جستجو در پایگاه روزنامه کیهان  

چهارشنبه 5 تير 1387 - 21 جمادي الثاني 1429 - 25 ژوئن 2008 - سال شصت و چهارم - شماره 189117
 

كوتاه اقتصادي
ارزيابي كارشناسان از طرح تحول اقتصادي دولت
همه ساله از كيسه ملت مي رود 85 ميليارد دلار يارانه پنهان سوخت
يك توليدكننده: سياست انقباضي سيستم بانكي مشكلات صنعت را مضاعف كرده است
پيش نويس آيين نامه مبارزه با قاچاق سيگار تهيه شد
وزير نفت: گاز توليدي دو فاز پارس جنوبي به تركيه و اروپا صادر مي شود
	كوتاه اقتصادي ¤ وزير بازرگاني عنوان كرد: طرح خريد گندم از سوي بخش خصوصي در سال جاري به دليل خشكسالي اجرا نمي شود. ¤ وزير كار و امور اجتماعي گفت: در سال جاري بيش از 60 هزار ميليارد تومان طرح تصويب شده به بانك ها ارائه شده كه از اين ميزان نزديك به 21 هزار ميليارد تومان انعقاد قرارداد شده است. ¤ شركت مخابرات ايران با سرمايه اي بالغ بر 36 هزار ميليارد ريال در روز گذشته به عنوان شركت سهامي عام در سازمان ثبت شركت ها ثبت شد. ¤ معاون وزير امور اقتصادي و دارايي: شش ميليارد دلار از سوي صندوق اوپك به كشورهاي در حال توسعه پرداخت شد. ¤ معاون وزير نيرو با اعلام اين كه خاموشي هاي برنامه ريزي شده تعدادي از مخازن و چاههاي آب تهران را با محدوديت مواجه مي كند، مجموعه برنامه هاي وزارت نيرو را به منظور كاهش اين محدويت ها تشريح كرد. ¤ رئيس خانه صنعت و معدن گفت: معادني كه داراي موقعيت مناسبي بوده و درآمد بالايي نيز براي صاحبان آن به همراه دارد از قبل رزرو شده به طوري كه نمي توان به راحتي امتياز آن را به دست آورد. ¤ وزير بازرگاني كشورمان طي ديدارهاي جداگانه اي با آيت الله العظمي مكارم شيرازي، نوري همداني و صافي گلپايگاني به تشريح وضعيت اقتصادي و عملكرد بازرگاني كشور پرداخت. ¤ معاون صنايع و امور زيربنايي وزارت جهادكشاورزي طي حكمي مهندس عباسعلي پاكنژاد را به سمت سرپرست مركز توسعه مكانيزاسيون كشاورزي منصوب كرد. ¤ در راستاي قانون عمليات بانكداري بدون ربا بانك سپه نرخ حق الوكاله به كارگيري سپرده هاي سرمايه گذاري را براي سال 1387 معادل «2درصد» اعلام كرد. ¤ بانك ملي در جهت جلب رضايت هرچه بيشتر مشتريان خود، نرخ سود علي الحساب 16درصدي سپرده هاي كوتاه مدت ويژه -شش ماهه- خود را تا 14تيرماه سال جاري تمديد كرد. ¤ رئيس شوراي عالي انجمن حسابداران خبره ايران گفت: طرح پرداخت نقدي يارانه ها مي تواند براي اقتصاد خطرناك باشد و به عاملي براي افزايش تورم تبديل شود. ¤ وب سايت ستاد نوآوري و شكوفايي صنايع و معادن به همت كارشناسان گروه فناوري اطلاعات سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور آغاز بكار كرد. پورتال موردنظر با آدرسwwwICMIMIR به ثبت رسيده است. ¤ شركت ايراني ITBC و انجمن حلال فود تايلند با همكاري يكديگر قصد احداث و راه اندازي كشتارگاه ذبح شرعي و حلال مرغ و دام در تايلند را دارند. ¤ رئيس سازمان دامپزشكي كشور گفت: 053 كشتارگاه غيربهداشتي و سنتي در كشور تعطيل شدند.
	ارزيابي كارشناسان از طرح تحول اقتصادي دولت كارشناسان اقتصادي ضمن استقبال از طرح تحول اقتصادي دولت نهم، به مهمترين الزامات و پيش نيازها و آسيب هاي اجراي اين طرح پرداختند. محمود احمدي نژاد در يك برنامه تلويزيوني مهمترين تصميمات دولت در طرح تحول اقتصادي را تشريح كرد. براين اساس مهمترين بخش طرح تحول ساختاري، هدفمندسازي يارانه ها است كه پس از ارزيابي كارشناسان و ايجاد پيش نيازها و ضرورت هاي مقدماتي از آبان ماه سال جاري اجرا مي شود. از ديگر بخش هاي مهم در طرح تحول اقتصادي اصلاح وضعيت گمركي، اصلاح ساختاري بانكها و ايجاد نظام جامع اطلاعاتي است كه طي يك دوره 2 تا 5 ساله اجرا مي شود. اما به گفته بسياري از كارشناسان مهمترين بخش اين طرح، هدفمندسازي يارانه ها است. اين طرح كه سالها در اسناد توسعه و بودجه هاي سنواتي به يك ضرورت و هدف در دستور كار دولتها قرار داشته است اما تا به امروز هيچگاه توفيق عملياتي شدن پيدا نكرده است. دولت نهم از همان ماههاي اول فعاليت خود بر عادلانه ساختن يارانه ها تاكيد داشته است كه سهميه بندي بنزين در همين راستا صورت گرفت از اين رو كارشناسان اجراي طرح تحول اقتصادي، برگي نوين در اقتصاد ايران مي دانند كه در صورت اجراي صحيح آن، مي توان در ميان مدت و بلندمدت و در راستاي چشم انداز 20 ساله پرثمر باشد. در عين حال صاحب نظران معتقدند كه اجراي اين طرح كه بخش عمده آن نيز هدفمندسازي يارانه ها است، داراي زوايا و حواشي ظريفي است كه عدم توجه به آن و يا شتابزدگي در هدفمندسازي مي تواند خسارات جبران ناپذيري را به پيكره اقتصاد وارد سازد. به نظر اين كارشناسان دولت نبايد به هدفمندسازي يارانه ها به مثابه يك تصميم صرف اقتصادي توجه كند. چرا كه يارانه در اقتصاد ايران داراي ابعاد عميق اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي است و دولت بايد در تغيير اين سيستم به تمام اين زوايا توجه كند. ضرورت تغيير فرهنگ معاون وزارت امور اقتصادي و دارايي تغيير فرهنگ مصرف بالا در جامعه را براي موفقيت طرح تحول اقتصادي دولت ضروري دانست. كاظم نجفي علمي در گفت وگو با فارس با اشاره طرح تحولات اقتصادي، اشكالات ياد شده توسط رئيس جمهوري را اشكالاتي اساسي در بدنه اقتصاد كشور ذكر كرد و گفت: در سال هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي اقدامات بسياري در جهت بهبود اوضاع كشور در زمينه اقتصادي انجام شده است ولي متاسفانه به دليل عدم هدايت مناسب منابع بانكي و فراهم نبودن زمينه هاي توليد، نرخ تورم روندي صعودي را در پيش گرفته است. وي خاطرنشان كرد: با وجود تمام اين مشكلات دولت نهم با قدرت ريسك بالايي كه دارد تمام توان خود را در جهت برطرف كردن نقاط ضعف به كار گرفته و اقدامات بسياري را انجام داده و در دست اجرا دارد. معاون وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اين كه هدفمند كردن يارانه ها ممكن است تا حدودي افزايش تورم را به دنبال داشته باشد، به عدم كارايي كالابرگ ها براي دهك هاي بالاي درآمدي اشاره كرد و گفت: از طرف ديگر با واقعي شدن قيمت ها نيز ممكن است دهك هاي پايين لطمه بيشتري از شرايط تورمي موجود در كشور ببينند. حذف يارانه و تغيير يك سيستم هدفمندسازي يارانه ها صرفاً نقدي كردن آن نيست. الياس نادران عضو كميسيون اقتصادي در گفت وگو با خبرنگاركيهان ضمن بيان مطلب فوق گفت: در حال حاضر هدفمند كردن يارانه ها به پارادايمي مترادف با نقدي كردن يارانه ها تبديل شده است. وي حد افراطي نقدي كردن يارانه ها را حذف يارانه ها و حاكميت قيمت بازار و حد مياني آن را كه هم اكنون در دولت مطرح است، تقبل هزينه برخي از اقشار از سوي دولت ذكر كرد. عضو كميسيون اقتصادي هدفمند كردن يارانه ها را به معناي اصابت ماليات به گروههاي اجتماعي هدف اعلام كرد و افزود: براين اساس هدفمندي يارانه ها ارتباطي به نقدي كردن يا كالايي كردن يارانه ها ندارد. نادران تصريح كرد: دليلي ندارد كه تصور كنيم با نقدي كردن يارانه ها، به هدفمندسازي يارانه ها برسيم. به نظر اين كارشناس اقتصادي پرداخت نقدي يارانه ها با هدفمندسازي يارانه تفاوت دارد. به گفته نادران هدفمندسازي يارانه ها حرف جديدي نيست كه بخواهد تازه امروز مطرح شود بلكه مهم نحوه اجراي آن است. استاد دانشگاه تهران تاكيد كرد: مهمترين خطا در پرداخت يارانه اين است كه دولت تصور كند، يارانه تنها متعلق به دريافت كننده آن است. وي در ادامه توضيح داد، وقتي دولت يارانه مي دهد اين تنها يك فرد نيست كه يارانه با او مرتبط است بلكه تمامي تعاملات اجتماعي اين فرد از اين يارانه اثر مي گيرند و حذف يارانه همه اين افراد را متاثر مي كند. وي به يك تصور عاميانه در پرداخت يارانه سوخت اشاره كرد و گفت: تصور عاميانه اي وجود دارد كه مي گويد ثروتمندان بيشتر از فقرا از يارانه سوخت نفع مي برند و حذف اين يارانه به نفع طبقات ديگر است حال آن كه يك پژوهش رسمي نشان مي دهد 80 درصد خودروهاي ايران زير 10 ميليون تومان ارزش دارند و به اين معنا حذف يارانه انرژي آنها، طبقات متوسط را تحت تاثير قرار مي دهد. نادران مهمترين اشكال سياستمداران در اجراي چنين طرح هايي را نگاه پروژه اي و تك ساختي به مسائل اقتصادي دانست و گفت: مشكلي كه در اقتصاد وجود دارد اين است كه سياستمداران به آثار سيستمي هدفمند كردن يارانه ها توجه نمي كنند. استاد دانشگاه تهران با اشاره به تورم اجراي اين سياست گفت: دولت توجه داشته باشد كه جامعه نسبت به اجراي اين سياست واكنش منفي نشان مي دهد و اين واكنش اثر خود را روي انتظارات تورمي نشان مي دهد. به گفته اين كارشناس اقتصادي هدفمند كردن يارانه ها داراي اثر تورمي انتظاري و مستقيم است. عضو كميسيون اقتصادي اظهار داشت: دولت براي اجتناب از افزايش تورم انتظاري و مستقيم به واسطه هدفمند كردن يارانه ها بايد 3 كار را انجام دهد. نادران گفت: براين اساس دولت بايد آثار اين تغيير سيستم را براي جبران خسارات شناسايي كند. وي ادامه داد: دومين كار اين است كه دولت به شناسايي آثار انتظارات تورمي بر روي اقشار هدف قبل از هدفمند كردن يارانه كردن يارانه ها بپردازد. نادران گفت: سوم اين كه براي مقابله با شرايط غيرطبيعي مثل افزايش قيمت برنج و پودر شوينده ذخاير استراتژيك خود را افزايش دهد. در غير اين صورت دچار كمبود مصنوعي كالا مي شود. نادران در ادامه خاطرنشان كرد: پرداخت نقدي يارانه ها سطح رفاه رئيس خانوار را نسبت به يارانه غيرنقدي بالا مي برد. وي در ادامه گفت: دولت نبايد اجازه دهد رئيس خانوار، ترجيحات فردي خود را بر نيازهاي ضروري اعضاي خانواده خود اولويت دهد. استاد دانشگاه تهران با اشاره به الگوي مصرف در ايران تاكيد كرد: تجمل گرايي در ايران باعث مي شود افراد با افزايش درآمد ناشي از حذف يارانه ها به جاي خريد كالاهاي اساسي به خريد كالاهاي غيرضروري سوق پيدا كنند. استقبال بخش خصوصي وزير سابق بازرگاني و رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران طرح تحول اقتصادي دولت را طرحي بسيار شجاعانه و اقدامي جسورانه در جهت برقراري تعادل اقتصادي دانست و از آمادگي اتاق بازرگاني براي ارائه نظرات كارشناسي در اين باره خبر داد. يحيي آل اسحاق افزود: اگر اين طرح به درستي و با در نظر گرفتن تمامي زواياي كار تدوين و در اجرا با مشكل خاصي مواجه نشود، قطعا مي تواند منشا تحولات جدي به ويژه در رابطه با هدفمند كردن يارانه ها باشد. آل اسحاق گفت: به هر حال اين طرح بايد بررسي كارشناسي شده و نقاط اجرايي و عملياتي آن با دقت بيشتري لحاظ شود؛ چرا كه در نظر گرفتن نقاط ضعف، چگونگي پياده سازي و تبعات حاصل با دقت بيشتر مي تواند ما را در اجراي بهتر طرح و دستيابي به اهداف مورد نظر ياري رساند. اصول چشم انداز كارشناس مسائل اقتصادي گفت: اجراي طرح تحول اقتصادي در كشور، جمهوري اسلامي ايران را در دستيابي به اهداف سند چشم انداز 20 ساله كشور بيش از پيش نزديك مي كند. رئوف لساني در گفت وگو با ايرنا افزود: ايران با برخورداري از منابع ارزشمند انرژي و معدني، نيروي كار فراوان و ارزان، متخصصان دانشگاهي و، متاسفانه هنوز با چالش هايي در عرصه هاي مختلف اقتصادي مواجه است، از اين رو باز تعريف نظام بهره وري، هدفمند كردن يارانه ها، اصلاح سيستم اخذ ماليات، بهبود وضعيت گمركات، اصلاح نظام هاي بانكي و توزيع كالا و خدمات و همانطور كه رئيس جمهوري اظهار داشته است، مسير را براي رفع موانع اقتصادي در كشور هموار مي كند. آسيب اجتماعي يك كارشناس اقتصادي هدفمند شدن يارانه ها را نيازمند كنترل نقدينگي، توجه به توليد و سرمايه گذاري، شناسايي كامل گروههاي آسيب پذير و تكميل بانك اطلاعاتي ايرانيان دانست. «محمدرضا واعظ مهدوي» كارشناس اقتصادي، در گفت وگو با برنا گفت: به طور كلي بحث هدفمند كردن يارانه ها به منزله دو روي سكه است كه روي دوم آن عبارت از اين است كه وقتي يارانه ها از كالايي حذف شده و احيانا به گروههاي فقير و كم درآمد اختصاص مي يابد قيمت آن كالا افزايش خواهد يافت. وي افزايش قيمت كالاها را داراي يك بار تورمي و اثر بر روي سطح عمومي قيمت ها دانست و افزود: بنابر اين به طور كلي تصميم گيرندگان و دولتها بايد نسبت به اين موضوع بسيار حساس باشند. واعظ مهدوي با بيان اينكه افزايش قيمتها بايد از چند جنبه مورد توجه دولت قرار گيرد افزود: قيمت كالاهايي كه يارانه آنها هدفمند مي شود، افزايش مي يابد كه اين امر براي گروههاي كم درآمد بيشتر مشهود شده و باعث گران تر شدن همان كالا براي آنها مي شود. به گفته وي به اين ترتيب افزايش قيمت كالاها بر روي مصرف كنندگان كم درآمد و گروههاي هدف اثر منفي مي گذارد. حمايت خانه صنعت و معدن رئيس خانه صنعت و معدن ايران برنامه تحول اقتصادي دولت نهم را كه از سوي دكتر محمود احمدي نژاد رئيس جمهور اعلام شد، اقدامي اساسي براي تحقق اهداف سند چشم انداز بيست ساله كشور خواند. به گزارش ايرنا، هادي غنيمي فرد با بيان اين مطلب گفت: تحول در نظام بانكداري كشور، هدفمند كردن يارانه ها، ايجاد نظام جامع مالياتي و نظام مند كردن توزيع و واردات كالا براي شفاف سازي اقتصاد و ايجاد فضاي كسب و كار مناسب و رقابتي ضرورت هايي هستند كه با سخنان رئيس جمهور اميد است، هرچه سريعتر اين امور در كشور ساماندهي شوند. علم اقتصاد در دولت معاون وزير اقتصاد دولت هشتم گفت: در گذشته اين شائبه وجود داشت كه دولت موضوعي بنام علم اقتصاد را به رسميت نمي شناسد تا با بهره گيري از آن به تجزيه و تحليل متغيرهايش بپردازد ولي بحث هاي رئيس جمهور در تشريح طرح تحول اقتصادي اين شائبه را از بين برد. سعيد شيركوند در گفت وگو با فارس با تأكيد بر اين كه هيچ كس با كاهش تورم، هدفمند كردن يارانه ها و ساماندهي نظام مالياتي كشور مخالف نيست، اظهار داشت: اين ايده ها در دولت هاي قبل نيز مطرح بود ولي آنچه دولتها را از يكديگر جدا مي كند روش هاي عملي اجراي اين ايده هاست. تورم زا است غلامرضا سلامي در گفتگو با مهر در خصوص طرح تحول اقتصادي دولت گفت: اصلاحات اقتصادي در قالب رئوس هدفمند كردن يارانه ها، اصلاح نظام بانكي، اصلاح ساختار نظام مالياتي، اصلاح تعيين نرخ ارز و توزيع كالاها توسط رئيس جمهور بيان شد، اين در حالي است كه جزئيات اجراي اين طرحها قرار است در روزهاي آتي اعلام شود. رئيس شوراي عالي انجمن حسابداران خبره ايران طرح پرداخت نقدي يارانه ها را براي اقتصاد خطرناك خواند و افزود: اين طرح مي تواند به تورم موجود دامن زند، زيرا در اختيار قراردادن نقدينگي به اقشار كم درآمد و متوسط جامعه كه مصرف بالاتري نسبت به اقشار پردرآمد دارند، سبب مي شود تا ميزان مصرف آنها افزايش بيشتري نسبت به شرايط كنوني يابد. مراحل 4گانه يك كارشناس اقتصادي به دولت پيشنهاد كرد براي جلوگيري از آثار تورمي ناشي از حذف يارانه انرژي، يارانه انرژي و سقف حقوق گمركي در 4مرحله به ميزان 52درصد كاهش يابد. «محمدحسين اديب»- عضو هيات علمي دانشگاه اصفهان- در گفت وگو با برنا، در خصوص آثار تورمي حذف يارانه ها گفت: قيمت حاملهاي انرژي در ايران يك هفتم بازار جهاني و قيمت يكسري از كالاها به سبب حقوق گمركي بالا 2 تا 3برابر بازار جهاني است. وي افزود: اگرچه حذف يارانه انرژي به افزايش قيمت حاملهاي انرژي مي انجامد ولي تعيين سقف تعرفه گمركي مثلا به ميزان 05درصد به كاهش شديد قيمت برخي كالاها منجر مي شود. اين كارشناس اقتصادي ادامه داد: در يك بازي هنرمندانه مي توان سقف تعرفه گمركي را در حدي كاهش داد كه آثار گراني ناشي از حذف يارانه انرژي خنثي شود. استاد دانشگاه اصفهان گفت: به عنوان مثال قيمت بنزين در وضع موجود يك هفتم قيمت جهاني است و قيمت خودرو 2 تا 3برابر قيمت جهاني است. اديب افزود: حذف يارانه بنزين اگر همراه با كاهش تعرفه واردات خودرو باشد كارگشا خواهد بود از طرفي مي توان به ميزاني كه بنزين گران مي شود خودرو را ارزان كرد به گونه اي كه هزينه حمل و نقل چندان افزايش نيابد.اديب افزود: اين مساله را به گونه اي مي توان مديريت كرد كه اين مهم تحقق يابد بدون اينكه خودروسازان دچار بحران مالي شوند.وي افزود: در هر حال مي توان اين مساله را در يك بازي هنرمندانه به گونه اي مديريت كرد كه به ميزان افزايش قيمت بنزين يا گازوئيل خودرو ارزان شود. اديب در چارچوب يك طرح جامع براي عملياتي كردن ديدگاه رئيس جمهور در خصوص حذف يارانه ها گفت: در صورتي كه در 4 مرحله و در هر مرحله يارانه انرژي به ميزان 52درصد كاهش يافته و متقابلا در سقف حقوق گمركي نيز به اين ترتيب 52درصد كاهش يابد گراني ناشي از حذف يارانه انرژي با ارزاني قيمت يكسري از كالاهاي ديگر خنثي مي شود.
	همه ساله از كيسه ملت مي رود 85 ميليارد دلار يارانه پنهان سوخت جزئيات طرح پيشنهادي وزارت نفت براي هدفمند كردن يارانه هاي انرژي اعلام شد. اكبر تركان معاون برنامه ريزي وزارت نفت با تعريف اينكه يارانه ها مبالغي است كه دولت با تقبل هزينه هايي براي حمايت از اقشار ضعيف جامعه پرداخت مي كند، گفت: روشي كه در پرداخت يارانه ها اعمال مي شود تأمين كننده اهداف دولت نيست، زيرا پرداخت 85 ميليارد دلار يارانه سوخت كه 40 ميليارد دلار مربوط به گاز و 45 ميليارد دلار آن به فرآورده هاي نفتي اختصاص دارد نمي تواند تأمين كننده هدف نهايي دولت باشد. وي تصريح كرد: قيمت گاز در اروپا بين 42 و 48 سنت است و قيمت گاز در منطقه بر حسب سبد صادراتي ايران 30 سنت محاسبه مي شود، در حالي كه قيمت هاي اروپايي 150 درصد اين قيمت است. وي افزود: قيمت فروش گاز در داخل كمتر از 2 سنت در متر مكعب است. براي مابه التفاوت 20 تا 30 سنت كه قيمت واقعي يا جهاني گاز است با قيمتي كه ما به مصرف كننده مي فروشيم، دولت يارانه پرداخت مي كند وگرنه همين گاز را مي توان به قيمت بين المللي فروخت. تركان اضافه كرد: با بررسي تركيب مصرف يارانه مي توان دريافت كه عمده اين يارانه به ثروتمندان جامعه تعلق مي گيرد. 70 درصد يارانه انرژي مربوط به 30 درصد ثروتمند كشور است. وي در ادامه گفت: از 40 ميليارد دلار يارانه گاز 12 ميليارد دلار آن به 70 درصد از اقشار ضعيف و متوسط جامعه و 28 ميليارد دلار آن به سه دهك ثروتمند جامعه تعلق مي گيرد. وي تأكيد كرد: براين اساس هدف دولت تحقق پيدا نمي كند. همين موضوع در مورد ساير سوخت ها نيز وجود دارد. وي گفت: با محاسبه مي توان گفت 70 درصد از 85 ميليارد دلار يارانه سوخت، 60 ميليارد دلار مي شود كه اين رقم را سه دهك ثروتمند كشور دريافت مي كنند و 25 ميليارد دلار از آن به 70 درصد دهك ضعيف و متوسط كشور مي رسد. معاون برنامه ريزي وزير نفت خاطرنشان كرد: در واقع ثروتمندان 60 ميليارد دلار يارانه سوخت دريافت مي كنند، در حالي كه مجموع پولي كه نهادهاي حمايتي (كميته امداد، بهزيستي و...) دريافت مي كنند 2 هزار ميليارد تومان هم نمي شود. به اين ترتيب اختلاف طبقاتي سال به سال بيشتر مي شود كه اين عادلانه نيست و بايد قيمت ها اصلاح شود. تركان با تأكيد بر اينكه اصلاح يارانه ها به معناي حذف آن نيست، بلكه به معناي تغيير جهت است، تصريح كرد: روش پرداخت يارانه در حال بررسي و مطالعه است و ما پذيرفته ايم روشي كه در حال حاضر اعمال مي شود، غلط است و بايد اصلاح شود. وي گفت: پيشنهادي كه ما تهيه كرده ايم اين است براي هريك از مصارف يك نوع سياستگزاري صورت گيرد. براي گاز يك پيشنهاد داده ايم تا فرمول قيمت گذاري تغيير كند. براساس اين فرمول دهك اول و دوم (ضعيف ترين) گاز را به قيمت هر متر مكعب 20 تومان دريافت مي كنند و گاز به دهك سوم 23 تومان، دهك چهارم 38 تومان، دهك پنجم 48 تومان، دهك هشتم 150 تومان، دهك نهم 220 تومان و به دهك دهم (ثروتمندترين) 300 تومان فروخته شود، زيرا قيمت گاز متري 300 تومان است و طبق اين به ثروتمندترين قشر جامعه يارانه نمي دهيم. وي تاكيد كرد بر اينكه با اين فرمول عادلانه تر رفتار مي شود، درباره نحوه اجراي اين پيشنهاد گفت: صورت حساب گاز با اين قيمت ها درب منازل ارسال مي شود و براي شناسايي اين دهك ها جدولي ارائه شده و در آن مشخص شده كسي كه ماهانه بين 300 تا 384 متر مكعب گاز مصرف مي كند، اگر در منطقه سردسير باشد برحسب مصرف در ماه و يا خانه اي بزرگ و استخر دارد و مصرف گاز بيشتري دارد در اين جدول قرار مي گيرد و پول آن طبق فرمول دريافت خواهد شد. وي گفت: اين طرح هم اكنون به عنوان پيشنهاد به دولت ارائه شده و در حال بررسي است. براساس فرمول ديگري كه سخت گيرانه تر است، قيمت گاز دريافتي پنج دهك اول تغيير نخواهد كرد، اما قيمت گاز پنج دهك بعدي تغيير مي كند كه به ترتيب 85، 140، 230، 280 تومان پرداخت مي كنند. وي تصريح كرد: در اين پيشنهاد نيز مشخص شده كسي كه مي خواهد در زمستان استخرخانه خود را گرم كند، بايد پول گاز را پرداخت كند و ما نبايد براي گرم كردن سونا و استخر دهك ثروتمند جامعه يارانه بدهيم. همانطور كه در تركيه يا اروپا دولت براي اين كار يارانه اي پرداخت نمي كند بلكه مصرف كننده هزينه آن را پرداخت مي كند. تركان تاكيد كرد: جهت گيري اين طرح حمايت از دهك هاي فقير جامعه است. تركان درباره چگونگي تخصيص يارانه به بنزين نيز گفت: براي مصرف بنزين و پرداخت يارانه آن نيز چنين پيشنهادي تهيه شده و بايد مصارف گروه هاي ضعيف و ثروتمند تقسيم بندي شود و پيشنهادي كه ما ارائه كرده ايم اين است تا مصرف 80 ليتر بنزين به قيمت 100 تومان ارائه شود و مصرف بيش از آن به قيمت نيمه يارانه اي (400 تومان) فروخته شود. معاون برنامه ريزي وزير نفت تاكيد كرد: هم اكنون قيمت بنزين نيمه يارانه اي است و البته قيمت بنزين در بازارهاي جهاني گران شده است و بنزين به قيمت هر تن 1200 دلار و گازوئيل 1300 دلار در هر تن وارد مي شود و بايد براين اساس قيمت اصلاح شود. وي درباره مصرف گازوئيل و يارانه آن گفت: در اين زمينه پيشنهاد كرديم پايه قيمت گازوئيل 100 تومان در هر ليتر براي همه مصارف خانگي و حمل و نقل در نظر گرفته شود، زيرا به طور ناگهاني نمي توان قيمت 800 يا 900 تومان را ارائه كرد، اما همه بايد متوجه شوند قيمت واقعي اين نيست كه در حال حاضر پرداخت مي كنند. تركان در ادامه گفت: با اجراي كارت هوشمند گازوئيل مصارف واقعي مشخص مي شود و آن وقت برحسب مسافت پيموده شده مي توان براي حمل و نقل سهميه گازوئيل در نظر گرفت. وي افزود: براي مصارف خانگي نيز وقتي كه بحث آزادسازي قيمت گازوئيل مطرح شد، بايد مانند دهك هاي مصرف كننده گاز و بنزين جدول قيمت طراحي شود. معاون برنامه ريزي وزير نفت يادآور شد: براي مصارف حمل و نقل برنامه سهميه گازوئيل در دست بررسي است، زيرا با تجربه اي كه در وزارت راه و ترابري داشته ام (مانند تجربه لاستيك سهميه اي) يك هدف قابل دستيابي است. زيرا با كارت سوخت مشخص مي شود، هر كاميوني در كدام نقطه از ايران و به چه ميزان سوخت مصرف كرده و اين موضوع از طريق كارت سوخت گازوئيل قابل محاسبه است كه براساس مسافت طي شده مي توان يارانه سوخت پرداخت و مابقي مصرف آن آزاد فروخته شود. وي در پاسخ به اين سوال كه در حال حاضر مصرف بنزين مانند روال گذشته است، گفت: سال گذشته صرفه جويي خوبي صورت گرفت، اما اختصاص سهميه هاي نوروزي، تابستاني يا افزايش سهميه از 100 به 120 ليتر باعث افزايش مصرف شد. اظهارات يك كارشناس اقتصادي يك كارشناس اقتصادي گفت: منظور از 85 ميليارد دلار يارانه انرژي كه گفته مي شود از جيب دولت مي رود، عدم نفع است. محسن مقدسي در گفت وگو با خبرنگار ما در ادامه توضيح داد: دولت براي انرژي يارانه واقعي نمي پردازد و جايي در بودجه سالانه با عنوان يارانه انرژي نداريم و تنها سالانه به ميزان حدود 3 تا 4 ميليارد دلار براي خريد بنزين و گازوئيل يارانه مي دهد كه بسيار ناچيز است. وي در عين حال تذكر داد كه اگر قيمت انرژي را بخواهيم با مبالغ حاشيه خليج فارس و بازارهاي جهاني محاسبه كنيم، آنگاه مي توانيم بگوئيم كه دولت با زير قيمت جهاني دادن انرژي به مردم، دچار عدم نفع شده و به تعبيري يارانه پنهان داده است. مقدسي با اشاره به تعبير هزينه فرصت در اقتصاد گفت: دولت محاسبه مي كند كه اگر اين انرژي را در بازارهاي خارجي فروخته بود چه نفعي نصيبش مي شد، آنگاه اين ميزان نفع را يارانه به مردم تلقي مي كند. بنابراين به گفته وي اين 85 ميليارد دلار وجود خارجي ندارد و در حقيقت يارانه پنهاني است كه دولت پرداخت مي كند.
	يك توليدكننده: سياست انقباضي سيستم بانكي مشكلات صنعت را مضاعف كرده است يك توليدكننده لوازم خانگي سياست هاي انقباضي سيستم بانكي را سبب كند شدن چرخه توليد و تشديد مشكلات واحدهاي صنعتي شده عنوان كرد. احمد عليمحمدي مديرعامل يك شركت توليدي وابسته به بنياد مستضعفان در اين زمينه گفت: عدم پرداخت تسهيلات به بخش توليد از يك سو و فشار براي بازپرداخت تسهيلات دريافتي قبلي مشكلات توليدكنندگان را مضاعف كرده است. وي استقبال بيشتر از توليدات خارجي در مقايسه با توليدات ساخت داخل را رد كرد و گفت: كالاهاي خارجي را معمولا دهك هاي بالاي جامعه مصرف مي كنند و دهك هاي دوم تا چهارم نيز تا حدي از اين كالاها استقبال مي كنند، اما دهك هاي پنجم تا دهم به طور عمده از توليدات داخلي استفاده مي كنند. عليمحمدي با بيان آنكه واردات كالاهاي برودتي از خارج نيز تاثيري بر توليد داخلي اين محصولات نخواهد داشت، نياز سالانه بازار به انواع كالاهاي برودتي را يك ميليون و 800 هزار دستگاه اعلام كرد و اظهار داشت: از اين ميزان يك ميليون و 400 هزار دستگاه توسط توليدكنندگان داخلي و حدود 40 درصد بقيه از محل واردات تامين مي شود. وي سهم اين شركت از تامين نياز بازار را حدود 11 درصد اعلام كرد و گفت: حجم صادرات اين شركت نيز در سال گذشته به سه ميليون دلار رسيد، ضمن آنكه اين شركت قصد دارد محصولات جديد توليدي را نيز به محصولات صادراتي خود اضافه كند.
	پيش نويس آيين نامه مبارزه با قاچاق سيگار تهيه شد پيش نويس آيين نامه مبارزه با قاچاق سيگار در ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز آماده شده است. علي اصغر رمزي سرپرست معاونت اقتصادي و امور بين الملل وزارت صنايع و معادن، در گفت وگو با ايسنا با بيان اين مطلب گفت: آيين نامه اي در ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز براي مبارزه با قاچاق سيگار در حال تنظيم است كه اميدواريم با موادي كه در اين آيين نامه ديده شده در مرحله اجرا باعث كاهش حجم قاچاق سيگار به كشور شود. مديرعامل سابق شركت دخانيات ايران عنوان كرد: پيش نويس اين آيين نامه آماده شده و مراحل نهايي تصويب خود را در كميته هاي كارشناسي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز طي مي كند. به گفته وي احتمالا ظرف يك تا دو هفته آينده اين آيين نامه در جلسه اصلي كميسيون مطرح و تصويب خواهد شد. گفتني است، پيش از اين مديرعامل شركت دخانيات ايران به ايسنا خبر داده بود كه ميزان قاچاق سيگار در سال جاري نسبت به سال قبل براساس برآورد ميداني محيطي كه از استان ها به دست آورده شده، افزايش پيدا كرده است. وي در پاسخ به اين سوال كه علت افزايش قاچاق سيگار به كشور طي سال جاري چه بوده است؟ توضيح داده بود: قاچاق تابع عوامل مختلفي مانند وضعيت مرزهاي كشور، برنامه هاي قاچاقچيان و قيمت هاي بازار است. در حال حاضر قاچاق را زير 10 درصد نگه داشته ايم و آن را كنترل مي كنيم و در هر صورت مبارزه با قاچاق در كشوري كه جزو هلال طلايي مصرف جهاني سيگار است، امري دشوار محسوب مي شود.
	وزير نفت: گاز توليدي دو فاز پارس جنوبي به تركيه و اروپا صادر مي شود وزير نفت با بيان اين كه هند و پاكستان در خصوص موضوع حق ترانزيت گاز به توافق رسيده اند گفت: ظرف دو هفته آينده نمايندگان اين دو كشور براي اتمام گفت وگوها به دعوت ايران به تهران مي آيند. مهندس غلامحسين نوذري بعدازظهر ديروز در خصوص آخرين نتايج و محورهاي مورد بحث در اجلاس توليدكنندگان و مصرف كنندگان نفت در جده عربستان اظهار داشت: در حاشيه اجلاس جده آخرين نتايج خط لوله صلح را با طرف هندي بررسي و فرصت هاي از دست رفته را براي هند بازگو كرديم. وي درباره اجلاس جده و دليل حضور ايران در آن تصريح كرد: بي ثباتي و ناآرامي بازار قيمت نفت در چند ماه گذشته منجر به تصميم دعوت كشور عربستان از كشورهاي توليدكننده و مصرف كننده شد، از اين رو ما نيز لازم دانستيم براي بحث و تبادل نظر در اين جلسه شركت كنيم. مهندس نوذري خاطرنشان كرد: در جلسه اي كه با وزراي كشورهاي توليدكننده نفت داشتم، موضوع برخورد غيرعادلانه كشورهاي غربي در خصوص اعمال تحريم ها را گوشزد كرديم و به آنها تاكيد شد كه جنگ تحميلي عراق عليه ايران، حمله عراق عليه كويت و در آخر حمله آمريكا عليه عراق سبب شده اطمينان براي سرمايه گذاري در بخش نفت در منطقه خاورميانه به حداقل خود برسد. وي با بيان اين كه دو هفته پيش نخست وزير انگليس به سازمان كشورهاي صادركننده به اتهام فساد توهين كرده بود، تاكيد كرد: ايران، ونزوئلا و ليبي در جلسه تشكيل شده در عربستان خواستار معذرت خواهي نماينده اين كشور از اين سازمان شدند. به گزارش شانا وزير نفت در ادامه كنفرانس خبري خود در جمع خبرنگاران گفت: در حاشيه اجلاس عربستان با وزراي نفت و انرژي كشورهاي هند، تركيه، ژاپن، ونزوئلا و ليبي ديدار داشتيم كه به نتايج خوبي رسيديم.