جستجو در پایگاه روزنامه کیهان  

سه شنبه 1 مرداد 1387 - 19 رجب 1429 - 22جولاي 2008 - سال شصت و چهارم - شماره 189139
 

درباب مبارزه با مفاسد اقتصادي هنگامه فريادها و نعره ها
كلاه ايمني؛ مأمن جان
تحجر يا ضرورت مديريت مرد خانواده
	درباب مبارزه با مفاسد اقتصادي هنگامه فريادها و نعره ها مرتضي رضاييان فيروزآبادي رهبر معظم انقلاب در ديدار اخير رئيس قوه قضائيه و مسئولان قضايي بار ديگر بر ضرورت مبارزه قاطع با مفاسد اقتصادي تأكيد كردند و با يادآوري فرمان هشت ماده اي خود به سران قوا در هفت سال گذشته فرمودند: «اگر چه تاريخ نامه و مطالبه از سران سه قوه براي مقابله با مفاسد اقتصادي مربوط به هفت سال پيش است اما اين مطالبه هميشه تاريخ روز دارد و مسئولان قواي سه گانه بايد اين مسئله را جدي بگيرند.» خوشبختانه با روي كار آمدن دولت نهم، مبارزه با مفاسد اقتصادي به يكي از اولويت هاي واقعي تبديل شده و خدمتگزاران در قوه مجريه و در راس آن ها رئيس جمهور محترم با تمام توان به مبارزه با مفاسد اقتصادي برخاسته اند و در اين راه فارغ از هرگونه شعارزدگي، با قاطعيت در پي خشكاندن ريشه هاي فساد هستند. جديت رئيس جمهور در اين باره به گونه اي است كه توده هاي جامعه را بسيار اميدوار ساخته و همت والا و پاك دستي شخص وي در اين باره مثال زدني است. دولت محترم با بسيج همه نيروها به شناسايي گلوگاه هاي فساد و متلاشي كردن آن ها همت گمارده است و به جاي چشم انتظاري براي اقدام ديگران، خود در حيطه اختيارات و مسئوليت هاي خويش به برخورد قاطع مي پردازد و سپس موارد را براي پيگيري هاي بعدي به دستگاه قضايي گزارش مي كند. بررسي منصفانه عملكرد دولت و شنيدن سخنان توده هاي ملت نشان مي دهد كه آن ها از عملكرد فرزندان خود در دولت نهم رضايت فراواني دارند و فارغ از همه مسايل سياسي و جناحي، قاطعيت دولت خدمتگزار و به ويژه شخص رئيس جمهور محترم را مي ستايند. صداقت و صلابت دولت به گونه اي است كه حتي منتقدان با انصاف اين ويژگي را تحسين مي كنند و يكي از رازهاي محبوبيت رئيس جمهور و اعتماد فراوان به دولت را در همين نكته مي دانند. در اين ميان به نظر مي رسد قواي ديگر از جمله دستگاه قضايي بايد ضمن تجديدنظر در برخي ديدگاه ها و مواضع خود، با همت و شتابي شايسته تر و برنامه هايي كارآمدتر، جبهه مبارزه با مفاسد اقتصادي را رونقي مضاعف بخشند و با برخوردهاي دقيق، قاطع و بهنگام و دقت بيش تر در موضع گيري ها، مانع فرصت سوزي و جري تر شدن مفسدان شوند. طبيعي است چنان چه پرونده مفسدي اخلالگر سال ها در نوبت صدور حكم قرار گيرد و پس از گذشت چند سال، حكمي نه چندان مطلوب براي مفسدان صادر شود، نه تنها بازدارندگي و رعب آفريني مطلوب را در پي ندارد بلكه مي تواند باعث گستاخي بيش تر تبهكاران شود. پرونده شهرام جزايري را مي توان در اين راستا ارزيابي كرد. پس از افشاي مفاسد كلان وي در عرصه اقتصاد كشور و آسيب هاي بزرگي كه به بدنه اقتصاد وارد كرد، پرونده وي در دستور كار قوه قضاييه قرار گرفت و جامعه منتظر صدور حكمي مناسب براي اين اخلالگر دانه درشت ماند. پس از گذشت مدتي بسيار طولاني نامبرده ابتدا به بيش از 20 سال زندان محكوم شد و پس از كش و قوس هاي فراوان، دادگاه تجديدنظر، فرار نامبرده و...، درنهايت حكم حبس وي به 11 سال كاهش يافت. بي گمان، اين گونه موارد تاحدودي قابل توجه، باعث جري شدن امثال جزايري خواهد شد. البته حكم دادگاه صالح در جمهوري اسلامي لازم الاتباع است و نبايد تلاش هاي دلسوزانه قضات و پرسنل زحمت كش قوه قضاييه را ناديده گرفت اما در اين موارد مي توان به گونه اي فوق العاده به موضوع پرداخت و دست كم مانع طولاني شدن بيش از حد رسيدگي به پرونده شد. به هر حال اقدامات چشمگير قوه قضائيه در برخورد با مفاسد اقتصادي را نبايد ناديده گرفت، با اين حال نيم نگاهي به واقعيت هاي بيروني و ارزيابي برخي نهادها و شخصيت هاي مطلع، از جمله گزارش هيئت تحقيق و تفحص مجلس هشتم، نشان مي دهد كه دستگاه قضايي بايد با تجديدنظر در راهكارها و برنامه هاي خود، شيوه هايي موثرتر را در مبارزه با مفاسد اقتصادي در دستور كار خويش قرار دهد. نكته ديگر اين كه در حال حاضر كه همه نهادها براي اجرايي كردن اصل 44 قانون اساسي بسيج شده اند و در اين مسير سرمايه هاي ميلياردي جابه جا مي شود، ضرورت همفكري و جديت قواي سه گانه به ويژه دستگاه محترم قضايي در مبارزه با مفاسد اقتصادي و برخورد با دانه درشت ها بيش از پيش احساس مي شود؛ چه اين كه در صورت سهل انگاري و غفلت، آسيب هايي جبران ناپذير به پيكره اقتصادي كشور وارد خواهد شد و اعتماد جامعه را به شدت كاهش مي دهد. و سخن پاياني اين كه سران سه قوه براي ارزيابي اجمالي از فعاليت هاي خود در مبارزه با مفسدان اقتصادي مي توانند اين فرمايش رهبري را ملاك قرار دهند كه در فرمان هشت ماده اي خويش فرمودند: «با آغاز مبارزه جدي با فساد اقتصادي و مالي، يقينا زمزمه ها و به تدريج فريادها و نعره هاي مخالفت با آن بلند خواهد شد. اين مخالفت ها عمدتا از سوي كساني خواهد بود كه از اين اقدام بزرگ متضرر مي شوند و طبيعي است بددلاني كه با سعادت ملت و كشور مخالفند يا ساده دلاني كه از القائات آنان تأثير پذيرفته اند با آنان همصدا شوند.» و حالا ببينيد «فريادها و نعره ها» از سوي چه كساني بلند شده است؟! كمي دقت كنيد! آنها را حتما مي شناسيد. از ديدن ظاهرشان تعجب نكنيد! آنها مفسدان اقتصادي هستند. اين نعره ها نشان مي دهد كه دولت، دست جاي درستي گذاشته است و شايسته نيست در اين مجاهدت نفس گير تنها بماند.
	درباب مبارزه با مفاسد اقتصادي هنگامه فريادها و نعره ها مرتضي رضاييان فيروزآبادي رهبر معظم انقلاب در ديدار اخير رئيس قوه قضائيه و مسئولان قضايي بار ديگر بر ضرورت مبارزه قاطع با مفاسد اقتصادي تأكيد كردند و با يادآوري فرمان هشت ماده اي خود به سران قوا در هفت سال گذشته فرمودند: «اگر چه تاريخ نامه و مطالبه از سران سه قوه براي مقابله با مفاسد اقتصادي مربوط به هفت سال پيش است اما اين مطالبه هميشه تاريخ روز دارد و مسئولان قواي سه گانه بايد اين مسئله را جدي بگيرند.» خوشبختانه با روي كار آمدن دولت نهم، مبارزه با مفاسد اقتصادي به يكي از اولويت هاي واقعي تبديل شده و خدمتگزاران در قوه مجريه و در راس آن ها رئيس جمهور محترم با تمام توان به مبارزه با مفاسد اقتصادي برخاسته اند و در اين راه فارغ از هرگونه شعارزدگي، با قاطعيت در پي خشكاندن ريشه هاي فساد هستند. جديت رئيس جمهور در اين باره به گونه اي است كه توده هاي جامعه را بسيار اميدوار ساخته و همت والا و پاك دستي شخص وي در اين باره مثال زدني است. دولت محترم با بسيج همه نيروها به شناسايي گلوگاه هاي فساد و متلاشي كردن آن ها همت گمارده است و به جاي چشم انتظاري براي اقدام ديگران، خود در حيطه اختيارات و مسئوليت هاي خويش به برخورد قاطع مي پردازد و سپس موارد را براي پيگيري هاي بعدي به دستگاه قضايي گزارش مي كند. بررسي منصفانه عملكرد دولت و شنيدن سخنان توده هاي ملت نشان مي دهد كه آن ها از عملكرد فرزندان خود در دولت نهم رضايت فراواني دارند و فارغ از همه مسايل سياسي و جناحي، قاطعيت دولت خدمتگزار و به ويژه شخص رئيس جمهور محترم را مي ستايند. صداقت و صلابت دولت به گونه اي است كه حتي منتقدان با انصاف اين ويژگي را تحسين مي كنند و يكي از رازهاي محبوبيت رئيس جمهور و اعتماد فراوان به دولت را در همين نكته مي دانند. در اين ميان به نظر مي رسد قواي ديگر از جمله دستگاه قضايي بايد ضمن تجديدنظر در برخي ديدگاه ها و مواضع خود، با همت و شتابي شايسته تر و برنامه هايي كارآمدتر، جبهه مبارزه با مفاسد اقتصادي را رونقي مضاعف بخشند و با برخوردهاي دقيق، قاطع و بهنگام و دقت بيش تر در موضع گيري ها، مانع فرصت سوزي و جري تر شدن مفسدان شوند. طبيعي است چنان چه پرونده مفسدي اخلالگر سال ها در نوبت صدور حكم قرار گيرد و پس از گذشت چند سال، حكمي نه چندان مطلوب براي مفسدان صادر شود، نه تنها بازدارندگي و رعب آفريني مطلوب را در پي ندارد بلكه مي تواند باعث گستاخي بيش تر تبهكاران شود. پرونده شهرام جزايري را مي توان در اين راستا ارزيابي كرد. پس از افشاي مفاسد كلان وي در عرصه اقتصاد كشور و آسيب هاي بزرگي كه به بدنه اقتصاد وارد كرد، پرونده وي در دستور كار قوه قضاييه قرار گرفت و جامعه منتظر صدور حكمي مناسب براي اين اخلالگر دانه درشت ماند. پس از گذشت مدتي بسيار طولاني نامبرده ابتدا به بيش از 20 سال زندان محكوم شد و پس از كش و قوس هاي فراوان، دادگاه تجديدنظر، فرار نامبرده و...، درنهايت حكم حبس وي به 11 سال كاهش يافت. بي گمان، اين گونه موارد تاحدودي قابل توجه، باعث جري شدن امثال جزايري خواهد شد. البته حكم دادگاه صالح در جمهوري اسلامي لازم الاتباع است و نبايد تلاش هاي دلسوزانه قضات و پرسنل زحمت كش قوه قضاييه را ناديده گرفت اما در اين موارد مي توان به گونه اي فوق العاده به موضوع پرداخت و دست كم مانع طولاني شدن بيش از حد رسيدگي به پرونده شد. به هر حال اقدامات چشمگير قوه قضائيه در برخورد با مفاسد اقتصادي را نبايد ناديده گرفت، با اين حال نيم نگاهي به واقعيت هاي بيروني و ارزيابي برخي نهادها و شخصيت هاي مطلع، از جمله گزارش هيئت تحقيق و تفحص مجلس هشتم، نشان مي دهد كه دستگاه قضايي بايد با تجديدنظر در راهكارها و برنامه هاي خود، شيوه هايي موثرتر را در مبارزه با مفاسد اقتصادي در دستور كار خويش قرار دهد. نكته ديگر اين كه در حال حاضر كه همه نهادها براي اجرايي كردن اصل 44 قانون اساسي بسيج شده اند و در اين مسير سرمايه هاي ميلياردي جابه جا مي شود، ضرورت همفكري و جديت قواي سه گانه به ويژه دستگاه محترم قضايي در مبارزه با مفاسد اقتصادي و برخورد با دانه درشت ها بيش از پيش احساس مي شود؛ چه اين كه در صورت سهل انگاري و غفلت، آسيب هايي جبران ناپذير به پيكره اقتصادي كشور وارد خواهد شد و اعتماد جامعه را به شدت كاهش مي دهد. و سخن پاياني اين كه سران سه قوه براي ارزيابي اجمالي از فعاليت هاي خود در مبارزه با مفسدان اقتصادي مي توانند اين فرمايش رهبري را ملاك قرار دهند كه در فرمان هشت ماده اي خويش فرمودند: «با آغاز مبارزه جدي با فساد اقتصادي و مالي، يقينا زمزمه ها و به تدريج فريادها و نعره هاي مخالفت با آن بلند خواهد شد. اين مخالفت ها عمدتا از سوي كساني خواهد بود كه از اين اقدام بزرگ متضرر مي شوند و طبيعي است بددلاني كه با سعادت ملت و كشور مخالفند يا ساده دلاني كه از القائات آنان تأثير پذيرفته اند با آنان همصدا شوند.» و حالا ببينيد «فريادها و نعره ها» از سوي چه كساني بلند شده است؟! كمي دقت كنيد! آنها را حتما مي شناسيد. از ديدن ظاهرشان تعجب نكنيد! آنها مفسدان اقتصادي هستند. اين نعره ها نشان مي دهد كه دولت، دست جاي درستي گذاشته است و شايسته نيست در اين مجاهدت نفس گير تنها بماند.
	تحجر يا ضرورت مديريت مرد خانواده «مردان را بر زنان تسلط و حق نگهباني است به واسطه آن برتري كه خدا بعضي را بر بعضي مقرر داشته و هم به واسطه آنكه مردان از مال خود بايد به زن نفقه دهند...» آيه 34 سوره مباركه نساء همانطور كه مي دانيد مسئله طلاق و از هم پاشيدگي خانواده ها يكي از مسائلي است كه به دليل شيوع بي رويه و بي حد و حصر توجه همه صاحبنظران و كارشناسان امور اجتماعي و خانواده را به خود جلب نموده است. البته اين مسئله در جوامع غربي و كشورهايي كه از لحاظ صنعتي و علوم طبيعي پيشرفته تلقي مي شوند به دليل فاصله گرفتن با ارزش هاي ديني و جايگزيني ارزش هايي به ظاهر روشنفكرانه و بشردوستانه به بهانه رسيدن زنان به حق و حقوقشان، چشمگيرتر است. لذا بنده به عنوان شهروندي مسلمان و شيعه مذهب بر آن شدم تا با استناد به قرآن كريم و پاره اي از استدلالات عقلي به تبيين و بررسي يكي از علل و شايد عامل اصلي اين پديده (از هم پاشيدگي خانواده ها، وجود نزاع و كشمكش بي مورد و بيش از اندازه در آنها و تزلزل در بنيان خانواده) كه چيزي جز «تضعيف مديريت» دراين گروه كوچك نيست بپردازم و از دست اندركاران نشريه كيهان خواهشمندم با رعايت بي طرفي نسبت به چاپ اين مقاله دراين روزنامه مردمي اقدام فرمايند. در ابتدا بحث را با اين سؤال آغاز مي كنيم كه آيا تا به حال فكر كرده ايم كه چرا و به چه دليل بايستي در برابر اسلام و احكام و قوانين اسلامي راه تسليم را درپيش بگيريم؟ و چرا پيغمبر اسلام(ص) فرموده است كه سعادت و خوشبختي آدمي درگرو اطاعت كامل از خداوند است؟ جواب اين سؤال خيلي واضح است به اين دليل كه عقل ما قطره اي از اقيانوس بي منتهاي عقل الهي است و قادر به درك بعضي از حكمتها و مسائل نمي باشد و لذا اگر با اين عقل كوچك نتوانستيم حكمت بعضي از احكام و قواعد اسلامي را دريابيم نبايد آنها را رد كرده و يا درصدد تعيين جايگزيني براي آنها باشيم. در دين مبين اسلام و مذهب تشيع مقام ر ياست در خانواده برعهده مرد است كه در اينجا به تجزيه و تحليل اين مسئله با تكيه بر ادله عقلي مي پردازيم: الف- از لحاظ اجتماعي هرگروه براي نيل به اهدافش نيازمند يك مدير است و وجود رئيس و مدير جزو اركان اصلي هرگروه مي باشد اگر خواسته باشيم در مقياس وسيع مثالي بزنيم حكومت صدام را در كشور همسايه عراق مدنظر قرار مي دهيم: صدام فردي ديكتاتور، فاسد و ستمكار بود و بيدادگري و جنايات او بر هيچ كس پوشيده نيست اما با وجود اين به محض سرنگوني حكومت وي پس از حمله آمريكا و انگليس تا زماني كه اعضاي دولت جديد روي كار آمدند هرج و مرج به گونه اي عراق را فراگرفت كه غارتگران و فرصت طلبان در ملأعام به مغازه ها و خانه هاي مردم هجوم برده و اموال آنان را به يغما بردند اين نشان مي دهد كه وجود يك رئيس و حاكم- هرچند ظالم و خودرأي- از نبود او در گروه بهتر است و خانواده نيز به عنوان يك گروه كوچك از اين قانون مستثني نيست. البته بايد رئيس خانواده قاطع و درعين حال رئوف باشد. ب- از ديدگاه روانشناسي مرد موجودي مغرور است (البته اين غرور به معناي تكبر نيست) و زيردست بودن در خانواده براي او بسيار دشوار و در بعضي از مواقع نيز غيرممكن است اما زن موجودي عاطفي و انعطاف پذير است و زيردست بودن براي او به اندازه يك مرد مشكل ساز و غيرقابل تحمل نيست. ج- برهيچكس پوشيده نيست كه قوه عقل و منطق در مردان عموما غالب بر احساسات مي باشد (مگر در موارد استثنا) و درعوض زنان از احساسات بالايي برخوردارند كه ممكن است در برخورد با مسائل مختلف قوه تفكر و منطق آنان را تحت الشعاع قرار دهد. د- عدالت خداوندي به معناي برقراري تشابه بين افراد نيست بلكه عدالت خداوند به معناي قراردادن افراد و اشياء در جايگاه شايسته خود و بهره مندي هرشخص نسبت به قابليت ها، استعدادها و توانايي هاي اوست. زن و مرد هر كدام ازتوانايي ها و استعدادهاي مخصوص به خود برخوردارند و براين اساس مديريت خانواده با تكيه بر قابليت هايي كه در مرد وجود دارد به وي سپرده شده است و درعوض زنان چون از احساسات و عواطف بالا و همچنين والايي بهره مند هستند مسئوليت پرورش فرزندان را كه امري بسيار مهم و خطير است برعهده دارد و فرزندان رشيد در دامن زنان پرورش مي يابند و اين از حيث معنوي ارزشي كمتر از مديريت ندارند. چونان كه حضرت امام خميني (ره) فرمودند: «از دامن زن، مرد به معراج مي رود.» هـ - با توجه به مبحث بالا خداوند در رابطه بين زن و مرد به جاي تساوي، تعادل برقرار كرده است مثلا مديريت خانواده با مرد است و درعوض زنان از تامين نفقه و مخارج افراد خانواده و يا دفاع مسلحانه در برابر متجاوزين به قلمرو سرزمين اسلامي (مادامي كه مردها حضور دارند) معاف مي باشند. راستي اگر هيچ تفاوتي بين زن و مرد از لحاظ انجام كارها و امورات روزمره وجود ندارد پس چرا زنها از خدمت سربازي معاف هستند؟ يا چرا پرداخت نفقه افراد خانواده فقط برعهده مرد است و در جامعه ما به عنوان يك وظيفه براي او تلقي مي شود؟ و- اگر از نظرگاه معنوي و عرفاني به قضيه نگاه كنيم مقام ها و سمت هاي مختلف دنيايي بيشتر نوعي مسئوليت دربرابر حق الناس هستند و نه يك امتياز. ز- همانطور كه در ابتداي كلام نيز يادآور شديم خداوند در وضع كردن هر حكم، حكمتي دارد كه شايد عقل و قوه تفكر ما قادر به درك آن حكمت ها نباشد. اگر يك اتومبيل را درنظر بگيريم سازنده و مخترع آن خود بيشتر از هركسي برنيازها و توانايي هاي آن مخلوق آگاه است و اگر قرار باشد كسي دفترچه راهنمايي براي استفاده از اين اتومبيل تهيه كند سازنده آن بر هر شخص ديگري ارجح است و لذا خداوند كه آفريننده انسان است و تدبير همه عالم به دست اوست بيشتر از هركسي از استعدادها و نيازمندي هاي انسان و ظرفيت هاي او آگاه است و لذا در قرآن كريم و احاديث انبياء(ص) و ائمه(ع) كه راهنماي بشر به سمت سعادت و خوشبختي است اين سمت دراختيار مرد قرارگرفته است و آدمي در هر درجه از علم و دانش در جايگاهي نيست كه در رد يا اثبات آن مباحثه يا تبادل نظر كند. ضمنا نبايد از نظر دور داشت مرد براي اعمال مديريت بايستي قدرتمند بوده و از مكانيزم ها و اهرم هايي براي پيشبرد اهداف خانواده و برقراري نظم و انضباط برخوردار باشد كه قرآن كريم به چند مورد از اين اهرم ها در رابطه با زنان اشاره مي كند كه در آيه 34 سوره نساء به تفصيل آمده است. تضعيف مديريت مرد در خانواده يعني تضعيف بنيان خانواده و ازهم گسيختگي آن كه ثمره اي جز بحران هاي عاطفي در جامعه و تحت تاثيرقراردادن ساير خرده نظام هاي اجتماعي نخواهد داشت. البته نبايد فراموش كرد كه مرد ضمن عهده داربودن اين سمت كه- البته مسئوليت او را در درگاه خداوند بيشتر مي كند- بايستي براي خواسته ها و نظرات افراد مختلف گروه اهميت و احترام قائل شده و در صورت معقول و منطقي بودن آنها درتصميم گيري ها لحاظ كند و بدان جامه عمل بپوشاند و در برخورد با مسائل و امورات مختلف صادقانه برخورد نمايد و بين افراد عدالت برقرار كند و بر آنها ستم ننموده و خوش رفتار باشد و درغيراين صورت با غضب خدا و در نتيجه عذاب او در دنيا و آخرت مواجه خواهدشد. مرد موظف است مقام زن را احترام كند و بداند كه اعمال زن در خانه نه وظيفه او بلكه به قصد ايجاد مودت صورت مي گيرد، همچنان كه قرآن هم چنين مي فرمايد. ابوالفضل مجيدنيا- قائنات