جستجو در پایگاه روزنامه کیهان  

پنجشنبه 3 مرداد 1387 - 21 رجب 1429 - 24جولاي 2008 - سال شصت و چهارم - شماره 189141
 

استاد دانشگاه «جرج ميسون»: دموكراسي آمريكا بيمار است
تحليلگر «نيويورك تايمز»: بزودي بايد غذاي مخصوص حيوانات در سفره مان بگذاريم!
حجاب در تركيه
3 تاكتيك رژيم صهيونيستي در جنگ 33 روزه
	استاد دانشگاه «جرج ميسون»: دموكراسي آمريكا بيمار است ترجمه و تنظيم: مژگان نژند اشاره «ريك شنكمن»، استاد دانشگاه «جرج ميسون» آمريكا و نويسنده كتاب جنجال برانگيز «فقط ما چقدر احمق هستيم؟ رويارويي با حقيقت درباره رأي دهنده آمريكايي»- كه در ژوئن 2008 در خانه انتشاراتي «بيسيك بوكز» به چاپ رسيده است-، در گفت وگويي با روزنامه «لوموند» فرانسوي بي تفاوتي سياسي مردم آمريكا و عدم اشتياق آنها نسبت به آنچه با دنياي سياست در ارتباط است، را پديده اي نگران كننده مي خواند و آن را براي آينده اين كشور بسيار خطرناك مي داند. وي بر اين باور است كه آمريكايي ها هيچ گرايشي به كسب اطلاعات سياسي ندارند و طعمه اي آسان و «راحت الحلقوم» براي سياستمداران به شمار مي روند- كه شكارچياني هشيار و در پي بهره برداري لازم از جهل و ناداني آنان هستند. سرويس خارجي كيهان ¤¤¤ ¤ شما مي گوييد كه «آمريكايي ها احمق و نادان هستند». منظورتان از اين گفته چيست؟ -در واقع، از هر پنج آمريكايي فقط دو نفر قادرند سه قوه كشور را نام ببرند. به غير از اين، پنج سال پس از آغاز اشغال عراق و پانزده سال پس از جنگ خليج فارس، از هر هفت آمريكايي شش نفرشان هنوز قادر نيستند محل عراق را برروي نقشه اي بيابند. و بالاخره، در آستانه جنگ عراق، 60درصد مردم آمريكا بر اين باور بودند كه «صدام» در ماجراي 11سپتامبر 2001 دست داشته، اگر چه هيچ مدركي در اين ارتباط وجود نداشته است. من واژه «احمق» را با اين هدف به كار مي برم كه خواننده را «شوكه» كنم. صرفا مي خواهم بگويم كه آمريكايي ها فاقد هرگونه اطلاعات سياسي اند و در جريان آنچه در جهان مي گذرد قرار ندارند. آنها طعمه هايي آسان براي سياستمداراني هستند كه به خوبي مي دانند چگونه بايد آنها را خام و از آنان بهره برداري كنند... ¤ با اين حال، تعداد افراد تحصيلكرده امروز بيشتر از ديروز است و رسانه ها در همه جا حضور دارند. آمريكايي ها بايد بيش از هر زماني در جريان امور قرار داشته باشند... -بله، در واقع اين جا تناقضي وجود دارد. در سال 1940، بيش از نيمي از آمريكايي ها فراتر از دبيرستان پيش نمي رفتند، اما اكنون غالب آنها يك مدرك دانشگاهي دارند. با اين حال، مردم روز به روز و بيش از گذشته بي سوادند. در سال هاي دهه 1950، 10درصد آمريكايي ها تفاوت بين حزب دموكرات و حزب جمهوريخواه را نمي دانستند، در سال هاي دهه 1980 نيز اين رقم به 30درصد رسيد! من فكر مي كنم كه تلويزيون نقش فوق العاده شومي را در ناهمبستگي روح سياسي مردم ايفا كرده است. از هنگامي كه تلويزيون در سال هاي دهه 1960 به رسانه جمعي جديد تبديل شد، درجه آگاهي مردم نيز كاهش يافت. محتواي برنامه هاي تلويزيوني مبتذل و سطحي، كنترل كننده و بازي دهنده افكار عمومي و جنجال برانگيز است و با اجراي وظيفه شهروندي هيچگونه همخواني و تناسبي ندارد. ¤ اگر شهروندان از سياست رويگردان شده اند آيا به اين دليل نيست كه سياستمدارانشان آنها را از خود مأيوس و نااميد كرده اند؟ -بله، اين هم يكي از دلايل است. جنگ ويتنام، واترگيت و بسياري ماجراهاي ديگر آمريكايي ها را در سياست تلخكام كرده است. اما، فراي اين بدبيني و اعتراض يك بي توجهي واقعي نهفته است، كه از ديد من حاصل جامعه مصرفي ماست كه حكومت تلويزيون آن را قالب مي بخشد. ما چندان تفريح و سرگرمي در زندگي خود داريم! با اين همه تفريح و سرگرمي، چه كسي دلش مي خواهد براي تعمق درباره سياست به طور جدي وقت بگذارد... در حالي كه، مي توان با بازي هاي ويدئويي سرگرم شد، مصرف كرد و يا به هزاران كار جالب تر و جذاب تر روي آورد؟ «بنجامين فرانكلين» در قرن هجدهم مي گفت، «ما همگي سياستمداريم.» و حالا، در قرن بيست و يكم، ما همگي مصرف كننده ايم. مي دانيم هر گالن بنزين چقدر قيمت دارد، اما هيچ ايده اي در مورد رقم بودجه فدرال نداريم. مباحثات عمومي تا حد پرداختن به موضوعات ابتدايي تنزل يافته است. ¤ آيا دموكراسي آمريكايي آسيب ديده و در خطر است؟ -در واقع، ايالات متحده آمريكا امروز بيشتر به يك دموكراسي شباهت دارد تا صدسال گذشته. چرا كه، حق رأي به سياهپوستان، زنان و اسپانيايي زبان هاي آمريكاي لاتين داده شده است. از طرف ديگر، ابزار تازه اي براي اجراي دموكراسي مستقيم ايجاد گرديده است، مانند اقدامات مردمي، رفراندوم ها و انتخابات مقدماتي كه طي آن مي توانيم كانديداي حزبي را انتخاب كنيم بدون آن كه الزاما عضو آن حزب باشيم. و بعد هم، نظرسنجي ها را داريم كه مدام نبض افكار عمومي را مي گيرند. بنابراين، ما در دموكراسي قرار داريم، اما اين دموكراسي بيمار است. «توماس جفرسون» مي گفت: «آزادي و جهل هرگز با يكديگر همخواني نداشته و هرگز نيز نخواهند داشت.» جهل مردم مي تواند بر دموكراسي تأثير بگذارد. و من معتقدم كه اين دموكراسي در خطر است. پس درست همانند كاري كه در مورد افراد معتاد به الكل صورت مي پذيرد، اولين گام شناخت مسئله و اعتراف به آن است. پس از اشغال عراق، مردم باز هم «جرج بوش» را انتخاب كردند كه باعث و باني اين هرج و مرج، اغتشاش و آشفتگي بود! پشت هر دولتي رأي دهندگان و مردمي وجود دارند كه بايد بياموزند خود را در آينه بنگرند و مسئوليت خويش را بپذيرند، و نه اين كه تنها هدفشان صرفا تغيير دولت كنوني باشد. ¤ آيا شوق پديدآمده بر اثر انتخابات رياست جمهوري و ظهور نسل جديدي از رأي دهندگان به اين روند حيات دوباره نخواهد بخشيد؟ -ميزان شركت افزايش خواهد يافت و اين امري مثبت است، چرا كه هرچه تعداد مردمي كه رأي مي دهند بيشتر باشد، بيشتر نيز كسب اطلاعات مي كنند. اما، دوكانديداي رياست جمهوري ما درست همانند سياستمداران سنتي عمل مي كنند. «باراك اوباما» از «اختراع مجدد» سياست مي گويد، اما اختراع و نوآوري او صرفا در اين حد است كه قادر باشد در كنار جمهوريخواهان حكومت كند. در نهايت اين كه، كانديداي دموكرات انتظارات بسياري را در دل ميليون ها رأي دهنده به وجود آورده است، و من از آن بيم دارم كه در خاتمه انتخابات مردم بار ديگر سرخورده و مأيوس گردند. نتيجه آن خواهد شد كه بدبيني، اعتراض و مقاومت نسبت به سياست باز هم به ميزان زيادي افزايش خواهد يافت. منبع: روزنامه لوموند
	تحليلگر «نيويورك تايمز»: بزودي بايد غذاي مخصوص حيوانات در سفره مان بگذاريم! «توماس اسپنگ»، گزارشگر روزنامه سوئيسي «سنت گالر تاگبلات» در گزارشي پيرامون بحران غذايي در جهان مي نويسد، اين بحران دامنگير آمريكا نيز شده است و شهروندان اين كشور اكنون بايد كمربندها را سفت كرده، براي تأمين مايحتاج خود به كالاهاي تخفيف يافته برخي فروشگاه ها و يا منوهاي غذايي يك دلاري روي آورند. درواقع، درحالي كه بحران غذايي در برخي كشورهاي فقير به شورش هاي متعدد انجاميده، در كشورهاي صنعتي پولدار در شيوه رفتاري مصرف كننده بارز گرديده است. و آمريكايي ها نيز بايد به تنگ تر كردن كمربندهاي خود خو بگيرند. «ليندا پاركر»، شهروند آمريكايي، با نگاهي ناباورانه صورتحساب صندوق سوپر ماركت محل خود را مي نگرد. نان 3.99 دلار قيمت دارد، نيم گالن (حدود 1.9 ليتر) شير 4.29 دلار است و يك دوجين تخم مرغي كه براي نياز خانواده ابتياع كرده، 3.49 دلار قيمت خورده است! حال، افزايش قيمت گوشت، سبزيجات تازه و ميوه ها ديگر بماند... او در گفت وگو با گزارشگرسوئيسي لب به شكايت مي گشايد كه: «همه چيز بي اندازه گران شده است!» و او مجبور است 7درصد بيشتر براي نيازهاي خانه بودجه صرف كند... و اين تجربه اي است كه تمامي شهروندان آمريكايي كه از سوپرماركت خريد مي كنند، امروز آن را پشت سر مي گذارند. طبق آخرين آمار رسمي، ميزان افزايش قيمت مواد غذايي در آمريكا امروز به 4درصد مي رسد، اما اين رقم ثابت نيست و كماكان سيري صعودي را مي پيمايد. بنابراين، مصرف كنندگان نتايجي را كه بايد، گرفته اند و فروشگاه هايي چون «وال مارت» كه كالاهاي خود را با درصدي تخفيف در اختيار مشتريان قرار مي دهند، با هجوم جمعيت روبرو هستند، درحالي كه فروشگاه هاي «آنچناني تر» مشتريان خود را از دست مي دهند تعداد روزافزوني از شهروندان آمريكايي ديگر كاري با محصولات «مارك دار» سوپر ماركت ها ندارند و يك راست به سراغ اجناس ارزان قيمت اين فروشگاه هاي بزرگ مي روند. اما، اين ميان فقيران بيش از هر قشر ديگري در جامعه آمريكا آسيب ديده اند. درواقع، براي بازيافتن چنين تغيير رفتاري در مصرف كننده آمريكايي، كارشناسان بايد به سال هاي دهه 1970 مراجعه كنند. «برت فليكينگر»، تحليلگر روزنامه «نيويورك تايمز» در اين ارتباط مي گويد: «البته، ما هنوز به درجه اي نرسيده ايم كه مردم مجبور باشند وعده غذايي خود را با غذاي مخصوص حيوانات تكميل كنند، اما در اين جهت درحال حركت هستيم. و اين ميان، به ويژه آمريكايي هايي كه در زير آستانه فقر و يا نزديك به آن زندگي مي كنند، هستند كه نمي توانند به خود اجازه خريد سبزيجات تازه، ميوه و يا نان كامل را بدهند. و بدين ترتيب است كه «منوهاي غذايي يك دلاري» رستوران هاي زنجيره اي «مك دونالد» و پيتزاهاي ارزان قيمت كنترل بازار مواد غذايي را به دست گرفته و مشتريان بي شماري را جذب خود ساخته اند. كارشناسان مواد غذايي توجه را به اين مهم جلب مي كنند كه مواد غذايي نامناسب در جهان صنعتي شده يك پيامد بحران غذايي است. از علايم ديگر، جيره بندي داوطلبانه محصولات بخصوص است. در سرزمين «عمو بنز» (يك مارك معروف برنج در آمريكا)، اين خبر كه سوپرماركت ها فروش برنج را به چهار كيسه به ازاي هر مشتري و يا هر بار ديدار از فروشگاه محدود كرده اند، تيتر بزرگ همه روزنامه ها را به خود اختصاص داده است. از ديدگاه صنايع غذايي، افزايش قيمت مواد از سود آنها مي كاهد. به عنوان مثال، شركت چندمليتي «كرافت» سال گذشته مجبور شد 9 درصد (1.3 ميليارد دلار) اضافه هزينه را متحمل گرديده، بناچار از ميزان برخي مواد در تهيه محصولات خود بكاهد. مثلا، اين شركت ايلينويز در مايونز «ميراكل ويپ» خود درصد روغن سويا را كه بسيار گران شده، كاهش داده است تا آب را جايگزين آن سازد. رستوران ها نيز در ارائه خدمات خود به نوآوري هاي بسياري دست زده اند. و اين نوآوري ها نيز به اقدامي بسيار رايج تبديل شده است: مثل، ارائه پرس هاي غذايي كوچكتر در بشقاب هايي بزرگتر، افزايش قيمت ها كه در سنت هاي اضافي پنهان است و معلوم نمي شود، ارائه منوهاي متحول شده با امكانات غذايي متنوع تر و... درواقع، آنچه بحران امروز را از بحران سال هاي دهه 1970 متمايز مي سازد، درصدي از بودجه است كه آمريكايي ها امروز صرف غذاي خود مي كنند. به اين ترتيب، درحالي كه آن روزها از هر 3 دلار، يك دلار به مواد غذايي اختصاص مي يافت، امروز از هر 10 دلار يك دلار مصروف غذا مي گردد. و اين درحالي است كه، هزينه انرژي، بهداشت و آموزش به شكل چشمگيري افزايش يافته است. بدين سان، بسياري از مردم هيچ راه ديگري ندارند جز اين كه بياموزند چگونه كمربندهاي خود را در طول بحران تنگ تر كنند. «توماس اسپنگ» در گزارشي ديگر با اشاره به اين كه در آمريكا 35 ميليون شهروند نگران وعده غذايي بعدي خود هستند، اين وضعيت را يك رسوايي و افتضاحي مطلق توصيف مي كند و مي نويسد: آمريكا، ثروتمندترين كشور جهان كه سالانه صدها ميليارد دلار مصروف تسليحات و تحكيم و تقويت سلطه خود بر جهان و به زانو درآوردن ديگر كشورها از طريق جنگ با آنها مي سازد، اجازه مي دهد شهروندان خودش از گرسنگي رنج بكشند. سوءتغذيه و تغذيه نامناسب پيامدهاي اين وضعيت هستند كه به ويژه كودكان و افراد سالمند جامعه را قرباني ساخته است. منبع: آلترانفو
	حجاب در تركيه در پي لغو مصوبه آزادي حجاب در دانشگاه هاي تركيه از سوي دادگاه قانون اساسي اين كشور و اعتراض گسترده مردم تركيه به اين اقدام بار ديگر مسئله «حجاب» به مهمترين موضوع داخلي اين كشور تبديل شد. چندي قبل دادگاه قانون اساسي تركيه حجاب اسلامي را بار ديگر در اين كشور ممنوع اعلام كرد. براساس تصميم قضات دادگاه قانون اساسي، مصوبه جديد پارلمان مبني بر آزادي استفاده از حجاب اسلامي در دانشگاه هاي تركيه ملغي و استفاده از حجاب در تمامي مراكز دولتي تركيه همانند 25 سال گذشته ممنوع شد. ششم اسفندماه گذشته پارلمان تركيه با آراي مثبت 401 نماينده در مقابل 103 رأي منفي اصلاحاتي را در دو اصل قانون اساسي اين كشور به تصويب رساند كه راه را براي آزادي حجاب در دانشگاه ها هموار كرد. بر اساس اين دو اصل اصلاح شده، همه مردم از نگاه قانون، حقوقي برابر دارند و بايد از تمام خدمات عمومي و دولتي به طور يكسان برخوردار شوند، علاوه بر اين، كسي نبايد به خاطر دلائلي كه به طور صريح و مكتوب در قانون اساسي تركيه وجود ندارد، از حق تحصيلات عالي محروم شود. استدلال هواداران اين اقدام پارلمان تركيه كه آزادي پوشش در دانشگاه هاي اين كشور را مجاز دانسته اين بود كه ممنوعيت حجاب تصميم دولت نظامي تركيه پس از كودتاي سال 1980 (1359ه.ش) بود و با آزادي وجدان و حق برخورداري از آموزش مغايرت دارد. از آنجا كه در قانون اساسي تركيه اصلي دال بر ممنوع بودن استفاده از روسري در دانشگاه ها و مراكز آموزشي وجود ندارد، اين اصلاحات هرگونه مانع بر سر راه دختران محجبه براي ورود به دانشگاه را برمي داشت و بدون اشاره مستقيم به مسئله حجاب، اين معضل را برطرف مي كرد. در واقع، ممنوعيت حجاب نه تبصره اي بر قانون اساسي تركيه، كه دستپخت شوراي عالي آموزش اين كشور است. اين شورا در سال هاي 1989 و 1991 (1368 و 1370 ه.ش) به بهانه جلوگيري از گسترش «اسلام سياسي» از طريق نمادهاي ديني مانند روسري، قوانيني را تصويب كرد كه در دانشگاه ها را به روي دختران محجبه بست. دادگاه قانون اساسي تركيه براساس شكايت حزب جمهوري خواه خلق كه تنها 8 درصد كرسي هاي پارلمان اين كشور را در اختيار دارد، اقدام به ابطال مصوبه پارلمان كرد. دادگاه قانون اساسي تركيه متشكل از 11 قاضي است كه همگي لائيك هستند و تصميم ممنوعيت حجاب با راي 9 تن از آنان اتخاذ شده است. اما تصميم دادگاه قانون اساسي با اعتراض هاي گسترده اي در شهرهاي تركيه مواجه شد. مردم تركيه در شهرهاي آنكارا، اسلامبول و دياربكر با برپايي تظاهرات مخالفت خود را با لغو قانون آزادي حجاب اعلام داشتند. در پي اين حكم، حزب «عدالت و توسعه» جلسه اي فوري تشكيل داد كه طي اين جلسه، اقدام دادگاه عالي تركيه در لغو قانون آزادي پوشش اسلامي را محكوم كرد و اين اقدام دادگاه را دخالتي مستقيم در امور قوه مقننه و پارلمان تركيه و نقض آشكار اصول تفكيك قوا توصيف كرد. در مقابل دادستان كل تركيه مدعي است كه حزب حاكم عدالت و توسعه محور اصلي فعاليت هاي ضدسكولار در تركيه است و براي انحلال اين حزب تلاش مي كند. رسانه هاي تركيه پس از اين تصميم قضات دادگاه قانون اساسي در تحليل هاي خود نسبت به عواقب و اثرات اين تصميم بر دموكراسي تركيه هشدار دادند. روزنامه «آكشام» تحت عنوان «يك حكم، دو ضربه» نوشت: قانون آزادي حجاب در دانشگاه ها را دادگاهي باطل كرد كه دادخواست دادستان ديوان عالي قضايي عليه حزب حاكم و درخواست انحلال آن را در دست بررسي دارد. روزنامه «راديكال» نيز ابطال اين قانون را تحت عنوان «خبر ناگوار براي حزب حاكم عدالت و توسعه» منتشر كرد و نوشت: يكي از دلايل شكوائيه دادستان ديوان عالي قضايي براي انحلال حزب عدالت وتوسعه تلاش اين حزب براي تصويب قانون آزادي حجاب در دانشگاه ها است. روزنامه «ملي گازته» در صفحه اول خود نوشت: دادگاه قانون اساسي، قانون اساسي را زير پا گذاشت. روزنامه «يني شفق» هم اين حكم را بدعتي جديد در عرصه حقوقي ارزيابي كرد و افزود: دادگاه قانون اساسي با بررسي محتوايي اين مصوبه پا را از حد اختيارات خود فراتر گذاشت. برپايه اين گزارش، تصميم دادگاه قانون اساسي حتي با اعتراض برخي احزاب غيراسلامگرا مانند «مام ميهن» روبه رو شده است. همچنين «دولت باغچه لي» رئيس حزب ملي گراي «عمل» تركيه در واكنش تندي به اين تصميم قانون اساسي آن را سياسي خواند و اظهار داشت: اين تصميم زخم خونين اجتماعي را عميق تر كرد. دكتر «سراب يازبجي» حقوقدان برجسته تركيه هم با اشاره به اين كه دادگاه قانون اساسي يك نهاد سياسي نيست، گفت: رأي دادگاه غيرحقوقي است. اين در حالي است كه سران ارتش به حمايت از تصميم قضات دادگاه قانون اساسي پرداختند. ژنرال «ياشار بيوك آنيت» فرمانده ستاد مشترك ارتش تركيه در حمايت از لغو قانون آزادي حجاب در دانشگاه هاي تركيه اظهار داشت: ما همه بايد به تصميمات قانوني ا حترام بگذاريم. تركيه يك دولت لائيك، دموكراتيك و حقوقي اجتماعي است، تفسير آنها ممكن نيست. اين سخن تفسير نيست، بلكه اعلام معلوم است. ژنرال «باشبوغ» فرمانده نيروي زميني ارتش تركيه هم گفت: اين تصميم براي ما محترم است. دادگاه قانون اساسي تصميم گرفته است. از من انتظار تفسير ديگري نداشته باشيد. در پي حمايت ژنرال هاي تركيه، برخي از محافل سياسي تركيه اظهار داشتند كه لغو قانون آزادي حجاب احتمال انحلال حزب عدالت و توسعه را افزايش داده است. در اين راستا «اردوغان» در نشست فوق العاده حزب حاكم رئوس سياست هاي آتي براي جلوگيري از انحلال حزب و خط مشي آينده اعضا را در صورت انحلال مورد بررسي قرارداده است. برخي محافل سياسي اظهار عقيده كرده اند كه سكولارها با تصميم اخير خود اردوغان را در برابر دو انتخاب سخت مماشات با ژنرال هاي سكولار و يا انحلال حزب و انتخابات زودهنگام قرار داده اند. در پي انتخابات سال گذشته كه اسلامگرايان به صدر قدرت در كاخ رياست جمهوري رسيدند، لائيك ها طرح هاي متعددي را براي كنار زدن اسلامگرايان آغاز كردند كه در مهمترين اقدام «عبدالرحمن يالچين كايا» دادستان كل تركيه پرونده اي را عليه اين حزب گشود و خواستار انحلال آن شد. اساس اين پرونده را اظهارات و اقدامات هفتاد عضو حزب عدالت وتوسعه از جمله شخص نخست وزير و همچنين «عبدالله گل»، رئيس جمهور تركيه تشكيل مي دهد كه البته گل پس از انتخاب به رياست جمهوري از عضويت حزب كناره گرفت. در صورتي كه دادگاه قانون اساسي، اتهاماتي را كه دادستان كل بر اين حزب وارد كرده تأييد كند، اين پرونده به انحلال حزب و سقوط دولت خواهد انجاميد. به نظر مي رسد كارزار سكولارها و اسلام گرايان در تركيه به زودي پايان نخواهد يافت. سكولارها كه در سالهاي گذشته توانسته اند نفوذ بسيار گسترده اي در نهادهاي تركيه به ويژه نهادهاي نظامي و قضايي پيدا كنند در تلاش هستند با اقدامات خود سد محكمي در مقابل حزب اسلام گراي عدالت و توسعه ايجاد كنند كه به سبب اقدامات مثبت خود در تركيه پشتوانه بسيار گسترده مردم اين كشور را دارد. اما با نگاهي گذرا به تجربه كشورهاي مختلف پي مي بريم كه در نهايت اين ملت ها هستند كه راي و خواسته خود را به كرسي مي نشانند. خبرگزاري جمهوري اسلامي
	3 تاكتيك رژيم صهيونيستي در جنگ 33 روزه در فرانسه كتابي تحت عنوان «جنگ 33روزه» توسط يك فرانسوي لبناني الاصل به نام «گيلبر اشقر» و يك نفر يهودي مخالف صهيونيسم به نام «ميشل ارشافسكي» نگاشته شده است. نويسندگان در اين كتاب، اهدف و انگيزه هاي اسرائيل از جنگ عليه حزب الله و تاكتيك هايي كه اين رژيم در آن به كار گرفت، را مورد توجه قرار مي دهند. به نوشته نشريه المنار براساس مطالب اين كتاب، هدف اوليه و اصلي اسرائيل در جنگ 33 روزه، تسلط و پيروزي بر حزب الله بود، و براي اينكه به اين هدف خود برسد، سه نوع تاكتيك را به كار گرفت. اولين تاكتيك، در هم كوبيدن زيرساخت هاي متعلق به حزب الله و رهبران آن از طريق حملات شديد هوايي بود. اين تاكتيكي بود كه اسرائيل آن را از وزارت دفاع آمريكا (پنتاگون) به عاريت گرفت. تاكتيك دوم اين بود كه اسرائيل مي خواست همه لبناني ها را مقابل حزب الله قرار دهد، و كاري كند كه همه فكر كنند اين گروه باعث بدبختي آنها شده است. سران تل آويو براي رسيدن به اين هدف، عمداً مناطق مسكوني را بمباران مي كردند و از اين طريق، صدها غيرنظامي را در روستاها و مناطق شهري به خاك و خون كشيدند. در خلال اين بمباران ها، اعلاميه هايي را نيز هواپيماها با مضاميني در همين چارچوب، بر سر مردم مي ريختند. تاكتيك سوم، برنامه ديگري بود كه اسرائيلي ها در سر داشتند و مي خواستند از طريق محاصره زميني، دريايي و هوايي، همه لبناني ها را به گروگان بگيرند. در اين تاكتيك، هدف اين بود كه كل مردم را وادارند از حزب الله حمايت نكنند و شرايط سياسي خاصي را ايجاد كنند كه ارتش لبنان به حمله نظامي عليه حزب الله وادار گردد. به همين خاطر بود كه «ايهود اولمرت» و ديگر مقامات اسرائيلي در آغاز جنگ 33 روزه سال 2006، اعلام كردند كه ارتش به مراكز متعلق به ارتش لبنان در مناطق مرزي حمله نمي كند. لذا، با توجه به هدف هاي تاكتيكي سه گانه فوق، و هدف اصلي سران تل آويو كه شكست هميشگي حزب الله بود، اين اسرائيلي ها بودند كه شكست بزرگي را متحمل شدند. سربازان اسير اسرائيلي كه در آغاز، بهانه رسمي شروع جنگ بود، هرگز عودت نشدند و در پايان جنگ، حزب الله با فروپاشي فاصله زيادي داشت: اين گروه كه تا زمان آتش بس، حملاتش به شهرك هاي صهيونيست نشين ادامه داشت، توانست جايگاه سياسي و نيروي نظامي خود را بازيابد. در داخل لبنان نيز پس از جنگ، ديگر اين گروه هاي شيعي نيستند كه از حزب الله حمايت مي كنند، بلكه حمايت از اين گروه، همه طوايف و قوميت هاي لبناني را دربرمي گيرد. هرچند نبايد از جايگاه بزرگ حزب الله در جهان، به خاطر پيروزي در اين جنگ نيز غافل ماند.