جستجو در پایگاه روزنامه کیهان  

یکشنبه 9 تير 1387 - 25 جمادي الثاني 1429 - 29 ژوئن 2008 - سال شصت و چهارم - شماره 189120
 

امنيت خليج فارس نيازمند الگوي نوين همكاري منطقه اي
	امنيت خليج فارس نيازمند الگوي نوين همكاري منطقه اي مجيد آقابابايي(طاقانكي) در پايان قرن بيستم و در آغاز هزاره سوم، «امنيت» بيش از هر زمان ديگري مورد توجه واقع و به ابعاد گوناگون آن توجه شده است، مفهوم امنيت هم در سطوح فردي، جمعي و هم ملي، منطقه اي و جهاني مطرح مي گردد و گفتمان امنيت، منزلت و جايگاه و حساسيت خاص و مسلطي نسبت به ديگر رويكردها كسب كرده است. در مقوله امنيت برداشت هاي متعددي وجود دارد، ولي از مسائل سياسي، نظامي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي تا موضوعات مذهبي و زيست محيطي موردتوجه قرار گرفته است. وجود تهديدهاي گوناگون ، لزوم ايجاد حداكثري امنيت ، وابستگي هاي متقابل ، منافع مشترك و دهها عنصر ديگر، سبب مي شود بسياري از كشورهاي جهان درپي تأمين امنيت خود رويكرد جمعي را انتخاب كنند كه بر اين اساس سازمانهاي متعدد و متفاوتي شكل گرفته است. بسياري از تهديدات امروزي، جنبه فراملي پيدا كرده و توجه به اين رويكرد نيز به طور فزاينده اي بسط يافته است، در برابر مواجهه با خطرها يا تهديدهاي مشترك، كشورهاي جهان به ايجاد اتحاديه هاي نظامي- امنيتي انديشيده اند. همكاريهاي منطقه اي: امنيت را مي توان از سه رويكرد مورد بررسي قرار داد: رويكردهاي ملي، رويكردهاي منطقه اي و جهاني، هر يك از اين سطوح و رويكردها به گونه اي با دو رويكرد ديگر در تعاملند. در زمينه امنيت منطقه اي، دو برداشت متمايز وجود دارد: اولين برداشت كه مي توان آن را «برداشت محصور» ناميد ارايه گر چنين نظريه اي مي باشد كه بسياري از مسايلي كه كشورها، بويژه كشورهاي جهان سوم، با آن روبرو هستند طبيعتي منطقه اي دارند كه مي توانند با روش منطقه اي حل شوند. دومين برداشت كه مي توان آن را «برداشت سيستمي» ناميد، مرزي بين امنيت منطقه اي و جهاني نمي شناسد. برعكس امنيت منطقه اي را به عنوان سطحي بين دو سطح ملي و جهاني و در تعامل با آن دو مي بيند. «باري بوزان» كه همواره در تفكرات خود در جست وجوي اين سطح ميانه مي باشد، در تعريف خود از امنيت چنين مي گويد: «هرگونه تلاشي براي مطالعه امنيت، با مسأله «تور يكپارچه» روبرو مي شود.» او امنيت را پديده اي نسبي مي داند، وي معتقد است امنيت واحدي جهت انعكاس توانايي ها و حاوي تمايلات و ترسهاي موجود در طرف ديگر ميباشد كه در تعامل آن قرار دارد. از اين جهت بررسي امنيت ملي يك كشور را نمي توان بدون درنظر گرفتن مقتضيات حاكم بر الگوي بين المللي امنيت كه نوعي وابستگي متقابل را دربردارد، امكان پذير دانست. «بوزان» سطوح امنيتي خود را براي برداشت امنيت طرح مي كند و مي گويد كه براي درك امنيت يك سطح، بررسي دو سطح و رويكرد ديگر لازم است. او سه سطح پيشنهاد مي كند: سطح بالا، سطح ميانه و سطح پايين كه به ترتيب معرف سطوح بين المللي و منطقه اي و ملي هستند. ازنظر وي امنيت منطقه اي زير ساخت امنيت بين المللي است. در همكاريهاي منطقه اي هر دولت ملي، بايد بتواند ارزيابي صحيحي از ميزان توانايي هاي داخلي و خارجي خود داشته باشد و در راستاي تحقق آن، علل و عوامل تهديدهاي بالقوه و بالفعل در داخل مرزها و نيز فراسوي مرزها را مورد شناسايي قرار دهد و طبيعي است همكاريهاي منطقه اي در قالب ارزيابي درست توانمنديها و شناخت علل و بروز تهديدها به وقوع مي پيوندد. اين يك حقيقت است كه منافع ملي كه در هر منطقه اي به عنوان الزامات آن منطقه عمل مي كند، ائتلاف براي حفظ منافع منطقه را در دنياي سياسي جديد، الزام آور مي سازد. از منظر چنين انگيزه هاي جهاني و ضروريات منطقه اي است كه حل و فصل مناقشات سرزميني، مقدمه اي براي دست يابي به نوعي منطقه گرايي است كه مناسب الگوي ژئوپوليتيك نوين جهاني شده است. اهميت منطقه خليج فارس و مسايل امنيتي آن: منطقه خليج فارس باتوجه به برخي ويژگي هاي منحصر به فرد خود، يكي از مناطق استراتژيك و ژئوپوليتيك دنيا محسوب مي شود و از قرنها پيش از زمان تمدن بين النهرين بعنوان يك آبراه مهم تجاري و نظامي اهميت ويژه داشته است. از زمانهاي قديم تاكنون، هيچ دريايي به اندازه خليج فارس مورد توجه اقوام و ملل جهان نبوده و اين همه وقايع و حوادث شگرف بر صحنه آن رخ نداده است. تاريخچه كشورهاي سواحل خليج فارس داستان كشمكش ها و رقابت هايي است كه بس دلكش و درعين حال عبرت انگيز مي باشد. منطقه خليج فارس يكي از منابع اصلي تأمين انرژي جهان به شمار مي رود و نقش ژئوپوليتيك و ژئواستراتژيكي در بوجود آمدن نظم جهاني درحال ظهور داشته است. ژئوپوليتيك خليج فارس، در طول قرون گذشته دچار تغيير و تحول شده كه عمدتاً اين تغيير و دگرگوني به مبادله قدرت در منطقه خليج فارس برمي گردد. بنابراين موضوع «امنيت» در اين مناطق بسيار مورد توجه بازيگران منطقه اي و جهاني بوده و خواهد بود. به گونه اي كه در ملاحظات استراتژيك جهاني امنيت اين منطقه به عنوان يك قلب زمين جديد مي تواند مصداق داشته باشد. جدا از مسائل ناشي از رقابت هاي نفتي كشورهاي بزرگ، منطقه خليج فارس در دهه هاي قرن بيستم شاهد رخدادها و تغيير و تحولات سياسي، اجتماعي، اقتصادي و نظامي گوناگوني بوده است. از جمله دو جنگ جهاني اول و دوم و آثار و پيامدهاي ناخوشايند آن، شكل گيري نظام دو قطبي پس از جنگ جهاني دوم و رقابت شديد دو ابرقدرت آمريكا و شوروي در خليج فارس، كسب استقلال كشورهاي منطقه در فاصله سال هاي بين دو جنگ جهاني و پس از آن، تدوين و اعلام دكترين هاي ترومن، آيزنهاور، نيكسون، كارتر، برژنف، ريگان، كلينتون و بوش كه هدف اجرايي آنها عمدتاً متوجه كشورهاي خاورميانه و خليج فارس بوده است. ترتيبات امنيتي منطقه در طول قرن بيستم، پيروزي انقلاب اسلامي ايران و تحولات سياسي- اجتماعي ناشي از آن در خاورميانه، تشكيل نيروي واكنش سريع آمريكا و عملكردها و عكس العمل هاي مربوط، شكل گيري شوراي همكاري خليج فارس و آثار منطقه اي آن، وقوع جنگ تحميلي هشت ساله صدام عليه ايران، تجاوز نظامي عراق به كويت و نتايج سياسي و نظامي آن، شكل گيري نظم نوين جهاني پس از بحران دوم خليج فارس و حمله آمريكا به افغانستان و عراق به عنوان نقطه عطفي در عرصه سياست هاي منطقه اي و بين المللي محسوب مي گردد. ساختار امنيتي خليج فارس از دهه 1920 كه انگلستان منطقه را زير چتر امنيتي خود درآورد تا افول اقتصادي انگلستان و عقب نشيني از منطقه خاورميانه در اوايل 1970ميلادي و واگذاري عرصه به ديگران، و ايجاد زمينه تدريجي نفوذ ايالات متحده آمريكا در منطقه خليج فارس و شكل گيري پيمانها و دكترين هاي منطقه اي تا فصل جديد مناسبات امنيتي، نتوانستند در تامين كامل و تضمين امنيت در منطقه خليج فارس موفقيتي را به دست آورند. سيستم كنوني امنيتي آمريكا در خليج فارس كه آمادگي و تداوم حضور نظامي در منطقه و در ظاهر بر جلوگيري از بروز جنگ بزرگ و مبارزه با تروريست مبتني است عملا منافع و امنيت كشورهاي عربي خليج فارس براي دولت آمريكا در اولويت نبوده است و استراتژي آمريكا در بلندمدت براساس واقعيت هاي گريزناپذير منطقه، ناتوان از ايجاد ثبات و تامين امنيت در خليج فارس است. تداوم طولاني مدت حضور اين نيروها خود تبديل به منشا بالقوه تنش و عدم امنيت منطقه شده است و اكثر طرح هاي ايجاد ساختار امنيتي در منطقه به دلايل مختلف در پديد آوردن موازنه و امنيت در منطقه ناكام و ناموفق بوده اند و به مرور زمان مشخص شد اين طرح هاي امنيتي مقطعي است و به معناي يك چارچوب قطعي نمي باشد و معمولا با فروكش كردن بحران، در عمل اين طرح ها از مضمون اساسي خود خارج مي شوند. در نگرش بر وضعيت امنيتي منطقه ملاحظه مي گردد كه كشورهاي عرب كوچك خليج فارس بدون كمك غرب و بالاخص آمريكا قادر به دفاع از خود نيستند و باتوجه به نقش آمريكا در آزادسازي كويت، اين كشورها بيشتر در چارچوب نظرات واشنگتن وارد طرح هاي امنيتي در منطقه شدند كه آثار و شواهد نشان مي دهد اين نوع الگوي همكاري امنيتي شكننده و فاقد كارايي لازم مي باشد. با عطف توجه به سازمان امنيت و همكاري در اروپا به اين نتيجه مي رسيم كه بسط هنجارهاي مشترك در بين اعضاء به شكل گيري ماهيت واحدي منجر شد كه اعضاي اين سازمان را به ميزان زيادي به يك جماعت امنيتي تبديل ساخت و به زعم همين ويژگي منجر شد تا پايان جنگ سرد در اين منطقه در قالب مسالمت آميزي به پايان خودش برسد و پس از جنگ سرد كشورهاي اين منطقه مدلي عيني مبني بر همكاري و انسجام را اتخاذ نمودند كه اگر نمي بود تأثيرات ناشي از اين الگو اين روند طبعا به صورت خشونت و واگرايي رخ مي نمود. سؤال اينجاست با توجه به وضعيت اروپاي جنگ زده، گسسته و قطبي شده و درگير معضلات پيچيده و گسترده، چرا اين كشورها عليرغم اختلافات شديد پس از جنگ جهاني- كه طبعا اختلافات آنها بسيار شديدتر از اختلافات موجود در ميان كشورهاي منطقه خليج فارس بود- در معادلات امنيتي به يك ديگر نزديك و هم سو شدند، ولي كشورهاي منطقه خليج فارس نتوانستند به يك ديگر اعتماد و به تصور و تلقي مشتركي دست يابند و امنيت منطقه را خود برعهده گيرند. حتي با پيدايش شوراي همكاري خليج فارس، اين شورا نيز نتوانست در تقويت و ثبات در منطقه تأثيرگذار باشد و دولت هاي عضو شورا از بكارگيري عناصر لازم جهت برقراري امنيت منطقه ناتوان است. در مجموع مي توان گفت براساس شواهد تاريخي و ريشه يابي مسائل، عامل اصلي بحران ساز در منطقه خليج فارس بيگانگان بوده اند و در نتيجه كشورهاي حاشيه خليج فارس نمي توانند به الگوهاي طراحي شده غرب اكتفا كنند و نيازمند بازنگري در اين مبحث هستند. لزوم شكل گيري «سازمان همكاري امنيتي خليج فارس» و الزامات آن تهديدات بالقوه براي امنيت ملي كشورهاي منطقه، رفع اختلافات مرزي و ارضي، تأمين امنيت در آب هاي خليج فارس، مبارزه مشترك با تروريسم و جرائم سازمان يافته فراملي، وجود كانون هاي بحران در منطقه، ايجاد امنيت رواني، اشتراكات فرهنگي، ديني و تاريخي، حفاظت از منافع ملي، حفظ تماميت ارضي، مبارزه با موادمخدر، تبادل اطلاعات و تجربيات امنيتي، ايجاد هماهنگي مبارزه با دزدي ها و ناامني هاي دريايي، كاهش هزينه هاي نظامي و اطلاعاتي و دفاعي، مبارزه با مهاجرت هاي سازمان يافته و ترددهاي غيرمجاز اتباع كشورهاي ثالث، ثبات سياسي و امنيتي و اجتماعي و حتي زيست محيطي، همكاري هاي پليسي، ممانعت از درگيري هاي بعدي، عمليات هم زمان عليه اخلال گران و قاچاقچيان در آب هاي مشترك و بين المللي، مبارزه با قاچاق انسان و سلاح، تدوين استراتژي امنيتي منطقه خليج فارس و رفع بحران هاي موجود، و ده ها عنصر و عوامل ديگر منطبق بر تأمين اهداف اساسي، بستر ايجاد و تحقق سازمان همكاري منطقه اي در بين كشورهاي حاشيه خليج فارس ميباشد. هرچند ممكن است در مبارزه با تهديدات مشترك، برخي از مصاديق تهديدات متفاوت باشد وليكن اساساً فعل مشترك مورد نظر همه اين كشورها در رفع تهديدها و ايجاد امنيت با ثبات و پايدار و در چارچوب اهداف پيش بيني شده خواهد بود. همكاري منطقه اي در خليج فارس ايجاد فرصت مناسبي براي تحقق نيازمنديهاست كه ناظر بر توان مندي نظام هاي سياسي ميباشد و شناسايي كانون هاي تهديدزاي تازه و جلوگيري از واگرايي و نزديك كردن ديدگاهها و ممانعت از سوءظن نخبگان و دولتمردان و سياست مداران كشورهاي منطقه به يك ديگر در قالب چنين همكاري محقق خواهد شد، در اين حالت كشورهاي منطقه ضمن درك نياز يكديگر به زندگي در امنيتي مولد خود، عوامل، موانع و گسست هاي موجب افتراق و واگرايي را به حداقل مي رسانند. كشورهاي منطقه در شرايطي به يك الگوي همكاري منطقه اي و تعامل سازنده خواهند رسيد كه ديد و منافع مشترك داشته باشند و در امنيت منطقه اي هر يك از بازيگران براساس توانمندي هاي خود مبادرت به همكاري امنيتي نمايند. ورود عناصر مداخله گر و ناهمگون به سيستم منطقه تداوم مناقشات را در پي خواهد داشت. كماكان كه بدين شكل بوده است. ترتيبات امنيتي جامع در منطقه خليج فارس، اگر بر مبناي تنش زدايي و حركت در مسير تقويت اعتماد شكل بگيرد و دفاع از صلح و امنيت خليج فارس در درجه نخست در حوزه مسئوليت و از جمله وظايف كشورهاي اين منطقه و همكاري حقيقي همسايگان قرار گيرد، مناسبات تازه در خليج فارس پديد خواهد آمد كه از درگيري و جنگ جلوگيري و از منافع مشروع همه كشورهاي اين منطقه حمايت، و در عين حال از باج خواهي و سلطه طلبي قدرتهاي خارجي جلوگيري كند. نظام امنيتي جمعي با خواست منطقه و با شركت تمامي كشورهاي ساحلي، مي تواند جايگزين مناسبي براي نظام هاي امنيتي از جمله نظام امنيتي آمريكا در منطقه باشد و چارچوبي را فراهم مي آورد كه بوسيله آن امنيت به عنوان يك عامل غيرقابل تفكيك در ميان كشورهاي ذيربط شكل مي گيرد و بدين صورت به امنيت غيرقابل تفكيكي دست يابند. طبعاً دوام چنين نظام امنيتي به اين امر وابستگي تام دارد كه همه آنها بخواهند و بتوانند عليه هر كشور عضوي كه ناقض امنيت و ثبات منطقه باشد، بطور جدي و بدون هرگونه ملاحظات سياسي و غيره، عكس العمل مناسب نشان دهند. اگر چنين نظامي در منطقه شكل پيدا كرده بود جنگ هشت ساله صدام عليه جمهوري اسلامي ايران؛ حمله صدام به كشور كويت و در نهايت حمله آمريكا و متحدانش به عراق صورت نمي گرفت و خليج فارس در طول چند دهه اين همه دچار بحران و تنش نمي گرديد و حضور مستمر نظاميان كشورهاي خارج از منطقه در آبها و كشورهاي منطقه خليج فارس شكل نمي گرفت و هزينه هاي جبران ناپذير انساني و مخارج كلان در اين روند، بر دوش مردم منطقه نمي گذاشت. در حقيقت نقشه امنيتي آينده خليج فارس با حضور و اراده كشورهاي منطقه، چشم انداز روشني را خواهد داشت و يك الگوي امنيتي جديد بصورت بالفعل و بالقوه و در درازمدت با هويتي متعالي و مشترك بصورت يك واحد مؤثر و منسجم و در تعامل، موضوعات و نگرانيها و معضلات و چالش هاي امنيتي منطقه را دنبال و استراتژي نويني را طرح ريزي نمايد. مديريت امنيت منطقه اي با خوداتكايي منطقه اي، و مكانيزم هاي كنترل كامل محيط جغرافيايي نيازمند تنظيم رويه و شيوه كارآمد موفق جديد و بازانديشي مفاهيم و ادبيات حاكم، كه بيانگر نقطه عطف عمده اي در زمينه امنيت منطقه اي باشد، خواهد بود. طبيعي است پديده همكاري در منطقه خليج فارس به دليل اهميت ژئوپولتيك و ژئواستراتژيك بودن اين منطقه بصورت مستقيم و غيرمستقيم به گستره بين المللي نيز تسري و در قلمرو جهاني نيز تأثير خواهد گذاشت و قابليت و توان بالقوه آن در شرايط و مقتضيات مختلف توان اثربخشي دارد.