جستجو در پایگاه روزنامه کیهان  

چهارشنبه 19 تير 1387 - 6 رجب 1429 - 9جولاي 2008 - سال شصت و چهارم - شماره 189129
 

بازهم درباره زمزمه هاي حذف صفر از پول ملي 100 ريال ، يك ريال 10هزار ريال، يك تومان
خط لوله صلح و تاثير آن بر همگرايي منطقه اي قلب خاورميانه
توقف اعتبارات بانكي و رونق بازارهاي مالي غيررسمي
لزوم تاسيس اتحاديه كشورهاي صادركننده پتروشيمي پيشگامي ايران
	بازهم درباره زمزمه هاي حذف صفر از پول ملي 100 ريال ، يك ريال 10هزار ريال، يك تومان اگر طرح ساماندهي و ارتقاي ارزش پولي ملي كه مدتي است زمزمه هاي آن به گوش مي رسد يعني با حذف صفرها، روشي كه كشور همسايه تركيه با حذف شش صفر از واحد پول آن كشور بعنوان يك روش تورم زدايي به كارگرفته شد مي توانيم با ابتكار عمل و با استفاده از روش هاي بومي و سنتي مطابق با الگوهاي اسلامي ما هم فقط با حذف دو صفر موفق به مهار تورم شويم. بانضمام آنكه مقياس و نسبت حاكم 1 به 10 (ريال به تومان) را به مقياس و نسبت 1به 100 ارتقا دهيم. بديهي است كه براي ارقام زير خط مبنا يا مقياس برابري يعني يك تومان پيشنهادي معادل 1000 تومان يا 10 هزار ريال مبلغ 2صفر از ريال حذف مي شود كه براي مسكوكات فلزي هم كاربرد دارد. اما براي ارقام معادل خط مبنا يا مقياس برابري يك و بيشتر با توجه به مقياس يك به 10 سابق به مقياس يك به 10 جديد نسبت به ريال 4 صفر حذف مي شود و نسبت به تومان 3 صفر حذف مي شود. براي مثال 100 ريال كه زير خط مبناست يك ريال مي شود و 10 هزار ريال (1000 تومان) يك تومان مي شود و به همين شكل 10 ميليون تومان به 10 هزار تومان تبديل مي شود. مهدي گودرزي
	خط لوله صلح و تاثير آن بر همگرايي منطقه اي قلب خاورميانه محسن شهلايي در جهان كنوني قدرت اقتصادي و سياسي كشورها به ميزان دسترسي و يا كنترل آنها بر منابع انرژي بستگي دارد كه مي تواند درگيريها و چالش هاي فراواني را ايجاد نمايد. اما از سويي ديگر شايد بتوان اين طور استدلال نمود كه هرچه فعاليت هاي اقتصادي و تجاري يك منطقه جغرافيايي در هم تنيده و مبتني بر اولويت هاي توسعه پايدار باشد همگرايي و كاهش تنش در روابط حكومت ها و درجه ثبات و امنيت در منطقه افزايش خواهد يافت. در اين ميان كشور ايران با توجه به موقعيت جغرافيايي خود يعني قرار گرفتن بين 2 منطقه انرژي- خليج فارس و درياي خزر- مي تواند نقش اصلي را در معادله انتقال انرژي به شرق وغرب بازي كند. يكي از مسيرهاي مهم انتقال انرژي به جنوب آسيا خط لوله صلح مي باشد. آهنگ رو به رشد كشورهاي جنوب آسيا و پيش بيني نيازهاي آتي آنها به انرژي باعث اهميت اين خط لوله گرديده است. ضمن اينكه هند و پاكستان اختلافات ديرينه خود بر سر كشمير را فعلا مسكوت گذاشته و به اين نتيجه رسيده اند كه در خصوص چگونگي تامين انرژي مورد نياز خود به انعطاف و پيدا كردن راههاي سازش روي آورند. به همين خاطر است كه اين خط لوله، خط لوله صلح نام گرفته است. اين پروژه عظيم اقتصادي رخدادهاي سياسي و مناسبات كشورهاي منطقه را نيز تحت تاثير قرار داده و طبيعي است كه واكنش هاي مختلفي را نيز به همراه داشته باشد. اما عليرغم همه كارشكني هاي قدرت هاي بزرگ جهان، نمي توان منكر پيامدهاي مثبت و اهميت اين خط لوله در ابعاد گوناگون شد. اهميت نمادين دارد و 3 كشور اميدوارند از آن به عنوان نقطه عزيمت به سوي طرحي منطقه اي استفاده كنند كه در پرتو منافع گسترده تري صلح پايدار را توجيه كند. ضمن اينكه بهره برداري از اين خط لوله مي تواند همگرايي منطقه اي را نيز به همراه داشته باشد. همگرايي كه بر پايه نيازهاي اقتصادي شكل گرفته، بنابراين پايدار و باثبات مي باشد. اين همان نكته اي است كه رهبران هند و پاكستان و ايران احتمالا آن را دريافته اند. براي هندي ها و پاكستاني ها اكنون ديپلماسي لوله ها ادامه ديپلماسي كريكت(رفت و برگشت) است كه سالها پيش آغاز كرده اند و براي ايران ادامه ديپلماسي توازن منطقه اي جنوب آسياست. جاي ترديد نيست كه صدور گاز ايران يك راهبرد اقتصادي، سياسي و امنيتي براي ايران محسوب مي شود و بايد تلاش نمود تا هرچه زودتر اين طرح تحقق يابد و روياي خط لوله صلح به واقعيت بپيوندد. مطالعات و مذاكرات مربوط به احداث خط لوله گاز ايران به پاكستان از سال 1990 آغاز شده است پروژه احداث خط لوله ايران- پاكستان- هند در سال 1994 مطرح شد. براساس اين طرح، طول خط لوله گاز ايران به هند از مسير خشكي 2775 كيلومتر خواهد بود كه 1115 كيلومتر آن در خاك ايران، 760 كيلومتر در خاك پاكستان و 900كيلومتر در خاك هند و ميزان گاز انتقالي بنا به توافق طرفين، در حدود 27 ميليارد مترمكعب در سال خواهند بود. احداث اين خط لوله حدود 300ميليون دلار از هزينه تامين انرژي هند مي كاهد و سالانه در حدود 600 تا 800 ميليون دلار نيز نصيب پاكستان مي نمايد. اين پروژه به دليل تنش ميان دو كشور هند و پاكستان و نگراني مقامات هندي از امنيت اين خط لوله، تاكنون اجرا نشده است. نياز فزاينده به منابع انرژي از صنعت گرايي و شهرنشيني شتابدار است. در حال حاضر منابع تامين انرژي هند ذخاير زغال سنگ داخلي و واردات نفت است. با كاهش منابع زغال سنگ و آلايندگي اين ماده انرژي زا، واردات نفت هند از 40درصد در سال 1985-1986 به 66 درصد در سال 1999 افزايش يافت. بودجه واردات نفت هند از 6.3 ميليارد دلار در سال 1998-1999 به 18 ميليارد دلار در سال 2000-2001 افزايش يافت. توسعه اقتصادي سريع هند موج بزرگي از تقاضا براي گاز طبيعي به وجود آورد كه زمينه ساز افزايش مصرف گاز طبيعي در هند است. پيش بيني مي شود مصرف گاز طبيعي هند از 28 ميليارد مترمكعب در سال 2002 به 45 ميلياردمترمكعب در سال 2010 و به 110 ميليارد مترمكعب در سال 2030 برسد. كه رشد 5درصدي تقاضا براي گاز، هند را در رديف چند كشور برتر دنيا در اين شاخص قرار داده است. با توجه به اين موضوع روشن است كه گاز طبيعي سوخت مناسبي در آينده هند خواهد بود. از سويي ديگر منابع گاز هند محدود است و به طور شگفت انگيزي تقاضا براي گاز در اين كشور افزايش پيدا مي كند. توليدات گاز هند فقط 20000 مگاوات برق توليد مي كند كه اين 20 درصد از نيازهاي انرژي اين كشور را تامين مي كند. هند تاكنون 4 خط لوله انتقال گاز را بررسي كرده است كه منشا يكي از آنها در آسياي مركزي است. هند در پروژه خط لوله بنگلادش- هند تنها مصرف كننده انرژي است و در پروژه هاي ديگر مصرف كننده نهايي ميباشد. ثبات اين پروژه ها به نقش مصرف كنندگي هند برمي گردد تا پايداري درازمدت اين پروژه ها تأمين شود. با اينكه هند گزينه هاي پروژه خط لوله زيادي دارد، اما خط لوله ايران توجه بيشتر زمامداران هندي را جلب نموده است. زيرا علاوه بر ذخاير عظيم و پايداري منابع گازي ايران، از تنگناهاي اقتصادي و تجاري كمتري برخوردار است. كشور ايران قلب خاورميانه است و بواسطه موقعيت ژئوپليتيكي و ژئواستراتژيكي كه بهترين گزينه براي انتقال انرژي به هند مي باشد. اين كشور از طرف جنوب به خليج فارس و كشورهاي عربي و مسلمان حاشيه خليج فارس، از طرف شرق و شمال شرق با كشورهاي پاكستان، افغانستان، تاجيكستان، ازبكستان و تركمنستان و از ناحيه غرب و شمال غرب با عراق، سوريه، تركيه، آذربايجان همسايه است كه اين نقش مركزيت بر قدرت اين كشور و توان بالقوه بازيگري با نفوذ در عرصه معادلات منطقه افزوده است. يكي از مهمترين مناطقي كه در اين خصوص بسيار حائز اهميت است، عسلويه مي باشد. «عسلويه» مهمترين پايگاه اقتصادي ايران و بزرگترين منطقه توليد انرژي جهان در جنوبي ترين نقطه ايران است كه در طول دوازده سال همت و تلاش، دهكده اي دورافتاده را به نام آورترين شهر توليد گاز تبديل كرده است كه ديدن آن افتخار را بر هر ايراني ارزاني مي دارد. عسلويه شهري صنعتي است، در جنوبي ترين نقطه ايران و پايگاه اقتصادي ايران نام گرفته است. سال 1377 بود كه دولت به فكر افتاد تا از ذخاير خدادادي انرژي در منطقه بهره برداري كند و به همين منظور براي برداشت از منابع نفت و گاز حوزه پارس جنوبي و انجام فعاليت هاي اقتصادي در زمينه نفت و گاز و پتروشيمي «منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس» احداث شد. هدف از تأسيس اين مجموعه عظيم اقتصادي كه بي شك بزرگترين منطقه صنعتي و نفتي در منطقه خاورميانه به شمار مي رود ايجاد زمينه مناسب براي جلب سرمايه هاي خارجي با نيل به توسعه صنايع نفت و گاز و پتروشيمي و ديگر صنايع پايين دستي و زمينه اشتغال، رشد اقتصادي و محروميت زدايي و در نتيجه بالندگي اقتصادي است. كشور پاكستان نيز به دليل افزايش تقاضا براي گاز علاقه زيادي براي پروژه هاي خط لوله گاز از كشورهاي همسايه پيدا كرده است پاكستان براي تأمين انرژي مورد نياز خود پروژه هاي متنوعي را در نظر دارد. در اين باره پاكستان براي ايجاد پروژه هاي خط لوله تركمنستان- پاكستان و قطر- پاكستان تلاش مي كند. پاكستان بر اين باور است كه افزايش توليدات گاز داخلي با رشد كم تقاضا نسبت به پيش بيني دولت پاكستان، پروژه خط لوله گاز به لحاظ اقتصادي توجيه پذير نيست لذا كشور قادر نيست واردات گاز را جذب كند. علاوه بر آن ساختار موقعيت مالي ضعيف پاكستان تأمين اعتبار براي پروژه هاي خط لوله را مشكل كرده است. پروژه هاي خط لوله نفت و گاز براي پاكستان توجيه اقتصادي نخواهد داشت مگر اينكه مقصد خط لوله، كشور هند كه بزرگترين بازار مصرف جنوب آسيا براي گاز طبيعي است، باشد. نتيجه گيري 1- باتوجه به نظريه كارشناسان اقتصادي و سياسي، شايد بتوان مهمترين دستاورد اجراي طرح خط صلح را علاوه بر مزاياي اقتصادي براي سه كشور، ايجاد صلح و امنيت بين دو كشور هند و پاكستان دانست و حتي از آن مي توان به عنوان يك ابزار بزرگ اقتصادي براي توسعه اقتصادي منطقه اي ياد كرد. 2- علي رغم وجود راههاي متنوع و گوناگوني كه براي صدور انرژي به هند، مسير ايران به واسطه شرايط مطلوب تر از جمله دسترسي به خليج فارس و نيز سازندهاي عظيم تازه كشف شده نفت و گاز درياي خزر قرار دارد داراي مزيت هاي بيشتري نسبت به ساير كشورها در خصوص تأمين انرژي مي باشد. 3- وجود مزيتهاي اقتصادي فراواني كه انتقال انرژي به هند براي پاكستان به همراه دارد موجب گرديده دولت پاكستان مقاومت سنتي خود را در ارتباط با عبور خط لوله گاز از داخل خاك خود به هند تغيير داده و فعالانه از طرح خط لوله گاز خاورميانه به شبه قارأ هند در مسير خشكي حمايت كند. 4- كشور ايران براي انتقال انرژي به هند در اقدامي ابتكاري 4 مسير را تعيين نموده است از جمله: - مسير دريايي از خليج فارس به دريايي عمان و هند - مسير دريايي و مسير خشكي، از ايران و در طول سواحل پاكستان به هند - مسير خشكي، از پايانه حوزه هاي گازي ايران در عسلويه به مرز پاكستان و از طريق پاكستان به هند - انتقال گاز طبيعي مايع (LNG) از ايران به هند توسط تانكرهاي ويژه حمل LNG. 5-انتقال انرژي علي رغم وجود مشكلات امنيتي كه به همراه دارد داراي يكسري مزايايي نيز مي باشد: -با احداث چنين شبكه گسترده اي و گردآمدن تعداد زيادي توليدكننده و مصرف كننده در يك مجموعه، امكان مانور يك توليدكننده و يا يك مصرف كننده كاهش يافته و باعث ارتقاء امنيت عرضه و تقاضاي گاز طبيعي خواهد شد. -گردآمدن چنين جمعي در كنار يكديگر و در چارچوب انتقال گاز طبيعي، باعث افزايش همبستگي و ايجاد همگرائي اين كشورها خواهد شد كه بستر مناسبي براي همكاري اين كشورها در ديگر زمينه ها فراهم خواهد آمد. -اين بازي، با كاهش مخاطرات سياسي، به دنبال ارتباط منافع ملي كشورها به يكديگر، باعث ثبات سياسي و اقتصادي در منطقه خواهد شد. -كاهش مخاطرات سياسي و اقتصادي، زمينه اي براي كاهش ريسك سرمايه گذاري در كشورهاي منطقه خواهد بود. -ايجاد اين شبكه، نيازمند احداث خطوط لوله جديد و يا توسعه خطوط لوله موجود است. بنابراين زمينه مناسبي را براي سرمايه گذاري هاي جديد و جذب سرمايه خارجي فراهم آورده و در نتيجه تمايل قدرتهاي جهاني براي ايجاد ثبات در اين منطقه را به دنبال خواهد داشت. -همكاري منطقه اي و جذب سرمايه خارجي باعث شكوفائي اقتصادي منطقه خواهد شد. -احداث چنين شبكه اي، از سرمايه گذاري مضاعف كشورهاي منطقه براي احداث خطوط لوله موازي و در نتيجه غير اقتصادي شدن سرمايه گذاري هاي انجام شده، جلوگيري خواهد نمود. -با توسعه شبكه انتقال گسترده در منطقه، امكان تامين گاز طبيعي كشورهاي منطقه با حداقل هزينه فراهم خواهد شد. به اين ترتيب و بعنوان مثال ايران مجبور به تامين نياز مناطق شمالي خود از جنوب كشور نخواهد بود. -احداث اين شبكه، از وابستگي توليدكنندگان منطقه و مصرف كنندگان جهاني گاز به يك مسير منحصر به فرد، جلوگيري نمود. 6-انتقال انرژي به هندوستان باعث تقويت همكاريهاي منطقه اي و به تبع آن توليد امنيت نيز مي شود. همكاريهاي بين المللي هند -پاكستان در كنار همكاريهاي هند- ايران و همچنين ايران- پاكستان مي تواند تأثير بالقوه اي بر روابط دو جانبه بين كشورها و اختلافات بر سر افغانستان، كشمير و كل امنيت منطقه داشته باشد. 7-علي رغم وجود مزيت هاي فراوان انتقال انرژي به هند، داراي مشكلاتي نيز مي باشد. يكي از مهمترين مشكلاتي كه بر سر راه بهره برداري از خط لوله وجود دارد توسعه روابط استراتژيكي بين هند و اسرائيل و ايالات متحده است كه ايران را نگران كرده است. زيرا مواضع ايران با هر دو كشور اسرائيل و آمريكا در تضاد است. 8-از سويي ديگر بي ثباتي بين المللي پاكستان و اختلافات آن و دولت هند بر سر كشمير و جنبشهاي جدايي طلبانه در ايالت بلوچستان و نقش بازيگران غيردولتي در پاكستان، امنيت خط لوله را به خطر انداخته است از اين رو هند با عبور خط لوله از سرزمين پاكستان مخالف است. پيشنهادات: -خط لوله گاز ايران به هند بهترين گزينه براي تأمين انرژي بلند مدت هند است. اما اگر ايران همچنان به جاي اهداف اقتصادي، اهداف سياسي را دنبال نمايد اين همكاري در آينده اي نزديك دچار بحران خواهد شد. لذا بهتر اين است كه ايران براي به ثمر نشستن هرچه زودتر اين مسأله تنها اهداف اقتصادي را دنبال نمايد. -از آنجا روابط بين هند، ايران و پاكستان در گذشته پيچيده و متنازع بوده است، بهتر است جهت حل اين اختلافات ايران از طريق ايجاد همكاري هاي اقتصادي هم شرايط را به نفع خود تغيير دهد و هم براي خارج شدن از انزواي سياسي، ساختارهاي منطقه اي را خصوصا با هند گسترش دهد. -از آنجا كه هند با توجه به چالشها و موانع پيش روي خط لوله در سرزمين پاكستان خط لوله دريايي را ترجيح مي دهد، ايران مي تواند در اين خصوص با گسترش همكاري هاي خود و نيز ايجاد شرايطي كه بتواند اعتماد هند را جلب نمايد و نيز دخالت دادن پاكستان به اين بهانه كه اين طرح براي هر سه كشور داراي توجيهات اقتصادي است مي توانند هند را از عبور انرژي از طريق دريا منصرف نمايد. -پتانسيل و دستاوردهاي اقتصادي سه كشور هند، ايران و پاكستان به توان در گفتمانهاي سياسي و اجتماعي بين ايشان و به ميانجيگري در حل منازعات منطقه اي منجر مي شود. و حتي مي تواند چهره سياست هاي منطقه اي در جنوب آسيا را دگرگون سازد. اين توان خود متأثر از اين اصل مهم است كه همكاري هاي اقتصادي، قدرت به وجود آوردن و حتي دگرگون كردن گفتمانهاي سياسي و اجتماعي را دارد. از اين منظر خط لوله گاز ايران به هند مي تواند زمينه ساز حل يا كاهش سه منازعه در منطقه باشد: 1-بحران كشمير بين هند و پاكستان. 2-تضاد مسلمانان و هندوها در هند. 3-تعارض شيعه و سني بين ايران و پاكستان. -بهره برداري هرچه زودتر از اين پروژه اقتصادي باعث متعادل و متوازن كردن رفتار كشورها خواهد شد و آنها را به حسابگري و تعقل در زمينه اختلافات وادار مي كند. -همچنين اين خط لوله در صورت بهره برداري موجب كاهش تعارضات و نيز يك منبع درآمد براي دو كشور ايران و پاكستان نيز باشد.
	توقف اعتبارات بانكي و رونق بازارهاي مالي غيررسمي نخست بانكهاي دولتي در اسفند ماه سال قبل و سپس بانكهاي خصوصي، اعطاي تسهيلات به متقاضيان جديد را قطع نموده كه اين روند همچنان ادامه دارد. هر چند كه اين سياست انقباضي در جهت كاهش نقدينگي و بمنظور پايين آمدن نرخ تورم صورت گرفته است اما روي ديگر سكه، موجبات كمبود شديد نقدينگي بويژه در بخش توليدي، بازرگاني و ساخت مسكن و پيامد آن ركود تورمي بازار و بيكاري بيشتر را فراهم نموده است نتيجتاً مردم براي جبران نياز به وجوه نقد به بازارهاي مالي غير رسمي از جمله افراد رباخوار و يا تعاوني هاي بانك نما (موسسات خارج از كنترل بانك مركزي) روي آورده اند كه به نوبه خود موجبات اشاعه فرهنگ غيرشرعي و غيرقانوني ربا گرديده در حاليكه مدتها بود كه بعلت كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي اينگونه معاملات كمرنگ شده و اكنون بار ديگر با توقف اعطاي اعتبارات بانكي، شروع به رشد نموده تا حدي كه بعضي از افرادي كه هرگز بدنبال ارتكاب اينگونه معاملات نبوده اند بعلت استقبال و تقاضاي بيش از حد افراد نيازمند به وجوه نقد كه در اين وادي با كثرت تقاضا و افزايش نرخ بهره، سپرده هاي خود را از بانكها خارج كرده و به منظور دست يابي به سود بيشتر، در اين بازار آشفته به جريان انداخته اند ، جبران كمبود نقدينگي واحدهاي توليدي با هزينه هاي مالي با نرخ بالا، مي تواند تصميمات هدفمند دولت محترم را در جهت كاهش سود تسهيلات و در نتيجه كاهش بهاي تمام شده محصول، تحت تاثير منفي خود قرار دهد كه ازآثار توقف اعتبارات بانكي ركود توليد و در نتيجه كاهش عرضه و افزايش قيمتها را موجب شده است. استفاده مردم از وام هاي بازارهاي غير رسمي با نرخ بهره بالا به افزايش تورم دامن مي زند بنابراين در شرايط فعلي اقتصادي اعطاي تسهيلات به واحدهاي توليدي و همچنين ساخت مسكن براي مردم از ضروريات رونق اقتصادي و ايجاد اشتغال بشمار مي آيد هر چند كه اعطاي وام مي تواند عوارض تورمي داشته باشد اما در مقايسه در دو كفه ترازو، جبران كمبود نقدينگي فعالان عرصه كار و تلاش و تحرك بيشتر در توليد و بازار داراي اثرات مثبت فراواني از جمله اشتغال است كه بمراتب بيشتر از اثرات منفي آن است كه ادامه آن مي تواند در ميان مدت اقتصاد جامعه را به تعادل برساند. البته شكي نيست كه پرداخت وام با اقلام درشت (ميلياردي) نياز به برنامه ريزي و تشكيل كميته هاي كنترلي متخصص و متعهد دارد كه با نظارت بر عمليات بانكي از سوء استفاده آن در مسير غير توليد جلوگيري شود كه در نتيجه مطالعه و تامل در اين رابطه كاملاً بجا و شايسته است اما پرداخت وامهاي ضروري و يا كوچك توليد و بازار را از حالت ركود خارج كرده و بمثابه خون در رگها، فعاليت هاي اقتصادي را به جريان مي اندازد كه در چنين شرايطي بازارهاي غيررسمي از سكه خواهند افتاد و جامعه از گزند آنها تا حد زيادي محفوظ خواهند ماند. مسعود سعيديان عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد بابل
	لزوم تاسيس اتحاديه كشورهاي صادركننده پتروشيمي پيشگامي ايران چشم انداز مثبت حركت در جهت هماهنگي و يكپارچگي كشورهاي صادركننده گاز اين نكته را يادآور مي شود كه با توجه به وجود ذخائر غني نفت و گاز كشور، توسعه شگفت انگيز صنايع پتروشيمي در ايران و توانمندي هاي موجود در متخصصان اين صنعت در داخل، ايران مي تواند بنيان «اتحاديه كشورهاي صادركننده پتروشيمي» (مانند اوپك نفتي) پايه گذاري نمايد. بررسي برنامه كشورهاي منطقه خاورميانه در ارتباط با سرمايه گذاري براي احداث واحدهاي جديد و توسعه پتروشيمي توسط آنان تماما حكايت از اين دارد كه ارزش افزوده توليدات و محصولات نهائي اين صنعت در مقايسه با ديگر مشتقات نفتي به ويژه فروش نفت و گاز اصلا قابل مقايسه نيست و كشورهاي منطقه با حمايت و پشتيباني دولت هاي خود سرمايه گذاري هاي هنگفتي را در بخش پتروشيمي دارند. ¤چشم انداز افق 20 ساله پتروشيمي در ايران: صنايع پتروشيمي در ايران افق بسيار روشني را پيش روي خود گسترده است. براساس برنامه هاي اعلام شده، در سال 1387 با سرمايه اي حدود 4 ميليارد و 793 ميليون دلار و اجراي 12 طرح جديد پتروشيمي بالغ بر 8 ميليون و 565 هزار تن به ظرفيت كل توليدات پتروشيمي كشور افزوده خواهد شد و ظرفيت كلي ايران در توليد اين محصولات به رقم 47 ميليون تن در سال رسيده و كشور قادر خواهد بود از محل فروش و صادرات محصولات پتروشيمي در اين سال به رقم بسيار ارزشمند 12.2 ميليارد دلار درآمد دست پيدا كند كه 7.1 ميليارد دلار آن از محل صادرات خواهد بود. هم چنين طبق برنامه هاي كلي اعلام شده ايران در پايان برنامه چهارم توسعه اقتصادي كشور (سال 1393) با سرمايه گذاري 12 ميليارد و 530 ميليون دلار براي اجراي 24 طرح پتروشيمي حدود 13 ميليون و 370 هزارتن به ظرفيت توليدات پتروشيمي خود افزوده و با سرمايه گذاري 12 ميليارد و 310 ميليون دلار در برنامه پنجم توسعه براي اجراي 33 طرح ديگر حدود 32 ميليون و 480 هزار تن ديگر نيز بر مجموع ظرفيت توليد اين صنعت در كشور خواهد افزود. اين شركت در پايان برنامه افق 20 ساله و اجراي تمامي طرح ها، با سرمايه گذاري بالغ بر 50 ميليارد دلار، ميزان توليد محصولات عمده پتروشيمي را به 126 ميليون تن در سال خواهد رساند كه ارزش محصولات نهائي در پايان برنامه به حدود 52 ميليارد دلار خواهد رسيد. ¤ چشم انداز تشكيل اتحاديه صادركنندگان مواد پتروشيمي در پايان برنامه 20 ساله پتروشيمي ايران در پايان برنامه 20 ساله با رسيدن به رقم 126 ميليون تن ظرفيت توليد 34 درصد از سهم توليد محصولات اين صنعت در خاورميانه را از آن خود خواهد كرد و اين در شرايطي است كه عربستان بزرگ ترين توليدكننده حال حاضر منطقه و جدي ترين رقيب ايران سهمي معادل 33 درصد را خواهد داشت. يكي از دلايل مهم در پيش بيني تحقق اين هدف و چشم انداز مثبت آن ذخائر گازي بسيار غني ايران مي باشد كه كشور عربستان فاقد آن است. براين اساس در افق 1400 مي تواند در شرايطي به سوي تشكيل اتحاد صادركنندگان مواد پتروشيمي گام بردارد كه قدرت اول پتروشيمي منطقه را از آن خود كرده، هدايت و رهبري چنين تشكيلاتي را به نحو مطلوبي اعمال نمايد. اين مهم نيازمند فراهم شدن چند اصل مهم است: ¤ حمايت مجلس و دولت در تأمين سرمايه مورد نياز: بزرگترين مزيت تمامي كشورهاي خاورميانه براي توسعه پتروشيمي برخورداري از امكان جذب آسان و مطلوب سرمايه گذاران خارجي و مهم ترين مشكل آنان نداشتن نيروي انساني متخصص و كارآمد بومي براي مديريت كلان پروژه ها مي باشد. شرايطي كه براي ايران كاملا برعكس است. درحال حاضر مهم ترين محدوديتي كه ممكن است پيش روي صنايع پتروشيمي براي تحقق برنامه هاي 20 ساله قرار گيرد در رابطه با جذب سرمايه گذاري خارجي بر اثر تحريم هاي جهاني اعمال شده مي باشد. اگرچه اعتبار و ريسك مثبت پتروشيمي ايران در جذب سرمايه گذاري موثر مي باشد ولي تحريم ها مي توانند آهنگ توسعه پتروشيمي را كند نمايند اما در سوي ديگر قضيه پتروشيمي ايران درحال حاضر از نظر برخورداري از متخصصين و كارشناسان خبره و كارآمد بومي سرآمد كل منطقه خاورميانه است. نيروي انساني كارآمد و متخصص بزرگ ترين ثروت هر كشور مي باشد و مدبرانه ترين كار اين است كه به جاي توجه به ابزارها و منابع در اختيار، اين سرمايه هاي ارزشمند انساني را مورد توجه و مراقبت جدي قرار دهيم. نقش نيروهاي انساني زبده و متخصص كه با تحمل مرارت فراوان و كسب تجارب قابليت مديريت هاي كلان را پيدا مي كنند در توسعه همه جانبه جامعه به اندازه اي حائزاهميت است كه برخي از دانشمندان علم اقتصاد به درستي آن را بزرگترين دارائي و سرمايه يك جامعه محسوب مي كنند. كشورهاي رقيب ايران در منطقه اگرچه قادر مي باشند سرمايه و نيروي مورد نياز براي توسعه پتروشيمي در كشورشان را فراهم كنند ولي هرگز قادر نخواهند بود در ميان نسل فعلي و نسل هاي آينده خود نيروهايي تربيت كنند كه بتوانند مانند ايران از بابت داشتن متخصصان فعلي پتروشيمي و جواناني كه در آينده مديريت توسعه و راهبري پتروشيمي ايران را برعهده خواهند گرفت بر خود ببالند. بنابراين اگر هدف عالي كشور رسيدن به اين توفيق و جايگاه در منطقه و تداوم آن مي باشد بايد همه اركان نظام جمهوري اسلامي به ويژه دولت و مجلس در پي تحقق آن بكوشند و در تأمين منابع مالي مورد نياز پتروشيمي براي اجراي طرح هاي برنامه هاي چهارم و پنجم توسعه اين شركت را ياري نمايند. اين كمك به ويژه با اختصاص بخشي از درآمدهاي موجود در صندوق ذخيره ارزي قابل انجام است. ¤ پيش بيني تسهيلات خاص براي پتروشيمي: در كل جهان، عالي ترين شكل بهره برداري از نفت و مواد هيدروكربوري را توسعه پتروشيمي مي دانند و از طرف ديگر صنعت پتروشيمي در ايران خود اتكاءترين صنعت كشور پس از انقلاب است. بر اين اساس اگر مي پذيريم كه پتروشيمي در جهان و در ايران يك استثناست لازم است استثناهائي را نيز براي آن قائل شويم. تسهيلاتي در بهره گيري از ذخائر ارزي، قوانين جذب سرمايه گذاري و آنچه كه بدون عدول از ارزش ها و تخطي از مقررات عمومي كشور مي توان انجام داد. همدلي، همراهي وحمايت از مسئولين اين صنعت براي رفع چنين دغدغه هايي حداقل ترين و در عين حال ارزشمندترين چيزي است كه مي تواند آنها را دلگرم و توسعه پتروشيمي را تضمين نمايد. بسيار مهم است. يادآوري شود تشكيل و راهبري اتحاديه كشورهاي صادركننده پتروشيمي چشم اندازي بسيار مهم بوده كه اگر نظر مديران ارشد كشور نيل به آن باشد مي بايست بدون فوت وقت برنامه ريزي و تلاش براي فراهم ساختن امكانات تحقق آن آغاز شود. با برنامه ريزي مناسب مي توان از اكنون در قالب برنامه اي مدون شرايط لازم براي هماهنگ نمودن كشورهايي كه ايران با آنها تعامل و ارتباطات مثبتي در سازمان اوپك نفتي دارد را به وجود آورده، زمينه تشكيل اتحاديه كشورهاي توليدكننده و صادركننده پتروشيمي در منطقه خاورميانه و اضافه شدن ساير كشورها در چشم اندازي كه ايران توليدكننده اول منطقه شده است را فراهم ساخت. عبدالرسول دشتي