم با بيان اين كه وزارتخانه هاي آموزش و پرورش و كار و امور اجتماعي دولت نهم، دغدغه فراواني در راستاي پاسخگويي به نيازهاي بازار كار با ارائه دوره اي آموزشي مناسب دارند، افزود: در حال حاضر خلاءهاي آموزشي در ارائه دوره هاي كوتاه مدت وزارت كار و دوره هاي بلند مدت آموزش و پرورش مشاهده مي شود كه با انعقاد قرارداد همكاري دو جانبه اين وزارتخانه ها اندكي از اين مشكلات كاسته خواهد شد. وي تصريح كرد: در حال حاضر سهم آموزش هاي فني و حرفه اي نسبت به نياز جامعه و تكاليف قانوني كشور كه مبتني بر برنامه چهارم توسعه بوده كافي نيست. احمدي با بيان اين كه موضوعات و يا مباحث آموزشي دوره هاي فني و حرفه اي و كار و دانش متناسب با نياز بازارهاي بين المللي و منطقه اي نيز طرح ريزي شده است، متذكر شد: دانش آموختگان دوره هاي متوسطه وزارت آموزش و پرورش پس از طي دوره هاي فني و حرفه اي و كار و دانش مي توانند مداركي كه مبتني بر استانداردهاي ملي و بين المللي بازار كار است، دريافت كنند. وي خاطرنشان كرد: پس از انعقاد قرارداد همكاري وزارتخانه هاي آموزش و پرورش و كار و امور اجتماعي مدت سه ماهه اي براي تنظيم آيين نامه ها و جمع آوري اطلاعات در نظر گرفته شده است و بر اساس پيش بيني هاي در نظر گرفته شده، موضوعات اين تفاهم از سال آينده اجرا خواهد شد. علي احمدي افزود: از اين پس هر نوع مهارت آموزي و راهنماي شغلي كه در وزارت آموزش و پرورش انجام شود، تنها با همكاري وزارت كار و امور اجتماعي ميسر خواهد بود.
	چند و چوني در خصوص نقدي سازي يارانه ها (3) نرخ ارز يك متغير كليدي محسن مهديان دولت تصميم دارد در جراحي اقتصادي، يارانه ها را نقدي و به تعبيري هدفمند كند. اما پيش از آن لازم است تشخيص بيماري و حجم و عمق آن بدرستي تعيين شود. به سخن ديگر يكي از مشكلات و مصائب جدي در مقدمه هدفمند سازي يارانه ها، ابهام در فروض آن است كه يكي از مهمترين آن نسبت نرخ ارز انتخابي با حجم يارانه ها است. نرخ ارز يك متغير كليدي در حسابهاي ملي است. تعيين مناسب اين نرخ از منظر «اقتصاد - سياسي»، بسيار حائز اهميت است. موضوع نرخ ارز از آنجايي كه متغيري تعيين كننده در رابطه مبادله و تراز پرداخت ها است معمولاً در بخش بودجه و مباحث مربوط با تجارت خارجي تعيين مي شود و در بحث يارانه ها تنها به عنوان يك متغير كاربردي مورد استفاده قرار مي گيرد. حال آنكه در اين جراحي بزرگ لازم است، متغيرها و فروض بحث يارانه ها نيز مورد بازنگري قرار گيرد. چه آنكه دولت محترم در تشخيص و تصميمي بجا، سياست كاهش ارزش دلار را در دستور كار خود قرار داده است. هر چند كه آنرا در محورهاي هفت گانه جراحي اقتصادي نديده و هنوز ارتباط اين سياست و تقدم و تاخر آنرا نسبت به نقدي سازي يارانه ها مورد بحث قرار نداده است. با اين مقدمه دولت معتقد است 90 هزار ميليارد تومان يارانه مي دهد كه اين حجم ريالي يارانه خيلي روشن و شفاف نيست. مطابق محاسبات دولت، حجم دلاري يارانه در كشور ما بالغ بر 100 ميليارد دلار است كه اگر اين ميزان را با نرخ دلار 900 تومان تبديل كنيم، رقم 90 هزار ميليارد تومان بدست مي آيد. اما سوال اينجاست كه اين دلار 900 توماني در كجا و با چه مبنايي تعيين مي شود. دولت همه ساله مطابق نظر بانك مركزي، رقمي را براي دلار درنظر مي گيرد تا بر مبناي آن دلارهاي نفتي را در بازار تبديل به ريال و آنرا هزينه كند. اما آيا تعيين برابري نرخ دلار به ريال در بانك مركزي براساس وضعيت تجارت خارجي ايران يا ارزش واقعي دلار نسبت به ارزهاي ديگر تعيين مي شود؟ چند سال پيش زماني كه نرخ دلار در ايران 800 تومان بود، صندوق بين المللي پول طي محاسبه اي نرخ واقعي ارز را 350 تومان برآورد كرد. يك بررسي در بانك مركزي نيز كه نرخ ارز را محاسبه كرده به انحراف قابل ملاحظه اي با رقم فعلي رسيده است. مطابق تئوري ها مثبت شدن تراز تجارت خارجي بايستي منجر به تقويت پول ملي در كشور شود كه طي چند سال اخير عكس اين اتفاق افتاده است. از طرفي ديگر در چند سال گذشته علي رغم كاهش نرخ دلار نسبت به ارزهاي ديگر، مدام ارزش دلار نسبت به ريال تقويت شده است. كاهش ارزش پول ملي در برابر دلار آثار متفاوتي در اقتصاد دارد كه در بحث يارانه ها باعث زياده پنداري و زياده گويي در حجم آن مي شود. با اين محاسبه حجم يارانه ها در اقتصاد ايران بسيار بالا است و مي تواند منشا كسري بودجه سنواتي دولت شود. در اين شرايط كه يارانه ضمني يعني تفاوت قيمت هاي داخلي با خارجي مدنظر است انتخاب نرخ ارز مناسب متغيري كليدي است. به عنوان مثال اگر به دستور برنامه چهارم نرخ ارز 1200 تومان محاسبه شود، حجم يارانه هاي پرداختي دولت به طرز قابل توجهي بيش از ارقام فعلي يارانه مي شود. انتخاب نادرست و دستوري نرخ ارز 3 اثر دارد؛ اول اينكه با آدرس و اطلاعات نادرست، شفافيت در هدفمندسازي يارانه ها از بين مي رود، ديگر اينكه با غير واقعي نشان دادن حجم يارانه ها سطح توقعات جامعه را افزايش مي دهد و در نهايت اينكه با اين انتخاب نادرست، حجم بالايي از نقدينگي معادل 90 هزار ميليارد تومان به اقتصاد تزريق مي شود كه به طور طبيعي اثر تورمي آن بيشتر خواهد بود. به ديگر سخن دولت براي كاهش تورم و حاشيه هاي اقتصادي اين طرح، مناسب است در گام نخست اصلاح نرخ ارز و تقويت پول ملي را در دستور كار خود قرار دهد. گفتني است كاهش ارزش پول ملي طي چند سال گذشته با هدف افزايش صادرات و كاهش واردات بوده است. واقعيت اين است كه اغواگري اين سياست، يعني كاهش ارزش پول ملي براي وصول به 2 هدف ذكر شده به اندازه اي است كه هر دولتي را به هوس اجراي آن مي اندازد. شايد نقطه آغازين اين ماجرا نيز به سالهاي 79 و 80 بازگردد. در آن سالها در حالي كه نرخ موثر ارز 450 تومان بود دولت به اسم تك نرخي كردن ارز، به يكباره نرخ مزبور را به 800 تومان افزايش داد و به عبارتي پول ملي را بيش از 60 درصد تضعيف كرد. از آن سال به بعد همواره به بهانه رشد صادرات و كاهش واردات، نرخ دلار نسبت به ريال افزايش يافته است. اين در حالي است كه واقعيت هاي تجربي اقتصاد ايران نشان مي دهد كه هيچ رابطه معناداري ميان كاهش ارزش پول ملي با 2 متغير صادرات و واردات در كوتاه مدت و حتي ميان مدت وجود ندارد . متاسفانه نگاه قشري به دستورات اقتصاد نئوكلاسيك و دستاوردهاي بازار همواره موجب خطاي تشخيص و تبيين و پيش بيني بوده است.
	تا پايان مرداد ماه كليه فرهنگيان، روستائيان و عشاير سهام عدالت مي گيرند مديرعامل كارگزاري سهام عدالت از پايان واگذاري سهام عدالت به مشمولين مرحله دوم در مرداد ماه و پرداخت سود سال جاري به 23 ميليون و 800 هزار نفر از مشمولين در آذر ماه خبر داد. محمدجواد شيخ در گفت وگو با خبرگزاري فارس، درخصوص وضعيت واگذاري سهام عدالت به مشمولين مرحله دوم خاطرنشان كرد: تاكنون 90درصد از واگذاري سهام عدالت به 3 ميليون فرهنگي و حدود 5 ميليون عشاير و روستايي انجام شده كه اين واگذاري ها تا پايان مرداد ماه به اتمام خواهد رسيد. وي درخصوص سود ساليانه سهام عدالت در سال جاري گفت: با توجه به برگزاري مجامع ساليانه شركت هاي بورسي مانند ملي مس، فولاد مباركه، چادرملو، گل گهر، پالايشگاه ها و پتروشيمي ها درصدي از سود ساليانه قابل پرداخت مصوب و مشخص شده است اما از سوي ديگر به دليل عدم برگزاري مجامع ساليانه شركت هاي بزرگي مانند كشتيراني، مخابرات و بانك ملت هنوز سود قطعي قابل توزيع معلوم نيست. وي با بيان اين كه برآورد دقيق سود قابل توزيع سهام عدالت فعلا امكان پذير نيست تصريح كرد: براساس برنامه ريزي هاي انجام شده تا پايان آبان يا آذر ماه واگذاري سهام عدالت به 23 ميليون و 800 هزار مشمول واگذاري در مرحله سوم و نهايي به اتمام خواهد رسيد.
	مديركل ستاد بسيج اقتصادي كشور: يارانه كالاهاي اساسي نقدي پرداخت نمي شود مديركل ستاد بسيج اقتصادي وزارت بازرگاني گفت: يارانه پرداختي در قالب كالابرگ ها امسال نقدي پرداخت نمي شود. «جواد اسماعيلي» در گفت وگو با برنا اظهار داشت: در حال حاضر دولت از محل تامين كالاهاي اساسي، تنها 4هزار ميليارد تومان يارانه پرداخت مي كند كه فعلا قصد ندارد اين يارانه را نقدي پرداخت كند. وي با اشاره به اين كه در حال حاضر 90هزار ميليارد تومان يارانه براي انواع كالاها پرداخت مي شود، افزود: دولت بايد ابتدا وضعيت پرداخت 86هزار ميليارد تومان يارانه را مشخص و در نهايت در خصوص يارانه كالاهاي اساسي تصميم گيري كند. اسماعيلي با اشاره به تخلفات صورت گرفته در بخش خريد و فروش كالابرگ اظهار داشت: وزارت بازرگاني مسئوليتي درخصوص خريد و فروش كالابرگ در بازار ندارد و تنها ناظر بر توزيع آن است؛ چرا كه نيروي انتظامي بايد جلوي خريد و فروش غيرقانوني كالابرگ را بگيرد.وي در ادامه با اشاره به اين كه 90 درصد كالابرگ هاي دوره سيزدهم در سراسر كشور توزيع شده است، خاطرنشان كرد: مردم براي دريافت كالا برگ و سركوپن از تاريخ 19مرداد ماه به مراكز پستي و ادارات بازرگاني استان ها مراجعه نمايند.
	براي تغيير ساختار سيستم بانكي بانك مركزي از دولت اختيار تام گرفت معاون اقتصادي بانك مركزي با بيان اينكه كارگروهي در بانك مركزي براي تدوين تحولات در بانكها پيش بيني شده است، خاطرنشان كرد: با انتقال اختيار از سوي دولت، بانك مركزي مسئول تهيه اين تحولات و ارزش گذاري پول ملي است. رامين پاشايي فام در گفت وگو با فارس با بيان اينكه تحول ساختاري در بانكها كه به عنوان يكي از 7 محور طرح تحول اقتصادي در حال اجرا است در راستاي طرح تحول رفتاري بانكها صورت مي گيرد، اظهار داشت: بر اين اساس تغييراتي اساسي در نظام بانكي كشور ايجاد خواهد شد و هم اكنون گزينه هاي مختلفي براي انجام اين تحولات در حال بررسي است.وي تغيير شكل پول و تعيين نرخ ارز را از مباحث مطرح در نظام ارزش گذاري پول ملي ذكر كرد و گفت: اين بررسي ها به هيچ وجه به معناي تغيير نيست و در حال حاضر استدلالهاي مختلفي در اين باره وجود دارد.پاشايي فام با اشاره به خارج شدن از اتكاء به دلار در يك فرايند خاص و انتخاب يك سبد ارزي، خاطرنشان كرد: اين تغييرات نقش موثري در برنامه ريزيهاي بانك مركزي به منظور ايجاد تحولات ايفا مي كنند. وي با بيان اينكه وظيفه قانوني بانك مركزي اين است كه نرخ دلار به صورت شناور مديريت شده تعيين شود، اظهار داشت: تكليف تمام تحولات از جمله تحولات ساختاري در نظام بانكي و نيز نظام ارزش گذاري پول ملي در نيمه دوم سال مشخص مي شود ولي برخي از اين موارد براي نهايي شدن احتياج به پروسه زماني طولاني تري دارد.
	اختصاص 1600 ميليارد تومان اعتبار براي احداث و بهسازي راه هاي مواصلاتي كشور 1600 ميليارد تومان اعتبار از سوي نمايندگان ويژه رئيس جمهور براي احداث و بهسازي راه هاي مواصلاتي كشور اختصاص يافت كه نحوه اجراي آن از سوي معاون اول رئيس جمهور به دستگاه هاي اجرايي ابلاغ شد. بر اساس اين مصوبه دولت، اعتبار 97 ميليارد تومان براي تكميل فرودگاه بين المللي امام خميني(ره)، مطالبات تفصيلي فصل حمل و نقل و بهسازي و نوسازي ايستگاهها و مراكز هواشناسي اختصاص داده شده است علاوه بر آن 598 ميليارد تومان براي طرح هاي راه آهن شامل بهسازي و نوسازي ايستگاههاي راه آهن، احداث راه آهن خرمشهر - مرز عراق، احداث راه آهن شيراز - بوشهر، احداث خط دوم و نوسازي راه آهن اهواز - خرمشهر، برقي كردن راه آهن تهران - مشهد اصلاح و يا احداث خط دوم راه آهن تهران، قم و كمربندي قم و رفع گلوگاه هاي ظرفيتي خطوط راه آهن هزينه مي شود. بر اساس اين مصوبه همچنين 57 ميليارد تومان نيز براي طرح هاي آزاد راهي و پروژه هايي نظير مطالبات طراحي تفصيلي آزادراه هاي كشور، مشاركت در احداث آزادراه كنار گذر شمالي مشهد، مشاركت در احداث آزادراه اصفهان - شيراز مشاركت در احداث آزادراه كنار گذر شرقي اصفهان، مشاركت در احداث آزادراه تبريز - بازرگان و مشاركت در احداث آزادراه پل زال - انديمشك - اهواز را در بر مي گيرد اختصاص داده شده است. بر اين اساس، بيش از 300 ميليارد تومان براي بهسازي جاده هاي بين شهري همچنين 271 ميليارد و500 ميليون تومان براي احداث راههاي اصلي و 275 ميليارد تومان براي احداث طرح هاي بزرگراهي اختصاص يافت.
	طرح جايگزيني خودروهاي فرسوده به سازمان شهرداري ها واگذار شد دولت با هدف نوسازي ناوگان حمل و نقل عمومي، كاهش مصرف سوخت و ساماندهي و عملياتي كردن طرح جايگزيني خودروهاي فرسوده، سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور را به عنوان مجري طرح و تعيين كننده ضوابط جايگزيني خودروهاي فرسوده تعيين كرد. به گزارش خبرگزاري مهر، نمايندگان ويژه رئيس جمهور در مورد نحوه اجراي قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت، سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور را به عنوان مجري طرح و تعيين كننده ضوابط جايگزيني خودروهاي فرسوده، مديريت و هزينه هاي مربوط به مجري ياد شده، تعيين كردند. براساس مصوبه هيئت وزيران، وزارتخانه هاي كشور، نفت، صنايع و معادن، راه و ترابري و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت به عنوان نمايندگان ويژه رئيس جمهور در نحوه اجراي قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت حضور دارند. طبق مصوبه فوق، تصميماتي كه توسط نمايندگان مذكور در خصوص امور اجرايي مربوطه اتخاذ مي شود، در حكم تصميمات رئيس جمهور و هيئت وزيران بوده و لازم الاجراست. اين مصوبه در تاريخ 1387.5.1 از سوي پرويز داودي، معاون اول رئيس جمهور براي اجرا ابلاغ شد.